نخست وزیر سابق کانادا، برایان مالرونی، در میان گروهی متشکل از بیش از ۵۰ حقوق‌دان برجسته از جمله دادرسان بازنشستۀ دیوان عالی کانادا، وزیران پیشین دادگستری، استادان دانشگاه در رشتۀ حقوق و وکلای دادگستری در کانادا است که نامۀ سرگشاده‌ای به رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، آقای ابراهیم رئیسی نوشته‌اند. این نامه نگرانی عمیق از «روند تازه و باز شدت یافتۀ» نقض حقوق اساسی جامعۀ بهائی ایران را بیان می‌کند و به ویژه حکم اخیر دادگاه برای مصادرۀ املاک بهائیان ایول، روستایی در شمال ایران را محکوم می‌کند.
در این نامه آمده است: «پیروان جامعه بهایی ایران از آغاز پیدایش این آئین بیش از ۱۷۰ سال پیش همواره هدف ستم و آزار بوده‌اند.» در دوران حکومت کنونی نیز می‌توان از «یورش به خانه‌های بهاییان، حمله به اماکن بهائی، مصادرۀ اموال، اخراج از کار، محرومیت از تحصیلات عالی در دانشگاه، و موارد فراوان زندان و اعدام نام برد. اقدام بهاییان در گذشته از راه مراجعه به دادگاه برای یافتن راه حلی قانونی هیچگاه به نتیجه نرسیده است.»
این حمایت بی‌سابقه پس از آن صورت می‌گیرد که املاک بهائیان روستای ایول ناعادلانه توسط مقامات حکومت ایران مصادره شده است. مصادره‌هایی که صرفاً به دلیل تعصّبات مذهبی بوده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی که دادگاه برای توجیه توقیف اموال بهائیان ایول در حکم نهایی در اکتبر ۲۰۲۰ از آن استفاده کرده است، دولت را برای اجرای حکم و تصرف اموال افراد، ملزم به «رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی» می‌کند. با وجود این الزام قانونی، با نگاهی به احکام قضایی و اسناد رسمی بی‌شمار، انگیزۀ تعصّبات مذهبی در این مصادره‌ها به وضوح دیده می‌شود. برخی از این اسناد نشان می‌دهد که به طور مثال به بهائیان گفته شده که اگر مسلمان شوند، اموال‌شان پس داده خواهد شد.
در نامه به رئیس قوۀ قضاییه، آقای رئیسی آمده است که احکام صادره علیه بهائیان ایول در سال ۲۰۲۰ «پیامدهای خطرناکی را در پی دارد زیرا مصادرۀ اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی‌شان مشروع و روا می‌دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.»
در ادامۀ نامه آمده است که تبعیض مذهبی علیه جامعۀ بهائی «بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت؛ نه تنها ایران در جامعۀ جهانی منزوی و محکوم خواهد ماند، بلکه چنین تبعیضات قضایی مصداقی قابل اعتنا برای اقامۀ دعوی در مراجع قضایی و دادگاه‌های بین‌المللی تواند بود.»
علی رغم تلاش‌های مکرر بهائیان ایول برای احقاق حقوق قانونی خود، به وکلای آنها امکان رؤیت پرونده‌های مربوطه برای تهیۀ دفاعیه و یا ارائۀ هر گونه استدلال داده نشد.
این نامه در ادامه، وضعیت روستای ایول را «فصلی جدید از این فشارها» در آزار و سرکوب می‌داند و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس جامعۀ بهائی ایول به نیمۀ قرن نوزدهم، زمانی که «این روستا جامعه‌ای مرفه و آرام متشکل از چندین نسل کشاورزان و کسبۀ خرده پا بود»، باز می‌گردد. اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ ایران، «بسیاری از بهاییان ایول وادار به ترک دیار شده و یا آزار دیده و زندانی شدند و اموال‌شان به آتش کشیده و نابود شد.»
خانم دیان علائی نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجستۀ حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانۀ مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است.»
در ادامۀ نامه می‌خوانیم: «ما می دانیم که آئین بهایی پایبند به ارزش‌هایی چون صلح، عدالت، و وحدت است؛ ارزش‌هایی که مصادر قدرت در ایران در چند دهۀ گذشته پیگیرانه زیر پا گذارده‌اند». این نامه با این جملات به پایان می‌رسد: «اکنون ما اعضای جامعۀ حقوق‌دانان کانادا که به حکومت قانون باور داریم، در کنار بهاییان ایران می‌ایستیم و از شما، رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، می‌خواهیم که در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی‌درنگ اقدام کنید.»
اقای رییسی منتظر درخواست نخست وزیر سابق کانادا بود تا به ازار بهاییان پایان دهد.