
هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران امروز به کار خود پایان می دهد. این همایش از روز ۴ اکتبر ۲۰۱۹ در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرده است. برپایه ی گزارش برگزارکنندگان کنگره، در این همایش موضوعاتی چون اوضاع سیاسی کشور، وضعیت بحرانی کنونی، تحریمهای آمریکا، تشدید تنش و خطر جنگ در منطقه، ضرورت تقویت تلاشها برای مذاکره، تنشزدائی و همجنین نقش و وظایف جمهوری خواهان مورد بحث قرار گرفت.
بحث ها در قالب چند میزگرد مختلف و همچنین سخنرانی ها و پرسش و پاسخ های حاضرین در جلسه صورت گرفت. سخنرانان تاکید کردند پیام این همایش در مقایسه با دو همایشی که هفته ی گذشته در شهر لندن برگزار شد، تاکید بر تحولات دموکراتیک در ایران از طریق اتکا به مبارزات مردم و مخالفت با هر گونه «رژیم چنچ» از سوی محور کشورهای آمریکا – اسرائیل – عربستان می باشد. در سخنرانی ها نظرات متفاوتی مطرح شد، از دنباله روی کامل از اصلاح طلبان، تا تاکید بر گذار از جمهوری اسلامی. با این حال مخالفت با آن چه سخنرانان «سرنگونی طلبی» می خواندند در این سخنرانی ها برجسته بود.
در همایش جمهوری خواهان طیف های مختلف سیاسی که به طور عمده متعلق به گرایشات سیاسی میانی جامعه هستند، حضور داشتند. غیبت نمایندگان گروه های ملی – اتنیکی، حضور اندک زنان و جوانان در سالن برگزاری همایش چشم گیر بود.
همایش هشتم جمهوری خواهان قرار است امروز (یکشنبه) با تصویب برخی اسناد و همچنین انتخاب شورای هماهنگی به کار خود پایان بدهد.
اتحاد جمهوری خواهان ایران در سالن ۲۰۰۳ در شهر برلین با حضور قریب به هشتصد نفر از فعالین سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور تشکیل شد و یکی از بزرگترین اجتماعاتی بود که ایرانیان دموکرات و جمهوری خواه در سال های تبعید توانستند تشکیل بدهند. این جریان بعدها نتوانست این گستردگی را حفظ کند و جدایی های مختلفی در آن صورت گرفت.
تحاد جمهوریخواهان در منشور ۱۰ ماده ای خود اعلام کرده است ” ما دیدگاههای خود را به شرح زیر اعلام میداریـم:
١ ـ مناسبترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی ، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار میسازد.
٢ ـ نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصه سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم میآورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز میدارد.
٣ ـ دوام دموکراسی بدون رفع تضییقات و محرومیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نیست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما طرفدار توسعه پایدار، ایجاد امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستیم.
ـ توسعه پایدار مستلزم همزیستی متعادل انسان با محیط زیست است. از این رو ما خواهان حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسلهای امروز و بقای نسلهای آینده ایم.
۵ ـ حقوق زنان حقوق بشر است. ما به برابری حقوق و مرد و اصول مندرج در “کنوانسیون رفع تبعیض از ان” اعتقاد داریم. ما خواهان تضمین قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع ستمهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر جنسیت علیه زنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و تواناییهای زنان درهمه عرصههای زندگی فردی و اجـتماعی هستیم.
۶ ـ ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای قومی، زبانی، مذهبی و شیوههای زندگی فردی عقیده داریم و خواهان جبران تضییقات گذشته نسبت به اقلیتها در زمینههای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم بین اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در ایران هستیم.
٧ ـ یکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصمیم گیریهای مربوط به شرایط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سیاست متکی بر توزیع مسئولیتها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تمامیت ارضی و اولویت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقلیتهای قومی، هـمبستگی ملی ایرانیان را ریشه دارتر میسازد و عامل تثبیت و تضمین حاکمیت ملی خواهد بود.
٨ ـ ما طرفدار مبارزه سیاسی مسالمت آمیزیم و برگزاری هـمایش ، تحصن، راه پیمایی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی و سیاسی و نیز مراجعه به آرای عمومی و هـمه پرسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازین بین المللی میدانیم.
٩ ـ ما خواهان زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی هستیم. ما شکنجه و اعدام را طرد و محکوم میکنیم و مجـازاتهای خشن و مغایر با حیثیت انسان را غیرقابل توجیه میدانیم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گیریهای سیاسی میباید به آخر رسد.
١٠ ـ پایه و اساس سیاست خارجی کشور، باید منافع ملی و صلح جهانی باشد. ما خواهان گسترش روابط سیاسی ایران با هـمه کشورها، بر اساس استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل هستیم.
ما میکوشیم تا روند هماهنگی و همگامی جمهوریخواهان بصورتی دمکراتیک جریان یابد. پیشنهادهایی که برای ترمیم و تکمیل متن ارائه میگردد دراجلاسی که بزودی برگزار میشود، مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد. این اجلاس در مورد متن نهایی و گامهای بعد تصمیم خواهد گرفت.” این منشور در سال ۲۰۰۳ در نخستین همایش اتحاد جمهوریخواهان تصویب شده است. ما همچنان به تمامی مفاد این منشور وفاداریم. در منشور اعلام شده است”نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصه سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم میآورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز میدارد.”