کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۲ شهریورماه، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج، ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فورا اجرای حکم اعدام این شهروند را متوقف کنند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اعترافات تحت فشار و شکنجه وی آمده است: «در پرونده حیدر قربانی به نظر می رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول جلسات محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.»
در این بیانیه آمده است: آقای قربانی ۴۸ ساله، در اکتبر ۲۰۱۹ در ارتباط با ادعای قتل سه مرد وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیج بنا بر گزارش‌ها توسط افراد مرتبط با یک گروه مخالف مسلح دستگیر شد. به مدت سه ماه پس از دستگیری، وی تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت، زیرا هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده اش داده نشد. بنا بر گزارش‌ها وی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند: «ما به شدت نگران هستیم که آقای قربانی در نهایت در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به اجبار اقرار کرده باشد. به آنها همچنین در مورد گزارش‌ها مبنی بر عدم دسترسی آقای قربانی به وکیل در جریان بازجوبی و دسترسی نداشتن کامل وکیل به پرونده وی در جریان محاکمه ابراز نگرانی کردند.
در اکتبر ۲۰۱۹، دادگاه کیفری آقای قربانی را به اتهام معاونت در قتل، شروع آدم ربایی و کمک به عاملان حمله برای فرار محاکمه کرد. وی در مجموع به ۱۱۸ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.
در ژانویه ۲۰۲۰، یک دادگاه انقلاب در استان کردستان آقای قربانی را به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه دولت) به اعدام محکوم کرد، این در حالی است که دادگاه در حکم اذعان داشت که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است.
این بیانیه اضافه می کند:: «باعث تاسف است که دولت همچنان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهد. این امر به ویژه زمانی نگران کننده است که جرم منتهی به اعدام معیار “شدیدترین جرایم ” مقرر شده در قوانین بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است را نداشته باشد.»
همچنین نگران کننده است که دادگاه ها به صدور حکم اعدام در دادگاه هایی ادامه می دهند که نه تنها استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه، بلکه حتی قوانین داخلی و ضمانت های دادرسی مناسب را نقض می کنند. یک بار دیگر، ما از ایران می خواهیم که فورا اجرای مجازات اعدام را معلق کند و احکام اعدام صادر شده را تخفیف دهد.»
کارشناسان پیشتر نگرانی‌های خود را در مورد حکم اعدام علیه آقای قربانی و نقض دادرسی عادلانه در پرونده وی با دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بودند. دولت در پاسخ اظهاراتش را ارسال کرد.»
اسامی کارشناسان حقوق بشر امضاکننده این بیانیه: جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تائونگ بایک، هنریکاس میکویویوس، آوا بالد، گابریلا سیترونی، لوچانیو ای هازن، گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‌های قهری یا غیر ارادی، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده و خودسرانه؛ فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز می باشد.
