روحانی، خوش خدمتی های بی سرانجام

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در جریان سرکوب خونین جنبش اعتراضی آبان ماه سنگ تمام گذاشت. او مثل رهبر نظام اسلامی صدها هزار معترض را «اشرار» خواند و بر سرکوب خونین آن ها مهر تایید زد. موضع گیری های او موجب شد بسیاری از کسانی که با نیت دیگری به او رای داده بودند، امروز از عملکرد جنایتکارانه اش شرمنده و پشیمان باشند.

شدت بحران در حکومت اسلامی اما تا آن جاست که رفتار سرکوبگرانه ی حسن روحانی نه طرفدارانش و نه مخالفانش در حکومت را هم راضی نکرده است و آتش انتقادها بیش از پیش متوجه ی شخص وی و دولتش می شود. هر چند مسئولان نظام به وقت سرکوب اعتراضات مردم «ید واحده» بودند، اما حالا نظامیان و سپاهیان و طرفداران «آقا» می کوشند خود را تبرئه کرده و آتش نفرت مردم را متوجه دولت کنند و در انتخابات آینده برای خود رای جمع کنند.

در راهپیمایی روز دوشنبه در تهران و شهرستان ها که ظاهرا هدف آن اعلام پیروزی بر «اوباش و اشرار» بود، روحانی و دولتش مورد حملات همه جانبه ی سازماندهندگان این تجمعات «خود جوش» قرار گرفتند.

فرماندهان نظامی به تهدیدهای خود علیه او به طور هر روزه ادامه می دهند.

سرلشکر جعفری خواهان برخورد قضایی با روحانی شده و گفته است: برخورد قضایی با آشوبگران، غارتگران بیت‌المال و تروریست‌های مردم‌نما یک امر طبیعی است و در همه کشورها هم انجام می‌شود. اما سوال اساسی این است که چرا با مسببین و زمینه سازان چنین فضایی که با بی‌تدبیری و بی‌توجهی به مردم، تصمیمی را بد اجرا می‌کنند و زمینه را برای ناامنی‌ها ایجاد می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟ شعار این دولت، تدبیر و امید بود؛ در انجام مسائل اجرایی، چه امیدی برای مردم باقی گذاشته‌اند؟ به نظرم دستگاه‌ قضایی در اینجا وظیفه مهمی دارد. ضمن آنکه برخوردها با فساد، اختلاس و سواستفاده به صورت قاطعانه ادامه یابد، لازم است با سوءتدبیرها، بی توجهی‌ها و سوء مدیریت‌ها هم برخورد قانونی شود. این مسیر متاسفانه تاکنون در جمهوری اسلامی باز نشده و باید باز شود تا مسئولین نسبت به تصمیماتی که می‌گیرند و یا نحوه اجرای تصمیمات، در محاکم مربوطه پاسخگو باشند. از سوی دیگر وقتی سیاسی بازی و سیاسی‌کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات، غلبه پیدا می‌کند، ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. امروز همه آنهایی که در مجلس تهدید به استعفا کردند و یا استعفای نمایشی دادند – که مرد این کار هم نبودند- از جریان سیاسی حامی دولت بودند. نمی‌شود هرجایی که نتیجه یک اقدامی خوب بود، به خود نسبت دهند و هرکجا که دولت و سیاست‌هایش با اعتراضات مردمی مواجه شد، با فرار رو به جلو، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؛ باید این جریانات سیاسی، صادقانه مسئولیت حمایت‌ها و تصمیمات سیاسی خودشان را بپذیرند؛ اما امروز عکس این را شاهد هستیم. من احساس می‌کنم مردم جواب این اقدامات را در انتخابات اسفند امسال خواهند داد.

مشابه این تهدیدات این روزها به وفور شنیده می شود. اما جالب توجه است که حتی متحدین روحانی هم دیگر خود را موظف و ملزم به دفاع از او نمی بینند.

علی مطهری در واکنش به اظهارات روز گذشته ی روحانی که گفته است خود او هم تا صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین خبر نداشته، گفت:

رئیس جمهوری گفته‌اند «من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده، چون اجرای تصمیم سران قوا را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم.» نمی‌توان این عذر را برای تقصیر ایشان در نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت. رئیس جمهور مقام اول اجرایی کشور است و باید برای اجرای آن تصمیم در جزئیات آن دخالت می‌کرد و قبل از همه با مردم صحبت می‌کرد و ضرورت اصل این کار را ـ نه با این شیب تندی که انجام شد ـ برای مردم بیان می‌کرد و در واقع به شخصیت مردم احترام می‌گذاشت نه اینکه آنها را غافلگیر کند. قبول داریم که مسئولیت اجرا به وزیر کشور و شورای امنیت کشور و صدا و سیما واگذار شده بود و به همین جهت استیضاح وزیر کشور در دستور کار مجلس است ولی رئیس‌جمهور نباید این امر خطیر را رها می‌کرد. باید گفت این سخن رئیس‌جمهور عذر بدتر از گناه است.

کارگزاران سازندگی هم در جدا کردن حساب خود از حسن روحانی از دیگران عقب نمانده اند. غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب گارگزاران سازندگی به سخنان روز گذشته روحانی و وزیر کشورش چنین واکنش نشان داده است: به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه دیشب جناب وزیر کشور بودم که سخنان همراه با قهقه امروز جناب رئیس‌جمهور پاک ناامیدمان کرد. دریغ از کمی انصاف و احساس و تدبیر!

امروزه کمتر کسی است که بر نقش و مسئولیت حسن روحانی و دولت «اعتدالی» او در تحمیل وضعیت دشوار کنونی بر جامعه ی ایران و سرکوب خونین اعتراضات مردمی آگاه نباشد. اما شعارهایی که در روزهای اعتراض در خیابان ها شنیده می شد، بیانگر این است که مردم ریشه ی اصلی مشکلات و دشمن شماره ی یک خود را به خوبی شناخته اند: «اصل ولایت فقیه»!

چاپ کن