درحالی که کشور آغاز هشتمین ماه تظاهرات مردمی را می گذراند، نخبگان سیاسی توانسته اند درمورد تقسیم سمت های وزارتی به توافق برسند. این دولت ترکیبی غیرعادی دارد زیرا شامل تعداد زیادی افراد مستقل و تکنوکرات و نیز چهره های دانشگاهی است. مانند علی علوی که به وزارت امور مالی و دارایی منصوب شده است. با این حال، این خیزش عمل گرایانه نباید موجب فراموش کردن این نکته شود که احزاب بزرگ هم، برای دستیابی به نتیجه ترکیب این دولت، به حساب آورده شده اند.
توافقی برای بقا
سهرکهوت شمس، عضو ائتلاف آینده در مجلس، چنین تحلیل می کند که: «درمورد تقسیم سمت های وزارتی بین احزاب، مصطفی الکاظمی مرتکب اشتباه دولت های سلف خود شده است: بسیاری از افراد مستقل و تکنوکراتی که او منصوب کرده، تحت اختیار حزب های سیاسی هستند» و ادامه می دهد: «به طور کلی، این دولت بین هواداران [مقتدی] صدر، قبیله محمد الحلبوسی، رئیس مجلس و حزب دموکراتیک کردستان تقسیم شده است. اما، وزیران کشور، دفاع و دارایی به خاطر شایستگی شان منصوب شده اند».
جای تعجبی دراین نیست که طبقه سیاسی برای بقای خود مذاکره کرده باشد. اگر این را احساس نمی کرد که منافعش تأمین می شود، در راه انتصاب ها و تشکیل دولت سنگ اندازی می کرد. بنابراین، توافقی برای بیرون رفتن از بن بست سیاسی حاصل شده و این درحالی است که زورآزمایی بین ایران و ایالات متحده، با پایان یافتن فاصله بسیار دارد.
درعین حال، این گفتگوها فقط با حزب های بزرگ و ائتلاف های دولت بوده است. احمد الحاج، نماینده مجلس و عضو حزب کومال توضیح می دهد که: «من نشست تشکیل دولت در بغداد را تحریم کردم، چون الکاظمی از قبل با همه نخبگان سیاسی دیدار کرده، اما دیگر کنشگران مجلس را به حساب نیاورده بود. ما درمورد انجام توافق های غیررسمی بین آنها بدگمان هستیم و این می تواند دلیلی برای سهولتی باشد که در تشکیل این دولت دیده شده است».
کارهای بزرگ آتی
به رغم این توافق، کاری که این دولت گذار باید در کشوری که زیرفشار تهدیدها و درحال فروپاشی است انجام دهد، کاری بزرگ است. ازسرگیری حملات «سازمان حکومت اسلامی» (داعش)، شیوع جهانی ویروس کورونا، فلج شدن اقتصادی، رقابت بین ایران و ایالات متحده… از جمله چالش هایی است که دولت باید از عهده آنها برآید و این درحالی است که تظاهرات هم در بغداد برای وارد کردن فشار به دولت، ازسر گرفته شده است. کاظمی در زمان انتصاب خود یادآوری کردکه اولویت های دوگانه اش: اجرای عدالت درباره قربانیان تظاهرات ماه های پیش و سامان دادن به اقتصاد است.
به این اولویت ها باید خواسته های تظاهرکنندگان نیز افزوده شودکه همچنان خواهان ایجاد دولتی بدون حضور نخبگان سیاسی سنتی هستند. این درحالی است که کارنامه کاظمی برای آنها امیدبخش است. او که رئیس دستگاه اطلاعات ملی (NIS) بوده، درواقع به این شهرت یافته که تا حد ممکن در سرکوب تظاهرکنندگان اغماض کرده است (١). یکی از نخستین تصمیم های او صدور دستور آزادی همه تظاهر کنندگانی است که از ماه اکتبر سال گذشته زندانی شده اند و نیز عبدالوهاب السعدی، فرمانده دستگاه مبارزه با تروریسم را هم به سر کار خود بازگردانده است. اخراج السعدی، که معمار شکست داعش بود، یکی از دلیل های تظاهرات بود.
اما، استقلال کاظمی می تواند تبدیل به یک ضعف شود. درواقع، هیچ چیز گویای آن نیست که در دوران کار دولت او، در بغداد هماهنگی حکمفرما خواهد بود. این امر بستگی به احساس رضایت کنشگران متنفذ سیاسی خواهد داشت که از توانایی اِعمال نفوذ قابل توجهی برای تأمین منافع خود برخوردارند. اروین ون وین، پژوهشگر متخصص درگیری های خاورنزدیک در انستیتو کلینگلدیل می گوید: «احزاب سیاسی با درایت به این امر پی برده اند که سرکار آوردن یک نخست وزیر ضعیف مفید است زیرا نمی تواند از امکانات خود برای فراتررفتن از اختیارات وزارت خانه ها استفاده کند. نخست وزیر پیشین، نوری المالکی با همین حیله سلطه خود را با تکیه بر شبکه «دولت پنهان» در طول دوره نخست وزیری جانشین خود، حیدر العبادی بر دستگاه دولت حفظ کرد. در چنین موردی، چنان که احساس شود که نمی توان دولت را در تنگنا قرارداد، با از اکثریت انداختن مجلس جلوی کار او گرفته می شود».
تنش های درونی، فشارهای بیرونی
سختی کاری که بر دوش نخست وزیر است، ناشی از وضعیت تنش آمیز خاصی است که وجود دارد. علاوه بر جنبش اعتراضی نیرومندی که در بخشی از کشور ریشه دوانده، رقابت بین ایران و ایالات متحده هم همچنان آشوب به پا می کند. در ٣ ژانویه ٢٠٢٠، قتل قاسم سلیمانی (فرمانده سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و ابومهدی المهندس، معاون «حشدالشعبی» (UMP) (واحدهای بسیج مردمی) و رهبر شبه نظامیان شیعه «کتائب حزب الله» نزدیک بود کشور را در یک جنگ خونبار نیابتی گرفتار کند.
از آن پس، خشونت های ناشی از این رقابت، موجب هراس از امکان بروز درگیری در هر لحظه شده و این درحالی است که هردو آنها درحال بازسازی نفوذ خود در عراق هستند. اروین ون وین می گوید: «امروز، جمهوری اسلامی حضور بیشتری از آمریکا دارد. با آن که نفوذ آمریکایی ها در دوره مبارزه علیه داعش بیشتر شده بود، از آن پس به تدریج از تجهیزات خود در کشور کاستند، تا جایی که حضورشان تنها به چند پایگاه نظامی محدود شده است. ایرانی ها، به نوبه خود، در تقریبا همه سطوح نظام سیاسی و اقتصادی عراق نفوذ کرده اند و شبه نظامیان نیرومندی دارند». اروین ون وین یادآوری می کند که فشار بیش از پیشی که بر جمهوری اسلامی وارد می شود، آن را کمتر از پیش قابل پیش بینی کرده است. او ادامه می دهد: «جمهوری اسلامی قادر است در عراق درگیری ای براه اندازد که در بلند مدت به سودش باشد».
نماد عالی نفوذ ایران،شبه نظامیان شیعه ای هستند که بیش از همه فعالند و به ایفای نقشی شوم مشغول هستند و این کار را به ویژه با هدف قراردادن تظاهرکنندگانی انجام می دهند که همچنان امیدوارند نظم سیاسی کنونی را سرنگون سازند. اخیرا، شبه نظامیان وابسته به روحانیت شیعی (تیپ عباس و امام علی و نیز لشکرهای علی اکبر و انصار مرجعیت) از حشدالشعبی جدا شده اند تا عناصری که آشکارا وابسته به جمهوری اسلامی هستند در آن باقی بمانند. آیت الله علی سیستانی بخش عمده ای از شبه نظامیان غیروابسته به جمهوری اسلامی را به سوی خود کشانده است. این شبه نظامیان اکنون زیرفرمان نخست وزیر هستند، مانند «لشکر طلایی» که پیشتر تحت فرمان عبدالوهاب السعدی بود.
بنابراین، نیروهای ریزشی حشدالشعبی بین هواداران اتحاد ملی و کسانی که در خدمت منافع جمهوری اسلامی هستند تقسیم شده اند. نانسی عزالدین، که او نیز پژوهشگر متخصص درگیری های خاورنزدیک در انستیتو کلینگلدیل است، تصریح می کند که: «مرجعیت شیعه جذب نیروهای ریزشی را با دغدغه حفظ استقلال و احترام به حاکمیت عراق انجام داده است. ابومهدی المهندس از دیرباز می کوشید کنترل تمامیت نیروهای حشدالشعبی را در دست گرفته و آن را به خدمت هدف خود، یعنی تامین منافع خودش یا جمهوری اسلامی درآورد و این چیزی بود که آیت الله سیستانی نمی توانست بپذیرد».
از ماه ها پیش، در میان محور هوادار جمهوری اسلامی نیز اختلافاتی به وجود آمده است. برخی از کنشگران مانند سازمان بدر و عصائب اهل حق مسیر خود را تغییر داده و با ائتلاف با الفتح به صورت بازیگران کاملا سیاسی درآمده اند، درحالی که سازمان هایی دیگر مانند کتائب حزب الله به استحکام هرچه بیشتر قدرت نظامی خود روآورده اند.
به موازات این امر، بدر و عصائب اهل حق به مذاکره با کاظمی برای تشکیل دولت پرداخته اند، درحالی که مسئولان کتائب حزب الله همچنان نخست وزیر را به همکاری با آمریکا در قتل سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم می کنند. نانسی عزالدین ادامه می دهد که: «کتائب حزب الله نسبت به ایالات متحده یا کسانی که با آن مراوده دارند کینه و تعصب بیشتری دارد. این سازمان حتی دربرابر اقامتگاه نمایندگان مجلس عراق یک اردوی نظامی برپا کرده تا به سیاستمداران فشار وارد کند که از خط قرمزهایی که تعیین کرده عبور نکنند. همزمان با این امر، نیروهای فدرال هم می کوشند از گسترده تر شدن آنها جلوگیری کنند».
هرج و مرج اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی و امنیتی
درحالی که تعادل شکننده نیروها دایما زیر سئوال است، مردم عراق هرچه بیشتر در فقر و بینوایی فرومی روند و اثرات دردناک بحران های اقتصادی و بهداشتی را تحمل می کنند. با آن که ویروس کورونا مانند اروپا و آمریکا در کشور فراگیر نشده، ٢۶٠٠ مورد تشخیص ابتلا و ١٠۴ مورد مرگ در تاریخ ٩ ماه مه بازتاب دهنده واقعیت میدانی نیست زیرا آزمایش های تشخیص در حد وسیع انجام نشده است.
به شکلی متناقض، اقدامات پیشگیرانه علیه شیوع جهانی کووید-١٩ بیشترین اثر را بر عراقی های آسیب پذیر داشته است. اقتصاد غیررسمی که به میلیون ها کارگر امکان تأمین معاش می داد، به خاطر برقراری قرنطینه درکشور دچار وقفه شده است. درحالی که طبقات محروم از تامین نیازهای حداقلی خود ناتوانند، حکومت نیز به خاطر کاهش بودجه، با همین مشکل رودررو است.
عدنان زُرُفی، فردی که پیشتر به سمت نخست وزیر منصوب شده بود، اعلام کرده بود که دولت در ماه مه نمی تواند نصف حقوق ها را بپردازد. عراق، که ٩٠ درصد از بودجه اش از محل صادرات نفت تأمین می شود، تولید ناخالص داخلی (PIB) اش بیش از ۵ درصد سقوط کرده و میزان بدهی هایش نیز بنابر برآورد بانک جهانی به ۶۶.٩ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بحران زیست محیطی نیز درحال رسیدن به نقطه غیرقبل بازگشت است و احتمالا در شمار اولویت های دولت نیست. این در حالی است که بهداشت و سلامت و بقای اقتصادی میلیون ها تن وابسته به آن است.
تنها خبر مثبت همراه با اعلام تشکیل دولت جدید این است که ایالات متحده تائید کرده که با تمدید ۴ ماهه خرید برق و گاز از ایران موافقت نموده است. این تمدید از آن جهت قابل توجه است که اراده واشنگتن برای همکاری با دولت را نشان می دهد، چنان که خود الکاظمی نیز بر خواست خود درمورد تکیه بر «ناتو» درمبارزه علیه تروریسم تاکید می کند.
اما، این ارفاق و اغماض تنها ابزار گفتگوی واشنگتن نیست. احمد الحاج، نماینده مجلس چنین تحلیل می کند که: «آخرین حمله های داعش علیه حشدالشعبی و ارتش عراق عمدتا به خاطر کاهش شدید دیدبانی هوایی ائتلاف بود. پیام آمریکایی ها روشن است: بدون حضور آمریکا، “داعش” با قدرت بازمی گردد».
بازی در بغداد آغاز شده است. به نظر می آید که نخست وزیر مستقل با مهارت تعادل قدرت را حفظ می کند تا کشور را تا زمان انتخابات در سال آینده اداره کند. سهرکهوت شمس، در حمایت از دولت می گوید: «کاظمی سزاوار آن است که بختی به او داده شود. دو مسئله مهم او بحران اقتصادی و رقابت بین ایران و آمریکا است. من فکر می کنم که درمورد مسئله دوم بخت بیشتری دارد».
حفظ گفتگوی راهبردی بین ایالات متحده و عراق، که برای ماه ژوئن پیش بینی شده، به نظر می رسد نشان دهنده آن باشد که به رغم سلطه تهران، بغداد حاضر نیست به همکاری راهبردی خود با آمریکا پایان دهد. این درحالی است که، محور هوادار تهران درفکر این است که این دولت، به رغم وعده هایش، چیزی جز یک دولت گذار نیست و نبرد سیاسی جدیدی در سال آینده برای به دست آوردن سمت های کلیدی دولت درخواهد گرفت.
١- یک منبع در سرویس اطلاعات و امنیت ملی که خواست ناشناس باقی بماند به ما بصورت محرمانه گفت که کاظمی در زمان زمامداری این سرویس مدافع جدی تظاهر کنندگان بود. او چندین عملیات کشتار فعالان توسط شبه نظامیان را خنثی کرد و برای آزادی دهها تظاهرکننده در طی تظاهراتی وارد عمل شد که کشور را در طی ماههای گذشته به لرزه در آوردند.
- لوموند دیپلوماتیک. مترجم: شهباز نخعی
