این نظام نتوانسته است به خوبی قدرت را میان گروه‌ها و اقوام مختلف تقسیم کند. در نظام سیاسی افغانستان همواره یک فرد برنده می‌شود و افراد دیگر بازنده‌اند و هیچ سهمی از قدرت ندارند (بخوانید یک قوم برنده می‌شود و اقوام دیگر از قدرت هیچ سهمی ندارند). لذا این مسأله باعث بحران می‌شود
اطلاعات روز- محمد هادی ابراهیمی: گفت‌وگوهای میان افغانی در قطر وارد مرحله جدیدی شده است. طرفین مذاکره در قطر بر سر طرزالعمل مذاکرات توافق کرده‌اند و حالا قرار است به رایزنی در مورد آجندای مذاکرات بپردازند. در این نوشته تلاش شده است که به گزینه‌ای مطلوب برای ساختار سیاسی آینده‌ی افغانستان پرداخته شود و ضمن بررسی نظام سیاسی کنونی افغانستان و چالش‌های برآمده از آن، ناکارآمدی این نظام سیاسی برای آینده‌ی پساصلح افغانستان تبیین شده و الگوی مطلوب و مورد نظر نویسنده، توضیح داده می‌شود.
طولانی‌شدن مرحله‌ی اول مذاکرات نشانه‌ای است از طولانی بودن پروسه‌ی صلح در افغانستان و این‌که نمی‌توان به زودی شاهد آمدن صلح در افغانستان بود. مرحله‌ی اول که تنها بحث بر سر طرزالعمل و به تعبیری میکانیزم حل منازعه بود، نزدیک به دو ماه طول کشید، مطمئنا که بحث در مورد آتش‌بس، روند ادغام جنگ‌جویان در نیروهای ارتش و جامعه، ساختار سیاسی آینده‌ی افغانستان و ایجاد دولت موقت زمانی به مراتب بیشتر از زمان مرحله‌ی اول را می‌طلبد، چه بسا که این پروسه برای چند سال طول بکشد.
یکی از محوری‌ترین بحث‌هایی که باید در مورد آن تصمیم اتخاذ شود، نوعیت نظام سیاسی آینده‌ی افغانستان است. نظام سیاسی کنونی افغانستان، نظامی ریاستی است و به‌نظر می‌رسد این نظام نمی‌تواند در آینده‌ی افغانستان، قدرت را به شیوه‌ی مطلوبی توزیع و تقسیم کند. مهم‌ترین وظیفه‌ی سیاست، توزیع ارزش‌ها و قدرت است و اگر نظام سیاسی نتواند ارزش‌ها و از جمله قدرت را به گونه‌ی مورد رضایت همگانی توزیع و تقسیم کند، نتیجه‌ای جز شکست و فروپاشی ندارد. برای وضاحت بیشتر در مورد نظام سیاسی کنونی و نظام سیاسی مطلوب، باید ابتدا به تعریف نظام سیاسی و انواع آن و همین‌طور تبیین نظام سیاسی کنونی افغانستان بپردازیم.
نظام به مجموعه‌ای از عناصر به‌هم‌پیوسته گفته می‌شود طوری که عناصر مربوطه با هم در تعامل و ارتباط باشند، به همین‌سان نظام سیاسی مجموعه‌ای از گروه‌ها، نهادها، احزاب و دیگر عناصر سیاسی که با هم تعامل و ارتباط دارند. نظام سیاسی همان ساختاری است که قدرت را در میان دولت و دیگر نهادهای سیاسی توزیع و تقسیم میکند. نظام سیاسی می‌تواند نوعیت کنش و واکنش بازیگران سیاسی را تعیین و چارچوب‌بندی کند.
نظامهای سیاسی در یک تقسیم‌بندی کلان به سه نوع تقسیم می‌شوند: نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی. مهم‌ترین مشخصه‌ی نظام ریاستی، تفکیک میان قوه‌ی مجریه و مقننه، و تمرکز قدرت در دست رییس‌‌جمهور است. در چنین نظام‌هایی پارلمان از قدرت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرایی در قوه‌ی مجریه متمرکز می‌شود. در نظام ریاستی، رییس‌‌جمهور در رأس دولت است و کابینه را مدیریت میکند. در نظامهای ریاستی، تمرکز قدرت در دست رییس‌‌جمهور است و حتی کابینه، تا آن حدی صلاحیت دارد که شخص رییس‌‌جمهور آن را تفویض کند. اما در نظام پارلمانی، قوه‌ی مجریه و مقننه تفکیک نمی‌شوند، کابینه از میان اعضای پارلمان انتخاب می‌شود و رهبر حزب اکثریت، نخستوزیر کشور می‌شود. در نظام پارلمانی، این نخستوزیر و اعضای کابینه‌اند که دارای قدرت اجرایی‌اند. در نظام پارلمانی اعضای کابینه از میان اعضای پارلمان انتخاب می‌شوند، در این نظام هر حزب، به میزان تعداد کرسی‌ای که در پارلمان تصاحب میکند، در کابینه از قدرت اجرایی برخوردار است، چه بسا که حزبی با کمترین تعداد کرسی در پارلمان، باز هم به همان تناسب در کابینه و در قدرت اجرایی دارای سهم است. با توجه به این دو نوع از نظام، می‌توان گفت مهم‌ترین تفاوت نظام ریاستی و پارلمانی، در شیوه‌ی تمرکز قدرت است، در نظام ریاستی، تنها شخص رییس‌‌جمهور دارای قدرت اجرایی است و احزاب و شخصیت‌های بازنده، هیچ قدرتی ندارند. در نظام ریاستی ما شاهد بازی برد-باخت هستیم، اما در نظام پارلمانی، هر حزب به تناسب کرسی‌ای که در پارلمان تصاحب میکند، از قدرت اجرایی برخوردار می‌شود و بازی به‌صورت برد-برد درمی‌آید. و بالاخره در نظام نیمه‌ریاستی قدرت میان رییس‌‌جمهور و نخستوزیر تقسیم می‌شود. در برخی موارد رییس‌‌جمهور مسئولیت روابط سیاسی خارجی را در به عهده می‌گیرد و نخستوزیر امور داخلی را به عهده می‌گیرد و همین‌طور انواع دیگری از تقسیم قدرت میان رییس‌‌جمهور و نخستوزیر وجود دارد.
نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است. این نظام که در لویه جرگه‌ی سال ۲۰۰۴ تعیین شد، تمام قدرت اجرایی را به دست رییس‌‌جمهور سپرد. گرچند در همان لویه جرگه نیز کشمکش بر سر نظام سیاسی افغانستان صورت گرفت، اما با لابی‌گری‌های زلمی خلیل‌زاد و همین‌طور با وساطت تکنوکراتان بازگشته از غرب، نظام سیاسی افغانستان به‌عنوان نظام ریاستی تبیین شد. نظام سیاسی افغانستان بیشترین صلاحیت را به رییس‌‌جمهور داده است. مروری مختصر بر مواد ۵۹ تا ۶۹ قانون اساسی از صلاحیت‌ها و قدرت بی‌حد و مرز شخص رییس‌‌جمهور حکایت میکند. به تعبیر برخی از منتقدین نظام سیاسی کنونی، شخص رییس‌‌جمهور همان صلاحیت‌هایی را دارد که شخص پادشاه می‌تواند داشته باشد. تنها تفاوت رییس‌‌جمهور با یک پادشاه در اسم است، نه در صلاحیت‌های بی‌حد و مرز. البته قابل یادآوری است که نظام سیاسی افغانستان ریاستی محض نیست و چیزی میان ریاستی و پارلمانی است. به‌عنوان نمونه در نظامهای ریاستی، پارلمان حق استیضاح اعضای کابینه را ندارد، اما در نظام سیاسی افغانستان این حق به پارلمان داده شده است. با وجود همین تفاوت، باز هم نظام سیاسی افغانستان، شباهت بیشتری به نظام ریاستی دارد تا پارلمانی؛ به‌ویژه این‌که در نظام سیاسی افغانستان، صلاحیت‌های رییس‌‌جمهور بیشتر از صلاحیت‌های رییس‌جمهورهای دیگر کشورهایی است که نظام سیاسی ریاستی دارند.
این نظام مشکلات زیادی دارد. شاید بتوان گفت بیشتر قریب به اتفاق نظریه‌پردازان توسعه، نظام ریاستی را برای کشورهای در حال توسعه نامطلوب می‌دانند. افغانستان در حال گذار است. افغانستان از وضعیت استبدادی دولت طالبان (اگر بتوان آن را دولت نامید) به سمت دموکراتیک‌شدن قدم برمی‌دارد و مسیر گذار به دموکراسی را طی میکند. برای گذار به دموکراسی، نظام ریاستی، نظامی مطلوب نیست. این نظام مشکلات فراوانی را پیش روی افغانستان گذاشته است. جامعه‌ی افغانستان جامعه‌ای چندپارچه است؛ جامعه‌ای که همواره در حال گریز از مرکز است؛ مرکزگریزی یکی از مهم‌ترین مشخصات جامعه‌ی افغانستان است. تمرکز قدرت در چنین جوامعی، نتیجه‌ای جز بحران نداشته و ندارد. همان‌طور که در سال‌های پسین نظام سیاسی افغانستان باعث بحران شده است. این نظام نتوانسته است به خوبی قدرت را میان گروه‌ها و اقوام مختلف تقسیم کند. در نظام سیاسی افغانستان همواره یک فرد برنده می‌شود و افراد دیگر بازنده‌اند و هیچ سهمی از قدرت ندارند (بخوانید یک قوم برنده می‌شود و اقوام دیگر از قدرت هیچ سهمی ندارند). لذا این مسأله باعث بحران می‌شود، دورماندن اقوام دیگر از قدرت باعث بحران‌های متعددی شده است که مهم‌ترین آن بحران توزیع و بحران مشروعیت است. بحران توزیع زمانی به‌وجود می‌آید که نظام سیاسی نتواند قدرت را میان اعضای جامعه تقسیم کند و بحران مشروعیت زمانی به‌وجود می‌آید که مردم جامعه، دیگر به دولت باور نداشته باشند و سر تسلیم به آستان دولت پایین نیاورند. به‌نظر می‌رسد دولت افغانستان با هر دو بحران دست و پنجه نرم میکند و این دو بحران، در درازمدت، دولت را با خطر فروپاشی و سقوط مواجه میکند.
وضعیت کنونی دولت افغانستان باید درس عبرتی باشد برای این‌که ساختار کنونی نمی‌تواند قدرت را به شیوه‌ی مطلوبی توزیع کند، اگر فرض کنیم که طالبان وارد قدرت شوند، در این ساختار نمی‌توانند خودشان را بازتعریف کرده و صاحب قدرت شوند. در این ساختار همواره یک برنده وجود دارد و چند بازنده. بهتر است نظام افغانستان به سمت نظام غیرمتمرکز پارلمانی برود و قدرت میان گروه‌های مختلف تقسیم شود. می‌توان فرض کرد که رییس‌‌جمهور با صلاحیت‌هایی مشخص از یک گروه باشد و نخستوزیر از گروهی دیگر، همین‌طور هر گروهی به همان اندازه که در پارلمان کرسی دارد، به همان اندازه در قدرت اجرایی هم قدرت داشته باشد. اگر فرض کنیم که مذاکرات صلح به نتیجه‌ی مطلوبی منتج شود، تنها راه حل این است که نظام سیاسی افغانستان به گونه‌ای بازتعریف شود که برای تمام گروه‌ها و جناح‌های مختلف، سهمی از قدرت سیاسی وجود داشته باشد.
لذا نظام سیاسی ریاستی، نمی‌تواند جایگاهی برای گروه‌های دیگر از جمله طالبان بازتعریف کند. با وجود چنین نظامی نمی‌توان به توزیع رضایت‌مندانه قدرت باورمند بود و حتا اگر توافقی به‌صورت نمادین صورت بگیرد، باز هم در درازمدت شاهد بحران‌های مختلف در افغانستان و کشمکش میان گروه‌ها خواهیم بود.
