بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی
در کارخانه‌های ایران (دهه ۵۰ شمسی)– بخش دوم

۴. از سرکوب تا ناممکنی درونی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری

پرداختن به علل افول شوراها در فضای پس از ۱۳۵۸ هرچند از دایره‌‌‌ی زمانی مدنظر پژوهش ما تا حدی بیرون خواهد رفت اما نظر به برآوردِ مناسباتِ درون‌‌‌ماندگارِ شوراهای کارگری که زمینه‌‌‌هایی را (از جهت شرایط سرمایه‌‌‌داری در ایران، دولت، مناسبات کار، و توش و توان بدنه‌‌‌ی کارگری در مطالبه‌‌‌گری) به هنگام سربرآوردن طی کرده بودند، کمک می‌کنند تا به اعتبار آن، بخشی از ماهیت شوراهای شکل‌گرفته به میانجی «بحران» (چه به اعتبار سرکوب باشد و چه دیگر دلایل) بر ما پدیدار شود. بحرانِ حامل یک پدیده‌‌‌ی اجتماعی، از آن دست لحظاتی ست که دیالکتیکِ درون آن خود را می‌‌‌نمایاند و چگونگی بروز و ظهور ذاتی در یک نمود روشن می‌‌‌شود.

در ارتباط با ارزیابی تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، همچنان‌‌‌که در فرازهایی از قسمت های قبل آمد، دو رویکرد وجود دارد که در یکی بر مؤلفه‌‌‌ی «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌‌‌شود و در دیگری بر «ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار جنبشی-سرمایه‌‌‌داری ضعیف». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنجایی است که در بیشتر مواقع این دو رویکرد از یکدیگر برداشتِ یک دیگری کاملا متضاد به‌‌‌دست می‌‌‌دهند که بیشتر از سنجش امر واقع راه به دو بینش ایدئولوژیک می‌‌‌برد که در بیانِ تأکید گذارنده بر مؤلفه‌‌‌ی سرکوب به شکل دوگانه‌‌‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه‌دارانه» جلوه می‌‌‌کند و در بیانِ تأکید گذارنده بر «ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار» به شکل دوگانه‌‌‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیکی یا ریشه‌‌‌نگری عقلانی».

با درنظر گرفتن اینکه سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است، مسئله عبارت از قضاوت درباره‌‌‌ی درستی طرح شدن ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری در اول انقلاب نیست؛ حتی مسأله بر سر فهم «شرایط امکان» طرح ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی هم نیست (زیرا می‌توان فهرستی از عواملِ از «فضای باز سیاسی» تا «تبلیغات گروه‌‌‌های چپ» را به صورت پیشینی ردیف کرد)؛ مسأله بر سر نشان دادن چگونگی جریان یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه‌‌‌ی بحرانی به نام انقلاب در ایران ۱۳۵۷ در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است.

 ۱_۴) دیدگاه سرکوب حاکمیت

سه اتفاقِ تصویب «لایحه مدیریت»، «بیرون کردن مارکسیست‌ها از خانه کارگر و تعطیلی سندیکاها» و «تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات» در واقع پایانی بودند بر تجربه‌‌‌ی یک‌‌‌ ساله‌‌‌ی قدرت‌گیری شوراها.

هر چند بازپس گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد (تشکیل نیروی ویژه در کارخانه‌ها، تشکیل مأموران پاک‌‌‌سازی، صدور بخش‌‌‌نامه به ارگان‌‌‌های دولتی، و هشدار به کارکنان علیه فعالیت‌‌‌های شوراهای کارگری)، اما بسیاری جمله مشهور نقل شده ازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت را اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل می‌‌‌دانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن». (منتظری، ۱۳۹۷)[۸]

یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین‌کننده داشتند. به گفته یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی، زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند (نک به: خسروشاهی، ۱۳۹۲).

در این دوران افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز «دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صنایع و کارخانجات» را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.

بیات دوره‌‌‌بندی اوج و فرود شوراها را از این قرار عنوان می‌‌‌کند (همان):

1. بهمن ۱۳۵۷- مرداد ۱۳۵۸:

• ادامه و پیگیری مبارزات انقلابی توسط طبقه‌‌‌ی کارگر پس از انقلاب، برپا ساختن جنبش مستقل از، و بعضا به شکل مستقیم، در مقابل جریان به‌‌‌قدرت نشسته‌‌‌ی پس از انقلاب؛
• بحران مشروعیت روابط سرمایه‌‌‌داری؛
• بی‌‌‌ثباتی دولت تازه به قدرت رسیده؛
• پیدایش یک موقعیت مادی و عینی برای کنترل کارگری از طریق سازماندهی شوراها.

2. شهریور ۱۳۵۸- تیر ۱۳۶۰:

• بازگشت روش‌‌‌مند و از پیش برنامه‌‌‌ریزی شده‌‌‌ی مدیران از بالا به مجتمعات صنعتی؛
• تضعیف تدریجی نهادهای شورایی به مثابه‌‌‌ی تشکل‌‌‌های مؤثر در امر بنا نهادن کنترل کارگری؛
• تغییر ماهیت خصلت مبارزاتی کارگران از نوع پیش رونده و تهاجمی به مبارزات و جنبش‌هایی دفاعی برای حفظ دستاوردهای دوران قیام.

3. خرداد ۱۳۶۰- خرداد ۱۳۶۱:

• تثبیت اعمال قدرت هر دو «مدیریت مکتبی» (جناح راست اسلام گرا) و «انجمن‌‌‌های اسلامی» (جناح چپ اسلام گرا) در کارخانه‌‌‌ها.
• میلیتاریزه شدن کارخانه‌‌‌ها و هجوم به دستمزدهای واقعی و از پیش تعیین‌شده‌‌‌ی کارگران.
• ممنوع کردن تشکیل شوراها، حتی شوراهای طرفدار دولت، تا اطلاع ثانوی.

4. خرداد ۱۳۶۱- مرداد ۱۳۶۸:

علنی شدن شکاف راست و چپ اسلام‌‌‌گرایان حاضر در قدرت و تبلور این شکاف در قالب تنش میان مدیران صنایعِ راستِ اسلامی با مجموعه‌‌‌ی انجمن‌‌‌های اسلامی را می‌توان آغار استحاله و مصادره سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری شکل‌گرفته در فرایند انقلاب ۵۷ دانست.

صادق کار، عضو سندیکای فلزکار-مکانیک در اول انقلاب، روند سرکوب شوراها را چنین روایت می‌‌‌کند:

«شوراها تا سال تقریباً ۱۳۶۰ مقاومت می‌کردند. ولی سندیکاها را بیشتر از باقی جاها زدند. خب سندیکاها هم فعالیت می‌کردند. بعدا که دیگر خانه کارگر را گرفتند، به این هم بسنده نکردند. آمدند شروع کردند مراکزی را که سندیکا بیرون از خانه کارگر بود، یعنی مثلا سندیکایی در مرکزی به نام انجمن همبستگی شوراها و سندیکاها که در دروازه شمیران بود، سندیکای فلزکار بود که در چهارراه عباسی بود، سندیکای خبازها بود که در جنوب شهر و یک سری سندیکای چرم سازان و غیره بود، آمدند این مراکز را گرفتند و اشغال کردند. آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب‌ها بود. من یادم هست یک بار سندیکا را جمع کرد و هشدار داد که من هم دست بر قضا آنجا بودم، همه‌شان هم بودند؛ آقای کمالی و آقای محجوب. ربیعی گفت اگر خودتان تعطیل نکنید، ما می‌آییم و آنجا را از شما می‌گیریم. خب سندیکا زیر بار نرفت، خودشان هم آمدند و گرفتند.» (بوالهری، ۱۳۹۷)

علی مبارکی، فعال کارگری آن سال‌‌‌ها نیز این روایت را به نحوی دیگر بازگو می‌‌‌کند:

«سرکوب تشکل‌های شکل گرفته بعد از سال ۵۷، از اوایل سال ۵۹ آغاز شد. این سرکوب ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شوراهای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد. مشخصا در آبادان، سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی برای بسیج و حرکت به جلو داشت، که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه‌ای، حدود ۱۴ هزار عضو در آن جمع بودند و وقتی که به مناسبت‌های مختلف حرکتی را آغاز می‌کرد، پشت سر سندیکا صف طولانی شکل می‌گرفت؛ از معلمین، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع و کارخانجاتی که در آبادان بودند و حتی کارگران صنایع فولاد اهواز.
جمهوری اسلامی به رغم آنکه قصد سرکوب آنها را داشت اما بهانه‌ای برای سرکوب پیدا نمی کرد. تا اینکه جنگ مانند نعمتی به مدد جمهوری اسلامی آمد و دقیقاً شش ماه بعد، با لودر، ساختمانی را که مربوط به شرکت نفت بود، کاملاً صاف کردند.» (همان)

سلسله‌‌‌ی وقایعِ تا قبل از دوره‌‌‌ی چهارم روند سرکوب شوراها به روایت بیات، به تهیه‌‌‌ی پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ منجر شد. وزارت کار پیش‌نویسی تهیه کرد که در روزنامه کیهان سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱ منتشر شد. در این متن که با عنوان «طرح پیش‌نویس قانون کار» منتشر شد، مبنای رابطه‌‌‌ی کارگر و کارفرما (یا به اصطلاح آن متن کارپذیر و صاحب کار) توافق میان طرفین تعیین شده بود. این قانون رابطه کارگر و کارفرما را همان رابطه اجیر و موجر می دانست که براساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود. در این پیش‌‌‌نویس هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف- یعنی کارفرما – را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌های کار آنان در این پیش‌‌‌نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود. این قانون در واقع ساخته پرداخته‌‌‌ی احمد توکلی، وزیر کار دولت وقت و همتایان مؤتلفه‌‌‌ای وی بود.

به دنبال انتشار آیین‌‌‌نامه‌‌‌ی تشکیل «شوراهای اسلامی» در خرداد ۱۳۵۹، «شورای عالی کار» در مرداد ۱۳۵۹ جامع‌‌‌ترین سند را در مورد شوراها در چهار بخش به تصویب رساند (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»):

• اولین بخش، روند برای تشکیل عملی شوراها بود: این بخش، راه اعمال کنترل توسط وزارت کار در رابطه با فرآیند ساختار شوراها، گماردن هیأت نظارت، تصویب اساس‌‌‌نامه‌‌‌ی شوراها و ارزیابی صلاحیت کاندیداهای نمایندگان شوراها را برای دولت هموار کرد.
• بخش دوم، در رابطه با واحدهایی بود که شوراها در آن‌‌‌ها اجازه‌‌‌ی فعالیت نداشتند.
• بخش سوم، به نحوه‌‌‌ی عمل کردن، وظایف و مسئولیت‌‌‌های شوراها می‌‌‌پرداخت.
• در بخش چهارم، روش انتخاب اعضای «هیأت نظارت» گنجانده شده بود.

بیات معتقد است که طبق این مصوبات، حقوق و مسئولیت‌‌‌های شوراها به چهار رده تقسیم شده بود:

«الف: بیش‌‌‌تر بندها در مورد همکاری شوراها با مدیریت طراحی شده بودند (بند «ل»، بخش ۳)؛ حل اختلافات با حُسن‌‌‌نیت، افزایش بارآوری، به خدت گرفتن نبوغ و ابتکار شخصی، کاهش مخارج با توسل به صرفه‌‌‌جویی (بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ح»)، همکاری با مدیریت در قِبال تحویل کار در موعد مقرر، مشارکت و همکاری برای ارائه‌‌‌ی راه‌‌‌حل در مواقع ضروری و همفکری به منظور کاهش وابستگی اقتصادی و تکنیکی (بند «ی»)؛

 ب: دلیل وجودی حقوق و اختیارات اتحادیه‌‌‌ای اصناف، به منظور حفاظت از مواد خام و منافع معنوی تمامی کارکنان و بهره‌‌‌مند شدن جمعی در معاملات، نظارت بر تمامی امور رفاهی (مخارج رفت و آمد، خوراک، ورزش، تعاونی‌‌‌ها، وام‌‌‌ها، مسکن و بهداشت)، ارتقای دانش تکنیکی کارکنان و تشکیل کلاس‌های سوادآموزی، دانش فن‌‌‌آوری، مبحث افکار و آموزش‌‌‌های اسلامی و آموزش فنون نظامی هستند (بندهای «ل»، «ت»، «ح»)؛

 ج: به منظور هر گونه برنامه‌‌‌ریزی، می‌‌‌بایستی با مشورت و ارزیابی، پیشنهادات سودمند ارائه داده شوند: این‌‌‌ها شامل مشاوره، با مدیران در مورد طرح و اجرای آیین‌‌‌نامه‌‌‌های درونی واحدها (انضباطی)، استخدام‌ها و اخراج‌‌‌ها، مرخصی، غیبت از کار، بیماری و مراحل انضباطی می‌‌‌شدند (بند ۳۰)؛

 د: در بند ۲۲ آمده است: در واحدهایی که تعداد کارکنان آن کم‌‌‌تر از دو هزار نفر باشد، یک عضو از شورا، و در واحدهایی که بیش از دو هزار نفر مشغول به کار باشند، دو عضو از شورا می‌‌‌توانند به عضویت کادر مدیریت گمارده شوند؛ منوط به این شرط، که تعداد اعضای «هیأت مدیره» حداقل پنج نفر و یا بیش‌‌‌تر باشد. این دو عضو شورا می‌‌‌توانند یا در مقام اعضای هیأت مدیره و یا به عنوان «عضو رابط» عمل کنند. در مقام «عضو رابط»، نقش آنان محدود به انجام مشاورت خواهد بود.

 پُرواضح است که تمامی مفاد این بند، تعداد بسیار کمی از واحدها را دربر می‌‌‌گرفت. به خصوص که محدودیت‌‌‌های بیش‌‌‌تری مانند بند ۱۴ بر سر تشکیل آن‌‌‌ها قرار داده شده بود: «قانون شوراها، تشکیل آن‌‌‌ها را در صنایع بزرگ تحت کنترل دولت (نفت، فولاد و مس) منوط به تأیید از طرف کابینه‌‌‌ی دولت می‌‌‌داند».» (همان)

با گذشت بیش از یک سال، دولت برخلاف میل باطنی خود مجبور شد «هیأت‌‌‌های پاک‌‌‌سازی» خود را سازمان‌‌‌دهی و معرفی کند. این آیین‌‌‌نامه توسط کابینه‌‌‌ی دوم، که دیدگاه‌‌‌های اجتماعی متفاوتی با کابینه‌ی بازرگان داشت، معرفی شد. دولت رجایی، این بار، کمر به تعهد و الزام به برنامه‌‌‌های مورد نظر آیت‌‌‌الله خمینی در سامان‌‌‌دهی یک نظام اجتماعی اسلامی بسته بود. هدف قانون، «تصفیه‌‌‌ی واحدهای تولیدی از عوامل توطئه‌‌‌گر غرب، شرق و وابستگان به رژیم پهلوی» بود. اهداف واقعی اما دو منظور را پیگیری می‌‌‌کردند: در درجه‌‌‌ی اول جلوگیری از فعالیت‌‌‌های خودجوش صفوف مختلف کارگران و شوراهای پیشرو؛ و در درجه‌‌‌ی دوم، حذف اخلال کنندگان و کم کاران در تولید (نک به: همان).

با همه‌ی این فراز و فرودها، همزمان با تجربه‌‌‌ی ایران نیز تجربه‌های شورایی در کشورهایی چون شیلی، یوگسلاوی، ونزوئلا، الجزایر و تاحدودی آرژانتین دهه‌ی ۱۹۷۰، ازجمله‌ تلاش‌هایی بودند که خودمدیریتی و کنترل کارگری را در مقام استراتژی دولت‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشتند. در تجربه‌هایی از این دست با درهم شکسته شدن سازمان حکومت قدیم، بوروکراسی قدیم و تقویت سازمان‌یابیِ موقتِ توده‌ها، دولت‌های انقلابی در موقعیتی قرار گرفتند که مسئولیت جنبش‌های خودمدیریتی را در دست بگیرند. اما استراتژی‌ دولت‌های انقلابی در این حوزه اغلب با سرشت خودکنش‌گری از پایینِ جنبش‌های شورایی در تعارض قرار گرفته‌اند. در اغلب این تجربه‌ها سرمایه‌داران از لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما برداشت سرمایه‌داران از سلسله‌مراتبِ فضای کاری به‌قوت خود باقی ماند.

۲_۴_دیدگاهِ ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار

سعید رهنما اما برخلاف بیات، سرکوب حکومتی را مهمترین عامل پایان عمر شوراها نمی‌‌‌داند و با دست گذاشتن بر عواملی چون ضعف طبقه‌ی کارگر، سردرگمی سازمان‌های چپ و نیز محدودیت‌های ناشی از ماهیت شورا و ویژگی صنایع ایران، از اهمیت توجه به عوامل درونی در ارزیابی تجربه‌‌‌ی شوراها صحبت می‌‌‌کند.

رهنما با تمرکز بر «تجربه‌‌‌ی شوراهای صنایع سازمان گسترش» که با بیش از ۱۱۰ کارخانه و طرح صنعتی بزرگ و سنگین و نیز بیش از ۴۰ هزار نفر کارگر و کارمند، بزرگ‌ترین اجتماع شوراهای کارگری ذیل یک چتر بزرگتر حساب می‌‌‌شد، مبتنی بر سه دسته از داده‌‌‌ها می‌‌‌کوشد تا درست‌بودن نتیجه‌گیری‌اش را مستند کند (رهنما، ۲۰۱۶)

الف) داده‌‌‌های صنایع:

1. شورائیانِ بی‌‌‌کارخانه: اغلب قریب به اتفاق صنایع ایران را کارخانجات و کارگاه‌های سنتی کوچک، با یک یا چند کارگر تشکیل می‌دادند. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران را در خود جای دهند و تشکیل به‌اصطلاح «دژهای کارگری» را بدهند بسیار محدود بود.
2. سرمایه‌‌‌داری دولتی: ویژگی دیگر صنایع ایران این بود که اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به دولت یا تحت کنترل آن بودند. اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهم‌ترین شوراها نیز بودند، برای ادامه‌ی حیات خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون چنین حمایت‌هایی صنایع مزبور بالاخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقلاب قادر نبودند به حیات خود ادامه دهند.
3. وابستگی تولیدی به امپریالیسم: ویژگی دیگر اغلب صنایع بزرگ کشور این بود که در رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های چندملیتی و تحت امتیاز تکنولوژی وارداتی عمل می‌کردند و عمده‌ترین آن‌ها علاوه بر توافق واگذاری حق امتیاز به شرکت‌های چند ملیتی، سرمایه‌گذاری مشترک نیز با آنان داشتند. بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد وارداتی و اجبار به تبعیت از محدودیت‌های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکت‌های چندملیتی، هدف اصلی شوراها دایر بر کنترل و توزیع نمی‌توانست محقق شود.

آمارهای رهنما در خصوص این سه مؤلفه به شرح زیر است:

پس از انقلاب، دولت ۹۸۶ واحد صنعتی بزرگ را در مالکیت یا کنترل داشت. با آن‌که این رقم درصد کوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل می‌داد اما در واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر می‌گرفت. پس از انقلاب صنایع تحت مالکیت و کنترل دولت ۷۹ درصد کل ارزش افزوده، ۷۴ درصد کل ارزش تولیدات، ۷۲ درصد کل اشتغال صنایع با ۱۰ نفر کارگر و کارمند را به خود اختصاص می‌دادند. در بودجه‌ی سال ۱۳۶۱ کمک مالی دولت به صنایع تحت کنترل و مالکیت دولت به ۲۰۵ میلیارد ریال (معادل ۲.۷ میلیارد دلار) بالغ می‌شد. در چنین شرایطی که تقریباً هیچ‌یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به ادامه‌ی حیات نبودند، شعار اصلی شوراهای این کارخانجات، یعنی کنترل کارگری و مدیریت از پایین، نمی‌توانست محقق شود. یکی از دلایل عمده‌ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدیران منتخب خود را به شوراها بقبولاند، این واقعیت بود که تقریباً هیچ‌یک از این کارخانه‌ها بدون حمایت مالی دولت قادر به ادامه‌ی تولید نبودند.

ب) داده‌‌‌های کارگری:

1. کارگران غیرمولد: کارگران صنعتی یا هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی کارگر تنها اقلیت کوچکی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند.
2. کارگران بی‌‌‌طبقه: کارگران صنعتی ایران چندپاره و تفکیک شده بودند. اکثریت نیروی کار صنعتی در صدها هزار کارگاه کوچک کار می‌کردند که تقریباً تمامی آن‌ها تحت روابط صنفی ماقبل سرمایه‌داری (استاد ـ شاگردی) بودند. ویژگی شرایط کاری این‌ها عبارت بود از مزد بسیار کم، ساعات کار طولانی و نبود مزایا، نبود مرخصی سالانه و تأمین شغلی و فقدان تشکل.
3. طبقه‌‌‌ی مردان: کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آن‌ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند.
4. کارگران بی‌‌‌تجربه: سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برابر قانون کار حداقل سن ۱۲ سال تعیین شده بود که البته اکثریت صنایع کشور مشمول قانون نمی‌شدند. حتی در صنایع بزرگ بخش دولتی نیز تعداد کارگرانی که در سن پایین کار خود را شروع کرده بودند کم نبودند.
5. قبیله‌‌‌ی کارگران: بر مبنای منشا اجتماعی (شهری و روستایی) و مبنای قومی (فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب و غیره) تفکیک می‌شدند.
6. شهرنشینان روستایی: ویژگی دیگر طبقه‌ی کارگر ایران حفظ رابطه با روستا و ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری بود. حفظ چنین روابطی خود همچون مانعی در راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری عمل می‌کرد.

آمارها در این خصوص نیز عبارت‌‌‌اند از:

براساس سرشماری صنایع ایران در سال ۱۳۵۵ کل بخش صنعت تنها ۱.۹ میلیون یا ۱۹ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌داد که از آن میان تنها بخش کوچکی در صنایع بزرگ (با ده نفر و بیشتر) کار می‌کردند. در سال ۱۳۵۵ کل تعداد کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی ۳۹۵۴۸۸ نفر یا ۴.۵ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند. کارگران صنایع بزرگ سنتی بخش خصوصی، که اکثریت کارگران صنایع بزرگ را شامل می‌شدند، با آن‌که تحت پوشش قانون کار قرار داشتند، سطح دستمزدشان پایین بود و فاقد تأمین شغلی نیز بودند. وضع کارگران عادی صنایع بزرگ و متوسط بخش خصوصی که در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا تحت امتیاز خارجی ایجاد شده بودند، تا حدی متفاوت بود. اینان شرایط کار و زندگی بهتری را دارا بودند. این دسته از کارگران بالاخص آنان که ماهر و آموزش‌دیده بودند، از تأمین شغلی بهتر، مزد بالاتر و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی بهره‌مند بودند. مبنای دیگر تفکیک کارگری اعم از کارگران صنایع بزرگ و کوچک جنسیت بود. کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آن‌ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند. تفکیک کارگری بر مبنای سن نیز مطرح بود. سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برای مثال متجاوز از ۶۰ درصد کارگران بررسی شده‌ی صنایع وابسته سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران کار خود را قبل از ۱۵ سالگی و ۴۰ درصد آنان قبل از ۱۲ سالگی شروع کرده بودند. با آن‌که تنها ۴۰ درصد از کارگران متولد دهات و اکثریت، بالاخص کارگران جوان، متولد شهرها بودند (جدول ۵)، بر اثر ضروریات اقتصادی و اجتماعی، کارگران ناچار به حفظ رابطه‌ی مستحکم با روستاها بودند. بیش از ۲۳ درصد این کارگران در واقع در ده زندگی می‌کردند (۲۹.۹ درصد در گروه صنایع قدیمی و ۲۴.۷۵ درصد در مورد صنایع جدید). در صنایعی که در جوار روستاها ایجاد شده بودند، از جمله گونی‌بافی مازندران و آلمینیوم‌سازی اراک، تعداد بسیاری از کارگران رابطه‌ی مستقیم خود را با کشاورزی حفظ کرده بودند. این دسته از کارگران یا خود زمین‌شان را کشت می‌کردند، یا از کارگر خانوادگی استفاده می‌کردند، یا زمین مزروعی خود را اجاره می‌دادند و یا برای این کار کارگر کشاورزی استخدام می‌کردند. ۴۸ درصد کارگران شغل اول‌شان کارگر صنعتی بود، حدود ۱۸ درصدِ کارگران صنایع قدیمی و ۲۴.۵ درصدِ صنایع جدید، مشاغل روستایی داشتند. بیش از ۳۴ درصد کارگران صنایع جدید مشاغل خرده‌پا ازجمله پیشه‌وری، مغازه‌داری، دوره‌گردی و غیره داشتند. حتی زمانی هم که به‌عنوان کارگر صنعتی به کار اشتغال یافته بودند، اکثریت این کارگران رابطه‌ی خود را با ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری حفظ کرده بودند، به این دلیل که عمدتاً دستمزدشان تکافوی مخارج خانواده را نمی‌کرد. بیش از ۵۱% از کارگران صنایع قدیم، یا کلاً بی‌سواد بودند و یا به‌سختی می‌توانستند بخوانند و بنویسند. حتی در صنایع جدید، که در زمره‌ی پیچیده‌ترین صنایع کشور بودند، ۲۷% کارگران بی‌سواد بودند و از هرگونه آموزش رسمی بی‌بهره!

ج) داده‌‌‌های شوراها:

1. شوراهای کارگران و کارمندان: آن‌ها کارمندان حقوق‌بگیر صنایع از کادرهای دفتری تا کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربر می‌گرفتند. در مورد صنایع کوچک‌تر، بالاخص صنایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل می‌شدند. در بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می‌دادند و در ارگان‌های مختلفِ شوراها حضور چشم‌گیری داشتند.
2. شوراهای منفرد: حتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها «اتحادیه‌های شورایی» تشکیل داده بودند، این اتحادیه‌ها نمی‌توانستند هم‌چون اتحادیه‌های صنعتی عمل کنند. به این ترتیب فقدان روابط درون‌صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که در اختیار داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی بپردازند.
3. میان اسلام و سوسیالیسم: بعضی از آغاز حامی جمهوری اسلامی بودند. عده‌ای دیگر طرفدار سازمان‌های سیاسی، به‌ویژه سازمان‌های مختلف چپ بودند. تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط مستقیم با این سازمان‌های سیاسی داشتند و سعی می‌کردند سیاست‌های این سازمان‌ها را اعمال کنند.
4. شورا یا پارلمان: مفهومِ شورا برای بسیاری از نیروهای کارگری یا غیراز آن روشن نبود و در بسیاری موارد «شورا» عملا کارکرد «پارلمان» را داشت.

در این خصوص ارجاع به صحبت‌‌‌های یکی از فعالان اداره‌‌‌ی شورایی در دانشگاه آزاد سال ۱۳۵۸ در خصوص تجربه‌‌‌ی شورا در دانشگاه می‌‌‌تواند حائز توجه باشد:

«من بیشتر فکر می‌‌‌کنم با نگاه امروزی‌‌‌ام درک ما و نحوه‌‌‌ی عمل ما یک چیز دوگانه بود. یک چیز التقاطی بود بین پارلمان و دخالتگری مستقیم شورایی که رفته رفته بیشتر به طرف پارلمان و نمایندگی گرایش پیدا می‌‌‌کرد به جای دخالت مستقیم. چون مثلا به صورت مشخص که بگوییم در همین دانشگاه ما، مجمع عمومی‌‌‌های دانشکده‌‌‌ها بود و هر هفته هم تشکیل می‌‌‌شد ولی رفته رفته وقتی عملی می‌‌‌شد معضل اساسی این بود که چه کسانی که در مجمع عمومی بودند و چه آن‌‌‌هایی که انتخاب می‌‌‌شدند گرایش داشتند که به صورت نمایندگی کارها را پیش ببرند تا اینکه مجمع عمومی به صورت روزمره و مستقیم در همه‌‌‌ی امور دخالت کند.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۳۸)

به نظر می‌‌‌رسد بتوان مجموعه داده‌‌‌های مربوط به شوراها را به نحوی مخرج مشترکی از دو سری داده‌‌‌ی دیگر ذیل شکلی سازمان‌‌‌یابی به نام «شوراها» دانست که در نهایت شوراهایی را نتیجه می‌‌‌داد بیش از آنکه کارگری باشند، شوراهای کارمندان و متخصصان، بیش از آنکه هم‌‌‌بسته باشند، شوراهای نامتحد، بیش از آنکه شورا باشند، پارلمان، و بیش از آنکه مستقل و درون‌‌‌طبقه‌‌‌ای باشند، شوراهای جمهوری اسلامی یا شوراهای سازمان‌‌‌ها و احزاب بودند. از همین‌‌‌روست که رهنما بر آن است که شوراها با شعار «کنترل کارگری» محکوم به شکست بودند.

ایرادات رهنما به دایره‌‌‌ی شمولیت ارزیابی بیات عبارت از این است که (همان):

• بیات یافته‌های خود را از بررسی محدودِ معدودی (چهارده) شورای کارخانه‌های متوسط، که لزوماً نمونه هم نیستند، به کل جنبش شورایی تعمیم داده است، به نقش کارگران در ایجاد و اداره‌ی شوراها بهای زیادی داده و به‌عکس به نقش روشنفکران و سازمان‌های چپ در جنبش شورایی بهای کمی می‌دهد.
• بیات، بدون تأیید حضور وسیع و نقش مؤثری که کارمندان در شوراها داشتند، به‌نوعی القا می‌کند که مهندسان، گروه همگنی را تشکیل می‌دادند که بی‌توجه به گرایش ایدئولوژیک‌شان، همگی جانب مدیریت و سرمایه را می‌گرفتند.
• برخلاف نظر بیات که سازمان‌های چپ نقش بسیار محدودی در ایجاد شوراها داشتند، اتفاقاً فعالان سازمان‌های چپ سکولار و مذهبی مستقیم و غیرمستقیم، در ایجاد اکثریت شوراهای مهم نقش داشتند و در زمره‌ی فعال‌ترین اعضای شوراها بودند. با آن که بیات نقش «محدود» چپ و کارکنان به‌اصطلاح «یقه سفید» را تشخیص می‌دهد، تأکید عمده‌اش اما به‌تنهایی بر کارگران است. ممکن است این امر در مورد تعداد معدودی از شوراها که وی بررسی کرده مصداق داشته باشد، اما شامل حال شوراهای عمده در صنایع بزرگ تحت کنترل و یا مالکیت دولت، یعنی شوراهایی که اساس جنبش شورایی ایران را تشکیل می‌دادند، نمی‌شود.

از این منظر می‌‌‌توان بیات و رهنما را دو تیپ در ارزیابی تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری ایرانِ اول انقلاب دانست که یکی عمده‌‌‌ی تأکیدش در ارزیابی چرایی افول شوراها بر مؤلفه‌‌‌ی «سرکوب حاکمیت» استوار است و دیگری بر «ضعف‌‌‌های درونی سازمان‌‌‌یابی شورایی در ایران آن زمان».

۳_۴) جمع‌بندی مواجهه با دو تیپِ بازخوانی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری

شوراهای کارگری در اول انقلاب به مثابه‌‌‌ی بداهتی برآمده از دل خاطره‌‌‌ی تجربیاتِ گذشته از یک‌‌‌سو، و موفقیت سازماندهی‌‌‌های اعتصابیِ منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ از سوی دیگر سربرآوردند. این بداهت در عین اینکه در دل خود فضاهایی به شدت دموکراتیک و توأم با شکوفایی سوژه‌‌‌گی سرکوب شده‌‌‌ی کارگران برای اداره‌‌‌ی بنگاه‌‌‌های تولیدی-خدماتی را به‌‌‌همراه داشت، اما به واسطه‌‌‌ی میراث‌‌‌های شومِ به‌‌‌جا مانده از گذشته محاط می‌‌‌شد.

به این ترتیب است که ضمن اهمیت بررسی بداهتِ پایدار در اندکی از شوراهای کارگری (به اعتبار درنظر گرفتن احتمالِ سیاسی به رویه بدل شدن چنین امکانی برای بقیه‌‌‌ی واحدها) که در کنار عوامل درونی، عامل سرکوب حکومتی نقشی برجسته‌‌‌تر در پایان دادن به عمر ایشان داشت، به لحاظ منطق جامعه‌شناسانه می‌‌‌بایست گرایشِ عامی را درنظر بگیریم که به اعتبار برجسته‌‌‌تر بودن چالش‌‌‌های درون شوراهای کارگری، پایان عمر این نهادها را به‌‌‌بار آورد.

در نتیجه به اعتبار تیپ ارزیابی آصف بیات، ما به فرض بنیادی قادر بودن کارگران در مقام یک طبقه به تشخیص منافع‌شان با یکدیگر و عمل در راستای خیر عمومی (به عوض پیگیری منافع فردی) بها می‌دهیم و امکان عینی فراروی کارگران از محدودیت‌‌‌های اجتماعی-سیاسی شکل سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی جامعه را به عنوان خروجی روش‌‌‌شناسانه‌‌‌ی تعریف جامعه در بیان مارکسی کلمه درنظر می‌‌‌گیریم؛ و به اعتبار تیپ ارزیابی سعید رهنما، می‌‌‌توانیم زمینه‌‌‌های اجتماعی-سیاسی اخلال در فرآیند «طبقه‌‌‌مند شدن کارگران» ایران را از ماه‌‌‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تا افول شوراهای کارگری پی بگیریم.

در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی بیات، توجه به تعریف جامعه به عنوان هم شرط همواره حاضر (علت مادی) و هم نتیجه‌‌‌ی دائما بازتولید شده‌‌‌ی عاملیت (علت ذهنی) انسانی (بنا بر تعریف باسکار)، باعث می‌‌‌شود تا قائل بودن امکان عینی تغییر مفصلبندی روابط اجتماعی از حالت شیءواره‌‌‌گی سرمایه‌‌‌دارانه به حالت کیفیِ «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه‌‌‌ی نیازش»، درون‌ماندگار ارزیابی انتقادی از تجربه‌‌‌های شکست خورده‌‌‌ای همچون تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری باشد و چنین سوداهایی را به اعتبار کم بودن نمونه‌‌‌های تحقق‌‌‌یابی و مدت زمانِ کم آن، مشمول صورتبندی‌هایی چون «توهم تغییر» نکنیم. همچنین در بحث از فرض «قادر بودن کارگران به تشخیص منافع‌‌‌شان در مقام یک طبقه»، مسأله نفی جایگاهِ روشنفکرِ غیرکارگر (چه به عنوان فرد یا سازمان) در تسهیل «تشخیص منافع طبقاتی» برای کارگران نیست، بلکه جا-یابی آن در منطق تغییرات اجتماعیِ حول محور تضاد کار و سرمایه است. اسلاوی ژیژک (۱۳۸۳) در صورت‌‌‌بندی نسبت میان «تاریخ»، «طبقه کارگر» و «حزب»، در توالی سه شکل از میانجی‌‌‌های قیاس صوریِ هگل (کلیت، جزئیت، فردیت) [۹]، سه تیپِ عینی هم‌‌‌نشینی را بازسازی می‌‌‌کند:

1. تاریخ- حزب- پرولتاریا: حزب به واسطه‌‌‌ی دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، پرولتاریا را برمی‌‌‌انگیزد تا با اتکای به «خود-کُنشی»اش، دست به کار بنای جامعه‌‌‌ی رهایی یافته شود. حزب در اینجا به پرولتاریا دانشی را که دارد، می‌‌‌آموزد و بالقوه‌‌‌گی هر یک از ایشان را برای مخاطب ایدئولوژی انقلابی شدن، بالفعل می‌‌‌کند.
2. تاریخ- پرولتاریا- حزب: این فقط حزب است که به اعتبار دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، قادر است تا کلیت تاریخ را به سمت رهایی هدایت کند. پرولتاریا در اینجا، صرفا پیش برنده‌‌‌ی طرح‌‌‌های حزب است، چون خود به اندازه‌‌‌ی آن دانشی ندارد.
3. پرولتاریا- تاریخ- حزب: حزب به اتکای دانشی که به علم جامعه دارد، کلیت تاریخ را به گونه‌‌‌ای تبیین می‌‌‌کند که پرولتاریا به اعتبار آن، می‌‌‌کوشد تا حزب به قدرت برسد و از این به بعد تحت حاکمیت آن به زندگی ادامه دهد، چه اینکه تحت حاکمیت حزب زیستن، یعنی زیستن در همان جامعه‌‌‌ی رهایی یافته.

در هر دوی اشکال دوم و سوم، «تصمیم گیرنده»ی نهایی حزب است و تنها تفاوت در این است که در شکل دوم، از آنجایی که حزب به تنهایی می‌‌‌خواهد تاریخ را به سمت رهایی رهنمون شود، مدام با شکست مواجه می‌‌‌گردد، و درصدد توجیه شکستش برنمی‌‌‌آید، اما توأمان قادر هم نیست بفهمد که علت این شکست‌‌‌های مداوم، قرار گرفتنش میان تاریخ و پرولتاریاست. در شکل اول این قیاس اما فشار تعیین‌‌‌ کننده‌‌‌ای که شیوه‌‌‌ی تولید سرمایه‌‌‌داری در شکل‌‌‌گیری طبقات اعمال می‌‌‌کند، از طریق «تجربه‌‌‌ی مشترک افراد کارگر» به اعتبار زیستن تحت این فشار، و بالتبع آن مستعد مخاطب تحلیل‌‌‌های انقلابی شدن، «گرایش به رفتار طبقاتی»ای را شکل می‌‌‌دهد که می‌‌‌تواند مفصلبندی روابط اجتماعی را به گونه‌‌‌ی کیفی «از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش» تغییر دهد.

در ادامه‌‌‌ی بحثِ فوق و در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی رهنما، «طبقه کارگر» را می‌‌‌توان امری سیال دانست که می‌‌‌تواند مدام در حالِ محو و ظهور باشد و یک بار برای همیشه تشکیل یا نابود نمی‌‌‌شود. در حالی که اعتصابات کارگری ماه‌‌‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، «طبقه‌‌‌مند شدن کارگران»[۱۰] را به سبب فقدان سازمان‌‌‌های مستقل اتحادیه‌‌‌ای، تجربه و خاطره‌‌‌ی ناخوشایند کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه، و کسب آگاهی کنترل کارگری، در هیأت «شوراهای کارگری» متبلور کرد، اما به اعتبار عواملی چون محدود بودن تعداد صنایع بزرگ مولد، پیوندهای روستایی محکم کارگران که بر پُررنگی خصلت‌‌‌های خرده‌‌‌بورژوازی در آنان را دامن می‌‌‌زد، و پُررنگی فعالیت احزاب در شوراهای کارگری، «طبقه‌‌‌مندی» ذکر شده رفته رفته رو به افول گذاشت.

از این رو می‌‌‌توان این جمعبندی موقت را به اعتبار دو تیپِ ارزیابی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری اول انقلاب ایران داشت که طبقه‌‌‌مند شدن کارگران ایران در عالی‌‌‌ترین سطح خود اتفاق افتاد و می‌‌‌توانست که دوام و ابعاد وسیع‌‌‌تری داشته باشد، اما بیش از عامل سرکوب، مؤلفه‌‌‌های مندرج ذیل عواملِ سه‌‌‌گانه‌‌‌ی محدودیت صنایع، اخلال در فرآیندهای ابژکتیو طبقه‌‌‌‌‌‌مندی کارگران، و محدودیت‌‌‌های تحقق سوبژکتیویته‌‌‌ی کارگران در ساختار شوراها مانع از این امر شدند.

در پژوهش حاضر تلاش شد تا با بهره‌گیری از اسناد و داده‌های پیشتر موجود و همچنین مصاحبه‌های صورت‌گرفته، پس از تجزیه تحلیل داده‌ها با تکنیک‌های فراتحلیل و تحلیل تماتیک، خط سیر شکل‌گیری تا افول شوراهای کارگری دهه ۵۰ به‌صورتی روایی نگاشته شود. جداول زیر به‌صورتی خلاصه می‌تواند صورت‌بندی مناسبی به‌دست دهد:

• جدول اول: تقسیم‌بندی انواع شوراها بر پایه صورت‌بندی شش‌گانه.
• جدول دوم: سنخ بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد.
• جدول سوم: دلایل افول و شکست تجربه‌ی شوراهای کنترل کارگری دهه‌ی ۵۰ بر اساس صورت‌بندی چهارگانه.

انواع سنخ‌‌‌بندی‌‌‌های شوراهای کارگری در ایران

سنخ‌بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد

زمینه‌ها و دلایل افول تجربه‌ی خودگردانی شورایی دهه ۵۰ شمسی

۵. بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله بر آن بودیم تا تجربه‌‌‌ی شکل‌گیری و فعالیت شوراهای کارگری ایران  به ویژه در حد فاصل سال‌‌‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را مبتنی بر مفهوم‌‌‌پردازی «ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی» بسنجیم. به این ترتیب می‌توان گفت پرسش محوری ما (منتج از پرسش‌های اصلی پژوهش) که در کلیت کار خود را نشان داده است عبارت از این بود که نهادهایی که در ابتدای انقلاب ذیل عنوان «شوراهای کارگری» شناخته می‌شدند، تا چه اندازه معنا و مفهومِ «شورای کارگری» را بازنمایی می‌‌‌کردند و همچنین در پیوند با یکدیگر تا چه اندازه تحقق‌‌‌یابیِ ایده‌‌‌ی «اداره‌‌‌ی شورایی» (در سپهر کار) را محقق کرده بودند؟

به منظور داشتن اعتبار و روایی پایگاهِ نظری‌‌‌ای که از آن به صورتبندی چنین پدیده‌‌‌ی کیفی‌‌‌ای بپردازیم، توضیح دادیم که جامعه‌‌‌ی مدرن (سرمایه‌‌‌دارانه) به‌مثابه‌‌‌ی پدیده‌‌‌ی شکل‌گرفته و همواره بازتولیدشونده‌ی کارِ مجردِ منطبق با میانگین زمان لازم برای بازتولیدشدن که در هیأت قیمتی قابل بیان است، تجلی روابط شی‌‌‌ءواره‌‌‌ی افراد بشر است. از این‌‌‌رو آنچه «فاکت» و «امر واقع» خوانده می‌‌‌شود می‌‌‌بایست از مجرای این ساختار استدلالی بگذرد تا حاوی معنا باشد.

به اعتبار این درکِ استوار بر شیوه‌‌‌ی تولید، بنای جامعه‌‌‌ای خلافِ این صورتبندی، تنها در پرتوِ شعار «از هر کس به اندازه‌‌‌ی استعدادش، به هر کس به اندازه‌‌‌ی نیازش» قابل تصور است. این امر یعنی جامعه به نحوی مفصلبند روابط اجتماعی میان انسان‌‌‌ها می‌‌‌شود که در آن مبادله‌‌‌ ضرورتا مبادله‌‌‌ی برابرها با یکدیگر نیست و شکل پولی آن را میانجی‌‌‌گری نمی‌‌‌کند. کاری که فرد انجام می‌‌‌دهد، ماهیتی آزاد دارد و به سبب رهایی‌‌‌اش از معیار «میانگین زمان کار لازم اجتماعی»، منجر به خودشکوفایی‌‌‌اش در معنای موجودی سازنده (Homo Faber) می‌‌‌شود، اما دست آخر با اتمام آن است که به قلمرو راستین آزادی قدم گذارده و به میانجی اوقات فراغتِ بیشتر از زمانِ کارش، فردیتِ خویش را ارتقا می‌‌‌بخشد تا آماده‌‌‌ی شروع یک «زندگی عمل‌‌‌ورزانه» (Vita Activa) [11] به مثابه‌‌‌ی محل آشکاره‌‌‌گی انسانیت انسان گردد.

اداره‌‌‌ی شورایی به عنوان فُرم سازمان‌‌‌یابی کار در جامعه‌‌‌ی رهایی‌یافته از دل منطق سرمایه در میان آحاد بشر (به مثابه‌‌‌ی موجودیتی واقع‌شده در سپهر کار)، با نفی مالکیت خصوصی زمین همچون خاستگاهِ حیات، جای مزد را به حقِ برخورداری شرکت‌کنندگان در تولید از سهمی از محصول می‌‌‌دهد که با بازدهِ کاری [یا مقدار کارِ انجام‌شده‌ی] آنها متناظر است.

فارغ از جوامع قبیله‌‌‌ایِ اولیه‌‌‌ی یا جوامع/کمونته‌‌‌های روستایی کوچک، اولین تلاش برای تحقق‌‌‌یابی چنین فرمی از سازمان‌‌‌یابی کار در جامعه و بنای نظمِ سیاسی منتجِ از آن، آتن بود. علی‌‌‌رغم وجود نظام برده‌داری و پدرسالاری، و همچنین وجود دو گروهِ اربابان و دهقانان، شکلی از دموکراسی در آتن تجربه شد که تا به امروز مورد لعن و نفرینِ لیبرال‌‌‌ها بوده است.

بازتاب فکری این مسأله بیش‏تر از هر جایی در مباحثه‏ی میان مدافع پرشور این دموکراسی، یعنی «پروتاگوراس» با «افلاطون»، یعنی دشمن آن، قابل پیگیری است. برای افلاطون (همچنان که بعد از او ارسطو) کار و توانایی‏های اخلاقی و سیاسی کسانی که به ضرورت‏های مادی کار کردن برای گذران زندگی وابسته بودند تحقیرآمیز بود. درنظر ارسطو چنین مردمانی نمی‏توانستند در زُمره‏ی شهروندان پولیس باشند، چه اینکه تنها تفاوت‏شان با برده‏ها در این بود که وظایف پست و حقیر (یعنی «کار کردن») را برای «جامعه» انجام می‏دهند و نه برای «افراد» (ارباب). پروتاگوراس معتقد بود که اما جامعه‏ی سیاسی بدون بهره بردن انسان‏ها از هنرها و مهارت‏هایی که تنها توانایی متمایز آن‏ها از خدایان است، بقا نخواهد داشت، مگر آن‏که این فضیلت مدنی که مردم را برای شهروندی واجد صلاحیت می‏کند، کیفیتی همگانی باشد؛ کیفیتی که می‏باید و می‏توان آموخت (نک به: میک‌‌‌سینزوود، ۱۳۸۶: ۲۲۹).

میک‌‌‌سینزوود اهمیت معنای «شهروندی دموکراتیک» در آتن (از حیث در مرکز توجه قراردادن بحث شیوه‌‌‌ی تولید) را چنین تبیین می‌‌‌کند:

«شهروندی دموکراتیک در آتن به این معنا بود که تولیدکنندگان خُرد در حد زیادی فارغ از آن اجحافات فوق اقتصادی بودند که تولیدکنندگانِ مستقیم در جوامع پیشاسرمایه‏داری غالبا با آن دست به گریبان می‏شدند. […] تا جایی که تولیدکننده‏گان مستقیم از نیازهای ناب «اقتصادی» رها بودند، مالکیت بنا شده از لحاظ سیاسی چون ابزاری برای تصاحبِ خصوصی یا برعکس چون محافظی در مقابل استثمار، منبع سودآوری بود؛ و در این بستر جایگاهِ مدنی شهروندِ آتنی داراییِ باارزشی بود که پی‏آمدهای اقتصادی مستقیمی داشت. برابری سیاسی نه‏تنها با نابرابری اجتماعی-اقتصادی هم‏زیستی داشت بلکه به نحو چشمگیری آن را تعدیل می‏کرد و دموکراسی چیزی بیش از یک امر «صوری» بود.» (همان: ۲۳۹-۲۳۸)

نویسندگان روشنگری و اشراف دموکرات‏منش در بازخوانی تجربه‏ی آتن برده‏داری را از این جهت تقبیح می‏کردند که باعث شده بود شهروندان آتنی به اندازه‏ی کافی کار نکنند و به خاطر استقلال و فراغتی که به‏دست می‏آوردند بتوانند در امور سیاسی مشارکت کنند و این درنظر آنان مصداقی از «شر» بود که ایده‏های استوارت میل برای یک «دموکراسی عقلانی» را بر باد می‏داد (نک به: لوئیس، ۱۳۸۸: ۴۳).

با نظر به این بینش از دموکراسی، رفتن به سراغ تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری باید عاری از این پیش‌داوری دموکراسی لیبرال باشد که شوراها هم‌‌‌چون نهادی فلج‌شده در معضلات گسترده و غرق‌شده در مشکلاتِ حاد ساختاری معرفی شده‌‌‌اند.

خودگردانی کارگری معمولا برآمده از بحران سرمایه‌‌‌داری ــ چه بحران سیاسی، اقتصادی یا هر دوی آن‌ها ــ ست. جای‌‌‌مندی زمانی و مادی کنترل کارگری در بحران، مشکلات عدیده‌‌‌ای را نیز برای آن به همراه آورده است. اجبار به اداره‌‌‌ی امور در محیطی سرمایه‌‌‌دارانه، برای واحدهای تولیدیِ تحت رهبری شاغلان، معضل بزرگی است. کارگران نه‌‌‌تنها می‌‌‌بایست مسأله‌‌‌ی کنترل و مالکیت را توضیح بدهند، بلکه بایستی به این موضوع نیز بپردازند که اساسا چه چیزی باید تولید شود و چگونه خود فرآیند تولید نه در خدمت سود فردی و خصوصی، بلکه در خدمت جامعه باشد.

می‌‌‌توان برای بحران‌‌‌های جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری، نوعا سرچشمه‌‌‌های سه گانه‌‌‌ای را معین کرد (هاروی، ۱۳۸۷: ۲۵۳):

1. عدم توازن ناشی از مبارزه میان طبقات یا اقشار طبقات که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ی دسترسی گروه‌‌‌های یادشده به قدرت مضاعف را فراهم آورد و نظام سیاسی سرمایه‌‌‌داری را با بی‌‌‌ثباتی مواجه کند: کارگرانی که از سازماندهی باثباتی برخوردارند، می‌‌‌توانند میزان دستمزدها را بالا برند و نرخ انباشت سرمایه را کاهش دهند، سرمایه‌‌‌ی مالی می‌‌‌تواند با تسلط بر دیگر بخش‌‌‌های سرمایه در نوعی ولخرجی سرمستانه درگیر شود و مواردی از این قبیل.
2. انباشت باعث می‌‌‌شود رشد، مرزهای منابع طبیعی پایدار را درنوردیده و هم‌‌‌زمان نوآوری‌‌‌های فنی دچار کاستی شود.
3. با توجه به فراگیری پدیده‌‌‌ی انباشت و تولید مازاد که نتیجه‌‌‌ی طبیعی تعقیب سود از طرف کارفرمایان منفرد در جوامع سرمایه‌‌‌داری است، فرآیند انباشت جمعی از مسیر رشد متعادل خارج می‌‌‌شود.

پدیدار شدن چنین بحران‌‌‌هایی از اواخر سال ۱۳۵۶ در ایران بود که منجر به سربرآوردن شوراهای کارگری از دل «کمیته‌‌‌های اعتصاب» شد.

سنجش تجربه‌‌‌ی کوتاه حیاتِ این شوراها در پرتو چالش‌‌‌های مورد اشاره است که پژوهش‌‌‌ها و بررسی‌های پیرامون این پدیده را در هیأت دو تیپِ صورتبندی، دسته‌‌‌بندی کرده است:

• رویکرد متمرکز بر اهمیت اثر بداهتِ تجربه‌‌‌ی شوراها بر سیاست‌‌‌ورزی ضدبیگانه‌‌‌ی مُدل پارلمانتاریستی کارگران جهت بنای جامعه‌‌‌ای رهایی یافته.
• رویکرد متمرکز بر ضرورت وجود شرایط‌‌‌ عینی-ذهنیِ اثربخشی شوراها (سازمان تولیدِ کارآمد صنعتی، نهادینه بودن سندیکاها، اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های کارگری) برای دوام دموکراسی خودگردان.

در جمعبندی رویکرد اول با تأکید بر آرای آصف بیات، ما از پنج نوع شورای کارگری سخن گفتیم:

• شوراهای تصمیم‌‌‌ساز
• شوراهای تدافعی
• شوراهای تهاجمی
• شوراهای مشورتی
• شوراهای مشارکتی

در موفق‌‌‌ترینِ الگوها (یعنی شوراهای تصمیم‌‌‌ساز) همه روزه نشست‌‌‌های عمومی در محیط‌‌‌های کار برگزار می‌‌‌شد که همه‌‌‌ی کارکنان در آن شرکت می‌‌‌کردند و کمیته‌‌‌ی اجراییِ منتخبی (که هر لحظه امکان تغییر ترکیب آن وجود داشت) موظف به انجام امورات شورا می‌‌‌گردید و گزارش می‌‌‌داد.

در مواجهه با تحقق چنین تجربیاتی که بعضا توأم با افزایش بهره‌‌‌وری تولید در پرتو افزایش دستمزد و ساعات کاری معمولی بود، طرح این موضوع که «چرا اگر در یک واحد تولیدی چنین چیزی ممکن شده، نتوان آن را بدل به یک رویه در سپهر کار کرد؟» باعث می‌‌‌شود که ناکامی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری، عمدتا به عامل سرکوب حکومتی نسبت داده ‌‌‌شود، که از پدیداری و نهادینه شدن آثارِ سیاسی-اجتماعی تحقق‌‌‌یابی شوراها بر حیات شاغلان جلوگیری به‌‌‌عمل آورد؛ چه اینکه چالش‌‌‌هایی چون «ارتباط نداشتن شوراها با یکدیگر»، «ناگزیری التزام داشتن به منطق سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی تولید تا هنگامه‌‌‌ی یک دگرگونی فراگیر جهانی» و «جا افتادن تمایز اداره‌‌‌ی شورایی با نمایندگی پارلمانتاریستی برای شاغلان» مسائلی قابل حل‌‌‌وفصل در پرتو امکان حیاتِ شوراها بدون وجود سرکوبی از بیرون بود.

رویکردِ دیگر اما، دست گذاشتن بر موفقیت استثنائاتِ مبتنی بر الگوی شوراهای تصمیم‌‌‌ساز را برای به‌دست‌دادن جمعبندی از چرایی شکست این تجربه با تأکید بر عامل سرکوب دولتی، نقض قاعده‌‌‌ی جامعه‌‌‌شناسانه‌‌‌ی برساخت ابژکتیویته‌‌‌ از پدیده‌‌‌ای اجتماعی مبتنی بر تکرار یک تجربه عنوان می‌‌‌کند. از این منظر شکستِ تجربه‌‌‌های مختلف اداره‌‌‌ی شورایی کارگری را با دادن وزن بیشتر به عامل سرکوب حکومتی تبیین کردن، به معنی نادیده گرفتن منطق تحلیل درون‌‌‌ماندگار است که می‌‌‌بایست حادث شدن ویژه‌‌‌ی پدیده‌‌‌ای را مبتنی بر مکانیزمِ درونی آن توضیح دهد.

در جمعبندی این رویکرد با تأکید بر آرای سعید رهنما، از دل سه دسته از داده‌‌‌های درون شوراهای کارگری، مبادرت به استخراجِ تم‌‌‌هایی دال بر ناکارآمدی سازوکارهای درونی شوراها کردیم:

الف) داده‌‌‌های صنایع:

• شورائیانِ بی‌‌‌کارخانه
• سرمایه‌‌‌داری دولتی
• وابستگی تولیدی به امپریالیسم

ب) داده‌‌‌های کارگری:

• کارگران غیرمولد
• کارگران بی‌‌‌طبقه
• طبقه‌‌‌ی مردان
• کارگران بی‌‌‌تجربه
• قبیله‌‌‌ی کارگران
• شهرنشینان روستایی

ج) داده‌‌‌های شوراها:

• شوراهای کارگران و کارمندان
• شوراهای منفرد
• میان اسلام و سوسیالیسم
• شورا یا پارلمان

از دل این دو جمع‌بندی، نکته‌‌‌ی اصلی مدنظر این پژوهش عبارت است از اینکه:

تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارخانه‌‌‌ها در ابتدای انقلاب ایران، نظر به زمینه‌‌‌های سیاسی-اجتماعی بار بر حوزه‌‌‌ی کار، بعید بود که برای مدت زمانِ زیادی بتواند به گونه‌‌‌ای موفقیت آمیز تحقق پیدا کند. به این ترتیب اهمیت مؤلفه‌‌‌ی «تداوم طبقه‌‌‌مندی کارگران به میانجی تشکل‌‌‌یابی‌‌‌ها و مبارزات مستمر صنفی-سیاسی» به این برمی‌‌‌گردد که از حیث سیاسی لزومِ واقع شدن در فضای یک تجربه‌‌‌ی همگرایی (نظیر اداره‌‌‌ی شورایی) نمی‌‌‌تواند ظرف مدت زمانی کم، سوژه‌‌‌های سیاسی‌‌‌ای را به بار بیاورد که آنچنان خویش را خطابِ این فضای جدید ببینند که در تحقق نیافتنِ ایده‌‌‌ی مدنظر، بتوان عمده‌‌‌ی عاملیت را از آن «سرکوب حاکمیتی» دانست. اما تحقق دموکراسی مستقیم از خلال ایده‌‌‌ی اداره‌ی شورایی، بیش از فراروی از سدی به نامِ «سرکوب حاکمیتی» نیازمند «ملکه‌‌‌ی ذهن شدن مؤلفه‌‌‌های زیستِ مشارکتی در جریان تمرینِ مکرر پیگیری منافع جمعی از مسیرِ هویت‌‌‌یابی جمعی طبقاتی است» و اگرچه نقش پُررنگ/کم رنگ حاکمیت در سیالیت/راکدی بالندگی تجربه‌‌‌ی سیاست‌‌‌ورزی جمعی مردم را مطلقا نمی‌شود نادیده گرفت، اما صورتبندی مسأله به گونه‌‌‌ای که هر شکلی از تمرین و تحقق‌‌‌یابی ایده‌‌‌ی اداره‌ی شورایی را در گرو ستیز با دولت می‌‌‌بیند، سقطِ دیالکتیک جزء و کل از طریق کل‌‌‌نگریِ عاری از تکینگی‌‌‌هاست.

از این منظر باید گفت خصلت-ویژه‌‌‌ی ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی عبارت است از ظرفیت بالای مردمِ واقع در سپهر کار برای شریک شدن زندگی کار-محور با یکدیگر از خلال نفی منطق «مبادله‌‌‌ی برابرها». تنها پس از نهادینه شدن چنین ظرفیتی‌‌‌ست که شوراها می‌‌‌توانند با کنار زدن دولت، تقسیمِ کارِ غیربورژوایی با یکدیگر، و همچنین تغییر مَنش‌‌‌های اجتماعی در طی یک فرآیند، شعار «از هر کس به اندازه‌ی استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش» را در جامعه جاری کنند.

به اعتبار شش نوع سنخ‌‌‌بندی به‌‌‌دست داده شده از شوراهای کارگری، نتایج این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که عمده‌‌‌ی شوراهای کارگری ایران همچون سنتز پراتیک روشنفکران و کارگران با یکدیگر با عملکردی مشورتی-تدافعی و در فضای تولیدی وابسته به دولت و امپریالیسم با بدنه‌‌‌ای مردانه، بی‌‌‌تجربه از حیث تشکل‌‌‌یابی، و نیز با پیوندهای عمیق روستایی بودند. این شوراها پیوندهای محکمی با یکدیگر نداشتند و عموما به صورت پارلمانتاریستی یا همچون بازوی کارگری احزاب و سازمان‌‌‌ها عمل می‌‌‌کردند.

بر این اساس می‌‌‌توان با نتیجه‌‌‌گیری کاظم فرج‌‌‌اللهی همراه بود که:

«تجربه‌ی سال‌های انقلاب نشان داد که کارگران در واقع این را ناشی از به طور کامل اراده و ابتکار خودشان نمی‌دانستند یعنی به تدریج که حاکمیت دولت جدید شکل گرفت و تبلیغاتی علیه نیروهای چپ در جامعه و بخصوص در بخش‌های صنعت شکل گرفت، تبلیغات حکومتی باعث شد بخش‌‌هایی از کارگران از این قضیه فاصله گرفتند و می‌بینیم که به یک شکلی، اگر چه با خاطره‌ای خوش از آن یاد می‌کردیم یا اگرچه دستاوردهای مثبتی در محیط کار، دستاوردهای مثبتی درواقع برای منافع کارگران در محیط‌های کار تحت تاثیر حاکمیتِ این شوراهای انقلابی محقق شده بود با این همه وقایعِ بعدی نشان داد که کارگران به معنای وسیع و طبقاتی کلمه از این شوراها حمایت کافی را نداشتند و این شوراها بهرحال به مفهوم واقعی کلمه محکوم به نابودی شدند.» (مصاحبه با نویسنده)

آنچه در این میان مسأله‌‌‌مندی جدیدی را می‌‌‌سازد عبارت است از اینکه، در رویکرد مبتنی بر ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار شوراها (فارغ از عامل سرکوب حاکمیت) بر این نکته‌‌‌ی حسین اکبری صحه گذاشته می‌‌‌شود که «رابطه قدرت بیش از هرچیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا می‌کند و در این رابطه دست بالا با حکومت بود و سرکوب سازمان‌های کارگری بیشتر متأثر از این بود. […] و ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از هرگونه اشاعه دموکراسی بود؛ دموکراسی به مثابه سازوکاری که وجود و رشد و تعالی سازمان‌های کارگری نیازمند آن است. این دموکراسی در ایران پس از انقلاب برای طبقه‌ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود و نتوانست از آن به شیوه‌ای برای تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود بهره ببرد.» (مصاحبه با نویسنده)

اما آیا هیچ دولتی، به اعتبار ماهیت دولت خود-خواسته برای تمرین دموکراسی غیرپارلمانتاریستی در میان مردم زمینه‌‌‌سازی می‌‌‌کند؟ به عبارت دیگر مسأله در مواجهه با ساختنِ بدیل همواره مشمول این صورتبندی لنین است:

«کارگران هرگز به وسیله دیوار بزرگ چین، از جامعه قدیم جدا نبوده‌اند. آنان مقدار زیادی از تفکر سنتی جامعه سرمایه‌داری راحفظ کرده‌اند. کارگران دارند جامعه جدیدی می‌سازند، بی آنکه خودشان مردم جدیدی بشوند، یا از کثافات دنیای قدیم پاک شوند، آنها هنوز تا زانو در آن کثافات فرو ایستاده‌اند. ما فقط می‌توانیم خواب پاک شدن این کثافات را ببینیم. فکر اینکه این همه یکباره انجام گیرد به کلی خیالی خواهد بود. آنقدر خیالی خواهد بود که در عمل سوسیالیسم را به خاک می‌سپارد. نه این راهی نیست که ما می‌خواهیم سوسیالیسم را بنا کنیم. داریم آنرا می‌سازیم در حالیکه هنوز روی خاک جامعه سرمایه‌داری ایستاده‌ایم، باضعف‌ها و کمبودهائی دست به‌گریبانیم که بر مردم کارگر هم تاثیر کرده و پرولتاریا را به پستی می‌کشاند.» (به نقل از سوئیزی: «انتقال به سوسیالیسم»)

اکنون پرسش این است که چطور می‌‌‌شود در شرایط فقدان بستر سیاسی برای تمرین شدن دموکراسی از سوی کارگران، این مهم عملا در میان ایشان تمرین شود تا از طریق آن، دوام دموکراسی شورایی هرچه بیشتر از طریق کارگران تثبیت شود؟

این اما همه‌‌‌ی مسأله نیست و موانع مادی تولید می‌‌‌تواند خارج از موضوع بالندگی ذهنیت کارگران از دموکراسی در جریان تمرین کردن آن، بار دیگر جریان این تمرین را مختل کند. از همین‌‌‌روست که فرج‌اللهی ادامه می‌‌‌دهد:

«اگر سرکوب حاکمیتی وجود نداشت و موانع ذهنی کارگران هم که بین خودشان و این نیروهای انقلابیِ حاضر به عنوان نماینده‌ی شوراها، این موانع ذهنی هم وجود نداشت و به لحاظ زمانی فرصت پیدا می‌شد که این شوراهای کنترل کارگری حاکمیت خودشان را ادامه بدهند در آن حالت ما به طور حتم با این پدیده مواجه می‌شدیم که موانع عینیِ اقتصادی، این شوراها را در واقع شکست بدهد و محکوم به نابودی شوند.» (مصاحبه با نویسنده)

و در ادامه با بیانی نزدیک به تیپ صورتبندی رهنما با تمرکز بر نمونه‌‌‌ی اخیر اعتراضات کارگران در هفت‌‌‌تپه می‌گوید:

«در خودِ هفت تپه ما شاهدِ این قضیه هستیم که بعد از آن شکستِ حرکت سال ۱۳۹۶، ما می‌بینیم که بعد از پشت سرگذاشته شدن آن دوران کوتاه سرکوب و رشد مجدد حرکت‌های کارگری، کارگران خیلی آگاهانه و هدفمند، ذکری از شوراها و کنترل شورایی به میان نمی‌آورند، مطالبات کارگران به نوعی آگاهانه مطرح می‌شود و مطالبات در واقع شسته رُفته است. در این مطالبات برچیده شدن خصوصی‌سازی و مالکیتِ بخش خصوصی بر کارخانه خواسته می‌شود، دریافت حقوق‌های عقب‌مانده و یا یک جاهایی مطالبات جزئی‌تری مطرح می‌شود که مجموع اینها حاکی از بروز آگاهی در میانِ کارگران است و همینطور شکل مطرح شدنش، اما می‌بینیم که هیچ‌جا بحث از کنترلِ کارگران بر تولید مطرح نمی‌شود، این یعنی درس گرفتن، از یک سو از آن تجربه‌ی تلخ، تجربه‌ای که حاکی از این بود که شعارهایی که داده شد و ایده‌ای که مطرح شد منطبق  با هم شرایطِ عینی و ذهنی خود هفت تپه نبود و هم منطبق با شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کلیتِ جامعه‌ی کارگری، یا کلیت طبقه‌ی کارگر ما نبود.» (مصاحبه با نویسنده)

با این حال نمی‌‌‌توان اهمیت عنصر ذهنیت در کنارآمدن با کمیابی‌‌‌های مادی احتمالی (نظیر محدودیت‌های مادی اقتصادی) به نفع یک همگرایی جمعی را دستکم گرفت.

آنچه مشخصا می‌تواند این پژوهش را منحصر به فرد کند این است که ما در تمام طول این پژوهش بر روی ۴ مضمون اصلی به عنوان زمینه‌ها و دلایل افول و شکست تجربه شوراهای خودگردان کارگری دهه ۵۰ ایران دست گذاشتیم و تلاش کردیم این مضامین، زیر مضامین و تم‌های استخراج شده را نه به عنوان یک صورت‌بندی خشک و خط‌کشی شده بلکه در کل خط روایی پژوهش به میانجی مثال‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان دهیم. باید مورد تأکید قرار گیرد که میان سرکوب حاکمیتی، عملکردهای نابجا و اشتباه احزاب و گروه‌های سیاسی، موانع عینی و اقتصادی جامعه و موانع ذهنی سوژه‌های کارگری همواره یک رابطه‌ی دیالکتیکی با ویژگی‌های تاریخی مترتب بر آن‌ها برقرار است. از این رو این پژوهش نه موافق رویکردهای دگم به ظاهر ساختارگرایانه است که هرگونه تمرین دموکراسی‌خواهی (به آن معنا که مد نظر این پژوهش بود) و برقراری مالکیت اجتماعی در محیط کار را تا حضور و وجود عامل سرکوب نفی و غیرممکن می‌داند (آنچنان توضیح داده شد، در افول و شکست این تجربه نیز عامل سرکوب نمی‌توانست تنها دلیل باشد)، و نه موافق رویکردهای یکدست‌ساز از طبقه کارگر که صرف عدم وجود آگاهی طبقاتی را به‌عنوان موقعیتی امتناعی از شکل‌گیری تجارب خودگردانی شورایی قلمداد می‌کند. از سوی دیگر در این پژوهش، برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار و ویژگی‌های آن، انواع شوراهای کارگری و سطوح مختلف خودگردانی و درجات‌شان را نشان دادیم و تلاش کردیم به صورت‌بندی منطقی از آن‌ها دست یابیم.

یادداشت‌ها:

 [8] هم‌چنین نک به: احمدی‌‌‌امویی، بهمن. (۱۳۸۵)، «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، نشر گام نو: ۵۸-۱۰.

[۹] کلیت: تاریخ زندگی انسان تا کنون- به جز یک دوره‌‌‌ی کوتاه اولیه‌‌‌ی حیات بشر- تاریخ بیگانگی بوده است و روابط مبتنی بر سلطه.

   جزئیت: طبقه کارگر (پرولتاریا)، که آخرین گروه تحت سلطه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها در آخرین شکل زندگی بیگانه، یعنی جامعه‌ی سرمایه‌‌‌داری‌‌‌اند.

   فردیت: حزب کمونیست، در مقام عالِم به کلیت تاریخِ بیگانگی و راه فراروی از آن.

[۱۰] پولانزاس در بحث از معنا و مفهوم طبقه، با دست گذاشتن بر اهمیت فهم منافع جمعی و از خلال آن، متوجه‌‌‌ی دیگریِ خصم شدن، چنین صورتبندی می‌‌‌کند: «طبقات اجتماعی فقط در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند.» (پولانزاس، ۱۳۹۰: ۲۶۳)

[۱۱] اصطلاحی وام گرفته شده از صورتبندی هانا آرنت در کتاب «وضع بشر»، به عنوان سنتزی از دل مفهوم‌‌‌پردازی «کار» و «زحمت» (برای مطالعه‌‌‌ی بیشتر نک به: آرنت، هانا. (۱۳۹۰)، «وضع بشر»، ترجمه: مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس.

فهرست منابع:

• اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، کانادا: فصلنامه ایران‏نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‏‌های کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه‏‌ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰.
• آبراهامیان، یرواند. (چ۴، ۱۳۸۹)، «تاریخ ایران مدرن»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
• آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان»، آبادان: نشر پرسش.
• برینتون، ام. (۱۹۹۹)، «بلشویک‌ها و کنترل کارگری»، ترجمه: جلیل محمودی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۳.
• بیات، آصف. (۱۳۹۱)، «سیاست‌های خیابانی»، ترجمه: سیداسدالله نبوی چاشمی، تهران: انتشارات پردیس دانش
• بیات، آصف. (بیتا)، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»، دفتر دوم نشریه‌ی اینترنتی «نگاه».
• بیات، آصف. (بی‏تا)، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF ، ترجمه فصل هفتم کتاب زیر:

 Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987).

• بوالهری، روزبه. (۱۳۹۷)، «انقلاب مستضعفان با کارگران چه کرد؟»
• پولانزاس، نیکولاس. (۱۳۹۰)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه: حسن فشارکی و فریدون مجلسی پور، تهران: انتشارات رخداد نو.
• خسروی، کمال(۱۳۹۹) مالکیت جمعی، اداره شورایی. وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی).
• خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‌‏ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
• دارالشفاء، یاشار. (۱۳۹۹)، «گاه‌‌‌شمار تحلیلی اعتصاب‌‌‌ها، اعتراض‌‌‌ها و تشکل‌‌‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵).
• رهنما، سعید (۲۰۱۸). جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
• رهنما، سعید (۲۰۱۶). سازماندهی طبقه کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸.
• رهنما، سعید (۱۳۹۸) کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ : نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز». وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی). بازیابی شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸.
• ژیژک، اسلاوک (۱۳۸۳)، «گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»، ترجمه: حسن مرتضوی، از کتاب «در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» دنباله‌روی و دیالکتیک»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.
• گودی، کریس. (۲۰۱۹)، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، ترجمه: شاهین نصیری.
• لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
• لوییس، پل. (۱۳۸۸)، دموکراسی در جوامع مدرن {فصل اول از جلد دوم از مجموعه‏‌ی «درآمدی بر فهم جامعه‏‌ی مدرن»}، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.
• میک سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
• منتظری، امید. (۱۳۹۷)، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران».
• منجنیق (۱۳۹۷)، «تاریخ مفقوده شوراها ۵۷ (جلد اول)».
• نشریه‌‌‌ی کار (۱۳۵۸)، «تحمیل اراده‌‌‌ی شورای کارگران نفت پارس»، شماره ۲۷.
• هاروی، دیوید. (۱۳۸۷)، «شهری‌شدن سرمایه»، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران
• یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.

منبع: نقد

چاپ کن