۱. ارزش شعارهای انتخاباتی «آبادگران» آن قدر نبود که شعاردهندگان حتی چند ماهی حرمت شعارهای خود را داشته باشند. «رشد اقتصادی»، «بهبود وضعیت مردم»، «مدل چینی» و شعارهای مشابه آن ها در جریان انتخابات مجلس هفتم، تنها عمری چند هفته ای به اندازه عمر «رقابت های انتخاباتی» داشتند. آن چه در آزمون عمل بار دیگر نشان داده شد، آن بود که حکومت ایران تنها یک «راه» و یک «مدل» می شناسد و آن راه و مدل «جمهوری اسلامی» است که در آن نه آزادی های سیاسی رعایت می شود، نه رشد اقتصادی را به زور سرکوب سیاسی دنبال می کنند. این «مدل» توامان هم بر سرکوب آزادی های سیاسی و هم بر نفی حقوق اجتماعی و فرهنگی و فردی و هم بر فروپاشی اقتصادی متکی است و از این نظر هیچ نمونه ای را در جهان امروز نمی توان مشابه آن یافت.
مجلس هفتم که قرار بود «مدل چینی» را در کشور پیاده و یا حداقل آغاز کند، در چند ماهی که از عمر آن می گذرد به جز دغدغه حفظ حجاب و تنگ تر کردن فضای فرهنگی – اجتماعی، شتاب دادن به سرکوب بی وقفه سیاسی، دامن زدن به ماجراجویی در عرصه بین المللی، بی توجهی به وضعیت معیشتی مردم، رقابت و دشمنی با دولت و ضربه وارد کردن بر آن و دست انداختن بر قراردادهای اقتصادی، وظیفه دیگری را در برابر خود ننهاده است.
استیضاح خرم، وزیر سابق راه، نشان داد مجلسی که قرار بود «غیرسیاسی» و «خدمتگزار» باشد، برای مسلط کردن محافظه کاران بر تمامی قدرت سر از پا نمی شناسند و مقابله با دولت بر سر قراردادهای اقتصادی عیان کرد که محافظه کاران قدرت و مجلس را برای غارت بیشتر می خواهند.
رفتار محافظه کاران و مجلس هفتم، باعث تعجب و شگفتی افکار عمومی در ایران نشده است. از پیش معلوم بود که هیچ یک از شعارهای انتخاباتی «آباد گران» جدی نیست و حکومت ایران همچنان به مدل «جمهوری اسلامی» وفادار است و در این مدل هیچ اصلاح و انحرافی ممکن نیست.
۲. اصلاح طلبان مانع بدیهی ترین نتیجه گیری از وضعیت موجود، یعنی ضرورت تغییر حکومت و استقرار نظامی که منطبق با نیازهای جامعه ایران و مسئول نسبت به خواسته ها و مطالبات مردم باشد، هستند.
اصلاح طلبان هنوز افتضاح «انتخابات» مجلس هفتم سرد نشده، تبلیغات گمراه کننده در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را شروع کرده اند. آن ها با چشم پوشیدن بر همه مشکلات ساختاری و قانونی متعددی که به بازتولید مداوم استبداد در حکومت ایران می انجامد، تبلیغ می کنند که با جلوس میرحسین موسوی بر صندلی ریاست جمهوری، اصلاحات در کشور ما نه تنها زنده شده، که عاقبت به خیر می شود.
سیاست های اصلاح طلبان چون متکی بر یک فریب بزرگ، یعنی امکان ایجاد یک جمهوری اسلامی اصلاح شده است، با تناقضات بسیاری روبروست. اما از آن جا که اصلاح طلبان مدت هاست حقیقت را رها کرده و به منفعت حفظ این حکومت مستبد چسبیده اند، دیگر حتی در بند پوشاندن و یا توجیه این تناقضات در سیاست خود نیستند.
تحلیل همه گروه های اصلاح طلب از برکناری وزیر راه بر این نکته متکی بود که یکی از مهم ترین پیام های این استیضاح، خطاب به میرحسین موسوی (و یا هر شخص دیگری که رئیس جمهور آینده باشد) بوده است. و آن پیام این بوده که مجلس اجازه نخواهد داد، دولت – اگر هم در دست اصلاح طلبان بماند – مسیر اصلاح طلبی را برگزیند و به وسیله ی نهادهای در کنترل ارتجاع، متوقف خواهد شد. حال سیاست اصلاح طلبان برای مقابله با این هدف چیست؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی بیانیه داده و از دولت خاتمی خواسته اند «قاطعانه» ایستادگی کند!! کدام قاطعیت و کدام ایستادگی؟ این تنها یکی از پرسش هایی است که در مورد سیاست ها و راهبردهای اصلاح طلبان می تواند مطرح شود. سران جبهه دوم خرداد در برابر ده ها پرسش تعیین کننده ای که تجارب دوران اصلاحات و همچنین نیروهای دموکرات در برابرشان قرار داده اند، پاسخی ندارند و همین نداشتن پاسخ آن ها را به سوی حرف های کلی، بی سرو ته و شعاری سوق داده است. درخواست «قاطعیت» از خاتمی یکی از همین شعارهای بی سر و ته و عوامفریبانه است. همینک که مجلس از استیضاح وزیر سابق راه فارغ شده و خود را برای استیضاح بعدی آماده می کند، سران مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت می توانند چند مورد مشخص از موارد «قاطعیت»ی را که از دولت خاتمی انتظار دارند، برای افکار عمومی اعلام کنند؟
درخواست «قاطعیت» از رئیس جمهور، هر چند می تواند اصلاح طلبان را شادمان و راضی سازد که بر مشی اصلاح طلبانه خود «پافشاری» می کنند، اما بعید است در میان مردم با واکنشی بیش از یک لبخند و مزاح و شوخی همراه شود. آخرین زمان برای نشان دادن «قاطعیت» همان وقتی سپری شد که رئیس جمهور و دولت اصلاح طلب وی ننگ برگزاری انتخاباتی فرمایشی و مجلس حاصل از آن را به بهای راضی نگاه داشتن ولی فقیه، برای خود خریدند.
دولت هر چند امروز زیر تهاجم مستقیم مجلس قرار دارد، اما در پدید آمدن این وضعیت نه تنها بی تقصیر نیست، که مسئول است. دولت آقای خاتمی و شخص وی به هیچ وجه نمی تواند مسئولیت خود را در تشکیل مجلسی که امروز به «قاطعیت» در برابر آن فرا خوانده می شود، فراموش کند. سران جبهه دوم خرداد نیز نمی توانند همه اقدامات و نتایج تصمیمات مخرب این مجلس را به گردن محافظه کاران بیاندازند. این مجلس، محصول توافق سران نظام اسلامی است. این مجلس مجلس جمهوری اسلامی است، نه مجلس این یا آن جناح آن.
مشکل اصلاح طلبان و تناقضات عدیده سیاست های آن ها در این است که آن ها همچنان مایلند در مسابقه ای شرکت کنند که سوت پایان آن مدت هاست کشیده شده است. در چنین وضعیتی که تماشاگران میدان مسابقه را ترک کرده و نتیجه آن نیز معلوم شده است، سران اصلاحات تازه در حال گرم کردن میرحسین موسوی برای ورود به مسابقه هستند!
٣. ناتوانی نیروهای دموکرات از اتخاذ یک سیاست همگانی و روشن علیه حکومت اسلامی، راه را برای شیادان و متقلبانی که لباس «مبارزه» با استبداد به تن کرده اند گشوده است. سواستفاده از احساسات آزادی خواهانه مردم با توسل به خرافات و اوهام، که اخیرا شاهد آن بوده ایم، هر چند از سوی خیلی ها جدی گرفته نشد، اما هشدار دهنده است. از این حقیت نباید غافل شد که رونق گرفتن احتمالی چنین پدیده هایی ناشی از نیاز روانی و آمادگی ذهنی است که در بخش بزرگی از جامعه ایران برای رهایی از استبداد حاکم وجود دارد. نیازی که تاکنون از سوی اپوزیسیون دموکرات پاسخی به آن داده نشده است. ناتوانی اپوزیسیون دموکرات، از یک سو راه را برای عوامفریبانی که در این یا آن رسانه ظهور می کنند، باز گذاشته و از سوی دیگر به اصلاح طلبان فرصت داده است تا سیاست های شکست خورده خود را به عنوان تنها بدیل وضعیت موجود ادامه دهند.
روند حوادث از مجلس هفتم به بعد، ضرورت ایجاد یک سیاست صریح و روشن دموکراتیک مبنی بر تغییر حکومت فعلی را از هر زمان برجسته تر کرده است. اپوزیسیون دموکرات در این مدت متاسفانه این اعتماد به نفس و شهامت را که به طور یک پارچه مبلغ چنین سیاستی شود و اختلافات گاها غیرضرور خود را مانعی در جهت آن نسازد، نشان نداده است. نه تنها ایجاد چنین تصویری از دموکرات ها، بلکه فراخواندن مردم به پشتیبانی از چنین سیاستی، هر چند دشوار، اما یگانه راه قدم گذاشتن در مسیری است که به حذف استبداد و برقراری دموکراسی در ایران منجر می گردد.
