بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان و فوت وقت بسیار، روز گذشته حق مسکن ٣٠٠هزار تومانی کارگران به تصویب هیأت وزیران رسید و براساس تصمیم گرفته شده از سوی دولت این موضوع از تیرماه‌سال جاری اعمال می‌شود. البته این اقدام دولت در اعمال همین افزایش دیرهنگام حق مسکن کارگری به عقیده فعالان این حوزه باید از ابتدای‌سال اعمال شود و انجام نشدن آن از سوی دولت حکایت از آب رفتن همین آب باریکه نیمه امیدبخش برای کارگران است.
بعد از گذشت ۵ ماه از آغاز‌سال و بعد از دو ماه و نیم از مصوبه شورای‌عالی کار
به گزارش شهروند؛ هفدهم خردادماه بود که نشست شورای‌عالی کار برای بازنگری در دستمزد کارگران برگزار شد و در این جلسه علاوه بر مصوبه بسیار ناچیز تغییر در افزایش پایه حقوق کارگری‌سال ٩٩ مصوبه افزایش ٢٠٠هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و ارتقای آن از ١٠٠هزار تومان به ٣٠٠هزار تومان نیز دیگر خروجی این جلسه بود. پس از آن بود که مصوبه شورای‌عالی کار به‌عنوان پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار سی‌ویکم‌خردادماه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قید دوفوریت برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شد و محمد شریعتمداری در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری تصویب مصوبه را خواستار شد. بالاخره بیستم مردادماه بود که کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا حق مسکن ٣٠٠هزار تومانی را تصویب کرد و برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به هیأت دولت ارجاع داد. ارجاعی که دیروز خروجی آن تصویب افزایش حق مسکن کارگری و اعمال آن از تیرماه جاری بود.
تصمیم یک‌سویه دولت
تصویب افزایش حق مسکن کارگری اگرچه همچون تصویب حداقل حقوق کارگران با کشوقوسهای فراوان و فوت وقت بسیار صورت گرفت و از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری انتقادهای بسیاری به زمان بر شدن تصویب آن وارد است اما بیش از این حالا که اعمال آن براساس مصوبه دولت از تیرماه صورت خواهد گرفت، آنها برآشفته هستند.
در انتظار واکنش
در شرایطی که دستمزد‌های کارگری و سبد معیشتی که مطابق بند ٢ ماده ۴١ قانون کار به آن اشاره شده و براساس آن مزد کارگران باید سبد معیشت‌شان را پوشش دهد، فاصله بسیار دارد و حتی از خط فقری که کارشناسان آن را بسیار بیش از رقم‌های اعلام‌شده رسمی می‌گویند، فاصله بسیارتر؛ به نظر می‌رسید افزایش حق مسکن کارگران و اعمال آن از ابتدای سال‌‌جاری کمی و فقط کمی زخم‌های معیشتی این قشر زحمت‌کش را التیام دهد، اما خروجی مصوبه به نظر قصد و نظر دیگری در پی داشت. حال باید دید همین آب باریکه افزایش حق مسکن با چه واکنشی از سوی تشکل‌های کارگری مواجه خواهد شد و اساسا واکنش‌های انتقادی در این‌باره به کجا خواهد رسید.
البته برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند این همه یک‌سوی ماجراست و با افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها و معیشتی که هر روز در برابر سیل هزینه‌ها انگار آب می‌رود، چنین اقداماتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های حداقلی هزینه‌ای کارگران هم نیست.
