
سرانجام دادگاه انقلاب حکومت “عدل و انصاف” سرمایه، پس از ماهها بازداشت و فشار نسبت به تنی چند از کارگران هفتتپه و پنج تن از فعالان و روزنامه نگاران حامی آنان، آنها را صرفا به خاطر پیگیری خواستها و مطالباتشان به سالهای طولانی زندان (۶ تا ۱۸ سال و ۶ ماه) و مجازاتهایی چون شلاق، تبعید، محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و … محکوم نمود، تا ضمن ادای دین به صاحبان سرمایه و کارفرمایان (یا به قول حضرات “کارآفرینان”) به گمان خود از کارگران چشم زهر گرفته، از رشد و گسترش جنبش کارگری جلوگیری نماید. (شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تنها هفت نفر از این کارگران و فعالان را در مجموع به یکصد و یازده سال زندان محکوم نموده است.)
“عدل و انصاف” نهادهای حکومتی البته شامل حال کارگران معترض شرکت هپکو نیز شده و کارگران این شرکت را که برای پیگیری حقوق تضییع شدهی خود، از جمله دستمزدهای معوقه، به خیابان آمده بودند، بی نصیب نگذاشت. دستگیری حدود بیست و هشت نفر و مجروح و مصدوم شدن تعداد زیادی از کارگران معترض این شرکت نتیجه و ماحصل کار ارگانهای سرکوب حکومت، طی روزهای اخیر بود. کارگران هپکو بارها و بارها به دلیل مشکلات معیشتی خویش از راههای مختلف، پیگیر حقوق و مطالبات خود شده بودند، اما از جانب مسئولین هیچ پاسخ مناسبی جهت حل مسائل و معضلات خود دریافت نکردند.
نکته مهم در این میان این است که اقدامات اخیر و وحشیانه ارگان های سرکوب حکومت و احکام بغایت ضدکارگری قوه قضائیه علیه کارگران هفتتپه و روزنامهنگاران حامی آنان درست در شرایطی صادر و به مرحلهی اجرا گذاشته میشوند که کارگران، از ابتداییترین حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی محروم بوده و هیچ ابزاری برای طرح و بیان خواستها و مطالبات خویش در اختیار ندارند. حق برپایی اعتصاب و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری از آنان سلب شده و معدود تشکلهای مستقل آنان (سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران هفت تپه) نیز پیوسته در معرض انواع فشارها و تنگناها قرار دارند؛ دستمزدهایشان به مراتب زیر خط فقر تعیین شده و در بسیاری از موارد نیز برای ماههای متمادی پرداخت نمیشوند؛ شرکتهای پیمانکاری و واسطهای و قراردادهای موقت و سفید امضا امنیت شغلی را از آنان گرفته و شرایط بسیار نگران کننده و اضطرابآوری را به کارگران و خانوادههای آنان تحمیل کرده است؛ اخراج و بیکارسازی مداوم، زندگی و موجودیت خانوادههای کارگری را به خطر انداخته و پیامدهای ناگوار و بعضاًجبران ناپذیری را متوجه آنان کرده است؛ از بیمههای اجتماعی کارآمد و بیمه بیکاری مکفی برخوردار نیستند و مهم اینکه وقتی هم که به این بی حقوقیها اعتراض میکنند و پیگیر خواستها و مطالبات خویش میشوند، همواره با تهدید و ارعاب و ضرب و شتم و بازداشت و زندان پاسخ میگیرند.
آری عوامل و نهادهای حامی سرمایه، در مقام پاسخگویی به نارضایتیها و اعتراضات کارگران به وضعیت بسیار نامطلوب و فلاکت بار آنان، تنها زبان زور و تهدید را میشناسند و همواره با این زبان با کارگران معترض و حق طلب حرف میزنند.
تفاوت، این بار در گستردگی ابعاد تهاجم و سرکوب، صدور حکم های سنگین و در مجموع سنگدلی و قساوتی است که نهادهای حکومتی و ارگانهای سرکوب آن در حق کارگران و فعالان کارگری روا داشتهاند. احکام صادره علیه کارگران و حامیان آنها این بار آنقدر غیر منتظره و ضدکارگری بود که بلافاصله موجی از خشم و انزجار گروههای مختلف مردم و به ویژه کارگران آگاه و فعالان کارگری را در داخل و خارج برانگیخت و تا آن جا پیش رفت که حتی برخی از عوامل و ایادی سرمایه را نیز در بر گرفت. “آش آنقدر شور بود که صدای سرآشپز را هم درآورد”.
اوضاع به شدت بحرانی جامعه و تشدید و تعمیق روزافزون شکافهای طبقاتی و در این ارتباط فرودستی بیش از پیش کارگران و مزدبگیران تحت ستم و استثمار، به نوبه خود، موجبات رشد و گسترش نارضایتی و اعتراضات کارگران را در سرتاسر ایران، از جمله در کارخانهها و شرکتهایی چون فولاد، هفت تپه، هپکو، اذراب، کنتورسازی، آلومینیمسازی و تعدادی دیگر از کارخانهها و مراکز کار و تولید فراهم نموده و کارگران این شرکتها را به اعتراض و اعتصاب برای پیگیری حقوق و مطالبات خود در تقابل با سرمایه واداشت.
رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران، همزمان با طرح شعار ” نان، کار، آزادی”، به نوبه خود موجبات نگرانی و ترس و واهمهی نهادهای حکومتی را فراهم نموده و عوامل سرمایه و دولت حامی آن را به تکاپو و چاره اندیشی در این خصوص واداشت.
روی کار امدن ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و صدور حکمهای سنگین علیه کارگران هفت تپه و روزنامهنگاران حامی آنها و همین طور، تهاجم وحشیانه به کارگران هپکو و برخی دیگر از مراکز کار و تولید را تنها میتوان در این چهارچوب تحلیل و ارزیابی نمود.
قصایای فوق به وضوح نشان میدهند که در پس پرده صدور چنین احکام ظالمانه و تهاجمات وحشیانهای، سیاستی سرمایه محور و ضد کارگری نهفته است. به ویژه وقتی مشاهده میکنیم که این تهاجمها صرفا به کارگران معترض هفت تپه و هپکو محدود نمانده و کارگران برخی دیگر از مراکز کار و تولید، از جمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تعدادی از فعالان کارگری، دانشجویان، فعالین جنبش زنان و تنی چند از خبرنگاران و روزنامهنگاران متعهد و افراد مستقل جنبش کارگری را که در تجمع اول ماه مه، روز جهانی کارگر شرکت کرده بودند شامل می شود. تهاجم گسترده و وحشیانه ارگانهای سرکوب حکومت به شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر و دستگیری و زندانی کردن تعداد زیادی از آنها و همچنین صدور احکام سنگین برای آنان، خود از علائم و نشانههای این سرکوب گسترده و مغولوار است.
عوامل سرمایه در صددند تا در راستای حمایت از کارفرمایان و صاحبان سرمایه، با حمله به تجمعات گروههای مختلف مردم و دستگیری و زندانی نمودن آنان، به زعم خود، جلوی اعتراضات فزاینده و رو به گسترش کارگری و اجتماعی را گرفته و در مقابل آن ها سد و مانع ایجاد نمایند. غافل از این که کارگری را که چندین و چند ماه دستمزد نگرفته و در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسای زندگی دست و پا می زند، نمیتوان صرفا به زور سرکوب و بازداشت و زندان و صدور حکمهای سنگین خاموش کرد و به سکوت واداشت.
بی جهت نیست در شرایطی که هنوز جوهر حکمهای ناعادلانه و ضد کارگری دادگاه انقلاب علیه کارگران هفت تپه و حامیان آنان خشک نشده است، کارگران هپکو به پا میخیزند و پی گیر حقوق و مطالبات خود میشوند و در شرایطی که هنوز تهاجم وحشیانه پلیس ضدشورش علیه کارگران هپکو به پایان نرسیده، کارگران شرکتهای آذراب و واگن پارس دست دوستی و مودت به سوی شان دراز میکنند و از اعتراضات برحق آنان حمایت مینمایند.
آری حکومت حامی سرمایه سخت در اشتباه است اگر فکر میکند که با این سرکوبها و بگیر و ببندها میتواند جنبش اعتراضی و رو به رشد کارگری و اجتماعی را که برای بهبود شرایط کار و زندگی و خلاصی از وضعیت اسفبار نظام ضدکارگری و ضد بشری سرمایهداری تلاش و مبارزه میکنند خاموش نموده، به اضمحلال و نابودی بکشاند. این جنبش از شرایط کار و زندگی کارگران نشئت میگیرد و خاموش شدنی نیست.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن اعلام تنفر و انزجار نسبت به احکام ظالمانه و ضدکارگری دادگاه انقلاب تهران علیه کارگران هفتتپه و روزنامه نگاران حامی انان و تهاجم ارگانهای سرکوب حکومت به کارگران هپکو و ضرب و شتم وحشیانه آنان، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالان کارگری و اجتماعی و لغو احکام صادره علیه آنان، از جمله بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر میباشد.
برقرار باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
۳۱۰۶۹۸