(در پاسخ به یادداشت آیت الله موسوی خوئینی)
بن بست موجود – که به انتهای آن نزدیک شده و مجبور به بازگشت هستیم-یک علت بیشتر ندارد و آن اصل ولایت فقیه است.
جناب آیت الله موسوی خوئینی!
در یادداشت خود به مخالفین نظام ولایت فقیه مرقوم فرموده اید:
«آنچه در ورای جمهوری اسلامی می‌بینید سرابی بیش نیست و به آن دل نبندید؛ شما نیز برای آبادانی و سربلندی ایران به همین نظام و به اصلاح آن بیندیشید».
عرض می شود:
آیا در لابی ولایت فقیه امکانی برای اصلاحات و بقای جمهوریت هست؟
طبق اصل پنجم قانون اساسی:
[رئیس حکومت فقیه عادل است]؛ که نقطه ی شروع حرکت در بن بست، همین اصل است که با کلماتی چون «عادل»، «باتقوا»، «شجاع»، «مدیر» و «مدبر» به ناف ملت بسته شد!
در عالم واقع و علم سیاست، تقوا سنج و عادل سنج نداریم!! برای مهار رئیس حکومت، معیارهای دیگری هست که می توان با آن فردی را برگزید و در کنار برگزیدن، لگام او را برای نرفتن به سمت استبداد، چفت و بست زد؛ تا وی مستبد نشود.
طبق اصل۵۷ قانون اساسی:
[سه قوه ی فضائیه،مقننه و مجریه زیر نظر ولایت مطلفه امر و امامت هستند].
آنچه به نام تفکیک قوا و استفلال قوا در عالم علم سیاست هست، در این اصل مخدوش است.
هرسه قوا مسلوب الاختیارند! یعنی قوه قضائیه و مجریه و مقننه علاوه بر اینکه منصوب مستقیم و غیر مستفیم همان باصطلاح فقیه عادل و با تقوا هستند، در طول ولایت فقیه قرار می گیرند؛ و نه در عرض آن! چنانچه آنان بخواهند خلاف رای و نظر آن فقیه عادل و با تقوا قدمی بردارند، یا تصمیمی بگیرند و یا قانونی تصویب کنند، نمی توانند. یعنی اراده ی آن را ندارند.
در عمل و در ۴۲ سال تجربه ی جمهوری اسلامی، همیشه این تناقض دردسرساز بوده است. به خصوص در مورد پست ریاست جمهوری (که به قول رئیس دولت اصلاحات جناب خاتمی رئیس جمهوری یک تدارکاتچی بیش نیست) دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد!
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی:
[نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است].
این شورا طبق حق قانونی خود در اصل ۹۸- که تفسیر قانون اساسی برعهده آنان است-نظارت را، نظارت استصوابی اعلام کرد. و به این ترتیب نمایندگان مجلس شورا، نمایندگان مجلس خبرگان، و کاندیدهای ریاست جمهوری اول از دایره ی تنگ و فیلتر ۶ فقیه عادل باتقوا!! (که خود منصوب ولی امر امت یعنی ولی فقیه عادل با تقوا هستند) گذشته، منصوب می شوند و سپس مردم در میان این گلابی ها حق انتخاب یک کیلو گلابی را دارند! همان تئوری معروف «آذری قمی» در حق انتخاب در حکومت ولایت فقیه.
جناب موسوی خوئینی مدیر مسئول روزنامه سلام!
با این اوصاف کدام انتخابات؟ که برای پرشور شدن آن مدام مردم را به آن فرا می خوانید، و می خوانند؟ که حتی کاندیداهای قابل قبول اصلاح طلبان حکومتی هم نمی توانند کاندیدای آن شوند!؟
شما نوشته اید:
[اگر انتخابات با مشارکت حداکثری و قابل قبول برگزار شد، شما پیروز شده‌اید و اگر مردم به گونهٔ دیگری رفتار کردند، این شما نیستید که شکست خورده‌اید، بلکه کسانی شکست خورده‌اند که بارها با تمام قوا تلاش کرده‌اند تا اصلاحات را ناکام بگذارند و مردم را از اصلاحات ناامید کنند و در نتیجه مردم از پای صندوق‌های رأی و انتخابات کنار روند. آنان نه‌تنها به نظام لطمه می‌زنند، که خود را هم به اقلیت تبدیل می‌کنند و ادارهٔ کشور را برای خود سخت‌تر و به‌تدریج غیرممکن می‌سازند].
اگر منظورتان حق انتخاب شدن فقط برای طیف اصلاح طلبان باشد، که این خود انحصارطلبی و خودی و غیر خودی کردن است. و علاوه بر این بخشی از مردم در شعارهای خود اعلان کردند: [اصلاح طلب،اصولگرا،دیگه تمومه ماجرا]. و در عمل هم دیده ایم حداقل (و شاید بیشتر، با درنظر گرفتن مسائل دیگر دوسوم مردم) یک سوم از مردمی که حق رای دارند در انتخابات شرکت نمی کنند. چیزی حدود ۲۰میلیون نفر!
جناب موسوی خوئینی!
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است:
[رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است]. این اصل مضحکه ترین طنز قانون اساسی است!
جدای از آنکه برخی (آن هایی که الآن حاکمند) اصول قانون اساسی را کف اختیارات ولی فقیه می دانند و وی را مافوق قانون؛ و در عمل هم چنین شده است. همین خامنه ای (که بیش از۳۰ سال متکلم الوحده است) در ۳ بهمن ۱۳۶۶ و در خطبه نماز جمعه و در زمان ریاست جمهوری خود در مورد سقف اختیارات ولایت فقیه گفته است:
[کار ولی فقیه در جامعه چیست؟ کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است. ولی فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلی قطعی، و چه با اتکاء به ادله شرعی یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد و آن مصلحت را اعمال می کند و آن حکم الله می شود و برای همه مردم این حکم واجب الاطاعه است. و معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است… درجامعه اسلامی تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجرا کننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه هست. والا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد… بالاتر از این من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چارچوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تائید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست.]
نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۳بهمن۱۳۶۶.
و هاشمی رفسنجانی هم در نماز جمعه گفته است:
[مردم می خواهندبه تلویزیون گوش دهندودرعین حال تردید داشته باشندکه اینکه حالا دارند گوش می کنند شرعی است یا نه؟دارند ثواب می کنند یا گناه؟ این مسائلی است که قطعا باید حل شود و حل شدن آن در شرایطی که ما داریم، خوشبختانه محور دارد،یعنی ما مرجع و ولی فقیه داریم که در ولایت فقیه هیچکدام از ما که نظام را قبول داریم،تردید نداریم که حرف آخر را ولی فقیه می زند و خوشبختانه ولی فقیه ای که خداوند در این مقطع به این ملت داده کسی است که نمی شود بالای حرف او حرفی زد. اگر علم مطرح است، ما عالم تر از او کسی را سراغ نداریم. اگر شعور، استعداد و تیز بینی مطرح است،ما کسی برتر از او سراغ نداریم.و با قاطعیت عرض می کنم اگر تقوا و تعهد به اسلام است، ما کس دیگری را بالاتر ار امام سراغ نداریم. اگر عرفان، آشنابی با خلقت و فلسفه خلقت و جهان طبیعت است، بالای دست او ما امروز فیلسوفی نداریم. اگر سیاستمداری است که جهان را بشناسد و بتواند در شرایط جاری تصمیم مناسب را بگیرد ما ایشان را در حد اعلی می دانیم و اگر شجاعت و اظهار نظر است که شماها بارها تجربه کرده اید که چه عنصر شجاعی در راس این نظام قرار دارد.(نقل از:روزنامه جمهوری اسلامی ۵دی۱۳۶۶)].
خود حضرتعالی در مقطعی فرموده اید:
[همانطور که ما در زمان حضرت امام معتقد بودیم مجلس خبرگان لازم نبود که بر اعمال حضرت امام نظارت داشته باشد، بلکه همه معتقد بودند که این حضرت امام است که باید اشراف و نظارت بر خبرگان داشته باشد و آن ها را ارشاد و هدایت کند، حالا هم که خبرگان فردی را برای رهبری تعیین کرده دقیقا با ضریب بسیار بالایی از اطمینان این عمل را انجام داده اند. و نگرانی اینکه لحظه ای در انجام وظایف، رهبری ناتوان شود و بعضی از آن شرایط را از دست بدهد را ندارند. چنین نگرانی وجود ندارد که حالا خبرگان می بایست تشکیلاتی درست کند و دائم برکارهای رهبر و تک تک اعمال ایشان نظارت کند که آیا رهبر درست انجام وظیفه می دهد یا نه؟ چنین چیزی نیاز نیست. این انتخاب با یک محاسبه و دقتی درخور توجه بوده و هیچ وقت نگرانی به دنبال ندارد!]. نقل از:روزنامه سلام، ۲۶ مرداد ۱۳۷۰.
هم چنین خود حضرتعالی در جایی دیگر فرموده اید:
[در نظام درمورد رهبری نباید کسی بگوید به عقیده من رهبری حرفش درست نبود، هم زمان حضرت امام همین عقیده را داشتم و هم حالا]. نقل از روزنامه سلام، ۳ شهریور۱۳۷۰.
و ایضا در اظهار نظری دیگر فرموده اید:
[دولت، و مجلس شورای اسلامی و مجموعه کارگزاران حکومتی مشاوران و کارشناسانی هستند که در اختیار ولی مسلمین و حاکم اسلامی می باشند و این امتیاز را دارند که از طرفی مشروعیتشان از ولی مسلمین گرفته اند و از طرفی هم منتخب مردم هستند]. نقل از: روزنامه کیهان، ۲۸دی ۱۳۶۶.
اگر این اظهارات خود را همچنان قبول دارید که هیچ؛ پاسخ خودتان را به یادداشت خودتان داده اید! و اگر آن زمان چنین استنباطی داشته اید، راه حلش فقط کشاندن مردم به صندوق رای نیست. برای تقویت جامعه مدنی-که رای دادن یک بند ابتدایی آن است- راه های متعدد دیگری هم هست که انجام نمی شود!
مثلا از ظرفیت های قانون اساسی سخن گفته می شود!
آیا شما و طیف باصطلاح اصلاح طلبان (حکومتی) می توانید طبق دیگر اصول فانون اساسی (باصطلاح همان اصول مترقی) حزب تشکیل دهید و در خواست برگزاری راهپیمایی کنید و بعد به شما هم مجوز بدهند و آن گاه (حالا استیضاح کردن رهبری را کنار می گذاریم) مثلا مردم برای فلان موضوع، مثلا تغییر برخی از اصول فانون اساسی، برچیدن نظارت استصوابی، نحوه گزینش و تعداد و نوع صنوف و طبقه ی اعضای مجلس خبرگان رهبری، به کف خیابان بیایند و آن را مطالبه کنند؟!
این بخشی از همان رفراندوم است؛ که به آن می گویند: افکار عمومی که ما نداریم!
جناب موسوی خوئینی!
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی:
[تعیین سیاست های کلی نظام (پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام) با مقام رهبری است]!
که در این قانون اساسی حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم انتصابی همان ولایت فقیه هستند!! حداقل اگر انتخابی بود (بدون دخالت نظارت استصوابی) بازهم جای امید و گشایشی بود!
و ایضا طبق همین اصل:
[فرمان همه پرسی، فرماندهی کلی نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، و بسیج نیروها و نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه فضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما رئیس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه پاسداران، حل اختلاف، و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست. و حتی حکم امضای ریاست جمهوری با ایشان (ولایت فقیه) است. یعنی اگر مردم فردی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند ولی ایشان توقیع نفرمایند! انتخاب مردم کان لم یکن تلقی می شود!
جناب موسوی خوئینی!
آیا در این قانون اساسی فردی هست که منصوب ولی فقیه نباشد. حتی آن ها هم که نیستند غیر مستقیم و یا با دخالت ایشان منصوب و انتخاب می شوند!
جناب سید محمد موسوی خوئینی!
حتی تغییر و بازنگری قانون اساسی طبق اصل۷۷ از جمله وظایف ولایت فقیه است. یعنی اگر وی نخواهد نمی شود!
حضرت آیت الله موسوی خوئینی!
خود به خوبی می دانید یکی از وجوه آزادی، عدالت است. عدالت قضایی بخش مهم و رکن آن است. وقتی قوه قضائیه از صدر تا ذیلش انتصابی و منصوب ولایت فقیه هستند این چه استقلالی است.
بخش بزرگی از وضعیت ناهنجار جامعه کنونی ما و گستردگی فساد ناشی از مستقل نبودن قوه قضائیه است.
حضرت آیت الله موسوی خوئینی دادستان منصوب خمینی، مشاور پیشین رهبری (علی خامنه ای)،و رئیس اسبق مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و مدیر مسئول روزنامه ی تعطیل شده سلام که خود (نویسنده این یادداشت) از شماره صفر تا زمان تعطیلی اش بخاطر حُسن ظن شما (نیت خوانی نمی کنم که الاعمال بالنیات) توانستم در آن روزنامه فعالیت کنم و یاد بگیرم که با تعطیل شدن آن، تنها فردی از آن روزنامه هم بودم که همزمان با تعطیل شدنش زندانی شدم و آن هم فقط بخاطر نوشتن. ولی پس از آزادی تا الان، فقط بخاطر سکوت و همراهی با نظام ولایت فقیه و نیروهای امنیتی، همان هایی که در روزنامه سلام بودند و بعداز تعطیلی به نان و نوا رسیدند که نامشان اصلاح طلب هم هست!! از شغل خود محروم شدم و تا الان هم در تنگ دستی و بدترین وضعیت معیشتی زندگی می کنم، چون راه دیگری برگزیدم، بخشی از همین مردمی هستم که اینک بخاطر حاکمیت یک سویه ی ولایت فقیه (و علی خامنه ای) در حال انقراض هستند. عقول و اندیشیدنشان تعطیل شده و همانطور که در این یادداشت مرقوم فرموده اید:[هم در روزگار ویروس کرونا، سختی معیشت عرصه را بر هموطنان عزیز تنگ کرده است]، و بعد اضافه می کنید که: [آیا طرح مباحثی از قبیل انتخابات و لزوم مشارکت فعال یا معرفی نامزد انتخاباتی و نظایر آن‌ها برای مردم پذیرفتنی است و حمل بر خیرخواهی می‌شود؟
امیدوارم خوانندگان بر ما ببخشند اگر برای نجاتشان از این گرفتاری‌های نفس‌گیر کاری نمی‌کنیم و یا کاری از ما ساخته نیست].
ما می گوئیم:
یکی دارد می میرد از بی نوایی شما می گوئید زردک می خواهید!!
جناب آیت الله!
راه دیگری برگزینید! طرحی نو دراندازید و سقف بشکافید.
حتی اگر به همین قانون اساسی هم اعتقاد دارید (که دارید) رای دادن و گرم کردن باصطلاح تنور انتخابات راه حل نیست. در فکر رام کردن و قانونی کردن اصل ولایت فقیه باشید. و گرنه آنچه به نام اصلاحات معروف است تنها سرابی بیش نیست که می خواهید برای بقای جمهوریت نظام، آن را در لابی ولایت فقیه عملیاتی کنید!
من الله التوفیق
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
دوم مهرنودونه
