چندی‌ست که جامعه‌ی دانشگاهی مبهوت احکام سنگین صادر شده علیه فعالان، تشکل‌ها و نشریات دانشجویی منتقد شده است که با سکوت، انفعال و حتی همراهی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، یکی پس از دیگری به اجرا گذاشته می‌شوند. این دو وزارتخانه در دولتی که وعده‌ی حقوق شهروندی و دانشجویی و دانشگاه «امن و نه امنیتی» می‌داد، نه تنها پیگیری موثری برای لغو احکام صادر شده نکرد‌ه‌اند، بلکه با تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه‌ی ضد دانشجویی آیین‌نامه انضباطی، به پیشواز دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید رفته‌اند.
مفاد این شیوه‌نامه‌ی اجرایی که از همان ابتدای مطرح شدنش مورد انتقاد دانشجویان و حقوق‌دانان قرار گرفته بود، به وضوح اصول دادرسی منصفانه را نادیده گرفته است و در مقایسه با آیین‌نامه‌ی انضباطی سال ۷۴، دستورالعمل انضباطی سال ۹۴ و حتی شیوه‌نامه‌ی اجرایی سال ۸۸ که در اوج فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه ابلاغ شده بود، نشان‌دهنده‌ی عقب‌گردی بزرگ برای دولتی است که از بازگرداندن ستاره‌ها به آسمان می‌گفت.
روح حاکم بر شیوه‌نامه‌ی جدید با نقض اصول ۲۵، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی، مبنا را بر متخلف بودن دانشجو گذاشته و زمینه‌ی تجسس در حریم خصوصی او و جرم‌انگاری گسترده و مبهم به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به سبک زندگی و فضای مجازی را فراهم می‌کند که نهایتا منجر به بسط اختیارات و رویکردهای سلیقه‌ای کمیته‌های انضباطی در برخورد با دانشجویان می‌شود.
تغییر ترکیب اعضای شورای انضباطی و افزایش قابل توجه سهم منصوبان معاونت فرهنگی و دانشجویی در کمیته، یکی شدن دبیر کمیته بدوی و تجدیدنظر، حذف ضرورت ذکر مشخصات شاکی یا مرجع گزارش‌دهنده و بند اتهامی در احضاریه‌ها، شفاهی شدن احضاریه‌ها، تشدید تنبیهات، محدود شدن و حتی لغو حق تجدیدنظرخواهی در صورت صدور احکام سنگین، اضافه شدن موارد «تهمت»، «ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز»، «اعتیاد به مشروبات الکلی»، «تخلفات فضای مجازی» و «نگهداری هرگونه محصولات رسانه‌ای غیرمجاز» به دایره‌ی جرایم که کشف آن‌ها مستلزم تجسس است، حذف تخلف و تنبیه در صورت «ایجاد مزاحمت برای بانوان»، لغو حق سکوت و حق داشتن نماینده و همراه در روند پیگیری پرونده، گسترش مدت اجرای احکام تنبیهی کمیته‌ی انضباطی حتی به دوران فارغ‌التحصیلی و موعد دریافت مدرک، افزوده شدن تخلف «عدم رعایت ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین» که از جوراب، کفش، رنگ کیف و شلوار گرفته تا مچبند و عطر برای دانشجو حدود تعیین کرده‌است و حتی پوشیدن مانتوی گشاد و بلند را نیز تخلف شمرده شده‌است، تنها بخشی از عقب‌گردهای شیوه‌نامه ضد دانشجویی جدید است که فضا را برای حاکم شدن رویکردهای قهری و بگیروببند در دانشگاه مهیا می‌کند.
بنابراین ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، نسبت به ادامه‌ی اعمال این شیوه‌نامه هشدار داده و به صورت صریح و روشن خواستار لغو بی‌چون و‌چرای کل این شیوه‌نامه‌ی ضددانشجویی و اصلاح رویه‌ی فعلی وزارتین در جهت ناامن‌تر کردن دانشگاه و تعدی به زندگی روزمره‌ی خود در محیط دانشگاه هستیم. بدیهی است که در صورت عدم لغو فوری شیوه‌نامه‌ی جدید، از تمام حقوق مصرح قانونی خود جهت اعتراض و لغو این شیوه‌نامه استفاده خواهیم کرد.
رونوشت:
۱- دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۲- دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
۴- دیوان عدالت اداری
۵- معاونت حقوقی رئیس جمهور
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت