بودجه ۹۸ و کسادی متورم – فریبرز رئیس دانا

به جدول اساسی مربوط به بودجه ی سه سال اخیر (۱٣۹۶ـ ۱٣۹٨) نگاهی بیفکنیم. می بینیم که در دو سال ۱٣۹۷ و ۱٣۹٨ (و هم چنین چند سال پیش که فعلاً به آن کاری نداریم) انقباضی است. یعنی این که با توجه به نرخ تورم رسمی (که من آن را البته کم تر از نرخ واقعی می دانم) این بودجه ها آب رفته اند، و نمی-توانند محرک تولید و تقاضا باشند. البته که بودجه شرکت های دولتی در سال ۱٣۹٨ نسبت به سال ۱٣۹۷ در حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است اما این افزایش، که بیشتر از نرخ تورم است، بیشتر به بادکنکی شدن بخش های مالی اقتصاد دولتی، که خود در خدمت سودرسانی به بخش مالی خصوصی اند (و این در ذات سیاست ها و تهدیدهای اقتصادی این دولت قرار دارد) مربوط می شود. بودجه عمومی از ۴۰۰ و ۴۴۴ تریلیون تومان در سال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹۷ به ۴۷۰ تریلیون تومان افزایش یافته است، یعنی نخست ۱۰ درصد و سپس کم تر از ۱۰ درصد رشد کرده است. کاهش شیب منحنی بودجه عمومی به قیمت های جاری بیشتر ناشی از کاهش واقعی تملک دارایی های سرمایه ای، یا همان بودجه ی عمرانی است (به سطر ۱۶ در جدول ۱ نگاه کنید)

جدول ۱ـ ارقام اصلی بودجه کلی و بودجه عمومی دولت در سال های ۱٣۹۶ تا ۱٣۹٨ (ارقام به تریلیون تومان)

برای آن که ارقام بودجه از ارقام جاری به ارقام ثابت تبدیل شوند لازم است نرخ های تورم را نیز در اختیار داشته باشیم. در جدول شماره ۲ این ارقام (رسمی و منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) داده شده اند:

جدول ۲ نرخ تورم (درصد): ۱٣۹۱ تا ۱٣۹۷

البته به گمان من این ارقام (شامل پیش بینی سال ۱٣۹۷) کمتر از ارقام واقعی اند. نرخ تورم (کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری برای سال ۱٣۹۷ را نمی توان کمتر از ۴۰ درصد دانست.)
به این ترتیب در بودجه ی سال ۱٣۹٨، که بودجه ی کل معادل ۱۷۰٣ تریلیون تومان و ٣۹ درصد بیشتر از سال پیش است، باید رشد را تقریباً صفر یا برحسب آمار رسمی ۱۱ درصد دانست. بودجه شرکت ها و موسسات دولتی رشدی نزدیک به ۵۲ درصد داشته اند که در عمل این رشد به طور واقعی باید کمی بیش از ۲۴ درصد و با برآورد من باید در حدود ۱۲ درصد باشد. در همان حال، چنان که متذکر شدم، رشد ارقام جاری بودجه عمومی ۱۰ درصد و رشد واقعی آن با آمار رسمی منفی ۱۷.۶ درصد و با برآورد من منفی ٣۰ درصد باشد.
این، در وضع فعلی یعنی بسته شدن و انقباض بودجه عمومی و گشوده شدن (انبساط) بودجه شرکت ها و موسسات دولتی که وجه پولی و مالی در آنها غالب است چیزی نیست جز چشم انداز ادامه ی کسادی به اضافه تورم. منشاء اصلی این وضع البته کاهش درآمدهای نفتی است. به طور کلی درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای از ۱۰٨ به ۱۴٨ تریلیون تومان افزایش یافته است که به معنای ٣٨ درصد رشد است که با فرض من در مورد نرخ واقعی تورم به طور واقعی چیزی بر درآمد نمی افزاید و بر اساس آمارهای رسمی فقط در بردارنده ی ۱۰ درصد رشد درآمد است. اما دست یابی به این رقم در سال ۱٣۹٨ نیز جای تردید دارد. به این ترتیب که گرچه وضع ایران از جهت بازارهای فروش نفت در برابر تهدیدها و فشارهای آمریکا بهبود نسبی حاصل کرده است ما دست یابی به فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با بهای ۵۵ دلار در هر بشکه به ویژه از حیث مقدار فروش نسبتاً دشوار به نظر می رسد. البته شاید افزایش محتمل بهای نفت خام کاهش امکان فروش را جبران کند.
از طرف دیگر قرار است دولت از محل صندوق توسعه ی ملی معادل ۲۰ درصد و از محل فروش گاز معادل ۱۴.۵ درصد نیز افزون بر رقم ۱۴٨ تریلیون تومان کسب درآمد کند. دستیابی به این هدف البته کاملاً محتمل است زیرا بخشی از آن برداشت از موجودی و بخش دیگر فروش گاز در کشور است که دولت در آنها دست بازی دارد. اما این هر دو می توانند از عوامل تورم زا و فشار بر بنیه ی اقتصادی خانواده باشند و بدینسان وضع کسادی به اضافه ی تورم و محرومیت های بیشتر مردم را پابرجا کنند.
لازم است نگاهی نیز به نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشیم تا اثر بخشی بودجه را در اقتصاد بهتر دریابیم:

جدول ٣ نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)

می بینیم که فشار تحریم و در واقع بروز نخستین نشانه های آن به شدت بر کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موثر می افتد (سال های ۱٣۹۱ و ۱٣۹۶ را مورد توجه قرار دهید). به این ترتیب برای سال ۱٣۹۷    پیش بینی های افت رشد جدی اند البته این پیش بینی های رایج و بر مبنای نظر صندوق بین المللی پول است ولی در پیش بینی من افت نرخ بیشتر خواهد بود (تقریباً به ترتیب منفی ۱.۵ و منفی ۴). ارقام و سمت و سوی بودجه می تواند هم عامل افت و هم نتیجه ی آن باشد. در مجموع چشم انداز نا روشن و محدود در درآمد نفتی موجب کاهش توانمندی بودجه و بنابر این تأثیر منفی آن بر رشد تولید ناخالص داخلی می شود. این تأثیر منفی به منزله ی تورم و بیکاری بیشتر است.
پیش بینی ها برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱٣۹٨ بین منفی ۵.۵ درصد تا منفی ٨.٣ درصد متفاوت اند البته پیش بینی به تحقق درآمدهای نفتی بستگی دارد. در محتمل ترین شرایط یعنی تحقق درآمد نفتی برابر با بودجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می تواند در حدود منفی ۶ درصد باشد. این می تواند به معنای نرخ تورم ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری در مرزهای ٣ درصد باشد.

راه حل چیست؟ وقتی درآمد نفتی میل شدید به محدودیت و کاهش دارد چنین به نظر می رسد که تولید ناخالص داخلی نمی تواند رشدی را تجربه کند. ساختار وابسته ی نفتی و ناکارآمد اقتصاد البته چنین پیش بینی ای را موجب می شود. اما به نظر من راه اصلی دیگری پیش روی اقتصاد گشوده است به شرط آن که دولت از سیاست های بازارگرایی افراطی خود دست بردارد. این راه عبارت است از تجدید و اصلاح ساختار توزیعی و انتقال دارایی ها و سرمایه های عاطل و ناکارآمد در چارچوب نظام برنامه ای منسجم به سمت تولید داخلی بیشتر و رفاه همگانی است؛ چیزی که به آن «رشد از راه باز توزیع» می گوئیم. این روش برای به نتیجه رسیدن البته به چند سالی زمان نیاز دارد اما کنترل های سالم و موثر در سال ۱٣۹٨ و در واقع از هم امروز، در جهت مالیات ها و هدایت منابع، به عوض کوشش برای تحمیل تورم به کارگران و حقوق بگیران، می تواند جلوی آثار تورمی و کسادی را بگیرد.
دستکاری های مجلس در لایحه ی بودجه معمولاً پس از اعمال اراده ی طبقاتی به نفع قدرت اقتصادی همسو با دولت، به نوبه ی خود موجب نارسایی اثربخشی بودجه و تشدید وضعیت رکود و تورم می شود. سازمان های مختلف از طریق فشار به کل بودجه و در واقع با نوعی به گرو گرفتن بودجه، از طریق نمایندگان وابسته به خود، در جستجوی تأمین بودجه ی لازم برای خود هستند. بی آن که به عواقب نابسامانی های ناشی از کار خود در ایجاد کسادی و تورم بیشتر بیندیشند.
معمولاً انطباق عملکرد بودجه با لایحه ی بودجه بیشتر از آن چیزی است که مصوب می شود و علت آن همین فشارهای موسسات و گروه های صاحب نفع و نفوذ است. در سال های اخیر عملکرد درآمد ـ و هزینه ها نیز ـ به هر حال کمتر از بودجه ی مصوب بوده اند، اما در همان حال سازمان ها و موسسات صاحب نفوذ تا توانسته-اند سهم خود را برده اند. معمولاً فشار نارسایی بودجه بر سر بودجه ی عمرانی خراب می شود. در این سال های مورد بحث تملک دارایی های سرمایه ای در حدود یک سوم کمتر از بودجه ی مصوب بوده است. اما واگذاری دارایی های مالی، یعنی توسل به استقراض از مقدار پیش بینی شده ی آن زیادتر شده است (تقریباً ۱۰٣ درصد). هم چنین درآمدهای نفتی کم تر از پیش بینی شده اند (۷۲ درصد) که علت آن غیرقابل پیش بینی و نوسانی بودن بازار نفت و نیز مشکل کشور در فروش نفت در برابر فشارهای تحریم بوده است. دست آخر این که دولت زیر فشار صاحبان قدرت مالی مجبور شده است پرداخت بدهی این صاحبان را بالا ببرد و در نتیجه تملک دارایی های مالی در عمل به ۱۲۹ درصد مبلغ مصوب آن رسیده است.
نتیجه ی دیگر آن است که اصلاح ساختار بودجه، کارآمد کردن و تبدیل آن به بودجه ای رشدزا و در بردارنده تضمین رفاه همگانی بیشتر به جز تغییر در چگونگی توزیع درآمد و ثروت و به جز ابزار مالیات و مداخله های برنامه ای به عزم سیاسی برای مهار جدی و پایدار منابع قدرت و اعمال فشار در تدوین، تصویب و اجرای بودجه نیاز دارد.

۱-بودجه کل شامل بودجه شرکت ها (ردیف ۲) و بودجه عمومی است (ردیف ٣) منهای اقلامی که دوبار منظور شده اند
۲-حاصل جمع ردیف های ۵ تا ٨.
٣- حاصل جمع ردیف های ۱۰ تا ۱۴.
۴-حاصل جمع ردیف های ۱۶ تا ۱۹.
۵- عبارت است از ردیف ۷ منهای ردیف ۱٨.

چاپ کن