قریب به اتفاق تحلیل گرانی که: “مدل آزمایشی شیلی” را مورد بررسی قرار داده اند، معتقد هستند که در دولت وحدت ملی استراتژی های متناقضی وجود داشته اند، و یا در بهترین حالت می توان حداقل از دو استراتژی سخن گفت: الف – ابتدا تحکیم و تثبیت سپس گام هایی به جلو ب- گام ها به جلو، بدون تعلل و مصالحه
مقدمه
گفته می شود که شیلی کشور “مدل ها” و “افراط” است. با نگاه اجمالی به راهی که تا کنون شیلی طی کرده است، می توان این ادعا را باور نمود. از ابتدای استقلال ، سنت دموکراتیک و التزام به قانون اساسی و حکومت قانون، جز در دوره های استثنایی کوتاه، مشخصه مهم سیاسی در کشور شیلی بوده است.
واقعیت این است که کشور شیلی تا کنون، درعرصه سیاست و توسعه آزمایشگاه مدل های متفاوتی بوده است.
اولین مدل در عرصه سیاست و توسعه “مدل صنعتی سازی جایگزین واردات ” و “راه سوم” ( ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۰) بود، که به بن بست منجر شد.
مدل “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳) در حکومت ائتلافی” وحدت ملی” به رهبری سالوادورآلنده بعد از سه سال تلاش با کودتای ارتش، اپوزیسیون راست و کمک آمریکا متوقف شد.
مدل دیکتاتوری نظامی و “نئولیبرالیسم” درتوسعه اقتصادی نیز در شیلی بی اعتبار گشت. پایان دور وحشت پینوشه، آغاز گذار به دموکراسی بود. در این دوره با حکومت های راست و چپ میانه، گذار شیلی به دموکراسی نهادینه شد، اما ادامه مدل توسعه نئولیبرالیستی، بار دیگر جامعه را به بن بست کشید.
اکنون راه برای تغییر قانون اساسی توسط مجلس موسسانی که تمامی اعضای آن باید منتخب مردم و نیمی از این نمایندگان هم باید زن باشند باز شده است. با انتخاب رئیس جمهور چپگرا، یک گام دیگر به جلو برداشته شده است. آیا ما اکنون شاهد مدل جدیدی در سیاست و توسعه در شیلی خواهیم بود؟
مدل صنعتی سازی جایگزین واردات و “راه سوم” ( ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۰)
کشور شیلی مسیری طولانی و پرپیچ و خمی را تا رسیدن به وضعیت کنونی طی کرده است. در این دوره، کشور توسعه نیافته شیلی در جنوب آمریکای لاتین تا سال ۱۹۷۰ نزدیک به ۱۴۰ سال سنت دموکراتیک داشته است.
ساختارها و نهادهای دموکراتیک در شیلی از آغاز قرن ۱۹ با دست یافتن به استقلال از زیر سلطه مستعمراتی اسپانیا، با قانون اساسی سال ۱۸۳۳ برپا شد. دراین قانون اساسی نیز در سال ۱۹۲۵تغییراتی ایجاد شد، از آن زمان تا کودتای پینوشه، به جزء یک دوره کوتاه استثنایی، این کشور با قانون اساسی اداره می شد.
شیلی در این سال ها با نوعی از دموکراسی نخبگان اداره می شد. شکل گیری نوعی از دموکراسی نخبگان، موجب زمینه هایی برای نهادسازی و شکل گیری قواعد و مناسبات دموکراتیک در این کشور شد و همچنین شرایط مساعد مشارکت و رقابت گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی را فراهم نمود.
در این رابطه، دوران ائتلاف چپ میانه رو (۱۹۴۷ – ۱۹۳۷) بهترین مثال برای دموکراسی نخبگان است. اوج این ائتلاف در زمان دولت “پدر آگیر سردا” بود که آلنده به عنوان وزیر بهداشت در کابینه او خدمت می کرد.
دراین دوران جنبش کارگری توسط دو حزب مارکسیست یعنی حزب کمونیست و حزب سوسیالیست نمایندگی می شد، بخش مهمی از یک طبقه متوسط گسترده را، حزب دموکرات مسیحی نمایندگی می کرد. سطح بالای آموزش و بورکراسی کارا، از مشخصه های جامعه شیلی در این دوره بود.
در شیلی نیز مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین، مدل صنعتی سازی جایگزین واردات در پایان سال های ۱۹۵۰ به بن بست منتهی شد.
نظام سیاسی – اقتصادی در این دوران، نظامی رانتی مبتنی بر صنایع معدنی و بخصوص معادن مس بود، نتیجه توزیع به شدت نابرابر رانت ها، باعث شکل گیری اقشار تهی دست در حاشیه شهرها و بویژه در جنوب کشور شد.
علامت این بن بست و خواست تغییر در جامعه شیلی، پیروزی “ادوارد فرای” کاندیدای دموکرات مسیحی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۴بود. سالوادورآلنده به نمایندگی از جناح چپ در این انتخابات شرکت کرد، ولی شکست خورد.
ادوارد فرای با شعار اجرای “راه سوم؛ نه سرمایه داری و نه سوسیالیسم” به قدرت رسید. برنامه رفرم ادوارد فرای شامل: اصلاحات ارضی، تغییراتی در نسبت مالکیت در منابع معادن مس و حمایت از اقشار تهدیدست بود.
برخلاف تصور همگانی اجرای این اصلاحات نه تنها منجر به مصالحه در جامعه و کاهش قطبی شدن نشد، بلکه برعکس اکثریت شهروندان خواهان تفییراتی عمیق تر و شتاب بیشتر اصلاحات شدند.
مدل”راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم (1970 تا ۱۹۷۳)
اصطلاح “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم از زمان پیروزی ائتلاف وحدت ملی به رهبری سالوادور آلنده در شیلی در سال۱۹۷۱ تاکنون موضوع بحث گسترده ای در عرصه سیاست و محافل آکادمیک سیاسی بوده است.
در این بحث ها، موضوع اصلی در وحله اول، این نیست که چگونه می توان به سوسیالیسم دست یافت و یا اینکه عملکرد این سوسیالیسم چگونه است، بلکه مرگز ثقل گفتکو ها، برسر راه ویژه یعنی “راه دموکراتیک” رسیدن به سوسیالیسم است و براین مبنا است که مسیر دست یافتن به یک جامعه سوسیالیستی براساس “راه دموکراتیک” در مقابل راه پذیرفته شده دیگری که “راه قهرآمیز- انقلابی” در آن دوران بود، قرار می گرفت.
نفوذ قابل توجه احزاب ایروکمونیست در اروپا و موفقیت انتخاباتی سوسیالیست ها در فرانسه و ایتالیا، موضوع “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم را به بحث جدی در میانه سال های ۱۹۷۰ تبدیل نمود.
در پی تضعیف احزاب نامبرده در اروپا و آغاز ائتلاف های حکومتی نئولیبرال از دامنه این بحث ها کاسته شد و اکنون با قاطعیت نسبی می توان گفت که “راه قهرآمیر- انقلابی” مانند اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و یا ۱۹۵۸ در کوبا، شانسی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای در حال توسعه ندارد، “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم اکنون بیشتر به عنوان مبنایی برای بحث در پروسه اساسی دگرگون سازی سیاسی- اجتماعی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری تبدیل شده است.
بررسی و تجزیه و تحلیل “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در شیلی دردوره آلنده، نشانگر این موضوع خواهد بود که این راه تا چه حدی هم اکنون در کشورهای توسعه نیافته قابل تحقق است.
با این شرح، ابتدا پیرامون این موضوعات در رابطه با “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در شیلی دردوره آلنده یعنی: صعود و سقوط ائتلاف “وحدت ملی” در شیلی، استراتژی گذار در اتحاد ملی، مسائل و مشکلات ائتلاف “وحدت ملی”، گسترش قدرت و فقدان قدرت در دوره “گذار دموکراتیک”و شخصیت آلنده، بحث می شود. طبیعی است که برای تجزیه و تحلیل سیاسی جداسازی تصنعی در چند گام مشخص امری ضروری است، و همانطور که برعکس برای نتیجه گیری باید به مجموعه و کلیت مسائل بازگشت.
صعود و سقوط ائتلاف” وحدت ملی” در شیلی
شیلی اولین کشور در دنیا است، که وظیفه تحقق دومین مدل گذار به سوسیالیسم را به عهده گرفته است. (سالوادور آلنده۱۹۷۱)
در سال ۱۹۷۰سالوادور آلنده با ائتلاف چپ “وحدت ملی” با تفاوت اندک آرا در اتنخابات ریاست جمهوری پیروز شد. او اولین رئیس جمهور سوسیالیستی بود که در انتخابات آزاد در شیلی به قدرت رسید.
گرایش به چپ در جامعه شیلی در اواخر سال های ریاست جمهوری “ادوارد فرای” از حزب دموکرات مسیحی، زمینه ها و شرایط مناسبی را برای رقبای چپ او در وحدت ملی فراهم نمود.
درفضای سیاسی شیلی در این سالها سه جریان عمده حضور داشتند: یک جریان حزب حاکم یعنی دموکرات مسیحی ها بود. جریان دیگر گروه ها و احزاب چپگرا یعنی حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب رادیکال، دو حزب کوچک دیگر سوسیال دموکرات، دو گروه چپ گرای مسیحی با حامیانی ازاقشار تهی دست، و بومی ها (ماپو) و جنبش مستقل که در ائتلاف” وحدت ملی” گرد هم آمده بودند.
جریان سوم جناح راست و کاملا افراطی بود که تحت عنوان “حزب ملی” فعالیت می کرد.
قطبی شدن جامعه در شیلی و در پی آن گرایش به چپ چنان گسترده بود که برنامه انتخاباتی دموکرات مسیحی ها شباهت زیادی به برنامه انتخاباتی آلنده کاندیدای چپگرای “وحدت ملی” داشت.
در این انتخابات جریان “وحدت ملی” تنها ۳۶ درصد آرا را در اختیار داشت. “وحدت ملی” با اطمینان دادن به حزب دموکرات مسیحی به “وفاداری به آزادی های اولیه و قانون اساسی” توانست حمایت دموکرات مسیحی ها را نیز داشته باشد.
آلنده در یک مصاف تنگاتنگ با کاندیدای جناح راست “حزب ملی” تنها با ۴۰۰۰۰ رای بیشتر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
حکومت آلنده در نوامبر ۱۹۷۰ با برنامه های وسیعی مانند: شتاب بیشتر در اصلاحات ارضی، تاسیس مرکزی برای تعاونی ها، ملی کردن منابع معدنی مهمتر از همه معادن مس، حمایت از تولید، دولتی کردن بانک ها، گسترش خانه سازی برای اقشار کم در آمد و افزایش حداقلی دستمزدها آغاز به کار کرد
اولین اقدام مهم در دولت آلنده با موافقت کنگره، دولتی کردن معادن مس بود که عمدتا در اختیار دو شرکت آمریکایی بود، در مرحله بعد بانک ها و تعداد زیاد از مستغلات و زمین های زراعی وسیع نیز دولتی شد. با افزایش سطح دستمزدها و حقوق کارگران و مزدبگیران طبق متوسط، قدرت خرید آنها افزایش یافت و از این طریق حجم تولیدات در کشور رو به فزونی نهاد و منجر به رونق اقتصادی گشت.
در نتیجه اجرای بخشی از رفرم ها تا سال ۱۹۷۱ در مجموع جو عمومی مناسبی شکل گرفت. پیروزی “وحدت ملی” در انتخابات محلی با نزدیک به ۵۰ درصد آرا نشانگر موفقیت آلنده بود. در تمام این مدت اپوزیسیون و به طور مشخص جناح راست در شوک ناشی از شکست بسر می برد.
بعد از این پیروزی اولیه آلنده، اپوزیسیون از لاک دفاعی خارج شد و استراتژی تهاجم به “وحدت ملی” را در پیش گرفت. اپوزیسیون در مجلس دارای اکثریت بود و به همین دلیل نیز حمله به حکومت آلنده را با ابزار پارلمانی آغاز نمود، با قطعنامه های عدم اعتماد به وزرای کابینه در پارلمان، آنها را مجبور به استعفا می نمود.
اپوزیسیون راست در گام دوم با کارشکنی و ایجاد منازعات در کارخانجات و مزارع در صدد کمیاب کردن مواد غذایی و وسایل زندگی بود.
مجموعه فعالیت های اپوزیسون در اواخر سال ۱۹۷۱ تاثیر به سزایی در ایجاد تورم و کمیاب شدن کالاها داشت.
موفقیت های اپوزیسون دراین عرصه باعث اعتماد به نفس آنها شد و از این زمان به بعد دموکرات مسیحی ها نیز به جناح راست نزدیک شدند. آغاز اعتصاب کامیون داران و شرکت های حمل و نقل دراکتبر ۱۹۷۲ کشور را در ابعادی فلج نمود.
همه تلاش اپوزیسیون در این دوره بر این محور قرار داشت که در انتخابت مارس ۱۹۷۳ با کسب دو سوم آرا در پارلمان از طریق قانون اساسی آلنده را از قدرت به زیر کشند، این امید بر باد رفت . وحدت ملی با کسب ۴۴ درصد آرا، که ۸ درصد افزایش داشت مانع از کسب دو سوم آرا در پارلمان برای اپوزیسیون شد.
ناکامی اپوزیسیون در کسب دو سوم آرا در پارلمان، نقطه تحول استراتژی اپوزیسیون شد، در این رابطه اپوزیسیون و بخش مهمی از ارتش دنبال راهی برای سرنگونی حکومت آلنده بودند و این امر بدون مشارکت آمریکا غیرممکن بود. درکنار دست به کار شدن دادگاه های آمریکا، بایکوت کالا نیز توسط آمریکایی ها آغاز شد.
در سال های دوم و سوم حکومت ائتلافی وحدت ملی، میزان تقاضا در بازار بر عرصه فزونی گرفت. ارزش مبادله قیمت مس در بازارهای جهانی کاهش یافت. سرمایه گذاری های جدید و مبادلات خارجی دچار افول شدند. تلاش دولت با عرضه مستقیم کالا نیز موفقیتی در بر نداشت. تورم نیز گسترش یافت. کسری های موجود و نبردهای خیابانی طرفداران ائتلاف وحدت ملی با نیروی راست افراطی در خیابان ها، کشور را تا مرز اغتشاش و آشوب پیش برد. در ا۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ژنرال آگوستو پینوشه، فرمانده ارتش شیلی با حمایت سازمان سیا، دولت آلنده را سرنگون نمود.
استراتژی گذار متناقض در وحدت ملی
مرکز ثقل استراتژی گذار در حکومت وحدت ملی علاوه بر چگونگی اجرای برنامه ها، تحت الشعاع دو موضوع قرار داشت: اولا آیا “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در شرایط محاصره داخلی و خارجی موجود از طریق صندوق رای عملی است؟ ثانیا چگونه می توان مداخله آمریکا را که به کمک اپوزیسون شیلی آمده است، را خنثی نمود.
قریب به اتفاق تحلیل گرانی که: “مدل آزمایشی شیلی” را مورد بررسی قرار داده اند، معتقد هستند که در دولت وحدت ملی استراتژی های متناقضی وجود داشته اند، و یا در بهترین حالت می توان حداقل از دو استراتژی سخن گفت: الف – ابتدا تحکیم و تثبیت سپس گام هایی به جلو ب- گام ها به جلو، بدون تعلل و مصالحه.
در استراتژی الف موضوع ثبات اقتصادی در کانون بحث بوده و همچنین قانونیت در محور اقدامات قرار داشت، در حالی که در استراتژی دوم مسئله ثبات اقتصادی کم رنگ بوده و الزام قانونیت اقدامات نیز چندان جدی گرفته نمی شد.
پیرامون چگونگی رابطه با جامعه مدنی و همچنین ارتش نیز دردو استراتژی تفاوت نظری فاحشی وجود داشت. یکی دیگر از مسائل مود مناقشه در دو استراتژی نوع رابطه با طبقه متوسط بود.
موضوع مهم دیگر فقدان دانش و تجربه لازم و کافی در میان احزاب گرد امده در ائتلاف وحدت ملی بود و حتی می توان گفت که ساختار تشکیلاتی وحدت ملی نیز برای فعالیت های پارلمانی مناسب نبود.
ادامه دارد
