از سوسیالیسم به دمکراسی اقتصادی؟ رالف هوف روگر- برگردان: کاووس بهزادی

مساله‌ی  دمکراسی اقتصادی، مساله‌ی قدرت نیز هست. تا زمانی که رویکردهای منطق بازار سرمایه‌داری در یک جامعه پشت سر گذاشته نشوند حتی دست‌آوردهای اجتماعی گسترده بی‌ثبات و برگشت‌ناپذیرند. مساله‌ی مرکزی سوسیالیسم و دمکراسی اقتصادی پشت سر گذاشتن این رویکردها است

جستاری کوتاه درباره‌ی ایده‌های دمکراسی اقتصادی در جنبش کارگری آلمان

تمایز بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری اغلب به اشتباه به تضاد بین «دولت» و «بازار» و به دو مفهوم متضادِ «برنامه‌ریزی»، «آزادی» تعمیم و تقلیل پیدا کرده است. برعکس این دیدگاه‌های رایج  آزادی و دمکراسی در تاریخچه‌ی ایده‌های سوسیالیستی همواره نقش مرکزی ایفاء کرده‌اند.  با این وجود در اوانِ عصر نوین مجموعه‌ی کاملی از دیدگاه‌های پیشاسوسیالیستی آرمانشهری آن‌هم با لهجه‌ی  غلیظِ آمرانه وجود داشته که «اتوپیای» توماس مور شناخته‌ترین و تأثیرگذارترین آن‌ها بوده است.^۱

با این حال ایده‌ی بعدی در تاریخچه‌ی ایده‌های سوسیالیستی ارتباط تنگاتنگی با انقلاب فرانسه و مطالبه‌ی  این نمونه‌ی گستاخانه از دمکراسی دارد. برعکس لیبرالیسم کلاسیک همواره دچار بی ا‌عتمادی معینی بود: نه همه و در درجه‌ی نخست توده‌های فاقد مالک نمی‌بایستی در شکل‌گیری جامعه سهیم باشند ـ حق رأی بدواً فقط به مردان بزرگ‌سال با محل اقامت ثابت و مالک ایفا شد که اغلب براساس میزان مالیات پرداخته شده مثل حق رأی برای فقط سه گروه اجتماعی در پروس بنا شده بود. بخش اعظم جامعه از دمکراسی محروم شد. دولت بعضاً دمکراتیزه شده بود اما اقتصاد تحت کنترل کاملِ صاحبان سرمایه و مالکان زمین قرار داشت. به همین دلیل برای از بین بردن این شرایط از آغاز قرن نوزدهم نه فقط برابری بلکه هم‌چنین کنترل دمکراتیک اقتصاد مطالبه شد.

پیشاسوسیالسم و ایده‌ی تعاونی

ایده‌ها و عملکردهای کلکتیو و اقتصاد دمکراتیک قدمتی بیش‌تر از خود سرمایه‌داری دارند، این ایده‌ها و عملکردها به‌دلیل تضادهای تعمیق‌یافته بین کار و سرمایه در چالش با واقعیت‌های عینی جدیدی قرار گرفتند که در این روند به خصوص ایده‌های تعاونی نقش برجسته‌ایی ایفاء نمود.  رابرت آون انگلیسی با تعاونی‌های نمونه‌ایی که ۱۷۹۹ در New Lanrak تأسیس کرد به‌عنوان بنیان‌گذار تعاونی‌های مدرن تلقی می‌شود. این تعاونی‌ها برعکس اشکالِ پیش تعاونی‌های قرون وسطی‌ای‌شان که جهت‌گیری محلی داشتند تکیه بر تولید صنعتی می‌کردند و درخواست‌هایی را برای رفرمِ کل جامعه مطرح می‌کردند.^۲ در درجه‌ی نخست هدف این تعاونی‌ها بهبود شرایط زندگی کارگران از طریق خودیاری و مشارکت با حق برابر در فرایند اقتصادی بود. تلاش برای دمکراسی و امنیت اجتماعی با ایده‌ی تعاونی پیوند داده شد.

در اواسط قرن نوزدهم در آلمان که تکامل صنعتی کندتر از انگلستان بود مباحث جدیدی در مورد تعاونی‌ها انجام گرفت. به خصوص پای مباحث بین هرمن شولتس ـ دلتیچ لیبرال و فردیناد لاسالِ سوسیالیست به گروه‌های دیگر اجتماعی نیز کشیده شد.^۳  در جایی‌که شولتس ـ دلتیچ به تعاونی‌ها به‌عنوان ابزار رفرم اجتماعی که در آن‌ها  کارگران می‌توانستند از طریق پشتکار، صرفه‌جویی و انجمن‌های اقتصادی موقعیت اجتماعی‌شان را بهبود ببخشند نگاه می‌کرد، لاسال به این تعاونی‌ها به‌عنوان مدلی در مقابل سرمایه‌داری نگاه می‌کرد. او می‌خواست که کلِ اقتصاد را به یک تعاونی سوسیالیستی تبدیل کند و در اینجا  او در درجه‌ی نخست به کمک دولت در این زمینه تکیه می‌کرد. حق رأی آزاد می‌بایستی قدرت کارگران در دولت را تضمین کند و بر این اساس تعاونی‌ها می‌بایستی از طریق اعتبار دولتی به شکلِ مسلط تولید تبدیل شوند.^۴ در جایی‌که ایده‌های شولتس ـ دلتیچ باعث تشکیل بانک‌های تعاونی ـ مردمی شدند، لاسال در سال ۱۸۶۳ بنیان‌گذار اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان ـ اولین حزب سوسیالیستی آلمان شد.

مبارزات طبقاتی و پیش‌برد مارکسیسم

لاسال، شولتس ـ دلتیچ و هم‌چنین رابرت آون علیرغم اهداف متفاوت‌شان هوادار ایده‌های رفرمیستی بودند. آن‌ها می‌خواستند با اطلاع‌رسانی، انتخابات و تأثیرگذاریِ الگوهای نمونه به تحقق ایده‌های‌شان یاری رسانند. با این وجود هر کدام از این مبانی رفرمیستی در مراحلِ متفاوتی کاربرد خود را از دست دادند: آون در پیشبرد کمونیته‌های نمونه‌ی جدید در ایالات متحده ناموفق ماند. اما هم‌چنین در انگلستان کارخانه‌داران کمتر رغبتی به این داشتند که کنترل محلی خود در مورد تولید را به دیگران واگذار کنند و الگوی او را بپذیرند.^۵  ایده‌ی شولتس ـ دلتچ همان‌طور که لاسال آن را نقد کرد، مزدِ بخور و نمیر کارگران  برای جمع‌آوری سرمایه برای کارخانه‌هایی جهت تولید خودی یا ایجاد مؤسسات دیگر کافی نبود.^۶ اما حتی مبانی رفرمیستی لاسال نیز به جائی نرسیدند: مجلس رایش که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود «قانون سوسیالیستی» را تصویب کرد. بر مبنای این قانون نه فقط تمام احزاب سوسیالیستی و اتحادیه‌ها، بلکه حتی بسیاری از سازمان‌های خودیاری و صندوق کمک مالی نیز در صورت دخالت در امور سیاسی ممنوع شدند.^۷

این نکته همواره روشن‌تر می‌شد که چالشِ برای دمکراتیزه کردن اقتصاد نه مساله‌ی دلائل بهتر و قانع‌کننده‌تر بلکه جنگ قدرت بین دعاوی مالکان برای مالکیت و تلاش کارگران فاقد وسائل تولید برای مشارکت دمکراتیک و امنیت اجتماعی بود. بنابراین تصادفی نبود که تئوری‌ای در این دوران توانست خود را جا بیندازد که به جای رفرم تکیه بر مبارزه‌ی طبقاتی می‌کرد: مارکسیسم. در سال‌های دهه‌ی ۸۰ قرن نوزدهم ایده‌های مارکس در میان سوسیال دمکراسی که به‌طور غیرقانونی به حیات خود ادامه می داد بیش از پیش همه‌گیر شد و پس از اجرای قانون سوسیالیستی ۱۸۹۱ به‌عنوان تئوری رسمی حزب سوسیال دمکرات تازه تأسیس مبدل شد.^۸ دیگر نه رفرم بلکه انقلاب به‌عنوان ابزارِ راه سوسیالیسم به‌شمار آمد. با این وجود بعد از قانونی شدن سوسیال دمکرات‌ها بزودی خوانش اقتصادی از مارکسیسم به نمایندگی تئوریسین این حزب کارل کائوتسکی نمود پیدا کرد. به زعم کائوتسکی انقلاب به مقدار بسیار کمتری نه یک عمل آگاهانه‌ی سیاسی بلکه بیش‌تر نتیجه‌ی خودبه‌خودی قوانین اقتصادی مشتق شده از فروپاشی سرمایه‌داری بود.^۹ فروپاشی از تئوری بحرانِ مارکسی گرفته شد. با توجه به تجاربِ بحران‌های عمیق اقتصادی تکیه بر ایده‌ی برنامه‌ریزی در پیوند با تئوری سوسیالیستی قرار گرفت. دمکراسی مطالبه می‌شد اما در جامه‌ی پیشرفت و جهت‌گیری تکنولوژیک. چشمِ امید قرن نوزدهم همواره و بیش از پیش به «دولت آتی»^۱۰ برای هدایت مرکزی و با برنامه‌ی اقتصاد بود. اما الگوی مشخصی برای اقتصاد با برنامه وجود نداشت. مارکس و انگلس در انتقادشان به آون و دیگر پیشاسوسیالیست‌های آزمایش‌گر کمون‌های قرن ۱۹ نشان دادند که مخالف آرمان‌شهری مشخص هستند و همواره مرز خود را با آن نشان می‌دادند. آن‌ها دمکراتیزه کردن اقتصادی را فقط به صورت عام و در بستری بیان می‌کردند که در آن «تکامل آزاد هر فرد شرایطِ تکامل آزاد همه است»^۱۱ به عقیده‌ی آن‌ها شکل سازمانی مشخص بایستی در خود این جنبش توسعه و تکامل پیدا کند. اغلب از بن‌بست پیمان‌شکنانه‌ی شمار بسیاری از کمونیته و تعاونی‌های آزمایشی جلوگیری به عمل آمد. این آزمایشات بر پایه‌ی  آرمان‌شهریی و بدون توجه به نیازهای تغییریافته‌ی اعضا این کمونیته و تعاونی‌ها یا تغییرات جامعه‌ی پیرامونی آن‌ها می بایست به نتیجه‌ایی برسد.^۱۲ با این وجود به‌طور هم‌زمان برای مدت طولانی از بحث در باره‌ی شکل جامعه‌ی آتی جلوگیری بوجود آمد. گفتمان در باره‌ی  این موضوع به آینده پس از انقلاب موکول شد.

هم‌چنین ایده‌ی تعاونی که حول و حوش سال‌های ۱۹۰۰ سوسیال دمکرات‌ها دوباره به آن پرداختند در ارتباط با برنامه‌ایی برای دمکراتیزه کردن سوسیالیستی اقتصادی کل جامعه نبود. تعاونی‌ها بوجود آمده در درجه‌ی نخست تعاونی‌های مصرفی بودند.^۱۳ این تعاونی‌ها از طریق عمده‌فروشی برای کارگران تخفیف قائل شده و امکان پیوند نیروی آن‌ها را به‌عنوان مصرف‌کننده فراهم می‌کردند ـ اما کاملاً روشن نبود که آیا می‌خواستند این توانمندی را در عرصه‌ی سیاست نیز به‌کاربگیرند یا نه.

جنگ و ادغام ۱۹۱۴ ـ ۱۹۱۸

سوسیال دمکراسی در آستانه‌ی جنگ جهانی اول نتوانست دمکراسی اقتصادی و دمکراسی سیاسی را به کرسی بنشاند. آلمان هنوز مثل گذشته یک کشور پادشاهی بود، مجلس رایش با وجود این‌که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود^۱۴، اما هیچ‌گونه تأثیری بر روی تشکیل دولت و یا سیاست رژیم نداشت. علت اصلی سخنورهای پرشورحزب سوسیال دمکرات سابق آلمان  در باره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی را باید در رودرویی این حزب با حکومت نیمه مطلقه جستجو کرد.

در اثنای جنگ جهانی اول به‌خصوص اتحادیه‌ها از تلاش‌های دولت برای ادغام جنبش سوسیالیستی استقبال کردند.  رهبران آن‌ها با شروع جنگ تحت تأثیر موج ناسیونالیستی قرار گرفتند و از اعضای‌شان خواستند که دیگر دست به اعتصاب نزنند. به‌عنوان پاداش نه فقط کارگزاران اتحادیه‌ها از خدمت در جنگ معاف شدند بلکه هم‌چنین از ۱۹۱۶ با توجه به «قانون کمک به سرزمین پدری» برای اولین‌بار خود اتحادیه‌ها  در کمیته‌های به اصطلاح جنگی و بنابراین در سازماندهی اقتصادی جنگی به صورت محدود از حق سیاستگذاری برخوردار شدند.^۱۵ این امر به معنای این نبود که اتحادیه‌ها از موقعیت واقعی برای اعمال قدرت‌شان برخوردار شدند، آن‌هم نه فقط به این دلیل که آن‌ها از حق اعتصاب چشم‌پوشی کردند بلکه هم‌چنین اعضای‌شان را نیز از دست دادند، چرا که آن‌ها امکان عوض کردن محل کارشان را بدون توافق کارفرمایان نداشتند. دیگر کار به «خدمت» تعبیر شد و دستمزدها کفاف هزینه‌ی مواد غذائی نایاب شده را نمی‌دادند. استقلال کارگران از جنبه‌ی تاریخی به پایین‌ترین حد خود رسید.^۱۶

 منظرِ رؤسا و کارگزاران اتحادیه‌ها به این موضوع طور دیگری بود: دولت برای اولین بار اتحادیه‌ها را به‌عنوان طرفِ مذاکره با خود به رسمیت شناخته بود. به‌طور هم‌زمان در اثنای جنگ مکانیسم‌های اقتصاد با برنامه بیش از پیش به‌کار گرفته شدند: مواد اولیه جیره‌بندی شدند، سفارشات دولت تقاضا را تنظیم می‌کرد. هم‌چنین مواد غذائی بر اساس اقتصادِ با برنامه تقسیم می‌شدند. به همین دلیل سوسیال دمکرات‌های راست و اتحادیه‌ها این سیستم جدید را به‌عنوان «سوسیالیسم جنگی» یا «سوسیالیسم آلمانی» تبلیغ می‌کردند.^۱۷ ایده‌ی برنامه‌ریزی در این سوسیالیسم دستِ بالا را داشت، در جایی‌که مخالفان در معرض خطر زندان و یا خطر مرگ در جبهه‌ها قرار داشتند، دمکراسی تا سطح مشارکتِ دستگاهِ کارگزارانِ اتحادیه تنزل داده شد.

نوآوری دمکراسی شورایی در انقلاب نوامبر

نمونه‌ی «سوسیالیسم جنگی» نشان می‌دهد که خیال‌پردازیهای تکنوکراتیک از برنامه‌ریزی و نابخردی‌های ناسیونالیستی چه‌گونه می‌تواند اهداف سوسیالیسم را به ضد آن بدل کند. یک ایده‌ی رهائی‌بخش به ایدئولوژیی تبدیل شد که تنها هدفش ترغیب کارگران به حفظِ ماشین جنگی جنایکارانه بود.

با این وجود در سال ۱۹۱۸ مقاومت بر علیه این اتحادِ سرکوبکرانه‌ی دولت و سازمان‌های کارگری سنتز کاملاً نوینی از تأملات پیرامونِ دمکراسی و برنامه‌‌ریزی تکامل پیدا کرد: ایده‌ی جمهوری شورایی. در آستانه‌ی جنگ نهادهای شورایی به شکل رهبری اعتصاب از پائین شکل گرفته بودند. رهبری اعتصابات در تجمعات روزانه مجبور به جوابگویی کارگران اعتصابی بودند. چنین شوراهایی برای اولین بار در آلمان در اثنای اعتصابات توده ایی در آوریل  1917 و ژانویه ۱۹۱۸ گسترش پیدا کردند.^۱۸ هم‌چنین نمایندگان انقلابی (اُبلویته) یک سازمانِ مبارز اتحادیه‌ای که به‌عنوان هسته‌ی  سازمانده اعتصاب توده‌ایی عمل می‌کرد^۱۹  و شیوه‌ی  سازماندهی درون سازمانی‌اش شبیه به خود شوراها بود. علیرغم این‌که نمایندگان انقلابی (اُبلویته) نمی‌توانستند فراخوان به تجمعات علنی بدهند اما افرادِ مورد اعتماد در کارخانه‌ها بودند. با این وجود تئوری واقعی شورایی تازه پس از انقلاب نوامبر در اوائل سال ۱۹۱۹ تکامل پیدا کرد. این تئوری ادامه‌ی تاریخی نظریه‌ی لاسال و آون نبود بلکه به‌طور سیستماتیک در دمکراسی تجمعاتی اجرا شده در جنگ و انقلاب و بعضاً با تکیه بر سنت‌های اتحادیه‌ای بوجود آمد.^۲۰  بدین‌ترتیب ارزیابی مارکس و انگلس، که خواهان رشد سازمان‌های مشخص بر بستر تکامل تاریخی جنبش کارگری شدند، درست بود. به‌طور هم‌زمان حداکثر در فرایند انقلابی دوباره فرصت کافی برای طراحی مدل‌هایی برای آینده بوجود آمده بود. گروه‌های مختلفی از سوسیال دمکرات‌ها تا واکس راتهانو رئیس AEG مدل‌هایی را با نسبت‌های متفاوتی از برنامه‌ریزی برای کل جامعه و مشارکت دمکراتیک مطرح کرده بودند.^۲۱ اما یکی از تکامل‌یافته‌ترین مدل‌ها در محدوده‌ی نمایندگان انقلابی (اُبلویته) طراحی شد: «نظام شورایی صرف»

نظام شورایی صرف

«نظام شورایی صرف» نامش را بدواً از تبلیغات بر علیه وحدت شوراها با پارلمانتاریسم و ردِ مشارکت مؤسسات در نهادهای شورایی گرفته است. در این  جا آرمان‌شهری سوسیالیستی و سازمان‌های مشخص مبارزاتی از یک‌دیگر جدا نشده‌اند، در مقابل سازمان‌های پیشا انقلابی مدل‌هایی برای شکل اقتصادی در آینده قرار گرفته بود.^۲۲  تازه همین نهادهای شورایی که از پائین به بالا  در بطن مبارزات شکل گرفته بودند می‌بایستی کارگران را برای رهبری با برنامه‌ی کلِ اقتصاد آماده می‌کرد.علیرغم سمت‌گیری رادیکال ـ دمکراتیک این سیستم، طرفدارانش آن را به‌عنوان مدلی برای اجرای فرمول مارکسی «دیکتاتوری پرولتاریا» درک کردند. در اینجا دیکتاتوری پرولتاریا به‌عنوان سلطه‌ی طبقاتی کارکن‌ها درک شد: تنها کسی که بدون استثمار کار بیگانه فعالیت مفید اجتماعی انجام می‌داد از حق رأی برخوردار شد. به همین ترتیب پرولتاریا به‌عنوان مفهوم صرف اقتصادی‌اش تعریف شد: روشنفکر بورژوا، کارمندان، مهندسان یا صاحب‌منصبان به‌عنوان کارگر فکری تعریف شدند. روشنفکران بورژوا به شکل فراکسیون «دمکرات‌ها» در اثنای انقلاب در نهادهای شورایی مشارکت داشتند اما اکثریت آن‌ها  برای ایده‌ها و اهداف سوسیالیستی جذب [شوراها] نشدند. این مدل دربرگیرنده‌ی  نهادهای موازی اقتصادی و سیاسی شوراهای کارگران بود، شوراهای اقتصادی در کارخانه‌ها و شوراهای سیاسی به صورت منطقه‌ایی  انتخاب می‌شدند. برای شوراهای سیاسی کارگران هرمی متشکل از شوراهای کومنیته، شوراهای محلات، کنگره‌ی ملی شوراها و شورای مرکزی مد نظر گرفته شده بود. آن‌ها می‌بایستی جایگزین مدیریت سیاسی از شورای شهرها گرفته تا دولت ملَی می‌شدند. بر همین منوال برای شوراهای اقتصادی نیز شوراهای کارخانه‌ها، شوراهای یک رسته‌ی شغلی در یک ناحیه و شوراهای اقتصادی سراسری در یک منطقه، و یک رده بالاتر از آن‌ها شوراهای گروه‌های شغلی هم‌سنخ در سرتاسر امپراطوری و یک شورای اقتصادی برای سرتاسر امپراطوری مدنظر گرفته شده بود. بالاترین ارگان برای هردوی این نهادها شورای مرکزی سراسر بود.

کسب قدرت سیاسی از طریق شوراها، تقسیم‌بندی جدید کل آلمان بر اساس حوزه‌های اقتصادی و الغاء نهادهای پارلمانتاریستی پیش‌شرط‌های اولیه‌ی این مدل بودند. قوه‌های مقننه و مجریه دیگر مجزا از یک‌دیگر نبودند و خودگردانی سیاسی و اقتصادی به شوراها واگذار می‌شد. با این وجود در این مدل فقط دو نهاد پایه یعنی شوراهای کمونیته، شوراهای کارخانه‌ها و شوراهای گروه‌های شغلی یک حوزه به‌طور مستقیم انتخاب می‌شدند، رده‌های بالاتر از طریق شوراهای پائین‌تر انتخاب می‌شدند. رؤسای کارخانه به‌طور مشترک توسط شورای کارخانه و شورای گروه شغلی هم‌سنخ در یک حوزه به‌کار گماشته می‌شدند. همه‌ی شوراها در هر مقطع زمانی قابل انتخاب و عزل بودند. در نظام شورایی صرف مرز بین حوزه‌ی اختیارات شوراهای سیاسی و اقتصادی و هم‌چنین مساله‌ی اطلاعرسانی از نیازمندی‌ها، علایق و منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نظام شورایی صرف ناروشن بود. به این ترتیب این مدل همیشه نمی‌توانست جوابگوی نیازمندی‌های متفاوتِ جامعه‌ی صنعتی باشد که علت آن به تاریخچه‌ی شکل‌گیری مبارزه‌ی سیاسی شوراها برمی‌گردد.

این سیستم به‌دلیل عدم حضور نمایندگان زنان خانه‌دار، دهقانان و بیکاران، اما هم‌چنین انتخاب غیرمستقیم رده‌های بالایی شوراها دارای یک نقص اساسی در عرصه‌ی اعمال دمکراسی بود و امکان شکل‌گیری بوروکراسی شورایی علیرغم قابل عزل کردن افراد انتخاب شده در هر زمان وجود داشت.

با این حال یکی از نکات قوتِ بسیار مهم این مدل این بود که اقتصاد با برنامه و خودگردانی کارگری بدیل یک‌دیگر محسوب نمی‌شدند، بلکه خودگردانی واقعی کارگران نقطه‌ی عزیمت تأملات در مورد نظام شورایی صرف بود.  با این وجود این مدل تحقق پیدا نکرد چرا که انقلاب در اثنای شکل‌گیری‌اش در اوائل سال ۱۹۱۹ از طریق اعمال قهر شکست خورد.^۲۳  پس از آن که دیگر شوراهای سربازان انقلابی از هم پاشیده بودند دیگر طرفداران انقلاب و دمکراسی اقتصادی پایه‌ی نظامی‌شان را برای دفاع در مقابل حملاتِ فزاینده‌ی شبه نظامیان راست و ارتجاعی  از دست داده بودند. مساله‌ی تراژدیک قضیه این بود که  این گروه‌های شبه نظامی به دستور یک دولت سوسیال دمکرات عمل می‌کردند.^۲۴ سوسیال دمکرات‌ها طی سال‌های متمادی فعالیت پارلمانی به دمکراسی بورژوایی خو گرفته بودند و به شوراهای کارخانه‌ها و کارگران فقط به‌عنوان عامل خطرناک مختل‌کننده‌ایی نگاه می‌کردند که کل اقتصاد را به هرج و مرج می‌کشاند. شبه‌سازی از سکته‌ی اقتصادی به انضمام قحطی و گرسنگی فقط بهانه‌ایی بود برای سرکوب شوراها. هیچ تلاش جدَی برای به‌وجود آوردن ترکیبی از دمکراسی پارلمانتاریستی و دمکراسی شورایی صورت نگرفت. «کمیسیون ملَی کردن [صنایع]» که برای پیدا کردن راه‌حلی براین مساله تشکیل شده بود کارش به هیچ نتیجه‌ایی نرسید. برای دادن امتیاز به شوراهای کارگران فقط شوراهای نمایندگان کارکنان مؤسسات  در قانون اساسی وایمار گنجانده شد، این شوراها حق کنترل اهداف مؤسسات را نداشتند.

دمکراسی اقتصادی ۱۹۲۵ ـ ۱۹۲۸

سرکوب شوراها در اواخر انقلاب نوامبر دوباره به نحوی ترادژیک نشان داد که مساله‌ی دمکراسی اقتصادی به مساله‌ی قدرت [سیاسی] پیوند داده شد. ناامیدی و تلخکامی در مورد شکست تحمیلی قهرآمیز انقلاب منجر به این شد که حزب کمونیست تازه تأسیس (KPD) مکان تجمع نیروهای رادیکال و کسانی شود که سمت‌گیری شورایی داشتند و تأملات بعدی در باره‌ی مدل  دمکراسی اقتصادی سوسیالیستی انجام نگرفت. برعکس با توجه به سمت‌گیری شوروی‌گرای این حزب  تمام مرکز توجه به کسب انقلابی قدرت سیاسی معطوف شد. در اینجا این واقعیت نادیده گرفته شد که حتی روسیه‌ی شوروی در دوران پرتلاطم جنگ داخلی شوراها را در ارتش و کارخانه‌ها محدود و سرانجام به‌طور کامل آن‌ها را منحل کرد.

بدین‌ترتیب بین سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۸ مباحث اصلی در مورد مبانی دمکراسی اقتصادی در محدوده‌ی سوسیال دمکرات‌ها و اتحادیه‌ها صورت گرفت. مباحث انجام شده بر بستر برنامه‌ی هایدلبرگ SPD در سال ۱۹۲۵ بود که به‌عنوان چرخشِ محتاطانه به چپ نیز ارزیابی شد.^۲۵ سوسیال دمکراسی هم‌چنان هراسان از انقلاب بود، با این وجود به‌دست آوردن اکثریت در مجلس بدون زیر سؤال بردن سیاست مستبدانه‌ی دوران جنگ غیرممکن شده بود. فعالینِ  اتحادیه‌ها، کمونیست‌های مخالف و مخالفان سابق سیاست جنگی در حزب سوسیال دمکرات مستقل به‌عنوان جناح چپ گردهم آمدند. مفهوم دمکراسی اقتصادی خود را در این جناح و بخش‌هایی از اتحادیه‌ها  جاانداخته بود. پروژه‌ی آن‌ها این بود که در یک تلاش تاریخی بر اشتباهات ۱۹۱۸ فائق شوند و سوسیالیسم را از طریق رفرم‌های اجتماعی و  پارلمانی عملی کنند.

در این پروژه دمکراتیزه کردن اقتصاد نقش مهمی ایفاء می‌کرد. برنامه‌ی جدید حزب که رودلف هیلفردینگ نقش اساسی در تدوین آن داشت خواهان به‌وجود آوردن سیستم شورایی اقتصاد برای متحقق کردن حق مشارکت طبقه‌ی کارگر در تصمیم‌گیری برای سازماندهی اقتصاد با حفظ همکاری تنگاتنگ با اتحادیه‌ها، کنترل امپراطوری فرای سازمان‌های منافع مشترک بورژوازی، کارتل‌ها و تراست‌ها شد.^۲۶ این درخواست در بخش سیاست اقتصادی برنامه در ارتباط با «مبارزه بر علیه نظام سرمایه‌داری» آورده شد. با این وجود در این برنامه ارتباط بین «مشارکت صرف در تصمیم‌گیری» با کنترل کارگری سوسیالیستی کاملاً ناروش ماند.

درخواست برای تشکیل شوراها در این برنامه بر مبنای ماده‌ی ۱۶۵ قانون اساسی وایمار در سال ۱۹۱۹ است. در این قانون آمده است: «کارگران و کارمندان با حق برابر در تشکل‌هایی موظفند با کارفرمایان در تنظیم شرایط کار و دستمزدها و هم‌چنین در کل رشد اقتصادی نیروهای مولده تآثیرگذار باشند. (…) کارگران و کارمندان برای تحقق منافع اقتصادی و اجتماعی‌شان از حق داشتن نمایندگان قانونی در شوراهای کارخانه‌ها و هم‌چنین در شوراهای کارگری در بخش اقتصادی یک حوزه و در یک شورای کارگری سرتاسری برخوردار شدند. شوراهای کارگری ناحیه‌ایی و شوراهای سراسری کارگری برای ان‌جام کلِ وظایف اقتصادی و تأثیرگذاری در پیشبرد ملَی کردن صنایع با نمایندگان کارفرمایان و علاوه براین با مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های خلقیِ شوراهای اقتصادی ناحیه‌ایی و شورای سراسری اقتصادی نشست برگزار می‌کنند».

این ماده‌ی قانون هرگز به مرحله‌ی اجرا در نیامد. صنایع کلیدی ملَی نشدند، شوراهای کارگری ناحیه‌ایی هرگز تشکیل نشدند، شوراهای سراسری اقتصادی فقط به‌طور موقتی تشکیل شدند و فقط تنها کاری که ان‌جام شد نوشتن نظر کارشناسانه بود. در این جا علاوه براین تناقض اساسی نیز شکل گرفت: تمامی شوراهای بالاتر از شوراهای کارخانه‌ها می‌بایستی افرادشان با شرکای اجتماعی یعنی «به‌صورت مشترک با کارفرمایان» تعیین می‌شدند. بنابراین منظور هرگز نظام شورایی صرف یا دمکراسی اقتصادی نبود که در آن تمامی کارکنان از حق رأی اقتصادی برخوردارند آن هم  بدون منوط کردن حق رأی با دارایی. بحث در چارچوب سوسیال دمکرات‌ها و اتحادیه‌ها بین تضاد صرفِ تضمین قانونی مشارکت [کارکنان] و تعمیق مبان‌ایی بود که خواهان عدم همکاری اجتماعی با کارفرمایان بود. نکته‌ی قابل توجه این بود که بدوأ درخواست تعمیق مبانی ذکر شده دست بالا را گرفت. در سال ۱۹۲۸ فریتس نفتالی به درخواست سازمان سراسری اتحادیه‌ها کتابی را با نام «دمکراسی اقتصادی ـ مبانی، راه و هدف» نوشت که در آن عمدتاً به بحث‌های اتحادیه‌ها اختصاص داده شده بود. تئوری‌هایی که طی سال‌ها گفتمان تکمیل شده بودند، در کنگره‌ی اتحادیه مورد تائید قرار گرفتند و به‌عنوان مشخصِ کردنِ برنامه‌ی هایدلبرگ درک شدند.

مبانی دمکراسی اقتصادی نفتالی شبیه به مبانی تعاونی‌های سده‌ی ۱۹ از نقدِ مطلق‌گرایی در کارخانه حرکت می‌کرد ولی اما  انتقاد از سیاست اقتدارگرایانه در اتحاد شوروی به آن اضافه شد.^۲۷ حزب کمونیست آلمان مرکز توجه‌اش به مبارزه‌ی طبقاتی و کسب انقلابی قدرت سیاسی بود، برعکس حزب سوسیال دمکرات آلمان خواستار «راهی دمکراتیک به‌سوی سوسیالیسم» و برنامه‌ی اقتصادی دمکراتیک ـ سوسیالیستی بود.

مبانی نفتالی برای رسیدن به این هدف شمار کاملی از بعضی رفرم‌ها و درخواست برای اصلاح استراتژی تغییرات عمیق اجتماعی شد.^۲۸ او خواستار گسترش تمام فرمول‌بندی‌ها در برنامه در موارد مربوط به مشارکت در تمام عرصه‌ها، تقویت مالکیت عمومی، دولتی کردن، گسترش تعاونی‌های مصرفی و کارخانه‌های مختص خودِ جنبش کارگری و هم‌چنین گسترش حقوق کاری و تضمین‌های اجتماعی و دمکراتیزه کردن کل سیستم آموزشی شد. در ترکیبی از دولتی کردن و دمکراتیزه کردن راهی برای آن دیده شد که بتوان قدم به قدم قدرت تسلط سرمایه را بر تولید گرفت. علیرغم این‌که شوراهای کارخانه‌ها به‌عنوان سازمان‌های مبارزاتی در مبانی اولَیه‌ی شوراها مدنظر گرفته شده بودند، نه شوراهای کارخانه بلکه اتحادیه‌ها خود را قبل از هر ارگان دیگری آکتور این تغییر محسوب می‌کردند. در این جا نقش حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز به‌عنوان بازوی پارلمانی مهَم بود که می‌بایست قبل از هر چیز قوانین ضروری برای رفرم‌ها را در مجلس به کرسی بنشاند. این مبانی در خطوط اصلی‌اش شبیه به ایده‌های ادوارد برن اشتاین بود که در اواخر سده‌ی ۱۹ مخالفِ جدی ایده‌های روزا لوکزامبورگ بود و برای اولین‌بار آشکارا خواهان سیاست رفرمیستی SPD شد.^۳۰ او هم‌چنین ابداگر فرمول «سوسیالیسم دمکراتیک» بود. در مقایسه با سوسیال دمکرات‌هایی که  تزهای برن اشتاین را رد می‌کردند، دمکراسی اقتصادی یک چرخش حقوقی رفرمیستی بود. این مبانی با توجه به سیاستِ همکاری اجتماعی ـ ناسیونالیستی رهبران SDP در دوران جنگ و در اثنای انقلاب نوامبر به‌عنوان چرخش به چپ به نظر می‌رسیدند.

دمکراسی اقتصادی نفتالی تشریح شده در بالا دارای یک سری کامل از تناقضات بود که درمقایسه با مبانی دیگر خیلی سریع‌تر خود را آشکار کرد. به‌طور مثال در این مبانی برخلاف «نظام شورایی صرف» مبارزات در کارخانه‌ها و شوراها هیچ جایگاهی نداشتند: واهمه‌ی زیادی از «خودمحوری کارخانه‌ها» و مستقل شدن بدنه [کارگران] وجود داشت. در این مبانی ابزارهای بوروکراتیک دست بالا را داشتند. رد دمکراسی از پائین منعکس کننده‌ی هراس حزب سوسیال دمکرات آلمان از انقلاب بود. آن‌ها به پایه‌ی اصلی جنبش [کارگران] اعتمادی نداشتند و از دمکراسی درکی دولتی و اداری داشتند.

این درک از دمکراسی به‌طور هم‌زمان  از هر انتقادی به اشکال عمل‌کرد سرمایه‌داری بی‌توجه بود. این برنامه خواهان واگذاری کارخانه‌ها به انحصارت بود.  فقط به‌صورت پراکنده انتقادات بسیار ناچیزی هم به شکل دست‌مزد، کنترل مصرف کنندگان، مستقل شدن اقتصاد پولی، امکان‌پذیر نبودن رشد بی‌پایان اقتصادی شد ـ تمام همان تناقضاتی که مارکس در «سرمایه» آن‌ها را دهه‌ها قبل بررسی کرده بود.

کسانی در همان زمان که مشهورترین آن‌ها آگوست تالهایمر بود در جزوه هایی به نام «در باره‌ی دمکراسی به اصطلاح اقتصادی» (برلین ۱۹۲۸) که هنوز هم ارزش خواندن دارد به این تناقضات اشاره کردند. این مبانی در کلیت عمل‌کرد منطقه‌ای سرمایه‌داری خودی نظیر رقابت و حداکثر سود را نادیده  می‌گرفت که الزامات مادی آن‌ها مثل کُرستی عملاً دست و پای دمکراسی اقتصادی را می‌بندند.

درک از دولت یکی دیگر از مشکلات این مبانی بود. این درک مثل لاسال و دیگر مبانی متأخرتر از آن از این پیش‌فرض حرکت می‌کردند که می‌توانند دولت را به‌عنوان نهادی بی‌طرف به‌دست بگیرند. تزهای مارکس در مورد دولت طبقاتی و  حتی تجربه‌ی  خود آن‌ها از دهه‌ها  سرکوب توسط دولت ^۳۱ و به همین ترتیب تجارب رفقای خودشان با مدیریت دولت وایمار که  مستبدانه و سلطنتی بود کاملاً نادیده گرفته شد. (از تغییرات سوسیالیستی که بگذریم حتی رفرم‌های دمکراتیک برای مدارس به‌دلیل مقاومت دائمی مدیریت و معلمان یکی پس ازدیگری ره به جایی نبردند).

به دلیلی که مطرح شد، نهایتا ایده‌ی  به‌دست گرفتن بدون تنش دولت برای اهداف سوسیالیستی  چیزی جز خیال‌بافی نبود. خوش‌بینی این مبانی به یک سری رفرم‌ها نظیر بیمه‌ی بیکاری در سال ۱۹۲۷ برمی‌گشت. اجرای موفقیت‌آمیز این رفرم به‌عنوان یک گرایش تاریخی تفسیرشد و نه به‌عنوان نتیجه‌ی شرایط کار بسیار بد. کودتای کاپ ۱۹۳۰ و هیتلر ۱۹۲۳ نشان‌دهنده‌ی  میزان وخامت و بی‌ثباتی وضعیت بودند: گروه‌های سیاسی راست قوانینِ کارکرد دمکراسی را رعایت نمی‌کردند و می‌خواستند یک نظام دیکتاتوری علم کنند. درصورتی که این جریانات از پشتیانی احزاب بورژوایی، مدیریت دولتی، صنایع و سرمایه برخوردار می‌شدند دیگر نه فقط دمکراسی اقتصادی بلکه حتی خودِ دمکراسی نیز در معرض خطر قرار می‌گرفت.

رخدادهای فاجعه‌برانگیز بعدی نشان داد که خوش‌باوری‌های مبانی ـ دمکراسی اقتصادی چقدر شکننده بود. درست یک سال پس از انتشار اثر نفتالی بحران جهانی اقتصاد را کما و بیش به آستانه‌ی  فروپاشی کشاند. سرمایه برای تضمین سودش در دوران بحران دست به حمله‌ی تهاجمی زد و دیگر جایی برای رفرم و توزیع بیش‌تر ثروت اجتماعی باقی نماند. درست همان بیمه‌ی بیکاری به‌عنوان اثر پرطمتراق رفرم اجتماعی در سال ۱۹۳۰ به شکست کشیده شد، چرا که لایحه‌ی افزایش نرخ بیمه‌ی بیکاری که افزایش‌اش به امری الزامی تبدیل شده بود، اکثریت آراء را در مجلس به دست نیاورد. به‌دلیل این تنش‌ها دولتِ سوسیال دمکرات با وزیر دارائی‌اش رودلف هیلفردینگ سقوط کرد که از پیشفکران مبانی دمکراسی اقتصادی بود. دولت بعدی برونینگ با به اجرا گذاشتن قوانین اضطراری  نه فقط سیاستش را زورگویانه پیش برد، بلکه با سیاستِ افراطی ریاضت اقتصادی  فلاکت اجتماعی را نیز تعمیق بخشید. حزب سوسیال دمکرات آلمان به‌دلیل ترس از بدتر شدن اوضاع با این دولت مدارا کرد. با این وجود بورنینگ و هیتلر قابل مقایسه با یک‌دیگر نیستند. جنگ و قتل عامِ مخالفان سیاسی و هلوکست از تبعات دولت ضد دمکراتیک صدر اعظمی [ که درآن صدراعظم و رئیس جمهور رایش براساس قوانین اضطراری مجلس را دور زدند] بود. با این حال با شکست دولت بورنینگ نه فقط دمکراسی اقتصادی بلکه دمکراسی سیاسی وایمار نیز شکست خورد.^۳۲ 

هم‌چنین مبانی انقلابی حزب کمونیست آلمان نیز که بیش از پیش به تابعی از استالین‌گرایی تبدیل شده بود ناکام ماند. مبانی دمکراسی اقتصادی ـ یا دمکراسی شورایی تدقیق نشدند. انشعاب در جنبش کارگری به قدرت رسیدن بی دردسر نازی‌ها  را تسهیل کرد.

دمکراسی اقتصادی در تبعید: فریتس پرز نفتالی در اسرائیل

پس از شکست فاشیسم دو دولت به بحث در باره‌ی  دمکراسی اقتصادی پرداختند، مباحثی که بندرت می‌توانستند تناقض‌برانگیزتر نباشند: دولت تازه تأسیس اسرائیل و دولت جمهوری فدرال آلمانِ سال‌های ۱۹۵۰. ارتباط با اسرائیل به فرد فریتس نفتالی برمی‌گردد. اصل و نسب او یهودی بودند. او در سال ۱۹۳۳ دستگیر شد و توانست با فریب دادن نازی‌ها از زندان آزاد شود. پس از فرار از آلمان به فلسطین رفت و در ماپای فعالیت کرد که بعدها به حزب سوسیال دمکرات اسرائیل تبدیل شد که دیوید بن گوریون رهبر آن بود.  نفتالی و دیگر سوسیالیست‌های تبعیدی پس از تأسیس دولت ۱۹۴۸ به‌دلیل هژمونی سوسیال دمکرات‌ها توانستند ایده‌های خود را عملی کنند.  نفتالی بین سال‌های ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۱ وزیر وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت کشاورزی بود. او از متحدانِ جنبش کیبوتست بود. این جنبش با وجود این که فقط ۳ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌داد اما ۴۰ درصد از کشاورزی اسرائیل را کنترل می‌کرد.^۳۳ او بعداً وزیر بهزیستی شد. نفتالی از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۹ رئیس «بانک هاپوآلیم»، «بانک کارگران اسرائیل» بود.^۳۴ این بانک در سال ۱۹۲۱ توسط اتحادیه‌ی هیتادروت تأسیس شد و بعضاً یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اسرائیل بود. بنابراین جنبش سوسیالیستی اسرائیل توانست بانی کنترل دمکراتیک نهادهای مرکزی اقتصادی و بالاترین سهم مالکیت تعاونی و کلکتیو خودویژه‌ی  اقتصاد اسرائیل درمقیاس جهانی بشود. این موضع دقیقاً منطبق با استراتژی تغییرات [اجتماعی] نفتالی بود. با این حال در اینجا نیز تناقضات این مبانی بروز کردند. شوراهای اقتصادی در اسرائیل وجود نداشتند، دخالت‌گری فقط از طریق اقدامات دولت میسر بود. با وجود سرکار بودن دولت سوسیال دمکرات چارچوب اقتصاد هم‌چنان سرمایه‌داری باقی ماند، علیرغم جایگاه قوی کمونیته‌ها  و حمایت دولت از آن‌ها تغییرات  به  رسیدن سوسیالیسم هم‌چنان درجا می زد. این زمینه‌ی حمله‌ی تهاجمی سرمایه را فراهم کرد.

در سال ۱۹۷۷ برای اولین‌بار رژیمی محافظه‌کار به قدرت رسید و طی سال‌های ۱۹۸۰ به‌ تدریج لیبرالیزه کردن و خصوصی‌سازی را به کرسی نشاند. چرخشِ نئولیبرال در دولت و جامعه، سوسیال دمکراسی را به ورطه‌ی  مبارزات دفاعی کشاند که تا به امروز منجر به از بین رفتن کلیه‌ی دستاوردها و اما هم‌چنین خود حزب سوسیال دمکرات شده است.^۳۵ بانک کارگری هاپوآلیم در بحران مالی ۱۹۸۳ از مالکیت اتحادیه‌ها به مالکیت دولت درآمد و در سال ۱۹۹۶ به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد.^۳۶ کیبوتست ها به‌دلیل ترکیبی از بحران مالی و تغییر ساختار حوزه‌ی کشاورزی به‌معنای واقعی کلمه زمین زیر پایشان خالی شد ـ اکثر آن‌ها تا به امروز خصوصی شده‌اند.^۳۷

این موضوع نشان  می‌دهد که مبانی دمکراسی اقتصادی به‌طور کامل عملی نشده در چارچوب اقتصاد بازار منجر به دست بالا گرفتن اقدامات سرمایه‌داری برای کسب حداکثر سود می‌شود. دستاوردهای اجتماعی وکمونیته‌ها تابع بازار شده و در بحران اقتصادی ـ سیاسی به‌دلیل حملات تهاجمی سرمایه به‌طور کامل از بین می‌روند.

از دمکراسی اقتصادی به مشارکت: شوراهای کارخانه در جمهوری فدرال آلمان

علیرغم درخواست‌های اتحادیه‌ها برای «دمکراتیزه کردن اقتصاد» به‌ندرت مفادی از برنامه‌های سال‌های ۱۹۲۰ در  جمهوری فدرال آلمان تازه تأسیس عملی شد.^۳۸ علیرغم وجود یک گرایشِ همه‌جانبه‌ی  ضد سرمایه‌داری ترکیبی از قید و شرط‌های نیروهای متفقین، هژمونی محافظه‌کاران به رهبری آدناور و عدم تمایل اتحادیه‌ها برای فعالیت بدنه، منجر به این شد که در قانون اساسی فقط بخش بسیار ناچیزی به شوراهای کارخانه‌ها تازه آن هم برمبنای الگوی وایمار اختصاص داده شد. بر خلاف قانون اساسی وایمار قانون اساسی ۱۹۴۹ که تا به امروز معتبر است  هیچ پاراگرافی در مورد شوراها ندارد. سوسیال دمکرات‌ها فقط توانستند وظیفه‌مندی و تعهداتِ اجتماعی مالکیت (قانون اساسی. پارگراف ۱۴) و هم‌چنین پارگراف عمومی در مورد سلب مالکیت (قانون اساسی. پاراگراف ۱۵) را به کرسی بنشانند. سلب مالکیت برای «رفاه تمام افراد جامعه» مجاز شمرده شد، که عملاً فقط در بخش زیرساختی پروژه‌های راهسازی عملی شده و می‌شوند که اغلب  به سود مؤسسات خصوصی و نیروگاه برق تمام می‌شود. قید و شرط‌های بسیار کم  در قوانین ایالتی و قانون اساسی برعلیه اقتصاد بی‌چون‌وچرای بازار با رونق اقتصادی از ۱۹۵۰ عملاً کنار گذاشته شدند. بدین‌ترتیب تاریخ‌شناسانی نظیر دیتر اشنایدر و رودلف کودا چالش اتحادیه‌ها در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ در مورد شوراهای کارخانه‌ها و مشارکت در اداره‌ی مؤسسات را «مبارزه برای کسب نیمی از قدرت» قلمداد کردند.^۳۹ موضوع بر سر تضمین حق مشارکت در شوراهای کارخانه‌ها و شوراهای نظارت و نه دیگر «تصمیم‌گیری کامل» در یک سیستم دمکراسی اقتصادی بود.

با این حال تازه در سال‌های ۵۱ و ۵۲  پس از تهدید اتحادیه‌ی صنایع فلز و فدراسیون اتحادیه‌های آلمان به اعتصاب در اثنای مذاکرات در مورد قانون شوراهای کارخانه‌ها «مشارکت مشروط» در صنعت مواد معدنی، صنایع زغال سنگ، فولاد و آهن به کرسی نشانده شد.

با این وجود در سال ۱۹۵۲ مبارزه‌ی دوَم برای قانون کارخانه‌ها شکست خورد چرا که آدناور سر DGB را تا مدَت کوتاهی قبل از قرائت قانون با مذاکرات ساختگی شیره مالید. DGB اعتصاب نکرد و در نتیجه هم‌چنین از مبارزه برای کسب نیمی از قدرت نیز غفلت کرد. شوراهای کارخانه‌ها تا به امروز توانایی محدودی دارند، شوراهای کارگری فرامنظقه‌ایی نظیر کانون کارگران اطریش در آلمان وجود ندارد. شورای هر کارخانه‌ی مجزا موظف به حفظ «صلح در کارخانه» و در نتیجه همکاری اجتماعی است. البته با روی کار آمدن دولت ویلی برانت گام‌هایی برای رفرم در این مُدل انجام گرفت، برای اولین‌بار دوباره مباحثی هم در باره‌ی دمکراسی شورایی و هم‌چنین دمکراسی اقتصادی صورت گرفت.^۴۰ علیرغم شعار «شجاعت برای دمکراسی بیش‌تر» ویلی برانت، رفرم قانون اساسی در مورد کارخانه‌ها در سال ۱۹۷۲ باعث گسترش بنیادی مشارکت یا حتی ترسیم چشم‌اندازهایی برای دمکراسی اقتصادی نشد. مباحث مربوط به این موضوع تا به امروز نیز ادامه دارند، این مباحث در جنبش اتحادیه‌ای به‌دلیل افزایش مبازات دفاعی به مباحثی حاشیه‌ای تبدیل شده اند.^۴۱

چشم‌انداز سوسیالیسم، دمکراسی اقتصادی و مبارزه طبقاتی

نگاهی به تاریخ دیدگاه‌های مربوط به دمکراسی اقتصادی نشان‌دهنده‌ی بدواً رادیکالیزه شدن تعاونی‌های اولَیه تا سوسیالیسم شورایی و پس از آن سیرنزولی درازمدَت دوباره از مبانی دمکراسی اقتصادی سوسیال دمکرات‌ها تا مشارکت صرف است. تاریخچه‌ی این مبانی در پیوند تنگاتنگ با شکست تاریخی جنبش کارگری با باختن مبارزات طبقاتی و یا مبارزات طبقاتی قرار دارد که درنهایت فقط به توافقاتِ نامطلوب منجر شدند.

این موضوع هم‌چنین نشان می‌دهد که مساله‌ی  دمکراسی اقتصادی، مساله‌ی قدرت نیز هست. تا زمانی که رویکردهای منطق بازار سرمایه‌داری در یک جامعه پشت سر گذاشته نشوند حتی دست‌آوردهای اجتماعی گسترده بی‌ثبات و برگشت‌ناپذیرند. مساله‌ی مرکزی سوسیالیسم و دمکراسی اقتصادی پشت سر گذاشتن این رویکردها است.

برای حلَ این مساله‌ی تاریخی کافی نیست که جواب به مساله‌ی  قدرت فقط اذعان به یک انقلاب نمونه‌وار باشد. مسال‌هایی که در اینجا فقط به‌طور حاشیه‌ای به آن اشاره شد یعنی چرخش استبدادی کمونیسم حزبی و سوسیالیسم واقعاً موجود در جمهوری دمکراتیک آلمان و شوروی نشان داد که کسب قدرت به نحو سوسیالیستی اما بدون دمکراتیزه کردن جامعه را به آن‌جایی سوق می‌دهد که مردم آن علیرغم برنامه‌ریزی اجتماعی اقتصاد از رهائی سیاسی و اجتماعی حتی در مقایسه با بعضی از کشورهای سرمایه‌داری فرسنگ‌ها فاصله داشتند.

با این وجود مبانی شورایی دمکراسی اقتصادی که از جنبه‌ی تاریخی به‌عنوان سیمایی متضاد با اتحاد شوروی تکامل پیدا کرد دوای هر دردی نیست. آن‌ها در تاریخ همواره به ابزار همکار اجتماعی مدیریت نظیر شوراهای کارخانه‌ها در جمهوری فدرال آلمان یا انجمن کارگران اطریش سوق داده شده‌اند.^۴۲ هم‌چنین ترکیبی از دولتی کردن و شوراها تنها زمانی یک سیستم کامل سوسیالیستی  را می‌سازد که منطق پول و ارزش اضافی درهم شکسته شده باشد، یعنی وقتی که تولید اجتماعی خودگردان شده باشد و سمت گیری ا‌ش ارزش مصرفی است.

دگرگونی تا به آنجا به هیچ‌وجه کار ساده‌ایی نیست.ـ این امر مستلزم فرایندی بیش‌تر از دولتی کردن یا به‌دست آوردن اکثریت در پارلمان است بلکه مستلزم هژمونی واقعی سوسیالیستی، یعنی همرأیی عمیق و گسترده برای پشت سرگذاشتن اقتصاد بازار است، امری که با آن فاصله‌ی بسیار زیادی داریم. اما این نکته مهم‌تر است که اهداف سوسیالیستی را در مبارزات دفاعی به‌صورت کاملاً روشن تعریف کنیم  و نه  هر حمله به حقوق اجتماعی را به‌عنوان یک اقدام سوسیالیسیتی یا اجتماعی بزک کنیم. اتفاقاً وقتی که حتی موضوع بر سر یک «خطاکاریِ کوچک» هم که باشد مهم این است که در منطق نظام سرمایه‌داری گم نشویم بلکه بتوانیم برعلیه این آرمان‌شهری فکر کنیم. 

منبع: