جابجایی هایی در راس دادگاه انقلاب صورت گرفته است. «قاضی مقیسه» که در بدنامی به «قاضی مرتضوی» تنه می زند، از کرسی ریاست دادگاه انقلاب کنار گذاشته شده و قاضی زرگر به جای او نشسته است.
این هر دو، شعبی را ترک گفته اند که میان کنشگران سیاسی و مدنی والبته وکلا و حقوقدانان به «شعب خاص» معروفند.
«محمد مقیسه‌ای» تا همین چند روز پیش، رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران بود. او یکی از قضاتی است که احکام سنگین و ظامانه ای را در پرونده‌های امنیتی که نام مستعار پرونده های سیاسی در جمهوری اسلامی است، صادر کرده است.
محمد مقیسه اما از دستگاه قضایی حکومت اسلامی یک سره کنار گذاشته نشده و از این پس، در مقام یکی از سه قاضی دیوان عدالت اداری به کار خود ادامه می‌دهد.
«حجت‌الاسلام سید احمد زرگر» هم که تا پیش از این، رییس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی استان تهران بود، احکامی را تایید می‌کرد که یا با امضای قاضی مقیسه و گاه ازسوی قاضی صلواتی صادر می‌شد، او حالا به جای این سمت به عنوان رییس دادگاه انقلاب به کارش ادامه خواهد داد.
اعتماد در گزارشی نوشته است: اگرچه در اخباری که درباره جابه‌جایی این دو قاضی معروف منتشر شده، به‌صورت رسمی توضیحی درباره علت این انتقال و تغییر و تحول اعلام نشده اما تحلیل‌ها حکایت از آن دارند که این دو قاضی که پیش از این در کلام حقوقدانان و کنشگران مدنی، از آن‌ها به عنوان قضات «شعب خاص» یاد شده، به‌دلیل اینکه نتوانسته‌اند خود را با «دوران تحول و اصلاحات» ریاست جدید دستگاه قضایی سازگار و «هماهنگ کنند»، ناچار به ترک کرسی و تغییر جایگاه شدند. قضاتی که به باور برخی حقوقدانان و ناظران، برخلاف رویکرد جدید دستگاه قضایی، به همان روش و منش سابق دست به صدور احکامی می‌زدند که در مواردی با نقد ریاست قوه قضاییه مواجه شده و در مواردی حتی با دستور قاضی‌القضات، متوقف شده و نیز در برخی موارد، محکومان ِاین احکام توسط رییس قوه قضاییه در فهرست عفو قرار گرفته‌اند.
یک سال پیش، کار به جایی رسید که وقتی احکام سنگین صادرشده برای فعالان کارگری و بازداشتی‌های روز کارگر نه‌تنها جامعه کارگری و کنشگران مدنی، بلکه وکلا و حقوقدانان را به شگفت آورد، رئیس قوه قضائیه خواهان توقف حکم شد و دستور «تجدیدنظر» و «رسیدگی منصفانه» به این پرونده‌ها را صادر کرد.
هرچند آثار آرای صادرشده ازسوی این قضات هنوز پابرجاست، اما آن ها قرار است از جایگاه قضاوت به معنا و شکل مالوف کنار رفته و در سمت‌هایی جدید مشغول به کار شوند.
به گزارش اعتماد این تغییرات مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفته و اصلاح طلبان نیز از آن استقبال کرده اند. آن ها معتقدند می‌توان به دوره ی تازه ای در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و پرونده‌هایی که طول سال‌های گذشته به شعب خاص در دادگاه انقلاب ارجاع می‌شدند امیدوار بود.
در شعبه بیست و هشتم که ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده داشت و شعبه پانزدهم که رییس آن هنوز هم قاضی صلواتی است. که البته تعداد آن ها طی یکی، دو سال گذشته افزایش یافته – احکام سنگینی علیه متهمان سیاسی صادر شده است؛ احکامی که در دادگاه اولیه با امضای قاضی مقیسه و صلواتی صادر می‌شد و آن‌گاه که بنابر روال دادرسی قضایی، به منظور تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شد و با امضای قاضی زرگر عمدتا همان‌طورکه بود، تایید می‌شد.
اعتماد نوشته است: با جابه‌جایی دو قاضی از این سه، کارشناسان معتقدند که می‌توان امیدوار به تحولی اساسی در نحوه صدور آرا برای محکومان سیاسی بود.
