تغییرات اقلیمی وپایداری اکولوژیک، والگوها ی توسعه در ایران (بخش پنجم) – احمد هاشمی

حق بر توسعه

منشور ملل متحد ۱۹۴۵، اولین سندی است که در آن حقوق بشر و توسعه، درابعاد بین المللی موضوعیت یافت. اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، تلویحاء پیوستگی انواع حقوق بشر را به رسمیت شناخت (ماده ۱ تا ۲۱ شامل حقوق مدنی و سیاسی، ماده۲۲ تا ۲۸ ناظر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، اما دراعلامیه و نه در میثاق های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور صریح، اشاره ای به حق بر توسعه، نشده است.

در پس موج مستعمره زدایی در دهه ۶۰ میلادی “حق بر توسعه”، به عنوان یک مطالبه جمعی از سوی کشورهای  درحال توسعه مطرح شد. موضوع حق بر توسعه، شامل دو درخواست مشخص بود:  الف- برپایی یک نظم اقتصادی بین المللی جدید که حامی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد، ب- اداره و کنترل کامل این کشورها بر منابع و ثروت های طبیعی و ملی خود.

مهمترین دلیل تفکیک حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دراعلامیه جهانی حقوق بشر، ناشی از منازعات سیاسی میان بلوک شرق و غرب بود. ناخرسندی اکثریت اعضا سازمان ملل متحد، از تفکیک انواع حقوق بشر باعث شد، که در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۶۸ در تهران، در اعلامیه ای بر یکپارچگی حقوق بشر تاکید شود. بر پایه این اعلامیه  برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ حق بر توسعه توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. مباحثات مفصل در دو دهه ۷۰ و ۸ میلادی، در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی، نهایتا به تهیه پیش نویس اعلامیه حق بر توسعه منجر شد.

مجمع عمومی سازمان ملل در۴ دسامبر سال ۱۹۸۶میلادی، حق برتوسعه را با اکثریت آرا تصویب نمود. شماری از کشورها رای ممتنع دادند، تنها رای منفی از آن امریکا بود. مجمع عمومی دراعلامیه اش، برنامه ریزی توسعه را در هر کشور، روندی جامع، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شناسایی نمود و هدف از توسعه را بهبود رفاه مداوم تمامی مردم، بر اساس مشارکت آنها در توسعه و تقسیم منصفانه منافع اعلام کرد.

ماده یک اعلامیه بیان می دارد:

“حق بر توسعه، حق بشری غیرقابل سلب است، که به موجب آن هر فرد و همه مردم، استحقاق مشارکت و سهیم شدن و برخورداری ازتوسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی را دارند، به نحوی که در آن کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی کاملا  تحقق یابند”.

در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال۱۹۹۳، اجماع تازه ای در رابطه با حق بر توسعه شکل گرفت، که آمریکا نیز از آن حمایت کرد. در این کنفرانس اعلامیه و برنامه اقدام وین تصویب شد، که در آن تمامی کشورهای عضو، حق بر توسعه آن طور که در اعلامیه حق بر توسعه مقرر شده است، به عنوان حق جهانی و غیر قابل سلب و به عنوان بخش ضرورحقوق اساسی بشری تاکید کردند.

در ادامه نیز حق بر توسعه در شماری از اسناد بین المللی مورد تایید واقع شده است. آخرین و مهمترین تاکید و تایید در رابطه با حق بر توسعه در سال ۲۰۱۵ در “دستور کار اقدام آدیس آبابا برای سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی” و همچنین در دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، آرمان های توسعه پایدارانجام گرفت. در دستور کار اقدام آدیس آبابا آمده است که “ما سران کشورها، دولت ها و نمایندگان رده بالا… به احترام به تمامی حقوق بشر از جمله حق بر توسعه متعهد می شویم” (بند ۱)

با گذشت بیش از سی سال از تصویب اعلامیه حق بر توسعه، اجلاس های متعدد گروه کار حق بر توسعه و تایید و تاکید این حق در کنفرانس های مهم جهانی، هنوز حق بر توسعه یکی از مناقشه برانگیزترین موضوع در مباحث حقوق بشری است.

وجود مشکلات متعدد در راه اجرای حق بر توسعه، با وجود پذیرش آن، به گسترش بیشتر شکاف کشورهای شمال- جنوب منجر گشته است.

شکاف شمال- جنوب

شکاف شمال و جنوب، بر محور توسعه اقتصادی- اجتماعی در کشورهای صنعتی توسعه یافته شمال و کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه در جنوب قراردارد.

یکی از مهمترین علت بروز و استمرار شکاف شمال – جنوب، انحصار فناوری و تکنولوژی های پیشرفته توسط کشورهای شمال است.

دو دیدگاه عمده در رابطه با علل بروز و آینده  این شکاف وجود دارد: دیدگاه لیبرالی و چپ گرایانه.

بر اساس دیدگاه لیبرالی، مهمترین عامل پر کردن این شکاف، دستیابی جنوب، به رشد پایدار اقتصادی است. نسخه های نئولیبرالی نیز تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منزله روش اصلی توسعه اقتصادی دارند و آنها معتقدند که با دولت حداقلی، مهار رشد جمعیت و بالابردن سطح سواد و…  کشورهای جنوب می توانند این شکاف را بر طرف نمایند.

چپ گرایان معتقد هستند که از اساس شمال به مدت صدها سال، جنوب را استثمار کرده است، ثروت و رفاه شمال تنها به واسطه این استثمار است. شمال محل تولید کالاهای پرسود و جنوب مرکز تولید کالاهای حاشیه ای و با سود پایین شده است.

بی تردید سرمایه داری در کشورهای صنعتی توسعه یافته، در دو سده پیشین باعث تحولات بزرگی در جهان شده است. افزایش مداوم رفاه عمومی در کنار گسترش دانش و تکنولوژی، و به موازات آن توسعه دموکراسی و حقوق بشر را می توان از دستاوردهای این سرمایه داری به  شمار آورد. اما این دستاوردها از یکسو به قیمت بهره کشی از انسان ها و غارت مستعمرات و کشورهای پیرامونی و از سوی دیگر با تخریب مداوم محیط زیست همراه بوده است. تا کنون سرمایه داری طبیعت را مجانی یا با قیمت ارزان در اختیار داشته است.

حق بر توسعه در عمل، در گلوبال جنوب

الگوی توسعه کلاسیک

مستعمره زدایی در فاصله سال های (۱۹۶۴-۱۹۴۶) بعد از جنگ جهانی دوم، که اغلب غیر مسالمت آمیز بود، منجر به استقلال تعدادی از کشورها در آسیا و آفریقا گشت. همزمان با آن مدل توسعه غربی مبنای برای مناسبات پایه ای میان شمال و جنوب شد. درپی آن اصطلاح “کشورهای صنعتی توسعه یافته” و کشورهای “توسعه نیافته” و “درحال توسعه” رایج گشت.

 با توجه  به  اختلافات شرق و غرب، از نقطه نظر راهبردی، هدف مدل توسعه غربی که از جانب ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام شد، از یکسو گسترش نفوذ غرب و از سوی دیگر مهار اتحاد شوروی بود.

میراث سلطه استعماری در اکثر کشورهای آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین به قول “تونی بارنت” نه ایجاد ملت – دولت ها، بلکه دولت های اداری با ویژگی های قومی و یا مذهبی بود.

با ظهور کشورهای تازه استقلال یافته و خروج تعداد دیگری از کشورها، از فضای نیمه استعماری، در گلوبال جنوب، پروسه ایجاد  ملت- دولت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در اولویت قرار گرفت. الگوی توسعه در این دوره  معروف به الگوی توسعه کلاسیک بود.

الگوی توسعه کلاسیک، که گسترش تولید و توسعه صنعتی در مزکز ثقل آن بود، اتکای صرف به صادرات مواد خام و طبیعی داشت، این الگو بدون کمترین گسست ساختاری، در واقع ادامه دوران استعماری بود، که هدف اصلی، متمرکز بر استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی در پیوند با نیازهای دول استعماری بود.

در این الگو، دولت بازیگر اصلی برای تامین رشد اقتصادی، افزایش درآمد مادی و صنعتی کردن بود. با توجه به ایفای این نقش دولت می توانست در همه ارکان های اقتصادی دخالت و نظارت نماید. در این رابطه نه تنها، دولت حجم گسترده ای از سرمایه گذاری های دولتی، بلکه حتی سرمایه گذاری های خصوصی را نیز هدایت می نمود. دولت با سیاست گذاری از بالا، کنترل بازار و تجارت، اعطای وام، اعطای سوبسید، انباشت سرمایه و حمایت از تولید داخلی و به موازات آن سیاست توسعه صادرات، بازیگر اصلی توسعه اقتصادی بود.

برنامه ریزی روند توسعه، در این الگو درانحصار بوروکراسی قدرتمند مرکزی بود. نخبگان توسعه گرا در راس این بوروکراسی تازه پا، ماموریت داشتند که ابتدا مهمترین اولویت ها را در بخش های اقتصادی مشخص نمایند و سپس به کمک یارانه های دولتی و حمایت های گمرکی، امکان توسعه در صادرات و رقابت در بازار را، تسهیل نمایند. وظیفه آن ها تعیین استراتژی نوسازی جامعه و اقتصاد بود.

دولت در این دوره، مشروعیت خود را عمدتا از طریق موفقیت های اقتصادی تامین می نمود، در حالی که ابعاد حمایت های اجتماعی از بخش های محروم جامعه، بسیار ضعیف بود.

 در جهت گسترش رقابت در بازار، بخصوص در بخش صادرات صنعتی، دولت ها با استفاده از ابزار سرکوب، طبقه کارکر را مدام زیر فشار قرار می دادند. شدت استثمار و سرکوب این دولت ها در بخش های کارگری با دستمزد پایین، یادآور فجایعی غیرقابل انکار می باشد.

شرط موفقیت این الگوی توسعه، تا حدودی به اقتدارگرایی دولت ها وابسته بود. با نگاهی به مسیر های طی شده در کشورهای مختلف، که دارای ساخت سیاسی متفاوت و استراتژی صنعتی مختلفی بوده اند، ویژگی های مشترک این الگو در گلوبال جنوب عبارت بودند از:

– انباشت سرمایه از طریق پس اندازهای داخلی و جلب سرمایه گذاری های خارجی

– تربیت نیروی متخصص و کارآمد

– بهره گیری از نیروی کار ارزان و سرکوب سیستماتیک طبقه کارگر

– بهره وری از منابع خام و طبیعی به قیمت نابودی محیط زیست 

– ثبات قابل توجه سیاسی  و اجتماعی در اثر ضعف نیروهای جامعه مدنی و به کارگیری زور

– اتکا به ناسیونالیسم قوی، ولی در این حال تلاش برای بهبود روابط با جهان بیرونی

– اتخاذ رویکرد صادرات محوری و جذب در بازار آزاد به عنوان مشوق رقابت و تولید.

الگوی توسعه نئولیبرالی

چرخش به راهبرد نئولیبرالی در اقتصاد، باعث تغییرات وسیعی در رابطه دولت و بازار  در کشورهای گلوبال جنوب شد. راهبرد نئولیبرالی را تام هیویت (صنعتی شدن و توسعه) چنین توضیح می دهد: “نئو لیبرال ها استدلال می کنند که اگر بازار را کنترل نکنیم و به حال خود بگذاریم، این بازار برای توسعه اقتصادی، داور بسیار کاراتری خواهد بود. اینان بر ادغام در بازار جهانی از طریق گسترش صادرات تاکید می کنند و صادرات نیز تنها زمانی می تواند با قیمیت ها در بازار جهانی رقابت کند که تولیدات از قید اهرم های کنترل قیمت ها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند. با این چرخش “استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی برای گلوبال جنوب طراحی شد.

ویژگی عمده  “استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی تحمیل شده به گلوبال جنوب، چرخش از دولت به بازار بود. مقررات تعدیل ساختاری با هدف باز پرداخت بدهی های خارجی در اثر بحران وام در ابتدای سال های ۱۹۸۰، بخش دیگری از “استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی بود.

 هدف نهادهای مالی بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با رویکرد تعدیل ساختاری یعنی: خصوصی سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف تعرفه ها و کاهش تعرفه های گمرکی و سیاست های حمایتی از بنگاه های داخلی، در کنار حذف قید و بندهای نظارتی و حذف امکانات حمایتی و حفاظتی از شهروندان، مصرف کنندگان و کارگران، برقراری هم پیوندی بازار بین المللی کالا، خدمات و سرمایه، با گلوبال جنوب بود.

میثاق واشنگتن که قرار بود راهبردی برای توسعه آمریکای لاتین باشد (جان ویلیامسون- نسخه ای برای توسعه)، به نسخه ای عمومی برای توسعه تمامی کشورها و از جمله کشورهای گلوبال جنوب شد. پذیرش سیاست های تعدیل ساختاری در میثاق واشنگتن، شرطی برای اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کمک به باز پرداخت بدهی های قدیمی شد.

 در چارچوب “استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی دولت نقش مرکزی خود را در پروسه توسعه از دست داد، دولت باید دیگر نقشی هدایتگرانه در اقتصاد نداشته باشد، هزینه ها را کاهش دهد و ریاضت اقتصادی را پیشه کند و با اتخاذ مدل توسعه  صادرات محور، مانعی برای بازار در جهت اقتصاد رقابتی و غیرمرکزی نباشد.

 اجرای تعدیل ساختاری، باعث کاهش نقش و دخالت دولت در تولید و جامعه و همچنین برچیدن بخشی از نهادها شد، و یا به عبارت دیگر به وظیفه حمایت گرانه دولت پایان داده شد. بدین ترتیب نئویبرالیسم تنها در عرصه اقتصاد محدود نماند، بلکه باعث یگ دگرگونی وسیع سیاسی شد و شیوه های رفتاری و حکومت داری را نیز تغییر داد. در همین رابطه  در پایان سال های ۱۹۷۰ تعدادی از دولت های بورکراتیک- اقتدارگرا به دولت های به ظاهر لیبرال – دمواکرت انتخاباتی تبدیل شدند، هر چند ما شاهد این دولت ها در آمریکای لاتین و در آفریقا بوده ایم، اما دموکراسی در این دولت ها هیچگاه نهادینه نشد.

 با فرو ریزی دیوار برلین و پایان کار “سوسیالیسم واقعا موجود” چنین وانمود شد که دکرگونی های نئولیبرالی در سیاست و اقتصاد، یک حقیقت تاریخی است. از همان ابتدا در رابطه با توسعه در گلوبال جنوب تئوری نئولیبرال حاوی یک تناقص اساسی بود: اگر این ادعا  را به پذیریم که اقتصاد خود به خود از طریق بازار تنظیم  می شود و در نتیجه به دولت قوی احتیاجی نیست، اما سئوال این است که چگونه می توان پروسه گذار به دموکراسی را با یک دولت ضعیف محقق نمود؟

زمان طولانی لازم نبود که سراب حقیقت تاریخی نئولیبرالیسم آشکار گردد، سالهای ۱۹۸۰برای آمریکای لاتین و آفریقا به عنوان “سال های بربادرفته” در تاریخ ثبت گشت، فقر و نابرابری در این کشورها به سرعت افزایش یافت. اقتصاد نئولیبرالی حتی به وعده مرکزی خود که نرخ رشد اقتصادی بالا بود، نتواست دست یابد، متوسط رشد اقتصادی در آمریکای لاتین در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ چیزی در حدود صفر بود، در حالیکه در بیست سال قبل این نرخ رشد به طور متوسط دو و نیم بوده است (ویلیام  ایسترلی). قرار بود با لیبرالیزه کردن اقتصاد و خصوصی سازی، رشد اقتصادی بالا و دولتی کارا و توسعه گر ایجاد گردد، که هر سه وعده، توخالی از آب در آمدند.

الگوی توسعه پایدار و حکمرانی خوب، الگوی توسعه نئو لیبرالی با چهره انسانی؟

نتایج منفی رفرم های نئولیبرالی و بحران ناگهانی مالی در آسیا در سال های پایانی ۱۹۹۰، باعث احیای نقش بیشتر دولت در سیاست های توسعه ای در گلوبال جنوب شد و یا به عبارت دیگر دوران پسا میثاق واشنگتن آغاز شد. 

در این دوره نیز هسته مرکزی رفرم های نئو لیبرالی یعنی بازار آزاد به قوت تمام باقی ماند، تنها تغییر در دوران پسا میثاق واشنگتن تاکید بر اهمیت و نقش نهادهای سیاست گذار در رابطه با توسعه بود.

در سال ۱۹۹۷ بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه، به موضوع نقش دولت در فرآیند توسعه پرداخت  واذعان به اهمیت نقش رو به افزایش دولت در خصوص توسعه نمود. در پی گسترش نقش نهادهای سیاست گذاردر رابطه با توسعه، سازمان ملل نیز تحقق “هدف های توسعه هزاره” را در سال ۲۰۰۰ اعلام نمود که عبارتند از: ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید، محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با گسترش بیماری ایدز و ویروس آن مالاریا و سایر بیماری ها، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه.

از سوی دیگر، سازمان ملل نیز در گزارش سال ۲۰۰۲ خود، پیرامون وضعیت توسعه انسانی به یک چرخش نظری دست زد و خاطر نشان نمود که “برای نخستین بار و برای همیشه این ایده را می پذیرد که برای موفقیت توسعه، سیاست (دولت) به همان اندازه اقتصاد اهمیت دارد”.

به موازات پذیرش نقش با اهمیت دولت در امر توسعه،  توسط سازمان ملل و نهادهای مالی بین المللی، الگوی جدیدی از دولت برای توسعه تحت عنوان “حکمرانی خوب” پیشنهاد شد. نظریه حکمرانی خوب دو موضوع اساسی را در برمی گرفت: الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم،  ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی. در این رابطه می توان گفت اگر در دوره های پیشین ابعاد دولت (کوچکی یا بزرگی) مورد بحث بود در این دوره مسئله کیفیت مداخله دولت مسئله اساسی شد.

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، تساوی حقوق و جامعیت، پاسخگویی، کارآیی و اثر بخشی.

نقش دولت در رابطه با توسعه را در این سه دوره را می توان اینطور خلاصه نمود: شعار دوره اول “دولت، موتور توسعه” دوره دوم “دولت کوچک” و  دوره سوم “حکمرانی خوب”.

موضوع اساسی دیگر در آخرین سال های قرن بیستم، مسئله جهانی شدن است که باعث  تغییر در پیش شرط های اساسی عملکرد دولت شده است و در پی آن دولت ها، بسیاری از اهرم های کنترل اقتصادی- سیاسی را از دست داده اند. این امر در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته باعث  تغییر شکل نهادها  و تغییر در شیوه های مدیریت اقتصادی شده و در یک کلام باعث تغییر جایگاه دولت و درنتیجه باز تعریف آن گشته است.

 واقعیت این است که تاکنون بخش اعظم معاهده ها و سندهای صادر شده از جانب سازمان ملل و ارگان های جنبی آن، که عمدتا همراه با توافقنامه های غیر الزام آور یا به عبارت دیگر تنها یک تعهد اختیاری برای کشورهای شرکت کننده است، در سطح اعلام برنامه باقی مانده و در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به مرحله اجرا نرسیده است. نتیجه  این اجلاس ها  و گفتگوها چیزی جز گفتار درمانی نبوده است.

واژه توسعه پایدار از زمان تثبیت آن تا کنون، یک اصلاح غیرمتعین باقی مانده و بسته به اقتضای شرایط، تفسیر می گردد.

توسعه در ابتدای قرن بیست یکم.

دولت های توسعه گرا

از سوی دیگر  به موازات صعود گلوبال جنوب، دولت مداخله گر و هدایت گر در اقتصاد دوباره بازگشت. برآمد گلوبال جنوب امروزه یک عنصر قوی در تجزیه و تحلیل سیاست بین المللی است.  آسیایی جنوب شرقی با محوریت چین اکنون یک فا کتور مهم در معادلات سیاسی جهانی است که باعث جابجایی قدرت در جهان شده است. با بحران مالی ۲۰۰۸ این  جابه جایی قدرت در اقتصاد و سیاست شتاب بیشتری گرفته است. در نتیجه این دکرگونی، گلوبال جنوب امروزه نقش فزاینده ای در معادلات بین المللی یافته و ما اکنون شاهد جهان چند قطبی هستیم.

دستیابی به این موفقیت و دگرگونی بزرگ اقتصادی، ناشی از  نفی دگم های نئولیبرالی “دولت ضعیف”، و انتخاب رویکرد مداخله گرانه و هدایت گرانه دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی در تعدادی از کشورهای گلوبال جنوب بود. بر مبنای چنین رویکردی از نقش دولت، چین توانست در فاصله سال های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۰ با نرخ رشد اقتصادی دو رقمی به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود. در این مسیر به طور حتم چین در راس کشورهای بریکس قرار دارد، اما برزیل و هند نیز با پذیرش نقش مداخله گرانه و هدایت گرانه دولت در اقتصاد در سال های گذشته به موفقیت های بزرگ اقتصادی  نائل شدند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ نرخ رشد متوسط هند بیش از ۶% بوده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در گلوبال شمال چیزی بیش از ۱% بوده است.

مداخله گسترده دولت باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده و نتیجه آن توسعه اقتصادی بوده، که تا حدی منجر به رفاه عمومی گشته است. روی دیگر این سکه، دگرگونی های وسیع در اقتصاد و سیاست، که نتایج آن جابه جایی قدرت در جهان است.

به موازات رشد اقتصادی، موضوع قابل تامل در چین، کاهش فقر در این کشور نیز می باشد. میزان فقر در سال ۱۹۸۰در چین چیزی در حدود ۸۰%  بوده است و در سال ۲۰۰۸ به ۱۳% کاهش یافته است، این به این معنی آن است که ۶۷۲ میلیون نفر در چین تا سال ۲۰۰۸ از فقر نجات یافته اند (بانک جهانی). منابع صندوق بین المللی پول کاهش فقر در هند را نیز در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ از ۳۲% به چیزی کمتر از ۲۲% ذکر می کنند که در پی آن ۳۹ میلیون نفر به طبقه متوسط افزوده گردیده است.

رشد و برآمد طبقه متوسط در چین بسیار قوی تر از هند است. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲  از ۱۷% به ۵۵% رشد داشته است. رشد طبقه متوسط فقط  منوط به این دو کشور در گلوبال جنوب نیست، بلکه در آسیا و امریکای لاتین و آفریقا نیز شاهد رشد طبقه متوسط هستیم.

چکیده این بحث این است که بازگشت دولت به عنوان عنصر اصلی مداخله گر و هدایت گر، باعث توسعه اقتصادی همه جانبه در تعدادی از کشورهای گلوبال جنوب شده و به همین دلیل می توان از رنسانس “دولت توسعه گرا” در گلوبال جنوب سخن گفت. این درحالی است که بازار آزاد رادیکال نئولیبرالی، مقبولیت خود را از دست داده و در مقابل سیاست مداخله گرانه دولت با موفقیت هایش به یک آلتر ناتیو تبدیل شده است.

اما این آلترتاتیو نیز دارای ضعف های بسیار اساسی است. موتور واقعی این مدل توسعه، رشد اقتصادی است که امروزه مورد مناقشه می باشد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از یکسو، تاثیر منفی غیرقابل انکار بر اکو سیستم و محیط زیست دارد  تا جایی که حیات را در کره خاکی به مخاطره می اندازد و از سوی دیگر این سئوال باقی می ماند که در شرایط تسلط سرمایه داری مالی نئولیبرال بهره مندان از رشد اقتصادی کدام  گروه و قشر و طبقات اجتماعی هستند؟

ضعف دیگر این آلترناتیو فقدان مشارکت دموکراتیک موثر شهروندان و همچنین دامنه بسیار ضعیف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.

نیم نگاهی به مدل دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم در آسیا نشانگر این است که در یک قطب دولت های لیبرال-دموکرات هند و کره جنوبی و تایوان قرار دارند که با ایجاد نهادهای دموکراتیک تا حدودی آزادی و حقوق شهروندی را تضمین نموده اند، اما در عین حال در این کشورها از عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها نمی توان سخن گفت.

در قطب دیگر دولت های اقتدارگرای چین، سنگاپور و ویتنام قرار دارند که در آنها کم و بیش از آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق شهروندی خبری نیست، در عین حال حاکمان اقتدارگرا در این کشورها تلاش بیشتری برای تامین عدالت اجتماعی و باز توزیع عادلانه ثروت دارند.

مدل توسعه متکی بر صدور مواد خام و طبیعی در آمریکای جنوبی

بسیاری  از کشورها در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، که از  مواد خام و منابع طبیعی فراوانی بهرمند هستند، در گذشته، مدل توسعه متکی بر صدور مواد خام و طبیعی را برگزیدند. در سال های اخیر نیز، برخی از این کشورها در این سه قاره تلاش نمودند تا با صدور هرچه بیشتر مواد خام و طبیعی به نرخ رشد اقتصادی بالاتری دست یابند. نمی توان کتمان نمود که در تعدادی از این کشورها با  صادرات وسیع مواد خام و طبیعی و با توجه به قیمت بالای این مواد، آنها توانسته اند، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهند و در این رابطه، به موفقیت هایی در زمینه عدالت اجتماعی دست یابند. اما در رابطه با رشد و  توسعه اقتصادی، وضعیت اکثریت کشورها دراین سه قاره که منابع طبیعی قابل توجه ای در اختیار دارند، و در ابعاد وسیعی نیز صادر می کنند به شدت منفی و ناامید کننده است و به همین دلیل در ادبیات توسعه صحبت از “مصیبت منابع”، “نفرین منابع” و “نفرین نفت” می شود.

توضیح “مصیبت منابع” این است که در اغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از صدور مواد خام و منابع طبیعی، موقتی است، زیرا از یکسو این منابع محدود است و از سوی دیگر قیمت های فرآورده های طبیعی در بازار جهانی بسیار پرنوسان است. معمولا صعود قیمت ها در بازار جهانی  باعث افزایش درآمدهای صادراتی شده و پیامد مخرب آن افزایش مصرف می باشد که فراتر از توان تولیدی اقتصاد در درازمدت می باشد و حفظ مصرف بالا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد پایین اقتصادی خواهد بود.

در شرایط کنونی می توان از دو راهبرد، در چارچوب مدل توسعه متکی به صدور موادخام و منابع طبیعی سخن گفت: راهبرد توسعه “سنتی” و راهبرد توسعه “جدید”.

در مدل “سنتی”، بخش خصوصی و در واقعیت امر شرکت های فراملیتی بین المللی رل اصلی را بازی می کنند و دولت در این مدل نقشی حمایت گرانه از  بخش خصوصی را  دارد. وظیفه دولت تعیین و تنظیم قوانین و قواعدی است که شامل تعیین میادین استخراج، تامین امنیت و تنظیم حقوقی شرایط کار و محیط زیست است. در بعضی موارد دولت تا آنجا پیش می رود که با استفاده از پلیس و نیروی سرکوب مانع هرگونه مخالفت با تاراج مواد خام از طریق شرکت های فراملیتی بین المللی می شود. به عنوان مثال می توان این وضع را در کشورهای پرو و کلمبیا در آمریکای جنوبی شاهد بود.

استدلال مرکزی طرفداران این مدل این است که با افزایش نرخ رشد اقتصادی می توان کار بیشتری ایجاد نمود و در پی آن با  فقر مبارزه نمود. این استدلال بی پایه است، در قسمت اول این نوشته با فاکت آماری نشان داده شد که: اقتصاد نئولیبرالی حتی  به وعده مرکزی خود که نرخ رشد اقتصادی بالا بود، نتواست دست یابد، متوسط رشد اقتصادی در آمریکای لاتین در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ چیزی در حدود صفر بود، در حالیکه در بیست سال قبل این نرخ رشد به طور متوسط دو و نیم بوده است.

واقعیت مسلم این است که از این مدل نخبه گانی حمایت می کنند که رابطه بسیار نزدیکی با شرکت های فراملیتی بین المللی داشته و از طریق حق اعطای میادین استخراج و همچنین بهره مندی از سود حاصل از صدور مواد خام و طبیعی به ثروت های باد آورده ای دست یافته اند. به همین دلیل است که رشوه و فساد مالی مسئله مرکزی در این مدل می باشد. بی دلیل نیست که حکومت مورد حمایت این گروه از نخبه گان، با هر وسیله ممکن تلاش می کنند که رهبران اتحادیه های کارگری و طرفداران محیط زیست را از میدان بدر کنند.

در سال های اخیر دولت های چپ گرای ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و همچنین برزیل، آرژانتین و اروگوئه در آمریکای لاتین در چارچوب “مدل توسعه متکی بر صدور مواد خام و طبیعی” با راهبرد توسعه “نو”  باعث تحول اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی گشته و از میزان فقر و بیکاری تا حدودی کاسته اند. در ادبیات توسعه در آمریکا جنوبی از آن به عنوان “مدل جدید توسعه متکی بر صدور مواد خام و طبیعی” نام برده می شود.

واقعیت این است که در این مدل جدید به زعم دولت های چپ گرا، تنها راهبرد توسعه متفاوت می باشد، در این مدل نیز دو رکن زیان بار مدل “سنتی” یعنی: صادرات وسیع مواد خام و طبیعی و تاثیر منفی آن بر محیط زیست هم چنان پا برجاست. تفاوت اصلی در این راهبرد جدید این است که دولت در این راهبرد نقش هدایت گرانه و نظارتی مهمی را ایفا می کند. دولت در اینجا از یکسو با افزایش مالیات و حق اعطای امتیاز میادین استخراج و از سوی دیگر با سپردن مهمترین پروژه ها به بنگاه های دولتی نقش ویژه ای ایفا می کند. هرچند باید اذعان نمود که ایفای رل هدایت گرانه و نظارتی دولت در همه دولت های چپ گرای جدید در آمریکای جنوبی یکسان نبوده، در کشورهای برزیل و اروگوئه و بخصوص شیلی مداخله دولت در بازار بسیار محدود و با احتیاط بوده است،  تا جائی که بخشی از محققین توسعه، صحبت از مدل جدید توسعه در این کشور ها تحت عنوان “نئو توسعه” می کنند.

ادامه دارد

احمد هاشمی
[email protected]

چاپ کن