تایید سه حکم اعدام معترضین آبان در دیوان عالی کشور

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که در پرونده سه بازداشت شده محکوم به اعدام در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ اعلام وکالت کرده است، از تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خبر داد.

نیلی روز جمعه ۲۰ تیر در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«متأسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان ‌عالی کشور تأیید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

به گزارش رسانه ها، خبر تأیید احکام اعدام مرادی، تمجیدی و رجبی پیش از این هم از قول یکی از وکیلان ایشان در خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده بود اما چند ساعت پس از انتشار این خبر در تاریخ چهارم تیر ماه ۹۹، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور این خبر را تکذیب کرد. هرانا اما پس از انتشار این خبر، بار دیگر تأکید کرد منابعش از تأیید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور ابراز اطمینان کرده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم در جلسه مطبوعاتی روز سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه خود گفت که پرونده این افراد به دیوان عالی کشور فرستاده شده اما در مورد تأیید احکام خبری به او نرسیده است.

اسماعیلی همچنین از حکم صادر شده برای این متهمان با وجود قطعی نشدن آن دفاع کرد،

وکیلان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اما روز چهارشنبه ۱۱ تیر، در نامه‌ای سرگشاده‌، اقدامات قوه قضاییه برای ممانعت از روند دادرسی عادلانه در خصوص پرونده‌های موکلان خود را «غیرقانونی» توصیف کردند و در واکنش به این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، از این قوه خواستند به آنها فرصت دهد تا بتوانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

آنان نوشتند که خانواده موکلان و شخص آنها، مکررا هر گونه ارتباط با «گروهک‌های فعال در خارج از کشور» را انکار کرده‌اند:

در واکنش به این نامه، قوه قضاییه در راستای سیاست همیشگی‌اش در تکذیب خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، دسترسی نداشتن وکیلان این سه جوان محکوم به اعدام در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ را رد کرد.

بابک پاک‌نیا، وکیلی بود که با انتشار فیلمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گفت وکیل امیرحسین مرادی است اما امکان دفاع از موکل خود را پیدا نکرده است. بنا به گفته این وکیل دادگستری، مصطفی نیلی، حسین تاج و مریم مرادی از دیگر وکلای دادگستری هستند که وکالت پرونده سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ ماه را بر عهده گرفته‌اند.

وکیلان این سه متهم از قوه قضاییه خواستند تا اجازه ورود به پرونده، به «وکیلان انتخابی» داده شود تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی و از موکلان خود دفاع کنند.

اتهام‌های وارد شده به این سه متهم از سوی منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان رد و تأکید شده که هر سه متهم زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.

بر اساس حکمی که روز سوم اسفند ماه ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شد، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

امیرحسین مرادی ۲۵ ساله و اهل تهران چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک ‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۰/ ۱۰ اسفند ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای لغو حکم اعدام سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی و برگزاری دادگاهی عادلانه با حضور وکیلان اختیاری متهمان شده بود.

چاپ کن