سازمان خصوصی سازی مکلف به فسخ قرارداد با اسدبیگی ها شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای خبر داد که دیوان محاسبات قرار داد واگذاری شرکت هفت تپه به مالکان بخش خصوصی را لغو و سازمان خصوصی سازی را مکلف به فسخ قرارداد کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است که این یک قدم دیگر رو به جلو است. کارگران هفت تپه به خوبی میدانند که تا خلع ید کامل از بخش خصوصی مبارزه ادامه دارد و بساط خصوصی سازی باید برجیده شود.

متن کامل بیانیه را در زیر بخوانید:

“کارگران عزیز و مبارز، همانطور که مطلع هستید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بعد از هفتاد و یک روز به حالت تعلیق در آمد.
تعلیق اعتصاب در حالی صورت گرفت که نمایندگان مجلس خواستار وقت دو هفته ای برای رسیدگی به مطالبات کارگران شدند.

در این شرایط می توان گفت که کارگران اولین پیروزی خود را به دست آورده و یک گام به جلو رفتند، زیرا با اعتصاب خود، نمایندگاه مجلس را مجبور به جوابگویی کردند.

اما خواست خلع ید کامل از بخش خصوصی یکی از خواست های اصلی کارگران بوده که باید متحقق شود.

بعد از ماهها اعتراض و پافشاری و اتحاد و همبستگی کارگران هفت تپه، دیوان محاسبات ناچار به اعتراف و قبول این خواست، یعنی خلع ید از بخش خصوصی شده است.

در این راستا دیوان محاسبات قرار داد واگذاری شرکت هفت تپه به اختلاسگران که همکاران سازمان خصوصی سازی اند، این سازمان را مکلف به فسخ قرارداد کرده است.

این یک قدم دیگر رو به جلو است.
کارگران هفت تپه به خوبی میدانند که تا خلع ید کامل از بخش خصوصی مبارزه ادامه دارد و تنها با رفتن اسد بیگی و رستمی و همکارانشان مشکل حل نمی شود بلکه بساط خصوصی سازی باید برجیده شود، چرا که قرار نیست فقط مهره های این بازی عوض شوند.

مالکیت هفت تپه نباید به دست هیچ فرد و ارگانی و نهادی دیگری باشد.
کارگران هفت تپه تنها کسانی هستند که میتوانند به بهترین شکل، کشت و صنعت نیشکر هفته تپه را اداره و مدیریت کنند.

اموال دزدیده شده از کارگران و کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بابد به کارگران بازگردانده شود تا با مدیریت کارگران، کارخانه سالم و به نفع کارگران و مالکان اصلی که کسانی غیر از مردم نیستند، اداره شود.

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه”

متن اطلاعیه روابط عمومی دیوان محاسبات کشور درباره واگذاری شرکت هفت ‌تپه :

در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد.

دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد

چاپ کن