آقایان «اجرای بی تنازل» قانون اساسی اسلامی آئین نامه اجرائی کوره مردم سوزی است – فرج سرکوهی

شماری از اصلاح طلبان حکومتی چون آقایان سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده، ابراهیم اصغرزاده، حمیدرضا جلایی‌پور و… در اطلاعیه ای با حمایت از نامه اخیر آقای کروبی «از مطالبه» های او حمایت کرده و خواستار «حاکمیت قانون» و«اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شدند.
دوران خوش اصلاح طلبان حکومتی، دورانی که این جناح بر پایه حمایت لایه های ثروتمند رانت خوار و بخش هائی از لایه های میان درآمد جامعه و نیز بر پایه حضور در نهادهای حکومتی از جمله نهادهای امنیتی، هژمونی سیاسی را در انحصار داشت، مدت ها است که سپری شده است.
سترونی سیاسی و نظری اصلاح طلبان حکومتی، ــ با نام اصلی یا نام های مستعاری چون «تحول خواهی» و همه پوشش های دیگری که سیاست و «راهکار»های آنان بر حرکت در چارچوب نظام تعریف می شودــ نیز هویدا است. این سترونی را می توان به مثل، در عرصه نظری، در نزول «قبض و بسط شریعت» به مفهوم صوفیانه «رویای رسولانه»، و در قلمرو سیاست عملی، در نزول «مردم سالاری دینی» به «لغو نظارت استصوابی»، «اعتدال رفسنجانی و روحانی»، توسل به مجلس خبرگان و… دید هرچند مفاهیم و برنامه های پیشین نیز بر حفظ نظام مسلط تاکید و منافع این جناح را تامین می کرد و نه خواست های مردم را.
نظام مسلط اما دیری است که از حل مسائل خود درمانده و بحران سیاسی و اقتصادی و فکری و اجتماعی با ضرباهنگی پرشتاب نظام را به بن بست کشانده است.
خیزش های دی ماه سال گذشته به بعد، که هنوز ادامه دارد و در شکل های گوناگون ادامه خواهد یافت، چشم اندازی نو گشوده و در ترکیبی از حرکت های اعتراضی مردمی ــ از اعتصاب های کارگری، تظاهرات اعتراضی، تلاش برای سازمان دهی اتحادیه، سندیکاها، کانون ها و دیگر نهادهای مستقل از جناح های حکومتی تا نافرمانی زنان و دیگر لایه ها، شورش های شهری و حتا به وقت ضرورت قهر مردمی علیه قهر حکومتی، به تدریج به غیبت آلترناتیوِ درون جوش نیز پاسخ خواهد داد.   
اصلاح طلبان حکومتی نگران از چشم اندازهائی چون «فروپاشی» یا «سقوط» نظام و یا «گذار مردمی از استبداد به دموکراسی» می کوشند تا با طرح برنامه های دوران سپری شده، ترساندن مردم از سوریه ای شدن، متهم کردن هواداران دموکراسی به نداشتن «راهکار» (راهکار عملی در درون نظام به بن بست رسیده) و… مردم را جذب و آب رفته هژمونی سیاسی را به جوی بازآرند.
بر همین بستر است که شماری از اصلاح طلبان حکومتی در اطلاعیه ای با حمایت از نامه اخیر آقای کروبی ــ که مضمون اصلی و «راهکار»های آن (لغو نظارت استصوابی و نظارت خبرگان بر رهبر) جز نابهنگامی تاریخی و تکرار گذشته سپری شده نیست ــ «از مطالبه» های آقای کروبی حمایت کرده، «از مجلس خبرگان» می‌خواهند که «مجدانه باب نظارت علنی قانونی بر نهاد رهبری را بگشایند» و خواستار «حاکمیت قانون» (بخوانید قوانین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی) و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شدند.

قانون اساسی بی تنازل، شعارهای مرده

اصلاح طلبان حکومتی همواره بخش مهمی از قانون اساسی اسلامی را پنهان می کنند اما نگاهی به قوانین محازات اسلامی معنای «حکومت قانون» آقایان را آشکار کرده و اشاره به چند بند مهم قانون اساسی اسلامی نیز کافی است تا کسانی که این قانون را نخوانده اند بدانند که اجرای این قانون، ناقض یا «بی تنازل»، هیچ نیست جز همین جهنمی که ۴۰ سال ایران در آن می سوزد.
بر اساس اصل ۲ این قانون «جمهوری اسلامی‌ نظامی است برپایه ایمان به‌:خدای یکتا (لااله‌الاالله) و… لزوم تسلیم در برابر امر او،. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن…،‌ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط و…»
این بند با تاکید بر اسلامی بودن نظام و فقها راه را نه فقط بر جدائی دین از حکومت که بر حق برابر شهروندان غیرشیعه نیز می بندد.
اصل ۴ بر آن است که «کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌ اسلامی باشد… و تشخیص این امر برعهده‌ فقهای شورای نگهبان است» یعنی حق وتوی ۶ فقیه منصوب رهبر بر مصوبات مجلس.
در اصل ۱۲ «دین‌ رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌ است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است». این بند حق برابر شهروندان غیر شیعه، از معتقدان به ادیان غیرشیعی تا دین ناباوران را رسما لغو می کند.
مذاهب سنی و زرتشتیان، یهودیان و مسیحان به عنوان اقلیت دینی حقوقی محدود دارند اما و نتیجه این حقوق محدود ممنوعیت بهائی ها و دیگر ادیان، ممنوعیت بی خدایان و دین ناباوران و… است.
اصلاح طلبان حکومتی مدعی اند که با «اجری بی تنازل قانون اساسی» حقوق شهروندان، آزادی مطبوعات، حزب ها و… تامین می شود اما بر اساس اصل ۲۶ «احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی… آزادند، مشروط به ‌این که… موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». یعنی ممنوعیت حزب های سکولار، سوسیال دموکرات، سوسیالیست، چپ، کمونیست و هر حزبی که به جدائی دین از حکومت معتقد باشد.
تمامی حقوق مردم، آزادی مطبوعات، آزادی حزب ها و… نیز در قانون اساسی مشروط بدان است که با «مبانی و موازین اسلام» (شیعه) همخوان باشد.
اصل ۲۰ ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌ قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
اصل ۲۱ ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید»
اصل ۲۴ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام… باشد»
اصل ۲۷ ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.»
‌اصل ۷۲ – مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی مغایرت داشته باشد.»

برخی اختیارات قانونی رهبر در قانون اساسی: فرمان همه‏ پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضاییه، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
و این رهبر را مجلس خبرگانی منصوب می کند که نامزدی برای آن مشروط به فقیه بودن است.
«اجرای بی تنازل قانون اساسی» به معنای اجرای این بندها نیز هست. قانون اساسی اسلامی ناقص یا «بی تنازل»، هیچ نیست جز آئین نامه اجرایئ جهنم و کوره آدم سوزی جمهوری اسلامی. جمهنی که ۴۰ سال است ایران در آن می سوزد.

چاپ کن