حمید نوری با نام مستعار «عباسی»، دادیار قضائی زندان گوهردشت کرج و اوین یکی از مجریان اصلی کشتار ۶۷، در روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸(۹ نوامبر۲۰۱۹) در فرودگاه بین المللی استکهلم سوئد به اتهام جنایت علیه بشریت و مشارکت در کشتار ۶۷ به تقاضای کاوه موسوی و با کوشش ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق، دستگیر شد. دادگاه به تقاضای دادستان خانم کارولینا وبسلاندر، قرار بازداشت او را برای چهار هفته تمدید کرد، تا شاکیانش بتوانند مدارک لازم و مستند برای محاکمه‌ی عادلانه‌اش را جمع‌آوری کنند.
تابستان سال ۱۳۶۷ جمهوری اسلامی به فرمان خمینی و با مشارکت مستقیم ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، چندین هزار زندانی سیاسی را به جوخه‌ی مرگ سپرد. از آن تاریخ تاکنون فعالان حقوق بشر، نهادهای دموکراتیک، احزاب سیاسی و در پیشاپیش همه‌ی آن‌ها، خانواده‌ی جانباختگان با تلاش های خستگی‌ناپذیر خود کوشیده‌اند سکوت حاکمان خونریز جمهوری اسلامی را بشکنند، تا نگذارند گرد فراموشی بر این جنایت بزرگ بنشیند. در این مدت خانواده‌های قربانیان و عموم کسانی که از این کشتار برافروخته شده بودند، برای دستیابی به حقیقت و سپردن جنایتکاران به دست عدالت، از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده‌اند. در نتیجه‌ی این مبارزات گسترده و بی وقفه، سردمداران اصلی جمهوری اسلامی، در چند ساله‌ی اخیر زیر فشار لب به اعتراف گشوده‌اند، اما نه در محکومیت جنایت، بلکه وقیحانه در توجیه آن.
اکنون یکی از مهره‌های اصلی و مجریان کشتار های ۶۷، در فرودگاه سوئد دستگیر و به اتهام مشارکت در این کشتارها روانه‌ی زندان شده است. دادگاه او اگر بتواند مستقلانه این موضوع را پیگیری کند، این نخستین کسی است که به اتهام مشارکت در آن کشتار بزرگ در زندان‌ها، به محاکمه کشیده شده و به دست عدالت سپرده می‌شود.
بازداشت حمید نوری، اقدام در مورد جنایتکاری است که زمانی در کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی شرکت داشته‌است و چندین سال است که آزادانه به اروپا رفت و آمد دارد و آن هم برای باج گیری از خانواده های دچار مشکل در رابطه با عزیزان دربندشان. این اقدام می‌تواند با هشیاری بیشتر تکرار شود. وظیفه‌ی انسانی هر ایرانی در هر کجای دنیاست که هر اطلاع کوچکی از عاملان جنایت در جمهوری اسلامی دارد که می تواند به شناسایی و یا بازداشت او بیانجامد، با هر نهاد و یا فعال حقوق بشری به شکل مقتضی در میان بگذارد.
کشتار ۶۷ بدون تردید جنایتی است علیه بشریت که در ابعاد ملی صورت گرفته و به‌درستی «فاجعه‌ی ملی» نامیده شده‌است. راه مقابله با آن نیز می‌بایست در ابعاد ملی پیگیری شود. طبیعی است جمهوری اسلامی با تمام توان خود و با تکیه بر منابع مالی و اهرم‌های فشار سیاسی، خواهد کوشید مزدور خود را بدون به سرانجام رسیدن محاکمه‌ی او و اجرای عدالت، به کشور بازگرداند. برای خنثی کردن این اقدامات توطئه‌گرانه، می‌بایست همه‌ی کسانی که این جنایت‌ها را برنمی تابند و به دنبال حقیقت‌یابی و پیگرد عوامل آن هستند، با تمام توان دست به کار شوند و برای محاکمه و اجرای عدالت در مورد این فرد متهم به جنایت بسیج شوند.
موفقیت در این زمینه پیامی است به حاکمان جمهوری اسلامی تا بدانند که هیچ جنایتی در نهایت بی‌مجازات نمی‌ماند. این اقدام مراجع قضائی سوئد نقطه‌ی آغازی است برای محاکمه‌ی همه‌ی قاتلان و آدمکشان در جمهوری اسلامی. مسئولان مستبد حاکم باید بدانند که جهان برای فرار جنایتکاران بسیار کوچک شده و میدان برای اجرای عدالت هر روز وسیع‌تر می شود. موفقیت در این زمینه روحیه‌ی مبارزه‌ی مردم و خانواده‌ی جانباختگان را تقویت کرده، ضربه ای است به همه‌ی عاملان سرکوب و کشتار مردم در سراسر جهان. باید همه‌ی کسانی که در جنایات جمهوری اسلامی دست داشته و شریک جرم بوده‌اند، سرنوشت حمید نوری را سرنوشت دیر یا زود خود بدانند. مگر آن‌که خود در عمل با افشاگری پیرامون همه جنایاتی که از آن‌ها مطلع هستند و دادن اطلاعات خود به مراکز حقوق بشری ایرانی و بین المللی شرایط مناسبی برای خود در محاکمات آتی فراهم آورند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با پشتیبانی از اقدام وزارت دادگستری سوئد برای دستگیری یکی از عاملان کشتار سال ۱۳۶۷ به اتهام جنایت علیه بشریت، از اعضا و دوستداران حزب می خواهد که به سهم خود برای اجرای عدالت با مراجع قضائی دولت سوئد همکاری نمایند. ما از جریانات سیاسی و نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های دموکراتیک تقاضا می‌کنیم که با همکاری و همیاری مشترک به روند عادلانه‌ی این محاکمه یاری رسانند. ما درعین پشتیبانی از دادگاه و مراجع قضائی سوئد برای اجرای عدالت، نسبت به مداخله و سنگ‌اندازی جمهوری اسلامی در روند محاکمه، نظیر دادگاه میکونوس در برلین، در فرانسه و اتریش در رسیدگی به ترور های دولتی رژیم در خارج از کشور، به دولت سوئد هشدار می دهیم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) امیدوار است که این دادرسی به شکل عادلانه به سرانجام رسد. انتظار ما و همه‌ی عدالت خواهان از وزارت دادگستری سوئد که به استقلال رای معروف است، آن است که برای شاهدان و خانواده‌های کشته‌شدگان فرصت لازم را برای ارائه‌ی مدارک فراهم آورد.
هیئت سیاسی– اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۲۳ آبان ۱۳۹۸ – ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت