چند نکته در باره‌ی انتخاباتِ ۱۴۰۰- محمدرضا مهجوریان

الف – ” جعبه‌ی اِعجاز “

در روزگارهای نه چندان دور، که هنور معرکه‌گیران می‌توانستند در شهرِ آمل جماعتی را دورِ خود گِرد کنند، یکی از جالب‌ترین ابزارهای معرکه‌گیریِ‌شان “جعبه‌ی مارگیری” بود. داستانِ کوشش‌های بی‌نتیجه‌ی این معرکه‌گیران برای بیرون آوردنِ مار از جعبه، از داستان‌های رقُت‌انگیزِ این معرکه‌گیران بود. گاهی که تقلّلاهای عرق‌گیرِ آن‌ها برای بیرون آوردنِ مارِ بی‌چاره به جایی نمی‌رسید، و هم‌چنین تمنّاهای پی در پیِ معرکیه‌گیران از تماشاگران برای فرستادنِ صلوات‌های متنوّع هم گِرِهی باز نمی‌کرد، و حتّی ناسزاهای مارگیران به مارِ جا/ خوش/ کرده در جعبه، تَه می‌کشید، آن‌وقت تلاش‌های خنده‌آورِ معرکه‌گیران در هنرنمایی و ترفندسازی‌ها، تازه گُل می‌کرد، تا به ابلهانه‌ترین شکل، حیوانی را از جعبه بیرون می‌آوردند که در چشمِ یک مازندرانیِ مار دیده، به همه چیز شباهت داشت جز به مار. ماری شیره‌یی، بی‌حال، و ترس‌خورده که سرش را آرام و با ترس از جعبه بیرون می آورد، نگاهی هراسان به دور و بَر می‌انداخت، دو باره سرش را به درونِ جعبه می‌بُرد؛ و این صحنه، که سببِ خنده و شوخی‌های گاه نیش‌دارِ تماشاگران می‌شد، چند بار تکرار می شد.

در برابرِ اعتراض‌ها و خنده‌ها و نیشخنده‌ها و مَتَلَک‌های  تماشاگرانِ مارشناس، آن معرکه‌گیران،  که از قضا هیچ کدامِ شان مازندرانی هم نبودند، با طرزی به مراتب رقّت‌بارتر، به تعریف و تمجید از آن مارِ فَلَک‌زده‌ی شیره‌یی می‌پرداختند تا آن را ماری سمّی، خطرناک، و وحشی جلوه دهند و کارِ خود را هم‌چون یک تردستیِ اعجازآمیز بفروشند…

صندوقِ رأی‌گیریِ حکومتِ اسلامی در ایران، همیشه، خاطراتِ آن جعبه‌ی آن معرکه‌گیران را زنده می‌کند. با این فرق که آن معرکه‌گیرانِ بی‌نوا، به هرحال، چیزی در رفتارِشان بود که آدمی را به هم‌دردی وا می‌داشت، ولی معرکه‌گیرانِ حکومتِ اسلامی، چیزی در رفتارِشان هست که فقط نفرت و نابارویِ هر تماشاگری را بر می‌انگیزد.

امّا هم‌چنان که در میانِ تماشاگرانِ آن معرکه‌گیری‌های سُنّتی، بودند کسانی که به‌رغمِ همه‌ی تجربه‌های‌شان در نمایشی بودنِ معرکه، باز هم آن جعبه‌ی مارگیری برای‌شان جنبه‌ی جادویی و سِحرانگیز داشته است، همین‌طور در میانِ تماشاگرانِ این معرکه‌گیریِ انتخاباتیِ حکومت هم هستند تماشاگرانی که به‌رغمِ بی‌آبرو خواندنِ معرکه‌گیریِ انتخاباتیِ حکومت، هم‌چنان مسحورِ این جعبه‌ی رأی، باری همین جعبه‌ی همین حکومت، هستند. اگر موافقانِ شرکت در رأی‌گیری، اهمیتِ سرنوشت‌سازِ این جعبه را تبلیغ می‌کنند، همین‌طور هم کم نیستند کسانی و نهادهایی در میانِ تحریم کننده‌گانِ انتخابات، که اگر نگوییم بیش از حکومتی‌ها، باری دستِ‌کم به اندازه‌ی آن‌ها برای این صندوقِ رأی‌گیری – جعبه‌ی مارگیری – اهمیتی سرنوشت‌ساز قایل هستند. اگرچه تحریمِ این انتخاباتِ حتّی از سویِ همین بخش از مخالفان نیز کاری پسندیده و سودمند برای کشور است، ولی پنهان نمی‌توان کرد که مبالغه‌ی کمابیش مطلق‌گرانه‌ی این گروه از تحریم‌کننده‌گان در باره‌ی اهمیتِ صندوقِ رأی، نوعی بی‌اعتنایی و یا خود حتّی مخالفت نسبت به اهمیتِ سرنوشت‌سازِ جنبش‌های اجتماعیِ مَردُم را در خود دارد. و این بی‌اعتنایی به جنبش‌های مَردُمی، درست در زمانی است که باید برای همه‌ی ما آشکار شده باشد که اگر جنبش‌های اعتراضیِ خونینِ مَردُمی و جنبش‌های کارگران و زحمت‌کشانِ کشور به ویژه در سال‌های اخیر نبود، بحرانِ حکومتِ جبّارِ سرمایه‌ی اسلامی چنین ژرف و آشکار نمی‌شد و ماهیتِ مضحکه‌آمیزِ انتخاباتِ ۱۴۰۰ هم در پیشِ چشمِ همه‌گان چنین به نمایش در نمی‌آمد.

ب – معرکه گیرانِ انتخاباتِ ۱۴۰۰ چه کسانی و چه نیروهایی هستند؟

بدونِ هیچ تردید آن کسان و آن طبقات و گروه‌های اجتماعی که بر ایران حکومت می‌کنند. ولی چه نیروهایی بر ایران حکومت می‌کنند؟ از دیدِ کسانی، که چه در میانِ چپ‌ها و چه راست‌های مخالفانِ حکومتِ اسلامی، دارای تفکّرِ حزبی و قدرت‌مدار هستند و به سیاست‌ورزی سرگرم‌اند، این “خامنه‌ای” و “بیتِ رهبری” هستند که بر ایران حکومت می‌کنند، و معمارانِ این انتخابات نیر همین‌ نیرو است. در میانِ این جریان‌ها، به‌جز برخی جریان‌های چپ که بر پایگاهِ اقتصادی/ طبقاتیِ “خامنه‌ای” و “بیتِ رهبری” به درستی تأکید می‌کنند، هیچ تحلیلِ اقتصادی/ طبقاتی از حکومتِ اسلامی دیده نمی‌شود. ولی داده‌ها و گرفته‌ها در پژوهش‌های محافلِ غیرِ حزبی و مستقل، چنین به نظر می‌رسد که به طرزی آشکار به این پرسش این‌طور پاسخ می‌دهند: لایه‌ی قدرت‌مند سرمایه‌داریِ وابسته، که از همراهی بخشِ بزرگی از طبقه‌ی سرمایه‌داریِ ایران، و پادوییِ روشن‌فکرانِ‌شان برخوردار است، آن نیروی اصلی است که بر ایران حکومت می‌کند.این مجموعه، رویِ‌هم‌رفته، همیشه دستِ بالا را در حکومت‌های پیش از انقلاب و پس از آن داشته و دارد؛ زمانی زیرِ نامِ حکومتِ شاهنشاهی و زمانی زیرِ نامِ اسلامِ وِلایی.آن‌چه که در سالِ ۱۳۵۷، با نامِ “حکومتِ اسلامی”، جایگزینِ “حکومتِ شاهی” شد، در اصل، چیزی نبود جز خواستِ همین طبقه‌ی سرمایه‌داریِ وابسته‌ی ایران و هم‌کاران‌اش. این طبقه، همه‌ی توان و امکان‌های هوادارانِ درونی و بیرونیِ وابسته‌گی در ایران را، آن هم با خشونتِ آشکار، به‌کار گرفت تا این جایگزینی انجام گیرد و چایگزینی‌های دیگر سرکوب شوند. این طبقه، نیرویِ اصلیِ سیاسی و مالیِ برکشیده‌شدنِ “اسلامِ ولایی” – درست در همین شکلِ ناکنونیِ آن – به سطحِ حکومت در ایران بوده و هنوز هم هست. همین محافلِ قدرت‌مندِ سرمایه‌داریِ وابسته، از مدّت‌ها پیش بر ضرورتِ تدارکِ همین گونه‌ی انتخاباتِ ۱۴۰۰ تأکید کرده‌اند.

اذعان به این حقیقتِ آشکار که: حکومت‌های پیش و پس از انقلابِ ۵۷ در دستِ سرمایه‌داریِ وابسته بوده و هست، به عریان‌ترین بیان، از سویِ خودِ همین طبقه – به‌رغمِ همه‌ی تَرفَندهایی که برای پنهان‌ساختنِ خود به‌کار برده است – انجام گرفته و می‌گیرد. امّا چه در دروانِ “موسوم به شاه” و چه در دورانِ “موسوم به حکومتِ اسلامی”، ناشنوایانِ سیاست‌ورز – و نه ساده‌دلان -، این اِذعان‌ِ ناگزیر و ناخواسته‌ی سرمایه‌دارانِ وابسته به نقشِ اصلیِ‌شان در این دو حکومت را، پُشتِ گوش انداختند و می‌اندازند؛ و تنها و تنها به نقدِ غیرِ طبقاتی و غیرِ اقتصادیِ “دربارِ پهلوی” و “بیتِ رهبری” می‌پرداختند و می‌پردازند.

ج- روشن‌فکرانِ سرمایه‌ی وابسته، از مدّت‌ها پیش، تدارکِ این انتخابات را توجیه می‌کردند

نمونه های تلاشِ گروه های مختلفِ این روشن فکران برای توجیهِ انتخاباتِ ۱۴۰۰، در صدها کتاب، مقاله، گِردِهم‌آیی، و سخن رانی و مصاحبه در رسانه های کشور دیده می شود. آن چه من در این یادداشت می آورم فقط به‌مثابهِ مُشتی ار خَروار است.

روزنامه‌ی “دنیای اقتصاد“، اگرچه می‌کوشد تا خود را هوادارِ “لییبرالیسمِ اقتصادی” و “بازارِ آزاد” نشان دهد، ولی مروری بر کارنامه‌ی آن نشان می‌دهد که خواهانِ چیزی به‌جز یک سرمایه داریِ وابسته‌ی هوادارِ استبدادِ سیاسی نیست؛ درست مانندِ هم‌پاله‌گیِ معروفِ خود، یعنی “روزنامه‌ی کیهانِ شریعت‌مداری، نماینده‌ی بیتِ رهبری”، که به‌رغمِ “چادرِ سیاهی” که بر رویِ “ناموسِ” خود – همانا اقتصادِ وابسته – انداخته است، آشکارا هوادارِ وابسته‌گیِ کشور، به مثابهِ “راهِ حلّ خردمندانه و واقع‌بینانه”‌ی دشواری‌های ایران است. همه‌ی این رسانه‌ها، بال‌های نظری و فکریِ یک هیولا هستند: هیولای سرمایه‌ی وابسته.

در روزنامه‌ی “دنیای اقتصاد“، در شماره‌ی ۵۰۶۲، شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹، سه مقاله چاپ شده است:

۱-  مقاله با عنوانِ: “ریلِ سیاسیِ رشدِ اقتصادی”

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3722321

این مقاله به روشنی نشان می‌دهد که این روزنامه، در همراهی با طبقه‌ی سرمایه داری وابسته، اکنون دیگر آشکاراتر از گذشته، هوادارِ تشدیدِ استبداد است. هرچه بحرانِ سیاسی/ اقتصادیِ حکومت ژرف‌تر می‌شود، این آزادی‌خواهانِ لیبرال، چهره‌ی راستینِ‌شان نمایان‌تر می‌شود.

در این مقاله، این روزنامه از زبانِ “مسعودِ نیلی“، از دست اندرکاران نام‌دارِ حکومت، و “محسنِ جلال‌پور“، از سرمایه‌دارانِ وابسته‌ی برخاسته از یک خاندانِ سرمایه‌ی وابسته، به ارائه‌ی راهِ حلّ می‌پردازد.

مسعود نیلی می‌گوید: “سیاست باید برای اقتصاد تسهیل‌گری کند و به قولی فرش قرمز برایش پهن کند تا اقتصاد با ناز و کرشمه وارد شود و به مسیر خود ادامه دهد. چون اقتصاد بسیار حساس و شکننده، آسیب‌پذیر، محافظه‌کار و محاسبه‌گر است و به‌خاطر مساله تامین مالی و هزینه ‌فرصت باید تمامی ریسک‌های موجود را در هر شرایطی بررسی کند. در همه جای دنیا تلاش سیاست، باز کردن راه اقتصاد است…”.

برای مسعودِ نیلی، همین حکومت، بهترین گزینه است، ولی باید بیش از پیش قوی تر شود.

محسن جلال‌پور می‌گوید که امروزه در ایران “اقتصاد علیهِ اقتصاد برخاسته است”. منطورِ او در حقیقت بحرانی است که مدّت‌ها است در طبقه‌ی سرمایه‌داری ایران بر سرِ قدرت پدید آمده است. او می‌گوید:

“بنگاه‌دارانی که از نفوذِ شرکای سیاسیِ خود استفاده می‌کنند تا از رانت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند حتّی مناسبات سیاسی و دیپلماسی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند… اگر سیاستمداران، شریکِ بنگاه‌داران شوند، قطعا فجایع بزرگی رخ خواهد داد…”. او سپس می‌گوید: “متأسّفانه این اتّفاق با سرعتِ زیاد و در فاصله‌ی زمانی کوتاهی رخ داده و بنگاه‌داران فاسد موفق به نفوذ در دستگاه سیاست‌گذاری شده‌اند و در همه‌ی نهادها ریشه دوانده‌اند و فرآیند خلقِ ثروت را در کنترل خود گرفته‌اند. این گروه… اکنون دارای ثروت افسانه‌ای است و حیطه نفوذش حتی از مرزها نیز فراتر رفته و همه مناسبات اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی را در جهت منافع خود تنظیم می‌کند…“. تأکیدها از من است.

محسن جلال‌پور، که خود از حکومتی‌ها نیز هست، بر نقشِ چیره‌ی سرمایه‌داران بر حکومت اِذعان می‌کند. او در همان‌حال، هنوز به “مقام معظم رهبری” امید بسته است. برای این سرمایه‌داران، حکومتِ ولایتِ فقیه، هنوز هم بهترین گزینه‌ی سیاسی است.

۲- مقاله با عنوانِ: “خطای سیاستی در صنعت”

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3722238

این مقاله ضمنِ نشان‌دادنِ هرچند نه کاملِ دامنه‌ی گسترشِ طبقه‌ی سرمایه‌داریِ ایران، نشان می‌دهد که این طبقه و روشن‌فکرانِ آنان با چه جدّیتی برای سازمان‌دهیِ بنیان‌های اقتصادیِ طبقه‌ی سرمایه‌داریِ وابسته‌ی ایران می‌کوشند.

“حالا وقت آن رسیده تا در آستانه تحولِ کاملِ بخشِ صنعتِ ناشی از انقلابِ صنعتیِ چهارم، یک بازنگری اساسی در شیوه‌ی حمایت، مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری بخش‌ها و رشته‌های مختلف صنعتی در پیش گرفته شود…”.

۳- مقاله با عنوانِ: “گفت‌و‌گوی ملی درباره FATF”

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3722357

این مقاله، به بهانه‌ی یافتنِ راهی برای حلّ موضوعِ معروفِ FATF، می‌نویسد:

“اکنون بیش از یک سال گذشته، و قانون اصلاحِ قانونِ مبارزه با پولشویی تصویب شده است. در ماده‌ی ۴ آن، شورای عالیِ مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شده است. به جز نمایندگان دولت، نماینده رئیس قوه‌‌ی قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، عضو این شورا هستند. این ترکیب، گام مهمی به سمت همکاری و هماهنگی ملی است….“. تأکید از من است.

اقبالِ این روزنامه به سویِ این‌گونه “گفتگوی ملّی”، چیزی جز فراخوان برای اتّحادِ سرمایه‌داریِ وابسته و حکومتِ استبداد نیست؛ چیزی به‌جز بیانِ آشکارِ سیاستِ “یک دست‌کردنِ حکومت برای سرکوبِ خیزش‌های اجتماعیِ دیگراندیش” نیست.

۴- امّا اِذعانِ ناخواسته به نقشِ اصلیِ سرمایه‌داریِ وابسته در حکومتِ ایران، و کوشش برای ترمیمِ اتّحادِ این طبقه با حکومتِ اسلامی، تنها در این سه مقاله‌ی اخیراً چاپ‌شده در روزنامه‌ی “دنیای اقتصاد” محدود نیست. همین موضوع را، پیش‌تر از این، کسانی دیگری مانندِ “موسی غنی نژاد“، “احمد زیدآبادی” و “روح الله اسلامی” در همین روزنامه و در “روزنامه‌ی شرق” انجام داده‌اند.

– گفت‌و‌گو با احمد زید‌آبادی: “قدرت یکپارچه، راه رسیدن به دموکراسی“

“به‌نظر من بهتر است در این شرایط ابتدا قدرت یکپارچه بشود. این دوگانگیِ قدرت، یک حالتِ تعلیق در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند که کلّ بنیان‌های ملّی را آسیب می‌زند. اگر اصلاحات به دنبال دوگانگیِ قدرت باشد، باید به صراحت گفت ما چنین چیزی را نمی‌خواهیم. قدرتِ یکپارچه تأثیرات ناخواسته‌ای به دنبال دارد که شاید لازم نباشد من در اینجا به شرح و بسط آنها بپردازم…”. تأکیدها از من است.

روزنامه‌ی “شرق”: شماره ۳۷۷۷ – ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد

۵- موسی غنی نژاد: “مسوولیت‌های حرفه‌ای کارشناسان“

“به نظر می‌رسد تنها راهِ فیصله دادن به این تنشِ خانمان‌سوز، اصل قرار دادن منافعِ ملّی و تأکید بر رویکردِ علمی از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران و کوتاه نیامدن در برابر توقعات سیاستمدارانی است که به‌دلیل نزدیک‌بینی تنها مصلحت‌های تاکتیکی کوتاه‌مدت را ملاک قرار می‌دهند. در این میان نکته ظریف و بسیار مهم این است که کارشناسان هدف را درست نشانه‌گیری کنند، یعنی با مشاهده بی‌اعتنایی و مقاومت سیاستمداران در برابر راه‌حل‌های علمی و کارشناسی، مردم عادی را هدف توصیه‌های خود قرار ندهند، توصیه‌هایی که ممکن است منجر به نابسامانی بیشتر شود  و منافع ملی را به خطر بیندازد.. “. تأکیدها از من است.

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3671462–

۶- روح الله اسلامی: “گذار از تعذیب به انضباط“

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3673803–

“نخبگانِ جامعه که اغلب، فنونِ به‌کار بردن قدرت در ابعاد وسیع را دارند، با ساز و برگ‌های فیزیکی و ایدئولوژیک می‌توانند حکومت را سامان‌دهی کنند. به علت آن که در غیاب قدرتِ مرکزی و نبودِ حکمرانیِ دارای حاکمیت، شورش، بی‌ثباتی، جنگ، آشوب و جنگ همه علیه همه صورت می‌گیرد، وجود حکومت الزامی است… “.

در این جملات، هواداریِ آشکار و عاجل از تشدیدِ استبدادِ طبقاتی در حکومتِ اسلامی برای سرکوبِ جنبش‌های اعتراضیِ احتمالی [ یا به گفته‌ی این مقاله: “شورش؛ بی‌ثباتی، جنگ، آشوبِ،…”] میلیون‌ها انسانِ زیرِ ستم، و نداری، و تنگنایی موج می‌زند.

محمّدرضا مهجوریان

چاپ کن