تحریم انتخابات نمایشی (نظارت استصوابی) – پرویز دستمالچی

برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازی به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر باید از این نظام گذر کرد، راه دیکری موجود نیست، زیرا میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن
پرویز دستمالچی

در حکومت دینی ایران، تلاش برای استقرار حق حاکمیت انسان و در پی آن ملت بر سرنوشت خویش که اساس و پایه حقوق بشر و دمکراسی ها است، توهمی بیش نیست، بنابر دلایل نظری- عملی  و همچنین بنابر ساختار حقوقی و حقیقی نظم موجود. پس، تحریم عمومی انتخابات اسفند ۱۳۹۸ باید گام اول برای گذر از این نظام جهل و خشونت باشد.

“… ولایت فقیه یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع… همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست… قیم ملت (ولایت فقیه) با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقیعیت هیچ فرقی ندارد… این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است… چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند… نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم و زیاد شود… فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه (ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است… حکومت اسلامی… مشروط است… مشروط از این جهت که اداره کنندگان در اجراء و اداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است… مجموعه شروط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از اینجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است… هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت… در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا ست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رای رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند…” (آیت الله خمینی، حکومت اسلامی یا ولایت فقیه).

“… دو اشکال اساسی و مهم بر حکومت دمکراسی وارد است. یکی اینکه اکثریت مردم ناقص و محتاج و غیرکاملند و با یک سخنرانی داغ و یک ُمشت کلمات زیبا چنان تحت تأثیر قرارمی گیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل می کنند. و جمعی به حدی مادی و شکم پرست هستند که با مختصر پول و یک نهار و شام چرب خودشان را تسلیم می کنند و جمعی به حدی شهوت رانند که با یک نگاه محبت آمیز زنی عقیده شان عوض می شود. اساساً اکثر مردم… غیرعالمند و نادان و نمی توانند خیر و شر را تشخیص دهند…” ( آیت الله سید صادق نوری، نظام حکومت در اسلام).

“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ُفقهاء شورای نگهبان است” (اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا.).

جمهوری اسلامی نظمی تامگرا با ایدئولوژی شیعه گری دوازده امامی است. این نظم سیاسی که ویژه جامعه شیعه ایران و بیرون آمده از مکتب اصولی است، تمام دست آوردهای بشر در سه سده گذشته برای سازماندهی ساختار حکومتی که در آن حکومتگران هر چه محدود تر شوند از میان برده است: در این نظم اجتماعی- سیاسی، منشاء قوای حکومت نه ملت که گویا “الله” است و او حاکمیت خود بر جهان و انسان را به فقها و مجتهدان منتقل کرده است، مجتهدانی که پیش از شکلگیری مکتب اصولی در حدود دویست سال پیش اصولا وجود خارجی نداشتند. در این نظام، قوای حکومت نه تقسیم، بل کاملا متمرکز و متراکم در دست هیئت حاکمه است که با نام خدا و دین و مذهب بر مردمان حکومت می کنند. تقسیم قوا در ج.ا.ا. صوری- ظاهری است و واقعیت ندارد. در این نظام، تساوی حقوقی همه انسان ها در برابر قانون که اصل جوامع مدرن و اصل رفع تبعیض و امتیازات صوری- حقوقی است، اصولا وجود ندارد و انسان، از نگاه حقوقی، حداقل به هفت مقوله تقسیم می شود. در نظام نژادپرست افریقای جنوبی تقسیم انسان به دو مقوله حقوقی انجام می گرفت: به سیاهان و سفیدان.  انقلاب بنیادگرای اسلامی اصولا قیام علیه دوران مدرن و دستاوردهای آن برای انسان، جامعه و حکومت است: حکومت دینی ایران علیه آزادی، علیه دمکراسی، علیه انسان خودبنیاد، علیه حق انسان در تعیین سرنوشت خویش، علیه حق حاکمیت ملت، علیه زنان و دشمن آنان، علیه حقوق بشر، علیه تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون، علیه حقوق شهروندی و… است.

یکی از ابزارهای حکومت دینی ایران برای تثبیت و ادامه حاکمیت بنیادگرایان معمم و مکلا، شورای نگهبان و حق نظارت استصوابی در انتخابات است. نظارت استصوابی، یعنی ابزار اساسی- حقوقی حفظ قدرت ولایت فقیهیان چیست و چرا باید آن را بگونه ای استراتژیک هدف گرفت؟: “بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند” ( اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.).

اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر (به وسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. یکی از وظائف شورای نگهبان “نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء  عمومی و همه پرسی است” (اصل ۹۹).

در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده بود که ” نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است”. یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی “شورای نگهبان” بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجا که بنابر اصل نود و هشتم ق.ا. “تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را “استصوابی” تفسیر کرد.  یعنی شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و نظارت خود را “استصوابی” اعلام کرد و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه “استصوابی” نیز اضافه شد.

“استصواب”، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت برانتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا “غیرخودی”ها به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند. در دور نخست، تمام جناح های رژیم در کنار نهادن مخالفان حکومت دینی با هم توافق داشتند و به آن استصواب “حداقلی” گفتند. اما “استصواب” گام به گام گسترده تر و بدل به “حداکثری” شد و گریبان بخشی از خودی های نظام راهم گرفت. یعنی خودی و غیرخودی، بنابر “ضرورت”ها و تناسب قدرت، از سوی شورای نگهبان هر بار از نو تعریف شد و عده ای که در یک دوره “خودی” بودند، در دور بعدی غیرخودی شدند تا به ساختار حقیقی حکومت خدشه ای وارد نشود. نظارت استصوابی ابزاری است در دست منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تا بتواند تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل خود درآورد و غیرخودی ها نتوانند به دایره قدرت ولایت فقیهیان ورود کنند: رهبر مذهبی نظام (فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری (۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می کنند تا غیرخودی ها که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود بر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا “ناصالحان” وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نوع نظارت “استصوابی” آشکارا  نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانی که در این نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیت اشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. بودند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان خودی و غیرخودی کنار نهاده می شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکراتیک به آنچه در رابطه با بیانیه بین المجالس (وابسته به سازمان ملل متحد) در باره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبنداند، و اگر شرط اساسی “دمکراتیک” بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، پس، نظارت استصوابی بر انتخابات باید اصولا لغو شود تا مردم بتوانند به نمایندگان واقعی خود رای دهند. انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون (اساسی و انتخابات) تا هر کس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه “نظارت استصوابی” بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است.

ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیض های حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیض های سیاسی است. لغو “نظارت استصوابی” اولین گام برای گذار به یک جامعه باز و آزاد است تا از این راه بتوان قانونگذاری را از چهارچوب “احکام و موازین شرع” برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگذاری کنند. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست.

با “نه” گفتن عمومی، یعنی عدم شرکت در انتخابات فرمایشی ولایت فقیهیان، یعنی دست رد زدن به سینه انتخاباتی که با نظارت استصوابی و زیر کنترل کارگزاران ولی امر انجام می گیرد، به نظر می آید به پایان یک “توهم” نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. زیرا هرگونه انتخابات آزاد، پایان کار حکومت دینی است. برای گذار از این نظام جهل و خشونت، نه تنها باید انتخابات اسفند ماه را بایکوت کرد، بل به سازماندهی و بسیج از پائین، در گسترده ترین اشکال، و در هر شکلی از مبارزه منفی پرداخت.

در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید در خانه ها ماند و مراکز اخذ آرا و خیابان ها را خالی گذاشت تا امکان هرگونه سوء استفاده از رژیم سلب شود، تا دنیا ببیند حکومتگران ج.ا. حقانیت ندارند و ملت آنها را نمی خواهند. نه باید گول “ایران دوستی” ولی امر را خورد که سیاست هایش در تمام زمینه ها فروختن منافع ملی ایرانیان بوده است و نه باید از تهدیدات رئیس قوه قضایی آن ترسید که مخالفان انتخابات فرمایشی را “دشمن” می نامد. عدم شرکت در انتخبات فرمایشی دوستی با ایران و دشمنی با ولایت فقیهیان و مخالفت فعال با هیئت حاکمه ای دزد و فاسد است.

برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازی به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر باید از این نظام گذر کرد، راه دیکری موجود نیست، زیرا میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است  یا جای آن. 

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

https://akhbar-rooz.com/?p=20098 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: