
جمعی از کارمندان شاغل و بازنشسته رسانه ملی در اعتراض به افزایش نیافتن احکام حقوقیشان در سال ۹۹ همسطح دیگر کارکنان کشوری و لشگری امروز مقابل مسجد بلال صداوسیما تجمع کردند و توجه خاص دولت و مدیران سازمان را خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از تجمعکنندگان به عدم افزایش احکام حقوقی رسانه ملی میگویند؛ نه تنها فوقالعاده ۵۰ درصدی حقوقی که دولت مجوز افزایش آن را از اسفند ۹۸ برای همه دستگاههای کشوری و لشگری صادر کرده برای کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان صداوسیما اعمال نشده بلکه مدیران منابع مالی سازمان میگویند افزایش ۱۵ درصدی سالانه هم منوط به تامین اعتبار دولت است.
کارمندان رسانه ملی بر این باورند که معاونت مالی سازمان ارادهای چون دیگر دستگاههای کشوری و لشگری برای احقاق حقوق کارکنانش ندارد و اگر این اراده وجود داشت باید احکام جدید حقوقی ناشی از افزایش ۵۰ درصدی فوقالعادهها صادر میشد و اگر اعتباری هم وجود نداشت طبق مقررات؛ جزیی از دیون سازمان صداوسیما به کارمندان شاغل و بازنشستهاش محسوب میشد.
برخی از مدیران منابع انسانی در این تجمع حاضر شدند و از تامین نکردن اعتبار دولت برای این افزایشها سخن به میان آوردند ولی تجمعکنندگان مطالب آنان را قابل قبول و قانونی ندانستند.
دولت بهمن سال گذشته مجوز افزایش فوقالعاده ۵۰ درصدی را از اسفند ۹۸ برای همه دستگاههای کشوری و لشگری صادر کرد اما مدیران منابع مالی و سرمایه انسانی صداوسیما میگویند دولت بابت این افزایشهای سالانه و فوقالعادهها نه مجوز صادر کرده و نه اعتباری اختصاص داده است.