مقدمه
موضوع اساسی در لحظه فعلی و در عمل این است که مخالفین و منتقدین سرمایه داری نئولیبرال، تاکنون نتوانسته اند مدلی قابل تامل و مشخص را به عنوان مدل جایگزین عرضه نمایند. مدلی که نه فقط در سطح نظری، بلکه روزآمد و قابل کاربرد در عمل باشد.
واقعیت این است که نمی توان د ر مقابل نئولیبرالیسم، یک مدل دگماتیک و بسته دیگری را عرضه کرد و همزمان نیز آن مدل را انحصاری و جاودانه دانست. مدل ها نیز تصویری ساده شده، از واقعیات هستند. هیچ مدلی به تنهایی کامل نیست و نمی تواند باشد. این یک واقعیت است که مدل ها عموما از بهترین و مناسب ترین موردها حرکت می کنند، اما در عمل و در اجرا واقعیاتی بروز می کند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. در ثانی هیچ مدلی را نمی توان یافت که برای هر شرایطی و همچنین در دوره های زمانی نامحدود کاربرد داشته باشد.
مدل با ید بر مبنای ” جنبش واقعی” که “برخاسته از موقعیت کنونی” و مشروط به “پیش شرط های ناشی از این جنبش” باشد.
(مارکس)
هدف این بخش از نوشته، این است که با استفاده از رهنمود مارکس، شاخص های یک مدل قابل کاربرد و روزآمد را که متکی بر کوشش های برخاسته از موقعیت کنونی و مشروط به پیش شرط های جنبش های امروزی است، توضیح دهد.
رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیقیت زندگی و شاخص های اکولوژیکی
با آغاز انقلاب صنعتی دیدگاه رایج این بود که سرمایه داری و رشد اقتصادی دو روی یک مدال هسند. مدت طولانی نیز رشد اقتصادی به معنی برابر با افزایش رفاه اجتماعی تلقی می شد. در سه دهه اخیر در کنار رشد اقتصادی، از یک سو انواع بحران ها و تفاوت های منطقه ای را شاهد بوده ایم و از سوی دیگر به جای رفاه اجتماعی برای عموم مردم، شاهد رکود دستمزدها، افزایش کارگران فقیر، گسترش نابرابری اجتماعی و فاجعه های قریب الوقوع اقلیمی نیز بوده ایم.
در این سه دهه اخیر دولت ها برای اثبات موفقیت سیاست اقتصادی خود، که رشد کمی اقتصادی در مرکز ثقل آن قرار داشته است، معیار تولید ناخالص داخلی را مبنای سنجش رفاه اجتماعی قرار داده اند. تولید ناخالص داخلی در اصل یک معیار کلی است که شامل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره یک ساله در اقتصاد داخلی است و برای اندازه گیری رفاه اجتماعی نامناسب است. در ثانی تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل روش محاسبه یکسان بین المللی، بیشتر برای مقایسه توانایی های اقتصاد های مختلف، به کار می رود.
در تولید ناخالص داخلی اثرات منفی رشد اقتصادی مانند هزینه های تخریب منابع طبیعی و محیط زست، استفاده بی رویه و استهلاک مواد خام و طبیعی و تاراج و نابودی جنگل ها و دریاها محاسبه نمی شوند و مهمتر از همه، اثرات این تخریب بر سلامت اتسان جایی در تولید ناخالص داخلی ندارد. توزیع نابرابردر آمد در جامعه نیز برای طرفداران معیار تولید ناخالص داخلی، موضوع قابل اهمیتی نیست.
در تولید ناخالص داخلی فقط معاملات در بازار ثبت می شوند، تولید معیشتی روستائیان، خانه داری و کار سازمان های داوطلبانه و… به عنوان افزایش در تولید ناخالص داخلی منظور نمی شوند.
تعداد خودروهای تولید شده ثبت می شوند ولی اینکه چه میزان برای تولید همین خودروها، دی اکسید کربن روانه طبیعت می شود در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارد. ارزش نوشیدنی های قندی و انرژی زا ثبت می شوند، اما هزینه بیماری ناشی از استفاده از این نوشیدنی ها به حساب آورده نمی شود. فروش میلیاردها تلفن های موبایل در تولید ناخالص داخلی و ملی منظور می شود، اما تاراج و نابودی جنگل های طبیعی، برای یافتن مواد نادر برای تولید این تلفن ها هرگز محاسبه نمی شود.
نتیجه ای که از این بحث می توان گرفت این است، که بدون تکمیل و تکامل معیار تولید ناخالص داخلی با پارامترهای دیگر نمی توان رابطه ای واقعی میان رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود کیقیت زندگی و شاخص های اکولوژیکی برقرار نمود.
تلاش های چند چانبه برای تکمیل معیار تولید ناخالص داخلی
شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI)
شاخص توسعه انسانی وسیله ای برای اندازه گیری، پیشرفت توسعه انسانی در طول زمان است. این شاخص اولین بارتوسط آمارتیا سن برنده جایزه نوبل در اقتصاد، محبوب الحق اقتصاددان با همکاری گوستاو رانیس استاد دانشگاه ییل و دسای استاد مدرسه اقتصاد لندن در سال 1990ابداع شد و از آن زمان توسط “برنامه توسعه سارمان ملل” (UNDP) مورد استفاده قرار گرفته است. این شاخص ها عبارتند از “زندگی طولانی و سالم ( طول عمر)”، دستیابی به دانش” و استاندارد های زندگی آبرومندانه” یا به عبارت دیگر درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید.
ردپای اکولوژیکی (جای پای بوم شناختی)
ماتیاس واکرناگل و ویایام رس برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ شاخص “ردپای اکولوژیکی” را برای اندازه گیری مصرف سرانه از طبیعت در رابطه با مصرف متوسط در جامعه یا به عبارت دیگر میزان تخریب و اثر منفی که هر فرد بر محیط زیست وارد می کند، را ابداع نمودند.
رد پای اکولوژیکی شاخصی برای ارزیابی میزان مصرف بشر و اثراتش بر محیط زیست است. به این معنا، ردپای اکولوژیک، بازگوکننده آثاری است که ھر کدام از جوامع در اثر سبک و شیوه زندگی خود، در طبیعت بر جای می گذارند.
به عنوان مثال در آمریکا به طور متوسط هر فرد ۱۰ هکتار، در امارات متحده عربی ۹.۴ هکتار، در اتریش ۵.۳ هکتار، در هندوستان ۰.۹هکتار از طبیعت را مورد بهره برداری قرار می دهد.
در حالی که استفاده بهینه از طبیعت بالغ بر ۱.۸ هکتار است. در نمودار زیر می توان ابعاد مختلف استفاده از طبیعت را در رابطه با ردپای اکولوژیکی مشاهده نمود.
شاخص های اکولوژیکی
با افزودن دو پارامتر دیگر الف- ظرفیت زیستی ب – تولید و انتشاردی اکسید گاز کربن، به ردپای اکولوژیکی، می توان به شاخص های اکولوژیکی دست یافت.
منظور از «ظرفیت زیستی»: ظرفیت اکوسیستم برای تولید مواد حیاتی مفید و جذب پسماندی است که انسان تولید می‌کند. مواد حیاتی مفید، آن موادی هستند که در اقتصاد انسانی مصرف می‌شوند. در نمودار زیر ظرفیت زیستی و رد پای اکولوژیکی (جای پای بوم شناختی) تعدادی از کشور ها با محاسبه مازاد یا کسری را می توان مشاهده نمود.
در نمودار زیر سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن بر اساس کشور
اندازه گیری توسعه پایدار کشورها در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳
در این اندازه گیری کارشناسان سازمان ملل (نمودار زیر) علاوه بر شاخص های توسعه انسانی، پارامترهای ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی را نیز در نظر گرفته اند. نتیجه این اندازه گیری حتی برای این کارشناسان نیز غیرمترقبه بود، زیرا کوبا تا سال ۲۰۰۳ تنها کشوری در جهان بود که شاخص های توسعه این کشور، در چارچوب معیار های توسعه پایدار سازمان ملل قرار داشت. آمریکا به همراه تمامی کشورهای سرمایه داری پیشرفته، نه تنها در این چارچوب قرار نمی گرفتند، بلکه برعکس به دلیل ردپای اکولوژیکی بالا جزء تخریب کنند گان اصلی محیط زیست بوده اند. نتیجه مهم دیگر جایگاه امارات متحده عربی در منطقه خاورمیانه است که با ظرفیت زیستی ناچیز ۰.۸ و با بالاترین ردپای اکولوژیکی جزء تخریب کننده اصلی محیط زیست در جهان بوده است.
تلاش های دولتی در فرانسه و آلمان برای تکمیل معیار تولید ناخالص داخلی
دولت فرانسه در سال ۲۰۰۸ کمیسیونی را برای تکمیل معیار تولید ناخالص ملی در رابطه با سنجش رفاه اجتماعی تشکیل داد، در این کمیسیون آمارتیا سن و جوزف استیگلیتز برندگان جایزه نوبل در اقتصاد نیز عضویت داشتند.
در آلمان نیز در اداره فدرال محیط زیست، کمیسیونی توسط هانس دیفن باخر و رولاند سیشانک “شاخص رفاه اجتماعی ملی” را ابداع نمودند.
در گزارش هردو کمیسیون در سال ۲۰۱۰ چگونگی محاسبه تولید معیشتی روستائیان، خانه داری، کار سازمان های داوطلبانه، هزینه های تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، استفاده بی رویه و استهلاک مواد خام و طبیعی و… قید شده بود.
در این راستا همچنین پارلمان فدرال آلمان کمیسیونی را در سال ۲۰۱۳ مامور نمود، تا در مورد “رشد، رفاه و گیفیت زندگی” شاخص های جدیدی را مورد بررسی قرار دهد. اعضای کمیسیون متشکل از احزاب مختلف در پارلمان فدرال، نتوانستند به یک توافق عمومی برسند و دو گزارش منتشر شد.
در گزارش اول که دو حزب در دولت یعنی دموکرات مسیحی ها و سوسیال دموکرات ها آن را منتشر کردند، مدلی مطرح گردید که شاخص های مهم در آن هماهنگی بیشتر رفاه مادی با عدالت اجتماعی و محیط زیست بود، شاخص ها ی مطرح شده در این گزارش چیزی بیشتر از مدل توسعه پایدار سا زمان ملل نبود.
گزارش دوم که حاصل کار حزب چپ آلمان و سبزها بود، مدل آلترناتیوی را تحت عنوان ” قطب نمای رفاه اجتماعی” مطرح نمود که شاخص های آن علاوه بر تولید ناخالص داخلی، توزیع برابر درآمد (شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل) و رد پای اکولوژیکی با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی و محاسبه سرانه دی اکسد کربن بود.
ادامه دارد
احمد هاشمی
[email protected]
