۱ . پیشگفتار
انگیزه این نوشتار نه پرداخت به رویدادهای اخیر در آذربایجان، بلوچستان و خوزستان، و یا حوادث کردستان در گذشته نزدیک، که درنگ بر چالش‌های نظری میان نیروهای اپوزیسیون پیرامون مسئله ملی در ایران است. چالش‌هایی اگرچه دیرینه ولی مدام در حال بازتولید، که در مسیر حرکت برای اتحادها پیوسته سر بر می آورند و ضرورت و اهمیت نیل به تفاهم عمومی و رویکرد مشترک در این عرصه را یادآور می شوند. حساسیت این امر به‌ویژه آنجا بیشتر خود را نشان می دهد که بروز تحرکات دامنگیر و فزاینده بر بستر مسئله ملی در کشور، متقابلاً بر حدت چالش‌های نظری و سیاسی دامن می زنند و با تأثیرنهادن بر مواضع جریانهای سیاسی در این موضوع، صف‌آرائی‌های درون اپوزیسیون را متأثر می کنند. اکنون دیگر در شرایط گسترش تنش‌های ملی در کشور و در دستور قرارگرفتن مسئله ملی، می باید صریح و شفاف گزینه‌های سیاسی پیرامون این مسئله را به نقد و چالش کشید تا بتوان از این گره‌گاه دشوار در کار اپوزیسیون دموکرات گذر کرد. پیشبرد یک گفتمان سازنده بر سر فهم از مسئله ملی در کشور ما و چگونگی رودررویی آزادی‌خواهان با آن، نه تنها لازمه تدارک اقدام سیاسی فراگیر دموکرات‌های خواهان اتحاد، که جزء عمل و بخش موثری از عمل این نیروهای دموکرات است!
۲ . شکاف‌ها کدامند و چالش بر سر چیست؟
اختلاف پیرامون موضوع ملی در کشور ما و صف‌بندی گرایش‌های نظری و سیاسی گرد آن، هم دارای وجوه نظری و روشی است و هم ریشه در فهم و تبیین ساختار جمعیتی و قومی – ملی ایران دارد. البته در اینجا نیز مانند اکثر گزینه‌های اجتماعی و سیاسی، کاوش‌ها برای یافتن براهین و داده‌ها عمدتاً در خدمت تبیین تصمیماتی از پیش اتخاذ شده‌اند و نه اینکه انتخاب و تصمیم، منتج از مستندات باشد و از تجزیه و تحلیل داده‌های مستقل حاصل آید! از اینرو، تشخیص اینکه با طرف بحث‌مان بیشتر دشواری معرفتی داریم یا با بیماری ناشی از عصبیت ملی روبرو هستیم، چندان هم آسان نیست. شاید روش مفید این باشد که بخواهیم گرایش‌های سیاسی موجود پیرامون این موضوع را از زاویه نقطه عزیمت آنها در برخورد با مسئله ملی، یعنی رویکرد به موضوع از جایگاه دموکراتیسم و یا مواجهه با آن از منشور ناسیونالیسم دسته‌بندی کنیم تا بتوانیم به برخی خطوط راهنما در بحث جاری دست یابیم. با یک چنین صورت‌برداری و صورت‌بندی، در کلی‌ترین خطوط می توان دو گرایش کلی حاوی سه بلوک متمایز از هم در درون این دو را نشانه‌گذاری نمود.
مشخصه گرایش نخست که حاوی دو بلوک است، حرکت از موضع ناسیونالیستی صرف است. این دو بلوک به لحاظ نگاه و روش عمل، در حد مطلق اشتراک دارند ولی در تعلق به نوع ناسیونالیسم، آنچنان متفاوت که گاه حتی موجودیت‌شان را با نفی دیگری تعریف می کنند! مراکز، کانون‌ها و افراد دارای تمایلات شووینیستی ، یک بلوک از این گرایش عمدتاً متشخّص با ناسیونالیسم را تشکیل می دهند و محافل، تشکل‌ها و افراد ناسیونالیست تنگ‌نظر متعلق به ملیت‌های غیرفارس کشور، بلوک دیگر این گرایش را شکل می دهند.
گرایش عمومی دوم اما با طیفی بسیار گسترده، به همه آنانی متعلق است که از موضع دموکراتیسم با موضوع ملی تماس می گیرند و در مجموعه خود نیروی بالفعل و بالقوه تأمین تفاهم دموکراتیک در کشور، هم پیرامون فهم صحیح مسئله و هم حل درست آنرا تشکیل می دهند. در این گرایش، هم احزاب و جریانهای سیاسی سراسری و منطقه‌ای آزادی‌خواه و دموکرات حضور دارند و هم افراد، محافل و مجامع دموکراتیک بسیار متنوع فرهنگی و سیاسی.
اگر چنین تقسیم‌بندی اعتباری مورد پذیرش باشد، باید تصریح کنم که برای من میدان اصلی این بحث‌ها، میدان متعلق به نیروهای دموکرات و مدعی دموکراسی است و طرف سخن‌ام در این گفتمان سازنده را اساساً آنهائی می دانم که اگرچه در موضوع مورد بحث با همدیگر تفاوت‌های زیادی دارند، اما چون بر حقوق دموکراتیک تأکید و تصریح می ورزند می توانند به استدلال‌های همدیگر گوش فرا دهند و از هم متأثر شوند. وگرنه آنانی‌که در آتش سوزان عصبیت ملی می سوزند، از استعداد چندانی برای قانع‌شدن و قانع‌کردن برخوردار نیستند و البته نقش تأثیرگذار چندانی نیز بر سیر روندها و سمت‌دهی به آنها در سیاست کشور ندارند. به باور من نقش تعیین‌کننده در سمت‌یابی دموکراتیک مسئله ملی در کشور با نیروهای دموکراسی است و همین نیروها هستند که میتوانند با تأمین تفاهم ملی و دموکراتیک، گذر کشور به یک ایران واحد دموکراتیک را تحقق بخشند. اهمیت تمرکز بحث روی دو وجه نظری – روشی و تبیین ساختاری نیز، درست از همین جا است.
۳ . مکثی کوتاه بر وجه نظری و متدیک مسئله
۱-۳) درباره مقوله ملت
ملت، مقوله‌ای تاریخی و مُدرن است. مقوله‌ای اطلاق‌یافته به مجموعه انسانی پایدار در جغرافیایی مشخص که دوره‍ی تکاملی گذر از قوم و اقوام را پشت سر نهاده و در جریان و بر بستر این تکامل، به کیفیتی از هم‌پیوندی‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرا می روید. آحاد متشکله این مجموعه که خود را جزیی از آن می شناسند، زیر عنوان هویت ملی خود را هم‌سرنوشت با دیگر آحاد ملت و نیز متمایز از دیگر ملت‌ها یافته و بدینسان به تعلق ملی می رسند. از شالوده‌های بنیادین این مجموعه ملی، زبان مشترک است؛ اگرچه، اشتراک در زبان به خودی خود نمی تواند مبین ملت واحد باشد. تشکیل دولت ملی، نقطه نهایی روند تکاملی مقوله ملت است و از اینجاست که مقوله ملت با پدیده‍ی دولت – ملت ( Nation – State ) معرفی می شود؛ اما تشکیل دولت، بیانگر بلوغ ملت است و نه موجد آن.
طبیعی‌ترین سیر رشد در شکل‌گیری دولت – ملت را اروپا طی کرده است. این تکامل بهنجار، محصول تکوین طبیعی و متکی بر دینامیسم درونی در اقوام اصلی ساکن اروپا، چون فرانک‌ها، انگلوساکسون‌ها، ژرمن‌ها، رومن‌ها، اسپانیایی‌ها، فلامن‌ها، اسلاوها، مجارها و اقوام کوچکتر دیگر است. نوزایی فکری و فرهنگی، رشد شتابان مناسبات کالایی و زایش تدریجی بورژوازی از دل آن طی سده‌های پانزده تا هیجده، اقوام اروپایی را که پیش از آن با تعلق نیرومند به دین مسیحیت و پذیرایی اتوریته بلامنازع قدرت کلیسا صرفاً در تمایزهای قومی از همدیگر تشخص می یافتند، به ملت‌هایی فرارویاند که هویت خود را به طور صریح و روشن با تعلق ملی به یک سرزمین مشخص با دولت سیاسی معین – و به درجاتی منفک از کلیسا – ترسیم کردند.
ساختار اروپای نوین بناشده بر مجموعه دولت – ملت‌های همجوار، البته با انقلاب کبیر فرانسه و تأثیرات دامنگیر آن بود که بطور نهایی تثبیت شد و پروسه جایگزینی ملت به جای قوم را در این قاره شتابی انفجاری داد. اما این ملت‌ها برای اینکه ملت شوند، از پیش مسیری طولانی را طی کرده بودند و در آن با شکل‌دهی به جامعه مدنی و بر بستر آن پایه‌ریزی نهادهای مدنی که نقش تعیین‌کننده در زایش شعور ملی داشتند، ملت‌شدن خود را تدارک دیده بودند. جامعه مدنی‌ای که، بازتاب گذر جوامع بسته از مناسبات فئودالی متکی بر قلاع جدا از یکدیگر و مستقل از هم به مناسبات مرکانتلیستی و بورژوازی بالنده با مرکزیت شهرها- و شهرهای متکی بر تجارت و حرَف- بودند و همین جوامع مدنی، خود با انواع تشکل‌های اقتصادی و صنفی و نهادهای مدنی سازمان می یافتند. بروز شعور ملی و هویت ملی، بی‌فراهم‌آمدن یک رشته عوامل عینی ناممکن است، اما وقتی چنین شرایطی فراهم آمد نوبت سر برآوردن ایدئولوگ‌های ملی می رسد تا که نیاز به تولید و تکثیر احساس ملی را پاسخ دهند. اگر شکل‌گیری هویت ملی یک روند عینی است،اما صیقل‌یابی و مبدّل‌شدن آن به پرچم انسجام به حوزه ذهن تعلق دارد. این عنصر ذهن است که برای راه‌اندازی کاروان تجلی ملت و دولت – ملت، دست به کار می شود و با مراجعه به گذشته آن جمع انسانی در حال ملت‌شدن و کاوش در تاریخ آن، افتخارات، حماسه‌ها و آلام مشترک را بیرون می کشد، اسطوره می سازد و یا که بازآفرینی اش می کند تا برای ملت پشتوانه غرور ملی و حس میهن‌پرستی فراهم آید.
انتزاع تئوریک در تبیین شکل‌گیری ملت‌ها، هرچند که برای درک مسئله و موضوع ملی دارای اهمیت روش‌شناسی است اما تطبیق مکانیکی آن بر بازشناسی روندهای واقعاً طی‌شده، خطا و زیانبار است. همان اندازه که در تبیین شکل‌گیری ملت‌ها بازخوانی روندهای پیش از سرمایه‌داری با مقولات سر برآورده از تحولات بعدی یک خطای متدیک جدی و اکثراً تعمدی برای رسیدن به مقاصد ناسیونالیستی معین است – نکته‌ای که محقق برجسته ماشاءالله آجودانی در کتاب ” مشروطه ایرانی ” نکته‌بینانه بر آن تأکید دارد – بهمان میزان نیز کم بها دادن به عناصر زبانی، فرهنگی و روانی ضرور برای تشکیل ملت که بسیار قدیمی‌تر از دوران نوین تکوین سرمایه‌داری هستند، خبط روشی‌ای بزرگ در فهم ” ناسیون ” خواهد بود. بعلاوه، نقش جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها – در نتایج متضاد آن، هم در پیروزی و هم در شکست – و نیز گسترش مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین جماعات انسانی پیشرفته و تکامل نا یافته، عواملی بسیار تأثیرگذار در شکل‌گیری ملت‌ها و دولت – ملت‌ها بوده‌اند که در مواردی حتی نه کمتر از عامل دینامیسم درونی،به عامل شتاب‌دهنده اصلی روند بازیابی هویت ملی بدل شده اند. روند عام تکامل ملی را تنها باید بر بستر خودویژگی‌های بسیار متنوع تکامل ملت‌ها فهمید و تشریح کرد.
با چنین درکی آنگاه می توان روند پیچیده زایش دولت – ملت‌هایی چون ملت چین، ملت هند، ملت ایران و غیره را که از یکسو سرزمین‌های آنها گهواره قدیمی‌ترین تمدن‌ها با امپراطوری‌های سیاسی بزرگ بوده‌اند و از دیگر سو در تلاقی با استعمار و نیمه‌استعمار غرب تکامل یافته به دولت – ملت‌ها بود که به خود آمدند و دولت – ملت‌های نوین را بر میراث گذشته خود بنا نهادند، توضیح داد. با چنین رویکردی به موضوع ملت، دیگر نه دولت – ملت کنونی ایران تداوم خطی امپراطوری هخامنشیان و ساسانیان فهمیده می شود و نه نقش حیاتی روندها طی تاریخ و از جمله آنها پدیده‌هایی چون خلق شاهنامه فردوسی از قلم خواهد افتاد. نه مفهوم ملت امروزی همان فهمیده می شود که در عصر قجر از آن به عنوان شریعت و اهل شریعت یاد می شد و نه تأثیر دگرگون‌کننده مدرنیته اروپایی در زاییده‌شدن ملت ایران از ملاط تاریخی ایران از یاد خواهد رفت.
آنچه تشریح شد به ما کمک می کند تا هم با دیدگاهی که مطابق میل ناسیونالیستی خود، موجودیت ملت را تنها با تشکیل دولت می پذیرد و به رسمیت می شناسد و هم با دیدگاهی که بخاطر تعلق ناسیونالیستی خود، از هر سطح از شکل‌گیری هویت ملی معین و بی توجه به همه شرایط به تشکیل کشور مستقل مشخص می رسد. از نظر دیدگاه نخست، کروات‌ها، اسلاوینی‌ها، بوسنیائی‌ها تا همین چندی پیش ملت نبودند اما همین که از یوگسلاوی سابق جدا شدند و تشکیل دولت دادند، ملت شدند! اسلواکی‌ها و چک‌ها همین طور! و نیز اینکه گویا در بنگلادش پیش از جدایی از پاکستان، ملت بنگالی موجود نبوده‌است!باز بهمین سیاق، آذربایجانی‌های جمهوری آذربایجان یک ملت‌اند چون دولت دارند و عضوی از جامعه جهانی هستند؛ ولی آذربایجانی‌های ایران حتی مستحق ملیت آذربایجانی هم نباید باشند!مطابق این نگرش شماتیستی فرمال، ملت شدن امری خلق الساعه و کاری یک شبه است که بر اثر معجزه های ناشی از آن ها هراتی ها در پی شکست محمد شاه قاجار از انگلیسی ها بیکباره تغییر ملیت می دهند و بحرینی‌ها هم به دنبال تسلیم ناگزیر شاه سابق به انگلیسی ها و معامله فی‌مابین آنها در اوایل دهه شصت میلادی به ناگهان با تغییر هویت ایرانی به عربی در زمره ملت های عرب در می آیند! با یک نظر به نقشه جهان که مرزبندی در ان نه ابدی بلکه در همین دو دهه گذشته اینهمه دستخوش تغییر شده است، میتوان دهها مثال دیگر زد و از تفکری که روند درازنای تاریخی شکل‌گیری هویت ملی و ملت را تنها در فرجام تکامل آن یعنی دولت خلاصه میکند، این پرسش را در میان گذشت که این واقعیت‌ها را در دستگاه فکری خود چه‌سان می خواهند به تبیین بنشینند؟ و آیا جز این است که این،همان عقبه انتخاب‌های سیاسی مبنی بر ناسیونالیسم ویژه است که چنین نظرات و تفسیرهای بی‌پایه‌ای را موجب می شوند و ضرور می سازند؟
از دیگر سو، با دیدگاهی روبرو هستیم که برای ان، صرف وجود این یا آن احساس و هویت ملی در بخش یا بخش‌هایی از یک کشور برای قطعه‌قطعه‌شدن آن و سر برآوردن انواع دولت‌ها از دل آن کفایت می کند. در دستگاه فکری این دیدگاه، وجود پیوندهای ژرف تاریخی و فرهنگی و ارتباطات اقتصادی بین بخش‌های ناهمزبان یک کشور با همدیگر جای چندانی ندارد و بهمین دلیل هم است که چنین تفکری استعداد آنرا ندارد تا به تمایلات خود اهالی این بخش‌ها تمکین دموکراتیک بکند و واقعیت های درهم پیچیده در ترکیب های ملی-قومی را بر تابد. برای این دیدگاه که زبان مشترک تا حد یک عامل مطلق برای تشکیل کشور کافی است، نوشتن خواست خود به حساب مردم این یا آن بخش و تعمیم اراده خود برای جدایی و تشکیل کشوری مستقل به همان مردم، بسیار طبیعی می نماید. با یک تحلیل عمیق از روانشناسی حاملان این دیدگاه، می توان فهمید که از نظر آنها ملت‌ها از دیرباز وجود داشته‌اند و ملت‌بودن ربط چندانی به تکامل تاریخی ندارد و گویا این فقط ملت‌های حاکم هستند که با زور و دوز و کلک مانع از بروز ملت‌بودن آنها می شوند. برپایه چنین رویکردی به ملت، منطقی می نماید که سوئیس به سه سوئیس و بلژیک به دو بلژیک تقسیم شوند و با تجزیه ایران هم به ۶ – ۵ کشور رسید! این منطق که در واقع زبان را مساوی هویت ملی و این یکی را هم برابر با ملت می داند، به ناگزیر می باید به یک رشته تجزیه و ترکیب‌های ضرور در جهان برسد! این رویکرد اگر بر منطق خود وفادار بماند، باید مطابق الگوی تئوریک خود ابتدا بیش از دو سوم کشورهای جهان را به بیش از هزار کشور تجزیه کند، بعد هم دست اندر کار پروسه ترکیب بین اجزاء برای خلق واحدهای سیاسی تازه برپایه زبان شود! یعنی مثلا اتحاد بین انگلیسی‌زبان‌ها، فرانسوی‌زبان‌ها، فارس‌زبان‌ها، ترک‌زبان‌ها، عرب‌زبان‌ها و … !
آری! یا باید بر این منطق ایستاد و در برابر واقعیت پیچیده جهان حیران ماند و یا اینکه باید واقع‌بین بود و چشم‌ها را برای رویکردی واقع‌بینانه و دور از اراده‌گرایی ناسیونالیستی شست و گشود!
۲-۳) سمت و سوی ناسیونالیسم
فلسفه سیاسی و همه اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی دو قرن ۱۷ و ۱۸ و نیمه اول قرن ۱۹،بر سر شکل‌گیری ملت‌ها و زایش دولت – ملت‌ها به عنوان پدیده‌ای مترقی و مثبت، اتفاق‌نظر داشته‌اند و آنرا گامی در مسیر تکامل جامعه انسانی اعلام کرده‌اند. اما با سر برآوردن اندیشه‌های سوسیالیستی و رشد جهشی آن در نیمه دوم قرن ۱۹، این پرسش به میان کشیده شد که آیا ناسیونالیسم همچنان نقش مثبت خود را دارد یا که ترقی‌خواهی آن در حال رنگ‌باختن است و دیگر به پدیده‌ای بازدارنده در رشد شعور اجتماعی بدل شده است. بنیانگزاران مارکسیسم، اگرچه ناسیونالیسم را پدیده‌ای اساساً متعلق به گذشته، و آینده را از آن انترناسیونالیسم می دانستند، اما اینجا و آنجا بر تناقض‌های این گذار مکث داشتند. با اینهمه در نگاه کلی آنها به این پدیده، سلطه سنگین آرمان‌خواهی سوسیالیستی که با خوش‌بینی مفرط نسبت به سرآمدن عمر تاریخی سرمایه‌داری همراه بود، به روشنی قابل رویت است. از این نظر، روزا لوکزامبورگ وارث اصیل اندیشه‌های مارکس و انگلس بود که با صراحت بر خصلت ارتجاعی جنبش‌های ملی تأکید داشت و با معرفی ناسیونالیسم بمثابه عامل بازدارنده مبارزه طبقاتی، آنرا موجب کورشدن بینایی پرولتاریا در رسیدن به آگاهی سوسیالیستی می دانست. سوسیال دموکرات‌های روسیه اما به دلیل اینکه بر واقعیت ” زندان ملل ” در محیط فعالیت خود یعنی روسیه تزاری آگاهی داشتند در جدل با نظریاتی چون نظرات لوکزامبورگ، تئوری همزمانی ناسیونالیسم ارتجاعی و ناسیونالیسم ترقی‌خواهانه را از زبان لنین پیش کشیدند و با تقسیم جهان به سه بخش برپایه قرارگرفتن آنها در سه مرحله از تکامل دولت – ملت‌ها یعنی ناسیونالیسم پیروز، ناسیونالیسم در حال خیزش و ناسیونالیسمی که هنوز بیدار نشده است، اولی را ارتجاعی و دو دیگر را همچنان دارای وجه ترقی‌خواهانه دانستند. این نظر، پایه تئوریک رساله ای شد که استالین تحت عنوان ” مسئله ملی و مارکسیسم ” به رشته تحریر در آورد. نظر همزمانی ناسیونالیسم ارتجاعی و مترقی، کاربرد خود را به ویژه در جنبش‌های رهائی‌بخش ضداستعماری دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلادی نشان داد و تا دهه هشتاد اتوریته بلامنازع خود را حفظ کرد. از سالهای هشتاد میلادی که نظریه ” جهانی‌شدن ” اعتلاء خود را آغاز کرد، بحث دیرینه پایان‌یابی دوره دولت – ملت‌ها دوباره فعال شد و اینبار دیگر نه فقط بین چپ‌ها که طیف گسترده‌ای از روشنفکران را در بر گرفت. بحث این بود و همچنان هست که بر اثر گلوبالیزاسیون، دولت‌ها نقش و اهمیت سابق خود را از دست می دهند و خواست‌های ملی و جنبش برای تحقق آنها پدیده‌ای متعلق به گذشته و در نتیجه واپس‌گرایانه می شوند. مطابق این الگو، جهان به سوی حذف مرزها پیش می رود و لذا سخن از رشد هویت ملی نشانگر عقب‌افتادگی از روندهای بالنده جهان است.
این مرور بسیار فشرده تاریخی پیرامون سمت و سوی ناسیونالیسم را از این جهت ضروری دیدم تا به این پرسش همچنان فعال که آیا پدیده‍ی هویت ملی همچنان رو به رشد است یا نه، پرتوی افکنده شود.
واقعیت چیست؟ تردیدی نیست که جهان ما نه تنها با ” جهانی‌شدن ” طی سه دهه اخیر رو به سوی ادغام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شتابنده گذاشته و نهادهای اقتصادی و سیاسی ” فرادولت ” از ورای دولت‌ها یک رشته تصمیمات را اعمال می کنند و پیش می برند، بلکه حتی از دهه‌ها پیش نیز بر اثر رشد جهانی سرمایه‌داری و نفوذ آن به همه بازارها و در نتیجه مناطق جغرافیایی، کره خاکی ما در جهت انتگراسیون اقتصادی و فرهنگی سیر کرده است. چیرگی مسائل عموم‌بشری و روندهای گلوبال (جهانی) بر مسائل ملی و پروسه‌های لوکال (محلی) را مسلما باید روند غالب فهمید و بر همین پایه هم، به مسائل ملی از منظر جهانی نگریست. اما این واقعیت، نه تنها رشد همزمان هویت‌های ملی در نقاط مختلف دنیا را نفی نمی کند بلکه توأم با آن پیش می رود. همه و تأکید می کنم همه رویدادهای سیاسی در درازای قرن بیست و اکنون در دهه نخست قرن بیست و یک نشانگر رشد کماکان هویت‌های ملی و فرهنگی به موازات توسعه شتابناک تر روندهای عموم‌بشری و فراملی هستند. به چند مثال آموزنده اشاره می کنم.
از دل شکست ” سوسیالیسم عملاً موجود ” تنها سرمایه‌داری نبود که سر برآورد، بلکه با فروپاشی شوروی نام ۱۵ کشور مستقل بر نقشه جهان نقش بست! این یک واقعیت تاریخی است که با انقلاب اکتبر در ” زندان ملل ” گشوده شد و ملت‌های زیادی که بخشی از آنها هیچگاه هم روند دولت – ملت را طی نکرده و اساساً در مرحله تکاملی پیشاسرمایه‌داری و با ترکیب اقوام و قبایل وارد جرگه اتحاد جماهیر شوروی شده بودند، به آزادی نایل آمدند. این آزادی اما در همانحال طی همه هفتاد سال، هم در قانون و هم بیشتر از آن در عمل و زیر زور قوانین نانوشته، با این قید و شرط همراه بود که ملت ها و در حال ملت شدن ها می باید در محدوده‍ی ” سوسیالیسم ” با مرکزیت مقتدرانه و آمرانه “پرولتاریای” مسکو بمانند. جدایی لهستان بسیار رشد یافته از منظر تکامل دولت-ملت در پایان جنگ جهانی اول و جدایی فنلاند مصنوعاً دوخته‌شده به روسیه در پی پایان جنگ جهانی دوم از کشور شوراها، آغازی بر تفکیک‌های ملی در این موزائیک ملی بزرگ بود. این نکته بسیار درس‌آموز است و در همان حال مطلقاً غیر تصادفی که وقتی شوروی فرو پاشید، در رأس جمهوری‌های مستقل سر برآورده از ویرانه‌های شوروی درست همان افرادی قرار گرفتند که زیر پرچم انترناسیونالیسم پرولتری در پولیت‌بوروی (دفتر سیاسی) حزب کمونیست رهبری‌کننده اتحاد شوروی کنار هم بودند! در آذربایجان، گرجستان، کازاخستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوکرائین، روسیه و غیره همان‌هایی رهبر شدند و رهبری ملی با عَلَم و کُتل ملی (و بعضی ها حتی با پرچم سبز “مسلم” به عنوان مظهر مناسبی از هویت ملی در برابر “اوروس”!) راه انداختند که تا همین دیروز بر سینه خود مدال انترناسیونالیسم سوسیالیستی نشانده بودند! در واقع، موضوع این بود که طی ۷۰ سال دوره اتحاد شوروی، هویت‌های ملی نه تنها در وحدت انترناسیونالیستی تحلیل نرفته بلکه هم رشد کرده و هم حتی بعضی از آنها تولد یافته بودند! و نتیجه مرکزی اینکه در طول این مدت،این احساس هویت ملی بود که زیر حاکمیت انترناسیونالیستی، بی وقفه رشد می کرده است!
مشابه این پدیده را در یوگسلاوی سابق و البته با نقش‌آفرینی‌های شتاب دهنده و نه تعیین کننده غرب می توان دید که در آن هویت های ملی در قالب ملت‌ها انفکاک های مرزی را در پیش گرفتند و اکنون از هم پاشیدگی آن به مراحل آخر خود رسیده است و باز آنگونه که در چک و اسلواکی تقسیم‌شده به دو دیدیم. جنگ‌های غم‌انگیز قومی و ملی میان آذربایجانی‌ها و ارمنی‌ها، بین چچن‌ها و روس‌ها، آبخازی‌ها و گرجی‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها و… نیز بیانگر نیرومندی گرایش‌های ملی و در اساس رشد آنها در طول قرن بیستم است. مسلم است که این عدم رشد فرهنگ دموکراتیک میان این ملت‌ها طی دوره ” دیکتاتوری پرولتاریا ” بوده است که نقش بسیار مهمی را در به خشونت‌کشیده‌شدن جدایی‌های ملی و اینجا و آنجا بروز جنگ ایفاء کرده است؛ اما این امر بهیچوجه توضیح‌دهنده نفس مسئله و موجودیت هویت‌های ملی نمی تواند باشد. رشد هویت ملی اساسا برپایه‌های عینی و تکمله‌های ذهنی آن صورت می گیرد، چه در شرایط دیکتاتوری و چه در شرایط دموکراسی.
در آغاز دهه نود میلادی، درست زمانی که در شهر ماستریخت هلند میثاق نهایی اروپای واحد امضاء می شد تا بر اساس آن چندین دولت – ملت با سابقه چند قرن رقابت‌های ملی و گاه همراه با جنگ‌های بسیار خونین در یک جمع واحد وحدت یابند، در ۲۰ کیلومتری این شهر یعنی در کشور بلژیک – یکی از پایه‌های اصلی قرارداد ماستریخت و وحدت اروپا – مراحل اجرایی تفکیک فدرالیستی بین فلاندرها (هلندی‌زبان‌ها) و والونی‌ها (فرانسوی‌زبان‌ها) پیش می رفت! تفکیک ملی در چارچوب کشوری واحد، ولی به موازات وحدت همین کشور با دیگر کشورهای اروپایی! در کشور دموکراتیکی چون بلژیک با دموکراسی دیرینه اش که قطعا تأمین و تضمین حقوق شهروندان در آن مسجل بود باز دیده می شود که هویت ملی شدیداً عمل می کند و تا آنجا هم عمل می کند که شهر بروکسل – این مقر سیاسی اتحادیه اروپا –به خاطر ترکیب نسبتاً برابر جمعیتی از دو ملیت فلاندری و والونیایی، در کنار دو ایالت دیگر به ایالت سوم کشور مبدل می شود.
یک مثال دیگر اسپانیا است. در این کشور با از میان‌رفتن فرانکو و خونتاها و آنگاه دموکراتیزاسیون کشور طی سه دهه گذشته، هویت‌های قومی نه تنها در حق شهروندی تحلیل نرفته‌اند بلکه رشد کرده و زمینه خواست‌های فزاینده در راستای اختیارات بیشتر برای مناطق را فراهم آورده‌اند. باسکی‌ها اکنون نه در جهت رهاکردن هویت خود که در راستای رسیدن به خواست دیرینه خود از طریق مذاکره سیاسی و برپایه روندهای دموکراتیک عمل می کنند. در کاتالونیا نیز جنبش محلی برای عدم‌تمرکز بیشتر در کشور، رشد فزاینده ای یافته است؛و درست به این دلیل که، روند هویت‌یابی در کاتولونیا رشد کرده است.
این مثال‌ها را میتوان ادامه داد و باز هم نمونه های فراوان آورد ولی تصور نمی کنم که برای دیده بصیرت نیاز بیشتری در میان باشد. نتیجه اینکه، هم در طول قرن بیستم و هم هنوز در همین دوره ” جهانی‌شدن “، رشد هویت ملی یک روند فعال و همچنان نیرومندی است. این روند را البته می توان با روند جهانی‌شدن در آمیخت و باید که در پرتو گلوبالیزاسیون و به شکلی دموکراتیک آنرا سمت داد و سامان بخشید، اما نمی توان زیر عنوان پایان‌یابی دوران دولت – ملت‌ها، در نظر به نفی هویت‌یابی ملی برخاست و در عمل – خواسته یا ناخواسته – به سود تحمیل و تبعیض ملی عمل کرد.
دریغ است که کسی بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهان‌گرا با مسئله ملی و رشد گرایش‌های ملی چنان برخورد کند که ایدئولوگ‌های ناسیونالیسم غالب عمل می کنند.ایدئولوگ هایی که تم دلخواه خود را هر زمان در قالب اندیشه های مترقی و مناسب روز عرضه کرده اند.
در ایران دهه‌های گذشته هم، ایدئولوگ‌های ناسیونالیست هر بروز ملی در هر منطقه را بلافاصله در کنار مقاومت‌های ارتجاعی ایلیاتی و عشیره‌ای می نشاندند و زمینه فکری سرکوب هویت‌خواهی‌های ملی توسط حکومت‌ها را فراهم می آوردند. اکنون نیز خواست‌های ملی، از سوی حکومت‌گران یا انگ ضد توسعه میخورند و یا توطئه خارجی‌ها برای جلوگیری از رشد و توسعه کشور القا می شوند. آیا درک معیوب، ناقص و دلبخواه از روند جهانی‌شدن و ساز و کار های آن و رسیدن به این نتیجه که به لحاظ نظری رشد هویت ملی سر آمده و دیگر نباید آنرا بر تابید، در خدمت ایدئولوژی ناسیونالیستی غالب قرار نخواهد گرفت؟ برای روشنفکرانی که از موضوع تئوریک به موضوع نگاه می کنند، آیا هشدار دهنده نیست آنگاه که می بینند برخی‌ها در برخورد با مسئله ملی در کشورمان اینچنین شیفته تئوری‌های ” جهانی‌شدن ” می شوند ولی در رفتار روزمره آنچنان مدافع آتشین خاک پاک ایران؟!
۳-۳) حقوق ملی و حق شهروندی
یک رویکرد مهم دیگر در چالش نظری پیرامون مسئله ملی و حل آن، فهم حقوق ملی و حق شهروندی است.
برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که هر شهروند یک کشور باید از آن بهره‌مند شود؛ اما این همان حق شهروندی و عین آن نیست. در یک کشور با تنوع ملی، هر فرد یک شهروند است ولی در همانحال متعلق به یک هویت ملی و فرهنگی مشخص ،و نیازمند آنکه حق ملی وی توسط دیگر شهروندان به رسمیت شناخته شود. در جامعه دموکراتیک با تنوع ملی، فونکسیون شهروندی همان نیست که در جامعه دموکراتیک فاقد رنگارنگی ملی. در اولی، حق شهروندی تنها با حق ویژه ملی تکمیل می شود تا که دموکراسی واقعی بتواند امکان تجلی یابد. این نیز ممکن نیست مگر آنکه شهروندی که به زبان و ملیت مسلط متعلق است، شهروند دیگر را که در اقلیت قرار دارد بدانگونه بپذیرد که هست. به عنوان مثال یک فارس‌زبان در کشور ما تعیین نمی کند که یک کُرد یا یک عرب مسئله ملی دارد بلکه باید همت کند تا دریابد که هم‌وطن کُرد و یا عرب او درد ملی دارد و در مقام یک شهروند،خود را به آن ظرفیت از شعور دموکراتیک ارتقا دهد که قادر باشد حق ملی وی را به رسمیت بشناسد.
این یک مغلطه آشکار است که گفته شود درد همه مردم ایران یکی است و آن هم نبود دموکراسی و عدالت است و اگر دموکراسی و عدالت برقرار شود، همه مشکلات حل خواهد شد!
این بدان می ماند که گفته شود که درد زن و مرد یکی است و با استقرار آزادی و دموکراسی، ستم مرد بر زن نیز خودبخود از بین می رود! حال آنکه زن دو نوع ستم را تحمل می کند، یکی همسان با مرد به خاطر نبود آزادی و دموکراسی، و دیگری اما تنها به دلیل زن‌بودنش. دموکراسی، صرفاً در ساختار خلاصه نمی شود بلکه روشی است مدام تکامل‌یابنده و در همانحال نسبی که با حد تکامل فکری و فرهنگی جامعه مفروض مشروط می شود و فقط هم در روند تاریخی خود تکمیل و تعمیق می یابد. دموکراسی‌های اروپا در نیمه نخست قرن بیستم هم وجود داشتند اما در اکثر آنها زنان از حق رأی برخوردار نبودند و تنها به اتکای نیروی مبارزه فمینیستی بود که این دموکراسی‌ها بر نقص خود در این زمینه غلبه کردند.
در حوزه اندیشه چپ این موضوع حتی با پیروزی سوسیالیسم گره می خورد. براساس این اندیشه، تحقق واقعی برابرحقوقی زن و مرد موکول به برافتادن ستم طبقاتی و استقرار عدالت اجتماعی می شد و مبارزه برای این برابرحقوقی در عمل امری فرعی تلقی می گردید و تحت‌الشعاع مبارزه طبقاتی قرار می گرفت!
در موضوع مسئله ملی و حق ملی نیز چنین است. در یک کشور دارای تنوع ملی، هرگونه برنامه‌ای که در تأمین حق ملی صراحت نداشته باشد و آنرا در ساختار سیاسی و قانون اساسی پیشنهادی خود بنحو روشنی تعریف نکند و جا ندهد در بهترین حالت دچار انحراف از دموکراسی است. در چنین کشوری، حق تعیین سرنوشت به یک حق عام شهروندی محدود نمی شود بلکه حق ملی را نیز در بر میگیرد. آن بخش از شهروندان که با هویت ملی معینی خود را تعریف می کنند می باید احساس نمایند و مطمئن شوند که حق دارند خود به اختیار سرنوشت خود را رقم بزنند. در چنین کشوری، هیچ مولفه ملی نمی تواند این حق را برای خود قائل شود که برای مولفه ملی دیگر تصمیم بگیرد.
تبیین مسئله ملی از زاویه حق شهروندی، تکامل‌یافته‌ترین روش برای دور زدن مسئله ملی است. این نوع مواجهه با موضوع،بیشتر در میان روشنفکران دموکراتی طرفدار دارد که بدرستی تشخیص داده‌اند که استقرار دموکراسی و تأمین حق شهروندی در کشور ما موضوع مرکزی است، اما اشکال کار در این است که آنها در درک استقلال حق ملی از حق شهروندی دچار مشکل هستند. این نوع از عدم درک و یا شناخت نارس از استقلال حقوق ملی از حق شهروندی و موکول کردن اولی به دومی، در جریان زندگی واقعی به نتیجه‌گیری‌های مصیبت‌بار نیز می رسد. تصادفی نیست که مدافعان چنین تفکری، وضعیت فاجعه بار کنونی عراق را مثال می زنند و پس‌رفت در این کشور را با این پدیده توضیح می دهند که در عراق فعلی مبنای مناسبات سیاسی در کشور رابطه سه مولفه ملی و مذهبی با همدیگر قرار گرفته و نه حق و حقوق شهروندان عراقی. این نوع تفکر بی‌آنکه واقعاً قصد تبرئه دیکتاتوری خونین صدام را داشته باشد، اما ناخواسته در عمل خودکامگی وحشتناک دوره‌ای را توجیه می کند که در آن سهم میلیونها کُرد و شیعه عراق بمباران شیمیایی و گورهای دستجمعی بود و در خود اعراب سُنّی حاکم، هژمونی منحصر به قبیله تکریت با حکمرانی صدام ” رئیس “! اگر آنها بر اصولیت حق تعیین سرنوشت برای هر اقلیت ملی اذعان داشته باشند ، در برنامه پیشنهادی شان اجزاء خود ویژه تأمین حقوق اقلیت‌های ملی را بازتاب دهند، در ساختار دموکراتیک مدنظر خود نشان دهند که با اندیشه آیت‌اله بهشتی که میگفت:” کردستان همان یزد است ” فاصله بنیادی دارند و در ساختار غیرمتمرکز آنها برای آینده ایران، اقلیت‌های ملی از حقوق ملی خود برخوردار خواهند بود،البته می توان با متد گنجاندن همه مسئله در ظرف حقوق شهروندی آنان کنار آمد و حداکثر ، آنرا یک ابداع تلقی کرد که اهمیت مضمونی چندانی ندارد و نباید به موضوع مناقشه بدل گردد. اما اگر اصرار آنها بر ” حل‌المسائل ” حق شهروندی ،مخدوش کردن مسئله ملی را همراه داشته باشد – که متأسفانه چنین بنظر می رسد – دیگر نمی توان از بغل آن به سادگی گذشت و از چالش با آن صرفنظر کرد.اهمیت مکث بر موضوع حقوق ملی و حق شهروندی و همپیوندی و استقلال این دو در کشوری با تنوع ملی و قرار دادن آن در کانون چالش فکری هم، درست از همین جاست.
سوی دیگر موضوع رابطه حقوق ملی و حق شهروندی، تحت‌الشعاع قرارگرفتن حق شهروندی توسط حقوق ملی است. این درک که، با کسب حقوق ملی، حق شهروندی خودبخود حاصل خواهد شد. این دیگر یک جعل سیاسی آشکار است. پیروزی ناسیونالیسم بهیچوجه بمعنی کامیابی در دموکراسی نیست. براساس شواهد تاریخی نیز، بسیاری از حاکمیت‌های ملی به حکومت‌های خودکامه منجر شده و گروهی از ناسیونالیست‌ها بلافاصله به اعمال دیکتاتوری روی آورده و خودکامگی بر ملت خود را در پیش گرفته‌اند. تأکید بر حقوق ملی و سکوت در برابر حقوق شهروندی و یا احاله آن به فردای پیروزی ناسیونالیستی، عین ارتجاع و ضد دموکراسی است. به هیچوجه تصادفی نیست که از نظر چنین رویکردی، در مسیر رسیدن به هدف توسل به هرنوع یارگیری سیاسی و انجام هرگونه معامله سیاسی مشروط به اینکه در خدمت تحقق حق ملی آن ها قرار گیرند،مجاز و مفید شمرده می شود. برای این رویکرد مثلاً در ایران خودمان، هم‌زبانی با هم‌زبان‌های مرتجع و مستبد گاه جذبه به مراتب بیشتری دارد تا تحمل غیرهم‌زبان دموکراتی که در موضوع مسئله ملی با آن اختلاف نظرهای معینی دارد! دیدگاهی که حق شهروندی را در هر حد و هر شکل قربانی حق ملی بکند،در واقع فردیت انسان را به هیچ می گیرد و شهروند را یک ابزار بی‌مقدار برای جلوه‌گری ” روح ملی ” می داند. چنین دیدگاهی اگر هم از دموکراسی دم بزند ولی نخواهد که آنرا در وجه حق شهروندی تعریف بکند، دموکراسی را وسیله قرار داده تا که به دیکتاتوری ناسیونالیستی اش برسد.
اگر در یک کشور با تنوع ملی، حقوق ملی را می باید در عین هم‌پیوندی‌اش با حق شهروندی در همانحال در استقلال نسبی از ان فهمید، متقابلاً حق شهروندی را باید همراه جداناپذیر حق ملی کرد و پیگیرانه و بی هیچ اما و اگر بر هردو آنها تأکید نمود.
۴. آیا در ایران مسئله ملی داریم یا مسئله قومی؟
۱- ۴) درک از ساختار ایران
در تبیین مسئله ملی در ایران، همه تئوری‌ها و رویکردهای نظری و متدیک متفاوت در مسئله ملی، در نهایت با درک مشخص از ساختار ایران گره می خورد و در کلیت خود نیز به سه راه حل می رسد؛ البته اگر همه آنها را مسامحتاً ” راه حل ” بپذیریم. هر یک از این سه فهم از ساختار، البته توضیحات و دلایل تاریخی برای اثبات حقانیت تحلیل خود از ساختار ایران را دارند که در اینجا برای اجتناب از اطاله کلام به آنها نمی پردازم و تنها به ارائه چکیده این سه درک ساختاری اکتفا می کنم.
یک درک، ایران را مجموعه‌ای از اجزاء ایرانی می داند که اگرچه از نظر قومی متنوع‌اند و به زبان‌های مختلف سخن می گویند، اما طی تاریخ به آنچنان درجه‌ای از امتزاج رسیده‌اند که فقط و فقط با هویت ایرانی قابل تعریف‌اند. مطابق این درک، ملت ایران را داریم با اقوام رنگارنگ، که در آن هیچ قومی نمی تواند جدا از ایرانیت تعریف شود. اراده اقوام، مقید و محدود به ماندن آنها در ایران است و سرنوشت هر بخش آن پیشاپیش رقم خورده و مقدر شده است. تصمیم در مورد سرنوشت هر قوم، در حوزه اختیارات همه مردم ایران است!
فهم دیگر از ساختار ایران، در نقطه مقابل درک بالا قرار دارد و برآن است که ایران، موزائیکی است از ملیت‌های مختلف و ساختار آن، ساختاری مشابه ” روسیه تزاری زندان ملل ” یا یوگسلاوی سابق، که می باید فقط در ترکیبی از مولفه‌های ملی متشکله آن تعریف شود. این ملت‌ها تا هشتاد سال پیش استقلال نسبی خود را داشتند، اگرچه تابعیت یک دولت مرکزی را پذیرفته بودند. اما با آغاز حکومت پهلوی و شکل‌گیری ساختار دولتی مدرن، دولت فارس جای دولت ایران نشست و یک ملت با اعمال شوونیسم بر دیگر ملت‌ها بر کشور حاکم شد. برای مدافعان این نظر، فعل و انفعالات تاریخی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نتیجه آن یعنی هم‌پیوندی‌های بسیار ریشه‌دار بین ساکنان ایران، جایگاه چندانی ندارند و از اینرو، به زعم آنان همانگونه که موزائیک‌ها بیشتر از طریق اعمال زور کنار هم چیده شده‌اند همانگونه نیز می توانند با اعمال نیرو از کنار هم برداشته شوند!
درک سوم از ساختار ایران اما بر دو پایه مرتبط با هم مولفه‌های ملی و شهروندان استوار است. این دیدگاه، بر شکل‌گیری کشور ایران طی تاریخ تأکید دارد که در آن اقوام ساکن این سرزمین در پی یک روند پیچیده تاریخی با همدیگر امتزاج یافته و به هم‌پیوندی‌های ژرف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر دست یافته‌اند. این مجموعه، دوش به دوش هم ساختار ملت ایران را با ترکیبی از هویت‌های ملی متنوع در دل آن شکل داده و این میراث تاریخی را به امروز رسانده‌اند. هویت‌هایی که، با باور ایرانی‌بودن خود اما رشد خودویژه‌اشان را نیز داشته‌اند و ملتی را ساخته اند که اکنون با محتوی ملیت‌های هم‌تاریخ با همدیگر و مولفه‌های ملی دارای اشتراکاتی بسیار با یکدیگر و نیز شهروندانی به تعداد بیش از هفتاد میلیون، ملت ایران نام دارد. ساختاری که موجودیت کنونی آن قسماً ناشی از زور شمشیر است ولی در وجه عمده‌اش، حاصل روندهای طبیعی پیوندهای انسانی و مبتنی بر اختیار. این درک از ساختار ایران، به بازسازی و نوسازی ساختار کنونی در همان چارچوب ولی برپایه تأمین حقوق ملی و حق شهروندی می رسد.
۲- ۴) رشد هویت‌های ملی در کدام جهت؟
آنها که حاضر به تأیید وجود هویت‌های ملی در کشور نیستند و تنها از گرایش‌های قومی سخن می گویند، عاجز از درک واقعیت رشد هویت‌های ملی در ایران هستند و دقیق‌تر اینکه، نمی خواهند این دینامیسم اجتناب‌ناپذیر را برتابند.
رشد هویت‌های ملی، یک واقعیت محرز در ایران است. این روند خود را در خواست‌های مشخص متبلور ساخته و با برآمد جنبش‌های ملی در سراسر کشور همراه است. نیرومندی آن تا بدانجاست که همه گرایش‌های سیاسی کشور از پوزیسیون تا طیف‌های مختلف اپوزیسیون را متأثر ساخته و به نحوی از انحاء در برنامه‌های آنها – پیش برخی‌ها صرفاً در حرف و لفظ و پیش بعضی‌ها نیز در شکلی محدود و ناکارآمد – بازتاب یافته است! سهمگینی این واقعیت چنان است که وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی، در گزارش سالانه این وزارت، چالش ملی را یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی برای نظام حاکم نامیده بود و مجلس‌ها و دولت‌های این نظام ناگزیر و مبتنی بر نگرانی هایشان دست به تشکیل کمیسیون‌هایی در این زمینه زده و می زنند. بخشی از طرفداران رژیم سابق هم که هیچگاه حاضر نبوده‌اند کلمه‌ای از مسئله ملی و قومی بشنوند اکنون در برنامه‌های خود حداقل‌هایی را وارد می کنند، و بخشی از نیروهای متعلق به طیف جبهه ملی نیز که به سرسختی در این مورد شناخته می شوند آغاز به برخی برخوردهای نسبتاً منعطف با موضوع کرده‌اند.
توضیح سیاسی مسئله از این منظر نیز که گویا رشد هویت‌های ملی ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و ۲۷ سال حاکمیت فقهی آنست، توضیحی اگر چه حاوی عناصری از واقعیت اما در همانحال یک ساده سازی و سطحی نگری است. چنین توضیحی چشم بر رشد این هویت‌ها در دوره پهلوی‌ها می بندد و لاجرم به تئوری بی‌پایه گسست متوسل می شود.حال آنکه روند هویت‌یابی ملی در میان اقوام ایرانی در راستای تکوین آنها به سطح شعور ملی و ملیت‌شدن، روندی است پیوسته و برپایه عوامل عینی و نقش آفرینی عوامل ذهنی.
اما پرسش اصلی پیرامون واقعیت رشد هویت‌های ملی در ایران اینست که سمت و سوی آن کدامست؟ در جهت تشکیل دولت‌های مستقل یا در راستای رسمیت‌یابی هویت آنان در ایران واحد و دموکراتیک؟ پاسخ جریانهای ناسیونالیستی افراطی به این سوال، جوهر استقلال‌خواهی دارد اما در این پوشش که این حکومت‌ها هستند که آنها را وادار به جدایی‌طلبی می کنند! توسل به چنین استدلالی البته خود بیانگر آنست که در میان ملیت متعلق به آنان چنین تمایلی وجود ندارد و برعکس، گرایش مسلط و بسیار نیرومند در آنها همانا ایرانی ماندن آنهاست.زیرا اگر چنین خواست‌هایی براستی زمینه جدی داشتند، جدایی‌طلبان مجبور نمی شدند که یک دور قمری بزنند و خواست خود را با اعمال دیکتاتوری حکومت توجیه کنند! استدلالی از ایندست، بیشتر جنبه تبلیغاتی برای جا انداختن ایده و سیاست معین دارد تا تبیین حقانیت ذاتی ایده و سیاست!
ژرفای هم‌پیوندی‌های تاریخی و کنونی مردم ایران و مولفه‌های ملی آن با یکدیگر، موضوع جدایی و تجزیه را به عنوان یک چشم‌انداز سیاسی بکلی منتفی می کند و چنین امری جز در ذهن گروهی ناچیز و جز در تبلیغات هدفمند حکومت‌گران و هم‌نوایان اندک آنان در خارج از حکومت، بکلی دور از تصور مردم و ساکنان هر بخش از کشور است. رشد هویت‌های ملی در ایران، تاکنون و برپایه هم‌پیوندی‌های تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار استوار حتی در آینده قابل تصور، به طور قطع در راستای بازتنظیم مناسبات در ساختار واحد و دموکراتیک ایران قرار دارد. اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌های جریانهای سیاسی سراسری و جریان های متعلق به مناطق ملی، اگرچه با تفاوت‌هایی اما در مجموع بر موضوع بازتنظیم مناسبات در ایران تمرکز دارند. بیهوده نیست که رسمیت‌یابی زبان‌های غیر فارسی در کشور، یک گرایش جدی در کشور شده است اما در همانحال حفظ زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان، توافقی عمده‌تر در میان مردم ایران را بیان میکند.
سخن ناکامل خواهد بود هرگاه که تأثیر تغییرات ژئوپولتیک سالهای اخیر در ورای مرزهای ایران بر سمت‌یابی هویت‌های ملی را از قلم بیاندازیم. تشدید برخی گرایش‌ها در آذربایجان به آن سوی ارس، تأثیر تحولات عراق و کُردستان عراق در کردستان ایران، توجه روزافزون در ترکمن‌صحرا به آنسوی اترک و غیره جملگی مسایل-+ی واقعی و در خور توجه‌اند، اما هیچ یک از این واقعیت ها قادر به تغییر سمت اصلی روندهای ملی در ایران نیستند. به دلایل بسیار که فرصت پردازش به آنها در این مطلب نیست، جهت اصلی در روندهای ملی ایران نه با گریز و گسست از مرکز که عمدتاً با بازتنظیم مناسبات با مرکز تبیین شدنی اند.
فهم این نکته،خود دارای اهمیت کلیدی در رسیدن به یک تفاهم ملی برای بازسازی ساختار سیاسی کشور با هدف تأمین حقوق ملی و تحقق حق شهروندی است. توافق بر سر اینکه رشد هویت ملی یک واقعیت است و حرکت آنها در سمت برپایی ایرانی دموکراتیک و واحد، واقعیتی مکمل آن واقعیت،مسلما عاطفه ملی بسیار نیرومندی را در فضای گفتگوهای سیاسی برای وفاق و اتحادهای سیاسی فراهم خواهد آورد.
۲- ۴) عدم تمرکز و فدرالیسم
بازتاب اندیشه عدم تمرکز و ایجاد ساختار سیاسی غیر متمرکز به جای ساختار متمرکز در برنامه‌های تقریباً همه جریانهای اجتماعی و سیاسی کشور را باید یک دستآورد بزرگ در پیشرفت تفکر و فرهنگ دموکراسی برای ایران به حساب آورد. این امر، هم بیانگر تعمیق دموکراسی‌خواهی بمثابه خواست مرکزی همه مردم ایران و هم متأثر از اعمال نیروی خواست‌های ملی ملیت‌های غیرفارس‌زبان کشور است. همه ما موفقیت بزرگی کسب کرده‌ایم در اینکه جنبش دموکراتیک ایران با پذیرش خصلت عدم‌تمرکز برای ساختار سیاسی و اداری کشور، یک چالش دیرینه‌سال را پشت سر نهاده و اکنون نیروی خود را معطوف دستیابی به نوع عدم‌تمرکز متناسب با ویژگی‌های ایران کرده است. چالش در جنبش دموکراتیک ایران، اکنون بر سر گزینه مناسب و الگویی پاسخگو برای شرایط ایران است.
در تعیین مناسب‌ترین شکل عدم تمرکز برای ایران آینده، نخستین نکته با اهمیت این است که همگان بپذیرند که این موضوع صرفاً از بُعد سیاسی مطرح نیست بلکه دارای ابعاد پیچیده فنی است که یافتن پاسخ‌های مناسب برای آنها تنها در یک مسیر طولانی و از ممر کار کارشناسانه به دست خواهد آمد و در یک تصمیم‌گیری دموکراتیک و متحدانه ملی،امکان قانونیت و جنبه اجرایی خواهد یافت.
با اینهمه در هر طرح کلی و هر الگوی عدم تمرکز، برخی ارکان پایه‌ای مطرح‌اند که سمتگیری‌های سیاسی متفاوت در موضوع عدم تمرکز را بازتاب می دهند و اسکلت‌بندی ساختار عدم تمرکز را پی می ریزند. بحث هم باید روی این ارکان تمرکز یابد و نه فراتر از آن.
یکی از الگوهای مطرح در جنبش دموکراتیک ایران در رابطه با ساختار عدم تمرکزی که حقوق اقوام را تأمین کند ” انجمن‌های ایالتی و ولایتی ” است. مدافعان این الگو، با این استدلال که چون این طرح زائیده طبیعی تطور تاریخی ایران بوده و با تخصیص یک ماده قانونی از قانون اساسی مشروطیت به خود و نیز با به اجرا در آمدن ولو ناقص و تنها طی مدتی کوتاه بهتر از هر الگوی ” وارداتی ” دیگر منطبق با شرایط ایران است، آنرا شکل مناسب عدم تمرکز در ایران دانسته و تبلیغ اش می کنند. تردیدی نیست که ” انجمن‌های ایالتی و ولایتی “، طرح بسیار مترقی در زمان خود بوده و براستی نوعی از عدم تمرکز را به نمایش گذاشته بود. این طرح اما، بیش از همه تدبیری بود برای اعمال نیرو بر مرکزی که استبداد زخم‌خورده قاجار هنوز بر آن مسلط بود و نیز محدودکردن اعمال مرکزنشینان مستبد از سوی مشروطه‌خواهانی که نیرومندترین پایگاه خود را در آذربایجان داشتند. سهیم‌شدن ایالت‌ها در قدرت، یک شگرد سیاسی هوشمندانه عناصر پیشرو مشروطیت بود برای تثبیت مشروطه نوپا و نه الگویی مثلا برای حل مسئله قومی در کشور ،که در آن زمان اصولاً مطرح نظر نبوده است. بر همین سیاق باید ادعای واهی برخی از گرایش‌های ملی را نیز رد کرد که به گونه مصنوعی می کوشند با تزریق محتوای مصنوعی به تاریخ ،این چنین القاء کنند که ” انجمن‌های ایالتی و ولایتی ” شکلی بوده برای حفظ استقلال ” ممالک محروسه ” و مبین ملیت آنها! هم نسبت‌دادن ” انجمن‌های ایالتی و ولایتی ” به وجود مسئله ملی در آنزمان و هم انتخاب آنها برای پاسخگویی به مسئله قومی در این‌زمان، نوعی از بدخوانی کژاندیشانه پدیده‌های تاریخی است. “انجمن‌های ایالتی و ولایتی ” همانگونه که پاسخ زنده، دموکراتیک، کارا و مترقی به معضلات سیاسی آن روز بود و منطبق بر شرایط ایران آن روز، بهمانگونه نیز پاسخ سترون، غیردموکراتیک، ناکارا و واپس‌گرایانه به معضل ملی اینروز خواهد بود و نه منطبق بر شرایط ایران امروزین، که پیش و بیش از همه در انطباق با خواست‌های ذهنی ناشی از اتخاذ پیشاپیش فلان گزینه و تصمیم سیاسی است! این الگوی عدم تمرکز، اصل عدم تمرکز را برای هر نقطه از ایران و بی توجه به ویژگی ملی در برخی نقاط می خواهد و در واقع نوعی از همان دور زدن مسئله ملی در کشور است.
الگوی دیگری که در چندسال گذشته پیرامون ساختارسازی مبتنی بر عدم تمرکز میان بخش قابل توجهی از اپوزیسیون طرح می شود، فدرالیسم است. فدرالیسم اما خود با دو چالش روبرو است، چالش اول آن با کسانی است که فدرالیسم را بالکل رد می کنند و چالش دوم در میان خود فدرالیست‌ها بر سر نوع فدرالیسم.
اگرچه بن‌مایه مخالفان فدرالیسم اساساً در بیم آنها از حد گسترش فدرالیسم در ایران و منشاء نگرانی‌شان از آینده “تمامیت ارضی” کشور است، اما اصلی‌ترین زاویه مخالفت خود را با تمسک به تاریخ می گشایند و بر این استدلال تکیه می کنند که فدرالیسم به لحاظ تاریخی حرکت از کثرت به وحدت بوده است و نه بالعکس از وحدت به کثرت. آنها ایالات متحده آمریکا، آلمان فدرال و غیره را به عنوان مهد پیدایی فدرالیسم مثال می آورند و نتیجه می گیرند که انتخاب فدرالیسم برای ایران همیشه واحد، یک انتخاب وارداتی و خلاف روح فدرالیسم است. این استدلال علیرغم ظاهر قانع‌کننده‌اش بکلی بی‌پایه است. پای این استدلال آنجا که بخواهد فدرالیسم سربرآورده در بلژیک واحد دهه نود میلادی و هند واحد باستانی دهه ۵۰ میلادی را که در پی رهایی از استعمار،برای هند مستقل فدرالیسم را برگزید سخت چوبین خواهد شد. فدرالیسم، در ذات خود مبتنی بر توزیع قدرت است چه از طریق تفویض بخشی از قدرت‌های مستقل به قدرت مرکزی برای متحدشدن و چه از طریق توزیع قدرت مرکزی به واحدهای فدرال برای متحدتر ماندن.
اما چالش عمده در بین فدرالیست‌ها برای ایجاد ایرانی فدرال در سه گرایش متجلی می شود.
گرایش نخست، فدرالیسم را می پذیرد اما فقط بر اساس تقسیمات جغرافیایی. این گرایش البته از موضع دموکراتیک حرکت می کند ولی از آنجا که ایران را در ترکیبی از استان‌ها با اقوام ساکن در آن می بیند، با عزیمت از حق شهروندی، تنها بر کنترل هرچه بیشتر قدرت توسط شهروندان که لازمه دموکراسی است نظر دارد. مطابق این نوع فدرالیسم، شهروندان با ایجاد ارگان‌های محلی خود می توانند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی امکان تأثیرگذاری داشته باشند و با اداره امور محلی خود به امر توسعه در کشور خصلت خلاقانه و همه جانبه بدهند. ولی آنها میان فدرال‌ها هیچ تفاوتی را قائل نمی شوند. مطابق این نگرش، ” کردستان، همان یزد ” است ک در آن کُردها فقط از حق ملی بهره‌مندی از زبان کردی را خواهند داشت و نه فراتر از آن. این الگو از فدرالیسم، هویت‌های ملی و الزامات آن را از قلم می اندازد.
گرایش دوم، درست برعکس گرایش نخست، فدرالیسم را تنها بر پایه تفکیک ملیت‌ها می فهمد و نه در پی توزیع قدرت، که صراحتا به دنبال تقسیم قدرت است. این گرایش با درک ساختار ایران به عنوان ساختاری متشکل از ملیت‌ها و موزائیک دانستن ترکیب ملی-قومی کشور، لاجرم به چنان فدرالیسمی می رسد که در مقام عمل مرز چندانی با تجزیه کشور به چند واحد مستقل از هم ندارد. این نوع از فدرالیسم برای ایران، با حق شهروندی ایرانی بیگانه است و آشکار یا نهان با ایده‍ی ایران واحد ناسازگاری می کند. تجلی این فدرالیسم‌خواهی در زمخت‌ترین شکل آن را در اطلاعیه‌ای می توان دید که اخیراً از سوی عده‌ای تحت عنوان ” جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” به بهانه اعتراضات در آذربایجان صادر شد. فدرالیسم مّد نظر این جریانات تجزیه‌طلب، برای تکه‌تکه‌کردن ایران و با هدف استقلال کذایی است. اگرچه این اطلاعیه، نهایت‌خواهی این فدرالیست‌ها را آشکارا روی پرده کشاند اما در عین حال نشان داد که هر نوع فدرالیسم‌خواهی صرفاً مبتنی بر ملیت، دیر یا زود در موضعی قرار می گیرد که صادرکنندگان این اطلاعیه بر آن ایستاده‌اند.
فدرالیسم نوع سوم اما آن نوع ساختار فدرالیستی را مدنظر دارد که هم بر تمایزات ملی و هم تقسیمات جغرافیایی استوار باشد. هم پاسخگوی حقوق شهروندی از جایگاه دموکراتیسم باشد و هم جوابگوی حل مسئله ملی در کشور و این یکی نیز باز از موضع دموکراتیسم. آن نوع فدرالیسم که بر توزیع قدرت استوار است، اما تقسیم قدرت را رد می کند. ایران را کشوری واحد می خواهد در سیما و ساختار دموکراتیک با هنجارهای دموکراسی. کشوری که در عرصه جهانی با چهره‌ای واحد برآمد میکند، قدرت در آن متعلق به همگان است، پول واحد دارد و در آن ،برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان با دولتی است که همگان انتخاب می کنند و در برابر همگان پاسخگو است. چنان فدرالیسمی، که در پی باز تنظیم مناسبات در کشور و مبنای قدرتی است برای رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی‌های هم ناشی از مرکزگرایی و هم ستم ملی. فدرالیسمی با زبان مشترک و در همانحال شکوفاکننده همه زبان‌ها در کشور. این فدرالیسم، مناسب‌ترین گزینه برای ساختار غیرمتمرکز ایران آینده می تواند باشد ؛ با این تذکر دگرباره که بسیاری از مسایل بغرنج پیرامون ساختار فدرال در ایران-با توجه به در هم آمیزی فوق العاده پیچیده ترکیب ملی آن- تنها باید طی زمان، بر پایه کار کارشناسی و با توافق دموکراتیک روشن شود.
۳ – ۴ ) پیرامون احزاب ملی منطقه‌ای
پدیده‍ی تشکل‌های سیاسی با خصلت ملی در مناطق، از پیشینه دراز‌دامنی در کشور برخوردار است. برخی از آنها به دلیل تغذیه‌شان از منبع زندگی‌بخش محیط فعالیت خود حتی پایداری شصت‌ساله را رقم زده‌اند. در ربع قرن گذشته نیز، احزاب و تشکل‌های منطقه‌ای متعددی سر بر آورده‌اند که بعضی از آنها چون ریشه در جنبش‌های واقعی داشتند و نبض خود را با ضربان قلب مطالبات ملی منطقه خود تنظیم کردند، توانستند با کسب پایه توده‌ای موجودیت خود را حفظ و تداوم بخشند. تعدادی هم بودند و هستند که بخاطر فقد پایگاه اجتماعی و یا اعلام موجودیت در خارج از کشور و بی‌پیوند ماندن با روندهای جاری، یا از بین رفته‌اند و یا موفق نشده‌اند از محدوده‍ی موسس‌های خود گامی فراتر روند. اما همین پدیده تشکل‌یابی بر محور ملی از سوی فعالان این عرصه در کلیت خود سیر گسترش‌یابنده و فزاینده‌ای طی کرده و همچنان نیز با شتابی بیشتر پیش خواهد رفت. این امر خود دلیل روشنی هم بر وجود مسئله ملی در کشور است و هم نمایانگر رشد هویت‌های ملی در ایران.
برخورد با این پدیده از سوی جریانهای اصلی سیاست در ایران، طی دهه‌های گذشته مستقیماً تابعی از برنامه‌های اجتماعی و سیاسی آنها و به ویژه متأثر از برخورد آنان با مسئله ملی و رویکرد در قبال آن بوده است. سلطنت‌طلبان نفس وجود احزاب منطقه‌ای را نشانه‌ای از تجزیه‌طلبی می دانستند، آنها را ساخت و آلت دست “بیگانگان” فهمیده و فهمانده‌اند و سرکوب آنها را در دستور خود داشته‌اند. ملی‌گرایان برخاسته از نحله ناسیونالیسم ایرانی، به این پدیده همواره با سوءظن نگریسته و هیچگاه حاضر به مراوده سیاسی با آنها نبوده‌اند. جریانات مذهبی که شیعی‌گری را هم با خود داشته اند، در برخورد با این پدیده علاوه بر آنکه زیر تأثیر القائات سلطنت‌طلبان پهلوی عمل کرده‌اند از این زاویه نیز که این پدیده‌ها شائبه “کمونیست” بودن را با خود دارند و عمدتاً از میان اهل تسنّن هستند، به آنها نفرت ورزیده‌اند. تنها جریانی که رویکرد بالکل متفاوت با بقیه با این پدیده داشته است، چپ بود. چپ بخاطر دفاع‌اش از عدالت‌خواهی، ستم و تبعیض علیه ملیت‌ها و اقوام را برنتابیده و به دفاع از احقاق حق آنها بر خاسته است؛از همین رو هم تنها یار ثابت‌قدم حرکت‌های ملی در پهنه کشور مانده، خود را متحد استراتژیک حرکات مطالباتی ملی معرفی کرده و آماده برای برقراری نزدیکترین مناسبات با تشکل‌های منطقه‌ای بوده است.در طول این مسیر طولانی هر اختلاف سیاسی و تفاوت‌های برنامه‌ای هم که بین چپ با جریانهای ملی بروز یافته- که گهگاه هم به جدایی‌ها و تنش‌های سخت منجر شده است- اما هرگز بر این موضع چپ که همواره موجودیت تشکل‌های منطقه‌ای را بمثابه واقعیت برخاسته از هویت‌یابی ملی دانسته است، سایه نیافکنده است.
در برابر، احزاب منطقه‌ای نیز یار و متحد سیاسی خود را همیشه در وجود چپ یافته‌اند و به آن رو کرده‌اند. با اینحال واقعیت اینست که بر بستر همین اشتراکات سیاسی، در موضع سازمانیابی اما بیشتر واگرایی‌ها عمل کرده و پیش رفته‌اند. دو عامل در این رابطه نقش عمده ایفاء کرده‌اند. عامل نخست، ناشی از دیدگاه چپ بود که طبق آن آزادی ملی باید سکویی برای رهایی از ستم طبقاتی باشد و بهمین دلیل هم اندیشه ناظر بر سیاستگزاری و نیز ساختمان تشکیلاتی باید بر حفظ “وحدت پرولتری” استوار گردد. مطابق این اصل راهنما، هر فرد چپ صرفنظر از تعلق ملیتی خود می باید در حزب سراسری عمل کند و در درون حزب هم، نباید هیچ ویژگی ملی وارد ساختار شود. در حزب سراسری چپ حتی این تمایل نیز عمل می کرد – و البته هرچه به گذشته دورتر برویم شدیدتر عمل می کرده است – که تشکل‌های ملی مترقی را به نوعی اندام واره خود بکنند تا مبارزه برای آزادی ملی، در خدمت آزادی از ستم طبقاتی سیر نماید. چنین ساختارسازی و نگاههایی از ایندست به امر ساختار، اما در درازمدت نه به تحکیم سازمانی که به فاصله‌گیری و استقلال سازمانی منجر می شوند و در واقع هم شدند. اندیشه وحدت طبقاتی و الزامات ساختاری آن، تا دیر زمان نمی تواند توسط عنصری که تعلقات ملی اهمیت مداوماً بیشتری برای او پیدا میکند، هضم شود. در جداشدن نیروی بزرگی از چپ‌های متعلق به ملیت‌ها از سازمان‌های چپ، این عامل ساختاری چپ، به سهم خود نقش‌آفرین بوده است. اما عامل دوم را که اصلی است، همانا باید در عینیت رشد هویت ملی در کشور دید که به ویژه با فروپاشی اتحاد شوروی، نابودی “سوسیالیسم عملاً موجود” و دودشدن مرکز ” انترناسیونالیسم پرولتری ” شتابی بی‌سابقه به خود گرفت و تجزیه سنگینی را در صفوف چپ از زاویه ملی‌گرایی به دنبال آورد.
نتیجه اینکه، شکل‌گیری تشکل‌های ملی – منطقه‌ای پروسه‌ای اجتناب‌ناپذیر و رشدیابنده بوده و هستند و دیر وقتی است که چنین تشکل‌هایی به واقعیت غیرقابل انکار صحنه سیاسی ایران بدل شده‌اند. ورق چنان برگشته است که اکنون و حتی از سالها پیش، بخشی از مدافعان سیستم پادشاهی (مشروطه‌طلبان)، اکثر ملی‌گرایان آمده از تبار جبهه ملی، و بخشی از اسلامی‌ها نیز واقعیت تشکل‌های سیاسی معطوف به مسئله ملی در مناطق مختلف کشور را پذیرفته‌اند و قسماً وارد مراودات سیاسی با آنها شده‌اند. این امر البته خود بازتاب وجود مسئله ملی در کشور و حدت آن در اندیشه و مشی این جریان‌ها است و بیانگر تحمیل واقعیت رشد هویت‌یابی‌های ملی بر هر نیرو و جریانی است که می خواهد در سیاست کشور موثر بیفتد.
برای چپ دموکرات، هم بخاطر چپ‌بودنش و هم وفاداری‌اش به امر دموکراسی، امر شکل‌گیری انواع نهادهای فرهنگی و در ادامه آن تشکل‌های سیاسی ملی، تاریخاً حل بوده ولی اینک در پرتو ژرفش دموکراسی در اندیشه خود، از این روند با وسعت نظری استقبال هم می کند. یک حزب چپ دموکرات سراسری به برقراری و تحکیم مناسبات با این جریان‌ها بر پاپه برنامه و سیاست خود علاقمند است و به سمتگیری‌های دموکراتیک آنها با حساسیت تمام می نگرد. یک حزب چپ دموکرات سراسری، در عین حال هشیارانه متوجه وزن و نقش گرایش‌های متفاوت اجتماعی در این حریان‌ها است و در مسیر گسترش پدیده احزاب مستقل ملی – منطقه‌ای به برآمدهایی از آن دست که میخواهند افکار و گرایش‌های چپ را نمایندگی کنند توجهی ویژه دارد. اما چپ در همانحال بر یک نکته مرکزی تأکید دارد که احزاب منطقه‌ای با هر انتخاب اجتماعی، اساساً و در تحلیل نهایی با موضوع ملی قابل تعریف هستند و مسئله مرکزی و مقدم آنها، تحقق حل مسئله ملی است. بر همین پایه هم است که با آن نوع از اندیشه در میان این نوع احزاب که چپ‌های متعلق به ملیت‌های مختلف می باید تنها در احزاب ملی خود گرد آیند، سخت مخالف است. منشاء این فکر، در تحلیل نهایی، همان نگرش ساختاری به ایران به عنوان یک موزائیک است ونافی همپیوندی های ژرف شهروندان با همدیگر و منافع مشترک اجتماعی آنها بر حسب تعلق شان به طبقات و اقشار اجتماعی.
مشکل و خطر در این زمینه برای جنبش چپ و دموکراتیک، اما آنجا بروز می کند که برخی از مدافعان تشکل‌یابی متعلقان به یک هویت ملی در حزب ملی خود، به رقابت ناسالم با جریانهای چپ سراسری بر می خیزند و فراموش می کنند که تنها متحد استراتژیک آنها در ایران همین جریان‌ها هستند. در واقع، اگر آنها به تصمیم برنامه‌ای خود مبنی بر حل مسئله ملی در چارچوب ایران وفادار باشند باید اهرم اجرایی چنین تصمیمی را شکل‌گیری یک جبهه متحد نیرومند دموکراسی قایل به حل مسئله ملی در کشور بدانند که چپ دموکرات سراسری رکن اصلی آن، و تنها پل ارتباطی مستحکم برای وصل‌شدن احزاب منطقه‌ای به دیگر نیروهای دموکرات سراسری کشور است.
تشکیل احزاب ملی منطقه‌ای، از واقعیت بر می خیزند و واقعیت را پاسخ میدهند. اما تعمیم آن به این ایده که احزاب سیاسی در ایران باید برپایه تعلق ملی سازماندهی شوند، ضددموکراتیک، ضد حقوق شهروندان و علیه حل دموکراتیک مسئله ملی در کشور است.
۴- ۴ جایگاه مسئله ملی در اتحادها
جریان‌ها و نیروهای سیاسی سراسری در اپوزیسیون به‌تبع از درکشان از موجودیت خواست‌های ملی در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌های بسیاری که در درک از آن دارند – می پذیرند که در موضوع اتحادهای سیاسی، حضور تشکل‌های سیاسی منطقه‌ای یک حق و یک ضرورت سیاسی مهمی است. متقابلاً جریان‌ها و نیروهای ملی – منطقه‌ای نیز که خواستار حل مسئله ملی در ایران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌های متحد سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران،امری حیاتی برای آنهاست. دشواری کار، مدتها است که دیگر در فهم ضرورت موضوع از سوی کل اپوزیسیون نیست، مشکل آنجاست که رسیدن به وفق مشترک هنوز هم نا میسّر می نماید. در همین دهسال اخیر – و از ارجاع به دورتر در می گذرم – جز در آن موارد که به اتحادهای معین در بر گیرنده چند تشکل سیاسی سراسری با خصلت چپ و چند تشکل سیاسی ملی – منطقه‌ای شناخته شده بر می گردد، هر آنجا که پای اتحادهای نسبتاً گسترده در میان آمده است، موضوع ملی همچون گرهگاهی سخت در برابر آن قد بر افراشته و به چالش جدی و اکثراً ناکام منجر شده است.
این دشواری که همچنان نیز باقی است و همچون مانع سخت در برابر شکل‌گیری اتحاد گسترده بین نیروهای دموکراتیک قرار دارد، هم علل معینی دارد و هم بدتر از آن ،عوارض ناگوار پدید آورده است.
در اینجا صرفا به طرح اصلی‌ترین علت – که البته بنیادی‌ترین نیز است -اکتفا می کنم و آن، وجود اختلاف در تبیین موضوع و معضل ملی در کشور ما و رویکردها نسبت به حل آن است.اگر چه نیروهای دموکرات سراسری غیر چپ طی سالهای اخیر در مواجهه با مسئله ملی خوشبختانه راه نسبتاً واقع‌بینانه‌ای را در پیش گرفته و برخورد حدوداً دموکراتیکی نسبت به معضل ملی را پیشه کرده‌اند، اما هنوز هم با اتخاذ مشی و روش واقع‌بینانه و دموکراتیک فاصله‌ای نه چندان اندک دارند. در میان این نیرو، رسوبات سنگین ناسیونالیسم سنتی و آلودگی به گرایش‌های شووینیستی هنوز هم عمل می کند و به بازتولید حساسیت‌های زیانبار منجر می شود. عملکرد چنین باورها و روحیات در این نیروها، زمینه بقاء و دوام بدبینی و پیشداوری‌ها نسبت به مطالبات ملی و تشکل‌های سیاسی مناطق ملی را در آنها حفظ می کند و تپه تفرقه را در مسیر نیل به جلگه اتحادها ارتفاع می بخشد. بدگمانی متقابل در نیروهای ملی – منطقه‌ای نیز نسبت به بخش قابل توجهی از نیروهای دموکرات سراسری وجود دارد که از یکسو از مواجهه غیردموکراتیک بعضی از جریانات سراسری تغذیه می شود و از دیگر سو با اعمال فشار جریانهای ضدفارس و برخاً تجزیه‌طلب تقویت می گردد.
در سالهای اخیر چند تلاش جدی در راه تأمین اتحاد گسترده سیاسی بین جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار در اشکال متنوع را شاهد بودیم که در همه آنها، وقتی امر تأمین وفاق بر سر مسئله ملی و راه حل برای آن در دستور قرار گرفته است، بلافاصله با اخطار دو سویه ” خط قرمزها ” مواجه شده‌ایم! پارادوکس هم همینجاست. از یکسو، طرفین ضرورت حضور همدیگر در اتحاد گسترده را تأیید می کنند ولی از دیگر سو، در سر بزنگاه پلاتفرم اتحاد، کار باز به شاخ و شانه کشیدن ها می رسد. نکته هم اینست که هر دو طرف، بیش از آنکه بر سر مضمون راه‌حل به دیالوگ بنشینند بر سر یک رشته ترم‌ها – که البته به جای خود مهم هم هستند و اما فقط هم به جای خود – به مجادله بر می خیزند و بعدهم که می دانیم داستان قهر از یکدیگر و دورشدن از همدیگر پیش می آید.
اما عوارض به‌تعویق‌افتادن تأمین توافق بر سر مسئله ملی در بین جریانهای دموکرات و تأخیر در حل این مسئله، خطر بسیار جدی‌تری است که کمتر به آن توجه می شود.
نخستین عارضه این تعویق و تأخیر، ایجاد و رشد ناامیدی در نیروهای ملی – منطقه‌ای از اتحادهای سراسری در کشور است. بصیرت چندانی نمی خواهد تا دیده شود که بر همین زمینه – و البته نه الزاماً به عنوان دلیل اصلی موضوع که بخواهد گریز از اتحاد گسترده سراسری از سوی گریز پا ها را تبرئه و توجیه کند – گرایش به اتحاد بین تشکل‌های منطقه‌ای در ورای اتحادهای سراسری مدام تقویت گردیده و حتی گاه به عنوان جایگزین آن در نظر گرفته شده است. تردید نباید کرد که اگر روند کُند اتحادهای سراسری بخواهد بر همین منوال پیش برود و دقیق‌تر در همان جای همیشگی خود در جا بزند، این گرایش بال و پر افزون تری خواهد گرفت و آنگاه اندیشه حل مسئله ملی در کشور با اتکاء بر نیروی اتحاد دموکراتیک سراسری روز به روز بیشتر به سود تفکر موزائیک‌وار دیدن ایران تضعیف خواهد شد. چنین تجربه‌ای در میان نیروهای دموکرات ایران بهیچوجه به نفع حل مسئله ملی در ایران واحد نیست. تداوم این تفرقه تاریخی، تقویت روانشناسی تجزیه جغرافیایی است.
عارضه دوم، تأثیرات این ناامیدی در مواضع برنامه‌ای در دو سوی تفرقه سیاسی است. مبتنی بر این عارضه، در جریانهای ملی – منطقه‌ای بالا رفتن غیرواقع‌بینانه سطح مطالبات و حتی در مواردی هم‌مرز شدن با استقلال‌خواهی را می بینیم، گنجانده‌شدن برخی اندیشه‌های پرنسیبی در پلاتفرم‌های سیاسی آنها را شاهدیم که پیش از آن اصولا مطرح نبوده است، و نیز با به میان کشیده‌شدن پاره ای شرط و شروط ها برای اتحاد- از جمله تصریح بر این یا آن گزینه ساختاری برای ایران آینده در پلاتفرم اتحادها- مواجه می شویم که در عمل مانع اتحادهای گسترده می شوند.
در برابر، میان نیروهای سراسری نیز پدیده بسیار منفی تقلیل‌گرایی دیدگاهی و برنامه‌ای مشهود است. برخی از جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار که تا چندی پیش بر موضع چپ دموکرات نسبت به مسئله ملی و حل آن در کشور استوار بودند،اکنون در عمل به الزامات برخی از یارگیری‌های سیاسی و ائتلاف‌های سیاسی جدید،به ناگزیر از موضع پیشین خود عقب می نشینند و حتی آنرا پوشش دیدگاهی و برنامه‌ای می دهند! این روند به ویژه در جهت تضعیف جایگاه چپ برای تأمین وفاق پیرامون حل مسئله ملی تأثیر می نهد. این طیف در حال تغییر موضع، از قطب تحلیل‌بردن حقوق ملی در حق شهروندی – که این بهترین حالت است – آغاز می شود و به برجسته‌شدن خطر ” تجزیه ایران ” – و این بدترین و افراطی‌ترین حالت است – پایان می یابد. این استحاله دیدگاهی، دیالوگ سازنده بین چپ دموکرات و حریان‌های ملی – منطقه‌ای دموکرات را با دموکرات‌های ملی‌گرای سراسری برای تأمین تفاهم، قربانی تقویت همان ” خط‌قرمزها ” در دو سوی موضوع می کند.فاجعه به ویژه آنجا ست که صداهایی نیز گهگاه به گوش می رسد –اگرچه بسیار ضعیف-که بیان می کنند با اندیشه سرکوبگر و حکومت سرکوب خود را به مراتب نزدیک تر می دانند تا با جریان های به زعم آنان تجزیه طلب یا مستعد جدائی!
عوارض منفی و به شدت منفی البته تنها آنهایی نیستند که در سطور فوق اشاره‌وار آمد، اما یک درنگ بر همین‌ها که گفته شد برای آنها که بخواهند خطیربودن وضع را دریابند می تواند کفایت کند. این نوشتار اما ناقص خواهد بود هرگاه سخن آخر که حرف پایانی این بخش از نوشتار نیز هست، ناگفته بماند:رویکرد درست در موضوع پاسخگویی به مسئله ملی در اتحاد وسیع بین نیروهای جمهوری‌خواه و سکولار!
اگر نقطه عزیمت این باشد که دموکراسی در ایران مستقر شود، ایران دموکراتیک واحد بماند، و در آن برابرحقوقی ملی و حق شهروندی تأمین گردد آنگاه ساماندهی به یک اتحاد گسترده میان مدافعان این باورها، نیاز ضرور همگان، وظیفه مشترک عمومی و زمینه عمل دستجمعی ما خواهد شد.
اگر بخواهیم در این مسیر پیش برویم، پای پلاتفرم مشترکی باید رفت که بر اشتراکات تکیه دارد و این اشتراکات را در چند موضوع مضمونی و با بیان صریح مبنای توافق قرار می دهد. توافق‌کنندگان می پذیرند که ترم‌های حساسیت‌برانگیز را در پلاتفرم نیاورند، از اصرار بر آوردن ” حق تعیین سرنوشت ” و ” تمامیت ارضی ” در آن خودداری کرده و تنها” ایران واحد و دموکراتیک” را وفق مشترک خود قرار دهند. پلاتفرم مشترک بر اشتراک ساختار غیرمتمرکز برای ایران آینده می ایستد ولی از ورود به نوع مشخص چنین ساختاری اجتناب می کند. پلاتفرم مشترک تصریح می کند که در ملت ایران، ملیت‌های آذربایجانی، کُرد، ترکمن، بلوچ و غرب از تبعیض و تحقیر ملی رنج می برند و بر اراده متحد برای برچیدن چنین تبعیض و تحقیرهایی تاکید می ورزد.
کارپایه مشترک، رسمیت همه زبان‌های متفاوت در کشور را می پذیرد و زبان فارسی را زبان مشترک همه ایرانیان برای ایران واحد دموکراتیک می داند.تصریح می کند که: اداره امور محل با نهادهای منتخب ملی – منطقه‌ای و اداره کل کشور با نهاد ملی سراسری است؛ دفاع از ایران واحد با ارتش ملی است و امور انتظامی مناطق بر عهده خود مردم محل خواهد بود؛ پول، واحد است و برنامه‌ریزی اقتصادی کلان برعهده دولت ملی سراسری، که رفع همه عقب‌ماندگی‌های ناشی از تبعیض‌ها علیه مناطق محروم و مورد تبعیض را تعهد و اجرا خواهد کرد.
اتحاد سیاسی برپایه پلاتفرمی با این خطوط کلی، هم ضرورتی عاجل در مبارزه برای دموکراسی در ایران است و نیز واقعا ممکن و عملی است هرگاه که حداکثرخواهی غیردموکراتیک جای خود را به توافق دموکراتیک بدهد. گردآمدگان پیرامون این پلاتفرم، بر مبارزه علیه جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور متمرکز می شوند ولی در رابطه با شکل مبارزه، ضمن اختلاف‌نظرهایشان از اصرار بر پذیرش یک شکل و شیوه مبارزه از سوی همه اجتناب خواهند ورزید. هر یک از ماها می توانیم با مبارزه مسلحانه جاری در این یا آن منطقه ملی مخالف باشیم و این نوع از مبارزه را هم با نگاه عمومی به جهات غیرانسانی آن رد کنیم و هم بویژه در شرایط کنونی که نقش تعیین کننده در مبارزه برای حقوق ملی با شهرها بجای روستاها است و می تواند بر نهادهای مدنی و جنبش مدنی پیش برود، بنحوی مضاعف نادرست و ناکارآمدبودن آنرا به ادامه‌دهندگان مبارزه مسلحانه یادآور شویم. اما نمی توانیم و نباید کنار نهادن آنرا شرط اتحاد قرار دهیم.
آری! ما را توان این هست که اراده کنیم تا مسئله ملی و رویکرد درست برای حل آن را ،به گونه ای که شایسته و بایسته امر دموکراسی است و با درکی وسیع و همه جانبه از آن، بر جای درست اش در امر اتحاد وسیع جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار بنشانیم.
یکشنبه چهاردهم خرداد ماه بهزاد کریمی
