عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک گزارش تحلیلی مفصل گفت مقامات ایرانی باید بی‌درنگ برنامه قریب‌الوقوع برای قطع انگشتان دست ۶ مردی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به سرقت محکوم شده‌اند، متوقف کنند.
این گزارش از آمارهای هولناکی نیز پرده بر می‌دارد که توسط یک گروه مدافع حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمان برومند، در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته است. بر اساس این آمارها، ظرف دو دهه‌ی گذشته، مقامات ایرانی، به طور میانگین، ظرف هر دو ماه، دست کم یک نفر را قطع عضو کرده‌اند، و هر هفته دستکم دو نفر را شلاق زده‌اند.
عفو بین‌الملل اطلاع پیدا کرده است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در حال آماده‌سازی برای آوردن گیوتین به زندان برای قطع انگشتان دست ۶ مرد به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه هستند.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایرانی بار دیگر در حال آماده کردن ابزار شکنجه خود هستند تا از طریق مجازات‌های بدنی به غایت بی‌رحمانه، عامدانه مردم را ناقص و مثله و دچار درد و آلام روانی کنند.»
«قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و یک جرم جدی تحت قوانین بین المللی است. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ احکام صادره قطع عضو را نقض کنند، تمام انواع مجازات‌های بدنی را از قانون حذف نمایند، و از قربانیان به طور موثر جبران خسارت کنند.»
مطابق مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی برای انواع خاصی از سرقت، هر ۶ مرد به «قطع ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖشان از اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ»، محکوم شده‌اند. محاکمه‌های همگی به شدت ناعادلانه بوده است. در مرحله تحقیقات آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه‌ها با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه احکام محکومیت صادر کرده‌اند.
نگرانی‌ها در مورد اجرای این احکام قطع عضو در حالی افزایش یافته است که چند روز قبل، مقامات دادستانی تهران، داود رفیعی، فعال حقوق کارگران را به جرم «توهین» به وزیر کار، در روز ۳ آذر، ۷۴ ضربه شلاق زدند.
دیانا الطحاوی گفت: «عفو بین الملل از جامعه جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌خواهد فورا وارد عمل شوند تا از قطع انگشتان این ۶ نفر توسط مقامات ایرانی جلوگیری کنند.
«مقامات قضایی، دادستانی و زندان که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند.»
