یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

هر چند ساختارهای عراق و لبنان با یکدیگر متفاوت می‌باشند اما در شرایط کنونی و در هنگامه این خیزش های مردمی در این دو جامعه، شاهد فصل مشترک هایی در ریشه این اعتراضات و خواسته‌های این اعتراضات سیاسی در این دو جامعه می باشیم

هم اکنون ما شاهد گسترده‌ترین اعتراضات مردمی در عراق و لبنان هستیم.

هر چند ساختارهای این دو جامعه با یکدیگر متفاوت می‌باشند و روند های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در این دو جامعه را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد، اما در شرایط کنونی و در هنگامه این خیزش های مردمی در این دو جامعه، شاهد فصل مشترک هایی در ریشه این اعتراضات و خواسته‌های این اعتراضات سیاسی در این دو جامعه می باشیم.

این فصل مشترک ها عبارتند از:

به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسان‌ها

مشارکت در زندگی اجتماعی، کسب شغل و کار برای امرار معاش زندگی، دریافت تسهیلات بهداشتی، آموزشی و رفاهی و…  همه به این امر گره میخورند که شهروند به چه میزان با فرقه مذهبی و قومی شریک در قدرت، رابطه‌ دارد،

این تنها کافی نیست که باور های شهروند با باورهای فرقه حاکم همخوانی داشته باشد، به بیانی دیگر کافی نیست که شیعه بود و از حمایت احزاب شیعه در عراق و لبنان بهره مند شد، بلکه لازم است در تحقق اهداف فرقه و گسترش آن کمابیش نقش داشته باشی. برای این فرقه ها، شهروندان درجه یک و دو و سه و… طبقه بندی شده اند.

من در اینجا بیشتر روی این موضوع مکث نمیکنم، چرا که برای کسانی که در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زیسته اند، توضیح این امر لازم به توضیح بیشتری نیست.

آنچه در ایران استفاده از رانت حکومتی، نامگذاری میشود، در عراق و لبنان با متکثر بودن احزاب «شرکت سهامی قدرت» موضوع را پیچیده‌تر کرده است، اما در محتوی، تفاوتی در درجه‌بندی کردن فرقه ای حفوق شهروندان نیست.

این «شرکت سهامی قدرت» چگونه عمل می کند.

پس از پانزده سال جنگ داخلی در لبنان و کشته شدن صد و بیست هزارنفر از طرفین جنگ و آوارگی نزدیک به یک ملیون لبنانی، سرکردگان این کشتارها، در اکتبر سال ۱۹۸۹ میلادی، مجمع ملی لبنان در شهر طائف عربستان سعودی را تشکیل دادند تا قرارداد ” آشتی ملی” را تحت نظارت سوریه و عربستان سعودی تصویب کنند. هدف تشکیل این مجمع ، پایان دادن به جنگ داخلی لبنان و ارایه را حلی توافقی بین طرف‌های درگیر و سهیم کردنهمه آن‌ها در یک  قدرت سیاسی واحد ن بود. شکل حکومتی کنونی لبنان و تقسیم مقام و منصب های حکومتی در همین نشست  تنظیم گردید. هم چنین با اعلام عفو عمومیُ، طرفهای درگیر متعهد شدند که از هر ادعای حقوقی همچون شکایت به دادگاه های بین‌المللی و شناسایی طرف متقابل بعنوان جنایتکار جنگی، صرفنظر کنند.

درادامه این روند در ماه مه  ۱۹۹۱ تمامی گروه‌های شبه نظامی به استثنا حزب‌الله منحل شدند و ارتش لبنان بازسازی خود را به عنوان یک سازمان غیرفرقه ای آغاز نمود.

از آن تاریخ قریب سی سال میگذرد. قدرت دولتی بین خانواده‌های جمایل و جنبلاط و حریری و فرنجیه… و امل و حزب الله دست بدست میشود.  نمونه قابل توجه آن سرنوشت نبیه بری، رهبر حرکت مستضعفین و یا همان «امل» می باشد، که حزب دست ساخته جمهوری اسلامی می باشد.

اگر به لیست احزاب و وزرای دولتی لبنان در دو دوره اخیر توجه کنیم، شاهدیم که چگونه احزاب سیاسی، قدرت را بین خود تقسیم کرده و آنرا بین خود دست به دست میکنند.  نگاهی به لیست وزرا در دو دوره گذشته در جدول زیر، نشان از آن دارد که تقسیم غنایم با بده و بستان، سامان می‌یابد.

در اینجا حتی شاهدیم که مافیای دینی و قومی به خود زحمت نمیدهند حتی چهره های جدیدی را در ویترین خود عرضه کنند، روسای همه این احزاب سالیان سال بصورت موروثی بر لبنان حکومت میکنند. این‌ ترکیبی از مافیای قدرت در لبنان است که مردم لبنان آن را سد راه حقوق شهروندی خود میدانند.

نتیجه سی سال حاکمیت این فرقه ها، لبنان که زمانی مرکز تجاری خاورمیانه بود، امروز به سومین کشور مقروض دنیا دست پیدا کرده است. این احزاب و بنگاه های اقتصادی مرتبط با آن‌ها یا از پرداخت مالیات معافند و یا طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، بیش از سی درصد این بنگاه ها از پرداخت مالیات امتناع میکنند.

طبق آمار سازمان بین‌المللی شفاف سازی، ۹۲ در صد مردم لبنان بر این باورند که اختلاس در  سال گذشته افزایش داشته است.

نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که این احزاب نه تنها بر سر کیسه بودجه دولتی نشسته و با دست و دلبازی از آن ارتزاق میکنند، بلکه هر کدام از آن‌ها با یک و یا چند کشور دیگر در ارتباط بوده و در ازائ آن از منافع سیاسی و اقتصادی آن‌ها نیز بهره مند میشوند. برای نمونه:  حزب الله.

 سیستم  حکومتی فرقه ای Muhasasa Ta’ifia (sectarian apportionment) در عراق، با الهام از مدل «برادران جنگ سالار لبنانی» توسط مخالفان عراقی در یک کنفرانس در اکتبر ۱۹۹۲ به تصویب رسید.   شرکت کنندگان در این کنفرانس با تکیه بر «سرشماری مجازی»،  بر تقسیم مشاغل دولتی منطبق بر درصد جمعیتی، که شیعه ، کرد و سنی را شامل میشد، به توافق اولیه رسیدند و این توافق مبنایی شد برای تشکیل دولتی پس از سقوط صدام حسین و تحت نظارت فرماندار تعیین شده از سوی آمریک! هفت حزب اصلی که برای تسلط بر سیاست عراق پس از سال ۲۰۰۳ دور هم گرد آمدند، عبارت بودند از: حزب دموکرات کردستان ، اتحادیه میهنی کردستان ، شورای ملی عراق ، توافق ملی عراق ، شورای عالی انقلاب اسلامی در عراق ، حزب اسلامی الدعوه و حزب اسلامی عراق. همه آنها توافق کردند که برای تحکیم و گسترش مشکلات خود در عراق در داخل «محصصا طائفیه» فعالیت کنند.

این آخرین دسته گل دمکراسی اهدایی است که از صندوق انتخاباتش این‌ها بیرون آمده اند.

در جدول زیر نکته‌ای که قابل توجه است، دو قبضه کردن این حکوت فرقه ای است، یکبار با تقسیم‌بندی فرقه ای بین شیعه و سنی و غیره؛ و یکبار با تقسیم‌بندی عرب و کرد و غیره!

و در نتیجه این انتخابات، صندلی های پارلمان عراق بدین گونه بین احزاب جنگ سالار، تقسیم شد.

عراق جامعه‌ای است با نزدیک به چهل ملیون جمعیت که نیمی از جمعیت آن را جوانان زیر یست و هشت سال تشکیل میدهند.

عراق هم اینک جزو بزرگترین صادر کنندگان نفت جهان است که روزانه بین چهر تا پنج ملیون بشکه نفت صادر میکند. ولی رقم دزدی و اختلاس در این کشور جزو شاخصترین نمونه‌های جهانی است.

در این قلم بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، نزدیک به جهار صد و پنجاه ملیارد دلار مفقود می‌شود و این در حالیست که در بصره که بیشترین تولید نفت عراق از این منطقه صورت می گیرد، آب آشامیدنی، کمیاب و استفاده از برق برای ساعتهای طولانی در روز امکان‌پذیر نیست.

 فساد عنصر ذاتی این نظام سیاسی است!

همانگونه که قبلاً توضیح دادم، حاکمیتی که بر اساس منافع فرقه ای و مذهبی پایه گذاری شده باشد؛ انسان‌ها بر اساس منفعتی که برای فلان حزب و دار و دسته‌ دارند، دسته بندی میشوند.

در ایران ما شاهدیم که، دختری که در از یک مؤسسه آموزشی درجه سوم تحصیلش را تمام میکند و در دوران دانشجویی، در بسیج مؤسسه فعال بوده و چادری هم سرش میکرده، یک روز هم بیکار نمی ماند، ولی دانشجوی دختر دیگری که از یک دانشگاه معتبر مدرک تحصیلی گرفته و به «بد حجاب » بوده، بسختی امکان بدست آوردن شغل دارد.

طبق گزارش‌ها متعدد و قابل دسترسی، در بغداد، ورود به منطقه سبز دولتی، برای هر شهروندی ممکن نیست، چه رسد به مراجعه برای تقاضای شغل.

می توانی حقوق دیگران را بخوری و سر دیگران را کلاه بگذاری، اختلاس کنی، گران بفروشی، احتکار کنی، مالیات نپردازی و…   اما کافی است با فلان امام جمعه و فلان فونکسیونر حزبی و مذهبی رابطه داشته باشی.

تفاوت بین رئیسی و خاندان جمایل و مقتدا صدر در قتل و جنایت زیاد با هم فاصله ندارد. رئیسی با حکم خمینی در قتل عام تابستان شصت و هفت سنگ تمام گذاشت و خانواده جمایل در صبرا و شتیلا کودک و بزرگسال را سلاخی کردند و سیاه جامگان مقتدا صدر در «سنی کشی» قصاص مولایشان علی را گرفتند.

آنچه برای من و توی شهروند، زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و شهروندی تلقی می‌شود، برای آن‌ها نزدیکی به هرم قدرت فرقه مذهبی و یا  قومی است. آنچه برای من و تو شهروند فساد و چپاول و غارت اموال عمومی تلقی میشود، اصلاً برای افراد این فرقه مذهبی زشت و کریه نیست. ( برای توضیح بیشتر به پاورقی مراجعه کنید*)

خیزش مردمی در عراق و لبنان و آینده آن

خیزش های مردمی در عراق و لبنان بیش از دو هفته است که خیابان را ترک نکرده اند. این خیزش ها که پرچم حقوق شهروندی و مقابله با فساد و ریاضت کشی تحمیلی از جانب دولت لبنان و بر علیه فساد و ناکارآمدی دولت عراق آغاز شده‌اند در این دو هفته به لحاظ گستردگی و پافشاری بر خواست های خود، دولت های عراق و لبنان را به عقب نشینی واداشته اند.

این خیزش توده های عراق و لبنان با وجود گستردگی و استمرار آن هنوز از انسجام درونی برخوردار نیستند. نهادهای مدنی حاضر در لبنان، به علت بافت اجتماعی و فرهنگی لبنان و وجود آزادی‌های نسبی در مقایسه با عراق از انسجام و گستردگی بیشتری بهره مندند.  حضور پر‌رنگ زنان و فعالین جنبش های مدنی در سمت دهی به این خیزش در لبنان به روشنی قابل مشاهده است. ولی تا رسیدن به پیروزی و تحقق خواسته ها، راه درازی در پیش است.

خطراتی که این مبارزات را تهدید میکنند:

تمامی فاکتورهای موجود، خطراتی که این خیزش را در لبنان تهدید میکنند، کمترند. ولی در عراق ما شاهد موانعی هستیم که عبور از آن تلاش و فعالیت نیروی دخیل در این جنبش را می طلبد.

  1. محدود ماندن این خیزش به مناطق «شیعه نشین» و بخصوص سکوت و آرامش و بگونه ای رضایت در مناطق تحت حاکمیت اقلیم کردستان
  2. دخالت احتمالی مرجعیت شیعه و آیت الله سیستانی. این دخالت هر چند میتواند سدی در مقابل سرکوب این خیزش باشد ولی از سوی دیگر به ادامه زندگی این مافیای سیاسی احزاب فرقه ای در قدرت یاری میرساند و سدی است در مقابل این مبارزات.

خطر دیگری که این جنبش ها را تهدید میکند، چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با این خیزش هاست

در پایان تأکید بر یک نکته ضروری است.

دخالت های جمهوری اسلامی در عراق و لبنان، احساسات ملی و ضد «ایرانی» را بخصوص در عراق وسعت بخشیده است. این امر به هیچ وجه به نفع دوستی بین انسان‌ها و بخصوص کشور های همجوار نیست.  جمهوری اسلامی با جنایات خود در سوریه و عراق ولبنان، هم اینک هم به این دشمنی «ملی» دامن زده است.

نیرو های مخالف جمهوری اسلامی باید بتوانند با این احساست «ملی گرایانه» مقابله کنند. ناسیونالیسم ایرانی، نطفه خود را با ضدیت با عرب و ترک تعریف کرده است و باید منتظر بود که در مقابل آن باید ایستاد.

نه غزه، نه لبنان… از این نوع شعار هاست که باید بر روی آن مکث کرد. امروز مردم لبنان نشان دادند که به مانند خود ما در خطر سرکوب احزاب فاشیستی-مذهبی قرار دارند و مستحق پشتیبانی ما می باشند.

شعار « دست نیروهای فاشیستی جمهوری اسلامی از منطقه خاورمیانه کوتاه» آن محتوایی است که به دوستی انسان‌ها و پایین کشیدن سلطه فاشیسم اسلامی از منطقه ما را نزدیک‌تر می کند.

پاورقی:

کارکرد جوامع با ساختار فرقه ای-قومی و مذهبی

در این جوامع ما با کارکردهای متعارف نظام سرمایه داری روبرو نیستیم. این کارکرد با در هم آمیزی با ساختار قومی و قبیله‌ای و آغشته شدن به روابط سنتی فرقه های مذهبی کارکرد های خاص خود را دارا می باشند.

اما ما شاهدیم که در جوامع یادشده همچون ایران و عراق و لبنان، فرقه های مختلف نه فقط به فکر سود بیشتر، بلکه در صدد آن هستند تا با استفاده از رانت دولتی- بودجه دولتی- به گسترش سکت و فرقه خود احتمام ورزند که این خود ضامن بقا و پایدارکردن این سودآوری است.

کارگر در این ساختار نه به لحاظ مهورت و کارآمدی، بلکه به لحاظ متعلق بودن قومی و عقیدتی به هرکدام از این قوم و گرایش دست چین می‌شود تا نیروی کار خود را آزادانه به معرض فروش بگذارد.

در یک کلام، در نظام سرمایه داری، فروش نیروی کار بر اساس مهارت و سود آوری محک زده می‌شود و ملیت و مذهب و جنسیت فروشنده کار، اساس انتخاب برای سرمایه نیست، اما در این نظام مافیایی، تعلق به سکت خودی، مبنای گزینش نیروی کار قرار میگیرد.

این‌ها و صد مورد دیگر ویژگی‌های معینی است که کارکرد سرمایه را در این جوامع رقم میزند.  و در کنار آن شاهدیم که برای گسترش نفوذ فرقه و دار و دسته قومی و مذهبی خویش هزاران هزینه از بودجه دولتی صرف گسترش عقیدتی و فرهنگی مافیای سیاسی حاکم در قدرت میشود، برای نمونه:

و…..

Print Friendly, PDF & Emailچاپ کن

اشتراک‌گذاری این:

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x