در ۱۸ خرداد ماه گذشته، روزنامه «دنیای اقتصاد» خبری کوتاه در ارتباط با یک خانواده سرمایه دار ایرانی منتشر کرد. طبق این خبر، «دادستانی فدرال آمریکا در اقدامی کم سابقه، پیگیری پرونده اتهامی علیه یک بانکدار ایرانی، علی صدرهاشمی نژاد، را متوقف کرده و از قاضی دادگاه نیویورک مسئول رسیدگی به نقض تحریمهای بانکی، خواسته که به دلیل نبود مدارک کافی، رسیدگی را متوقف کند. وی متهم شده بود که با استفاده از نظام مالی آمریکا، وجوهی به ارزش مجموع ۱۱۵ میلیون دلار بابت حق پیمانکاری شرکتهای ساختمانی ایران در ونزوئلا، به ایران منتقل کرده است. وی که ساکن واشنگتن است، در پنج مورد و از جمله تقلب بانکی و پولشوئی، توسط مقامهای قضائی آمریکا متهم شده بود». در ادامه خبر هم آمده است: «پدرعلی صدر هاشمی نژاد، شرکت «استراتوس» را تأسیس کرده که دارای فعالیتهای خارجی زیادی است، و علی صدرهاشمی نژاد پیشتر مدیرعامل یک بانک بین‌المللی در کشور مالت بوده است».
روزنامه «لوموند» به همراه هفده رسانه دیگر، که سلسله گزارش‌هایی را درباره فعالیتهای مافیایی، و از جمله عملیات بانکی غیرقانونی، پولشوئی، قاچاق نفت لیبی، تبهکاری و آدمکشی، در جزیره مالت در دریای مدیترانه، در بهار سال ۲۰۱۸ و زیر عنوان «پروژه دافنه» منتشر کرد (۱)، در یکی از این گزارشها (مورخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۸)، اطلاعات بیشتری راجع به کارهای علی صدر در کشور مالت به دست می دهد:
«علی صدرهاشمی نژاد، ایرانی ۳۵ ساله، با اخذ یک جواز بانکداری از مقامات مالتی، از اواخر سال ۲۰۱۳، یک بانک خصوصی به نام «بانک پیلاتوس» در مالت دائر کرده بود که به او اجازه می داد در سطح«اتحادیه اروپا» به فعالیت بانکداری بپردازد … بر اساس تحقیقات روزنامه نگار مقتول مالتی {خانم دافنه کاروآناگالیزیا} بین این بانک و مقامات مالتی، ارتباط منافعی وجود داشته است و همچنین در این بانک، حساب‌هایی به وسیله نزدیکان مقامات حکومتی جمهوری آذربایجان، باز شده بود که طبق بررسی‌های آن روزنامه نگار، به عملیات مشکوک مالی و حتی پولشوئی مبادرت می‌کردند».
«لوموند»، در ادامه گزارش مذکور، می نویسد: «علی صدر هاشمی نژاد، در ژوئن ۲۰۱۵، جشن عروسی بسیار مجلل و پر هزینه‌ای برای خود، در هتل «چهارفصل» فلورانس، ترتیب داده بود که از جمله مدعوین آن، نخست وزیر مالت، جوزف موسکات و مشاور و رئیس دفترش، بودند… که عکس‌های این جشن هم، تا چند هفته پیش {در بهار ۲۰۱۸} در «فیسبوک» و «اینستاگرام» قابل رویت بودند».
در انتهای همان گزارش نیز آمده است: «در ۱۹ مارس امسال {۲۰۱۸}، علی صدر به وسیله پلیس آمریکا (اف.بی.آی) به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران، دستگیر و زندانی شده است که به خاطر همین اتهامات ممکن است به ۱۲۵ سال حبس در آمریکا محکوم گردد، و بانک وی هم در مالت، تحت کنترل قضائی قرار گرفته و دارائی‌های آن مسدود شده است».
خاندان صدر هاشمی نژاد
جستجو پیرامون فعالیتهای علی صدر، طبعأ به فعالیتها و تشکیلات پدرش، محمد صدرهاشمی نژاد، بنیانگذار نخستین بانک خصوصی در دوره جمهوری اسلامی، بانک «اقتصاد نوین» نیز راه می‌برد.
سایت «گویا نیوز» (۱۰ فروردین ۱۳۹۷)، به نقل از «مرکز مطالعات لیبرالیسم»، خطوط کلی مشخصات و فعالیتهای پدر را عرضه می دارد. به نوشته این سایت، محمد صدر هاشمی نژاد، متولد سال ۱۳۲۹ در استان کرمان و فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریز است که پیش از انقلاب به پیمانکاری اشتغال داشته است. در حال حاضر، به گفته خودش، «حدود ۶۰ شرکت زیر پوشش و مدیریت مستقیم و غیر مستقیم دارد و ده هزار نفر برایش کار می‌کنند». طبق این گزارش، محمد صدر مالک و رئیس شرکت ساختمان سازی «استراتوس»، «شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس» و … است. وی همچنین سهامدار شرکتهای متعدد، و از جمله «شرکت استراتوس آسیا»، «شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران»، «شرکت سرمایه گذاری سامانه گستر نوین»، «شرکت سرمایه گذاری گروه پارس نوین»، «شرکت خدمات بیمه ای پرشیا» و … است. فعالیتهای پیمانکاری شرکتهای مربوط به صدرهاشمی نژاد در داخل کشور شامل سدسازی در کردستان، سد ارسباران، تونل آزاد راه تهران-پردیس، تونل سد کارون، پروژه های راه آهن قزوین- رشت و اصفهان- شیراز، شهرک واوان، … و در خارج از کشور، از جمله «شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان»، خانه سازی در ونزوئلا، مجتمع مسکونی در کربلا و بصره،… بوده است.
برپایه مطلب «گویا نیوز»، بانک «اقتصاد نوین» که در مرداد ۱۳۸۰ با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد تومان تأسیس گردیده و در حال حاضر صدها شعبه در سراسر کشور دارد، سرمایه کنونی‌اش (طبق وبسایت رسمی «اقتصاد نوین»، در ابتدای سال ۹۷) به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود. دیگر سهامداران تأسیس این بانک هم عبارتند از: «شرکت تأمین مسکن جوانان»، «شرکت تأمین مسکن کارگران»، «شرکت عمران و مسکن سازان ایران»، «متجمع‌های توریستی رفاهی آبادگران ایران و کیش»، «شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر» و … .
چنانکه سایت فوق می‌نویسد، محمد صدرهاشمی نژاد نزدیک به جناح «اصولگرایان» حکومت اسلامی و کسانی چون محمدرضا باهنر و علی لاریجانی است، به طوری که در اسفند ۱۳۹۲، به مناسبت «روز مهندسی»، به وسیله علی لاریجانی رئیس مجلس، از وی به عنوان «مهندس برتر کشور» قدردانی به عمل آمد.
نشریه «همشهری اقتصاد» (از نشریات گروه «همشهری»)، در خرداد ۱۳۹۰، مقاله‌ای را با عنوان «پشت این تابلوها کیست؟ بانکهای خصوصی متعلق به چه افرادی است؟» چاپ کرد که سایت «خبر آنلاین» (۲ خرداد ۱۳۹۰) نیز متن آن را منتشر کرد. این مقاله، اطلاعات در خور توجهی را درباره چگونگی تشکیل و فعالیت بانکهای خصوصی در این دوره، و از جمله بانک «اقتصاد نوین»، ارائه می کند.
مقاله فوق ابتدا به تأسیس شرکت «استراتوس» و صاحب آن محمد صدرهاشمی نژاد اشاره کرده و می‌نویسد: «سال‌ها قبل شرکتی پیمانکاری در کشور تأسیس شد که شاخص ترین پروژه های ساختمانی را برعهده می‌گرفت … در صدر شرکت چهره‌ای جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمد صدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه ۶۰ در فضای سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد.
صدر هاشمی روایت می‌کند در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمه‌های دهه ۶۰ شرایط سختی در زندگی داشت … صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان می کند که در حال حاضر یکی از متمول ترین مدیران اقتصادی ایران است. صدر هاشمی و شرکتش طی ۱۰ سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانکاری ایران را انجام داده اند. اما در پاکستان نیز سرمایه‌گذاری هائی صورت داده است. عده ای روایت می‌کردند که صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید کالاهای ضروری برای جبهه ها هم کمک می کرده است. صدرهاشمی طی سال‌های دهه ۷۰ به حاشیه رفت و سعی کرد تا گروه خود را تقویت کند. در همین سال‌ها، عباس آخوندی وزیر وقت مسکن و شهرسازی {و وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی}، به صدر هاشمی و دیگر دوستان او توصیه می کند تا تعاونی جداگانه ای برای فعالیتهای ساختمانی تأسیس کنند. این گروه مسئولیت تأمین نیازهای مالی شرکت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال ۱۳۸۰ به نتیجه گیری جدید می رسند».
در ادامه مقاله «همشهری اقتصاد»، روند ایجاد بانک بدین سان مطرح می شود: «آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانک را هم از همانجا می‌گیرند. «بانک اقتصاد نوین» به عنوان اولین بانک خصوصی ایران چنین شکل می‌گیرد. گروه استراتوس و یک گروه ساختمانی دیگر، به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس تهران، رایزنی‌های خود برای تأسیس بانک را آغاز می‌کنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی که خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسول اف {مدیر عامل اسبق بانک کشاورزی، که بعدأ در ایجاد و راه اندازی برخی دیگر از بانکهای خصوصی نقشی فعال داشته است) به سرعت به تیم مؤسس بانک افزوده میشود. در همان سال، مجمع عمومی بانک پس از کسب رأی موافق بانک مرکزی تشکیل می شود».
به طوری که در دنباله مقاله آمده است، گروه مؤسس بانک «به سرعت سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریالی را جمع آوری می کنند. سرمایه به سرعت به عدد ۲۵۰۰ میلیارد ریال می رسد. سال ۸۹ هم همزمان با اوج گیری فعالیتهای بانک میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود می کند. شرایط بانک به قدری برای مؤسسان آن دلپذیر بوده که حتی آنان پیش بینی کرده اند در سال آینده سرمایه بانک به رقم ۱۵ هزار میلیارد ریال برسد… بانک را به سرعت وارد بورس می‌کنند. شرایط در بازار سهام هم برای بانک دلپذیر می شود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یکی از شرکتهای سود ده بدل می شود… بانک طی سال‌های فعالیت خود ۲۵۰ شعبه تأسیس می کند و همچنان به امور ساختمانی هم می پردازد».
مقاله «همشهری اقتصاد»، در انتهای بخشی که به شرح فعالیتهای بانک «اقتصاد نوین» اختصاص داده، به بروز پاره ای اختلافات و رقابت‌ها، در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، پرداخته و می‌نویسد: «راهبران «اقتصاد نوین» حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول، رئیس دولت در یکی از سخنرانی‌های خود به افرادی اشاره کرد که معاملات آهن و ملک می‌کنند. مرجع کلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانک اقتصاد نوین اعلام شد». «بحران دوم» نیز در ارتباط با شرکت «نوسا» بود: «بانک اقتصاد نوین در کنار فعالیتهای مالی خود، شرکتی را به نام «نوسا» تأسیس کرده بود که این شرکت در پروژه‌های عمرانی فعالیت می کرد. «نوسا» به دلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهره گیری از روابط گذشته، به اصلی ترین شرکت عمرانی کشور بدل می شود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو «حقانی» به شرکت «نوسا» وابسته به بانک اقتصاد نوین واگذار میشود. صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاوره‌ای از «دوبی» را برای سرمایه گذاری مشترک به تهران دعوت می کنند. «نوسا» و شرکت خارجی، کار را استارت زده بودند که ماجرای متروی «حقانی» به بحرانی بزرگ بدل می شود. پروژه، به دلایل غیراقتصادی، از «نوسا» گرفته می شود… «اقتصاد نوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانک کشاورزی پیدا می‌کند که خود سرفصل گرفتاری‌های بعدی بانک بود».
برپایه مطلبی که سایت «روز نو» (۲۸ بهمن ۱۳۹۳) زیر عنوان «۵۰۰ غول اقتصاد ایران»، به نقل از روزنامه «دنیای اقتصاد» درج کرده است، بانک «اقتصاد نوین» در میان «۵۰۰ شرکت برتر ایران» (که بر مبنای «حجم فروش» سالانه شرکتهای بزرگ و به وسیله «سازمان مدیریت صنعتی» رده بندی و اعلام می شود)، در سال ۱۳۹۱ در ردیف ۳۳، و در سال ۱۳۹۲ در ردیف ۳۵ جای داشته است.
سایت «تابناک» (۱۴ دی ۱۳۹۲) نیز، در نوشته‌ای با عنوان «اسامی ثروتمندترین ایرانی ها برای اولین بار منتشر شد» و با قید اینکه «توجه داشته باشید برخی از این افراد کارآفرینان نمونه کشور به شمار می آیند که تا کنون بارها مورد تقدیر قرار گرفته اند، بنابراین حضور اسامی آنها در میان سرمایه داران ایرانی جنبه منفی ندارد»، فهرستی کوتاه از ۲۰ تن از ثروتمندان ایرانی ارائه می دهد. در این فهرست، در ذیل نام محمد صدرهاشمی نژاد آمده است: «او موسس بانک اقتصاد نوین و مؤسس شرکت بزرگ ساختمانی استراتوس است. او در شرکت استراتوس، مشاغل مهمی در صنعت ساختمان ایجاد کرد. صدرهاشمی بارها مورد تقدیر رسمی قرار گرفته است».
پرونده اتهامی در دادگاه نیویورک
سرنوشت «پرونده اتهامی» علیه علی صدرهاشمی نژاد، که در واقع بخشی از فعالیتها و مؤسسات خاندان صدرهاشمی نژاد را نشانه گرفته است، با سئوالات و ابهامات بسیاری روبروست. آیا دادستان آمریکایی نتوانسته «مدارک کافی» برای اثبات اتهامات به دست آورد و، از همین رو، خواستار توقف رسیدگی به این پرونده در دادگاه نیویورک شده است؟ با در نظر گرفتن موارد متعدد اتهام، و مدت تعقیب قضائی بیش از دو سال، و با توجه به اینکه دولت آمریکا (خزانه داری و دادگستری آمریکا)، یک طرف این قضیه محسوب میشود که، در تداوم تخاصمات متقابل با رژیم جمهوری اسلامی و در راستای اعمال «فشار حداکثری»، هر روز یا هر هفته تحریم های تازه ای را علیه ایران اجرا می کند، درخواست توقف رسیدگی از جانب دادستانی، اقدامی بسیار عجیب و (به قول روزنامه «دنیای اقتصاد») «کم سابقه» به نظر می رسد. احتمال دیگر اینست که متهم حاضر به «همکاری» شده و اطلاعات «کافی» در اختیار دادستانی گذاشته و احیانأ «جریمه»هائی پرداخته و یا، به هر ترتیب دیگر، به «توافق» با دادستانی رسیده که، درنتیجه، خواست توقف پرونده مطرح گردیده است. چنین حالتی، ماجرای یک دلال و سرمایه دار دیگر ایرانی، رضا ضراب، در آمریکا را به ذهن متبادرمی‌کند.
رضا ضراب، معروف به «صراف»، که در استانبول به صرافی و دلالی اشتغال داشت، در دوره احمدی نژاد تحت پوشش دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران، فعالیتهای خود را در زمینه نقل و انتقالات طلا و ارز از ایران و انواع معاملات تجاری و مبادلات قانونی و غیرقانونی بانکی، شدیدأ گسترش داده و روابط و تشکیلات وسیعی پیرامون خود در ترکیه ایجاد کرد. به طوری که با چند تن از وزیران دولت رجب طیب اردوغان (که در آن هنگام نخست وزیر بود) نیز مناسبات خصوصی برقرار کرده و هواپیماهای اختصاصی در اختیار آنها گذاشته و با بند و بست کارهای خود را پیش می برد. بعد از آنکه، بر اثر دعواها و منازعات درون حکومتی، تخلفات گوناگون گروهی از مقامات دولتی، و از جمله ارتباطات آنها با رضا ضراب، افشا شد، نه تنها دستگاه قضائی ترکیه پیگیر تخلفات ضراب نشد بلکه مسئولان دولتی علنأ از وی تقدیر کردند که با فعالیتهایش به اقتصاد ترکیه خیلی کمک کرده است. پس از مدتی، به هر دلیل، رضا ضراب در سال ۲۰۱۶ به آمریکا رفت ولی هنگام ورود به این کشور دستگیر شد و پرونده اتهامی وی نیز به دادگاهی در نیویورک ارجاع گردید. اتهامات او نیز شامل «نقض تحریمهای آمریکا»، «پولشوئی»، «تقلبات بانکی»، «ارائه اطلاعات نادرست» و همچنین نوع ارتباطات و مبادلات وی با بابک زنجانی، بوده که در مجموع می توانست مجازات ۷۵ سال حبس را به دنبال داشته باشد. بعد از چند ماه بازجوئی و مذاکره، سرانجام رضا ضراب با دادستانی آمریکا به «توافق» رسید و اغلب اتهامات علیه او کنار گذاشته شد، در حالی که برخی دیگر از متهمان همان پرونده، و از جمله معاون مدیر عامل «بانک خلق» ترکیه، به جزای حبس محکوم شدند.
سرانجام پرونده اتهامی علیه صدرهاشمی نژاد در دادگاه نیویورک هنوز روشن نیست. برپایه آنچه که رسانه های آمریکائی اخیرأ به صورت پراکنده در این باره گزارش کرده اند، با وجود درخواست دادستانی، قاضی دادگاه مربوطه توقف رسیدگی و بستن این پرونده را نپذیرفته و خواستار ارائه توضیحات بیشتر از سوی دادستانی و دولت آمریکا شده است.
(۱)- «پروژه دافنه» بر اساس اسم خبرنگار مالتی، دافنه کاروآناگالیزیا، نامگذاری شده است. این روزنامه نگار که پیرامون فعالیتهای مافیایی و رابطه و تبانی برخی از مقامات حکومتی با سردسته های این گونه فعالیتها، در کشور خودش بررسی و تحقیق کرده و نتایج بررسی هایش را در رسانه ها و یا اینترنت منتشر می کرد، در اکتبر ۲۰۱۷، بر اثر انفجار اتوموبیلش به قتل رسید. در پی این جنایت، هیجده روزنامه و رسانه (از ۱۵ کشور) تصمیم می گیرند که مشترکأ بررسی ها و تحقیقاتی را که به وسیله روزنامه نگار مقتول شروع شده بود، پی بگیرند. گزارشهای «پروژه دافنه»، حاصل کار و همکاری های مشترک تحقیقاتی خبرنگاران این رسانه ها بوده که در بهار ۲۰۱۸ منتشر شدند.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت