کمپین حقوق بشر ایران: قتل منا حیدری، دختر ۱۷ ساله به دست همسرش و انتشار ویدیویی از قاتل که سر بریده مقتول را در دست گرفته و در خیابان قدم می‌زند، بار دیگر ابعادی هولناک از فاجعه «زنکشی» با انگیزه‌های «ناموسی» در ایران را هویدا کرد و پرسش‌های بسیاری را در میان افکار عمومی به وجود آورد؛ چرا قوانین موجود نمی‌تواند عامل بازدارنده در وقوع چنین فجایعی باشد؟ چرخه خشونت چگونه با نمایش و بازنمایی جنایت گسترده و وسیع‌تر می‌شود؟ رابطه این زن‌کشی‌ها با کودک همسری چیست؟ دستگاه تبلیغاتی نظام چطور به زمینه‌سازی و تداوم این خشونت در جامعه دامن می‌زنند؟ چرا قانونگذاران و تصمیم‌گیرندگان در ایران در مواجهه با تکرار چنین فجایعی دست به یک اقدام جدی نمی‌زنند و در تصویب برخی قوانین حمایتی از زنان هیچ اولویتی را در نظر ندارند؟ در سالهای گذشته و با رایج شدن هرچه بیشتر شبکه‌های اجتماعی خبرهای مربوط به همسرکشی و دخترکشی با انگیزه‌های ناموسی و با روش‌های بسیار خشونت‌بار بسیار منتشر شد اما تقریبا در هیچ‌کدام از این قتل‌ها، جامعه با چنین تصویر هولناکی، یعنی چرخاندن سر مقتول در شهر، روبرو نبود. عملی که پیش‌تر در ویدیوهای گروه داعش و مانند آن دیده شده بود. نمایش اینچنینی خشونت می‌تواند در کنار دیگر مسائل، پیوندهای مستقیم با شدت گرفتن سطح خشونت در جامعه داشته باشد
از مشروعیت بخشی به «ناموس پرستی» تا نمایش فجیع «خشونت»
با گذشت چند روز از انتشار خبر قتل منا حیدری دختر ۱۷ ساله به دست همسر خود، جزئیات بیشتری از چگونگی و دلایل این قتل فجیع روش می‌شود؛ منا حیدری دختر ۱۷ سالهای بود که در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با پسرعموی خود می‌شود و از این ازدواج فرزندی ۳ ساله داشت. بنا به روایت یکی از نزدیکان به خانواده منا که وب‌سایت رادیو زمانه منتشر کرد، منا (غزل) حیدری در طول زندگی با همسرش تحت «خشونت خانگی» بوده است: «غزل چندین مرتبه قهر می‌کند و به خانه پدری‌اش می‌رود. پدرش گفت غزل چندین بار به او گفته که طلاقم بده من نمی‌توانم این فرد را تحمل کنم، او به من زور می‌گوید، به من ظلم می‌کند، من را تحقیر و کوچک می‌کند». به گفته این منبع مطلع «منا هرکجا می‌رفت پناهی نمی‌دید، نه پیش شوهرش نه پیش پدرش، نه پیش برادرهایش، هیچ‌کس به او حق نمی‌داد… تصمیم گرفت فرار کند». روایت‌هایی از قصد منا برای بازگشت به ایران و اطمینان بخشی برادر و پدر او مبنی بر اینکه در صورت برگشت خطری از جانب شوهرش متوجه او نخواهد بود، وجود دارد. منبع نزدیک به خانواده منا حیدری به ایران‌وایر گفته بود که «برخی می‌گویند او (منا) در فضای مجازی با مردی اهل سوریه که ساکن ترکیه بود، آشنا شد و با وعده رهایی از زندگی دشواری که داشت، با برداشتن مقداری پول و طلا راهی ترکیه شد؛ اما آنجا هم مرد همراهش بعد از اینکه پول و طلاهای او را گرفت، رهایش کرد و منا شش ماه بعد از ترک خانه، به ناچار با برادرش تماس گرفت و گفت پشیمان است و می‌خواهد برگردد. بعضی‌ها هم می‌گویند فردی که منا با او از خانه فرار کرده، همشهری او بوده و رهایش کرده است.» چند روز پس از بازگشت منا از ترکیه، شوهرش (سجاد) و پسرعموی دیگرش (برادر سجاد) منا را در خانه گیر می‌اندازند و دست و پای او را میبندد و سر منا را از تن جدا می‌کنند و سجاد (همسر منا) سر از تن جدا شده را در دست می‌گیرد و در خیابان قدم می‌زند.
کمی بعد از انتشار این روایت‌ها و برخی جزئیات، خبرگزاری فارس، مصاحبه‌ای با پدر منا حیدری منتشر کرد که در آن روایتی متفاوت از زندگی منا حیدری و تصمیم او به بازگشت از ترکیه مطرح می‌شد. پدر منا (غزل) ادعا می‌کند که دخترش مجبور به ازدواج نشده و زندگی خوبی با پسرعموی خود (شوهرش) داشته است. پدر غزل (منا) در این گفتگو می‌گوید که دخترش با رضایت کامل به ایران برگشته است. او توضیح می‌دهد که در جریان بازگرداندن دخترش به ایران، پدر سجاد (شوهر منا) با او همراه بوده است. پدر منا در شرح چگونگی رخ دادن فاجعه قتل با اشاره به اینکه قصد داشته جهت به دام انداختن باند قاچاق دختران در اهواز، دخترش را بعد از ورود به ایران به پلیس تحویل دهد، می‌گوید «پدر سجاد پیشنهاد داد غزل را دست فلان مامور که مورد اعتماد ما بود بدهیم و به خانه برگردیم اما من مخالفت کردم و گفتم غزل را با خودم به خانه می‌برم تا مادرش را ببیند و شنبه غزل را تحویل کلانتری بدهیم… با خودم گفتم حالا که غزل آمده، روز شنبه شکایت قبلی را از سر بگیریم و حداقل با کمک دخترم باند خرید و فروش دختران که در اهواز است را دستگیر کنند…غزل از دیدن مادرش خیلی خوشحال شد، وقتی دیدیم اتفاق خاصی نیفتاد، تحویل دادن غزل به کلانتری یا اداره آگاهی را به یکشنبه موکول کردم. همان روز بعد از صرف نهار از خانه بیرون زدم، بعد از رفتن ما، پدر سجاد با عجله خانه ما آمده و از غزل خواسته به سرعت سوار ماشین شود تا به کلانتری بروند که در میان راه سجاد جلوی ماشین را می‌گیرد و آن اتفاق می‌افتد و غزل کشته می‌شود.»
مشخص نیست که موضوع باند قاچاق دختران در اهواز و ارتباط منا (غزل) با این باند دقیقا چیست که پدر منا را متقاعد کرده بود دخترش را به دست ماموران بدهد. آنچه با روشن شدن هرچه بیشتر ابعاد این فاجعه زنکشی برجسته می‌شود، ابعاد انگیزه‌های «ناموسی» است که می‌تواند در مواردی مانند قتل فجیع منا حیدری اشکال خشن و ترسناکی همچون نمایش بی‌پرده و عریان خشونت به خود بگیرد. در دست گرفتن سر بریده و قدم زدن در خیابان و فیلم گرفتن، نمونه‌ای از این نمایش خشونت است که به نظر می‌رسد برای قاتل (شوهر منا حیدری) نه تنها صورتی از «جنون» بلکه کارکردی دیگر هم دارد و آن نشان دادن میزان «قدرت مردانه» و مشروعیت دادن به مفهوم «ناموس پرستی» است. در ویدیویی که قاتل سر همسر خود را در دست گرفته و در خیابان قدم می‌زند، خطاب به مردم محل خود می گوید «حالا دیگر حرفی ندارید!» به تعبیری می‌توان گفت که جمله قاتل خطاب به هم‌محله‌ای‌ها و آشنایان و نزدیکانش حامل این معنی است که تا چه اندازه روایت معطوف به «ناموس پرستی» و مشروعیت داشتن این مفهوم در بخش‌های زیادی از جامعه ایرانی جدی است. موضوعی که برای مردان خانواده از پدر و برادر گرفته تا شوهر و پسرعمو بسیار بیشتر از جان فرزند و خواهر و همسرشان اهمیت دارد. پیش‌تر مادر قاتل (سجاد) در یک مصاحبه گفته بود که «طعنه‌های اطرافیان پسرم را غیرتی کرده بود».
تحریف روایت زنکشی از سوی حاکمیت و قوانین ناکارآمد
یکی از اصلی‌تری مسائلی که در پشت فاجعه قتل منا (غزل) به دست همسرش مورد نظر بسیاری قرار گرفته است، موضوع کودک همسری است. ازدواج‌های اجباری در سنین پایین که مصائب و مشکلات بیشماری برای بسیاری از دختران در ایران به وجود آورده است. پدر منا در گفتگو با خبرگزاری فارس ازدواج دخترش در سن پایین را با این جمله که وقتی «می‌خواستیم غزل را به عقد سجاد دربیاوریم گواهی رشد از دادگاه گرفتیم و به لحاظ جسمی مشکل نداشت» توجیه می‌کند. موضع‌گیری که دقیقا همان منطق نهادهای حکومتی در مواجهه با موضوع کودک همسری است. به تعبیری در سازوکارهای نهادهای حکومتی مرتبط با مسائل فرهنگی و آموزشی، نه تنها با کودک‌همسری مقابله نمی‌شود، بلکه ارگان‌ها و رسانه‌های رسمی مختلف و حتی آموزش و پرورش آن را ترویج می‌کنند. سن قانونی ازدواج دختران در ایران ۱۳ سال است. با این‌حال همواره گزارش‌های بسیاری از ازدواج دختران در سنین پایین‌تر از ۱۰ سال در ایران منتشر می‌شود.
علی‌رغم رسانه‌ای شدن و اعتراض به زنکشی با انگیزه‌های ناموسی در سالهای اخیر، قانونگذاران هیچ اقدامی در جهت بالابردن سن ازدواج و تغییر قوانین بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران به آن پیوسته، نکرده‌اند. در مقابل، طرح‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت که حق تصمیم‌گیری زنان درباره بارداری را تضعیف می‌کند با جدیت در دستور کار نهادها و سازمان‌های حکومتی است. تصویب لوایحی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان هم سال‌هاست که معطل مانده است. همه این موارد شرایط اثبات و شکایت خشونت جنسی از سوی اعضای خانواده برای زنان را بسیار دشوار کرده است. از طرفی ناکارآمدی قانون موجود در جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، مسیر را برای تکرار این جنایات وحشتناک علیه زنان باز کرده است.
براساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در‌صورتی‌که پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شوهر، «همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند»، مجوز قتل آنها را دارد. و یا به استناد بند الف از ماده ۳۰۲ همین قانون، اگر مقتول، مرتکب یک جرم از نوع «حدود» شده باشد، قانونگذار با این استناد که «مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است» شده، کسی که او را بکشد را مشمول قصاص و پرداخت دیه نمی‌داند.
اگر مردی که دست به قتل همسرش می‌زند، از این موارد قانونی بهره‌مند نشود و در نهایت تقاضای قصاص هم نشود، فقط ممکن است حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم شود. بعلاوه آنکه، قانون در ایران پدر را ولی‌دم می‌داند و در صورتی که همین ولی‌دم، دست به قتل فرزندش بزند، حکمش با سایر قاتل‌ها مساوی نیست؛ این در حالی است که اگر مادر چنین جرمی مرتکب شود، اعدام در انتظارش خواهد بود.
هرچند آمار دقیق و تفکیکی درباره تعداد زنان به قتل رسیده توسط مردان که «کودک همسر» بودند در دست نیست، اما برخی پژوهش‌های میدانی و مستقل از نهادهای دولتی نشان می‌دهد که نسبت کودک همسری با زنکشی بسیار مهم و قابل توجه است.
می‌توان گفت که بسیاری از کودکانی که مجبور به ازدواج می‌شوند، بعد از چند سال و کمی بزرگتر شدن و آگاه شدن به ستم و ظلمی که در حق آنها وا داشته شده، قیام می‌کنند و به دلیل بی‌تجربه بودن و هر شرایطی را بهتر از شرایط موجود یافتن، پا در مسیری نامعلوم می‌گذارند.
در روایت بسیاری از قتل‌های به اصطلاح «ناموسی» که در چند سال گذشته رخ داده است، می‌توان به روشنی «میل رها شدن» را در دختران کم سن و سال و اسیر و درمانده از وضعیت‌شان پیدا کرد. میلی که در سالهای اخیر و با رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی و آگاه شدن افراد مختلف، به شیوه‌های متفاوت بروز پیدا کرده است. با این‌حال ترجیح حاکمیت در برخورد با چنین فجایع انسانی، نه بررسی زوایا و مشکلات آن، بلکه پاک کردن صورت مساله به هر طریق ممکن است. تاکید بیش از اندازه خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه، در گفتگو با پدر منا (غزل) بر موضوع «باند قاچاق دختران در اهواز» و انتخاب تیتر مصاحبه بر مبنای همین موضوع، گویای موضع‌گیری رسانه‌های حکومتی و چگونگی پرداختن به این فاجعه است؛ بی‌اهمیت نشان دادن اصل فاجعه زنکشی با منحرف کردن موضوع و پیش کشیدن بحث باند قاچاق دختران در اهواز.
رومینا اشرفی ۱۳ ساله، شکیبا بختیار و مبینا سوری ۱۶ ساله و فائزه ملکی ۲۱ ساله، ریحانه عامری ۲۲ ساله و فاطمه فرحی ۱۹ ساله، نام‌هایی هستند که در سال گذشته خورشیدی به شکل فجیعی به دلایل «ناموس‌پرستانه» به قتل رسیدند، اما رویکرد رسانه‌های حکومتی و یا نهادهای تصمیم گیرنده در مقابل تکرار چنین فجایعی، بیشتر جانب سکوت را داشته‌اند تا تلاش برای روایت کردن حقیقت و اقدام عملی جهت جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی. بی‌شک رویکرد دستگاه قضایی و قوانین موجود در چنین پرونده‌هایی و به تعبیری محافظت قانون از قاتلان، مهمترین جایگاه برای تغییر این وضعیت اسف‌بار و غیرانسانی برای بخش بزرگی از جامعه زنان در ایران است.
هرچند روایت‌های تلخ هرکدام از این «زن‌کشی‌ها» تاثیری عمیق و هولناک بر حس امنیت زنان جامعه ایران می‌گذارد اما گویی نگاه حاکمیت و دستگاه قضا نسبت به این تاثیر هولناک چندان جدی نیست. هرچقدر که حاکمیت و دستگاه قضایی و قانونی سخت‌گیری‌های بی‌شمار درباره زندگی روزمره زنان اعمال می‌کند و به سرعت با زنان به زعم حاکمیت «قانون شکن» برخورد می‌شود اما در چنین فجایعی یعنی زنکشی شاهد آن نیستیم که مقامات به فوریت برخورد کنند و واکنش نشان دهند.
می‌توان گفت که ورود مدعی‌العموم به چنین پرونده‌های و با توجه به تاثیرات جدی آن بر جامعه ضروری به نظر می‌رسد اما در مقابل می‌بینیم که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، درباره انتشار فیلم سربریده منا حیدری توسط همسرش مساله اصلی را متوجه نشر این اخبار دانسته و گفته بود «چرا باید بلافاصله این مسائل در فضای مجازی دست به دست شود که آثار و تبعات بسیار بدی دارد. سایت‌ها به هیچ وجه به خود اجازه ندهند که اگر در گوشه‌ای اتفاق بدی افتاد آن را در فضای مجازی و میان مردم انتشار دهند».
به تعبیری از این واکنش می‌توان به رویکرد دستگاه قضا درباره ضرورت ورود مدعی‌العموم دست یافت.
