موضوع کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و نقش میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در آن، بار دیگر با انتشار اسنادی توسط عفو بین‌الملل که مجموع آنها در کتابچه‌یی تحت عنوان «اسرار به خون آغشته» منتشر شده، به بحثی عمومی تبدیل شد.[۱] در پی انتقاداتی که عفو بین‌الملل را متهم می‌کرد در مورد نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی تابستان ۶۷ اغراق کرده یا بر آن تاکیدی یک‌سویه داشته است، این سازمان بیانیه‌ی تکمیلی دیگری با عنوان «پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست‌وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷» منتشر کرد.[۲] تنها چند روز بعد از انتشار این بیانیه، بیانیه‌ی دیگری از سوی ۶۰ نفر از هواداران میرحسین موسوی با عنوان «عفو بین‌الملل موظف به اصلاح گزارش خود است»[۳] منتشر شد که در آن با استناد به این ادعا که «مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت» وجود نداشته و همچنین با استناد به اینکه در اسناد منتشرشده در خاطرات و فایل صوتی حسینعلی منتظری «هیچ مدرکی دال بر نقش داشتن مهندس میرحسین موسوی در آن اعدام‌ها» وجود ندارد و گذشته از این خود او در فایل صوتی‌ای مربوط به سال ۱۳۸۹ که اینک در دسترس عموم است گفته: «ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری از آن اعدام‌ها داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلن به ما اجازه‌ی ورود به این موضوع را نمی‌دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.»، نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را منکر شدند و عفو بین‌الملل را «موظف به اصلاح هر چه سریع‌تر گزارش و بیانیه‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مربوط به مهندس میرحسین موسوی و همچنین اعاده‌ی حیثیت به شخص ایشان» دانستند. این بیانیه واکنش‌های بسیاری در پی داشت؛ از جمله برخی خانواده‌های اعدام‌شده‌گان تابستان ۱۳۶۷ و یا زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده از کشتار در نقد آن مطالبی نوشتند [۴] و بعد از چندی هم بیانیه‌یی از سوی ۳۶۵ نفر از «خانواده‌ها، زندانیان سیاسی و همراهان» در دفاع از کلیت گزارش عفو بین‌الملل و روشن شدن بی‌کم و کاست «حقیقت» منتشر شد. [۵] اکنون با گذر از آن التهاب اولیه می‌توان اسناد موجود در این زمینه را بررسی کرد و سمت و سوی سیاسی وقایع فوق را شکافت.
پاس گل عفو بین‌الملل به منکران
انتشار گزارش عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته» اما سرآغاز ماجرا نبود. سرآغاز ماجرا انتشار یکی از اسناد این گزارش در توئیتر توسط رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در عفو بین‌الملل بود که در مورد آن نوشت: «اقدام فوری ۱۶ آگوست را در آرشیو عفو بین‌الملل پیدا کردیم. کشف تکان‌دهنده[ا]ی بود و نشان می‌داد که مقامات دولتی و قضایی و همینطور سفرای جمهوری اسلامی از دست‌کم ۲۵ مرداد [۶۷] در جریان اعدام‌ها قرار گرفته‌اند اما سیاست وزارت خارجه‌ی دولت موسوی انکار بود. و امروز در اوج بی‌اخلاقی می‌گویند نمی‌دانستند.»
این سند بارها با هشتگ میرحسین موسوی در توئیتر به اشتراک گذاشته شده و حول آن بحث‌های فراوانی میان مخالفان و موافقان درگرفت. چنان‌که منکران نیز در بیانیه‌ی خود به «هشتگ میرحسین موسوی» اشاره کردند. نگاهی به متن کامل این سند «اقدام فوری» که به ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ یا به عبارتی ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ مربوط می‌شود نشان می‌دهد اقدام فوری عفو بین‌الملل در این تاریخ هیچ ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ندارد.
متن کامل سند از این قرار است:«عفو بین‌الملل نگران شواهدی است مبنی بر اینکه موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران جریان دارد
در چند هفته‌ی اخیر رسانه‌های رسمی ایران به طور مداوم در مورد اعدام مخالفین دولت گزارش داده‌اند. این شامل اعدام ده تن از “افراد ضدانقلاب و جاسوسین عراقی” در دهم ژوییه می‌شود. روز اول ماه اوت، هفت تن از اعضای سازمان غیرقانونی اعلام‌شده‌ی مجاهدین خلق ایران در باختران در ملاءعام به دار آویخته شده و یک عضو دیگر این سازمان در روز سوم اوت، در ایلام در ملاءعام با طناب دار اعدام شده است. همچنین به طور مداوم گزارش می‌شود که حکم اعدام اعضای گروه‌های مخالف توسط شورای عالی قضایی به تایید می‌رسد.
عفو بین‌الملل گزارشاتی دریافت کرده که بر مبنای آن سه تن از اعضای رهبری حزب توده، به نام‌های کیومرث زرشناس، سیمین فردین و سعید آزرنگ، و همچنین یکی از اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به نام فرامرز صوفی، در روز بیستم ژوییه در زندان اوین تیرباران شده‌اند. گفته می‌شود که تا هشت تن دیگر نیز در همین زمان اعدام شده، و حکم مرگ پنجاه و پنج زندانی دیگر نیز تایید شده، که این افراد در انتظار اجرای حکم هستند.
عفو بین‌الملل به تمامی موارد مجازات مرگ، به مثابه نقض حق حیات و حق در معرض رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگرفتن، آن‌طور که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ذکر شده، اعتراض می‌کند. این [سازمان] در مورد ایران به طور ویژه نگران عدم وجود قوانین متضمن دادگاه عادلانه در موارد سیاسی، و عدم وجود هرگونه رویه‌ی دادرسی برای زندانیانی است که محکوم به مرگ شده‌اند تا به موجب آن علیه این محکومیت یا رای [صادره] فرجام‌خواهی کنند.
اقدامات توصیه‌شده: ارسال نامه از طریق تلگرام/تلکس/ پست هوایی:
ابراز تاسف عمیق نسبت به این اعدام‌ها و درخواست ارائه‌ی جزییات آیین دادرسی که در طی آن این احکام مرگ صادر و تایید شده‌اند.
درخواست عاجل برای تخفیف حکم تمامی احکام مرگی که هنوز اجرا نشده‌اند و پایان دادن به اعدام در ایران.
ارسال درخواست به:
جناب آقای آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی- قاضی‌القضات و رییس شورای عالی قضایی
قید شود به سمع و نظر قاضی‌القضات برسد
جناب آقای دکتر حسن ابراهیم حبیبی وزیر دادگستری
قید شود به سمع و نظر وزیر دادگستری برسد
ارسال کپی برای: نماینده‌های دیپلماتیک ایران در کشور شما
توجه: بعضی از درخواست‌ها باید به صفت فردی یا حرفه‌ای ارسال شوند.
لطفا درخواست را فورن ارسال نمایید. در صورت ارسال درخواست پس از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸، لطفن با دبیرخانه‌ی بین‌المللی، یا دفتر بخش خود هماهنگ نمایید».
همانطور که روشن است در متن اقدام فوری ۲۵ مرداد سازمان عفو بین‌الملل به دو دسته از اعدام‌ها اشاره شده است: الف) اعدام ده نفر در ۱۹ تیر (۱۰ جولای) که به ادعای این سازمان در مطبوعات رسمی ایران «ضدانقلاب و جاسوس عراق» خوانده شده‌اند، اعدام هفت عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در ملاعام در باختران در روز ۱۰ مرداد (۱ آگوست) و اعدام یک عضو دیگر همین سازمان در ملاعام در ایلام در روز ۱۲ مرداد (۳ آگوست). ب) اعدام سه عضو رهبری حزب توده‌ی ایران به نام‌های کیومرث زرشناس، سیمین فردین و سعید آذرنگ و یک عضو سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نام فرامرز صوفی در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ (۲۰ جولای) در زندان اوین و هشت نفر دیگر که بیانیه از آنان نامی نبرده. سازمان عفو بین‌الملل در این سند همچنین در مورد «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی» در ایران ابراز نگرانی کرده است.
ما متاسفانه به مطبوعات رسمی سال ۱۳۶۷ دسترسی نداریم تا بدانیم کسانی که حکومت اعدام آنان را در ۱۹ تیر به عنوان «ضدانقلاب و جاسوس عراق» اعلام کرده است چه کسانی بوده‌اند و آیا اساسن در متن این خبر نامی از اعدام‌شده‌گان وجود دارد یا نه. اما قدر مسلم آن است که اعدام‌های در ملاعام در باختران و ایلام که احتمالن بیش از این تعداد و در اغلب شهرهای غرب کشور انجام شده‌اند، اعدام اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق ایران بوده که در جریان عملیات فروغ جاویدان، در مابین آغاز عملیات در ۳ مرداد تا شکست آن در ۷ مرداد بازداشت شده‌اند. هدف این اعدام‌ها که در ملاعام انجام گرفته، نشان دادن شکست قطعی عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق به مردم محلی در این شهرها بوده است.
در مورد کسانی که در بخش دوم فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین‌الملل از آنها به عنوان کسانی که در اوین اعدام شده‌اند، نام برده می‌شود اکنون اطلاعات روشنی داریم. کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ و فرامرز صوفی به احتمال قوی در فاصله‌ی بین ۲۹ تا ۳۱ تیر ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند. فاطمه مدرسی معروف به سیمین فردین در این تاریخ اعدام نشده اما اخبار اشتباهی در مورد اعدام او در ۲۹ تیر در نشریات اپوزیسیون منتشر شده است. اکنون می‌دانیم سیمین فردین را نه در این مقطع و نه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، بلکه در فروردین ۱۳۶۸ اعدام کرده‌اند. اخبار این اعدام‌ها همزمان است با انتشار اخباری در مورد انتقال ۵۵ زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی و خطر اجرای حکم آنها. هرچند شهادت‌های گوناگون صحت خبر انتقال ۵۵ زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی را تائید می‌کند و اسامی برخی از آنان از جمله اصغر آراسته و حمید منتظری، هر دو از اعضای مسئول سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) شناخته شده، اما به دلیل پنهان‌کاری مقامات حکومت جمهوری اسلامی با گذشت سی و دو سال هنوز مشخص نیست آیا این زندانیان منتقل‌شده در همان زمان اعدام شدند و یا اعدام آنان در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است.
در هر صورت بررسی دقیق سند منتشرشده تحت عنوان فراخوان اقدام فوری ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۱۳۶۷) نه تنها ما را به این نتیجه می‌رساند که این سند ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ندارد، بلکه متاسفانه باید گفت این را نیز روشن می‌سازد که پژوهشگران «اسرار به خون آغشته» به درستی نمی‌دانند در مورد چه موضوعی تحقیق کرده‌اند و بی‌آنکه بخواهند با انتشار سندی اشتباه، به مغشوش بودن اطلاعات در این زمینه دامن زده‌اند.
اشتباه عفو بین‌الملل اما سابقه‌ای تاریخی دارد. پنج سال پیش از این و در شهریور ۱۳۹۴ «سازمان عدالت برای ایران» با انتشارکتابچه‌ای به نام «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جستجوی حقیقت و عدالت»[۶] که ادعا شده بود
«گام نخست در راستای ثبت نقض حقوق مادران و خانواده‌های اعدام‌شدگان از یک سو و پیگیری آنها برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت از سوی دیگر است» برای اولین‌بار اشتباه مشابهی را مرتکب شد. در صفحه‌ی ۳۵ این کتابچه می‌خوانیم: «شهادت خانواده‌های اعدام‌شدگان سال‌های نخست دهه‌ی ۶۰ که به طور مرتب به خاوران می‌رفتند نشان می‌دهد که کانال‌هایی که محل دفن دسته‌جمعی زندانیان اعدام‌شده در اواسط مرداد و شهریور ۱۳۶۷ است، نخستین گورهای دسته‌جمعی خاوران نیستند. در واقع بنا بر اسنادی همچون گزارش سازمان ملل متحد طرح “پاکسازی” زندانها و روند اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی طیف چپ که از تابستان ۱۳۶۶ آغاز شده بود در خرداد و تیر ۱۳۶۷ شدت گرفت و نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی (و به ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی و حمله‌ی مجاهدین پیوند زد. در واقع اگرچه فتوای آیت‌الله خمینی منجر به تسریع و تشدید اعدام‌ها شد و دست عاملان آن را برای کشتار زندانیانی که در حال گذراندن دوران حبس‌شان بودند نیز باز کرد اما به نظر می‌رسد که این روند با کشتار زندانیانی که از قبل حکم اعدام داشتند، آغاز شده بود.» علاوه بر این بعد از انتشار کتابچه‌ی «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران» مریم حسین‌خواه به عنوان «پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران» در گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی همین ادعا را تکرار کرد.[۷]
همان زمان رضا معینی، که چند نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه‌ی شصت و از جمله در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام شده‌اند، در مطلب مفصلی تلاش کرد به پژوهشگران و مدیران سازمان عدالت برای ایران نشان بدهد پژوهش آنها نه تنها «گام نخست» نیست، بلکه هم تلاش‌ها و پژوهشهای پیشین در این رابطه را نادیده می‌گیرد و هم «کشفیات» آن بنا به دلایل متقن با تمامی آنچه در تلاش‌ها و پژوهشهای پیشین و نیز اسناد و خاطرات ثبت‌شده‌ی خانواده‌ها و زندانیان سیاسی زنده‌مانده از کشتار وجود دارد، در تناقض است. از جمله در مورد این «کشف» پژوهشگران “سازمان عدالت برای ایران” که عکس‌های ثبت‌شده از گور جمعی معروف خاوران پیش از آغاز کشتارهای جمعی گرفته شده است، تردیدهای جدی وجود دارد و ادعای این سازمان در مورد اینکه «نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی (و به ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی […] پیوند زد» به کلی پرت است.[۸] این انتقادات البته با پاسخ «کوبنده»ی “سازمان عدالت برای ایران” روبه‌رو شد.[۹] رضا معینی در مطلب دیگری تلاش کرد ضمن پاسخ به ادعاهای جدید “سازمان عدالت برای ایران” در پاسخی که نوشته بودند، پژوهشگران و مدیران این سازمان را متوجه بدیهیاتی کند که ایشان آنها را در کتابچه‌ی «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران» نه تنها نادیده گرفته، بلکه مخدوش کرده‌اند.[۱۰] با این وجود اکنون بعد از گذشت پنج سال نه تنها این انتقادات شنیده نشده بلکه آن «کشفیات» با اتکا به «سند»ی جدید، که در سطور پیشین نشان دادیم هیچ ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ندارد، از پژوهش سازمان عفو بین‌الملل سر درآورده است.
این البته تصادفی نیست. در بخش روش‌شناسی «اسرار به خون آغشته» خواهیم دانست که بخشی از شهادت‌هایی که مورد استناد این پژوهش قرار گرفته‌اند از طریق “سازمان عدالت برای ایران” در اختیار عفو بین‌الملل گذاشته شده و توضیح داده شده که «سازمان عدالت برای ایران یک سازمان حقوق بشری ایرانی است که عفو بین‌الملل را در بخش تحقیقاتی این پروژه یاری داده است.» (ص ۲۵) همچنین توضیح داده شده که در «سه سفر تحقیقی» عفو بین‌الملل به تیرانا پایتخت آلبانی که «شمار قابل توجهی از بازماندگان کشتارها و اعضای خانواده‌هایشان در آنجا اقامت دارند» عفو بین‌الملل «از همکاری سازمان عدالت برای ایران، از جمله در زمینه‌ی تدوین فهرستی از شاهدان متعلق به شهرهای مشخص، ضبط تصویری و صوتی مصاحبه‌ها، و پیاده‌سازی حرفه‌ای و ذخیره‌سازی آنها به شیوه‌های منظم و امن» برخوردار شده است (ص ۲۶) و در نهایت عفو بین‌الملل از عدالت برای ایران قدردانی ویژه کرده است که «وقت، تخصص و منابع خود را در اختیار عفو بین‌الملل قرار دادند» و «با در اختیار گذاشتن شهادت‌نامه‌ها، عکس‌ها، فیلم‌های ویدئویی و تصاویر ماهواره‌ای که در طول سال‌ها گردآوری کرده بودند، این امکان را برای عفو بین‌الملل فراهم آورد که به شمار وسیع‌تری از شاهدان دسترسی یافته و تصویری از وضعیت ایران در دوره‌ی کشتارها ترسیم کند که سراسری‌تر و به لحاظ جغرافیایی متنوع‌تر باشد». و نیز تاکید کرده «عدالت برای ایران از هیچ تلاشی برای کمک به عفو بین‌الملل برای برقراری ارتباط با شاهدان فروگذار نکرده و امکانات و حمایت‌های ارزشمندی در اختیار این سازمان گذاشت. همکاری عدالت برای ایران همچنین برای پیشبرد تحلیل مشروح و جامعی از مکان گورهای جمعی در نقاط مختلف کشور اهمیت جدی داشت.» (ص ۳۴ و ۳۵)
بنابراین هرچند در «اسرار به خون آغشته» خبری از کشفیات سابق پژوهشگران “عدالت برای ایران” نیست و تاریخ کشتار جابه‌جا نشده است، اما بی‌اطلاعی یا سهل‌نگاری پژوهشگران سازمان عفو بین‌الملل و مشاورانشان موجب شده است سند «اقدام فوری ۱۶ آگوست» را در آرشیو سازمان عفو بین‌الملل کشف و بی‌توجه به اینکه این سند مربوط به اعدام‌های پیش از کشتار جمعی زندانیان سیاسی است، آن را به عنوان مستندی از اطلاع میرحسین موسوی از کشتارهای جمعی منتشر کنند.
باید توضیح داد دستگاه حکمرانی جمهوری اسلامی از همان روزی که به سمت تسخیر قدرت سیاسی و سرکوب انقلاب ۵۷ خیز برداشت تا همین لحظه نیروهای مخالف را اعدام کرده است. در فرازهایی از حکمرانی جمهوری اسلامی شمار کشته‌گان این اعدام‌ها بسیار زیاد است. این احتمال وجود دارد که برخی از اعدام‌شدگان تا پیش از کشتار جمعی تابستان ۱۳۶۷ هم در گورهای جمعی به خاک سپرده شده باشند و شواهدی هم برای اثبات این ادعا یا لااقل سر نخ‌هایی برای تحقیق پیرامون آنها موجود است. با این وجود کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نه به دلیل تعداد بالای کسانی که در نتیجه‌ی آن اعدام شدند، به عنوان «کشتار جمعی» شناخته می‌شود و نه به دلیل دفن اجساد در گورهای جمعی. آنچه ما به عنوان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌شناسیم کشتار زندانیان سیاسی‌ای است که بر اساس فرمان صادرشده از سوی روح‌الله خمینی، با استناد به خاطرات اغلب کسانی که از آن کشتار جان به در برده‌اند، از شبانگاه ۵ مرداد تا روز ۱۳ شهریور در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند. هرچند در میان کسانی که اعدام شده‌اند، بوده‌اند افرادی که برای آنها در سال‌های گذشته حکم اعدام صادر شده بوده اما اکثریت این زندانیان کسانی بودند که در دادگاه‌های پیشین به احکام زندان محکوم شده بودند، برای برخی هنوز حکمی صادر نشده بود، موعد آزادی برخی تنها چند ماه بعد از تاریخ کشتار سر می‌رسید و برخی حتا احکام زندان خودشان را به تمامی گذرانده بودند ولی به دلیل خودداری از سپردن تعهد یا انجام مصاحبه یا موارد مشابه، مسئولان قضایی و امنیتی از آزادی آنان سر باز زده بودند. تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که این افراد چنان‌که در روایت مقامات رژیم از این کشتار گفته می‌شود دوباره «دادگاهی» نشدند، بلکه هیات مرگی که روانه‌ی زندانها شده بود ماموریت اجرای فرمان روح‌الله خمینی را داشتند و بدون توجه به احکامی که از قبل صادر شده بود، در جلسات کوتاهی که کم و کیف آن به تقریب در شهادت‌های متعدد زندانیان سیاسیِ از بند رسته روشن شده است، برای مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفتند.
در ادامه به سلسله‌وقایعی که از جمله در سند «اقدام فوری ۱۶ آگوست» سازمان عفو بین‌الملل به یکی از آنها اشاره شده است، بازخواهیم گشت اما پیش از آن باید توجه کنیم که منکران در بیانیه‌ی مطولی که برای دفاع از میرحسین موسوی و «اعاده‌ی حیثیت» از او نوشته‌اند مطلقن به این اشتباه فاحش سازمان عفو بین‌الملل و پژوهشگران آن اشاره نمی‌کنند و آن را به کلی نادیده می‌گیرند، هرچند از «هشتگ میرحسن موسوی» هم نمی‌گذرند. دلیل این بی‌توجهی البته حواس‌پرتی تدوین‌کنندگان بیانیه‌ی منکران نیست، آنها به خوبی می‌دانند سند «اقدام فوری ۱۶ آگوست» سازمان عفو بین‌الملل گرچه با مدعای اشتباهی منتشر شده اما تاکید بیش از اندازه بر آن می‌تواند آشکار کند که میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت از جنایتی در جریان اطلاع کافی داشته است. این موضوع را روشن خواهیم کرد.
منکران سخن می‌گویند
دفاع بیانیه‌ی منکران که با شصت امضا نقش میرحسین موسوی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را منکر شدند و عفو بین‌الملل را «موظف به اصلاح هر چه سریع‌تر گزارش و بیانیه‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مربوط به مهندس میرحسین موسوی و همچنین اعاده‌ی حیثیت به شخص ایشان» دانستند، بر سه محور بنا شده است: اول: بی‌اطلاعی موسوی از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ با استناد به خاطرات حسینعلی منتظری و فایل صوتی سخنرانی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۹ و نیز عدم وجود «مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت». دوم: مخدوش جلوه دادن ویدئوی مصاحبه‌ی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی و بی‌ربط بودن پاسخ او به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. سوم: استنادهای مکرر به فایل صوتی سخنرانی میرحسین موسوی در جمع هوادارانش از جمله در این فرازها: «در حقیقت، این دو ادعا [استناد به پاسخ موسوی و نیز سوال خبرنگار اتریشی در ویدئوی مصاحبه] اساس اتهام به کسی است که خود چند ماه پیش از حصر غیرقانونی، در یک سخنرانی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را به صراحت “جنایت” خواند و با یادآوری ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بر مبرا بودن خود از این اتهامات تاکید کرد» و «آقای موسوی خود سال ۱۳۸۹ در یک سخنرانی که فایل صوتی آن در دسترس عموم قرار گرفته، می‌گوید: “ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری از آن اعدام‌ها داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه‌ی ورود به این موضوع را نمی‌دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت”… این بخش از سخنرانی همچنین نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مسئولان بخش ایران عفو بین‌الملل، موسوی خود تایید کرده که جایی در میانه‌ی فاجعه از آن مطلع شده و بی‌خبری او مربوط به شروع اعدام‌ها با حکمی بوده که از عالی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی صادر شده، نهادی که اساسا نیازی نمی‌دیده برای تصمیمات خود به نخست‌وزیر وقت توضیح بدهد.»
در ادامه نشان خواهم داد استنادات بیانیه‌ی منکران تا چه اندازه بی‌اساس است و در ضمن این بیانیه چگونه و چرا به شکل شرم‌آوری در مورد تاریخ جنایت در جمهوری اسلامی سکوت و عملن آن را انکار می‌کند.
آن سخنرانی اهورایی
اصلی‌ترین استناد منکران در بیانیه‌ی خودشان به فایل موجود از سخنرانی میرحسین موسوی است که در سال ۱۳۸۹ و در جمع هوادارانش انجام شده.[۱۱] بنابراین دو ادعا را باید در ارتباط با این سخنرانی سنجید: الف) میرحسین موسوی در تمام این سخنرانی واقعیت را می‌گوید. ب) میرحسین موسوی در این سخنرانی به ویژه در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعیت را می‌گوید. در ادامه با استناد به خود سخنرانی میرحسین موسوی نشان خواهم داد او در موارد متعدد از جمله در مورد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ به وضوح و با استناد به مدارک و شواهد «محکم و واقعی» دروغ می‌گوید و حقیقت را انکار می‌کند و به این ترتیب استناد به آن بخشی از سخنان او که هنوز در مورد آن «مستندات محکم و واقعی» وجود ندارد و تنها شهادت موجود در مورد آن سخنرانی خود میرحسین موسوی است، تا چه اندازه یاوه و بیش از آن هم‌دستی در دروغ و انکار است.
ابتدا ببینیم میرحسین موسوی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ چه دروغ‌هایی می‌گوید:
اول: موسوی در دقیقه‌ی ۶:۳۰ فایل موجود ضمن توضیح فضای جلسه‌ای که منجر به عزل کوتاه‌مدت اسدالله لاجوردی توسط روح‌الله خمینی می‌شود می‌گوید: «و از همان موقع بحث عزل آن فردی که بعدها منجر به کشتار سال ۶۷ هم شد مطرح شد» در دقیقه‌ی ۱۳:۳۰ بعد از توضیح عملیات فروغ جاویدان، وقایع پیرامون آن و صدور حکم خمینی می‌گوید: «و اون کسی که در زندان‌های تهران بود و می‌شناسیم ما، حالا اسم هم نمیارم، خب این دنبال همین قضیه بود و این سریع چیز می‌کنه، شروع می‌کنه و اون فاجعه رو ایجاد می‌کنه». در دقیقه‌ی ۱۹:۱۱ بعد از شرح برخوردهایی که با مسافران در فرودگاه اتفاق می‌افتد در معرفی عامل این برخوردها می‌گوید: «در واقع برادر همین دادستانی بود که این کشتارها رو[؟] به دست او انجام شد.» و در دقیقه‌ی ۲۳:۵۹ در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌گوید: «هنوز هم ابعادش به نظر من خوب روشن نشده یعنی ابهامات زیادی در این قضیه هست. تعداد الان روشن نیست، خود وضعیت اونجا و چیز. البته معلومه که کی بیشترین اثرگذاری رو در این اعدام‌ها داشته و اینها.» بنابراین میرحسین موسوی در یک سخنرانی بیست و پنج دقیقه‌یی چهار بار به وضوح عامل اصلی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را اسدالله لاجوردی معرفی می‌کند و در ادامه خواهیم دید که ملازم با آن نه تنها نقش و اطلاع خودش در و از این کشتارها را انکار می‌کند، بلکه حکم بر برائت علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی عضو شورای عالی قضایی و رییس دیوان عالی کشور وقت و روح‌الله خمینی می‌دهد. نکته‌ی جذاب اینکه میرحسین موسوی که از دروغ «بیزار» بود و اینک از ما خواسته شده است با استناد به سخنرانی‌اش از او اعاده‌ی حیثیت کنیم، هنگام ارائه‌ی این لاطائلات در جمع هوادارنش به خوبی می‌دانسته هیچ‌کس از آن میان تناقضی به این بزرگی را در سخنرانی «مرشد حقیقت» به روی خودش نخواهد آورد، چنان‌که اینک منکران شصت امضایی هم چنین نمی‌کنند. اسدالله لاجوردی البته نقش بسیار مهمی در سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی داشته است. ملقب شدن او به «قصاب اوین» اصلن بی‌وجه و بیهوده نیست. سال‌های استیلای لاجوردی بر اوین و دادستانی از سیاه‌ترین سال‌های سرکوب و شکنجه و کشتار محسوب می‌شود، اما بر حسب اتفاق این جنایتکار شقی هیچ نقشی در کشتار تابستان ۶۷ ندارد. لاجوردی در شهریور ۱۳۶۳ از ریاست زندان اوین و ریاست اطلاعات دادستانی برکنار و پنج ماه بعد با حکم شورای عالی قضایی از دادستانی انقلاب تهران نیز عزل شد. او از این تاریخ تا شهریور ۱۳۶۸، یعنی بعد از کشتار ۶۷ و مرگ خمینی در دستگاه قضایی یا زندانها سمت و مسئولیتی نداشت.
دوم: میرحسین موسوی در دقیقه‌ی ۱۳:۱۱ می‌گوید: «حکمی که می‌گیرن از امام، حکم قتل کسی نیست. حکم یک شورای سه نفره هست که این شورای سه نفره افراد رو بررسی بکنه و اون‌هایی که تو این مسیر هستن رو البته ایشون می‌گه با… مهدورالدم هستند و…ظاهرن. من خود متن رو هم ندیدم.» و در دقیقه‌ی ۲۰:۱۰ برای تحکیم و تثبیت تجاهل‌العارفی که کرده تعریف می‌کند: «البته اون‌طوری که من اخیرن آقای موسوی بجنوردی رو دیدم، ایشون شورای عالی قضایی بود، ایشون، تا الان من نمی‌دونستم، ایشون گفت که حکم به اصطلاح تشکیل اون هیات‌های سه نفره‌یی که اونها به صورت قاضی وارد کار بشن، تشخیص بدن رو ایشون دیده بود، می‌گفت که… من گفتم آقا این مسئله خیلی مسئله‌ساز شده گفت که امام به هیچوجه دستور مستقیم قتل کسی رو نداده، به این شورایی داده که اونها قضاوت بکنن، اونها بد عمل کردن… مثلن فلانی‌هام توش بودن و اینجوری شده.» بنابراین بر مبنای صداقت میرحسین موسوی، که مورد ادعای امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی است، باید باور کنیم که میرحسین موسوی نه تنها در تابستان ۶۷ بلکه هم‌چنان در سال ۱۳۸۹ و هنگام ادای این سخنرانی نیز حکم «امام» را ندیده است. با این وجود در همین سخنرانی و نه در جای دیگری، در دقیقه‌ی ۱۶:۵۹ می‌گوید: «مسئله‌ی آقای منتظری که به زندانها ایشونم ایراد داشت، نامه می‌نوشت، در این رابطه هم ظاهرن نامه نوشته که تو خاطراتش هست و اعتراض می‌کنه به این قضیه و می‌گه که چنین چیزهایی هست، موقعی بود که احتمالن موقعی است اون نامه‌ها که متوقف شده اصلن قضیه یعنی مسئله چیزی نبوده.» و در دقیقه‌ی ۲۱:۴۹ بعد از توضیح ملاحظاتی که برای توضیح عمومی و علنی در این مورد می‌بیند می‌گوید: «من اون چیزی که آقای منتظری نوشته رو هم دیدم اونم با ملاحظه در این رابطه صحبت کردن.» بنابراین معلوم می‌شود نه تنها عواملی غیبی میرحسین موسوی را از شبانگاه ۵ مرداد تا روز ۱۳ شهریور در اتاقی زندانی کرده بوده‌اند تا مبادا از کشتار زندانیان سیاسی باخبر شود و به او گفته بودند «مشغول جنگ و مشغول اقتصاد» بماند، بلکه میرحسین موسوی هنگام خواندن و دیدن کتاب خاطرات حسنیعلی منتظری نیز از روی صفحه‌یی که فرمان خمینی در آن چاپ شده پریده و بعد رفته و از موسوی بجنوردی در مورد فرمان خمینی سوال کرده است. شصت امضاکننده‌ی آن بیانیه که در حصر نیستند اما لااقل برای اعاده‌ی حیثیت از میرحسین موسوی می‌توانند توضیح دهند که چگونه کسی می‌تواند هم خاطرات منتظری را خوانده باشد و هم از روی پیوست شماره‌ی ۱۵۲ آن پریده باشد.[۱۲]
سوم: میرحسین موسوی در همین دو نقل قول می‌گوید: «حکمی که می‌گیرن از امام، حکم قتل کسی نیست. حکم یک شورای سه نفره هست که این شورای سه نفره افراد رو بررسی بکنه و اون‌هایی که تو این مسیر هستن رو البته ایشون می‌گه با… مهدورالدم هستند و…» و «البته اون‌طوری که من اخیرن آقای موسوی بجنوردی رو دیدم، ایشون شورای عالی قضایی بود، ایشون، تا الان من نمی‌دونستم، ایشون گفت که حکم به اصطلاح تشکیل اون هیات‌های سه نفره‌یی که اونها به صورت قاضی وارد کار بشن، تشخیص بدن رو ایشون دیده بود، می‌گفت که… من گفتم آقا این مسئله خیلی مسئله‌ساز شده گفت که امام به هیچوجه دستور مستقیم قتل کسی رو نداده، به این شورایی داده که اونها قضاوت بکنن، اونها بد عمل کردن.» در واقع ادعای موسوی این است که «امام خوبی»ها حکم قتل کسی را نداده است بلکه «شورای سه نفره» که منظور همان هیات مرگ است بد عمل کرده‌اند. از این بگذریم که موسوی روشن نمی‌کند اگر خمینی در فتوایی که صادر کرده کسانی را «مهدورالدم» دانسته، معنای عملی آن چیست و آیا حکم قتل محسوب می‌شود یا نه؟ اما صحت ادعای موسوی را در مورد ماهیت حکم خمینی با استناد به خود حکم بسنجیم. حکمی که برای دیدن آن در سال ۱۳۸۹، یعنی زمانی که موسوی این سخنرانی را انجام داده، حتا نیازی به مراجعه به خاطرات حسینعلی منتظری هم نبود و احتمالن باید کسی که بعد از سال‌ها می‌خواهد برای «ماندن در تاریخ» و در «جمع جوانان» در این مورد صحبت کند، نگاهی هم به حکم امامش می‌انداخت که با یک جستجوی ساده‌ی اینترنتی می‌توانست آن را پیدا کند و ببیند، البته اگر امضاکنندگان بیانیه مدعی نشوند برای میرحسین موسوی فلیترهای مخصوصی کار گذاشته بودند که حکم خمینی را از چشم او پنهان می‌کرد. روح‌الله خمینی در متن این پیام نوشته است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجهالاسلام نیری دامت افاضاته و جناب آقای اشراقی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.» او همچنین تاکید کرده: «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول تردید‌ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینهٔ انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهدهٔ آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشداء علی‌الکفار” باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.» چنان که روشن و آشکار است، «امام خوبی»ها نه تنها صریحن حکم قتل صادر کرده، بلکه شدت عمل را به اعضای «شورای سه نفره» نیز توصیه‌ی موکد نموده است. خمینی همچنین در پاسخ به سوالات عبدالکریم موسوی اردبیلی که توسط فرزندش احمد خمینی به صورت مکتوب به دست او رسیده می‌نویسد: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.» این «هر کس» و «در هر مرحله»یی بر اساس سوال موسوی اردبیلی شامل «آنهایی که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است»، «آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند» و آنهایی «که قبلاً محکوم به زمان محدودی شده‌اند مقداری از زندانشان، را هم کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند.» می‌شود. بنابراین خوب است کسانی که دستشان به میرحسین موسوی می‌رسد به اطلاع او برسانند برخلاف یاوه‌یی که می‌بافد، «امام»ش نه تنها حکم قتل صادر کرده بلکه نام درست و واقعی فرمان او «فرمان کشتار جمعی» است.
چهارم: نوشتیم که میرحسین موسوی در دقیقه‌ی ۱۶:۵۹ سخنرانی‌اش می‌گوید: «مسئله‌ی آقای منتظری که به زندانها ایشونم ایراد داشت، نامه می‌نوشت، در این رابطه هم ظاهرن نامه نوشته که تو خاطراتش هست و اعتراض می‌کنه به این قضیه و می‌گه که چنین چیزهایی هست، موقعی بود که احتمالن موقعی است اون نامه‌ها که متوقف شده اصلن قضیه.» او همچنین در دقیقه‌ی ۱۶:۲۵ ادعا می‌کند: «در آن موقع دولت به اصطلاح به هیچوجه نه در این زمینه دخالت داشت، نه موافقتی داشت و کلن من برداشتم اینه که در اون جلسه‌ی روسای سه قوه همه مخالف این قضیه بودن. یعنی اینجوری نیست که من… چون بالاخره یه بحثای سیاسی و اینها که امروز فلانی با ما بده ما با اون بدیم و اینها، اینها نباید تاثیرش رو بگذاره و به دلیل همین هم متوقف شد قضیه. مسئله می‌تونست ادامه‌دار باشه.»
البته حسینعلی منتظری نه «ظاهرن» بلکه «واقعن» و نه یک نامه بلکه دو نامه در این ارتباط برای روح‌الله خمینی نوشته است. موسوی در مورد اینکه این نامه‌ها زمانی نوشته شده‌اند که کشتارها متوقف شده، به وضوح دروغ می‌گوید. منتظری در خاطراتش می‌گوید: «نامه‌ی منسوب به امام تاریخ ندارد، اما این نامه روز پنجشنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات به دست من رسید.» منتظری البته در مورد تاریخ نوشته شدن «نامه»ی خمینی اشتباه می‌کند. در روز پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۶۷ که منتظری به عنوان تاریخ نوشتن نامه عنوان کرده است، نه تنها تدارک کشتار جمعی انجام گرفته بود بلکه از چهارشنبه ۵ مرداد در اوین کشتار زندانیان سیاسی آغاز شده بود. با این وجود اگر تاریخ رسیدن نامه به دست منتظری در این خاطرات درست باشد او ۸ مرداد نسخه‌یی از نامه‌ی خمینی را توسط «یکی از قضات» دریافت کرده و به گفته‌ی خودش پیغامی به عبدالکریم موسوی اردبیلی داده است مبنی بر اینکه «مگر قاضی‌های شما اینها را به پنج سال یا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند! مگر شما مسئول نبودی! آن‌وقت تلفنی به احمد آقا می‌گویی که اینها را مثلن در کاشان اعدام کنند یا اصفهان؟! شما خودت می‌رفتی با امام صحبت می‌کردی که کسی مثلن مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر اینکه جرم تازه‌یی مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.» (نسخه‌ی پیشین. صفحه‌ی ۳۴۵) فردای دریافت نامه، یعنی روز ۹ مرداد و زمانی که تنها چهار روز از آغاز کشتار گذشته بوده، منتظری اولین نامه‌اش را در اعتراض به این کشتار جمعی برای خمینی می‌نویسد و یک نسخه از آن را هم برای شورای عالی قضایی ارسال می‌کند. (پیشین. صفحه‌ی ۵۲۰) نامه‌ی دوم منتظری به خمینی که بعد از دیدار با محمدحسین احمدی، «از قضات خوزستان» برای خمینی نوشته و در آن به «نقش اساسی مسئول اطلاعات» در هیات‌های مرگِ همه‌جا اشاره می‌کند به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ نوشته شده است. (پیشین. ۵۲۱) نامه‌ی دوم در همان روز پاسخی به نقل از روح‌الله خمینی و به تحریر احمد خمینی می‌گیرد که در آن خمینی از منتظری می‌خواهد تا به محمدحسین احمدی، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان بگوید به تهران بیاید و مسائلش را حضوری به خمینی بگوید. او البته در ضمن متذکر می‌شود در مورد «ضدانقلاب و به خصوص منافقین» دید منتظری را قبول ندارد و «مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است. جنابعالی نگران نباشید.» (پیشین. ۵۲۱) که یعنی فضولی موقوف. منتظری اما دست از تلاش برنمی‌دارد. او ضمن اینکه احمدی را تشویق به نوشتن نامه‌یی برای خمینی می‌کند که در ۲۳ مرداد نوشته می‌شود (متن نامه‌ی احمدی در پیشین. ۵۲۲)، در روز اول محرم مصادف با ۲۳ مرداد از حسینعلی نیری قاضی شرع اوین، مرتضا اشراقی دادستان، ابراهیم رییسی معاون دادستان و مصطفا پورمحمدی نماینده‌ی اطلاعات می‌خواهد که به دیدار او بروند و در این دیدار که در ۲۴ مرداد انجام می‌گیرد به آنها می‌گوید: «الان محرم است، حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید.» منتظری نقل می‌کند که «آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هرچه بفرمایید و…!”» (پیشین. ۳۴۶) این بخش از خاطرات منتظری که در سال ۱۳۷۹ برای اولین‌بار به شکل عمومی منتشر شد با فایل صوتی گفت‌وگوی منتظری با اعضای هیات مرگِ تهران که در مرداد ۱۳۹۵ روی سایت رسمی آیت‌الله منتظری در دسترس قرار گرفت، و در دقیقه‌ی ۳۸:۱۹ آن مستند می‌شود.[۱۳] بنابراین چنان‌که آشکار است تلاش‌های حسینعلی منتظری برای توقف کشتار جمعی نه بعد از پایان آن بلکه به فاصله‌ی کوتاهی بعد از آغاز آن شروع می‌شود و در طول کشتارها هم ادامه می‌یابد. میرحسین موسوی که به جلسه‌ی سران سه قوه اشاره می‌کند و دست علی خامنه‌یی را هم با از جنایت پاک می‌کند. در تنها توضیح مفصلی که در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داده هم نه در مورد محتوای این جلسه چیزی می‌گوید و نه در مورد اقداماتی که به ادعای او موجب توقف اعدام‌ها شده است. درست به همین دلیل است که اقدامات حسینعلی منتظری را بی‌اهمیت و بی‌اثر جلوه می‌دهد تا مدال دروغین تلاش برای توقف اعدام‌ها را به سینه‌ی سران قوا آویزان کند، تلاش‌هایی که برای آن هیچ سندی چه «محکم» و چه «غیرمحکم» وجود ندارد.
پنجم: میرحسین موسوی در دقیقه‌ی ۱۳:۴۵ سخنرانی‌اش می‌گوید: «موقعی این اتفاق می‌افته به این وسعت که البته قرار بود پیش بره که مثلن چند روزی گذشته بود که مسئله در جلسه‌ی سران سه قوه مطرح شد، یعنی موضوع نه در دولت مطرح می‌شه و نه اینکه… دولت قوه‌ی مجریه بود، مشغول جنگ بود، مشغول اقتصاد بود ربطی به قوه‌ی قضاییه نداشت، هیچ ارتباطی هم نداشت. ولی به هر حال من یادمه، چون واقعن توی این جلسه… شما همه جوان هستید حرفی که باید بزنم بالاخره می‌مونه، این جلسه رو حالا خبرش رو هم ندیم… یه جلسه‌ی روسای سه قوه‌یی بودیم یه زمزمه‌هایی شنیده میشد، مسئله مسئله‌ی روشنی نبود. خود آقای خامنه‌ای برگشت او شرح گفت، گفتش که چنین فاجعه‌یی هست این مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می‌شه، همه رو سیاه می‌کنه. اینا باید برخورد بشه و جلوش ایستادگی بشه. عین این حرف ایشون بود. با یکمی دقت و اینها، صحبت و اینها معلوم شد که یک فاجعه‌ی بزرگی‌ست بازم روشن نبود که چند نفر و چی.» و پیش از این شنیدیم که در دقیقه‌ی ۱۶:۲۵ ادعا می‌کند: «در آن موقع دولت به اصطلاح به هیچوجه نه در این زمینه دخالت داشت، نه موافقتی داشت و کلن من برداشتم اینه که در اون جلسه‌ی روسای سه قوه همه مخالف این قضیه بودن. یعنی اینجوری نیست که من… چون بالاخره یه بحثای سیاسی و اینها که امروز فلانی با ما بده ما با اون بدیم و اینها، اینها نباید تاثیرش رو بگذاره و به دلیل همین هم متوقف شد قضیه. مسئله می‌تونست ادامه‌دار باشه.»
ما تاریخ این جلسه را نمی‌دانیم. به نوشته‌ی اکبر گنجی در مرداد و شهریور ۶۷ سران سه قوه پانزده جلسه داشته‌اند. او می‌نویسد: «جلسات سران قوا در آن دوره‌ی خاص به قرار زیر بود: ۸ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۹ مرداد و ۱ و ۵ و ۸ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۷ شهریور. وضعیت آن قدر حساس بود که در ۱۵ شهریور دو بار(صبح و شب) جلسه‌ی سران تشکیل می‌شود»[۱۴] با دقتی که میرحسین موسوی در نقل وقایع و اتفاقات دارد و تاکنون شمه‌ای از آن را دیده‌ییم انتظار بیهوده‌یی است که امیدوار باشیم موسوی تاریخ این جلسه را بیان کند. نقال سخنرانی به خوبی می‌داند حتا اگر مخاطبانِ حاضر او جوانان اصلاح‌طلبِ ذوب در ولایت میر باشند هم نقل دقیق تاریخ این جلسه «مسئولیت حقوقی»ای را متوجه او خواهد کرد که تاکنون پشت ردای «بی‌اطلاعی» و «بی‌خبری» از آن شانه خالی کرده است. به این «بی‌اطلاعی» و «بی‌خبری» بازخواهیم گشت. در هر صورت تاریخ این نشست هر کدام از تاریخهای ذکرشده باشد چیزی را عوض نمی‌کند. در هر کدام از این تاریخ‌ها لااقل دو نفر از حاضران در جلسه، یعنی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی کل قوا و عبدالکریم موسوی اردبیلی عضو شورای عالی قضایی و رییس دیوان عالی کشور نه تنها از کم و کیف کشتار مطلع بودند، بلکه مسئولیت‌هایی را هم در این رابطه بر عهده داشتند. بنابراین در آن جلسه‌ی سران سه قوه «همه» نمی‌توانستند «مخالف» باشند، هرگز هم در این مورد چیزی نگفته‌اند و اگر گفته‌اند تاثیری در انجام وظایف محوله به آنها در مورد کشتار زندانیان سیاسی نداشته است.
ابتدا ببینیم «مخالفت» عبدالکریم موسوی اردبیلی در چه حد بوده و چه مستنداتی دارد. در فایل صوتی منتشرشده از جلسه‌ی حسینعلی منتظری با مسئولان هیات مرگ در دو قسمت منتظری از موسوی اردبیلی و «مخالفت» او حرف می‌زند. ابتدا در دقیقه‌ی ۱:۵۶ می‌گوید: «متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأس‌اش شخصی قرار گرفته که خودش با این چیزها مخالف است، اون‌وقت میاد تو نمازجمعه اونجور شعار می‌ده و وقتی هم می‌خواد از امام سؤال بکنه، به جای اینکه برن پیش امام، بگن آقا به این وسعت مصلحت نیست، ضرر دارد، می‌نویسد آقا آیا حالا… تو مثلن فرض استان‌ها اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم؛ این سؤال رو از امام می‌کنه. اینم بدبختی ماست که دستگاه قضایی ما، در راسش همچین شخصی قرار گرفته، بی‌رودر بایستی.» و بعد در دقیقه‌ی ۱۹:۳۷ می‌گوید: «این مسئله که آقای موسوی اردبیلی که من می‌دونم خودش از همه لیبرال‌تره، تو نماز جمعه می‌گه که همه بایستی اینها اعدام بشند… خودش از همه مخالف‌تره و بعد تو نماز جمعه می‌گن زندانی منافق اعدام باید گردد. آخه ما می‌فهمیم که اینها جو دارن درست می‌کنن. حتی منم که حرف می‌زنم می‌گن های، اینم داره از منافقین حمایت می‌کنه.» دوازده سال بعد از این جلسه خاطرات منتظری به صورت عمومی منتشر می‌شود. در این خاطرات مطلقن صحبتی از مخالفت موسوی اردبیلی در میان نیست. منتظری تنها به پیغامی اشاره می‌کند که برای موسوی اردبیلی فرستاده، نیز کپی اولین نامه به خمینی که برای شورای عالی قضایی ارسال کرده و چنان‌که پیداست از هیچ‌کدام پاسخی نگرفته است. نکته‌ی مهم در خاطرات و صحبت‌های منتظری نه شناخت او از شخصیت‌ها و وقایع، بلکه شهادت‌های اوست. آنچه که در فایل صوتی می‌شنویم تلاش او برای اقناع جلادانی است که همین حالا از مسلخ آمده‌اند و بناست برای سلاخی به همانجا بازگردند. به همین دلیل است که در ابتدای همین صحبت‌ها نیری و اشراقی را چهره‌های «خوب» و «متدین» دستگاه قضایی معرفی می‌کند که از روی سادگی انجام این جنایت به آنها محول شده است. اکنون و با گذشت سال‌ها می‌دانیم چنین نیست و انتخاب آنان برای انجام جنایت اصلن تصادفی نبوده است. ادعای دیگری که در مورد مخالفت موسوی اردبیلی وجود دارد، روایتی از مهدی خزعلی است. خزعلی سال ۱۳۹۰ در سایت شخصی‌اش ضمن شرح دیدار با عبدالکریم موسوی اردبیلی می‌نویسد: «[جسارت کرده و از اعدام های سال ۶۷ می‌پرسم، با کمال تعجب می‌بینم که رییسِ وقتِ قوه‌ی قضا هم می‌گوید: “من مخالف بودم!” حتی سه‌بار نامه نوشتم، فرمودند: “که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند”، من عرض کردم: “من به این مطلب نرسیدم” فرمودند: “ما رسیده‌ایم!” و نهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام‌ها دخالتی نداشتم]»[۱۵] اکبر گنجی که عادت ندارد در مطالبش منبع ادعاها و روایاتش را ذکر کند چند ماه بعد همین روایت را با حذف مهدی خزعلی از آن در مطلبی با عنوان « نگاهی دیگر: خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار ۶۷» در سایت بی‌بی‌سی فارسی نقل می‌کند و به این ترتیب مخالفت موسوی اردبیلی تبدیل به «سند» می‌شود. این البته تنها دسته‌گل مهدی خزعلی برای شستن دست‌های خونین جلادان نیست. از جمله او در شهریور ۱۳۹۵ و در سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی با حضور در برنامه‌ی صفحه‌ی آخر مهدی فلاحتی در تلویزیون فارسی صدای آمریکا، روایتی جعلی در مورد سیدحسین مرتضوی، رییس وقت زندان اوین در جریان کشتار زندانیان سیاسی و از همکاران و عوامل کشتار ارائه داد تا ثابت کند مرتضوی هم لابد مانند موسوی اردبیلی نه تنها نقشی در کشتارها نداشته بلکه با آن مخالف هم بوده است.[۱۶] دست بر قضا در سال ۱۳۸۸ سیدحسین مرتضوی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود و اولین عکسی هم که از او در فضای مجازی منتشر شد، عکسی بود در حال تبلیغ برای میرحسین موسوی.[۱۷]
با این وجود مدارک بیشتری در مورد هم‌دستی و همراهی عبدالکریم موسوی اردبیلی با کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ وجود دارد. معروف‌ترین آنها نامه‌ی اداری‌ای است که سیداحمد خمینی در مورد کیفیت کشتار و در پی فرمان خمینی برای پدرش مکتوب کرده است. در این نامه می‌خوانیم: «پدر بزرگوار، حضرت امام! پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی در‌بارهٔ منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سوال مطرح کردند. ۱_ آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدام‌اند[؟] ۲_ آیا منافقینی که قبلاً محکوم به زمان محدودی شده‌اند مقداری از زندانشان، را هم کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند محکوم به اعدام می‌باشند[؟] ۳_ در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می‌توانند مستقلاً عمل کنند[؟]» چنان که پیداست موسوی اردبیلی درست مانند یک کارمند دستگاه بوروکراتیک کشتار، سوالاتی اجرایی در مورد کیفیت «انهدام» زندانیان سیاسی داشته است. ماجرا اما از این هم وخیم‌تر است. نمازجمعه‌یی که منتظری در فایل صوتی به آن اشاره می‌کند مربوط است به خطبه‌های نمازجمعه‌ی ۱۴ مرداد ۱۳۶۷. در این زمان نزدیک به دو هفته از قطع ملاقات زندانیان سیاسی و ۹ روز از آغاز کشتار می‌گذرد. اردبیلی در این خطبه‌ها می‌گوید: «جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا [عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک جمعی هم در ایران در زندانها هستند… مردم بر علیه اینها آن‌چنان آتشی هستند، قوه‌ی قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می‌باشد. قوه‌ی قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می‌شوند، قوه‌ی قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دسته‌شان زندانی می‌شوند… (شعار منافق زندانی اعدام باید گردد از سوی نمازگزاران) مردم می گویند باید از دم اعدام بشوند…عفو و بیرون کردن [زندانیان] مربوط به قوه‌ی قضاییه نیست، این قوه کارش تا جایی است که حکم تمام می‌شود. بقیه مربوط به جاهای دیگر است… عفو ربطی به قوه‌ی قضاییه ندارد و من به شما حق می‌دهم، با شما هم هماهنگ هستم، می‌گویم نباید اینها عفو بشوند.»[۱۸] منظور موسوی اردبیلی از کسانی که زندانیان را ظاهرن بر خلاف نظر و تمایل او عفو می‌کنند، کسی نیست غیر از حسینعلی منتظری.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در صفحه‌ی ۲۵۳ خاطراتش می‌نویسد: «با آقای موسوی اردبیلی دربارهی مطالب خطبه‌های جمعه مذاکره کردیم.»[۱۹] و متن این خطبه‌ها در ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به مدیرمسئولی علی خامنه‌یی منتشر شده است. ما البته نمی‌دانیم مذاکرات هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی دربارهی خطبه‌های جمعه چه چیزی بوده است. اما این را به خوبی می‌دانیم که خطبه‌های موسوی اردبیلی بخشی از کارزار تبلغاتی دستگاه حکمرانی جمهوری اسلامی بوده که از همان زمان تاکنون بدون لحظه‌یی وقفه یک روایت واحد را از کشتار زندانیان سیاسی تکرار کرده است. در آن گرماگرم کشتار البته هنوز به ذهنشان نرسیده بود افسانه‌ی «قصد شورش زندانیان» را به روایتهای دروغین اضافه کنند و مانند موسوی اردبیلی برای توضیح و توجیه لزوم کشتار زندانیان سیاسی بر زندانیانی تمرکز می‌کردند که «عفو شده و آزاد شده‌اند» اما بعد مجددن به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوسته‌اند و اینک برخی از آنان در شمار نیروهای عملیاتی فروغ جاویدان به داخل کشور گسیل شده‌اند. موسوی اردبیلی به عنوان خطیب نمازجمعه‌ی ۱۴ مرداد البته همان منطقی را به کار بست که هفته‌ی پیش از آن، در روز جمعه ۷ مرداد و در هنگامه‌ی آغاز کشتار علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان خطیب نمازجمعه بیان کرده بود. هاشمی رفسنجانی در این خطبه‌ها می‌گوید: «جنگ و صحنه به گونه‌ای درست شده بود که اینها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم، چیزی باقی نبود که عمل بکنند. بنابراین، این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب‌خورده‌ای که این همه به اینها در زندانها محبت شد، توبه‌شان را پذیرفتیم، به عنوان تائب بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه‌کن میشد.»[۲۰] حالا البته می‌دانیم ریشه‌ی فتنه چنان که سران نظام تشخیص داده بودند در زندانها بود و در همان روزها عمله‌ی ارتجاع و جنایت مشغول «ریشه‌کنی فتنه» بودند. باید توجه داشت که در این دوران علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا بعد، از شخص روح‌الله خمینی، مهم‌ترین و برجسته‌ترین چهره در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی حکومت است. مرور خاطرات رفسنجانی نقش ویژه‌ای که او در هدایت فرماندهان ارتش و سپاه، رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزرای دولت و دیگر مقامات داشته را آشکار می‌کند. درست به همین دلیل است که مثلن علی شوشتری، معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان زندانها در ۱۸ مرداد به او در مورد «زندانی‌ها و مخصوصن گروهک‌ها و مسائل اخیر آنها در رابطه با شرارت‌های منافقین» گزارش می‌دهد. (پیشین. ص ۲۵۷) گزارشی که لاجرم مربوط به کشتاری بوده که در همان روزها در زندانها در جریان است.
متاسفانه موسوی اطلاعات بیشتری از این نشست سران سه قوه نمی‌دهد تا لااقل بتوان تاریخ حدودی و ترکیب آن را حدس زد. هرچند هر اطلاع بیشتری که تاریخ نشست سران سه قوه را مشخص کند، بدون شک به ضرر میرحسین موسوی و حامیان او تمام خواهد شد. مثلن اگر آشکار شود که طبق اغلب جلسات سران قوای سه‌گانه در آن دوران، احمد خمینی هم در جلسه حضور داشته و با توجه به نقش موثر احمد خمینی در هماهنگی و آغاز و انجام کشتار زندانیان سیاسی، دلایل بیشتری برای دروغ بودن روایت موسوی از مخالفت «همه»ی شرکت‌کنندگان در جلسه با آن کشتار بزرگ به دست خواهد آمد.
ششم: میرحسین موسوی بعد از شرح مطلع شدن خودش از کشتار جمعی در جلسه‌ی سران سه قوه در دقیقه‌ی ۱۴:۳۶ می‌گوید: «با یکمی دقت و اینها، صحبت و اینها معلوم شد که یک فاجعه‌ی بزرگی‌ست، بازم روشن نبود که چند نفر و چی. فقط در بین اینها یکی دو تا اسم به ذهن ما خورد که خب گفتم که اینها رو که می‌شناختیم، اینها که اصلن قابل اعدام نبودن. یه فردی بوده، شاگرد من بود آقای متحدین… اینا چند نفر بودن. اون محبوبه متحدین که حسن و محبوبه… شریعتی یه کتاب داره، خواهر اینها بود که اون قبل از انقلاب البته در درگیری‌های چیز کشته شده بود. بعدن بعد از انقلاب هم اینها دو تا برادر داشت. یکی‌ش مستقیمن در مجاهدین خلق بود و رفت و یه دونه طلافروشی رو مصادره کرد و به اون دلیل اعدام شد. یعنی این عملیات انجام داد. هفت‌تیر کشیده بود، چی کار کرده بود. یه برادر دیگه اصلن یه تیپ روشنفکر بود، مثل خیلی از روشنفکر… دوستای خود ما که مثلن کتاب داستان می‌خونن، رمان می‌خونن، کارای فکری می‌کنن. یه چنین چیزی بود. این تو مدرسه‌ی کمال ما باهاش کار کرده بودیم، می‌دونستیم. و شنیدم اینم اعدام کردن. خب بابا چرا اعدام کردین اینو؟ (با خنده) این اصلن چیز نبود.»
آنها که وقتی فایل صوتی جلسه‌ی جلادان کشتار جمعی با حسینعلی منتظری را می‌شنیدند و در دقیقه‌ی ۳۵:۳۲ صدای قهقه‌ی جلادان را شنیدند، از خشم دندان‌قروچه کردند چطور می‌توانند خنده‌ی میرحسین موسوی را از این شیرین‌کاری دروغین بشنوند و آرام بمانند؟ شیرین‌کاری دروغین چون مشابه تمام بندهای پیشین، میرِ بیزار از دروغ در این مورد نیز دروغ گفته است و معلوم نیست به وقاحت دروغ خودش می‌خندد یا به ریش مخاطبانی که حالا امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی از او می‌خواهند این سخنرانی سرشار از دروغ را مبنای صداقت موسوی بگیرند. ماجرا روشن است. دو برادر محبوبه متحدین از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بوده‌اند که در سال‌های خونین دهه‌ی شصت اعدام شده‌اند. حیرت‌برانگیز اینکه هیچ‌کدام از این دو در تابستان ۱۳۶۷ یا حتا در تاریخی نزدیک به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام نشده‌اند. سعید متحدین، در سال ۱۳۵۸ به اتهام مصادره‌ی جواهرفروشی زمردیان بازداشت شد. بازداشت او نشانه‌یی بود از حرکت «حزب‌الله» برای ایجاد انحصار در مصادره‌ی اموال و دارایی‌ها. سعید متحدین به همین اتهام به چهار سال زندان محکوم گشت. دوران این محکومیت اما همزمان شد با کشتارهای بعد از تظاهرات ۳۰ خرداد مجاهدین خلق و ورود این سازمان به فاز نظامی. در این دوران سعید متحدین را که اسدلالله لاجوردی او را از زندان شاه به خوبی می‌شناخت، به اتهام دروغین «شورش در زندان» و «ایجاد تشکیلات» در ۱۲ مرداد ۱۳۶۰ تیرباران کردند. مسعود متحدین نیز در سال ۶۰ بازداشت و در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۳ اعدام شد. برای اطلاع میرحسین موسوی و حیرت و خنده‌ی توامان او، بد نیست یارانش به اطلاعش برسانند پیش از مسعود متحدین، همسر باردار او میترا چوپان‌زاده را هم در اردیبهشت ۱۳۶۱ تیرباران کرده بودند. از همه‌ی اینها گذشته لابد هواداران موسوی خواهند توانست این تناقض را حل کنند که در مورد کشتارها نه به طور مفصل و با جزئیات بلکه در حد «زمزمه‌هایی» که «روشن نبود چند نفر و چی» حرف زده شده است اما در ضمن اسامی را مرور کرده‌اند و معلوم نیست به چه ترتیب نام متحدین به ذهن موسوی «می‌خورد» تا بگوید او که قابل اعدام نبود.
هفتم: میرحسین موسوی بعد از شرح کشاف در مورد اعدام کسانی که «قابل اعدام نبودند» و خاک پاشیدن در چشم تاریخ چنان‌که شرحش رفت، در دقیقه‌ی ۱۵:۳۶ می‌گوید: «تو این میان بله یک عده‌یی اصلن واقعن بی‌گناه… چیز کردن. یکی از بهترین کتاب‌ها تو این زمینه کتاب خاطرات عزت شاهی است. من توصیه می‌کنم که دوستان بخونن که مربوط به کل جریانات قبل از انقلابه ولی به این قسمت هم که می‌رسه آدم حری است، می‌نویسه جزو پایه‌گذارهای کمیته است به دلیل همین کارها استعفا می‌کنه و از به اصطلاح کمیته درمیاد و نشون می‌ده که… یکی دو تا صحنه از این صحنه‌هایی که اونم با عجله می‌ره که یه عده رو نجات بده تا این بره می‌بینه که اعدام کردن. مثلن یه عده رو جمع می‌کردن، مثلن می‌گفتن تو موضعت چیه، بعد اون یکی به اون نگاه می‌کرد… مثلن خجالت می‌کشیدن بگن که… یه فحش مثلن بدی به رجوی بدن، فلان بدن بعد اینا رو تصفیه می‌کردن.» این بخش از سخنرانی میرحسین موسوی به راستی یکی از حیرت‌آورترین فرازهای سخنرانی اوست. هرچند جزو «دوستان» محسوب نمی‌شویم اما بنا به توصیه‌ی میرحسین موسوی به کتاب خاطرات عزت شاهی،[۲۱] این آدم حر مراجعه می‌کنیم تا ببینیم در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی و استعفا به این دلیل چه گفته است. پاسخ البته کمکی به موسوی و هواداران او، از جمله امضاکنندگان بیانیه‌ی منکران نمی‌کند: عزت شاهی نه تنها هیچ حرفی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی نگفته است، نه تنها استعفای او از کمیته مربوط به دوران دیگری است، بلکه اساسن موضوع کاملن در تخالف با روایتی قرار دارد که موسوی و هواداران او از دهه‌ی اول انقلاب دارند. عزت شاهی در صفحه‌ی ۵۱۰ خاطراتش می‌نویسد: «در میان بازداشتی‌ها، با آنها که بی‌کس و کار بودند، مشکلی نداشتیم ولی اگر طرف به جایی بند بود و او را می‌شناختند، حتی اگر خیانت و گناهش از دیگران بیشتر بود، هزار تا مدعی داشت […] شانسی که ما داشتیم این بود که آقای لاجوردی دادستان و با ما هماهنگ بود، اگر متهمی را می‌گرفتیم و نیاز بود که قبل از اتمام بازجویی کسی او را نبیند، سریع با لاجوردی تماس گرفته می‌گفتیم این وضع را دارد. بعد که تلفن زدن‌ها شروع میشد می‌گفتیم ممنوع‌الملاقات است مگر اینکه دادستان اجازه بدهد. خوشبختانه آقای لاجوردی هم همکاری می‌کرد […] این مسائل موجب کدورت‌هایی بین ما و آقای مهدوی [کنی] و برخی سیاست‌گذاران و مسئولان کمیته میشد، می‌گفتند: نه! شما با لاجوردی باندید! هماهنگید! شما بیخودی برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنید.» او در صفحات ۵۱۱ تا ۵۱۳ این خاطرات ضمن توضیح در مورد اختلافات خودش با بنیان‌گذاران سپاه و طرفداران مجاهدین انقلاب و بهزاد نبوی که «به سپاه کانال زده بودند»، می‌نویسد: «وقتی دیدند ما سفت بر سر حرف و مواضع خود هستیم و دادستانی [لاجوردی] هم با ما هماهنگ است، آمدند یک روحانی را علم کردند و فرستادند اوین و چهارراه قصر تا آموزش‌های لازم را برای حاکم شرع شدن بگیرد.» عزت شاهی بار اول در اعتراض به انتساب این «روحانی» که نام او «حبیب‌الله سلطانی» و حاکم شرع کمیته است، به سمت بازپرسی کمیته‌ی انقلاب اسلامی از کمیته استعفا می‌دهد. این استعفا البته پذیرفته نمی‌شود ولی چون نوچه‌های عزت شاهی در کمیته حاضر نمی‌شوند با سلطانی همکاری کنند، سلطانی هم به کمیته نمی‌رود. به این ترتیب عزت شاهی در سمت خودش ابقا می‌شود اما به دلیل اختلاف با مهدوی کنی اصرار به استعفا دارد و استعفایش از سوی مهدوی کنی پذیرفته می‌شود. عزت شاهی در مورد این مقطع در صفحه‌ی ۵۱۵ کتابش می‌نویسد: «کارها را که مرتب و پرونده‌ها را ردیف کردیم، آمدیم بیرون. من سه-چهار ماهی بی‌کار بودم ولی برخی دوستان را که با من همراه بودند به اوین فرستادم تا به دادستانی [لاجوردی] کمک کنند و بی‌کار نباشند.» سرانجام عزت شاهی بعد از رفتن مهدوی کنی از وزارت کشور و جایگزینی او با علی‌اکبر ناطق نوری به دلیل اختلاف با علی فلاحیان رییس کمیته و جمال اسماعیلی معروف به اصفهانی رییس اطلاعات کمیته‌ی منصوب از سوی فلاحیان برای همیشه از کمیته استعفا می‌دهد. اما شرح همین اختلافات با علی فلاحیان هم موجب سرور هواداران میرحسین موسوی نخواهد شد چرا که عزت شاهی در صفحه‌ی ۵۱۵ کتابش در معرفی فلاحیان و منشا اختلاف با او می‌نویسد: «آقای فلاحیان پیش از این در دادسرای انقلاب (واقع در چهارراه قصر) با آقای سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب) همکاری می‌کرد. موسوی [تبریزی] با لاجوردی خیلی مخالف بود، می‌خواست به هر نحوی که شده لاجوردی را از دادستانی اوین بردارد و فلاحیان را جایگزینش کند. آنها به لطایف‌الحیلی در صدد برکناری لاجوردی بودند، اما هرچه کردند که او استعفا بدهد، گفته بود: من استعفابده نیستم، اخراجم کنید، بگویید مرا بیرون کنند، اما استعفا، نه! چرا که من دارم کارم را می‌کنم و تا زمانی که آقای خمینی راضی است ما کار خود را انجام می‌دهیم.» تمام این وقایع مربوط به سال ۶۰ و ۶۱ است. خب! به توصیه‌ی میرحسین موسوی عمل کردیم و معلوم نیست با مراجعه به خاطرات عزت شاهی چه چیزی در تائید روایت موسوی از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌توانستیم به دست بیاوریم. این را البته دانستیم که این «آدم حر» که موسوی او را به شهادت می‌خواند از ارادتمندان و یاران همان دادستانی است که موسوی تلاش می‌کند به دروغ تمام جنایت تابستان ۶۷ را بر عهده‌ی او بگذارد تا حدی که به گفته‌ی خودش متهم بوده که با لاجوردی یک «باند» را تشکیل می‌داده‌اند.
بیزاری دروغین از دروغ
تا اینجا مشخص شد که تقریبن هرآنچه میرحسین موسوی در مورد کشتار جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ گفته است و می‌توان آنها را با اسناد و مدارک و روایت‌هایی دیگر مستند کرد، چیزی نبوده غیر از مشتی دروغ، تحریف تاریخ به قصد خاک پاشیدن در چشم دیگران و لاپوشانی حقیقت. در بخش‌های دیگر این فایل صوتی هم اوضاع بهتر نیست. مراجعه به فایل صوتی سخنرانی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۹، که در بیانیه‌ی شصت امضایی به آن استناد شده، ما را با انبانی از دروغ و تحریف آگاهانه‌ی وقایع روبه‌رو می‌کند که فهرست کردن و پرداختن به تمامی آنها می‌تواند به اندازه‌ی یک کتابچه طولانی شود. ولی برای اینکه روشن شود میرحسین موسوی تنها در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نیست که دروغ می‌گوید، به یکی دیگر از موارد تحریف و دروغ موسوی می‌پردازیم.
میرحسین موسوی در دقیقه‌ی ۷:۰۱ سخنرانی‌اش می‌گوید: «این سال ۶۰ که کشتارهایی که می‌گن، چون دهه‌ی شصت هم مطرح می‌شه، ما دهه‌ی شصت بیش از اینکه مسئله‌یی با نظام جمهوری اسلامی داشتیم… خب البته ساواکی‌ها رو اعدام می‌کردن، فلان می‌کردن، شاید ما الان با این روحیه‌یی که داریم، شاید مثلن توی این جو این کار رو نمی‌شد، مثلن اینها رو می‌گرفتن می‌گفتن بهتره یه کمی ملایم‌تر باشه. حالا ما با اون کار نداریم. اون حسابش جداست. ولی در دهه‌ی شصت ما غیر از این مسئله اون چیزی که روبه‌رو بودیم کشتار مجاهدین خلق از مردم بود.» و در دقیقه‌ی ۹:۳۰ می‌گوید: «ما در اون دهه کشتار جمعی نداریم در زندانها، از مجاهدین خلق نداریم. ممکنه تک و توک اعدام‌هایی داشته باشیم به دلیل… تا اونجایی که من یادم هست البته، باید مثلن یه کم یه بار دیگه آدم به آمار و اطلاعات رجوع کنه.»
هویداست که میرحسین موسوی دروغ می‌گوید. از قضا «ساواکی»های مدنظر موسوی را تا سال شصت اعدام کرده بودند و تمام شده بود. موسوی آگاهانه از اعدام ساواکی‌ها حرف می‌زند که رد جنایت را پاک کند. به صحرای کربلای «ترورهای مجاهدین» می‌زند که مورد علاقه‌ی مشترک تمام عوامل و سازمان‌دهنده‌گان سرکوب و کشتار در دهه‌ی شصت است و از علی آقا بقال محله‌ی خودش و دوست چای‌فروش پدرش و بقال محله‌ی درخونگاه با جزئیات به عنوان «قربانیان کشتار مجاهدین از مردم» یاد می‌کند اما به زندان‌های دهه‌ی شصت که می‌رسد ناگهان دچار ضعف حافظه می‌شود و نیاز پیدا می‌کند یک‌بار دیگر به «آمار و اطلاعات» رجوع کند. تنها در یک نمونه کمیته‌ی دفاع از حقوق بشر ایران در سوئد در فهرستی که به شدت ناقص است اسامی ده هزار و هفتصد و هشتاد و هفت نفر از کسانی که مابین سال ۶۰ تا پایان سال ۶۶ اعدام شده‌اند را منتشر کرده است.[۲۲] این فهرست ناقص است چرا که هنوز اسامی بسیاری از کسانی که در دهه‌ی شصت اعدام شده‌اند به دست نیامده یا در این فهرست وجود ندارد. در این فهرست احتمالن به دلایل سیاسی نام اعضا یا هواداران حزب توده‌ی ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و سازمان فداییان خلق ایران (پیرو بیانیه‌ی ۱۶ آذر) که در این سال‌ها اعدام شده‌اند، درج نشده؛ در ضمن در این فهرست اسامی کسانی که در درگیری با نیروهای حکومتی کشته شده‌اند وجود ندارد. با این وجود همین فهرست ناقص گواهی می‌دهد در سال‌هایی که موسوی نخست‌وزیر بوده و کشتاری در کار نبوده، «تک و توک» و «تک و توک» ده هزار و هفتصد و هشتاد و هفت نفر را فقط در زندانها کشته‌اند.
میرحسین موسوی در ایام حصر به هوادارانش توصیه کرد کتاب «گزارش یک آدم‌ربایی» اثر گابریل گارسیا مارکز را بخوانند. هواداران موسوی میر میر کُنان راه افتادند و به توصیه‌ی میرشان هرچه از کتاب گزارش یک آدم‌ربایی پیدا کردند، خریدند تا به نوشته‌ی ویکی‌پدیای کتاب گزارش یک آدم‌ربایی «ببینند میرحسین موسوی چه حال و روزگاری دارد.» حالا نه تمامی آن هواداران فخیم، نه آن جوانانی که در سال ۱۳۸۹ پای صحبت «میرحسین» نشسته بودند و مانند بز اخفش در مقابل ترهات او سکوت کرده بودند، همین شصت نفری که بیانیه امضا کرده‌اند تا از میرحسین موسوی اعاده‌ی حیثیت کنند، یکی یک جلد از خاطرات زندانیان دهه‌ی شصت را بخرند و برای میر در حصرشان ببرند و در میان راه خودشان هم نگاهی به صفحات کتاب بیندازند، به شب‌هایی که آنقدر صدای رگبار بلند بوده که گویی تیرآهن پشت بند خالی می‌کرده‌اند، به شب‌های شمردن چند صد تک‌تیر خلاص، تک تک و تک تک.
تلویزیون اتریش و مصاحبه‌ی موسوی
پیش‌تر نوشتیم که یکی دیگر از محورهای بیانیه‌ی منکران علیه عفو بین‌الملل مخدوش جلوه دادن ویدئوی مصاحبه‌ی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی و بی‌ربط بودن پاسخ او به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. مخدوش جلوه دادن مصاحبه‌ی تلویزیون اتریش چنان نقش محوری‌ای در بیانیه‌ی شصت امضایی ایفا می‌کند که از ۱۲۴۲ کلمه‌ی این بیانیه، ۳۷۸ کلمه و سه پاراگراف را به آن اختصاص داده‌اند. آنها در مقابل به سخنرانی خصوصی میرحسین موسوی در جمع هوادارانش در تابستان ۱۳۸۹ استناد کرده‌اند و نوشته‌اند: «در حقیقت، این دو ادعا [استناد به پاسخ موسوی و نیز سوال خبرنگار اتریشی در ویدئوی مصاحبه] اساس اتهام به کسی است که خود چند ماه پیش از حصر غیرقانونی، در یک سخنرانی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را به صراحت “جنایت” خواند و با یادآوری ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بر مبرا بودن خود از این اتهامات تاکید کرد» مشکل اینجاست که تدوین‌کنندگان این بیانیه با شنیدن یک کلمه‌ی «جنایت» در سخنرانی میرحسین موسوی چنان مدهوش شده‌اند که گویی خودشان هم فایل سخنرانی موسوی را نشنیده‌اند.
در بخش‌های پیشین نشان دادیم که آنچه میرحسین موسوی در این سخنرانی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ می‌گوید و امکان راستی‌آزمایی آن با اسناد و روایات دیگر موجود است، سراپا دروغ و تحریف جهت‌دار وقایع به شمار می‌رود. اما ببینیم سخنرانی موسوی در تابستان ۱۳۸۹ در مورد مصاحبه با تلویزیون اتریش چه به ما می‌گوید.
تدوین‌کنندگان بیانیه البته به خوبی می‌دانند میرحسین موسوی در این سخنرانی نه تنها در مقابل اتهام انکار کشتار زندانیان سیاسی در مصاحبه با تلویزیون اتریش سکوت نکرده بلکه در این مورد توضیح هم داده است. منتها چون این توضیح باب میل تدوین‌کنندگان بیانیه‌ی منکران نیست و هدف سیاسی آنها برای «اعاده‌ی حیثیت» از موسوی را برآورده نمی‌کند هم بالکل آن را نادیده گرفته‌اند و هم با زیرکی رد پای این «پاسخ» را پاک کرده‌اند. در بیانیه‌ی شصت امضایی نوشته شده است:
«سازمان عفو بین‌الملل در گزارش دو سال قبل خود مدعی شده است که میرحسین موسوی در دوران نخست‌وزیریِ خود در مصاحبه با تلویزیون اتریش که در تاریخ ٢٢ آذر ۶٧ انجام شده، آن اعدام‌ها را انکار و حتی توجیه کرده است. همچنین در این گزارش ادعا شده که خبرنگار تلویزیون اتریش از آقای موسوی دربارهی اعدام‌های دسته‌جمعیِ آن سال سوال کرده است. هر دوی این ادعاها […] کاملاً رد می‌شوند.»
تدوین‌کنندگان بیانیه دروغ می‌گویند تا باز بتوانند دروغ بگویند. موضوع مصاحبه‌ی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش اولین‌بار نه در بیانیه‌ی عفو بین‌الملل در آذر ۱۳۹۷ بلکه در گزارش قاضی جفری رابرتسون در ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ به عنوان مدرکی بر انکار میرحسین موسوی منتشر شد. بنیاد عبدالرحمن برومند، که سفارش تهیه‌ی این گزارش را به قاضی رابرتسون داده و مدارک و شواهد موجود را در اختیارش گذاشته بود، خلاصه‌یی از این گزارش را به همراه متن کامل انگلیسی آن در ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ منتشر کرد. در این خلاصه و نیز در متن انگلیسی گزارش به نقش میرحسین موسوی و مصاحبه‌ی او با تلویزیون اتریش اشاره شده بود. انتشار این خلاصه، که دیگر روی سایت بنیاد برومند در دسترس نیست، همان زمان منجر به واکنش‌های وسیعی در رسانه‌های مختلف شده بود.
حذف آن خلاصه از روی سایت بنیاد برومند احتمالن به این دلیل بوده است که مدیران این بنیاد در ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ ترجمه‌ی فارسی متن کامل گزارش جفری رابرتسون را روی سایت منتشر کردند[۲۳]، بی‌آنکه توجه کنند که حذف آن خلاصه چه تاثیری در جابه‌جایی تاریخ و باز گذاشتن دست منکران خواهد داشت. با این وجود هنوز روی سایت این بنیاد متن خبرنامه‌یی وجود دارد که آن را در پی واکنش‌ها به انتشار گزارش قاضی رابرتسون در ۶ مرداد ۱۳۸۹ منتشر کرده‌اند و در آن از جمله توضیح داده شده است: «نسخۀ الکترونیکی و انگلیسی این گزارش، به مناسبت سالروز سرکوب تظاهرات مردمی علیه نتایج انتخابات، منتشر شد. انتخاب این تاریخ به مثابه هشداری بود به مسئولان رژیم اسلامی که از سرکوب تظاهرات و اعمال خشونت خودداری کنند و به یاد داشته باشند که جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود و پیامدهای اعمال امروز، فردا گریبانگیرشان خواهد شد. امّا از آنجا که تنی چند از شخصیت‌های اصلاح‌طلب امروز، چون آقای موسوی، در زمان کشتار ۶٧ صاحب‌منصب بوده و طبعاً باید در مورد کشتار ۶٧ توضیح بدهند، انتشار این گزارش بحث مهم “انتخاب بین مصلحت و حقیقت” را درحوزۀ عمومی دامن زد. و بعضی در مورد تاریخ انتشار این گزارش به بنیاد خرده گرفتند و حتی بنیاد را متهم به غرض‌ورزی سیاسی کردند.»[۲۴] در صفحه‌ی ۲ و ۱۰۹ این گزارش به مصاحبه‌ی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی اشاره شده است.
روشن کردن این تاریخ‌ها مهم است؛ چرا که پاسخ موسوی را در فایل سخنرانی او می‌شنویم. موسوی در دقیقه‌ی ۲۳:۱۳ می‌گوید: «یه چیزی اخیرن من دیدم که تو یکی از خبرا گفتن که من گفتم که آره اینها می‌خواستن شورش بکنن ما برخورد امنیتی… هر نظامی باید از خودش بکنه. من اون‌موقع موظف بودم که از کلیت نظام به عنوان نخست‌وزیر اون‌ور این‌ور دفاع بکنم. من از این مسئله هم دفاع می‌کنم همین الان. من نمی‌تونستم که [در چنین] موقعیتی باشم بعد بگم که اون مسئله‌ی حلبچه رو داریم، در حالی که فرو ریختن جبهه‌ها رو داریم، در حالی که نمی‌دونم دور خوردن نیروهامون در ایلام توسط نیروهای [؟] صدام رو داریم که گروه گروه اسیر می‌کردن ارتشی‌های ما رو، و در اون شرایط من بیام در این زمینه ساکت باشم. ولی اینکه دولت تائیدکننده‌ی این قضیه یا آگاه از این قضیه بوده نه من این رو کاملن چیز می‌کنم… به اصطلاح ردش می‌کنم.» روشن است که میرحسین موسوی اینها را و احتمالن اصل سخنرانی را هم در واکنش به فضایی بیان کرده که بعد از انتشار گزارش قاضی رابرتسون ایجاد شده است. وگرنه او از دوران همان کمپین‌های انتخاباتی ۱۳۸۸ هم توسط افراد مختلف، از جمله توسط فعالان کمپین انتخاباتی مهدی کروبی که می‌خواستند رقیب را تضعیف کنند، در برابر این سوال قرار گرفته بود اما یا در مقابل آن سکوت می‌کرد یا با گفتن نیم‌جمله‌ی «خبر نداشتم» از آن می‌گذشت.
بنابراین برخلاف تلاش رقت‌انگیز امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی برای نجات موسوی از مسئولیتی که در ارتباط با کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ متوجه اوست، در همان سخنرانی مورد استناد امضاکنندگان، گربه‌دزده چوب را دیده و در حال فرار است. ادعای امروز امضاکنندگان درست است که در این مصاحبه موسوی نه چیزی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی می‌گوید و نه حتا بر خلاف گفته‌ی خودش در مورد «شورش در زندان» اما میرحسین موسوی به خوبی می‌داند که در مقابل چه پرسشی چه پاسخی داده است.
در بیانیه‌ی شصت امضایی نوشته شده است:
«در این ویدیوی کوتاه و تقطیع‌شده سوال خبرنگار تلویزیون اتریش شنیده نمی‌شود، چرا که روی آن صداگذاری شده است و از این رو اصالت نسخه‌ی مورد استناد زیر سوال است. آنچه شنیده می‌شود صدای یک راوی غایب است که جمله‌ای دربارهی تشدید نگرانی ایرانیان خارج از کشور از نقض حقوق بشر در ایران می‌گوید و سپس یک جمله‌ی تیترگونه با این مضمون: “نخست‌وزیر دربارهی اتهام اعدام”. زمان این صداگذاری و فاصله‌ی آن با مصاحبه‌ی اصلی و همچنین میزان انطباقش با سوال یا سوالات مطروحه از جانب خبرنگار معلوم نیست. اما پاسخ میرحسین موسوی قابل شنیدن است که در آن نه اعدام زندانیان سیاسی را انکار و نه از آن دفاعی می‌کند. او در این مصاحبه اساسا هیچ سخنی دربارهی اعدام‌ها نمی‌گوید، بلکه به عملیات “مرصاد” در برابر حمله‌ی سازمان مجاهدین خلق به ایران می‌پردازد. حال پرسش ما این است که نسخه‌ی اصلی ویدیو کجاست؟ چگونه بر اساس یک ویدیوی مبهم و صداگذاری‌شده به این اتهامات رسیده‌اید و آن را ثابت‌شده هم فرض کرده‌اید؟ و این پافشاری و این همه تبلیغات پیرامون آن نشانه‌ی چیست؟»
سازمان عفو بین‌الملل در مواجهه با این تهاجم که حتا پیش از صدور بیانیه‌ی شصت امضایی و از جانب هواداران میرحسین موسوی با همین استدلالات آغاز شده بود، در بیانیه‌ی «پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست‌وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷» توضیح می‌دهد:
«طبق اطلاعات دریافت شده از “اُ.آر.اف”، مصاحبه نخستین‌بار در ۲۲ آذر (دسامبر ۱۹۸۸) در برنامه‌ای با نام ژورنال امور خارجه پخش شد. خبرنگار “اُ.آر.اف” مصاحبه را به زبان انگلیسی پیش می‌برد، اما بعدتر در زمان پخش، این رسانه صدای آلمانی‌زبان روی آن گذاشته است. پس از اینکه سازمان عفو بین‌الملل این ویدئو را از “اُ.آر.اف” دریافت کرد، این شبکه به عفو بین‌الملل اطلاع داد که ویدئوی خام مصاحبه بدون صدای آلمانی در آرشیوشان موجود نیست.» و البته می‌افزاید: «در زمان مصاحبه در آذر ۱۳۶۷، تنها موارد اعدام در ایران که در مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داشتند، کشتارهای زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ بودند. این به دلیل تلاش خستگی‌ناپذیر خانواده‌های جانباختگان در ایران و فعالان سیاسی در تبعید در خارج از کشور بود، و همینطور شماری گزارشات تکان‌دهنده توسط عفو بین‌الملل، از جمله حداقل ۱۵ اقدام فوری صادرشده در آبان و آذر ۱۳۶۷ و نیز بیانیه‌ی مطبوعاتی با عنوان “بزرگترین موج اعدام‌های سیاسی در ایران از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰” که به همراه یک گزارش تحقیقی در اوایل دسامبر به رسانه‌ها فرستاده شد و در ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) منتشر شده بود، و در آخر قطعنامه‌ای که در ۱۷ آذر ۱۳۶۷ (۸ دسامبر ۱۹۸۸) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، و ابراز “نگرانی شدید [کرد]… در این مورد که موج جدیدی از اعدام‌ها طی جولای تا سپتامبر ۱۹۸۸ اتفاق افتاده است که به موجب آن تعداد کثیری از افراد صرفن به خاطر عقاید سیاسی خود جان خویش را از دست داده‌اند.”»
بنابراین مناقشه‌ی اصلی در مورد «سوال» مطرح‌شده در تلویزیون اتریش است و امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی شک دارند که این سوال ربطی به «نقض حقوق بشر» یا «اعدام‌ها» در ایران داشته باشد. عجیب اینکه متن کامل این مصاحبه در تاریخ ۱ دی ۱۳۶۷ در روزنامه‌ی اطلاعات منتشر شده است و قاضی جفری رابرتسون نیز به همین متن ارجاع می‌دهد، اما هیچ‌کدام از طرفین مناقشه‌ی حاضر به خودشان زحمت نداده‌اند تا به این متن مراجعه کنند که در زمان انتشار آن نه تنها میرحسین موسوی در حصر نبوده بلکه هم‌چنان در مقام نخست‌وزیری قرار دارد. خوشبختانه در دیماه ۱۳۹۱ وبلاگ ناشناسی به نام «ناگفتنی‌های ایران» عکس‌هایی از این شماره‌ی روزنامه‌ی اطلاعات را منتشر کرده است.[۲۵] در متن منتشرشده در روزنامه‌ی اطلاعات می‌خوانیم:
«سوال: نظر شما در مورد اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟
نخست‌وزیر: مشکل ما در رابطه با افکار عمومی در غرب روی مسائل “پایه‌های بحث” دور می‌زند و در این زمینه نظر ما با نظر جوامع غربی تفاوت دارد. یعنی حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه‌ی دشمن خود یعنی اسراییل کشته می‌شوند، ما می‌گوییم در آنجا حقوق بشر نقض شده است، برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه‌ها و فشارهای مختلف به پا می‌خیزد و از حقوق خود دفاع کرده و در مقابل دشمنان از خود دفاع می‌کند، ما این را دفاع از حقوق بشر می‌دانیم. یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات عده‌ای از منافقین به خاطر سیاست‌های ریاکارانه‌ی خود در داخل کشور ما به قتل و غارت‌های زیادی دست زدند و با دشمن مردم ما یعنی صدام همدست شده و به کشور خودشان حمله کردند تا به خیال خام خود باختران را بگیرند و بعد به طرف تهران بیایند. آنها نقشه‌هایی برای کشت و کشتار داشتند و ما مجبور بودیم که توطئه‌ی آنها را سرکوب کنیم. اگر این کار را نمی‌کردیم و دروازه‌های شهرهایمان را بر روی آنها باز می‌کردیم، طبیعی است که دست آنها را در زمینه‌ی کشت و کشتار مردم باز می‌گذاشتیم. ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»
پاسخ موسوی در این نسخه‌ی منتشرشده در روزنامه‌ی اطلاعات کاملن با ویدئویی که عفو بین‌الملل با زیرنویس فارسی از این مصاحبه منتشر کرده، غیر از مواردی که احتمالن برای انتشار در روزنامه ویرایش شده است، مطابقت دارد. از آن گذشته مناقشه‌ی امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی بر سر پاسخ نیست و سوال را مخدوش و پاسخ به آن را «بی‌ربط» می‌دانند. از قضا تمام ماجرا در همین «بی‌ربطی» پاسخ است. پاسخ میرحسین موسوی به «اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران» که در آن تاریخ و شرایطی که در بیانیه‌ی پرسش و پاسخ عفو بین‌الملل مستند شده است، لاجرم به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ربط دارد زدن به صحرای کربلای «عملیات مرصاد» و «خیانت منافقین» است. پاسخی که نه تنها همین امروز از تمام کاربه‌دستان کشتار که حرف زده‌اند شنیده می‌شود بلکه موسسه‌ی اوج با صرف بودجه‌ی هنگفت برای اثبات آن قسمت دوم فیلم «ماجرای نیمروز» با عنوان «ردِ خون» را ساخته است.
گذشته از آن اما امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی ترجیح داده‌اند نشنوند که اگر میرحسین موسوی در آذر ۶۷ و در پاسخ به خبرنگار تلویزیون اتریش خودش را به نفهمی زده و در مورد «عملیات مرصاد» حرف زده است اکنون و بعد از بیست و دو سال آن «خطا» را جبران می‌کند و در دقیقه‌ی ۱۰:۴۰ سخنرانی‌اش می‌گوید: «یه حمله‌ی شدیدی منافقین کردند که طرحش [صدای پچ پچ] بله طرحشون این بود که از محور غرب وارد بشن، از یه مسیرهایی که تمام نقشه‌هاش و ایناش دست [ما؟] اومد تا تهران بیان و مثلن برن جماران و بیان مثلن ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری و صداوسیما و از این حرفا. در کنارش ظاهرن قرار بود یه شورشی هم در زندانها بشه، اینا تعدادشون هم کم نبود که چنین اتفاقی بیفته.» و در دقیقه‌ی ۱۲:۵۷ اضافه می‌کند که «در مقابل اینها این بحث مطرح شد که در زندانها قراره شورشی بشه و زمینه‌یی فراهم بشه… اون عملیات رو مقارن کرده بودن با یه حرکتی هم در تهران صورت بگیره. اینجا اون حکم رو از امام می‌گیرن.» این است زبان وقیح و قابل استناد جنایت بعد از بیست و دو سال نه آن «جنایت» نامیدن کشتار به فراخور زمان و در انبانی از دروغ.
جلادان بی‌اطلاع
می‌گویند میرحسین موسوی از کشتار اطلاعی نداشته، البته «جایی در میانه‌ی فاجعه از آن مطلع شده» اما معلوم نیست چه اقداماتی علیه آن انجام داده است. امضاکنندگان نامه‌ی شصت امضایی به سخنرانی موسوی استناد می‌کنند و از ما می‌خواهند حرف او را وقتی می‌گوید: «ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری از آن اعدام‌ها داشتیم.» باور کنیم. مشکل البته اینجاست که هیچ سندی برای این «سعی در جلوگیری» وجود ندارد. خود میرحسین موسوی هم در این مورد توضیحی نمی‌دهد که برای جلوگیری از اعدام‌ها چه سعی‌ای کرده است. در مقابل البته اسناد بسیاری در همین گزارش عفو بین‌الملل وجود دارد که نشان می‌دهد کارمندان دولت موسوی، وزرای کابینه‌اش و خود او پیگیر و مصرانه اصل وقوع کشتار را هم نفی و انکار کرده‌اند. امضاکنندگان بیانیه از ما می‌خواهند باور کنیم از ۱۸ فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین‌الملل در مابین ۱۱ شهریور ۶۷ تا ۱ دی همان سال هیچ‌کدام نه به دست میرحسین موسوی رسیده، نه او از آنها مطلع شده است. از ما می‌خواهند باور کنیم میرحسین موسوی از ملاقات اعضای عفو بین‌الملل با مسئولان سفارت‌خانه‌های ایران در کانادا، فرانسه، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، بریتانیا و آلمان غربی بی‌خبر بوده است. می‌خواهند باور کنیم از نامه‌های ارسالی عفو بین‌الملل برای عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسن ابراهیم حبیبی، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد موسوی خوئینی‌ها، علی‌اکبر ولایتی و دو نماینده‌ی زن مجلس مرضیه حدیدچی دباغ و مریم بهروزی اطلاعی نداشته است. می‌خواهند باور کنیم در جریان گزارش ارسالی عفو بین‌الملل برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نبوده است. می‌خواهند باور کنیم از گزارش سازمان عفو بین‌الملل با عنوان «ایران: موارد نقض حقوق بشر ۱۹۹۰ – ۱۹۸۷» و پاسخ سراسر انکار و دروغ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) خبرگزاری دولت به آن بی‌خبر بوده است. می‌خواهند باور کنیم از پیغام‌های گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه در ۴ شهریور و ۲۲ شهریور برای وزیر امور خارجه و پیغام نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در ۶ مهر برای نماینده‌ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو چیزی نمی‌دانسته است. می‌خواهند باور کنیم از کارزار انکاری که با هدایت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در تمام آذر و دی ۱۳۶۷ در جریان بوده و مصاحبه‌های متعدد و موضع‌گیری‌های عمومی محمدمهدی آخوندی بستی کاردار سفارت ایران در لندن، محمدجعفر محلاتی نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل نیویورک و سیروس ناصری نماینده‌ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بی‌اطلاع بوده است و گذشته از همه‌ی اینها شباهت تام و تمام اظهارات او در مصاحبه با تلویزیون اتریش با محتوای اصلی این انکارها تنها از سر اتفاق بوده و نه بخشی از کارزار انکار و تحریف حکومت ایران که به تازگی از کشتار بزرگ فارغ شده بود. و با وجود اینکه «جایی در میانه‌ی فاجعه از آن مطلع شده» باز تا مرداد ۱۳۶۸ در سمت نخست‌وزیر به وظیفه‌اش که «دفاع از کلیت نظام» در «اون‌ور و این‌ور» بوده ادامه می‌دهد.
شهادت‌های دیگری هم اما در کار است. عصمت طالبی که در تابستان ۶۷ همسرش مجید سیمیاری در اوین و برادرش عادل طالبی در گوهردشت در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده‌اند و هر دو از اعضای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بوده‌اند، هم در گزارش عفو بین‌الملل (اسرار به خون آغشته. ص ۵۹) و هم در گفت‌وگو با تلویزیون ایران‌اینترنشنال[۲۶] شهادت می‌دهد که در دوران قطع شدن ملاقات‌ها که نگران از سرنوشت بستگان زندانی‌شان به مراکز و نهادهای گوناگون مراجعه می‌کردند یکی از کارمندان نسخت‌وزیری به آنها گفته است نگران نباشند چون زندانیان چپ در خطر نیستند و فقط می‌خواهند به حساب زندانیان سازمان مجاهدین خلق برسند. با این وجود آن عضو دفتر نخست‌وزیری نامه‌ی خانواده‌های نگران را تحویل می‌گیرد. این شهادت‌ها در امتداد هم نیستند بلکه با هم در تضاد قرار دارند. نمی‌توان هم شهادت میرحسین موسوی را که مصرانه می‌گوید از چیزی خبر نداشته قبول کرد و هم شهادت عصمت طالبی را که می‌گوید نه تنها خانواده‌های زندانیان چپ نامه‌یی به دفتر نخست‌وزیری داده‌اند بلکه در دفتر نخست‌وزیر با شخصی صحبت کرده‌اند که از کشتار جمعی زندانیان سیاسی باخبر بوده است. آنها که نامه‌ی شصت امضایی را امضا کرده‌اند با این همه شواهد «محکم و واقعی» در مورد دروغ‌گویی میرشان هنوز هم از ما می‌خواهند شهادت او را در مورد بی‌خبری‌اش بپذیریم، از اینکه بیست و دو سال بعد از کشتار آن را در یک محفل خصوصی «جنایت» خوانده شادمان باشیم و به همین راحتی خط بطلان بر شهادت خانواده‌هایی بکشیم که چندین دهه است برای استیفای عدالت تلاش می‌کنند.
آنها هرچند می‌نویسند میرحسین موسوی «جایی در میانه‌ی فاجعه از آن مطلع شده» اما تکلیف این «میانه» را روشن نمی‌کنند. روش شناخته‌شده‌ی اصلاح‌طلبان فعلی و سابق برای شانه خالی کردن خودشان یا یاران سیاسی‌شان از بار مسئولیت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ این است که کشتار جمعی زندانیان سیاسی را یکباره و دفعتن، در یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت، واکنشی به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق و تنها محدود به زندانیان مجاهد نشان دهند. آنها می‌خواهند کشتار جمعی زندانیان سیاسی را یکباره و دفعتن جلوه دهند تا کسی امکان این را که از پیش در جریان آن قرار بگیرد نداشته باشد، انجام آن را به یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت محدود کنند که کسی نتواند در هنگام انجام از آن خبردار شده باشد، آن را واکنشی به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق جلوه دهند تا هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی را نفی کنند و به این ترتیب تمام مسئولیت متوجه کسانی شود که «حکم را از امام گرفتند» (سخنرانی موسوی ۱۳:۱۰) و اعدام‌شدگان تنها اعضا و هواداران زندانی سازمان مجاهدین خلق باشند که افسانه‌ی «شورش در زندان» درست از کار در بیاید.
تمام اجزای این روایت دروغ است. مقدمات تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی بنا به شهادت‌های متعدد زندانیانی که از کشتار جان به در برده‌اند از سال ۱۳۶۶ آغاز می‌شود. اجرای احکام اعدام برخی از زندانیان سیاسی که برای چند سال به تعویق افتاده بود در دستور کار قرار می‌گیرد. برای نمونه مسعود انصاری، مسئول کمیته‌ی ایالتی غرب سازمان فداییان خلق ایران (پیرو بیانیه‌ی ۱۶ آذر) را که به دلیل شکنجه دچار اختلال حواس شده بود و به همین دلیل حکم اعدامش اجرا نمی‌شد در اردیبهشت ۱۳۶۶ اعدام کردند. در پاییز همان سال انوشیروان ابراهیمی عضو هیات دبیران و مسئول کمیته‌ی ایالتی آذربایجان حزب توده و محمود زکی‌پور از مسئولان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) اعدام شدند. در ۸ فروردین ۱۳۶۷ ابوالفضل پورحبیب پاسدار توده‌یی را که از سال ۱۳۶۲ در زندان بود اعدام کردند. اجرای احکام اعدام در خرداد و تیر ۱۳۶۷ و پیش از عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق اوج گرفت و علاوه بر کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ و فرامرز صوفی که پیش‌تر به آنها اشاره شد در این دو ماه انوشیروان لطفی عضو کمیته‌ی مرکزی سازمان اکثریت، حجت‌الله معبودی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، حجت محمدپور عضو اتحادیه‌ی کمونیست‌های ایران، لهراسب صلواتی عضو کمیته‌ی شرق تهران سازمان راه کارگر، رحیم هاتفی عضو حزب کمونیست ایران، غلامرضا کاشانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و تعدادی دیگر که نام آنان برای ما شناخته نیست اعدام شدند. همانطور که در متن اقدام فوری ۲۵ مرداد سازمان عفو بین‌الملل مشاهده کردیم ۵۵ زندانیِ محکوم به اعدام برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بودند. به درستی معلوم نیست آیا این افراد در همان زمان اعدام شدند یا اعدام آنها در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است. علاوه بر این از اواخر سال ۱۳۶۶ بسیاری از زندانیان دوباره برای بازجویی و «برخورد» فرا خوانده شده و به بنا به موضعی که دارند تقسیم‌بندی جدیدی در زندان شکل می‌گیرد. این تقسیم‌بندی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تقدم و تاخر زندانیانی که به حضور هیات مرگ برده می‌شوند تاثیر اساسی دارد. بنابراین طرح تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی نه امری دفعتی و یکباره و نه نتیجه‌ی عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق بوده است.
کشتار نیز در مدت‌زمانی کوتاه اتفاق نیفتاد از ۵ مرداد تا ۱۳ شهریور به غیر از یک وقفه‌ی کوتاه در «میانه‌ی فاجعه» یعنی به مدت یک ماه و یک هفته زندانیان سیاسی را در سرتاسر ایران کشتار کردند و رییس دولت و تمام اصلاح‌طلبانِ بعدی «بی‌اطلاع» بودند. این بی‌اطلاعی اما تنها محدود به تابستان ۶۷ نیست. آنها در تمام دهه‌ی شصت هم بی‌اطلاع بودند. حتا وقتی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به سردبیری شخص میرحسین موسوی اخبار اعدام‌های فله‌یی سال شصت را با افتخار منتشر می‌کرد هم «بی‌اطلاع» بودند. حتا آنهایی از خودشان که در بازجویی‌ها شرکت داشتند، مسئولیت‌های قضایی را بر عهده داشتند، در شکنجه‌ها شرکت داشتند، بستگانشان در دهه‌ی شصت اعدام شده بودند، هم «بی‌اطلاع» بودند. ویروس بی‌اطلاعی ویروسی است که تنها اصلاح‌طلبان به آن مبتلا می‌شوند.
اصلاح‌طلب‌ها و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جناح‌های دیگر، اعدام‌شده‌گان کشتار جمعی را به مجاهدین خلق زندانی محدود می‌کنند تا افسانه‌ی «شورش در زندان» قابل باور باشد. این افسانه البته به محض مواجهه با واقعیت از هم می‌پاشد. نود درصد کمیته‌ی مرکزی حزب توده‌ی ایران و تعداد زیادی از اعضای این حزب و نیز بسیاری از اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جریان کشتار تابستان ۶۷ اعدام شدند که تا زمان ضربه به حزب و سازمان در اردیبهشت ۱۳۶۲ و در اوج کشتارهای سال ۶۰ و ۶۱ از جمهوری اسلامی و «خط انقلابی امام» دفاع می‌کردند. با این وجود مسئله‌ی کشتار تابستان ۶۷ به هیچوجه ربطی به احکام اعدام در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ندارد. آنها حتا بعد از پایان کشتار و زمانی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و توصیه‌ی وزارت اطلاعات به روال سابق بازگشتند برخی بازماندگان کشتار بزرگ را که از قبل حکم اعدام داشتند ولی فرصت نشده بود تا در جریان کشتار جمعی اعدام شوند، اعدام کردند. برای نمونه در ۶ مهر ماه مهدی سعیدیان، در ۷ مهر رضا فیروزی و محمدتقی صداقت‌رشتی و در همین ماه داوود زرگر همگی از هواداران سازمان مجاهدین خلق را اعدام کردند و در فروردین ۱۳۶۸ فاطمه مدرسی (سیمین فردین) عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده‌ی ایران نیز اعدام شد. این افراد کسانی بودند که از پیش حکم اعدام داشتند. اکثریت قاطع کسانی که در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند، به شمول اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، اما کسانی بودند که در دادگاه‌های قرون وسطایی دهه‌ی شصت، در دادگاه‌هایی که گاه برای داشتن یک نشریه حکم اعدام صادر می‌کرد به زندان محکوم شده بودند و چنان‌که قبلن نوشته شد احکام زندان برخی از آنان مدت‌ها پیش به اتمام رسیده بود.
روایت میرحسین موسوی از تمام این دهه‌ی خونین در همان سخنرانی اهورایی هیچ تفاوتی با دیگر مقامات حکومت ایران ندارد. او نیز برای روایت سرکوب انقلاب ۵۷ و کشتار انقلابیون در سرتاسر دهه‌ی شصت از «شورش» در ترکمن صحرا و بندر لنگه و خوزستان و کردستان آغاز می‌کند، با تظاهرات «مسلحانه»ی مجاهدین و ترورهای آنها ادامه می‌دهد، به همکاری مجاهدین با کشور متخاصم و صدام می‌رسید، ماجرای جان‌سوز «عملیات مرصاد» را تعریف می‌کند، اتهام تدارک «شورش در زندان» را تائید می‌کند و البته در آخر برای خالی نبودن عریضه و روزآمد شدن در جمع هواداران کشتار جمعی زندانیان سیاسی را «جنایت» می‌خواند. او اما حتا از شرح این «جنایت» هم اجتناب می‌کند. از قضا درست به همین دلیل است که حامیان موسوی اشتباه فاحش عفو بین‌الملل را نادیده می‌گیرند. آنها می‌دانند اگر بحث اقدام فوری ۲۵ مرداد سازمان عفو بین‌الملل را باز کنند مجبورند از اعدام‌های تیر ۶۷ صحبت کنند، مجبورند توضیح دهند که چرا این اعدام‌ها بخشی از کشتار جمعی زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ نیست و بنابراین مجبورند توضیح دهند پیش از کشتار جمعی تابستان ۶۷ و تا آستانه‌ی آن هم کسانی بوده‌اند که اعدام شوند، نه «تک و توک» بلکه «دسته دسته» و آنگاه هیچ از آن پاک‌دستی و بی‌اطلاعی میرحسین موسوی باقی نخواهد ماند.
حامیان بیانیه‌نویس موسوی اما این همه را می‌دانند و باز در بیانیه‌شان نوشته‌اند «سازمان عفو بین الملل یک نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر است و از این‌رو نباید عملکردهای آن، شائبه‌ی این را به وجود بیاورد که در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی کشورهای دیگر مداخله‌ای انجام می‌دهد یا اهداف حقوق بشری خود را آلوده به تسویه‌حساب‌های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی می‌کند.» آنها خود البته به دلیلی کاملن سیاسی به گزارش عفو بین‌الملل واکنش نشان داده‌اند. اردشیر امیرارجمند «حقوقدان، استاد دانشگاه و مشاور ارشد میرحسین موسوی» در گفتگو با رادیو فردا از «آلترناتیوسوزی» حرف می‌زند[۲۷] و علی افشاری «استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن و پژوهشگر سازمان استاندارد دارو و مواد غذایی آمریکا» در گفتگو با ایران‌اینترنشنال از «رقیب‌سوزی».[۲۸] نگرانی تدوین‌کنندگان بیانیه و بخش بزرگی از امضاکنندگان آن از این است که بدون میرحسین موسوی سهمی از خوان قدرت آینده نخواهند داشت. چه مشاوران اسبق و اصلاح‌طلب‌براندازهای متصل به موج سبز و چه مهدی فتاپور، عضو رهبری حزب چپ ایران که زیر جلکی امضای خودش را بدون هیچ توضیحی پس گرفته است، دارند بر سر «آلترناتیو» آینده با عفو بین‌الملل جدال می‌کنند. آنها به زبان نمی‌آورند اما گمان می‌کنند پشت گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل سازمان مجاهدین خلق ایران قرار دارد. این «مشکوک، مشکوک» هم که راه انداخته‌اند برای همین است. کسان دیگری هم هستند البته که نه برای حمایت از میرحسین موسوی بلکه از روی اغراض شخصی و حقیر و در دفاع از انحصار «خون شهدا» در دستان خودشان با این مشکوک خواندن گزارش عفو بین‌الملل همراه شده‌اند. مخالفت تدوین‌کنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی اما با «آلترناتیو» مجاهدین مخالفتی پیشرو و مترقی نیست. در واقع امر آنها تضاد بینادینی با این آلترناتیو و برنامه‌ی ده ماده‌یی مریم رجوی ندارند و به ویژه بند هشتم این برنامه که در آن تاکید شده «ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب‌وکار تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.»، متن مقدسی است که تمام این «آلترناتیوها» را به هم پیوند می‌زند. تخالف‌های آنها با هم به تخالف‌های موجود در رقابت‌های انتخاباتی شباهت دارد و چنین است که تدوین‌کنندگان بیانیه از یک‌سو و در چارچوب حکومت ایران با ابراهیم رییسی، همان عضو هیات مرگ «اختلاف» و «رقابت» دارند و از سوی دیگر و بیرون از چارچوب حکومت ایران با سازمان مجاهدین خلق و شاهزاده‌ی پهلوی. امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی البته هم‌چنان می‌توانند با این سازمان و آلترناتیوی که برای آینده ارائه می‌دهد مخالف باشند یا این سازمان را رقیب بالقوه یا بالفعل خود بدانند اما در ضمن می‌توانند برای مخالفت یا رقابت با سازمان مجاهدین و «آلترناتیوسوزی» و «آلترناتیوسازی»، خون شهدای کشتار جمعی زندانیان سیاسی را به ودیعه نگذارند و بر تحریف تاریخ مهر تائید نزنند. هنوز مسیرهای شرافتمندانه‌یی حتا برای رقابت سیاسی موجود است.
[۱] اسرار به خون آغشته را می‌توانید از این آدرس دریافت کنید. https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
[۲] این بیانیه را در این آدرس بخوانید https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3032/2020/fa/
[۳] بیانیه را در این آدرس ببینید https://bit.ly/3jGiyDj
[۴] از جمله نگاه کنید به چند نکته پیرامون یک بیانیه‌ی رسوا. ف. تابان در این آدرس https://bit.ly/3cSj4LK جوابی به بیانیه […] در اعتراض به تحریف حقیقت توسط عفو بین‌الملل. لادن بازرگان در این آدرس https://bit.ly/34lddL4 باز هم ۶۷، باز هم موسوی، باز هم اصلاح‌طلبان. سیامک صبوری https://bit.ly/3n8uv6C
[۵] اعتراض به تحریف حقایق قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷، حقیقت باید بی‌کم و کاست روشن شود در این آدرس https://bit.ly/34y9TMJ
[۶] داستان ناتمام مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جستجوی حقیقت و عدالت. از انتشارات سازمان عدالت برای ایران در این آدرس https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
[۷] دفن اعدام‌شدگان ۶۷ در گورهای جمعی خاوران پیش از حمله مجاهدین آغاز شده بود. بی‌بی‌سی فارسی در این آدرس https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150915_l47_vid_ir_67_executions_justice_4iran
[۸] پژوهش سازمان عدالت برای ایران، کوشش نابایسته در تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. رضا معینی. سایت بیداران. در این آدرس http://www.bidaran.net/spip.php?article360
[۹] خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ؛ پاسخ عدالت برای ایران به نقد رضا معینی. در این آدرس https://justice4iran.org/persian/reports/bidaran/
[۱۰] روش ناشایست عدالت برای ایران در پاسخ به انتقادها. رضا معینی. در این آدرس http://www.bidaran.net/spip.php?article392
[۱۱] این فایل از جمله در این آدرس در دسترس است. https://soundcloud.com/maryam-dehkordi/60a
[۱۲] این پیوست از جمله در این نسخه (https://www.iran-archive.com/start/1507) از کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری در صفحه‌ی ۵۱۹ و ۵۲۰ چاپ شده است. تفاوت صفحه در نسخه‌های مختلف منتشرشده از کتاب به این مربوط می‌شود که تاکنون از کتاب خاطرات منتطری نسخه‌های گوناگون و مختلفی، توسط انتشاراتی‌های گوناگون یا به صورت آنلاین منتشر شده است.
[۱۳] این فایل را در اینجا می‌توانید بشنوید https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
[۱۴] نگاهی دیگر: خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار ۶۷. اکبر گنجی. بی‌بی‌سی فارسی https://www.bbc.com/persian/iran/2011/06/110629_l13_hashemi_memoirs_ganji
[۱۵] سایت باران. سایت مهدی خزعلی به نقل از دروغ می‌فرمایید! شما مخالف اعدام نبودید. مهدی اصلانی در سایت اخبار روز http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=38758
[۱۶] در مورد گفت‌وگوی مهدی خزعلی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا و جعلیات او در اینجا بخوانید https://bit.ly/3lp7T09
[۱۷] با چهره‌ی سیدحسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت آشنا شوید!. ایرج مصداقی در این آدرس https://bit.ly/3d7NxW0
[۱۸] اکبر گنجی. همان
[۱۹] پایان دفاع آغاز بازسازی. کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۷. به اهتمام علیرضا هاشمی. دفتر نشر معارف انقلاب. چاپ هفتم. ۱۳۹۰
[۲۰] اکبر گنجی. همان
[۲۱] خاطرات عزت شاهی. به کوشش محسن کاظمی. تهران. سوره‌ی مهر. ۱۳۸۶
[۲۲] فهرست کمیته‌ی دفاع از حقوق بشر ایران در سوئد در این آدرس https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/edamha_1360.pdf
[۲۳] گزارش قاضی جفری رابرتسون را در این آدرس ببینید https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
[۲۴] رهبران ایران مرتکب جنایت علیه بشریت در این آدرس https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/14/irans-leadership-guilty-of-crimes-against-humanity
[۲۵] عکس و متن مربوط به روزنامه‌ی اطلاعات را در این آدرس ببینید http://nagoftehayeiran.blogspot.com/2012/12/blog-post_21.html
[۲۶] مصاحبه‌ی عصمت طالبی را در این آدرس ببینید https://bit.ly/2SHic33
[۲۷] گفتگوی رادیو فردا با اردشیر امیرارجمند در اینجا https://www.radiofarda.com/a/30793936.html
[۲۸] گفتگوی ایران‌اینترنشنال با علی افشاری در اینجا https://bit.ly/2SHic33
در فلاخن شماره‌ی ۱۶۹، «قتل قناری و گریه‌ی جلاد» زیر سوتیتر «پاس گل عفو بین‌الملل به منکران» در مورد سند «اقدام فوری» ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۱۳۶۷) سازمان عفو بین‌الملل ضمن بررسی کامل محتوای آن نوشته بودم: «نگاهی به متن کامل این سند[…] نشان می‌دهد اقدام فوری عفو بین‌الملل در این تاریخ هیچ ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ندارد.» سپس در مورد سابقه‌ی تاریخی این اشتباه نوشته بودم: «پنج سال پیش از این و در شهریور ۱۳۹۴ “سازمان عدالت برای ایران” با انتشارکتابچه‌ای به نام “داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جستجوی حقیقت و عدالت” که ادعا شده بود “گام نخست در راستای ثبت نقض حقوق مادران و خانواده‌های اعدام‌شدگان از یک سو و پیگیری آنها برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت از سوی دیگر است” برای اولین‌بار اشتباه مشابهی را مرتکب شد. در صفحه‌ی ۳۵ این کتابچه می‌خوانیم: “شهادت خانواده‌های اعدام‌شدگان سال‌های نخست دهه‌ی ۶۰ که به طور مرتب به خاوران می‌رفتند نشان می‌دهد که کانال‌هایی که محل دفن دسته‌جمعی زندانیان اعدام‌شده در اواسط مرداد و شهریور ۱۳۶۷ است، نخستین گورهای دسته‌جمعی خاوران نیستند. در واقع بنا بر اسنادی همچون گزارش سازمان ملل متحد طرح “پاکسازی” زندانها و روند اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی طیف چپ که از تابستان ۱۳۶۶ آغاز شده بود در خرداد و تیر ۱۳۶۷ شدت گرفت و نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی (و به ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی و حمله‌ی مجاهدین پیوند زد. در واقع اگرچه فتوای آیت‌الله خمینی منجر به تسریع و تشدید اعدام‌ها شد و دست عاملان آن را برای کشتار زندانیانی که در حال گذراندن دوران حبس‌شان بودند نیز باز کرد اما به نظر می‌رسد که این روند با کشتار زندانیانی که از قبل حکم اعدام داشتند، آغاز شده بود.” علاوه بر این بعد از انتشار کتابچه‌ی “داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران” مریم حسین‌خواه به عنوان “پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران” در گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی همین ادعا را تکرار کرد.» و توضیح داده بودم: «همان زمان رضا معینی، که چند نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه‌ی شصت و از جمله در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام شده‌اند، در مطلب مفصلی تلاش کرد به پژوهشگران و مدیران سازمان عدالت برای ایران نشان بدهد پژوهش آنها نه تنها “گام نخست” نیست، بلکه هم تلاش‌ها و پژوهشهای پیشین در این رابطه را نادیده می‌گیرد و هم “کشفیات” آن بنا به دلایل متقن با تمامی آنچه در تلاش‌ها و پژوهشهای پیشین و نیز اسناد و خاطرات ثبت‌شده‌ی خانواده‌ها و زندانیان سیاسی زنده‌مانده از کشتار وجود دارد، در تناقض است.[…] و ادعای این سازمان در مورد اینکه “نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی (و به ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی[…] پیوند زد” به کلی پرت است[…] با این وجود اکنون بعد از گذشت پنج سال نه تنها این انتقادات شنیده نشده بلکه آن “کشفیات” با اتکا به “سند”ی جدید، که در سطور پیشین نشان دادیم هیچ ربطی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ندارد، از پژوهش سازمان عفو بین‌الملل سر درآورده است.» و بعد از اشاره به نقش سازمان عدالت برای ایران به عنوان مشاوران گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در متن «اسرار به خون آغشته» بارها به آن اشاره شده تاکید کرده بودم: «هرچند در “اسرار به خون آغشته” خبری از کشفیات سابق پژوهشگران “عدالت برای ایران” نیست و تاریخ کشتار جابه‌جا نشده است، اما بی‌اطلاعی یا سهل‌نگاری پژوهشگران سازمان عفو بین‌الملل و مشاورانشان موجب شده است سند “اقدام فوری ۱۶ آگوست” را در آرشیو سازمان عفو بین‌الملل کشف و بی‌توجه به اینکه این سند مربوط به اعدام‌های پیش از کشتار جمعی زندانیان سیاسی است، آن را به عنوان مستندی از اطلاع میرحسین موسوی از کشتارهای جمعی منتشر کنند.»
بعد از بازانتشار این متن در سایت اخبار روز کامنت‌گذار نگرانی با نام «ناظر» در این سایت دو کامنت مفصل نه در دفاع از گزارش سازمان عفو بین‌الملل بلکه در دفاع از کشفیات سازمان عدالت برای ایران گذاشت و از جمله نوشت: «مشکل بر سر تعریف از این کشتار و تعیین تاریخ آغاز و پایان آن است. متأسفانه منتقدان در نتیجه‌گیری‌های خود عملا احتمالات دیگر را کاملا نادیده می‌گیرند. از جمله آقای [جعفر] بهکیش هم می‌نویسد: “به گمان من این نکته حائز اهمیت بسیار زیادی است که میان اعدام‌های پیش از صدور فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی و پس از آن تفاوت قائل شده و بر آن تاکید شود.” در حالی که که هنوز تاریخ دقیق آن فتوای خمینی هم سندیت قطعی نیافته[…] براستی چرا باید یک دیوار آهنین میان این تاریخهای نزدیک به هم کشید و تاریخ آغاز و پایان کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را در آن مقطع چنین قطعی نشان داد تا مو لای درزش هم نرود؟ این رویکرد هر چه هست، در مسیر روشنتر شدن حقیقت نیست.» و «چرا باید تاریخ آغاز قتل‌عام زندان سیاسی در سال ۶۷ را دقیقا از ۵ مرداد تا سیزده شهریور دانست؟ خاطرات جان‌به‌دربردگان در بازه‌ی زمانی تیر (یا پیش از آن) تا شهریور ۶۷ (یا پس از آن)، همه‌ی ابعاد و جزئیات کشتار در سراسر زندانها را روشن نمی‌کند[…] فتوای خمینی و یادداشت احمد خمینی بر پشت آن بی‌تاریخ است. این فتوا دقیقا در چه زمانی صادر شد؟ احمد خمینی در چه زمانی آن یادداشت و پرسشها را نوشت؟ نویسنده‌ی مقاله آن تاریخی را که منتظری برای صدور فتوای خمینی ذکر می‌کند، نادرست می‌داند. واقعیت این است که تاریخ صدور فتوای خمینی ناروشن است. شاید خمینی زودتر از این فتوا را صادر کرده بود. یا شاید پیش از این فتوا، حکم یا سند دیگری هم بوده باشد که تاکنون رو نشده است.[…] پس گزارش و بررسی “عفو بین‌الملل” و “عدالت برای ایران” اشتباه نیست و کشتار ۶۷ را نباید محدود به آن فتوای خمینی کرد که تاریخ صدورش هم سندیت قطعی نیافته و می‌تواند پس و پیش شده باشد.» در واقع حضرت «ناظر» با استناد به اسنادی که اساسن معلوم نیست وجود داشته باشند یا نه، یعنی خاطرات برخی از جان‌به‌دربردگان که ممکن است حاوی ابعاد و جزئیات دیگری از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ باشد اما هنوز چنین خاطراتی در دست نیست و اساسن معلوم نیست چنین خاطراتی در میان باشد و حکم یا سند دیگری که تاکنون رو نشده است و اساسن معلوم نیست وجود دارد یا نه از ما می‌خواهد ادعای سازمان عدالت برای ایران را مبنی بر اینکه «نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی (و به ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی […] پیوند زد.» بپذیریم و شاکر هم باشیم. این البته درست است که ما به غیر از چیزهای اندکی که در درگیری‌های داخلی حاکمان از پرده بیرون افتاده به هیچ سند دیگری دسترسی نداریم اما تاریخ را نمی‌توان بر پایه‌ی «حدسیات» و «احتمالات» و با اسنادی که شاید وجود داشته باشند و شاید هم وجود نداشته باشند نوشت. هر زمان سند دیگری به دست آمد که مؤید چیز دیگری بود می‌توان بازگشت و در روایتهای موجود بازنگری کرد. علی‌الحساب طبق اسناد و روایتهای موجود که حتا یک مورد در نقض آنها وجود ندارد روشن است که «آنچه ما به عنوان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌شناسیم کشتار زندانیان سیاسی‌ای است که بر اساس فرمان صادرشده از سوی روح‌الله خمینی، با استناد به خاطرات اغلب کسانی که از آن کشتار جان به در برده‌اند، از شبانگاه ۵ مرداد تا روز ۱۳ شهریور در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند. هرچند در میان کسانی که اعدام شده‌اند، بوده‌اند افرادی که برای آنها در سال‌های گذشته حکم اعدام صادر شده بوده اما اکثریت این زندانیان کسانی بودند که در دادگاه‌های پیشین به احکام زندان محکوم شده بودند، برای برخی هنوز حکمی صادر نشده بود، موعد آزادی برخی تنها چند ماه بعد از تاریخ کشتار سر می‌رسید و برخی حتا احکام زندان خودشان را به تمامی گذرانده بودند ولی به دلیل خودداری از سپردن تعهد یا انجام مصاحبه یا موارد مشابه، مسئولان قضایی و امنیتی از آزادی آنان سر باز زده بودند. تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که این افراد چنان‌که در روایت مقامات رژیم از این کشتار گفته می‌شود دوباره “دادگاهی” نشدند، بلکه هیات مرگی که روانه‌ی زندانها شده بود ماموریت اجرای فرمان روح‌الله خمینی را داشتند و بدون توجه به احکامی که از قبل صادر شده بود، در جلسات کوتاهی که کم و کیف آن به تقریب در شهادت‌های متعدد زندانیان سیاسیِ از بند رسته روشن شده است، برای مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفتند.» (از قتل قناری و گریه‌ی جلاد) بنابراین آنچه «در مسیر روشنتر شدن حقیقت نیست» از قضا مخدوش کردن اسناد موجود است.
خوشبختانه چندی پیش سازمان عفو بین‌الملل با افزودن پرسش و پاسخی به مجموعه‌ی «پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست‌وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷» (لینک در انتهای متن) هم به ابهامات در این مورد پاسخ گفت و هم موضع خودش را در مورد زمان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به صراحت و با دقت روشن کرد. به این ترتیب راه برای سوءاستفاده‌ی «ناظر»ان و مخدوش کردن روایت موجود با استناد به گزارش سازمان عفو بین‌الملل بسته است. آنها که هم‌چنان با تغییر تاریخ کشتار و ابهام‌افکنی در این مورد، احیانن به دنبال تامین منافعی هستند بهتر است به جای حدس و گمان و استناد به آنچه حتا وجود آن نیز مورد تردید است، برای اثبات حرف و نظرات خودشان به دنبال اسناد واقعی و شهادت‌های متقن بگردند.
در متن افزوده‌شده به پرسش و پاسخ عفو بین‌الملل در این زمینه از جمله آمده است: «در زمان نگارش و انتشار این فراخوان [فراخوان اقدام فوری مذکور] در مرداد ۱۳۶۷، ارتباط زندانها با دنیای بیرون در سراسر کشور قطع شده بود و واقعیت فجایعی که در زندانها با اعدام هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی در حال رخ دادن بود، هنوز به اطلاع دنیای بیرون نرسیده بود. این فراخوان اقدام فوری از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که تصویری معاصر از برخی وقایع و تحولات آن زمان به دست می‌دهد… همانطور که در فراخوان اقدام فوری ۲۵ مرداد ۱۳۶۷… ذکر شده است، این تحولات نگران‌کننده شامل اعدام بیش از دوازده نفر در ملأعام در اوایل مرداد ۱۳۶۷ در کنگاور، باختران و اسلام‌آباد غرب، همگی واقع در غرب ایران، به اتهام همکاری با حمله‌ی مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران، و همچنین اعدام چندین زندانی چپ، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌های ایشان در اواخر تیرماه ۶۷ می‌باشد.»
در این متن همچنین تاکید شده است، و این تاکید از اهمیت بسیاری برخودار است که «امروزه بر اساس دستورات رسمی و سایر مکاتبات منتشرشده در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری وقت ایران، و همچنین گزارشها، شهادت‌ها، خاطرات و سایر مکتوبات فراهم‌آمده توسط بازماندگان، روشن شده است که رویه‌های منتهی به این اعدام‌ها از رویه‌های مرتبط با کشتارهایی که به طور مخفیانه و طبق فتوای صادرشده توسط روح‌الله خمینی در تاریخ ۶ مرداد ۶۷ یا حدود آن صورت گرفته و عمدتاَ زندانیانی را هدف قرار داده است که به اعدام محکوم نشده بوده‌اند، متفاوت می‌باشد.» (متن کامل این پرسش و پاسخ را در صفحات ۵ تا ۷ متن منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل بخوانید)
در انتهای متن «قتل قناری و گریه‌ی جلاد نوشته بودم: «امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی البته هم‌چنان می‌توانند با [سازمان مجاهدین خلق] و آلترناتیوی که برای آینده ارائه می‌دهد مخالف باشند یا این سازمان را رقیب بالقوه یا بالفعل خود بدانند اما در ضمن می‌توانند برای مخالفت یا رقابت با سازمان مجاهدین و “آلترناتیوسوزی” و “آلترناتیوسازی”، خون شهدای کشتار جمعی زندانیان سیاسی را به ودیعه نگذارند و بر تحریف تاریخ مهر تائید نزنند.» به نظر می‌رسد لازم است همین مضمون را در مورد کسب درآمد و پیمانکاری پروژه‌ها نیز به کار برد. و نیز باید از سازمان عفو بین‌الملل و خانم رها بحرینی بابت حسن‌نیتی که در افزودن این پرسش و پاسخ، رفع ابهامات و تاکیدات روشن و بی‌شبهه در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته‌اند، تشکر کرد.
پی‌نوشت: از افزوده شدن این پرسش و پاسخ به متن سازمان عفو بین‌الملل نزدیک به دو هفته یا کمی بیشتر می‌گذرد اما من متاسفانه در این مدت فرصت نکردم با انتشار متنی در این مورد، در واقع در متن خودم بازنگری کنم. در هر صورت این وظیفه‌ی اخلاقی و سیاسی‌ای بود که باید انجام میشد.
متن کامل «پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست‌وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷» در این آدرس:
https://bit.ly/3knwlhu
در هرحال سنگ مُفت است و گنجشگ مُفت اسماعیل.
آقای بهکیش.
روز پنجشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۹ در ۰۴:۰۶یادداشتان را با ذکر این نکته «نمی‌توانم بدون گوشزد کردن یک کمبود جدی در گزارش عفو بین الملل این نوشته را به پایان برم»جمع بندی کرده اید:
«متاسفانه گزارش‌های بسیاری از نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه‌های متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده است.من با برخی از قربانیان این جنایت‌ها ملاقات و روایتهای دردناک آنان را در اینباره شنیده‌ام…
اگر براستی اینچنین است که می گوئید،کم کاری نکنید و قبول مسئولیت بکنید و با همکاری افراد سرشناسی نظیر شیرین عبادی و مهرانگیز کار و منصور فرهنگ و شهریارآهی و مهرداد درویش پور و مسعود نقره کار و علی کشتگر و بهروز و نسرین ستوده و حسین باقرزاده و لاهیجی و…متنی بنویسید و کمبودهای جدی در گزارش عفو بین الملل، و شنیده های خودتان را در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و اسناد سابقه دستکاری شهادت‌های اعضایشان را مستند کنید و از محققان معتبرترین سازمان مردم نهاد ناظر بر رعایت حقوق بشر در جهان بخواهید که اولا،کمبودهای جدی گزارششان را برطرف کنند؛دوما،مجددا گزارش کامل و مستقلی از نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و چگونگی دستکاری شهادت‌های اعضای آن سازمان تهیه بکنند و نتایج آنرا برای روشن شدن افکار عمومی رسانه ای بنمایند.
از آش ملی،ببخشید از آشتی ملی چه خبر اسماعیل.
الف) من به این نتیجه رسیده‌ام که جنبش دادخواهی در ایران با یک مشکل بنیادی روبرو شده است. هر گام مثبت در جهت دادخواهی به عوض تقویت این جنبش سبب تضعیف آن شده است. من علل اصلی این وضعیت را اختلافات عمیق و رابطه خصمانه در بین احزاب و فعالین سیاسی ایرانی در تبعید و بازار گرائی و وجود دسته بندی‌های مبتذل در میان فعالین حقوق بشر ایرانی در تبعید می‌دانم. ذکر چند نمونه مفید است،
– انتشار خاطرات برخی از زندانیان سیاسی دهه شصت،
– کمپین ایران تریبونال،
– جایزه حقوق بشر گوانگجو به مادران خاوران،
– انتشار گزارش عفو بین الملل،
– ثبت اسامی برخی از کشته شدگان دهه شصت در نزد گروه کاری ناپدید شدگان قهری، و در انتها
– بازداشت حمید نوری در سوئد.
نام بردن این نمونه‌ها در کنار هم به معنی اهمیت یکسان آنها نیست، مثلا به گمان من موفقیت کمپین ایران تریبونال، انتشار گزارش عفو بین‌الملل و بازداشت حمید نوری دارای اهمیت بسیاری در جنبش دادخواهی هستند. اما همه نشان از آن دارند که یک گام (کوچک یا بزرگ) سبب افزایش اختلافات و به عوض تقویت جنبش دادخواهی سبب تضعیف آن شده است.
ب) من قصد داشتم این نکته را توضیح بدهم که:
۱) از اوایل مرداد ۱۳۶۷ تا اوایل آذر همان سال بستگان زندانیان سیاسی در یک بی خبری هولناک قرار داشته و منتظر یک حادثه شوم بودند، آنان در عین حال که نگران وقوع یک جنایت هولناک بودند، نمی‌دانستند که فاجعه‌ای ورای تصورات همه در حال وقوع است؛
۲) مکانیزم انتقال اطلاعات به ایرانیان تبعیدی و به تبع آن عفو بین‌الملل چگونه بوده است. دستیابی به اطلاعات از طرف عفو بین الملل نشان می‌دهد که احتمالا عفو بین الملل نیز همانند ایرانیان تبعیدی در عین حال که نگران وقوع یک حادثه شوم بود، اما نمی‌دانست که یک قتل عام و یک کشتار بزرگ در جریان است.
از همین رو اگر مجاز هستیم فعالیت‌های بستگان زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در رابطه و برای توقف کشتار بزرگ در نظر بگیریم (بدون آنکه از آن اطلاع داشته باشند)، تلاش‌های ایرانیان در تبعید و به تبع آن اقدامات عفو بین الملل نیز در همان چهارچوب قابل ارزیابی است.
به همین دلیل اشاره کردم که انتقاد هژیر پلاسچی به گزارش عفو بین‌الملل دقیق نیست و به گمان من بدون توجه لازم به شرایط آن روز نوشته شده است.
در این سرزمین
بخاطر نبود آزادی و دمکراسی موتور کشتاری بود و بدلیل وجود تفکر استبداد ی و حکومت های مستبد در بزنگاه های تاریخی در حرکات تاریخی و در اقداماتی
چرخ دنده های این موتور روغنکاری می شد و موتور کشتار بحرکت در می آمد و هنوز هم این موتور روشن است و کشتارش را انجام می دهدو…
اما در حرکات جدید که بسیاری روی فردی بنام میرحسین _که خود می رفت قربانی شود و موتور کشتار هم او را ببلعد-
متمرکز شدند و می خواهند او را مقصر نشان دهند
این حرکات پرسش برانگیز است!؟
این فرد اگر نخست وزیر بود یک مقام اجرایی دولتی بوده نه مقام قضایی،
از طرف دیگر او نخست وزیر رئیس جمهوری بنام علی خامنه ای بود؛
چرا خامنه ای رها شده این فرد
به پرسش گرفته شده است
از اقدامات پرسش برانگیز گروه هایی به نام اپوزیسیون است.
با سپاس از آقای جعفر بهکیش.
نه مقاله ی حاضر و نه توضیحات آقای بهکیش که هر کدام از زوایای دیگری مفید و روشن کننده هستند، نشان نمی دهد که در گزارش “سازمان عفو بین الملل” و “سازمان عدالت برای ایران” خبطی رخ داده است.
سند “اقدام فوری” عفو بین الملل تاریخ ۱۶ آگوست / ۲۵ مرداد ۶۷ را دارد، یعنی در همان بازه ی زمانی که کشتار ۶۷ درزندانها جریان دارد. در این سند اشاره شده است که در “هفته های اخیر” اعدامهائی انجام شده است. به اعدام سه تن از اعضای حزب توده و سازمان اکثریت اشاره می شود. می گوید: “عفو بین‌الملل گزارشاتی دریافت کرده که بر مبنای آن سه تن از اعضای رهبری حزب توده، به نام‌های کیومرث زرشناس، سیمین فردین و سعید آزرنگ، و همچنین یکی از اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به نام فرامرز صوفی، در روز بیستم ژوییه [۲۹ تیر] در زندان اوین تیرباران شده‌اند. گفته می‌شود که تا هشت تن دیگر نیز در همین زمان اعدام شده، و حکم مرگ پنجاه و پنج زندانی دیگر نیز تایید شده، که این افراد در انتظار اجرای حکم هستند.” تاریخ ۲۹ تیر ۶۷ و تاریخ صدور حکم اعدام برای ۵۵ زندانی سیاسی ناشناخته که “عفو بین الملل” به آن اشاره کرده است، تنها یک هفته با تاریخ ۵ مرداد ۶۷ فاصله دارد.
آقای پلاسچی می گوید: “هرچند شهادت‌های گوناگون صحت خبر انتقال ۵۵ زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی را تائید می‌کند و اسامی برخی از آنان از جمله اصغر آراسته و حمید منتظری، هر دو از اعضای مسئول سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) شناخته شده، اما به دلیل پنهان‌کاری مقامات حکومت جمهوری اسلامی با گذشت سی و دو سال هنوز مشخص نیست آیا این زندانیان منتقل‌شده در همان زمان اعدام شدند و یا اعدام آنان در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است.” ایشان در عین حال با قعطیت حکم می دهد که این سند “ربطی به کشتار ۶۷ ندارد. ” چطور؟ “هنوز مشخص نیست” اما نتیجه این است که ربطی ندارد؟
آنچه که “سازمان عدالت برای ایران” در سال ۹۴ منتشر کرده است ذکر شواهدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در ضمن این نهاد حکم قطعی نداده و جای پژوهش و بررسی بیشتر را برای خود باز گذاشته است. همانجا می گوید” در واقع اگرچه فتوای آیت‌الله خمینی منجر به تسریع و تشدید اعدام‌ها شد و دست عاملان آن را برای کشتار زندانیانی که در حال گذراندن دوران حبس‌شان بودند نیز باز کرد اما به نظر می‌رسد که این روند با کشتار زندانیانی که از قبل حکم اعدام داشتند، آغاز شده بود.”
مشکل بر سر تعریف از این کشتار و تعیین تاریخ آغاز و پایان آن است. متأسفانه منتقدان در نتیجه گیریهای خود عملا احتمالات دیگر را کاملا نادیده می گیرند. از جمله آقای بهکیش هم می نویسد: “به گمان من این نکته حائز اهمیت بسیار زیادی است که میان اعدام‌های پیش از صدور فرمان قتل عام زندانیان سیاسی و پس از آن تفاوت قائل شده و بر آن تاکید شود.” در حالیکه که هنوز تاریخ دقیق آن فتوای خمینی هم سندیت قطعی نیافته و نیز آقای پلاسچی خود نوشته است: ” اخبار این اعدام‌ها همزمان است با انتشار اخباری در مورد انتقال ۵۵ زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی و خطر اجرای حکم آنها. هرچند شهادت‌های گوناگون صحت خبر انتقال ۵۵ زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی را تائید می‌کند و اسامی برخی از آنان از جمله اصغر آراسته و حمید منتظری، هر دو از اعضای مسئول سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) شناخته شده، اما به دلیل پنهان‌کاری مقامات حکومت جمهوری اسلامی با گذشت سی و دو سال هنوز مشخص نیست آیا این زندانیان منتقل‌شده در همان زمان اعدام شدند و یا اعدام آنان در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است.”
براستی چرا باید یک دیوار آهنین میان این تاریخهای نزدیک به هم کشید و تاریخ آغاز و پایان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی را در آن مقطع چنین قطعی نشان داد تا مو لای درزش هم نرود؟ این رویکرد هر چه هست، در مسیر روشنتر شدن حقیقت نیست.
چند نکته در مورد مطلب آقای پلاسچی؛
در دهه شصت من تنها با بخشی از بستگان کشته شدگانی که در گورستان خاوران به خاک داده شده بودند و یا زندانیان سیاسی چپگرایی که در زندان‌های اوین و گوهردشت دوران زندان خود را می گذراندند در ارتباط بودم. علاوه بر آن دقیقا نمی‌دانم که اطلاعات بستگان زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق در مورد در جریان بودن کشتار بزرگ تا چه میزان بوده است؟ آیا آنان از این کشتار مطلع شده بودند یا خیر؟ مثلا می‌دانم که در مشهد، برخی از بستگان زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق، همان شبی که آنان اعدام می‌شوند، به طور اتفاقی از اعدام چند تن در زندان مشهد مطلع شده بودند. در ضمن باید اشاره کنم که اطلاعات منتشر شده در مورد کشتار بزرگ را با دقت دنبال کرده‌ام.
پس لازم است تاکید کنم که آنچه در زیر میآید با توجه به محدودیت‌های بالاست و خواننده توجه خواهد کرد که هر جا از “ما” استفاده شده است، با توجه به این محدودیت می‌باشد و طبیعتا منظور از “ما” همه بستگان زندانیان سیاسی و حتی بستگان زندانیان سیاسی چپگرا در زندان های اوین و گوهردشت نیست و تنها به کسانی مربوط می‌شود که من با آنان مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط بوده‌ام.
۱- آقای پلاسچی به این نکته اشاره کرده‌اند که “اقدامات عاجل” عفو بین‌الملل از مرداد تا اوایل آذر ۱۳۶۷ بدون اطلاع از کشتار بزرگ منتشر شده است، از همین رو در زمره اقدامات بر علیه کشتار بزرگ محسوب نمی شود. به گمان من این نتیجه گیری دقیق نیست.
علاوه بر آن لازم است تاکید کنم که من از نیت و دلایل انتشار این “اقدامات عاجل” از طرف عفو بین‌الملل مطلع نیستم، اما با توجه به تجربیات موجود لازم است نکاتی را با ایشان و خوانندگان مطلب ایشان در میان بگذارم:
الف) در بسیاری از موارد اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر و نگرانی‌های آنان از خطراتی که جان زندانیان سیاسی را تهدید می‌کرد از طریق بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان مستقیما و یا به واسطه برای اطلاع و اقدام فعالین سیاسی و مدنی در خارج از کشور ارسال میشد. از جمله نگارنده این سطور یکی از کسانی بود که مداوما این اخبار را از طریق گروه‌های هوادار حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به خارج از کشور ارسال می‌کرد. این نکته را باید گوشزد کنم که با توجه به حساس بودن شرایط این اطلاعات گاه با تاخیرهای زیاد و چند ماهه (مثلا شکایت نامه بستگان کشته شدگان در اجتماع پنجم دیماه با سه ماه تاخیر در نامه مردم منتشر شد) و گاه به سرعت و در ظرف یکی-دو روز به خارج از کشور ارسال میشد (مثلا اخبار مربوط به اسامی کشته شدگان چپگرا در زندان‌های اوین و گوهردشت). ارسال اخبار مربوط به کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و اقدامات فعالین سیاسی و مدنی در خارج از ایران در این رابطه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
ب) بنا بر اطلاعاتی که از صحبت با برخی فعالین سیاسی و مدنی خارج از کشور دریافت کرده‌ام (این اطلاعات بیشتر مبتنی است بر تماس‌های من با برخی از اعضای فدائیان خلق- اکثریت، برخی از دانشگاهیان و برخی از همکاران بیداران که از اوایل یا اواسط دهه شصت در اروپا ساکن شده بودند) و تجربه ۳۶ سال مشارکت فعال نویسنده این سطور در جنبش دادخواهی در داخل و خارج از کشور است. فعالین سیاسی و مدنی در خارج از کشور پس از دریافت این اخبار علاوه بر انتشار آنها در نشریات خود و در صورت لزوم سازمان دادن اقداماتی نظیر تجمع و یا تحصن و یا مراجعه به نهادهای ملی و بین‌المللی با نهادهای حامی حقوق بشر، به ویژه عفو بین‌الملل، تماس گرفته و از آنان درخواست می‌کردند که اقدامات لازم از جمله “اقدامی عاجل” برای پیشگیری و یا محکومیت جنایت‌های دولتی انجام دهند. از همین روست که کما بیش اقدامات عفو بین‌الملل با اقدامات و نگرانی‌های بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی در داخل و خارج از کشور و فعالین سیاسی و مدنی ایرانی گاه همزمان و گاه با تاخیر هماهنگ است.
ج) “ما” از آنچه در زندانها می‌گذشت اطلاعی نداشتیم. اما به یکباره با حادثه‌ای روبرو شدیم که به هیچوجه سابقه نداشت: احتمالا در پنجم مرداد ۶۷ به یکباره و در یک زمان همه ملاقات‌ها در زندان اوین و گوهردشت قطع شدند (بعدا ما مطلع شدیم که همزمان تمام ملاقات‌ها در سراسر ایران قطع شده بودند). این موضوع با توجه به پذیرش قطعنامه، حمله مجاهدین در غرب کشور و آگاهی از تهدیدهای قبلی مقامات به کشتار زندانیان سیاسی، ما بستگان زندانیان سیاسی را در نگرانی عمیقی فرو برد. از همین روست که به یکباره شاهد اوج گیری فعالیت بستگان زندانیان سیاسی برای کسب اطلاع از آنچه در زندانها می‌گذرد هستیم. در آن دوران ام‌البنین جلالی مهاجر (مادر بهکیش) هم به همراه دیگر خانواده‌ها بارها به دفاتر دولتی، از جمله دوبار به دفتر آیت‌الله منتظری مراجعه کرد.
به دلیل تداوم ممنوعیت ملاقات دوم زندانیان در مرداد ماه و به ویژه قطع ارسال نامه از طرف زندانیان در دو زندان اوین و گوهردشت، ما شاهد تشدید نگرانی‌ها و بالتبع اوج گیری اقدامات بستگان زندانیان سیاسی چپگرا در نیمه دوم مرداد هستیم. اینکه در چه زمانی این اطلاعات به خارج از کشور و سپس به نهادهای حامی حقوق بشر رسیده است نیاز به تحقیق بیشتر دارد، اما با توجه به شرایط ویژه احتمالا این اطلاعات با سرعت به خارج از کشور ارسال شده است (مطالب منتشر شده در نشریات احزاب اپوزیسیون در خارج از کشور از جمله نشریات کار (اقلیت)، کار (اکثریت)، اکثریت و نامه مردم موید این ادعا است).
د) ناصر مهاجر، در نوشتاری با عنوان “جنبش مادران خاوران” که در کتاب مربوط به نوزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران (۱۳۸۷) به مناسبت اهدای جایزه زن سال به مادران خاوران آمده است، نشان می‌دهد که هر چند کسی از ابعاد کشتار اطلاع نداشته است، اما همه نگران وقوع یک فاجعه هولناک بوده‌اند. این مقاله در کتاب تازه منتشر شده وی با عنوان “Voices of a Massacre” نیز آمده است.
از همین رو گمان می‌کنم که انتقاد هژیر پلاسچی به عفو بین‌الملل از دقت کافی برخوردار نیست و نیاز به تحقیقات بیشتر، بازبینی و تدقیق دارد.
۲- آقای پلاسچی به این نکته اشاره کرده‌اند که گور جمعی کشف شده در گورستان خاوران که عکس‌های آن در نشریه نامه مردم و اکثریت منتشر شده است، در اوایل مرداد ماه کشف شده است.
به گمان من این گفته ایشان صحیح است. بر اساس اطلاعات من نیز این گور در زمان حضور بستگان اعدام شدگان ۲۹ تیر ۶۷، از جمله فرامرز صوفی، در گورستان خاوران به مناسبت مراسم هفتم آنان (اوایل مرداد ماه ۱۳۶۷) در این گورستان کشف شده است. من در آن روز بخصوص در گورستان خاوران حضور نداشته و پس از آن از این موضوع اطلاع یافته و پس از مهاجرت به خارج از کشور در ۱۳۸۱ با کسانی که به شکل مستقیم در این کار دخالت داشته‌اند گفتگو کرده و سال‌ها پیش از انتشار گزارش مریم حسین خواه و “عدالت برای ایران” بر این نکته تاکید کرده‌ام.
اما فروغ تاجبخش (مادر لطفی)، اصرار دارند که این گور در چهلم انوشیروان لطفی (اواسط تیر ۱۳۶۷) کشف شده است، من به رغم اینکه به این نتیجه رسیده‌ام که ایشان اشتباه می‌کنند، همیشه شهادت ایشان را در کنار نتیجه گیری خودم ذکر کرده‌ام.
اما علاوه بر آن روشن نیست که این گور به قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تعلق داشته باشد. مجاهدین خلق فردی که چهره‌اش در آن عکس روشن است را معرفی کرده‌اند. اما تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ منبع مستقلی، از جمله زندانیان سیاسی جان به در برده از آن کشتار، این ادعا را تائید نکرده است.
از همین رو به گمان من بخش مهمی از اختلافات در این مورد بر فرضیه‌ای استوار است که دلایل کافی برای تائید آن وجود ندارد: دفن شدگان در این گور قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ هستند. در حالی که گورهای جمعی کشف شده در پائیز و زمستان ۶۷ در گورستان خاوران به احتمال بسیار زیادی به قربانیان این کشتار مربوط هستند (مثلا برخی از بستگان قربانیان این کشتار گفته‌اند که لباس عزیزان خود را شناسائی کرده‌اند).
یک اشاره ضروری: به گمان من این نکته حائز اهمیت بسیار زیادی است که میان اعدام‌های پیش از صدور فرمان قتل عام زندانیان سیاسی و پس از آن تفاوت قائل شده و بر آن تاکید شود. علاوه بر آن به گمان من لازم است میان کسانی که در عملیات مرصاد اسیر شده و بدون محاکمه اعدام شدند و قربانیان کشتار بزرگ تابستان ۶۷ تفاوت قائل شویم. کشتار این اسرا احتمالا نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی تحت کنوانسیون‌های ژنو است.
۳- در تمام سالیانی که نگران دادخواهی در ایران بوده‌ام، با توجه به این واقعیت که اکثریت اعدام شدگان و زندانیان سیاسی دهه شصت و اکثریت قربانیان کشتار بزرگ تابستان ۶۷ از میان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بوده‌اند، افسوس اینرا داشته‌ام که چرا این سازمان اجازه دسترسی نهادها و شخصیت‌های مستقل به اعضای این سازمان را نمی‌دهد.
من در معرفی گزارش عفو بین‌الملل نوشته بودم:
“در این گزارش برای اولین بار، تا آنجا که من اطلاع دارم، یک نهاد مستقل حقوق بشر، عفو بین الملل، امکان دسترسی و مصاحبه با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اردوگاه‌های این سازمان را پیدا کرده است. عفو بین الملل توضیح داده است که چگونه با امکانات و اطلاعاتی که در اختیار داشته است، معتبر بودن شهادت‌های استفاده شده در این گزارش، از جمله شهادت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، را مورد ارزیابی قرار داده است. به گمان من این شهادت‌ها حائز اهمیت بوده و روزنه جدیدی را بر روی حقیقت باز کرده‌اند.
اما برای من، مبارزه با نقض حقوق بشر آموزشگاهی است برای آموختن حقوق بشر. از همین رو پس از سالیان متمادی تلاش برای دادخواهی، به این نتیجه رسیدم که مبارزه با جنایت‌های دولتی نباید سبب شود که چشم بر خطاها و احیانا جنایت‌های احزاب مخالف و منتقد حکومت ببندیم. از همین رو، به عنوان یکی از افرادی که به نقض حقوق بشر در روابط درونی سازمان‌های سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی پرداخته‌ام، نمی‌توانم بدون گوشزد کردن یک کمبود جدی در گزارش عفو بین الملل این نوشته را به پایان برم.
متاسفانه گزارش‌های بسیاری از نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه‌های متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده است. من با برخی از قربانیان این جنایت‌ها ملاقات و روایتهای دردناک آنان را در اینباره شنیده‌ام. گمان می‌کنم لازم بود گزارش عفو بین الملل همانگونه که به مسئله ترورهای مجاهدین خلق در دهه شصت و برخی اقدامات احزاب کرد اشاره کرده و به درستی خواستار تحقیق مستقل درباره آنها شده است، به دلیل مصاحبه با تعداد قابل توجهی از اعضای این سازمان، با اشاره و تاکید به وجود گزارش‌های بسیار در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه‌های این سازمان، از جمله اردوگاه های این سازمان در آلبانی، بر ضرورت یک تحقیق مستقل در این باره نیز تاکید نماید.”
علاوه بر آن لازم است این نکته را اضافه کنم که سازمان مجاهدین خلق سابقه روشنی در ارائه بدون دستکاری شهادت‌های اعضای خود ندارد و به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد این شهادت‌ها به گونه‌ای دستکاری شده‌اند که با اهداف سیاسی این سازمان هماهنگی داشته باشند.
هر چند گمان من بر این است که عفو بین‌الملل به عنوان معتبرترین سازمان مردم نهاد ناظر بر رعایت حقوق بشر در جهان، به کرات با این مسئله روبرو شده است که برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی و مدنی برای اهداف خود با دستکاری در شهادت‌ها، از قربانیان سوءاستفاده کرده‌اند. از همین رو امیدوار هستم که محققان عفو بین‌الملل حساسیت لازم را در این مورد از خود نشان داده باشند.
آقای بهکیش عزیز
ممنون از کامنت بلندی که برای نوشته‌ی من گذاشته‌اید.
با احترام باید بنویسم که انتقاد شما از انتقاد من به گزارش عفو بین‌الملل نادقیق است نه نقد بنده. شما در بند اول کامنت خود نوشته‌اید: «آقای پلاسچی به این نکته اشاره کرده‌اند که “اقدامات عاجل” عفو بین‌الملل از مرداد تا اوایل آذر ۱۳۶۷ بدون اطلاع از کشتار بزرگ منتشر شده است، از همین رو در زمره اقدامات بر علیه کشتار بزرگ محسوب نمی شود. به گمان من این نتیجه گیری دقیق نیست.» من هرگز چنین ادعایی نکرده‌ام. از قضا در بخش پایانی نوشته‌ام با سوتیتر جلادان بی‌اطلاع صریحن به مجموعه‌ی «۱۸ فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین‌الملل در مابین ۱۱ شهریور ۶۷ تا ۱ دی همان سال» به عنوان سندی انکارناپذیر بر اطلاع مقامات جمهوری اسلامی از کشتار جمعی اشاره کرده‌ام. بحث من در بخش اول نوشته با سوتیتر پاس گل عفو بین‌الملل به منکران مربوط است به «سند اقدام فوری ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۱۳۶۷)» نه تمامی این فراخوان‌ها. متن کامل فراخوان اقدام فوری را هم ترجمه کرده‌ام و در متن گذاشته‌ام و با توجه به مفاد آن توضیح داده‌ام که این فراخوان اقدام فوری مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نیست. خوشحال می‌شوم نظر شما را هم در مورد این سند مشخص بدانم. در عین‌حال فردی که با نام «ناظر» مسئولیت دفاع از این سند مشخص و البته سازمان عدالت برای ایران را زیر همین نوشته بر عهده گرفته و دو کامنت هم گذاشته به این موضوع دقت کرده و بنابراین در هر دو کامنت خودش اصرار دارد که اعدام‌های تیر ۶۷ (یعنی موضوع فراخوان اقدام فوری ۱۶ آگوست ۱۹۸۸) را هم در شمار کشتار جمعی زندانیان سیاسی جا بزند و به این ترتیب تاریخ کشتار را جابه‌جا کند. متاسفانه این دوستان از جمله دوست «ناظر»مان به رغم تمامی استدلال‌ها هنوز هم متوجه نمی‌شوند که وقتی از کشتار جمعی زندانیان در تابستان ۶۷ صحبت می‌کنیم دقیقن از چه چیزی حرف می‌زنیم. به بیان ساده‌تر متوجه نمی‌شوند در جریان کشتار جمعی «دادگاه»ی در کار نبوده است. هیاتی به فرمان خمینی و برای اجرای فرمان خمینی به زندانها رفته‌اند و زندانیان با «اتهام»ی روبه‌رو نبوده‌اند بلکه در مورد مرگ و زندگی آنها بر اساس مواضع و عقاید سیاسی‌شان تصمیم گرفته شده است. برای ایشان (ناظر) گویا «نزدیکی تاریخ» اصل است. دوستان متوجه نمی‌شوند و اصرار دارند نشوند اینکه جمهوری اسلامی مانند تمام سال‌های قبل از ۶۷ در خرداد و تیر هم عده‌ای را اعدام کرده است را نمی‌توان به عنوان «کشف» جدید در مورد تاریخ آغاز کشتار جمعی جا زد. بنابراین دوباره تکرار می‌کنم انتقاد من متوجه یک سند مشخص اقدام فوری سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ مشخص است که متن کامل آن هم در همین متن بالا آمده است.
دوم: نوشته‌اید: «آقای پلاسچی به این نکته اشاره کرده‌اند که گور جمعی کشف شده در گورستان خاوران که عکس‌های آن در نشریه نامه مردم و اکثریت منتشر شده است، در اوایل مرداد ماه کشف شده است. به گمان من این گفته ایشان صحیح است.» من چنین چیزی ننوشته‌ام بلکه به مقاله‌ای از آقای رضا معینی ارجاع داده‌ام که در این مورد روایتی مشابه روایت شما دارد. در عین‌حال اساسن موضوع تاریخ کشف گورهای جمعی در خاوران موضوع متن من نبوده و در مورد آن هم تحقیق مستقلی انجام نداده‌ام. من تنها در بستر بازخوانی مباحثه‌ی میان آقای رضا معینی و سازمان عدالت برای ایران اشاره کرده‌ام که آقای معینی استدلالات سازمان عدالت برای ایران را با اتکا به شواهدی رد می‌کند یا لااقل در آن تردید جدی روا می‌دارد. نکته‌ی اصلی آن بحث از منظر مطلبی که من نوشته‌ام این بود که از نظر رضا معینی با دلایل متقن و کافی در آن مطلب «ادعای این سازمان در مورد اینکه “نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی (و به ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی […] پیوند زد” به کلی پرت است.»
مخاطب بند سوم کامنت شما طبعن من نیستم
با احترام
آقای پلاسچی گرامی، ممنون از توضیحات تان،
۱- من تلاش کردم که توضیح بدهم که در بی خبری آن تابستان شوم ما هم گمان می‌کردیم که احتمالا مقامات، اعدام زندانیان را “تشدید و تسریع” کرده و خواهند کرد و اعدام‌های خرداد و تیر ۶۷ را نیز نشانه‌های آن می‌دانستیم.
اخباری را هم که احتمالا در مرداد و شهریور آن سال از جانب بستگان زندانیان سیاسی به ایرانیان تبعیدی و احتمالا از طرف ایرانیان تبعیدی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر منتقل میشد قاعدتا و تا آنجا که من اطلاع دارم و از اخبار مندرج در نشریات خارج از کشور می‌توان نتیجه گرفت همین مضامین را دارا بوده است.
اما زمانی که اطلاعات و ابعاد کشتار بتدریج مشخص شد متوجه شدیم که آنچه اتفاق افتاده بود “تشدید و تسریع” روندهای گذشته نبود و فاجعه‌ای ورای همه تصورات ما اتفاق افتاده است؛ جنایتی در ابعادی باور نکردنی و بی سابقه در ایران و کم سابقه در جهان به وقوع پیوسته است. جنایتی متفاوت از همه جنایت‌هائی که تا آن زمان در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
از همین روست که من در شکایت نامه بستگان قربانیان آن جنایت هولناک در پنجم دیماه ۶۷ به حسن حبیبی، وزیر دادگستری وقت، از واژه “اعدام دسته جمعی” استفاده کرده و در شکایت نامه آذر ۱۳۷۷ به محمد خاتمی با تفکیک این جنایت از آنچه پیش از آن اتفاق افتاده است، آنرا جنایت نسل کشی قلمداد کرده‌ام.
به همین دلیل بدون آنکه به اسناد عفو بین الملل دسترسی داشته باشم این “اقدام عاجل” را در چهارچوب اقدامات ایرانیان بر علیه کشتار بزرگ قلمداد می‌کنم. هر چند ممکن است که استدلال شما نیز کاملا درست باشد و این “اقدام عاجل” بدون اطلاع از نگرانی‌های بستگان زندانیان سیاسی در مرداد ۶۷ و پس از قطع ملاقات‌ها در پنجم مرداد آن سال منتشر شده باشد. همانطور که قبلا نوشتم، مراجعه به اسناد عفو بین الملل می‌تواند این موضوع را روشن کند.
۲- من به همه دوستانم و کسانی که فکر می کنم برای دادخواهی دل می‌سوزانند و برایشان احترام قائل هستم، عفو بین‌الملل، همکاران بیداران، نویسندگان بیانیه چند صد نفره بر علیه بیانیه شصت نفره و به یکی-دو تن از دوستان عزیزم که بیانیه شصت نفره را امضا کرده‌اند، توصیه کرده و یا می‌کردم که با دادن بیانیه و یا امضاء بیانیه در زمینی که شایسته ما نیست بازی نکنیم. متاسفانه هیچ کدام برای این توصیه دلسوزانه ارزشی قائل نشدند.
۳- من به رغم وجود بدفهمی‌های جدی در گزارش عدالت برای ایران، از جمله همین نکته بسیار مهمی که بدان در بالا اشاره شد که گویا کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تنها “تشدید و تسریع” اعدام‌های گذشته بود، انتشار آنرا مثبت ارزیابی کرده‌ام و به گمان من این گزارش “به کلی پرت” نیست و در این مورد در بیداران نیز نوشته‌ام.
زمانی من سرخورده از نقد کسانی که به بنگاه انتشاراتی پنگوئن بر علیه کتاب “زندانی تهران” نوشته مارینا نمت نامه فرستاده بودند نوشتم که ما لازم است بپذیریم که افراد با انگیزه‌های متفاوت و روش‌های مختلف به مسئله زندان [و در اینجا باید اضافه کنم دادخواهی] در جمهوری اسلامی بپردازند.
با احترام و تشکر
آقای هژیر پلاسچی هم بعد از این همه نوشتن، در آخر به جای اینکه به نویسد که امروز برای پایان دادن به تمامی جنایات و شکنجه ها قتل عام های انجان گرفته و دامه یافته تا امروز ، باید چه کار کرد؟ به نصیحت کردن و اینکه جانیان و همکاران جانیان جمهوری، می توانند چه کار بکنند و چه کار نکنند، می پردازد. ببینید نتیجه گیری جناب ]ژیر پلاسچی را : “تخالف‌های آنها با هم به تخالف‌های موجود در رقابت‌های انتخاباتی شباهت دارد و چنین است که تدوین‌کنندگان بیانیه از یک‌سو و در چارچوب حکومت ایران با ابراهیم رییسی، همان عضو هیات مرگ «اختلاف» و «رقابت» دارند و از سوی دیگر و بیرون از چارچوب حکومت ایران با سازمان مجاهدین خلق و شاهزاده‌ی پهلوی. امضاکنندگان بیانیه‌ی شصت امضایی البته هم‌چنان می‌توانند با این سازمان و آلترناتیوی که برای آینده ارائه می‌دهد مخالف باشند یا این سازمان را رقیب بالقوه یا بالفعل خود بدانند اما در ضمن می‌توانند برای مخالفت یا رقابت با سازمان مجاهدین و «آلترناتیوسوزی» و «آلترناتیوسازی»، خون شهدای کشتار جمعی زندانیان سیاسی را به ودیعه نگذارند و بر تحریف تاریخ مهر تائید نزنند. هنوز مسیرهای شرافتمندانه‌یی حتا برای رقابت سیاسی موجود است.”، آقای پلاسچی، جانیان و همکاران جانیان دیروز که امروز رخت اصلاح طلب را به تن کرده اند، یعنی این قدر نادان و بیشعور هستند که نمی دانند : “هنوز مسیرهای شرافتمندانه‌یی حتا برای رقابت سیاسی موجود است.”، باید کسی مثل جناب تان پیدا می شد و به آنها تذکر می داد که چه چیز” شرافتمند انه” و چه چیز نیست! ، آقای پلاسچی از چه چیزی هراس داری که اعلام نمی کنی که در ایران باید انقلاب قهری کمونیستی کارگران به وقوع به پیوندد تا منشاء دروغگوئی و نا “شرافتمندانه” عمل کردن، یعنی مالکیت خصوصی را لغو نماید تا همین دروغگویان هم ، شاید که قادر گردند ” شرافتمندانه”، عمل نمایند؟ زیرا که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن در اجتماع نمی ماند و به قول مارکس و انگلس : “بجای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتیش، اجتماعی از افراد پدید میآید که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است. “، تأکید از من است. مانیفست حزب کمونیست. کارگران و زحمتکشان انقلاب کنید تا جامعه را نجات دهید!
بررسی و تحلیل دقیقی است درباره ی تناقضها، دروغگوئی ها و لاپوشانی های میرحسین موسوی در جریان کشتار ۶۷ و پس از آن.
اما:
۱ – چرا باید تاریخ آغاز قتل عام زندان سیاسی در سال ۶۷ را دقیقا از ۵ مرداد تا سیزده شهریور دانست؟ خاطرات جان به در بردگان در بازه ی زمانی تیر (یا پیش از آن) تا شهریور ۶۷ (یا پس از آن)، همه ی ابعاد و جزئیات کشتار در سراسر زندانها را روشن نمی کند، چرا که همه ی زندانیان سیاسی و زندانها امکان ارتباط با هم و خبرگیری از هم نداشته اند و جان باختگان هم نیستند تا روایتهای خود را بگویند.
۲ – فتوای خمینی و یادداشت احمد خمینی بر پشت آن بی تاریخ است. این فتوا دقیقا در چه زمانی صادر شد؟ احمد خمینی در چه زمانی آن یادداشت و پرسشها را نوشت؟ نویسنده مقاله آن تاریخی را که منتظری برای صدور فتوای خمینی ذکر می کند، نادرست می داند. واقعیت این است که تاریخ صدور فتوای خمینی ناروشن است. شاید خمینی زودتر از این فتوا را صادر کرده بود. یا شاید پیش از این فتوا ، حکم یا سند دیگری هم بوده باشد که تاکنون رو نشده است.
۳ – آنچه که قطعی است، تاریخ همه ی کشتارهای دسته جمعی زندانیان سیاسی به حول و حوش پایان گیری جنگ ایران و عراق بر می گردد. مقدمه و موخره ای بر اعلام پایان جنگ. اقدامی برای خلاص شدن از شر مبارزان آگاه، دگر اندیشان پا بر جا، و همه ی مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی که در زندانها بسر می بردند.
۴ – نویسنده خود می نویسد: “علاوه بر این از اواخر سال ۱۳۶۶ بسیاری از زندانیان دوباره برای بازجویی و «برخورد» فرا خوانده شده و به بنا به موضعی که دارند تقسیم‌بندی جدیدی در زندان شکل می‌گیرد. این تقسیم‌بندی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تقدم و تاخر زندانیانی که به حضور هیات مرگ برده می‌شوند تاثیر اساسی دارد. بنابراین طرح تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی نه امری دفعتی و یکباره و نه نتیجه‌ی عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق بوده است.”
پس گزارش و بررسی “عفو بین الملل” و “عدالت برای ایران” اشتباه نیست و کشتار ۶۷ را نباید محدود به آن فتوای خمینی کرد که تاریخ صدورش هم سندیت قطعی نیافته و می تواند پس و پیش شده باشد.
راویان و تحلیل گران در مورد این نوع جنایت علیه بشریت نیز باید با هم همکاری و همفکری کنند و در تکمیل پازل و روشن کردن نکته های مبهم آن در کنار هم بکوشند. در خصوص گزارش دهی درباره ی این جنایت هولناک ما با برخی کسان روبرو هستیم که با همه ی سهم والائی که در روشنگری داشته اند، متأسفانه امروز تبدیل شده اند به چند ولی فقیه مغرور و خود-محور و باندباز که کوشنده ی دیگری را (در میدانی که جای رقابت نیست) تحمل نمی کنند. اینان هر روایت و گزارش و کوششی را که از آن خودشان نیست و گوشه های دیگری از تاریخ این جنایت را نشان می دهد، یا می تواند تکمیل کند، رد می کنند. البته نویسنده ی مقاله ی حاضر تا حد زیادی بررسی دقیقی ارائه کرده است و از این بابت باید سپاسگزار وی بود.
رها بحرینی و یارانش به وظیفه ی خود عمل کردند. دیگران هم از این کارها بکنند، گزارشها و اسناد فراموش شده و قدیمی را نو کنند و گرد فراموشی را از حافظه ی افکار عمومی بزدایند.
مشکل از قانون وقضاوت اسلامی بر اساس شریعت است و مسلما قبل از فتوای. خمینی هم از طریق قضات اعدام صورت گرفته و بعد از کشتار ادامه یافته و خواهد یافت.
فتوای خمینی فقط تمرکز کشتار را تنظیم و همزمان کرد.
مبارزه را باید به اصل و ریشه کشاند که افراد بر اساس آن عمل می کنند.