آقای موسوی لاری روز دوشنبه در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور، سخنانی در مورد لایحه اصلاح قانون مطبوعات بر زبان رانده است، که از بسیاری جهات کاملا روشن کننده است. وی در این دیدار تاکید کرد: «آنچه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی آمده است عین همان قانونی است که تا سال ١٣٧٨ و تا مجلس پنجم شورای اسلامی بر اساس آن نمایندگان ملت انتخاب شدند.»
شاید جز معدود افراد شیفته حکومت و قدرت هیچ کس نتواند ادعا کند که قوانینی که تا سال ١٣۷٨ بر انتخابات مجلس ایران حاکم بود، نشانه ای از «مردم سالاری» و شباهتی به قوانین یک انتخابات دموکراتیک داشت. بزرگترین حجت این ادعا این است که در این سال ها هیچ نیروی مخالفی نمی توانست به مجلس راه بیابد و کرسی های مجلس بین جناح های مختلف حکومت تقسیم شده بود. وقوع جنبش دوم خرداد و خواست های اصلاح طلبانه ای که مردم ایران به میان آوردند، اعتراض علیه این وضعیت بود. مردم از دوم خرداد و بعد از آن خواستار آن بوده اند که وضعیت استبدادی پیش از دوم خرداد تغییر کند و «مردم سالاری»جانشین آن شود و این موضوعی است که تمام سران اصلاح طلب حکومت و از جمله آقای موسوی لاری نیز به آن وقوف دارند و بارها بر آن تاکید کرده اند. اکنون پرسش اینجاست که چرا دولت برای استقرار «مردم سالاری» راه حل را رجعت به گذشته، به قوانین گذشته، یعنی همان قوانینی که مردم به اعتراض علیه آن برخاستند، یافته است و آرزوی بازگشت به پیش از دوم خرداد را در سر می پروراند؟
با توضیحاتی که وزیر کشور در این مورد ارایه کرده است، این نکته صراحت بیشتری یافته است که حتی اگر لایحه اصلاح قانون انتخابات تصویب شده و به آن عمل شود، مجلس ایران از نظر ترکیب نیروهای سیاسی شرکت کننده در آن، چیزی بیش از مجالسی که در دوره های دوم تا پنجم شاهد آن بوده ایم، نخواهد بود. با کمک چنین قانون انتخاباتی، شاید اصلاح طلبان فعلی بتواند اکثریتی را که در مجالس چهارم و پنجم از دست دادند، همچنان در مجلس هفتم حفظ کنند، اما چنین مجلسی که از چنین انتخاباتی بیرون بیاید، دیگر مجلس اصلاحات به مفهومی که امروز مورد نیاز و انتظار است نخواهد بود.
در سخنان وزیر کشور، می توان علت علاقه اصلاح طلبان حکومتی را به این لایحه دریافت. این لایحه مشکل یک بخش از حکومت را که در خطر حذف از طریق نظارت استصوابی قرار دارد، حل می کند، اما حل مشکل این جناح، به معنای حل مشکل مردم ایران و قوانین ضددموکراتیک حاکم بر انتخابات کشور نخواهد بود. حداقل صداقت به اصلاح طلبان حکم می کند که آن ها این قانون را همانگونه ارزیابی و به جامعه معرفی کنند که هست و به صراحت هدف خود از ارایه آن را که حفظ اکثریت کرسی های مجلس به قیمت ادامه حذف همه نیروهای دگراندیش و غیرخودی می باشد را اعلام کنند و این لایحه را با رنگ و لعاب «دموکراسی» و «مردم سالاری» نپوشانند که تنها به بی اعتباری خود آن ها منجر می شود.
دلیل این که اصلاح طلبان لایحه اصلاح قانون انتخابات را به میان آورده و با جدیت از آن دفاع می کنند این است که این قانون، آن ها را در موقعیت قبل از سال ١٣۷٨ (نظارت استصوابی) قرار می دهد و آن ها می توانند اکثریت خود را در مجلس حفظ کنند.
دلیل این که نیروهای دموکرات با این قانون مخالفت می کنند آن است که آن ها نمی خواهند شرایط انتخابات در ایران به قبل از سال ١٣۷٨ برگردد و خواهان آن هستند که قوانین انتخاباتی در ایران مطابق با خواست های مردم ایران در جهت دموکراتیک و تامین حقوق شهروندان ایرانی بدون توجه به اعتقادات و گرایشات سیاسی آن ها تکمیل شود.
اگر اصلاح طلبان راه نجات خود را بازگشت به دوران پیش از دوم خرداد یافته اند، برای مردم ایران فقط یک راه وجود دارد و آن گذار به دوران بعد از دوم خرداد است!
