
در حالی که هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی با ارائه مستندات مستدل مبنی بر تشکیل قانونی تشکل متبوعشان انتظار تبرئه از اتهامات خود داشتند، دستگاه قضایی با صدور بیش از ۲۵ سال زندان برای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان یکی از سنگینترین احکام قضایی علیه یکی از تشکلهای صنفی معلمان را صادر نمود.
به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در حکم صادره شده از دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی: محمدرضا رمضان به ۸ سال زندان تعزیری، حسین رمضان پور به ۴ سال زندان تعزیری سعیدحقپرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی، حمیدرضا رجایی به ۳۲ ماه زندان تعزیری محکوم شدهاند
پیشتر در همین پرونده در دادگاه کیفری؛ آقای رمضانزاده به ۲ سال زندان تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق ، آقای رمضانپور تحمل ۷۴ ضربه شلاق و آقای رحایی ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند.
اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران در این باره اعلام کرد وکلای پرونده مدارکی مستند مبنی بر قانونی بودن فعالیت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به دادگاه تجدید نظر ارایه کردهاند.
مجوز صادر شده از طرف کمسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر ادامه فعالیت انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جمله مدارک ارایه شده به دادگاه تجدید نظر میباشد.
در ادامه تمامی مراحل قانونی و برگزاری مجمع، و انتخاب افراد مطروحه در این پرونده بعنوان هیات مدیره خراسان شمالی بعنوان دیگر مستندات به دادگاه ارائه شده است این موارد، قانونا نافی اتهام تشکیل گروه غیرقانونی برای یکی از افراد و عضویت دیگر افراد پرونده میباشد.
در ادامه ی این گزارش آمده است: با وجود مدارک مستندی که مجوز فعالیت هیات مدیره انجمن فرهنگیان خراسان شمالی بوده است وهمچنین رایزنی های شورای هماهنگی با مقامات و شکل گیری کمپینهای حمایتی چند ده هزار نفری جامعه معلمان و دفاعیات وکلا برای لغو این اتهامات، صدور این احکام موید این مهم است که از سوی فرادستان کشور ارادهای برای حل مشکلات ساختاری آموزش و پرورش کشور وجود ندارد و صرفا با ارعاب و زندان فعالین در پی تحمیل شرایط بغرنج کنونی آموزش و پرورش بر جامعه معلمان و دانش آموزان هستند.
سخنگوی شورای هماهنگی در ادامه گفته است؛ بارها و بارها از طرف شورای هماهنگی مسئولان اجرایی کشور و مقامات قوه قضاییه را به احترام به فعالیت های صنفی دعوت کردهایم، باز هم سران کشور را دعوت میکنیم با پرهیز از خشونت و لغو احکام تحمیلی بر فعالین صنفی به اصلاح ساختارهای کشور و خاصه آموزش و پرورش همت بگمارند تا بیش از این اعتماد بین حاکمیت و مردم خدشه دار نشود.