جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

نیاز به تشکیل و تقویت سندیکاهای مستقل و آزاد، بیش از هر زمانی – علی صمد

مقدمه
در نوشته‌ی زیر کوشش شده است به اختصار به موضوع سندیکا، قوانین بین‌المللی کار، قوانین داخلی ایران در خصوص حق آزادی تشکل، فعالیت تشکل‌های کارگری مستقل، و تمام مواردی که به حق و حقوق کار و کارگر و دیگر مزدبگیران در ارتباط با تشکل‌های مستقل و صنفی مربوط می‌شود، همراه با بررسی عملکرد تشکل‌های رسمی حکومتی مانند «شوراهای اسلامی کار» و وزارت کار جمهوری اسلامی پرداخته شود تا بلکه بتوان تحلیلی از تشکل‌های اتحادیه‌ای و مستقل کارگری و محدودیت‌ها و موانع بسیار شدیدی که علیه فعالیت آنها در قوانین ایران وجود دارد، داشته باشیم.

اتحادیه و سندیکای مستقل
سندیکا و اتحادیه‌ی کارگری به‌ عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی، سازمانی مردم‌ نهاد و مستقل است که بدون نیاز بە کسب مجوز توسط کارگران و مزدبگیران، تشکیل می‌شود. قوانین و آیین‌نامه‌ی‌ سندیکا و اتحادیە‌ توسط هیات موسس آن تشکل‌ها تهیە می‌شود و پس از تصویب در مجمع عمومی، راهنمای فعالیت سندیکا و اتحادیه قرار می‌گیرد.

«قوانین بین‌‍‌المللی کار» و حق تاسیس تشکل
حق آزادی تشکل از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در «قوانین سازمان بین‌المللی کار» و دیگر کنوانسیون‌ها و میثاق‌های حقوق بشری و مدنی در جهان است؛ به خصوص در مواردی که به حقوق و آزادی‌های کارگران و مزدبگیران در جهت تضمین بهبود وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی آن‌ها از طریق تشکیل اتحادیه و یا سندیکای کارگری مربوط می‌شود.

حوزه‌ی فعالیت‌های اتحادیه و سندیکای کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق این تشکل ها توسط «سازمان بین المللی کار» به عنوان یک سازمان سه‌جانبه‌گرا مصوب می‌شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل برمی‌گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً مستند و تصریح شده‌اند.

ماده‌ی ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی‌های تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل تاکید دارد، و در بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل‌ها سخن می‌گوید(۱).

ماده‌ی ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) را چنین تعریف می‌کند: «هر کسی باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد». همچنین تصریح می‌کند که «اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن چه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه‌ی دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد».

«هیچ یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه‌ی اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند»(۲).

حوزه‌ی عملکرد سندیکاهای کارگری در حقوق بین‌الملل
اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند چهار ماده‌ی ۲۳ حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌ها را به عنوان یک حق بشری شناخته است. ماده‌ی مذکور اعلام می‌دارد که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد. در ماده‌ی هشت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اعلام نموده است که کشورهای طرف میثاق باید حق تشکیل اتحادیه، عضویت در آن و فعالیت آزادانه‌ی این اتحادیه‌ها را بدون اعمال هیچ محدودیتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و مصالح امنیت ملی و نظم عمومی در یک جامعه‌ی دموکراتیک تضمین نمایند. منشور حقوق سندیکایی مصوب شورای عمومی فدراسیون سندیکای جهانی(۱۹۵۴) حقوقی را برای تشکل‌های کارگری در نظر گرفته است. این حقوق عبارتند از:

الف-حق ایجاد اتحادیه: کارگران حق دارند، اتحادیه‌ی کارگری تشکیل دهند و یا به اتحادیه‌های موجود پیوسته و در تمامی فعالیت آن شرکت کنند، بدون اینکه اجازه یا کنترل مقامات دولتی و یا کارفرما الزامی باشد.

ب- حدود و گستره‌ی فعالیت‌های اتحادیه‌ها به شرح ذیل است:

یک- اعضای اتحادیه‌ها باید آزادانه قوانین اتحادیه‌های مربوطه‌شان را تدوین نمایند؛

دو- اتحادیه‌های کارگری حق دارند بدون کسب اجازه از هر مقام دولتی، جلسه یا انجمن تشکیل دهند؛

سه- کارگرانی که در اتحادیه‌های کارگری سازمان یافته‌اند، حق عضویت خود را بر طبق قوانین اتحادیه پرداخت خواهند کرد، هرچند که پرداخت حق عضویت اختیاری است؛

چهار- اتحادیه‌های کارگری حق دارند برای کارگران هر نوع آموزش یا فعالیت‌های فرهنگی، هنری و  ورزشی را ترتیب دهند.



«سازمان بین‌المللی کار» و مقاوله‌نامه‌های 
۸۷ و و ۹۸
در مقاولە‌نامە‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار عدم دخالت دولت‌‌ها و کارفرمایان مورد تاکید ویژه قرار گرفتە است و دولت‌ها از هر نوع دخالت در امورات سندیکاها منع شدەاند. تشکل‌های کارگران و کارفرمایان باید در مقابل هر نوع اقدام مداخله‌آمیز از جانب یکدیگر، اعضا و یا سازمان‌ها و دیگر گروه‌ها از مصونیت برخوردار باشند؛ به در رابطه با ویژه اقداماتی که قصد آنها این است که سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری را تحت نفوذ کارفرمایان و یا تشکل‌های کارفرمایی درآورد. این اقدامات باید به عنوان اقدامات مداخله‌آمیز در نظر گرفته شده و از آن ممانعت به عمل آید. در ضمن اجرا و رعایت مقاولە‌نامە‌های بنیادین «سازمان بین‌المللی کار» برای همە‌ی دولت‌ها الزامی است. همچنین اختیار انحلال سندیکاها بە عهدە‌ی مجمع عمومی کسانی است کە سندیکا را تاسیس کردەاند و دولت‌ها و کارفرمایان حق انحلال یا تعطیل کردن سندیکاها را ندارند. 
در این ارتباط از مهمترین مقاوله‎نامه‌های «سازمان بین‌المللی کار» در ارتباط با آزادی انجمن‌ها، می‌توان به مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ درباره‌ی حق تشکل‌ها و مقاوله‌نامه‌ی ۹۸ درباره‌ی حق تشکل و مذاکرات دسته‌جمعی اشاره کرد. از آنجا که تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره‌ی ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده بودند، در سال ۱۹۹۸ پیمان حقوق بنیادین کار به تصویب این سازمان رسید که دربرگیرنده‌ی چهار پیمان اساسی سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان ۸۷ و ۹۸ است که در آن دولت‌های عضو «سازمان بین‌المللی کار»، صرف نظر از این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان حقوق بنیادین کار تاکید شده است که این حقوق جهان شمول است و در مورد همه‌ی مردم در همه‌ی کشورها صرف نظر از سطح توسعه‌ی اقتصادی آن‌ها باید رعایت شوند.

تاکنون هشت مقاوله‌نامه‌ی کلیدی که به مقاوله‌نامه‌های «حقوق بنیادین کار» معروف هستند در سازمان بین‌المللی کار به تصویب و امضای اعضای این سازمان رسیده است. مقاوله‌نامه‌های اساسی سازمان جهانی کار به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
یک- دربارە‌ی آزادی‌های سندیکایی، به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکا و قراردادهای جمعی (مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ )؛
دو و سه دربارە‌ی ممنوعیت و لغو کار اجباری، تبعیض در اشتغال، تساوی دستمزد در شرایط و کار یکسان (مقاوله‌نامه‌های ، ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵ و ۱۱۱)؛
چهار- حداقل سن و ممنوعیت کار کودکان (مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸، ).

ایران به پنج مقاوله‌نامه‌ی بنیادین پیوسته و هنوز مقدمات امضای سه مقاوله‌نامه‌ی دیگر فراهم نشده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارتند از مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ و ۱۳۸.

سندیکاها طبق معیارهایی که در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، تعریف می‌شوند. تشکیل سندیکاها مطابق موازین تعیین شدە در مقاوله‌نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مقاوله‌نامه ۸۷ به موضوع آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌‌یابی جمعی و مقاوله‌نامه ۹۸ به حق سازمان‌‌یابی و چانه‌زنی جمعی پرداخته است. در این مقاوله‌نامه‌ها روی موارد ذیل تاکید ویژە شدە است:

۱- سندیکاها باید آزادنە و مستقل تشکیل شوند؛
۲- اساسنامه‌ی سندیکاها باید توسط اعضای سندیکاها تهیه و در مجامع عمومی‌‌شان تصویب شود؛
۳- بدون دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت باید اداره شوند؛
۴- هیچ‌کس حق انحلال و تعطیلی سندیکاها را ندارد؛
۵- سندیکاها باید بدون نظارت و کنترل کارفرما اداره شوند.

پس روشن است که «سازمان جهانی کار» همواره بر ضرورت تشکیل و فعالیت آزادانه سندیکاها تاکید ویژه دارد و از این نظر، آزادی سندیکایی یکی از موارد مهم و اساسی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از قوانین بین‌المللی کار است. به علاوه در مقدمه‌ی اساسنامه «سازمان بین‌المللی کار» مشخصاً شناسایی اصل آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌ها یکی از عوامل استقرار و تحکیم عدالت اجتماعی و نیز بهتر شدن شرایط کار محسوب می‌شود.

تعریف و تعیین مختصات اتحادیه کارگری در چارچوب سازمان بین‌المللی کار
اتحادیه و سندیکای کارگری به عنوان تشکلی داوطلبانه و فراگیر محسوب می‌شود و دربرگیرنده‌ی همه‌ی کارگران و مزدبگیران از هر ملیت، قومیت، رنگ پوست، مذهب، ایدئولوژی، عقیده، جنسیت و… می‌باشد. تشکل کارگری می‌بایست حق داشتە باشد به‌طور آزادانە فعالیت نماید و دولت‌ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها ممانعت کنند. کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتاً دموکراتیک است. یعنی اینکه همه‌ی اعضا در این تشکل‌ها دارای حق رای برابرند و رهبران، مسئولین و برنامه‌های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می‌شوند.
برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه و سندیکای کارگری برای گسترش رفاه عمومی و در جهت بهبود و ایمنی شرایط زندگی اجتماعی، صنفی، توسعه انسانی، بهداشتی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی در جامعه است. فعالیت‌های این تشکل‌ها مقطعی نیست و از تداوم برخوردار است.

چگونگی تعیین قوانین اتحادیه‌ای یا سندیکای
منشور حقوق سندیکایی مصوب شورای عمومی فدراسیون سندیکای جهانی(۱۹۵۴) حقوقی را برای تشکل‌های کارگری در نظر گرفته است. حدود و گستره‌ی فعالیت اتحادیه‌ها عبارتند از:

یک قوانین اتحادیه به شکل آزادانه توسط اعضا تهیه و تصویب می‌شود؛

دو زیرمجموعه‌ی تشکل‌های سندیکایی و اتحادیه‌ای حق و اجازه دارند که بدون داشتن اجازه از هر مسئول دولتی، جلسه برگزار کنند و یا انجمن تشکیل دهند؛

سه اعضا از حق برگزاری اعتصاب و تظاهرات در معابر عمومی برخوردارند؛

چهار کارگرانی که در اتحادیه و سندیکای کارگری عضو هستند، حق عضویت خود را طبق قوانین موجود تشکل پرداخت می‌کنند؛

پنج صندوق اتحادیه و سندیکای کارگری، در اختیار خود تشکل است و منابع مالی و دیگر امکانات آن‌ها در هیچ شرایطی توقیف و مصادره نمی‌شود؛

شش– اتحادیه و سندیکای کارگری می‌توانند از مسئولین دولتی دفاتری ثابت برای فعالیت‌های خود درخواست کنند؛

هفت زیرمجموعه‌ی اتحادیه و سندیکای کارگری حق آن را دارند که برای اعضای خود فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و… برگزار کنند.

هشت- اتحادیه‌های کارگری، از جمله کارگرانی که در خدمات عمومی کار می‌کنند، از این حق برخوردارند که با کارفرمایان و مقامات دولتی مذاکره کرده و قرارداد جمعی منعقد کنند. دولت نباید هیچ تبعیضی میان اتحادیه‌های کارگری، در رابطه با نمایندگی‌شان قائل شود. (۳).

قوانین بین‌المللی و برخورد حکومت‌های مختلف ایران
روشن است که دفاع از مطالبات و امتیازات صنفی و به دست آوردن شرایط انسانی کار به سازمانیابی نیاز دارد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ «سازمان بین‌المللی کار»، این موارد مهم را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است. پس کارگران بدون هرگونه تبعیضی می‌توانند به استناد چنین حقی بدون اجازه‌ی قبلی به تشکل‌های صنفی و اجتماعی مانند سندیکا و اتحادیه بپیوندند و یا تشکل صنفی تشکیل دهند. به موجب این حق، کارگران در تدوین قواعد و ساختار سندیکا و اتحادیه، انتخاب نمایندگان، برنامه‌ریزی مستقل و اجرای آنها، تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون‌ها در سطح ملی با برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی آزادند. انحلال یا تعلیق تشکل‌های کارگری با روش‌های اداری مجاز نیست و دولت‌ها موظفند از این حق حمایت کنند.
دولت‌های ایران تا امروز کنوانسیون بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر و کار مانند کنوانسیون۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، پروتکل ۱۹۶۷ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، کنوانسیون ۱۹۷۳ سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد تبعیض، استخدام و اشتغال (کنوانسیون شماره ۱۱۱)، و کنوانسیون مبارزه با بدترین شکل‌های کار کودک، ۱۹۹۹ (کنوانسیون شماره ۸۲) را تصویب کرده‌اند(۴).

دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون نخواسته کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آن‌ها، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدن‌های قهری، و سه کنوانسیون مهم سازمان بین‌المللی کار، یعنی کنوانسیون درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی، ۱۹۴۸ )شماره ۸۷)، کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، ۱۹۴۹( شماره ۹۸)، کنوانسیون حداقل سن، ۱۹۷۳ ( شماره ۱۳۸) و پروتکل الحاقی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب برساند.

عدم تصویب آگاهانه‌ی کنوانسیون‌های فوق باعث شده که بسیاری از حقوق ابتدایی و انسانی کارگران، مزدبگیران و زنان و کودکان کار به‌شدت نقض شود و تاکنون فعالین کارگری و مدنی که برای احقاق این حقوق برحق مبارزه می‌کنند هزینه‌های بسیار زیادی به صورت یک‌طرفانه پرداخته‌اند.

تشکلزدایی از نیروهای کار، سیاستی نئولیبرالی
یکی از نشانه‌های مشترک و اساسی نظام‌های اقتصادی جهان در چهار دهه‌ی گذشته چنانچه گفته شد تشکل‌زدایی از نیروهای کار است. این موضوع موجب تحولات بسیار زیادی در قدرت سازمانی و تشکیلاتی کارگران و مزدبگیران شده است و طبیعتاً موجب اثرگذاری در نظام اقتصادی و رفاهی جوامع شده است. در چند دهه‌ی اخیر زیر سلسله تحولاتی که از آن با عنوان «نئولیبرالیسم» یاد می‌شود شاهد افول اتحادیه‌گرایی و تشکل‌زدایی از نیروی کار در سطحی جهانی هستیم. در این ارتباط رادیکال‌ترین نظریات در مورد تشکل‌های کارگری را باید در نظر اندیشمندان مکتب نئولیبرالیسم در قرن‌های ۲۰ و ۲۱ بررسی کرد؛ نئولیبرال‌ها با این توجیه که هرگونه دخالت و دستکاری در نظام اقتصادی باعث اختلال در نظم خودجوش آن می‌شود شدیداً مخالف گسترش و قدرت‌گیری اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و طرفدار پروژە‌ی سیاسی و اقتصادی تشکل‌زدایی از نیروی کار هستند. تمرکز اتحادیه‌ای یا سندیکایی (که رابطه‌ی میان تعداد مزدبگیران عضو اتحادیه‌های کارگری و کل مزدبگیران هر کشور است) در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به‌شکل چشم‌گیری رو به افول رفته است.

توان تشکیلاتی طبقە‌ی کارگر در سال‌های پس از انقلاب به شکلی سیستماتیک تضعیف و کارگران به صورت عام سیاست‌زودوده شده‌اند. این مسئله خصوصاً در سال‌های پس از جنگ (همزمان با اجرا شدن طرح‌های تعدیل ساختاری توسط دولت رفسنجانی و با تصویب قانون کاری بسیار ضعیف و تهیه و تدوین آئین‌نامه‌هایی به مراتب نامتعارف‌تر برای آن و مخالفت شدید و امنیتی با ایجاد هرگونه اتحادیە کارگری مستقل در کشور و مقاومت در برابر اصلاح فصل ششم همان قانون کار در دهه‌های بعد پیگیری شده است؛ بنابراین می‌توان مدعی شد که حکومت اسلامی ایران با سرکوب، جلوگیری و انحلال تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و نیز با ایجاد نهادهای موازی و زرد وابسته به خود، راه هر گونه تشکل‌سازی و تکوین جامعه‌ی مدنی و یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی- اجتماعی را گرفته است و همه‌ی این موارد باعث شده که قدرت سازمانی کارگران ایرانی در سال‌های پس از انقلاب، با روند تشکل‌زدایی از نیروهای کار در سطح جهانی مطابقت تاریخی بیابد.

تشکیل سندیکا در قوانین ایران

تشکیل سندیکا و فعالیت‌های سندیکایی مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. بنابراین حق تشکیل سندیکا می‌بایست منطقاً طبق قانون به‌ عنوان حقی محفوظ و قابل دفاع برای کارگران محسوب شود. در واقع مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران اجازه‌ی تشکیل تشکل‌های مستقل، آزاد و صنفی کارگران را می‌دهد اما ماده‌ی ۱۳۱ قانون کار، کارگران را ملزم کرده فقط در تشکل‌های رسمی که در قانون کار از آن‌ها نام‌ برده شده مانند «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری» که اکثرشان تشکل کارگری آزاد و مستقل نبوده و سندیکا هم محسوب نمی‌شوند، عضو شوند و بدین ترتیب کارگران را از حق تشکیل سندیکای مستقل و آزاد منع کرده‌اند. ظرف چهار دهه‌ی گذشته تا امروز فعالین کارگری برای تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران هزینه‌های بسیار بالایی را در جامعه پرداخته‌اند. اما مبارزه برای تشکل مستقل و آزاد همچنان در مراکز کارگری ادامه دارد و آگاهی‌ها نسبت به داشتن تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکا در میان کارگران رو به فزونی است.

آیا ممانعت از تشکیل سندیکای مستقل و آزاد خلاف قوانین بین‌المللی است؟
دولت جمهوری اسلامی مانع تشکیل سندیکا و تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری می‌شود و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را اجرا نمی‌کند و درخواست سازمان بین‌المللی کار و اتحادیە‌های کارگری برای اجرای مقاولەنامەهای بنیادین را تاکنون بی‌پاسخ گذاشتە است. یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها در کشورهای عضو است. دولت‌های عضو موظف به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ملحق شده یا نشده هستند. معمولاً کنفرانس «گزارش‌های جهانی» در ارتباط با حقوق اساسی کار مانند «آزادی سندیکایی» و … از حکومت‌ها سوالات و گزارش‌هایی را برای پاسخ گرفتن درخواست می‌کند تا بلکه در کنفرانسی که برگزار می‌کنند آن موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. سال‌هاست کە رهبران سندیکایی مستقل به خاطر سرکوب سندیکاها با کمک کنفدراسیون‌های کارگری جهانی از ایران بە سازمان بین‌المللی کار شکایت می‌کنند. و مسئولین ذیربط این سازمان مرتب در این مورد بە دولت ایران برای رعایت مقاولەنامەها تذکر می‌دهند و وزیران کار ایرانی شرکت‌کنندە در اجلاس‌های این سازمان وعدە اجرای مقاولەنامە ها را می‌دهند، ولی در عمل بە وعدەهای خودشان پایبندی نشان نمی‌دهند. در شرایط کنونی که حکومت اسلامی ایران در آن به‌سر می‌برد چنین مراجعاتی چهره‌ی رژیم را هر چه بیشتر در عرصه‌ی جهانی افشا می‌کند و حکومت می‌داند که به وجود آمدن چنین فضایی در شرایط تحریم‌ها به ضررش است. اطلاع از مفاد مقوله‌نامه‌های بین‌المللی و آموزش آن در میان فعالین تشکل‌های کارگری و کارگران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نیاز به وجود سندیکا بیش از هر زمانی
تجربه‌ی مبارزات طولانی جنبش کارگری نشان می‌دهد که رشد آگاهی لزوماً با تشکیل سندیکا، اتحادیه و مبارزات صنفی و طبقاتی پیوند خورده است. روشن است که آگاهی طبقاتی به‌صورت خودبه‌خودی و از درون مشکلات و بحران اقتصادی یا فقط به‌واسطه‌ی تجربه‌ی فقر به‌وجود نمی‌آید. سندیکا ابزاری مبارزاتی است که برای کسب حق و حقوق و برای تحقق و رشد آگاهی صنفی و طبقاتی فعالیت می‌کند. در سندیکا و اتحادیه برای اعضا این امکان و فضا فراهم می‌شود که در‌باره‌ی عملکرد، مناسبات قدرت و سرمایه و نحوه‌ی استثمار مزدبگیران گفتگو و بحث صورت گیرد و از این طریق آگاهی طبقاتی خود را برای مبارزه‌ی سازمان‌یافته علیه بی‌عدالتی افزایش دهند.

در واقع زمانی امکان و توان پرقدرت کارگران و مزدبگیران تبدیل به نیروی پیشرو، موثر و تاثیرگذار در جامعه می‌شود که بتوان به‌صورت یک طبقه‌ی متشکل در عرصه‌ی اجتماعی فعالیت و عمل کند.

می‌توان متذکر شد که سندیکا وسیله‌ای برای افزایش دانش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کارگران و مزدبگیران است. کارگران و مزدبگیران با تکیه بر سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و اجتماعی آماده برای کنشگری جمعی می‌شوند تا از منافع‌شان در برابر کارفرمایان، فشار طبقاتی سرمایه‌داران و دولت حامی سرمایه‌داران دفاع کنند و از این طریق پاسخی مناسب به ستم طبقاتی دهند. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری می‌خواهند با دادن آگاهی طبقاتی، کارگران را آماده‌ی مبارزه برای حقوق صنفی‌اش کنند. آگاهی طبقاتی به کارگران و مزدبگیران نشان می‌دهد که برای استقرار و تامین عدالت اجتماعی، تشکل‌یابی و تشکیل سندیکا امری ضروری و بایسته است. در سندیکا کارگران تفاوت‌های سیاسی، مذهبی و قومی و نژادی خود را کنار می‌گذارند و فقط در چارچوب منافع صنفی و طبقاتی‌شان فعالیت‌ها و مبارزاتشان را مشترکاً پیش می‌برند.

در ایران وضعیت نابسامان معاش، تحریم‌ها و اوضاع وخیم اقتصادی کشور؛ تورم، گرانی و فقر روزافزون، اخراج کارگران و بیکارشدن‌شان و عدم پرداخت ماه‌ها حقوق معوقه، آن‌ هم حقوقی که غالباً زیر خط فقر است، عرصه‌ی زندگی را بر کارگران و زحمتکشان و خانواده‌هایشان بسیار دشوار کرده است. اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمین و بازنشستگان و پرستاران در بسیاری از مراکز بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی، مراکز آموزشی و بیمارستان‌ها  افزایش‌ یافته‌اند. صدها هزار کارگر و مزدبگیر برای زنده ماندن خود و خانواده‌هایشان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود هستند و یا خواستار افزایش دستمزدهای خود می‌باشند. بنابراین کارگران و مزدبگیران برای دستیابی به مطالبات و حقوق صنفی خود، راه چاره‌ای جز تشکیل سندیکا ندارند. تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری باید بتوانند خواست‌های مزدبگیران را مطرح و پیگیری کنند و در وضعیت دشوار اقتصادی از منافع آنان در برابر کارفرمایان و دولت دفاع کنند
.
در چنین شرایطی پیگیری خواست تشکیل سندیکاهای واقعی و مستقل کارگران و زحمتکشان دارای اهمیت بسیار جدی بوده و چگونگی مبارزه برای این خواست اساسی و اصولی یعنی برپایی سندیکاهای مستقل کارگری، در سرنوشت حال و آینده‌ی مجموعه‌ی مزدبگیران کشور تاثیر جدی باقی خواهد گذاشت. تجربه‌ی چهاردهه مبارزات کارگری نشانگر این واقعیت است که رژیم اسلامی ایران با به‌کارگیری همه‌ی توان و امکانات خود موفق نشده تشکل‌های گوش به‌فرمان و مورد قبول خود مانند «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن‌های اسلامی» را به کارگران و زحمتکشان ایران به عنوان تشکل مستقل و آزاد، تحمیل کند. و دقیقاً از این زاویه است که خواست احیای تشکل‌های کارگری مانند سندیکا و اتحادیه در میان توده‌های وسیع مزدبگیران در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز آموزشی مورد استقبال توده‌های زحمت‌کش مزدبگیران قرار گرفته است.

در فعالیت‌های تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و مزدبگیران، سندیکا در درجه‌ی اول اتکایش روی همه‌ی مزدبگیران مانند کارگران، معلمین، پرستاران، کارمندان و غیره با هدف دفاع از حقوق صنفی، طبقاتی و اجتماعی و بهبود کمی و کیفی وضعیت معیشتی و رفاهی آن‌ها است. سپس سندیکا نقش جنبشی مستقل و قائم‌بالذات را در این مبارزه ایفا می‌کند که دارای ماهیت و سمت‌گیری جانبدارنه‌ی طبقاتی می‌باشد و اینکه سندیکا در این مبارزه همه‌ی طبقات و اقشار مزدبگیر جامعه را بدون توجه به تعلقات مذهبی، عقیدتی، سیاسی، جنسی، سنی، قومی و نژادی برای دفاع از منافع خود یعنی بهتر کردن وضع بیمه و بهداشت، محیط و شرایط کار، تشکیل شرکت‌های تعاونی، مشورت و گفتگو درباره‌ی معضلات کارگران، نظارت بر چگونگی اجرای قراردادها بین کارگر و کارفرما و دیگر امور صنفی متشکل می‌کند.

حق تشکیل تشکل مستقل و آزاد یک خواست مهم در مبارزات کارگری
به نظر می‌رسد که بخش عمدە‌ی مشکلات کارگران نداشتن حق تشکیل تشکل مستقل و آزاد است. اگر کارگران از حق تشکل برخوردار بودند و می‌توانستند آزادانە و بدون نگرانی از اخراج و زندان، سندیکا و اتحادیە تشکیل دهند و از حق‌ و حقوقشان دفاع کنند، امکان نداشت کە این همەی حقوقشان پایمال شود و دچار فقر و نداری شوند. البتە هیچ‌چیز نمی‌تواند جای تشکل و سندیکا را برای کارگران بگیرد. ولی کارگران باید تا زمانی کە نتوانستەاند حق تشکیل و فعالیت تشکل‌شان را بە دست آورند تلاش کنند از طریق استفادە از رسانە‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خلأ تشکل را تا حدودی پر کنند. در حوزه‌ی روابط کار می‌بایست تغییرات محسوسی ایجاد شود. به‌عنوان‌ مثال باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به یکدیگر و رساندن خواستە‌هایشان بە دولت و کارفرما و بازتاب هم‌ زمان آنها در رسانەهای اجتماعی ایجاد شوند تا صدای کارگر بە همە جا برسد. دولت و حکومت با امنیتی کردن حقوق سندیکایی و اعتراضات صنفی و تبلیغات دروغ سعی می‌کنند حقانیت اعتراضات کارگری را مخدوش کنند اما آنها به زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌ دلیل نابرابری روابط کار به کشور و کارگران تحمیل می‌شود اصلاً توجهی نمی‌کنند.

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست حکومت در مهار اعتصابات کارگری‌ست. اما کارگران معترض با آمدن به خیابان‌ها و طرح خواسته‌هایشان موانع دولتی را از سر راە بر می‌دارند

حقوق کار
در حقوق کار موضوع ایجاد تشکل‌های اتحادیه‌ای یا سندیکایی از مهمترین مسائل کارگری می‌باشد. در بخش بالا ما با مراجعه به قوانین بین‌المللی متذکر شدیم که سندیکا یا اتحادیه دارای اهداف صنفی، حقوقی، رفاهی، بهداشتی و سیاسی می‌باشد و تشکیل اتحادیه و سندیکا طبق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی جزو حقوق اساسی کارگران و دیگر مزدبگیران است.

در ضمن تاکید کردیم که مهم‌ترین منابع خارجی حقوق کار عبارتند از: «اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندمصوب ۱۹۴۸»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «مصوبات سازمان بین‌المللی کار».

در عرصه داخلی؛ «قانون اساسی»، «قوانین عادی»، «تصمیمات شورای عالی کار»، و «مقررات دولتی» هستند که مجموعاً تاکنون در حدود ۳۷ آیین‌نامه‌ی اجرایی در رابطه با فصول متعددقانون کاررا به تصویب رسانده است که همین‌ها مهم‌ترین منابع حقوق کار در جمهوری اسلامی می‌باشند.

برای داشتن ارزیابی روشن از شوراهای اسلامی کار، لازم است به قانون تشکیل این تشکل که در سال ۶۳ به تصویب رسید مراجعه‌ای داشته باشیم. تا از این طریق با آشنایی از کارکرد و مختصات واقعی این ارگان دولتی و وابسته به حکومت، اطلاعات لازم و کافی برای ادامه بحث در دسترس داشته باشیم. اما پیش از آن به شکل اجمالی به تشکیلات «خانه کارگر» و فضای اول انقلاب که منجر به محدودیت‌هایی توسط دولت موقت علیه کمیته‌های اعتصاب و شوراهای کارگری شد، می‌پردازیم.

سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در اوایل انقلاب
در دوره‌های مختلف تاریخی و قبل از انقلاب ۵۷ در ایران، تشکل‌های کارگری در چارچوب سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون فعالیت می‌کردند و این مبارزات بر پایه‌ی تجربیات گذشته جنبش کارگری کشور به‌وجود آمده بود. بر اساس آمار رسمی در پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه‌ی کارگری در سراسر ایران فعالیت داشتند. هرچند فعالیت‌ این تشکل‌ها تا سال ۵۷ و شروع اعتصابات سراسری نمود عمده‌ای نداشت. ایجاد تشکل‌های دولتی در این دوره یکی از اصلی‌ترین عواملی بود که اجازه‌ی رشد به تشکل‌های مستقل کارگری را نمی‌داد.

«شوراهای کارگری» در حول و حوش انقلاب ۵۷ آغاز به فعالیت کردند. قبل از شوراها، کمیتەهای اعتصاب تشکیل شدند کە در سازماندهی و رهبری اعتصابات دوران انقلاب نقش مهمی داشتند. نفوذ شوراهای کارگری در دوران انقلاب بە مراتب بیشتر از سندیکاهای کارگری پیش از انقلاب و یکی دو سال نخست بعد از انقلاب بود. از اردیبهشت‌ سال ۵۹ تعداد سندیکاها در ایران به سرعت افزایش یافتند. اما در ادامه با مستقر شدن جمهوری اسلامی رفته‌رفته فعالیت‌های مستقل شوراهای کارگری، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به‌دلیل سرکوب و محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده و اختناق بسیار محدود شد. تشکل‌های کارگری از اول انقلاب تا آخر سال ۶۱ توانسته بودند فعالیت‌های موثر و قابل توجهی برای سازماندهی فعالیت‌های مستقل کارگری انجام دهند. اما این تشکل‌ها بعد از انقلاب رفته‌رفته از طریق ممنوعیت‌ها، تهدیدات، بازداشت‌ها، شکنجه و محکومیت‌های زندان و حتی اعدام جلوی فعالیت‌شان گرفته شد و بدین ترتیب بین سال‌های ۶۲-۶۱ بسیاری از دفاتر سندیکایی کارگری به بهانه‌ی نفوذ احزاب و سازمان‌های سیاسی در آن‌ها و به اتهام وابستگی به رژیم گذشته، توسط دولت جمهوری اسلامی و ارگان‌های سرکوب آن، به شکلی خشونت‌آمیز منحل شدند. همه‌ی مراکز و ساختمان‌های تشکل‌های مستقل کارگری را مصادره و پلمب کردند. با هماهنگی‌های حکومت و ارگان‌های امنیتی آن و تاسیس و تقویت گسترش انحصاری فعالیت تشکل‌های حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و نیز به همراه آن با تصویب قوانین مختلف، کنترل و سازماندهی تشکل‌های کارگری را در اختیار خودی‌ها و ارگان‌های امنیتی دولتی و حکومتی قرار دادند. با امکاناتی که در اختیار شورای اسلامی کار گذاشته شد جلوی فعالیت دیگر تشکل‌های مستقل کارگری و  عناصر مستقل و فعال سندیکاها را گرفتند و بدین‌ترتیب شوراهای اسلامی کار و اتحادیه‌های دولتی جایگزین سندیکاها و شوراهای مستقل و آزاد شدند. با کاهش و افول مداوم فعالیت و قدرت سازمانی کارگران و مزدبگیران ایرانی در دو دهه‌ی اول انقلاب، ما با روند تشکل‌زدایی از نیروهای کار در سطح کشور مواجه هستیم. در اصل روند تشکل‌زدایی از نیروهای کار را می‌توان به عنوان یکی از ویژگی‌های مشترک و اصلی نظام‌های اقتصادی جهان در چند دهه‌ی اخیر به حساب آورد.  از دهه‌ی ۸۰، دورانی تازه از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری در ایران آغاز شد.



اولین محدودیت علیه سندیکاها و شوراهای کارگری

پس از انقلاب اولین و مهم‌ترین محدودیت علیه شوراهای کارگری که در آستانه‌ی انقلاب از دل فعالیت اعتصابات کارگری بوجود آمده بودند با مصوبه‌ی «تشکیل نیروی ویژه‌ی تنظیم روابط کار» در وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۸/۳/۱۳۵۸ آغاز شد. در ماده‌ی ۵ تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار آمده بود که «جلوگیری از دخالت‌های کمیته‌های اعتصاب یا شوراهای کارکنان و نظائر آن در مدیریت موسسات و انتصابات» از وظایف این نیرو به شمار می‌آید. در ادامه‌ی این روند و با تصویب قانون اساسی، حکومت وقت به نتیجه‌ی مورد نظرش رسید. یعنی با اصل ۱۰۴ قانون اساسی و نیز «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳، تشکل «شورای اسلامی کار» به عنوان تنها تشکل کارگری در واحدهای تولیدی و خدماتی رسمیت قانونی پیدا کرد. سپس شورای انقلاب برای مراکز بزرگ صنعتی درباره‌ی ممنوعیت تشکیل هرگونه سازمان کارگری تا اطلاع ثانوی بخشنامه‌ای صادر کرد و تاکنون هم این ممنوعیت به جای خود باقی مانده است. نتیجه‌ی چنین تصمیمی به حذف و انحلال سندیکاهای مستقل کارگری منجر شد و بدین ترتیب به شکل خشونت‌آمیزی جلوی فعالیت اغلب تشکل‌های کارگری را در سال ۶۲ گرفتند.

تشکیلات خانه کارگر
سایت خانه کارگر خود را چنین تعریف کرده است: «به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی برای هدایت و سازماندهی نیروهای مدافع حقوق محرومین و مستضعفان تشکیل می‌گردد تا در راستای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد شرایط مناسب و امکان لازم برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال کارگران در رهبری کشور فعالیت نموده و در راه استمرار بخشیدن به انقلاب اسلامی و نظام قسط الهی و اجرای احکام الله و تداوم راه حضرت امام خمینی « قدس سره الشریف » در زمینه‌های صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا ظهور حضرت مهدی«عج» با تاکید بر موارد زیر تلاش خواهد نمود».
شرایط عضویت در خانه کاگر چنین است: «هر فردی که مرامنامه و اساسنامە خانه کارگر را پذیرفته و مشمول تعاریف و مصادیق قانون کار و یا قوانین خاص باشد می‌تواند به عضویت خانه کارگر درآید»( مادە ۵)؛ اما بلافاصله در تبصرە همین ماده گفته میشود که «پذیرش عضویت متقاضیان بعد از بررسی و تحقیقات لازم و تطبیق شرایط صورت خواهد گرفت» در مادە ۶ هم اعلام می‌شود «که با افزایش تعداد زیرمجموعه‌های عضو در یک منطقه کانون و اتحادیه شکل می‌گیرد».

در شرح وظایف پیش‌بینی شده در اساسنامە‌ی این تشکیلات هیچ نشانه‌ای از وظایف متعارف یک حزب و حتی تشکل کارگری نظیر نمایندگی کارگران، ساماندهی اعتراضات، چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان و غیره دیده نمی‌شود؛ در مرامنامە‌ی این تشکیلات نیز اگر از کلی‌گویی‌هایی نظیر «تلاش برای خودکفایی و استقلال کشور»(بند ۱) «ریشه‌کن کردن فقر» (بند ۳ ) و «حمایت از توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه‌ی مسلمانان به ویژه کارگران مسلمان و کمک به محرومان و مستضعفان جهان» (بند ۸ ) بگذریم هیچگونه هدف، برنامه، یا شرح وظایف خاص یک سازمان سیاسی یا صنفی کارگری دیده نمی‌شود.

وضعیت حقوقی تشکیلات خانه کارگر کاملاً مبهم است؛ در مادە ۲۱ اساسنامه «انحلال بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعالیت احزاب و گروه‌ها» پیش‌بینی شده است؛ یعنی این تشکیلات خود را حزب می‌داند اما در جای دیگر خود را «کنفدراسیون عالی کارگران» معرفی می‌کند. این تشکیلات به هیچوجه با ساختار حقوقی تشکل‌های کارگری فعلی و فصل ششم قانون کار سال ۱۳۶۹ همخوانی ندارد؛ خانە‌ی کارگر به لحاظ ساختار حقوقی، اداری و از همه مهم‌تر سیاسی تنها تشکیلات کارگری بازمانده از دوران رژیم گذشته به حساب می‌آید. اما به نظر می‌رسد به دلیل اینکه در سال‌های پس از انقلاب همچنان کارکرد سیاسی آن مورد نیاز بوده است توانسته است به حیات خود ادامه دهد و وظیفٔه نظارت بر تشکل‌های کارگری و جهت‌دهی حاکمیتی آنها را در حکومت جدید بر عهده بگیرد.

ماهیت ایدئولوژیک تشکیلات خانه کارگر، این جریان را از خواسته‌ها و مطالباتی که یک «تشکل کارگری» می‌بایست در جهت دفاع از منافع کارگران مطرح کند بسیار دور کرده است. در ضمن طبق قوانین جمهوری اسلامی، خانه‎ کارگر حتی جزو تشکل‌های رسمی که در قانون کار پیش بینی شده‌اند به حساب نمی‌آید. این تشکل فاقد شرایط مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. در این وضعیت چگونه می‌توان این تشکل دولتی و ایدئولوژیک را تشکل کارگری دانست؟ به‌ویژه اینکه ساختار و ماهیت آن اصلاً دموکراتیک نیست و در آن گردش رهبری وجود ندارد. در صورتی که در سندیکا و اتحادیه‌ی کارگری ساختارهای دموکراتیک وجود دارد و چرخش رهبری در آن جزو اصول اصلی و بدیهی به شمار می‌آید. در ضمن تشکیلات خانه‌ کارگر ماهیت حقوقی روشنی ندارد و آن را به عنوان یک تشکل کارگری چنانکه پیش‌تر متذکر شدیم نمی‌توان در نظر گرفت. ساختار و ماهیت آن شورایی، اتحادیه‌ای، و حتی به صورت انجمن غیر انتفاعی و حزبی نیست. اما به شکلی تلاش می‌کند نشان دهد که همه‌ی این نقش‌ها را می‌تواند بازی کند. وابستگی خانه کارگر به دولت و ارگان‌های امنیتی بر کسی پوشیده نیست و همین وابستگی، جایگاه ویژه‌ای به این تشکل دولتی در ساختار قدرت داده است.
خانه کارگر از یک طرف به حزب شباهت دارد در صورتی که تشکل کارگری نمی‌تواند حزب یا سازمان سیاسی باشد زیرا کارکردش طرح مطالبات صنفی، اجتماعی، مدنی و سیاسی در عرصه عمومی است.در ضمن تشکل کارگری توسط کارگران از پایین و نه با دستور، سفارش دولتی و یا با بخشنامه‌ای تشکیل می‌شود. طبق قوانین بین‌المللی عضویت در تشکل صنفی کارگری آزاد است و محدودیتی برای هیچ کارگری برای عضویت در آن وجود ندارد. و تشکل کارگری اگر هم روزی بخواهد خود را منحل کند تنها با رای و تصمیم اعضای کارگر آن و نه با تصمیم ارگان‌های دولتی، قضایی و امنیتی، این کار انجام می‌گیرد.

کارگران چندان نقشی در تصمیمات خانه کارگر ندارند. این تشکل نه تنها در ایجاد فضای دمکراتیک برای فعالیت دیگر تشکل‌های کارگری تلاشی نکرده بلکه برعکس در سرکوب فعالین کارگری و حذف تشکل‌های کارگری فعالیت گسترده و سیاهی داشته است. وقتی تشکلی فاقد ساختار دمکراتیک باشد و کارگران در تاسیس و ادامه‌ فعالیت و انحلال آن نقش اصلی را ایفا نمی‌کنند و در سطح مدیریت هم تفییری در چرخش رهبری انجام نمی‌گیرد. در آن صورت آن تشکل را نمی‌توان به عنوان یک تشکل دمکراتیک کارگری و مستقل در نظر گرفت.

تشکیلات خانه کارگر و رهبران آن همواره در برابر برخوردهای پلیسی و امنیتی حکومت برای سرکوب فعالین کارگری، کارگران و تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی یا همراهی گسترده و یا سکوت کرده‌اند. جالب است خانه کارگر حتی اجازه‌ی دریافت مجوز راهپیمایی برای اول ماه می هم نمی‌تواند از حکومت بگیرد و کارنامه‌ی روشنی در برگزاری اعتصابات کارگری نه تنها نداشته بلکه در برهم زدن و سرکوب آنها هم نقش پررنگی داشته است.

دولت جمهوری سلامی ایران به عنوان یک کارفرمای بزرگ به خانه کارگر و زیرمجموعه‌های آن نیاز دارد چون نمی‌خواهد کارگران در سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری متشکل شوند. اگر کارگران در تشکل‌های واقعی متشکل و برای احقاق حقوق‌شان مبارزه کنند دولت و کارفرمایان با پرداخت هزینه‌های بسیار بالایی روبرو خواهند شد و به همین خاطر نفع دولت و حکومت برای حفظ فعالیت خانه کارگر در این است که کارگران نتوانند تشکل‌های واقعی خود را تشکیل دهند.

وضعیت تشکل‌های رسمی «کارگری» در جمهوری اسلامی
قانوناً کارگران در ایران، سه نوع «تشکیلات صنفی» دارند. هر سه این تشکیلات به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان و هم زیر سیطره‌ی دولت هستند. بنابراین تشکل‌های کارگری «مجاز» در قانون کار نه‌ فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل نیستند. در سه تشکیلات «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری»، عملاً محوریت با شوراهای اسلامی کار است. این شوراها به‌ عنوان یکی از تشکل‌های رسمی «کارگری» و مورد تائید قانون کار و دولت است. این تشکل‌ها در تمامی کارگاه‌ها شکل نگرفته‌اند و چندان شباهتی هم به تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار ندارند. ظرف دهه‌ی گذشته طبق آمار رسمی مشارکت کارگران در شوراهای اسلامی کار بسیار کمرنگ شده است و کارگران زیادی از این شورا فاصله گرفته‌اند. در ضمن انتخاب اعضا در این شوراها دموکراتیک نیست. معمولاً هر تشکلی دارای سه ارگان مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و بازرسان است. اما شوراهای اسلامی کار فقط دو رکن مجمع عمومی کارکنان و اعضای شورا را دارا می‌باشند. صلاحیت نامزدهای شورا برای انتخاب شدن، باید در هیئت نظارتی که متشکل از نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران است مورد تائید قرار بگیرد و این به معنای دخالت علنی و مستقیم در امور شوراهای اسلامی کار است. طبق بند سوم و چهارم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، وزارت کار دخالت مستقیم در انحلال این تشکل‌ها دارد.

«اعتصاب» یا حق اعتصاب در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی در قوانین مربوط به شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته‌ نشده است. حتی وقتی‌که درباره‌ی اختیارات شوراهای اسلامی کار صحبت می‌شود بلافاصله در یک تبصره توضیح داده‌ شده است که «اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.» در واقع می‌توان چنین نتیجه‌ گیری کرد که نمایندگان شوراهای اسلامی باید از صافی‌های دولتی عبور کنند تا مورد تایید صلاحیت قرار بگیرند و در نهایت فقـط به‌ عنوان تشکل‌هایی رسمی و صرفاً مشورتی عمل کنند. بنابراین در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته با تشکیل شوراهای اسلامی کار، راه بر تشکیل هر تشکل مستقل و آزاد دیگر کارگری در ایران بسته شده است، چرا که دولت و ارگان‌های امنیتی آن به بهانه وجود یک «تشکل کارگری»، اجازه‌ی فعالیت به نهادهای دیگر کارگری را نمی‌دهند. برای شناخت بهتر از میزان تاثیرگذاری این تشکل‌های رسمی و دولتی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه دهیم که در ۴۰ سال گذشته با اینکه این سه تشکیلات در بالاترین سطوح تشکیلاتی «کارگری» فعال بوده‌اند، اما آنها هیچ‌گاه نخواسته‌اند مقاومتی جدی در دفاع از حقوق کارگران و علیه بی‌اثر کردن قانون کار در جامعه و در محافل کارگری به وجود آورند.

قوانین کار در رابطه با تشکل‌های کارگری چه می‌گویند؟
بنا به تبصره چهارم از ماده ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹، اگر کارگران بخواهند به سازماندهی مطالبات صنفی و مدنی خود اقدام کنند تنها می‌توانند در چارچوب سه تشکل مشخص یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری، فعالیت کنند.

جدا از این سه تشکل تحت کنترل دولت یا حکومت، ایجاد هرگونه اتحادیه، سندیکا یا تشکل مستقل کارگری تحت هر عنوانی کاملاً ممنوع اعلام شده است (در این مورد تبصره دوم و چهارم از ماده ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹ این ممنوعیت را رسماً در مفاد خود آورده است و بدین طریق امکان شکل‌گیری سندیکاهای مستقل کارگری را نمی‌دهد).



«شوراهای اسلامی کار»

بعد از انقلاب با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ یعنی چند سال پیش از به تصویب رسیدن قانون کار جدید، تشکیل شدند. پس از مدتی دولت تصمیم گرفت تغییراتی در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به وجود آورد. در ادامه وزارت کار واژه‌ی «انجمن صنفی» را به جای «سندیکا» و سپس «کانون» را به جای «فدراسیون» و در آخر «کانون عالی» را به جای «کنفدراسیون» وارد قوانین کار کشور کرد.

تعریف و شرایط عضویت در «شوراهای اسلامی کار»
شورای اسلامی کار، شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما(مدیریت) که در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم، تشکیل می‌شود.

عضوگیری در این شورای اسلامی با قید مسلمان بودن انجام می‌گیرد و به عنوان تشکلی فراگیر برای همه‌ی کارگران نمی باشد. شورای اسلامی بنا بر ماهیت، چگونگی انتخاب اعضا و آئین‌نامه اجرایی غیر دموکراتیک است و تشکلی صنفی- طبقاتی نیست و بر اساس ماده اول قانون این تشکل و تعریفی که از آن شده، شورا با هدف تامین قسط اسلامی و همکاری در جهت تهیه‌ی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در مراکز کارگری تشکیل می‌شود و نه دفاع از حقوق صنفی، طبقاتی و اجتماعی کارگران. بنا به قانون تشکیل شوراهای اسلامی، مدیران و کارفرمایان واحد تولیدی بر روند تاسیس، انتخابات، تحولات و تصمیمات شورا از طریق نمایندگان خود در هیات نظارت و نیز از طریق نماینده مستقیم خود در شورا، نظارت دارند و حتی از حق انحلال شورا یا سلب عضویت افراد از آن برخوردار هستند. اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، عدم گرایش به احزاب و گروه‌های غیر قانونی، تابعیت ایران و… دیگر موارد عضوگیری در شورای اسلامی است.

در ضمن قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی) دارای موادی است که اولاً هر کارگاهی حق تشکیل شورای اسلامی کار را ندارد و هر کارگری امکان حضور در آنها را ندارد(ماده ۱۵)، دوماً، در کارگاه‌هایی که حق تشکیل شورای اسلامی کار را دارند، هر کارگری حق این را ندارد که به عضویت این شوراها درآید و عضویت علاوه بر داشتن شرط کلی اعتقاد به مبانی اسلام منوط به عبور از فیلتر گزینش یک هیات تشخیص صلاحیت است.  (ماده دوم از قانون یاد شده و هم چنین ماده ۱۱ از آیین‌نامه‌ی انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار).

در این میان نباید فراموش کرد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مواد مهمی از قانون کار، مانند حق تشکیل تشکل‌های کارگری محروم هستند. حتی آنها از حق تشکیل همین تشکل‌های حکومتی برخوردار نیستند. در سال ۱۳۸۶ طرحی تصویب شد که تقریباً تمام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار برای همیشه خارج شود. بنا به آماری که وجود دارد بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور بین ۱۰ تا ۲۰ نفر نیروی کار دارند. و از هیچ امکان حمایتی برخوردار نیستند.

تشکیل هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا
بنا به قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ «تشخیص صلاحیت» کاندیداهای عضویت در شورا به عهده‌ی هیئتی از ترکیب سه نفر می‌باشد که یک عضو آن نماینده‌ی اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دومی نماینده‌ی وزارتخانه‌ی مربوطه (بسته به نوع فعالیت و وابستگی کارخانه یا کارگاه به بخش خصوصی یا دولتی)،و سومی نماینده‌ی کارکنان می‌باشند. علاوه بر انتخاب اعضای شورا، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب مدیریت، حداکثر یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات، معرفی و به عنوان نماینده مدیر در شورا فعالیت می‌نماید.
یعنی اینکه کاندیداهای نمایندگی به صورت گزینشی و قانونمند شده بر اساس آیین‌نامه‌ی انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند و غالباً نمایندگان گزینش شده از وابستگان «حزب اسلامی کار» و تشکل رانت‌خوار و امنیتی «خانه کارگر» و یا از نیروهای مورد تایید هیات‌های گزینش می‌باشند.

برگزاری انتخابات در «شوراهای اسلامی کار»
در مورد انتخابات شوراها در ماده سوم قانون مذکور آمده است که زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. و بنا به تبصره چهار ماده سوم این قانون، نخستین جلسه‌ی شورای اسلامی هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار تشکیل می‌گردد.

در ماده چهارم قانون شوراهای اسلامی آمده است که: «شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیئت موضوع ماده ۲۲ منحل می‌گردد».

در ماده ۲۲ آمده است:«به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آن‌ها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیاتی به نام هیات تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه؛
ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان؛
ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی».

قابل ذکر است که طبق تبصره یک همین ماده ۲۲: «حدود منطقه‌ی موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد». در این زمینه در بهمن ماه سال ۹۱، دستور عمل شماره ۲۷ روابط کار ابلاغ شده است که در آن به چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌ی عملکرد هیئت‌های تشخیص موضوع ماده ۲۲ پرداخته است.

نقش و نفوذ مدیر یا هیات مدیره در تصمیم‌گیری‌های شورای اسلامی کار
در ماده یازدهم قانون شوراها آمده است: هرگاه مدیر یا هیئت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می‌توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول ننماید معترض می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات موضوع ماده ۲۲ ارجاع نماید و رای آن هیات قطعی است.

سطح نفوذ و دخالت مدیریت در برگزاری مجمع فوق العاده در شورای اسلامی
در ماده دوازدهم از تبصره یک در مورد نفوذ و حق دخالت مدیریت در شوراهای اسلامی کار آمده است: شورا می‌تواند راساً یا به تقاضای مدیریت یا به درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق‌‌العاده‌ی کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه درصد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است. در هر صورت تأیید هیئت موضوع ماده ۲۲ برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است.

تا اینجای این نوشته تلاش شده است که نشان داده شود که منطق قوانین بین‌المللی مربوط به کار، بر این اساس تهیه و تصویب شده که تشکل‌های کارگری مستقل باشند و دولت‌ها و کارفرمایان در تشکیل و امور این تشکل‌ها دخالت نکنند. اما چنانکه روشن است طبق ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی، وزارت کار در هیات تشخیص انحراف شورای اسلامی کار نماینده دارد. و حتی طبق ماده ۱۳۸ قانون کار «مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌تواند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند».

نقد «شوراهای اسلامی کار»
در قانون کار جمهوری اسلامی، کسب مجوز تاسیس،‌ شرط اصلی تشکیل تشکل‌های کارگری است. در قانون کار تعدد تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته نشده است. برای تشکل‌های میانی و سراسری نیز تبصره اول از مادە ۱۳۱ همان قانون تشکیل «کانون‌های هماهنگی انجمن‌های صنفی» در سطح استانی و «کانون عالی انجمن‌های صنفی» در سطح کشوری را پیش‌بینی کرده است به همین ترتیب در مادە ۱۳۵ هم تشکیل «کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار» و «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» در سطوح استانی و کشوری مجاز دانسته شده است. علاوه بر این‌ها در مادە ۱۳۶ نیز به «مجمع نمایندگان» و «مجمع عالی نمایندگان» در همان دو سطح یادشده رسمیت داده شده است. لازم است یادآوری کنیم که غیر از موارد فوقِ تشکیل هرگونه اتحادیه، سندیکا یا تشکل کارگری در هر سطحی با هر عنوانی غیر از عناوین فوقِ یا با ساختاری متفاوت از آئین‌نامه‌های مربوط به آنها صراحتاً ممنوع اعلام شده است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار به روشنی می‌گوید کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه نوع تشکل رسمی یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و یا نماینده‌ی کارگری داشته باشند. بنا به فصل ششم قانون کار، درصورتی که در محل کار، یکی از این سه «تشکل کارگری» وجود داشته باشد، تشکل کارگری دیگری نمی‌تواند تشکیل شود. در صورتی که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق اساسی کار و نیز به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در «سازمان جهانی کار»، دولت وظیفه دارد از همه‌ی تشکل‌های کارگری در مراکز صنعتی و غیر صنعتی، از فعالیت آزادانه و مستقل آنها حمایت کند. در ضمن در هیچ کجای قانون کار ۱۳۶۹ اشاره‌ای به امکان تاسیس تشکل‌هایی برای کارگران بیکار نیز نشده است. در مورد احزاب هم غیر از «خانە کارگر» و «حزب اسلامی کار» (که دومی وابسته به گردانندگان خانە کارگر است) هیچ حزبی با نام و نشان کارگری در فضای رسمی سیاست‌ورزی ایران به دلیل سرکوب مشغول به فعالیت نبوده است.

پیشتر با آوردن موادی از قانون شوراهای اسلامی کار نشان دادم که شوراهای اسلامی کار به لحاظ ساختار قانونی تحت کنترل شدید دولت و کارفرمایان قرار دارند و در عرصه‌ی عمل و در دفاع از حقوق کارگران از اختیارات لازم برخوردار نیستند و حتی به عنوان ابزاری در دست وزارت کار برای سرکوب فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل آنها در مراکز کارگری به کار گرفته می‌شوند. در اصل هدف از ایجاد این تشکل‌های دولتی این بوده که به هر ترتیبی از فعالیت‌های مستقل سندیکایی در مراکز کاری کە توسط کارگران تشکیل می شوند، جلوگیری کنند. در ادامه به نقد قوانین شوراهای اسلامی کار می‌پردازیم:

یک- از مواد قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص است که مدیران یا کارفرمایان از زمان تشکیل شوراهای اسلامی کار، در تمام امور آن مانند انتخابات و تغییر و تحولات داخلی این تشکل از طریق نمایندگان خود در هیات نظارت و نیز از طریق نماینده مستقیم خود در شورا، نظارت همه‌جانبه بر این تشکل دارند و حتی حق انحلال شوراها را با سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برایشان در نظر گرفته‌اند (مواد ۷ و ۳۲ از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار). از قوانین و عملکرد این تشکل حکومتی به راحتی می‌توان فهمید که شوراهای اسلامی کاملا وابسته به دولت هستند. این وابستگی در سطحی است که حتی می‌شود گفت که این تشکل‌ها تقریبا حق ندارند اساسنامه‌ی خود را به شکل مستقل و بدون در نظر گرفتن اساسنامه‌ی پیشنهادی دولت به تصویب برسانند. در صورتی که در مقاوله‌نامه‌ی شماره ۹۸ مصوب سال ۱۹۴۹ درباره حق تشکیل تشکل و توافقات دسته‌جمعی نیز به موضوع مربوط به حقوق اتحادیه‌ای و یا سندیکایی پرداخته شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دخالت در امور یکدیگر منع کرده‌اند. بنابراین تشکل‌های کارگری باید در مقابل هر نوع اقدام دخالت‌گرایانه از طرف کارفرمایان، دولت، و دیگر سازمان‌ها و گروه‌ها از مصونیت کامل برخوردار باشند. به‌ویژه در برابر اقداماتی که با این هدف انجام می‌گیرد که تشکل‌های کارگری را تحت نفوذ کارفرمایان درآورند. همه‌ی این رویکردها را می‌بایست به عنوان اقدامات دخالت‌گرایانه در نظر گرفته شوند و مانع انجام آنها شد. در جمهوری اسلامی، در بسیاری مواقع شوراها و دو تشکل دیگر دولتی با نظارت دولت و کارفرماها تشکیل و انتخاب می‌شوند. در ضمن نباید فراموش کرد که در ماده سوم از بند یک مقاوله‌نامه شماره ۸۷، «سازمان بین‌المللی کار» به شکلی روشن اعلام شده که تشکل‌های کارگران و کارفرمایان باید این حق را داشته‌باشند که اساسنامه و مقررات تشکل‌های مربوطه را خود تنظیم کنند، نمایندگان خود را در آزادی کامل انتخاب کنند، برنامه و دستگاه اداری تشکل و فعالیت آن را خود تعیین و تصویب کنند. در بند دوم این ماده نیز هر نوع دخالت دولت که محدودکننده این حق باشد صراحتاً ممنوع اعلام شده است. در نتیجه دولت‌ها حق هیچ‌گونه دخالت، تعیین تکلیف و یا ایجاد محدودیت برای هیچ تشکل کارگری را ندارند.

از نظر «سازمان جهانی کار»، آزادی سندیکایی یکی از موارد مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین‌المللی کار است و در مقدمه اساسنامه «سازمان بین‌المللی کار» نیز شناسایی اصل آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌ها یکی از عوامل استقرار عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کار پذیرفته شده است.

آن‌ها به مفاد ماده ۲۰ آئین‌نامه‌ی اجرایی شوراهای اسلامی کار اشاره می‌کنند که می‌گوید: وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند، به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. در عین حال این وزارتخانه، جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخابات آن، نماینده تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می‌کند.

با توجه به این مستندات قانونی، شورای اسلامی کار تشکلی است که اصولاً توسط وزارت کار تشکیل می‌شود و برای تشکیل آن، ضرورت جلب رضایت دولت(وزارت کار) مطرح است. موضوعی که از نظر نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، مغایر با اصل آزادی سندیکایی به شمار می‌رود.

دو- در ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» آمده است که «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید».
پس با وجود ماده ۱۵، سازماندهی کارگران، بخشی از وظایف و اختیارات دولت به شمار می‌آید و کارگران در سازماندهی مسائل مربوط به خود حق و حقوقی ندارند. اما برعکس در قوانین «سازمان بین‌المللی کار» در ماده ۲ کنوانسیون آمده است: «کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه تبعیض می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان‌های خود را تشکیل داده و یا به سازمان‌های موجود بپیوندند» و بند ۲ ماده ۳ تاکید می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند».

سه- شوراهای اسلامی کار دارای نقش مشورتی هستند و ابهام در وظیفه‌ی نظارتی آن و عدم ‌تعیین محدوده‌ی نظارت و چگونگی انجام آن از مشکلات این تشکل حکومتی می‌باشد. محدود بودن اختیارات و تصمیم‌گیری شوراهای اسلامی کار و ضعف آن در ایجاد امکان مشارکت عملی کارگران و کارکنان در اداره امور کارگاه از دیگر مشکلات این تشکل دولتی می‌باشد.

چهار- وجود مدیریت یا کارفرمایان و نماینده‌ی آن در شوراهای اسلامی کار، استقلال تشکل مربوطه را خدشه‌دار کردە است.

پنج- در ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی‌های سندیکایی (کنوانسیون ۸۷) آمده است که «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نمی‌توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.»
این در حالی است که بر اساس ماده ۴ قانون «شوراهای اسلامی کار» هرگاه تشکل‌های حکومتی از وظایف درج شده در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.

شش- بر اساس مضمون قانون مربوط به تشکیل «شوراهای اسلامی کار»، یکی از وظایف این تشکل به ویژه در ماده ۲۰ آن کنترل کارگران در مراکز کارگری است. طبق این ماده «شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاری‌های لازم را معمول دارد». آوردن کلماتی مانند اطلاع به «مراجع ذیصلاح» و «همکاری‌های لازم» آن هم در قانون به روشنی نشانگر سمت و سو و نقش این نوع تشکل‌های حکومتی در مراکز کارگری است. بنابراین شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سازگاری با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه‌ی فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.

پس با مراجعه به موارد پیش‌گفته می‌توان با جرات تاکید کرد که شورای اسلامی کار بنا به نداشتن آزادی در تاسیس، تدوین و تصویب اساسنامه، برای عضویت و فعالیت و اعلام برنامه، نداشتن آزادی در سلب عضویت، نظارت بر عملکرد، در تعیین نام و و انحلال تشکل، طبق معیار مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ «سازمان جهانی کار» به هیچ عنوان تشکل مستقل کارگری یا «سندیکا» محسوب نمی‌شود.

«انجمن‌های صنفی»، «نمایندگان کارگری» و «انجمن‌های اسلامی»
الف- انجمن‌های صنفی: برای بررسی ساختار و وضعیت حقوقی انجمن‌های صنفی به صورت مشخص با دو سند مواجه هستیم. اولین سند در مورد آیین نامه چگونگی تاسیس، حدود وظایف و اختیارات عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوط به موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران طبق آیین‌نامه در سال ۱۳۷۱ تعیین گردید و سپس نزدیک به دو دهه بعد، آیین‌نامه جایگزین آن در سال ۱۳۸۹ تاکید کرد که این تشکل‌ها فقط در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر می‌توانند تشکیل شوند (ماده دوم در هر دو آیین‌نامه). در آئین‌نامە‌ی دوم، تغییرات معنادار و سرنوشت سازی در ساختار این تشکل ها اعمال شده است. به علاوه نظارت دولت و کارفرمایان بر آنها بسیار شدید است (ماده ۱۹ آیین‌نامه دوم)، و عضویت در هیات مدیره این تشکل‌ها آزادانه و بدون محدودیت نیست (ماده ۹ آئین نامۀ دوم )؛ و دست دولت برای انحلال آن بسیار باز است (ماده ۱۷ آیین‌نامه دوم).

یکی دیگر از مشکلات انجمن‌های صنفی مربوط به حوزه اختیارات آن است. تبصره چهارم ماده ۱۳۱ قانون کار به کارگران اختیار داده تا بین سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده مستقیم» یکی را انتخاب نمایند. اگر در این مورد رای کارگران انجمن صنفی باشد آنان راهی به «شورای عالی کار» که مهم‌ترین و تاثیر‌گذارترین نهاد سه ‌جانبه قانونی است، ندارند، چراکه بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار که به موضوع ترکیب اعضای این شورا اختصاص دارد، انتخاب نمایندگان کارگران را تنها به عهده‌ی کانون عالی شورای اسلامی کار گذاشته است. در واقع انجمن صنفی حقی در تعیین دستمزد و سایر مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار ندارد.
انجمن‌های صنفی همانند شوراهای اسلامی کار، شکل ایدئولوژیک ندارند و مجبور نیستند که نمایندگان کارفرمایان را در خود داشته باشند. اما اساسنامه‌ی انجمن‌های صنفی توسط وزارت کار تهیه و تدوین می‌شود و انتخابات در این شرایط به تمایلات این وزارتخانه بستگی پیدا می‌کند. بنابراین اجبار به پذیرش روش کار مانع از استقلال این تشکل خواهد بود.

هرچند مدافعان شورا معتقدند قانون «نهاد فراگیر» را در نظر گرفته اما عبارت واضح در بند دال ماده ۱۶۷ که اختیار انتخاب نمایندگان کارگران در این شورا را تنها به عهده‌ی کانون عالی شورای اسلامی کار گذاشته، نظر آنان را باطل می‌کند.

ب- «نمایندگان کارگری» : درباره‌ی آئین‌نامه‌ها و مقررات انتخاب «نمایندگان کارگری» دو آئین‌نامه‌ی (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با عنوان «چگونگی انتخاب عملکرد و حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها» در تاریخ  ۱۳/۰۳/۱۳۸۷و دیگری با همین عنوان در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ جایگزین آئین‌نامە‌ی سابق شده است، به تصویب رسده‌اند. از این دو آیین‌نامه چنین به نظر می‌آید که «نماینده کارگران» از طریق مجمع عمومی و هیات موسس انتخاب می‌شوند، اما منطقاً نمی‌توان آن را به عنوان یک تشکل کارگری تعریف شده طبق معیارهای بین المللی معنی کرد. طبق هر دو آیین‌نامه‌ی تصویب شده، هر فردی نمی‌تواند به عنوان نماینده کارگران در این تشکل انتخاب شود و در واقع محدودیت‌های مهمی در این عرصه برای عضویت گذاشته شده است (ماده دوم هر دو آیین‌نامه). در ضمن در آخرین بند از ماده دوم آیین‌نامه اول تاکید دارد که نماینده کارگران نمی‌تواند دارای سمت مدیریتی باشد، اما این بند در آیین‌نامه دوم کنار گذاشته شده است. مطابق ماده ۵ از آیین‌نامه اول، کارفرما در گزینش و بررسی صلاحیت افراد برای نماینده کارگران شدن، صاحب حق رای است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه سال ۱۳۸۷ و همین‌طور بند «ب» از ماده ۱۶ آیین‌نامه سال ۱۳۹۲، کارفرما می‌تواند نماینده کارگران را از کار اخراج کند، و حتی او را از سمت نمایندگی کارگران کنار بگذارد و دولت نیز از چنین حقی برخوردار است. غیر از این موارد، اساساً وظایف و اختیارات نماینده کارگران (طبق ماده ۲۲ از سند اول و ماده ۱۹ از سند دوم) مانند وظایف و اختیارات اعضای «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن‌های صنفی» بیشتر مشورتی است و چنین به نظر می‌آید که فقط برای حل اختلافات کوچک و چانه‌زنی برای سازش یا آشتی با کارفرمایان تشکیل شده است.

در خصوص «نمایندگان کارگری» آیین‌نامه‌ای در سال ۸۷ تصویب شد که در آن داشتن تابعیت ایرانی، شرط شرکت در رای‌گیری است. و این حق رای را از طیف وسیع کارگران خارجی مانند افغانستانی‌ها، می‌گیرد. جالب است که حتی مدیران عامل واحدها و قائم مقام‌های مدیران عامل هم می‌توانند به‌عنوان نماینده‌ی کارگری در کارگاه حضور داشته باشند. این اتفاق در مقطعی ذیل ماده ۱۳۱ در هفت‌تپه رخ داد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در روند مورد نظر، این است که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مواد مهمی از قانون کار، مانند حق تشکیل تشکل‌های کارگری کنار گذاشته می‌شوند. در سال ۱۳۸۶ مصوب شد که تقریباً تمام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار برای همیشه خارج شوند. این در شرایطی است که تولید اساساً در ایران تولیدی کوچک مقیاس است و گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور زیر ۲۰ نفر نیروی کار را دارا هستند و احتمالاً بخش قابل توجهی از آنها کمتر از ۱۰ نفر نیرو دارند. به علاوه تشکل‌هایی مانند «انجمن‌های صنفی» و «نمایندگان کارگری» در شکل کلان خود در قالب کانون‌های منطقه‌ای و عالی و مجامع نمایندگی حق حضور و رای در شورای عالی کار را ندارند.

این انجمن‌ها که قرار بوده جای سندیکاها را پر کنند تنها مترسکی از یک نهاد مستقل کارگری هستند. تشکل‎هایی مانند انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری در شکل کلان خود در قالب کانون‌های منطقه‌ای و عالی و مجامع نمایندگی حق حضور و رای در شورای عالی کار را ندارند. تشکلی‌ است در خدمت حکومت برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران و فعالین سندیکایی.

تبصره دوم ماده ۱۳۱ قانون کار، انجمن‌های صنفی را موظف کرده تا اساسنامه‌ی خود را در وزارت کار به ثبت برسانند. هرچند در قانون سخنی از تصویب این اساسنامه‌ها توسط دولت به میان نیامده است اما ثبت آن نیز بدون دخالت دولت ممکن نیست. پس دولت می‌تواند از امتیاز ثبت استفاده کند و در صورت موافق نبودن با اساسنامه و یا اعضای انجمن صنفی از ثبت اساسنامه خود داری کند و به این ترتیب «استقلال» محدود انجمن‌های صنفی را فراموش کند. پس تبصره دوم ماده ۱۳۱ قانون کار، امکان شکل‌گیری سندیکاهای مستقل را نمی‌دهد.

حتی در این بین اگر انجمن صنفی، اساسنامه‌اش توسط دولت ثبت شود و تمام موازین دستگاه دولت را رعایت کند و بدین ترتیب انجمن صنفی تشکیل شود، اما این تشکل نمی‌تواند حقی در تعیین دستمزد و سایر مذاکرات سه‌‌جانبه‌ی شورای عالی کار داشته باشد. یعنی قانون کار از انجمن‌های صنفی نمایشی از نام «سندیکا» را تصویر می‌کند.

ج- «انجمن‌های اسلامی»: در آیین‌نامه «چگونگی تشکیل حدود وظایف اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری» ( به تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۰) به اختیارات و وظایف این انجمن‌ها پرداخته است. انجمن‌های اسلامی طبق ماده ۱۳۰ قانون کار به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل می‌شوند. در تبصره اول ماده ۱۳۰ آمده است، این انجمن‌ها به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی اقدام می‌نمایند. در آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل انجمن‌های اسلامی کار، مصوب سال ۸۰ آمده است، وظایف این انجمن‌ها «برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات وعظ خطابه و سخنرانی به مناسبت‌های گوناگون» و مسائلی از این دست اشاره شده است (ماده ۲). شرایط عضویت در شورای مرکزی انجمن نیز شدیداً محدود است (ماده ۱۰) و علاوه بر این‌ها در آئین‌نامە فوق‌الذکر تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ناظر انجمن نیز در حیطە‌ی اختیارات دولت و کارفرمایان عنوان شده است(تبصرۀ ماده ۱۰ ).
در ضمن در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۳۴ قانون کار آمده، آیین‌نامه و حدود وظایف و اختیارات انجمن‌های اسلامی توسط وزارت کشور، وزارت کار و سازمان تبلیغات اسلامی تنظیم می‌شود. شرایط عضویت در این انجمن‌ها هم سابقه‌ی حضور و فعالیت در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و حسن شهرت است. تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در انجمن اسلامی کار در شورای مرکزی انجام می‌شود که ذیل هیات نظارت هستند. بنابراین ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک دارد. در مقاوله‌نامه‌ها آمده که تشکل‌های مستقل کارگری نباید ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک داشته باشند. پس چنانچه مشخص است انجمن‌های اسلامی را با هیچ معیاری نمی‌توان تشکل کارگری به حساب آورد.

امکان حضور نماینده ولی فقیه در تشکل‌ها‌
علاوه بر تمام موارد مطرح شده، ماده ۱۳۸ قانون کار تاکید کرده که مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌تواند در هر یک از تشکل‌های سه‌گانه‌ی قانون کار، نماینده داشته باشد. این ماده از قانون کار مبین این موضوع است که هیچیک از این تشکل‌ها را نمی‌توان یک تشکل خالص کارگری قلمداد کرد، زیرا در هر حال در تمام آنها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب خود کارگران نیستند پیش‌بینی شده است و به باور منتقدین تشکل‌های سه‌گانه‌ی کارگری، این امر با تعریف سازمانهای مستقل کارگری مانند سندیکا سازگاری ندارد.

تعداد کارگاه‌ها، تشکل‌های «کارگری» و کارفرمایی
تعداد کارگاه‌هایی که در ایران دارای تشکل کارگری هستند در قیاس با کل کارگاه‌ها، کسر بسیار کوچکی است. تعداد کل کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تا پایان شهریور ۱۳۹۳ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد بوده، در حالی که کل تشکل‌های در حوزه تولید، ۷۰۰۰ مورد اعلام شده است. این در شرایطی است که در رابطه با کارفرماها که تعداد آنها را می‌توان تقریباً با تعداد کارگاه‌ها (یک میلیون و ۲۰۰ هزار) برابر دانست، ۲۰۰۰ تشکل‌ کارفرمایی وجود دارد. این در حالی است که برآورد می‌شود ۱۱ تا ۱۶ میلیون کارگر در کشور وجود دارد. برای پی بردن به نسبت تشکل‌های دو بخش به جمعیت هر بخش، محاسبه‌ای انجام می‌دهیم و در آن جمعیت کارگران کشور را به‌طور متوسط ۱۳ میلیون نفر در نظر می‌گیریم. نسبت تشکل‌های حوزه کارگری به جمعیت این بخش ۰.۰۰۰۵۴ است، در حالی که این نسبت برای بخش کارفرمایی ۰.۰۰۱۶۶ است. به عبارت دیگر، نسبت جمعیت کارفرمایان به کارگران ۰.۰۹۲ است، در حالی که نسبت تشکل‌های کارفرمایی به کارگری ۰.۲۸۵ است. به بیان ساده، کارفرمایان سه برابر نسبت جمعیتشان به کارگران، دارای تشکل هستند.



استقلال سندیکا و اتحادیه از احزاب سیاسی

عضویت کارگر در سندیکاها با توجه به منافع صنفی آنها می‌باشد و به هیچ وجهی به اعتقادات شخصی، مدهبی، سیاسی، قومی، جنسیت، رنگ پوست و نژاد آنها ارتباط ندارد. امروزه وجود احزاب سیاسی در جامعه یک نیاز اساسی و به عنوان یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری در دوره مدرن تلقی می‌شود. در جوامع و نظام‌های سیاسی کنونی تقریباً هم‌اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد و از احزاب به عنوان چرخ‌دنده‌ی ماشین دموکراسی یاد می‌شود و هر کارگر و فعال صنفی می‌تواند عضو این یا آن حزب سیاسی باشد اما استقلال و فعالیت سندیکا یا تشکل صنفی همواره می‌بایست در این عرصه حفظ شود. پس سندیکا به عنوان نهادی صنفی و دموکراتیک، مستقل از دولت‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی فعالیت می‌کند و عضویت در آن امن‌ترین، مناسب‌ترین و قابل اعتمادترین روش برای تشکل‌یابی نیروی کار در کشور محسوب می‌شود. البته روشن است که سندیکا فعالیتش فقط صنفی نیست و در عرصه‌های عمومی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و نیز در راستای تامین منافع کارگران و دفاع از آنها در جامعه‌ی سرمایه‌داری مجبور است در عرصه‌های عمومی و در چارچوب اساسنامه خود، دست به موضع‌گیری سیاسی بزند. و وارد گفتگو با مسئولین سیاسی برای تصویب یا لغو قوانین برای تامین منافع اعضایش بزند. پس ورود به سیاست در جهت دفاع از منافع اعضا می‌باشد و نه همانند یک حزب سیاسی که برای گرفتن قدرت سیاسی دست به مبارزه می‌زند. کارکرد احزاب برای رشد دمکراسی و تامین آزادی‌ها و تغییر ساختارها است و سندیکا مانند احزاب دمکرات، مترقی و چپ که برای قدرت سیاسی مبارزه می‌کنند، فعالیت نمی‌کند. پس هر نیرویی کارکردهای خود را برای تاثیرگزاری در جامعه دارد و ما در این نوشته تلاش کردیم این تفاوت‌ها را برجسته کنیم. جامعه ایران برای انجام تغییرات دمکراتیک هم به سندیکا و تشکل‌های صنفی و مدنی دیگر، و هم به احزاب سیاسی دمکرات، ملی، مترقی و چپ نیاز دارد.
بنابراین استقلال تشکل‌های صنفی و سندیکایی کارگران و مزدبگیران از احزاب سیاسی می‌بایست همواره حفظ شود. تلاش برای وابسته کردن تشکل‌های سندیکایی و اتحادیه‌ها به احزاب سیاسی موجب تضعیف، تفرقه و متشکل شدن و گسترش سندیکا و اتحادیه در میان نیروی‌های کار می‌شود و این به مبارزات سندیکایی آسیب می‌رساند و همواره می‌بایست با چنین رویکردهایی آسیب‌زننده‌ای مبارزه کرد.

فشار امنیتی و سرکوبگرانه علیه تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی کارگران و مزدبگیران
جمهوری اسلامی نگاهی امنیتی و اطلاعاتی به فعالیت‌های سندیکایی و اتحادیه‌ای دارد. ارگان‌های سرکوب و امنیتی حکومت اسلامی به اشکال گوناگون مانند، تهدید و ارعاب فعالان کارگری و کارگران معترض، جلوگیری از گردش آزاد اخبار در مورد فعالیت‌های صنفی کارگران، امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و مدنی، حمله پلیسی با کمک لباس شخصی‌های امنیتی به تجمعات اعتراضی و صنفی کارگری، اجازه‌ی برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر و روز ملی معلمان ندادن، به‌هم‌نزدن تجمعات به طرق مختلف، افزایش دستگیری فعالان صنفی کارگری به بهانه‌های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن‌ها، بی‌خبر نگه‌داشتن طولانی از وضعیت بازداشت‌شدگان، تشکیل پرونده‌ی کیفری و افزایش تعقیب قضایی علیه فعالین کارگری و مدنی زندانی و غیر زندانی با اتهاماتی نظیر «اخلال در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، شکنجه‌ی روحی، روانی و جسمی در هنگام بازداشت فعالان صنفی، پخش اعترافات اجباری فعالان کارگری شکنجه شده، محکومیت‌های غیر عادلانه و خلاف آزادی‌های و حقوق بنیادی فعالین سندیکایی به دلایل گوناگون، نگه‌داری فعالان صنفی کارگری در مکان‌های نامناسب، عدم رسیدگی بهداشتی و پزشکی فعالین کارگری زندانی،  محروم کردن از حقوق اجتماعی و مدنی فعالین کارگری و مدنی و انواع دیگر آزار و اذیت فعالین کارگری، مانع اعتراض و فعالیت آزادانه‌ی صنفی کارگران و مزدبگیران می‌شوند.

در واقع  اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و برخورد پلیسی و امنیتی با تجمعات اعتراضی، تنها مانع پیشروی کارگران برای انجام فعالیت مستقل سندیکایی در ایران نیست. ایجاد نهادهای صنفی همسو با دولت و تحمیل «سندیکاها» و شوراهای فرمایشی تمهید دیگری است که وزارت کار و نهادهای امنیتی ایران برای کنترل اعتراضات کارگری در سه دهه‌ی گذشته دنبال می‌کنند. حکومت اسلامی ایران و قانون کار آن، با این روش‌های سرکوبگرانه جلوی ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری را گرفته‌اند و آشکارا از به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران سر باز می‌زند و در عمل به اشکال گوناگون چنانچه پیشتر مطرح کردیم اعتراضات کارگری و صنفی را با خشونت بیشتر سرکوب می‌کند. چنین رویکردی خلاف ماده ۲۲ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که می‌گوید:

یک – «هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی‌) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
دو – اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی‌ـ نظم عمومی‌یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیت‌های قانونی بشوند.
سه- هیچ یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن‌) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه‌ی اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند».

و به کارگیری این سرکوب‌ها نیز خلاف ماده‌ی هشت «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است که می‌گوید:
۱- «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:
الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.
ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمانهای‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.
ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.
د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوطه‌ اعمال‌ شود.
۲- این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نیروهای‌ مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ اداری‌ دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیت‌های‌ قانونی‌ بشوند.
۳- هیچ‌ یک از مقررات‌ این‌ ماده‌ کشورهای‌ طرف‌ مقاوله‌نامه‌ ۱۹۴۸سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری‌ یا نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه‌ مزبور لطمه‌ای‌ وارد آورند.»

در واقع حکومت اسلامی ایران موظف به رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی و حقوق بنیادی مربوط به کارگران است.

نتیجه‌گیری
تشکل‌های کارگری مانند سندیکا و اتحادیه به عنوان یکی از انواع نهادهای مـدنی می‌توانـند زمینه‌های شکل‌گیری یک جامعه‌ی دموکراتیک را در ایران فراهم نمایند. سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری را به رسمیت شناخته و جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای این سازمان ملزم به اجرای آن است. اما حتی در قانون جدید کار نیز این حق از کارگران سلب شده است.

با وجود ممانعت و محدودیت‌ها برای فعالیت تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و اعمال فشارهای امنیتی و محکومیت‌های زندان علیه فعالین کارگری، اعتراضات کارگری در ایران رشد قابل توجهی به لحاظ کمی و کیفی داشته است و در مواقعی بخشی از اعتراضات به سطح شهرهای بزرگ نیز کشیده شده است. ظرف پنج سال گذشته ما شاهد هزاران اعتراض کارگری در تمامی بخش‌های صنعتی، خدماتی و دولتی بوده‌ایم. روشن است طبقه‌‌ی کارگر ایران تاهنگامی‌که فاقد تشکل‌های آزاد، مستقل و سرتاسری باشد که بتواند از منافعش دفاع کند طبعاً از شرایط غیر دموکراتیک و سرکوب که پیوسته بخش جدایی‌ناپذیر نظام سیاسی کشور بوده است، رنج خواهد ‌برد.

در تمام این سال‌های گذشته سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهادهای قانونی که به‌ اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می‌کند. حق اعتصاب هرگز به‌ صراحت پذیرفته‌ نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت و محکومیت‌های سنگین زندان سرکوب می‌شوند. تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌ شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، و مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی‌ شده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی هرگونه تشکل‌یابی یا انجام رفرم در قوانین کشور را امنیتی و خطرناک تلقی می‌کند و عملاً راه را بر هر گونه اصلاحات در امر تشکل‌یابی کارگران سد کرده است. برای عبور از بن‌بست قانونی تشکل‌یابی کارگران نمی‌توان به قوانین جمهوری اسلامی متوسل شد. عبور از این موانع بسیار دشوار و سخت است و کارگران در هر واحد صنعتی، خدماتی و دولتی می‌بایست خود ابتکار تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل را به‌ صورت علنی و مستقیم به عهده بگیرند.

تجربه‌ی شورای کارگران هفت‌تپە و فولاد اهواز نشان داد که دولت، رهبران خانە «کارگر» و ارگان‌های امنیتی آن به دنبال برچیدن تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری از طریق جایگزینی شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تشکل‌های وابسته به حکومت و کارفرمایان می‌باشند. تنها آلترناتیو شوراهای اسلامی کار تشکیل تشکل مستقل کارگری از دولت و کارفرماست. فقط در این وضعیت است که می‌توان با قدرت به‌ مراتب بالاتری برای احقاق حقوق‌‌ کارگران در عرصه‌های مختلف من‌ جمله بهبود کار، بیمه ها، دستمزد، شرایط ایمنی و… مبارزه کرد.
در یک سیستم اداری غیر دمکراتیک، دیکتاتوری، ضعیف و امنیتی امکان اصلاح فراهم نمی‌شود. و در این وضعیت دموکراسی، مشارکت اجتماعی و رشد اقتصادی تقویت نمی‌گردد. یکی از ابزارهای تحول در سیستم اداری، تشکل‌یابی جامعه است. تشکل‌های سیاسی و مدنی- صنفی از زمان رضاشاه تاکنون همواره توسط نظام سیاسیِ ایران به عنوان مخل امنیت کشور تصویر شده و همیشه تلاش بر این بوده که یا از تشکل‌ها کاریکاتور بسازند و آن‌ها را خودساخته حکومت کنند یا اگر تشکلی شکل گرفته نیز آن‌ها را به هر ترتیبی محدود کنند. چنانچه عدم تشکل‌یابی جامعه، ناامنی و اختناق سیاسی را برای جامعه در پی دارد. بنابراین سرکوب و محدودسازی تشکل‌های مستقل و آزاد، امنیت کشور را به خطر می‌اندازد. در صورتی که سازمان‌یابی، تقویت و نیرومندسازی جامعه‌ی مدنی‌ از طریق متشکل شدن جامعه، لازمه‌ی توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه است. انقلاب ۵۷ به این دلیل اتفاق افتاد که شاه هیچ نهاد مدنی‌ای را تحمل نمی‌نکرد. به عبارت دیگر در سیستم مدرن، اگر رژیم شاه فعالیت تشکل‌های مدنی، آزاد و مستقل را می‌پذیرفت، شاید سرنوشت او به شکل دیگری در تاریخ رقم می‌خورد.
در جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که تشکیل تشکل‌های سندیکایی، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی و صنفی را به مثابه تهدیدی امنیتی می‌بینند و ساختار سیاسی دیکتاتوری با سرکوب گسترده بازتولید شده است. در حکومتی که به اشکال گوناگون، آزادی تشکل‌یابی را در مراحل مختلف از تشکیل تا عضویت و کاندیداتوری و فعالیت و انحلال محدود کرده، کارایی چندانی ندارد و در عمل شاهد هستیم که بسیاری از فعالان تشکل‌های صنفی مستقل با سرکوب گسترده و اخراج از کار روبرو هستند.

سازمان های کارگری نقش انکارناپذیری در حمایت و احیای حقوق کارگران در سیر تحولات تاریخی کار ایفا کرده‌اند. سندیکا و اتحادیه به دلیل سوابق مبارزاتی و نقش قابل قبول در تاریخ مبارزات جنبش کارگری در ایران و نیز به دلیل حقوق مسلم شناخته شده در عرصه حقوق کار بین‌المللی و دیگر قوانین و میثاق‌های جهانی و حقوق بشری از حمایت کارگران و مزدبگیران در جهان برخوردار است. مشارکت دموکراتیک کارگران در سندیکاها و اتحادیه‌ها برای آگاهی‌یابی و تشخیص منافع خود قابلیت سازماندهی مبارزات کارگری را در عرصه داخلی و جهانی افزایش می‌دهد. این مختصات عام و کلی و ویژگی‌های بنیادین و قوانین بین‌المللی مربوط به کار نشانگر این واقعیت است که هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند جای سندیکا را بگیرد. بنابراین در فعالیت در جهت خواست ایجاد و احیای حقوق سندیکاهای مستقل کارگری نباید در دام تبلیغات جناح‌بندی‌های حکومتی و چپ‌روی‌های بی‌پایه برای نقض استقلال جنبش کارگری و مزدبگیران افتاد.

منابع:
۱- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۳- ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه – شماره ۱۶۱ – مهرماه ۱۳۹۲
۴- ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری – جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
۵- مقاله “سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه!” علی صمد- سایت به پیش
۶- قوانین مربوط به شوراهای اسلامی کار:
۷- تصویب نامه تشکیل نیرو‌ی و‌یژه تنظیم رو‌ابط کار در و‌زارت کار و امور اجتماعی
۸- قانون کار جمهوری اسلامی
۹- سایت خانه کارگر
۱۰- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۱۱- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۱۲- – مقاوله نامه ۸۷  آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی
۱۳- آیین نامه چگونگی تاسیس، حدود وظایف و اختیارات عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوط به موضوع ماده ۱۳۱قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران طبق آیین‌نامه در سال ۱۳۷۱ و در سال ۱۳۸۹
۱۴- آئین نامه ها و مقررات انتخاب “نمایندگان کارگری”، در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۸۷و دیگری با همین عنوان در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ مصوب “مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”

۱۵- سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۶- حزب اسلامی کار- ویکی پدیا
۱۷- حسین بشیریه (۱۳۷۶ )، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه های مارکسیستی تهران: نشر نی.

۱۸- کارل مارکس ؛ فردریش انگلس (۱۳۹۳ )، اتحادیه های کارگری مقدمه و ویرایش: کنت لپیدس، ترجمۀ محسن حکیمی تهران: نشر مرکز.
۱۹- ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه – شماره ۱۶۱ – مهرماه ۱۳۹۲
۲۰- مقاله “سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه!” نوشته علی صمد- سایت “به پیش”
۲۱- تصویب نامه تشکیل نیرو‌ی و‌یژه تنظیم رو‌ابط کار در و‌زارت کار و امور اجتماعی
۲۲- اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ نوشته علی صمد- نشریه ” جنگ کارگری” ۲۳- مقالات آقای حسین اکبری در سایت اخبار روز و دیگر سایت ها در باره مسائل سندیکایی و کارگری
۲۴- عکس ها از گوگل انتخاب شده است.

https://akhbar-rooz.com/?p=141615 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x