حجت الاسلام مهدی کروبی می گوید «اصل نظام باید محفوظ بماند و انشالله عیوب و نواقص اش برطرف شود». او می خواهد با حفظ اساس و اصول نظام، ایرادات و اشکالات یک حکومت دینی تامگرا و پوسیده را بر طرف کند. باید پرسید: از اصولگرایان تا اصلاح طلبان یا…، کدام یک خواهان چنین امری نبوده اند یا هنوز هم نیستند که با حفظ سیستم، «عیوب و نواقص» را بر طرف کنند؟ و باید پرسید چرا همگی، از اصولگرا تا اصلح طلب در دست یازی به این هدف ناموفق مانده اند؟ کروبی نمی بیند که «عیوب و نواقص» موجود آنچنان در «اصل نظام» و خود سیستم نهفته است که هرگونه تلاش برای اصلاح را ناممکن می کند
حجت الاسلام مهدی کروبی می گوید «اصل نظام باید محفوظ بماند و انشالله عیوب و نواقص اش برطرف شود». او می خواهد با حفظ اساس و اصول نظام، ایرادات و اشکالات یک حکومت دینی تامگرا و پوسیده را بر طرف کند. باید پرسید: از اصولگرایان تا اصلاح طلبان یا…، کدام یک خواهان چنین امری نبوده اند یا هنوز هم نیستند که با حفظ سیستم، «عیوب و نواقص» را بر طرف کنند؟ و باید پرسید چرا همگی، از اصولگرا تا اصلح طلب در دست یازی به این هدف ناموفق مانده اند؟ کروبی نمی بیند که «عیوب و نواقص» موجود آنچنان در «اصل نظام» و خود سیستم نهفته است که هرگونه تلاش برای اصلاح را ناممکن می کند. آیا می شود با حفظ اصول نظام حتا به اندکی حق حاکمیت ملت، به دمکراسی، به حقوق بشر، به حقوق شهروندی، به آزادی یا… دست یافت؟ آیا آنچه را او می خواهد همان «اصلاحاتی» نیست که اصلاح طلبان می خواستند و بعضا هنوز هم می خواهند و تا کنون نتوانسته اند؟ آیا آنچه را کروبی امروز می خواهد با خواسته های دیگر اصلاح طلبان متفاوت است؟ کروبی که یازده سال پیش خواهان «اجرای بی تنازل قانون اساسی» بود، امروز هم همان سخن را تکرار می کند، اما به گونه ای دیگر و توجه ندارد که اشکالات و عیوب در ساختار و اساس همان نظمی نهفته است که او خواهان حفظ آن است و به این دلیل هرگونه اصلاح اساسی منجر به فروپاشی نظام خواهد شد. کافی است (مثال) «نظارت استصوابی» بر انتخابات لغو شود و نمایندگان واقعی مردم بتوانند انتخاب شوند، در آنصورت نظام فرو خواهد پاشید. کافی است هر ایرانی حق قانونی انتخاب شدن در مقام ریاست جمهوری (و نه تنها مردان مذهبی شیعه) را داشته باشد تا نامسلمان و اهل سنت یا زنان و سوسیالیست ها و ملیان و… بتوانند به این مقام دست یابند، در آنصورت سیستم فرو می ریزد. ستون های اصلی و اساسی سازنده این نظام، خود آنچنان معیوب و ناقص اند که امکان اصلاح اساسی و ساختاری نمی دهند. چرا چنین است؟ در زیر تلاش می کنم آن را توضیح دهم:
خمینی، پایه گذار این حکومت دینی می نویسد: “… ولایت فقیه یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس… همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست… این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکـرم (ص) بیشتـر از حضـرت امیـر (ع) بود و یا اختیارات حـکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیـه است باطل وغلط اسـت… امـا مشخصات فقیه که دارای قدرت الهی است و قرار است نقش “خدا” را برای مردم بازی کند، چیست؟ “… فقیه بـه کسی اطـلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آئین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنی باشد… فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعـنی جانشیـن او هستند… “… همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست برای فقیه هم هست… در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. رای تمامی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون اسلامی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند…” (۱).
پس، ولایت فقیـه یعنی حکومت یک فرد دیـن شنـاس (فقیـه و مجتـهد) کـه (به نیابت از سوی خدا) در زمـان غیبت امـام دوازدهـم، جـانشین امـام و پیامبر است تا کشور را بر اساس قوانین شرع مقدس اداره کند. نیازی به توضیح نیست که نه پیامبر اسلام و نه امامان هیچکدام منتخب مردم یا ارگانی که با رأی مردم تشکیل شده باشد، نبوده اند. یعنی اگر کسی جانشین پیامبر و امام هست (بنابر خواست خدا)، دیگر به رأی مردم کاری ندارد؟ در حکومتی که بنابر نظر پایه گذار آن، حتا رأی پیامبرهم دخالتی در امور ندارد، چگونه می توان به حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش دست یافت؟ خمینی می گوید: “… احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت، همسایه و اولاد وعشیره و قوم و خویش و همشری و امور خصوصی زندگی زناشوئی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و ُصلح و مراوده با سایر ملل، قوانین جزائی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد. دستور می دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگی چه وظایفی برعهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با همدیگر یا فرزندان چگونه باشد. برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا تربیت انسان… قرآن مجید وسنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد …” (۲).
برای فهم سخنان کروبی باید دید آیا چنین پندارهایی از یک حکومت تام- و واپسگرا که در عمل از یک ملت سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش می کند و ارتجاعی ترین قوانین را بر جامعه حاکم می سازد، تنها در سطح نظریه سیاسی یک آخوند باقی ماند یا در قانون اساسی ج.ا.ا. بیان حقوقی یافت و شکل و محتوای ج.ا.ا. در تطابق کامل با اندیشه های سیاسی خمینی و پیروان «ولایت فقیه» تنظیم و تدوین شد؟ سخنان کروبی «نو» نیستند، تمام پیروان این نظام، از همان ابتدا، تلاش کرده اند « نواقص و عیوب» را بر طرف و اسلام «رحمانی» (حکومت دینی دمکراتیک) درست کنند و ناموفق مانده اند، زیرا میان حق حاکمیت الله و حق حاکمیت انسان، و در پی آن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، میان حقوق بشر و حقوق مندرج در احکام و موازین شرع، میان تساوی حقوقی همه در برابر قانون و تقسیم حقوقی انسان به مسلمان و نامسلمان، به شیعه و سنی و به زن و مرد یا حتی «مهدورالدم»، و در پی آن برقراری تبعیض های حقوقی- قانونی میان آنها، یا میان قصاص و سنگسار «مقدس» و خدشه ناپذیری کرامت و حیثیت و جسم و جان انسان، میان اعدام و لغو حکم اعدام و… تنها یکی را می توان پذیرفت، یا جای این است یا جای آن. انتخاب ما تنها می تواند میان یک جامعه باز و انسانی و به رسمیت شناختن حق خودمختاری انسان و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش یا زندگی با ارزش های پوسیده و پیشامدرن باشد. ما با پذیرش «اصول نظام» یک نظم تام- و واپسگرا بر روی تمام ارزش هایی که سازنده انسان، جامعه و حکومت مدرن است، خط بطلان می کشیم، چه بخواهیم یا نخواهیم. در اینجا (فعلا) به ساختارهای حقیقی و سیاست های ویرانگر و سراسر جنایتکارانه نظام کاری ندارم، نگاه من در زیر به ساختارهای حقوقی نظامی (قانون اساسی) است که انسان و ملت را بدل به «هیچ» و پوچ و ابزار قدرت و ثروت عده ای می کند که در توهمات خویش پس از پیامبر و امامان مدعی وکالت از سوی خدا هستند و می گویند ملت باید آنگونه زندگی کند که ما برای او تعیین می کنیم:
مقدمه قانون اساسی
مقدمه ق.ا. علاوه بر تحریف انقلاب و تاریخ ایران (که در اینجا مورد بحث نیست)، در بخش حکومت اسلامی می گوید “طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود… و در چنین خطی نهضت ادامه یافت”. یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت اسلامی و بر اساس ایده ولایت فقیه بوده است. و در همانجا، در بخش شیوه حکومت در اسلام آمده است که در ج.ا.: “… در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان (فقها ومجتهدان، پ.د.) عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری… بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد… بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان… (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است…”.
باز هم در مقدمه، در بخش ولایت فقیه عادل، چنین آمده است: “بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود… آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.”.
اگر از سایر موارد غیرمستقیم بگذریم، تا اینجا، تنها در مقدمه سه بار بر اصل ولایت فقیه و اداره امور کشور به دست فقها و مجتهدان و بر اساس قرآن و سنت، بدون هیچ سوء تفاهمی، تاکید می شود.
فصل اول اصول کلی:
اصل دوم از این فصل می گوید ج.ا. نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد (تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا به اضافه امامت (یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، به علاوه (بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط بر اساس کتاب (قرآن، پ.د.) و سنت معصومین…
اصل چهارم از همین فصل می گوید: ” کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است “.
و اصل پنجم از همین فصل مقرر می دارد که: ” در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد “. بنابر این، به آن سه مورد مقدمه، این سه مورد کاملا روشن و آشکار فصل اول را نیز باید اضافه کرد که می شوند (تا اینجا) شش مورد مربوط به ولایت مطلق فقها و مجتهدان و قانونگذاری بر اساس قرآن و سنت. با توجه به اینکه اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می کند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتصبان مستقیم رهبر (ولی فقیه)هستند، می گذارد.
فصل سوم، حقوق ملت:
در این فصل هر جا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند “با رعایت موازین اسلام”، “مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند”، ” به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند”، “مگر خلاف اسلام” نباشد، و… اضافه می شود، مانند اصل بیست و یکم: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند…”. یا اصل بیست و هشتم: ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها… بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است”. و روشن است که تعیین کنندگان “موازین اسلامی”، همچنانکه اصل چهارم می کوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبر مذهبی نظام می باشند. در نتیجه، به آن شش مورد مقدمه و فصل اول تمام این موارد مربوط به فصل سوم را نیز اضافه باید کرد که بر اساس آنها ولی فقیه همه کاره کشور است.
فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن:
در رابطه با حق حاکمیت ملت ، قانون اساسی در دو مورد صریح اظهار نظرمی کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که از سوی اصلاح طلبانی که خواهان همین حکومت اسلامی هستند همواره به آن استناد می شود. در اصل ششم چنین آمده است: ” در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگرد “.
و در اصل پنجاه و شش آمده است که: ” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند “.
در هر دو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش بر اساس “اصول دیگر این قانون” یا “از طرقی که در اصول بعد می آید” تعریف می شود. یعنی بیان مشخص اصل “حق حاکمیت ملت”، طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابر آن اصول “دیگر” حق حاکمیت اساسا و قانونا از ملت سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.
اما، درهمان فصل پنجم، در اصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تراز پذیرش “حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش” (اصل پنجاه ششم)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی امر می شود: “قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون عمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند”.
به احتمال زیاد، این همان اصلی است که برخی می گویند به آن “ولایت مطلقه” را افزوده اند و اگر حذف شود، تمام مشکلات مربوط به سلب حق حاکمیت از ملت، تبعیض ها، انحصار کامل سه قوه توسط فقها و مجتهدان، نقض اساسی و بنیادی حقوق بشر و… از میان خواهند رفت. حال شما فرض کنید واژه “ولایت مطلق” از این اصل یا حتا کل اصل پنجاه وهفت حذف شوند، در آنصورت باید دید آیا تغییری اساسی در ساختار تامگرای حکومت و بی حقوقی ملت بوجود خواهد آمد؟
فصل ششم:
این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود بگونه ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل می کند، زیرا:
– مجلس شورای اسلامی (نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان (نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر، ولی امر) اعتبار قانونی ندارد (اصل ۹۳).
– از نظر انطباق بر موازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود (اصل ۹۴)، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود (اصل ۹۶). شورای نگهبان (از جمله) دارای شش فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است (اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل تنها حق ولی امر است که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده است.
– برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی (که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام و موازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری “مجمع تشخیص مصلحت نظام” تشکیل می شود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می کند (اصل ۱۱۲).
– به علاوه، از آنجا که بنابر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.
پس، بنابر فصل ششم (قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان در این مورد داور نهایی هستند (اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن (نمایندگاه رهبر) اظهار نظر کنند، اگر توفق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبر شخصا حرف آخر را خواهد زد. بسیار خوب (یعنی بسیار بد)، پس حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در قوه مقننه، در قانونگذاری چه شد؟
فصل هشتم و نهم:
فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می کند که او ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت (اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکصد و نهم هر چه اختیارات در کشورهست به او می دهد، از تعیین سیاست های کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاست ها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او، و… دیگر چه می ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام ولایت نیست.
اصل یکصد و سیزدهم، در فصل نهم، قوه مجریه، می گوید رئیس جمهور: ” پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد “. یعنی یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او در برابر رهبری که توسط ۸۸ مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می ماند. و دوم، همچنانکه دیده شد، تمام امور مهم جامعه، مستقیم وغیرمستقیم، به رهبر مربوط می شود. به عنوان مثال، چه امری مهم تر از”تعیین سیاست های کلی نظام” در درون یا بیرون، و یا تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است.
فصل یازدهم، قوه قضایی:
از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی ۲۲ اصل به قوه قضایی اختصاص دارد. بنابر مقدمه ق.ا. ونیزاصول ۲، ۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۷۲ قضاوت در ج.ا. تنها در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع خواهد بود که مفسران آن (بنابر قانون، اصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان (چهار فقیه یا مجتهد) هستند که همگی منتخبان (یا منتصبان) ولی امر می باشند. یعنی تعیین قانون قضاء بر فراز نمایندگان ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان “ولایت امر” می باشند.
به علاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی (مجتهد منتصب ولی امر) آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می نماید (اصل ۱۶۲).
و بنابر اصل ۱۶۶، قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه (اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل یکصد و هفتادم حتا قضات ددگاه ها را مکلف می کند که” از اجرای تصویبنامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی …” هستند خودداری کنند. به سخن دیگر، کل دستگاه قضایی نیز از مجرای ولی امر می گذرد، مستقیم یا غیرمستقیم.
به علاوه:
بنابر فصل دوازدهم (اصل ۱۷۵) ” نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است….”، یعنی با ولی امر. و فصل سیزدهم ( اصل ۱۷۶) می گوید ” شورایعالی امنیت ملی” برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی است و بند اول آن در رابطه با وظایف این شورا چنین مقرر می دارد: ” تعیین سیاست های دفاعی– امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ” است. به علاوه ، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود. و بنابر فصل چهاردهم (اصل ۱۷۷) که آخرین فصل و مربوط به بازنگری قانون است: یکم ، ” مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تمام اعضای ثابت و متغییر آن را خود ولی امر تعیین می کند، پ.د.) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی …” پیشنهاد می کند. ترکیب و چینش این شورا بگونه ای است که تقریبا دو سوم اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، ولایت فقیه، هستند. بنابر همین اصل ” اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر ناپذیرند”.
آنچه در بالا آمد اساس و اصول حکومت دینی- اسلامی- شیعه واقعا موجود ایران است. اصولی سراسر معیوب و ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق ملت. در چنین ساختاری از حکومت نه انسان خودبنیاد شکل خواهد گرفت، نه دمکراسی و نه آزادی. مردم ایران، پس از انقلاب اسلامی، قدرت تخریبی و ویرانگر یک حکومت دینی را در عمل تجربه کردند و دیدند و هنوز هم می بینند که «اجرای احکام نورانی اسلام» چه به روز آنها خواهد آورد. این تجربه تلخ ما، و تجربه جوامع باز و دمکراتیک دیگران، نشان می دهند: معیار سنجش باید خرد انسان باشد و نه احکام «خدا» و انسان نباید فدای «الله» شود.
منابع و پانویس ها:
۱- نامه ای از امـام خمینی، کاشف القطاء، ولایت فقیه، چاپ ۳/۷/۱۳۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲،
۲- همانجا
تماس با نویسنده: [email protected]
