پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ستیز با سندیکا، نقطه‌ی اشتراک ایده‌ی «مجمع عمومی» و نهادهای سرکوب – امید اقدمی

شبحی بر فراز ایران در گشت و گذار است: شبح جنبش کارگری. با تشدید بحران اقتصادی در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر، و بروز هرچه عیان‌تر تضاد کار و سرمایه، اعتراض علیه وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن، طبیعی‌ترین واکنش کارگران، زحمت‌کشان و مزدبگیران ایرانی بود. آمار می‌گوید در سال جاری بیش از ده هزار اعتراض، اعتصاب و تجمع توسط مزدبگیران در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی منعکس شده است. عددی که از سال ۹۶ تاکنون دائماً سوی صعودی داشته است. اعتصاب سراسری و باشکوه معلمان در در روزهای اخیر و تجمعات معلمان در شهرها و مناطق مختلف، تنها مشتی‌ست، نمونه‌ی خروار اعتراضات «معیشتی» و اقتصادی علیه نظم و وضعیت وجود.

دو برآمد وسیع، سراسری و گسترده‌ی زحمت‌کشان و فرودستان در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ نیز شمایلی دیگر از بحران اقتصادی در حال صعود و مقاومت گسترده علیه آن بود. با تشدید شکاف طبقاتی، بخشی از طبقه‌ی متوسط شهری در ایران که تا پیش از بحران فراگیر اقتصادی توان یک زندگی متوسط و معمول را داشت نیز به صف فرودستان پیوسته است و در نتیجه در برآمد سراسری اعتراضی علیه وضعیت موجود، صدای این طبقه نیز به بخشی از سمفونی بزرگ اعتراضات معیشتی شده است.

در میان این دوگانه‌ی «بحران و مقاومت»، با توجه به مرکزیت‌یافتن بدیهی اعتراضات کارگران و فرودستان در تلاش برای تغییر وضعیت موجود، موضوع شکل سازمانیابی کارگران و سازوکارهای منجر به اعتراضات نتیجه‌بخش، به یکی از مباحث اصلی در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران، خاصه در میان فعالان کارگری بدل شد.

جنبش کارگری در ایران، که پس از سرکوب خونین در دهه‌ی شصت، افتان و خیزان از دوران سازندگی و اصلاحات گذشته بود و از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و فداکارانه در تمام این سال‌ها به یک نیروی سیاسی-اجتماعی با اهمیت و مرکزی تبدیل شده بود، از آغاز دهه‌ی ۹۰ و خاصه از میانه‌ی این دهه، در مرکزیت تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و به یک نیروی تعیین‌کننده در مناسبات سیاسی بدل شد. بحران معیشت در این سال‌ها چنان با شدت پیش رفت و به موضوع مرکز توجه توده‌های مردم تبدیل شد که حالا حامیان اقتصاد نئولیبرال جمهوری اسلامی هم فریاد عدالت‌خواهی نمایشی سرمی‌دهند و رضا پهلویِ منتظر تاج هم در مصاحبه‌هایش از اهمیت سوسیالیسم سخن می‌گوید.


همین اهمیت‌یابی مبارزات معیشتی و مرکزیت یافتن بحران اقتصادی در تمام گفتمان‌های سیاسی سال‌های اخیر، وظایف جنبش کارگری را فراتر هم برده است. اکنون جنبش‌های معیشتی اعم از جنبش معلمان، بازنشستگان و کارگران، به شکلی غیر مستقیم رهبری تغییر در تمام مناسبات موجود را نیز بر عهده دارند.

از این رو روشن‌شدن چیستی و چگونگی تشکل‌یابی و مقاومت مزدبگیران و فرودستان، دیگر نه فقط موضوع تصادمات نظری انتزاعی، که بخشی از مقاومت عظیم جاری در جبهه‌ی کار است. از این رو اخلال و اختلال در این روشن‌شدن، در چند جبهه‌ی هرچند مخالف، اما موازی در حال دنبال شدن است.

هجوم به مبارزات کارگران، به مثابه‌ی یک امر بدیهی البته بیش و پیش از هر چیز توسط جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. هجومی که دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، مستندسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها تنها بخشی از آن است. سوی دیگر این هجوم، تلاشی دائمی و پیگیر برای منحرف کردن سازمانیابی مزدبگیران و فرودستان است. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای منحرف‌سازی این روند تشکل‌یابی و سازمان‌گری، همچنان از الگوی سال‌های آغازین انقلاب پیروی می‌کند: تشکل‌سازان حکومتی، چه آنان که خبیثانه از اتاق‌های فکر نهادهای امنیتی خط می‌گیرند و چه آنان که باورمند به ماندگاری جمهوری اسلامی و لزوم آن‌اند، در نهایت سیاست‌های حاکم و داوم و قوت جمهوری اسلامی را بر منافع صنفی ترجیح می‌دهند.

شوراهای اسلامی کار و خانه‌ی کارگر به مثابه‌ی نهادهای این تلاش سرکوبگرانه، از همان روزهای آغازین انقلاب با هدف محدود کردن و منحرف ساختن جنبش کارگری دست به کار شدند. خاصه در سال‌های آغازین انقلاب این نیروها بازوهای سرکوب سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری بودند. در سال‌ها و دهه‌های بعد، این ماموریت با حفظ ماهیت خود تغییر شکل داد. در دوران دوم خرداد و اصلاحات این نیرو به پایه‌ی احزاب اصلاح‌طلب تبدیل شد و تلاش کرد جنبش کارگری و اعتراضات معیشتی را به انقیاد خود در بیاورد. رویکردی که امروز هم شکل حزب‌الهی آن، با نام و نشان «جریان عدالت‌خواه»، با رسانه و امکانات و دفتر و دستک در حال تلاش است. اما حالا موضوع بسیار روشن‌تر است! هنگامی که اعتراض به کف کارخانه و مدرسه و خیابان رسیده است، دیگر نه اعتباری برای شورای اسلامی و خانه‌ی کارگر می‌ماند و نه امکان و اعتباری برای تزویر عدالت‌خواهانه.

اخلال و اختلال در پیشرفت مباحث حول تشکل‌یابی کارگران، امری نیست که تنها از جانب جمهوری اسلامی در حال رهگیری باشد. گرایشاتی در میان جریانات سیاسی هم وجود دارد که در پیچ‌های اعتراضات بزرگ، توپخانه‌های قلمی، رسانه‌ای، تلوزیونی و آژیتاسیونی خود را به سمت جنبش کارگری و روند تکامل نظری و عملی جنبش هدف می‌گیرند تا «از سوختن بازار قیصریه، به اندازه‌ی یک دستمال سفره منتفع شوند.»

«جنبش شورایی و مجامع عمومی» یکی از این مدل‌های انتزاعی و آتش‌های افتاده بر جان بازار قیصریه‌ی اعتراضات کارگری‌ست. جنبشی که موضوعیت خود را نه در طرح بدیل و پیش‌برد یک مبارزه، که در تخریب و تحقیر و فشار علیه جنبش کارگری و فعالان این جنبش می‌یابد.

تجربه‌ی سترگ کارگران هفت‌تپه و اعتصاب بزرگ این کارگران در سال ۹۷ نیز به ظرفیتی بدل شد که جنبش مدعی «مجامع عمومی» برای اولین بار بتواند به میانجی شعارهای کارگران هفت‌تپه، از ابداعی انتزاعی برای خویش سند اعتبار بسازد. سندی که البته خوشآیند دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم بود: بازجو-خبرنگاران جمهوری اسلامی در اثنای اعتصابات هفت‌تپه تلاش کردند گاه به صراحت و گاه به تلویح از نسبت میان مدل جنبش مجامع عمومی و هفت‌تپه سخن بگویند.

در این مقاله نگاهی به این رویکرد نظری درون جنبش کارگری دارد.

منصور حکمت، مخترع «مجامع عمومی و شوراها»

غالباً این تصور توسط طرفداران ایده‌ی «مجمع عمومی و شورا» تبلیغ می‌شود که گویی شورا و مجمع عمومی مد نظر آن‌ها در شوراهای انقلاب اکتبر و کمون پاریس پایه دارد و در شورای سال‌های آغازین انقلاب رد پا. هر دوی این تصورات مزورانه و خالی از معنی است. آوردن «مجمع عمومی و شورا» در میان گیومه تعمدی است تا روشن باشد که موضوع گفتگو در اینجا نه آن شوراهای ساخته‌شده در اثنای کمون پاریس و انقلاب اکتبر است، و نه شوراهای سال‌های آغازین انقلاب. «مجمع عمومی و شورا» مطلقاً ایده‌ی انتزاعی منصور حکمت است و ارتباطی با مدل‌های شورایی ندارد.

در مورد نسبت ایده‌ی «مجمع عمومی و شورا» با شوراهای دوران انقلاب اکتبر، توضیح داده خواهد شد. اما منصور حکمت به صراحت نسبتش را با شوراهای آغاز انقلاب روشن کرده است: حکمت اساساً شوراها در سال‌های آغازین انقلاب را شورا نمی‌داند!

موضوع شوراها در سال‌های آغازین انقلاب و وضعیت شکل‌گیری آن‌ها به حد زیادی به روندهای سیاسی منتهای به انقلاب ۵۷ مرتبط است. با سرکوب خونین چپ در سال‌های منتهی به انقلاب و مقابله‌ی تمام‌قد رژیم شاه با هرگونه سازمان‌یابی نیروهای چپ، عملاً در بهمن ۵۷ از سازمان‌یابی چپ ایده‌ای مانده بود و افرادی منفرد که یا جان سالم از طوفان به در برده‌بودند و یا از زندان‌های سلطنت آزاد شده بودند.

هرچند چپ توانست تا حد ممکن در فرصت کوتاهی پس از انقلاب مجدداً متشکل شود، اما کشیده شدن این تشکل‌یابی تا کارخانه‌ها و مراکز صنعتی امری بس دشوار بود. صاحبان کارخانه‌های خصوصی عموماً از کشور گریخته بودند و مساله‌ی تولید در فضای انقلابی هنوز وضعیت روشنی نداشت. علاوه بر این ساختار بروکراتیک حکومت پیشین عملاً بلااستفاده شده بود. در نتیجه خلائی از مدیریت و تصاحب در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی وجود داشت.

وضعیت انقلابی و اعتلای سیاسی، خلاء مدیریت و در نهایت شکل‌گیری مدیریت دوگانه، بهترین فضا برای شکل‌گیری شوراست. از این رو بخش عمده‌ی نیروی چپ آن روزگار و از جمله جنبش سترگ فدایی، راه حمایت از شوراهای کارگری را طی کردند. شوراها قرار بود کارخانه را بگردانند و مدیریت کنند و در نهایت هم در ارتباط ارگانیک میان شوراها و جنبش چپ، امکان فراروی این جنبش از سطح معیشتی-صنفی وجود داشت. اما تیغ سرکوب جمهوری اسلامی دست‌به‌کار شد و بخشی از چماق‌داران، گماشتگان ضد کارگری حکومت شدند. ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان، ذوب‌آهن اصفهان و تمامی کارخانه‌جات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران تحت هژمونی گروه‌های چپ بود و همین امر هم کابوس جمهوری نوبنیاد اسلامی شده بود. چیزی شبیه انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها، در کارخانه‌جات و صنایع هم واقع شد و قانونی تحت عنوان «لایحه‌ی مدیریت» با هدف سرکوب و حذف نیروهای چپ در کارخانه‌ها به کار بسته شد. دسته‌های چماق‌دار در همراهی با کمیته‌های انقلاب و پاسداران بر سر استقلال کارگران آوار شدند و در نتیجه تجربه‌ی شوراهای کارگری در سال‌های آغازین انقلاب، با وجود حمایت گروه‌ها و سازمان‌های عمده‌ی چپ از آن، شکست خورد.

منصور حکمت، این تجربه‌ی با اهمیت شورا در ایران را از اساس شورا نمی‌داند. او می‌نویسد «شوراهاى کارگرى در انقلاب ۵٧ اساسا کمیته‌هاى کارخانه بودند و نه شورا به معنایى که جنبش شورایى مد نظر دارد، یعنى جنبشى که اجتماع (مجمع عمومى) کارگران در یک واحد، سلول پایه آن است.»[۱]

همچون عموم مفاهیم چپ و مارکسیستی، از دید منصور حکمت چیزی قبل از «ظهور» او وجود نداشته است. هر آنچه بوده کج‌روی و انحراف بوده که البته به برکت اندیشه‌ورزیدن منصور حکمت قرار است بازسازی شود. او شوراهای سال‌های آغازین انقلاب را نه در تصادم میان نیروهای حاضر در عرصه‌ی قدرت در آن سال‌ها، و خودنمایی تضاد کار و سرمایه، که نتیجه‌ی «تمنای رهبر شدن یک الیت سیاسی» می‌داند. وی می‌گوید «جنبش کارگرى ایران یک الیت سیاسى و یک بافت رهبرى عملى غیر رسمى دارد که هیچوقت این امکان را نداشته‌اند در یک ساختار اتحادیه‌‌اى پایدار به رهبران رسمى و مسئولان اتحادیه‌‌اى تبدیل بشوند. تلاش براى راه‌اندازى تشکل‌هاى کارگرى و به‌خصوص براى تأمین رهبرى کارگران در جدال‌هاى جارى با دولت و کارفرما در خون این‌هاست.»[۱] حکمت با تحلیل این آزمایش خون در نهایت هم به این نتیجه می‌رسد که تجربه‌هایی همچون سال‌های آغازین انقلاب مجدداً تکرار خواهد شد. چرا که این گرایش خونی است و در ذات بخشی از جنبش کارگری.

بنابراین کمابیش روشن است که «مجمع عمومی و شورا»ی مد نظر منصور حکمت، در معنای اول انقلابی امر،- و البته در معنایی که در انقلاب اکتبر پیگیری شده بود- شورا نیست. اما روشن‌تر اینکه مفصل‌ترین توضیحات او و احیاناً پیروانش هم روشن نیست که «مجمع عمومی و شورا» چیست. به قول خود او در مورد این ایده ما تنها با یک «الگوی شماتیک انتزاعی»[۱] طرف هستیم.

به عنوان مثال یکی از اساسی‌ترین نقدهای منصور حکمت به مدل‌های تشکل‌یابی کارگری غیر از «مجمع عمومی و شورا»، وجود نمایندگان کارگر در این تشکل‌ها به جای عموم کارگران است. در مجمع عمومی مد نظر حکمت، تمام کارگران یک جا جمع می‌شوند و از موضعی برابر و با رای با ارزش مساوی در اتخاذ تصمیم شرکت می‌کنند و بعد تصمیم را اجرا می‌کنند. در حالی که در مدل سندیکا، که شیطان رجیم منظومه‌ی فکری حکمت است، کارگران با وجود دخالت مستقیم در روند مبارزه، پیش بردن سیاست‌ها و تصمیمات را بر عهده‌ی نمایندگان خود می‌گذارند. حکمت می‌نویسد «هیأت نمایندگى بالأخره هیأت نمایندگى است. هرقدر هم که مورد حمایت کارگران باشد، هنوز یک هیأت برگزیده از میان کارگران است که پشتش به یک سازمان کارگرى استوار نیست… داشتن راى اعتماد کارگران، و یا جوابگو بودن به کارگران، هنوز جاى داشتن حمایت و راى یک سازمان دایر کارگرى را نمی‌گیرد.»[۱] این ایده تا اینجا بیشتر به یک مدل آنارشیستی شبیه است و به شیوه‌ی سازمان‌گری در کمون ۷۲ روزه‌ی پاریس نزدیک. اما این تمام حرف حکمت در مورد رابطه‌ی «مجمع عمومی و شورا» با نمایندگان کارگری نیست. او که به شدید و صریح‌ترین شکل ممکن پنبه‌ی نمایندگان کارگران را می‌زند، بلافاصه در مورد شورای مد نظرش می‌گوید «البته واضح است که در این سنت هم کارگران نماینده انتخاب می‌کنند. اما این نمایندگان پشتشان به مجمع عمومى کارگرى، به تصمیمات آن و به قابلیت تجمع مجدد آن گرم است.» یعنی فرق «مجمع عمومی و شورا»ی حکمتیستی، با سندیکا این است که توان و اعتبار سیاسی سندیکا اعتصاب، تجمع و اعتراض کارگران است و توان و اعتبار سیاسی «شورا» هم همین‌ها، اما با برچسب «مجمع عمومی».

حکمت البته تلاش می‌کند «مجمع عمومی و شورا»ی خود را به عنوان نهاد اعمال دموکراسی مستقیم کارگری و حداکثر مخالفت با سازوکارهای بروکراتیک و هرمی معرفی کند و هم از این نقطه‌نظر سندیکاهای مستقل و تاریخ‌مند را زیر سوال می‌برد. اما بروکراسی پیشنهادی او برای مدیریت «مجمع عمومی و شورا» بسیار پیچیده‌تر و هرمی‌تر است. ساختار اکیداً هرمی شورای مورد نظر حکمت، ایده‌ی او در مورد شورا را از هر تجربه و حرف و سخنی در رابطه با شورا، در تاریخ جنبش کارگری متمایز می‌کند. تا جایی که به قطعیت می‌توان گفت حکمت از شورا حرف نمی‌زند! ساختار بروکراتیک هرمی شورای پایه، «شورای نمایندگان شورا»(آفرین به این خلاقیت در نام‌گذاری) و نیروی اداری دائمی دارد. سلسله‌مراتب بورکراتیک حکمت برای شورا، حتی از سنتی‌ترین مدل‌های سندیکا هم بروکراتیک است. تا جایی که می‌گوید «با ایجاد شوراهاى عالی‌تر، نمایندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل می‌شود و از حیطه‌ی اختیارات شوراى پایه حذف می‌شود»[۱]. او هرچند ساختار را «دموکراسی مستقیم» معرفی می‌کند، اما بلافاصله در توضیح ساختار بوروکراتیک شورای ذهنی‌اش متذکر می‌شود که کارگران حق ندارند نمایندگان خود را فرابخوانند و تعویض کنند و «حق عزل و نصب شوراى پایین تر فقط در یک حلقه وجود دارد».

علاوه بر شورا، حکمت از عارضه‌ای جنب شورا به نام مجمع عمومی هم صحبت می‌کند. اصطلاح «مجمع عمومی» البته در فضای شرکت‌ها، نهادها و ان‌جی‌اوهای ایران بسیار رایج و قدیمی است. اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در عموم این نهادها «مجمع عمومی» است: نشستی که با حضور تمام اعضای نهاد تشکیل می‌شود و با رای‌گیری برای یک دوره مسئولین نهاد را انتخاب و گزارش مالی و عملکردی نهاد را استماع می‌کند. حکمت و پیروانش سعی می‌کنند بگویند که اصطلاح مجمع عمومی مورد استفاده‌ی آن‌ها عملاً چیز دیگری‌ست و قرار است جایگزین ساختار مدیریتی در شورا باشد. اما در توضیح ایده‌اش باز «سر اصل مطلب» بازمی‌گردد. او می‌نویسد «مجمع عمومى سازمان‌یافته به معنى مجمع عمومى همیشه دائر نیست. مجمع عمومى، شورا و منشأ قدرت آن است. اما سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکیل می‌شود که توسط مجمع عمومى انتخاب می‌شوند. در طرح مقدماتى ما، همه این مقامات را در یک کمیته اجرایى شورا، که در فاصله دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل می‌کند، جلسات شورا را اداره می‌کند و به مجمع عمومى گزارش می‌دهد، خلاصه می‌کنیم.»[۱]

این مجموعه تناقضات در گفتمان «مجمع عمومی و شورا» تنها به توضیح ساختار این نهاد محدود نمی‌شود. حتی نقدهای طرفداران این ایده، به سایر مدل‌های تشکل‌یابی کارگران و به‌ویژه به سنت پایدار سندیکا نیز چنین متناقض و مغلق است. آنچه که از مجموعه مکتوبات منصور حکمت در رابطه با «مجمع عمومی و شورا» برمی‌آید، این است که وی عملاً از سندیکا صحبت می‌کند؛ سندیکایی البته ویژه که:

  • می‌توان نامش را «مجمع عمومی و شورا» گذاشت، چرا که خلق آن باید بعد از ظهور حکمت محقق شود
  • خصلت‌هایی شبیه شورا داشته باشد، در حالی که تلاش می‌کند کارکرد و ساختار سندیکا را حمل کند
  • اولویتش نه منافع صنفی کارگران که طرح نام این یا آن حزب سیاسی باشد

لنین، روسیه، سندیکا:

چنانکه تشریح شد، هواخواهان ایده‌ی «مجمع عمومی و شورا»، شوراهای سال‌های آغازین انقلاب را شورا نمی‌دانند. اما شوراها در روسیه و خاصه در اثنای انقلاب اکتبر، از مراجع مهم این نیرو در ارجاع‌های تاریخی است. قائل بودن چنین اعتباری برای انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و رهبری لنین البته منطقی‌ست. آنچه که در ۲۰ سال منتهی به انقلاب اکتبر تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه گذشت، بی‌اغراق یکی از تجربیات درخشان بشر برای عبور از رنج و استثمار بود؛ نه فقط در وجه ایجابی، که حتی در وجه سلبی آن. انقلاب اکتبر و روندهای پیش و پس از آن همان میزان که تجربیات پیروزِ آموختنی حمل می‌کند، حامل تجربه‌ای بزرگ از شکست‌های بزرگ نیز هست.

لنین، نه به مثابه‌ی رهبر پیروز یک انقلاب تاریخی، که به عنوان یک فعال سیاسی چپ در روزهای سرد و سیاه حکومت پلیسی تزاری، و با توجه به شباهت‌های وضعیت سیاسی ایرانِ امروز و روسیه‌ی آن روز، مرجعی قابل توجه در راهیابی برای مبارزه‌ای از موضع چپ علیه وضعیت موجود است. «چه باید کرد؟» لنین وقتی از چنین زاویه‌ای خوانده شود، دیگر نه شبیه یک فرمان و فرمایش از سوی رهبری سیاسی برای نیل به انقلاب، که همچون سندی تاریخی خواهد بود، از اندیشیدن و بازاندیشیدن در باب «جنبش کارگری روسیه در سال ۱۹۰۲» و درک روندهای پیش و پس از آن. لنین در چه باید کرد، بیش از طرح جواب این سوال، در حال توضیح و بازیابی این سوال است. بنابراین هرچند در هر بخش قاطعانه نظر خود را می‌گوید، اما در اثنای طرح نظراتش، ایده‌های مختلف رایج در آن روزگار و جغرافیا را بازگو می‌کند و البته در همین حین هم به تک تک این مدل‌ها و تفاوت‌هایشان می‌اندیشد و می‌اندیشاند!

چه باید کرد، در واقع «دست‌نامه‌ی سازمانگری» در فضای انقلابی روسیه در ۱۹۰۲ است. دست‌نامه‌ای که به گواه تاریخ، دست کم تا انقلاب اکتبر و حتی سال‌های آغازین این انقلاب، موضوعیت و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.

در این کتاب لنین به صراحت، از ایده‌ی سندیکا و تشکل‌های «اکیداً صنفی» کارگری حمایت می‌کند. او می‌نویسد: «سازمان‌های کارگری مختص مبارزه‌ی اقتصادی باید سازمان‌های حرفه‌ای باشند. هر کارگر سوسیال دموکرات باید به قدر امکان به این سازمان‌ها یاری نماید و در آن‌ها به طور فعال کار کند. این درست است. لیکن این به هیچ وجه به نفع ما نیست که خواستار آن شویم که اعضای اتحادیه‌ی «صنفی» فقط سوسیال دموکرات‌ها باشند. بگذار هر کارگری که به لزوم اتحاد برای مبارزه علیه کارفرمایان و حکومت پی می‌برد در اتحادیه‌ی صنفی شرکت کند.»[۱]

در منظومه‌ی فکری لنین، «حزب» با وجود اهمیت مرکزی، اما لیدر و نهاد بالادستی سندیکاها نیست. سندیکا در نهایت باید کار خود را در مبارزه‌ی صنفی پیش ببرد. نهایت نقشی که او برای روشنفکر انقلابی در سندیکاها قائل است نیز عضویت در سندیکاست برای شکل دادن استراتژیک به مبارزه‌ی سندیکا. اما در نهایت سندیکا همان اندازه از «حزب» مستقل است که از دولت مستقر.

او در توضیح این ایده می‌نویسد: «مبارزه‌ی سیاسی سوسیال دموکراسی به مراتب دامنه‌دارتر و پیچیده‌تر از مبارزه‌ی اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت است. به همین ترتیب (و در نتیجه‌ی این) هم سازمان حزب انقلابی سوسیال دموکراتیک ناگزیر باید از نوع دیگر و غیر از سازمانی باشد که کارگران برای این مبارزه دارند. سازمان کارگران باید اولاً حرفه‌ای باشد، ثانیاً به قدر ممکن باید دامنه‌اش وسیع باشد، ثالثاً باید حتی‌المقدور کمتر پنهان باشد.» لنین گویا زنگ صدای رادیکال‌های صد سال بعد را در رابطه به مضرات علنی بودن در گوشش می‌شنود که بلافاصله اما در پرانتز می‌نویسد «بدیهی‌ست من چه در اینجا و چه از پایین‌تر، روسیه‌ی استبدادی را در نظر دارم.»

بنابراین دست کم در «چه باید کرد»، ما با دو نهاد سازمانگری «اکیداً متمایز» طرف هستیم. سندیکا به مثابه‌ی نهاد سازماندهی مبارزه‌ی صنفی وسیع و گسترده‌ی کارگران که حتی‌المقدور علنی است و حزب که کارش تدارک انقلاب در معنای لنینی آن است. هرچند نسبت این دو نهاد از دید لنین بستگی تام به وضعیت مبارزات سیاسی در جامعه دارد. لنین وقتی از ۱۸۹۴ می‌نویسد و به بیان خود او، از دورانی که «تعداد سوسیال دموکرات‌ها را می‌شد با انگشت شمرد»، وظیفه‌ی نیروی سوسیالیست را پیروی و دنباله‌روی از تشکل‌های صنفی کارگران و حتی تلاش‌های خودبه‌خودی کارگران می‌داند. اما هنگام تالیف «چه باید کرد؟» در سال ۱۹۰۲ و وقتی که تعداد «سوسیال دموکرات‌ها» زیاد است و نیرویشان وسیع و فراگیر، بحث دیگری را پیش می‌کشد. او اینبار می‌گوید روشنفکر، مبارز انقلابی و حزبی باید تریبون مردم باشند و البته به موسم حمایت از جنبش کارگری استراتژی خویش را پیش ببرد. در این مقطع وظیفه‌ی حزب در گفتار رو به سندیکا، پیش‌کشیدن استراتژی خویش است. همین انقطاع و تفاوت هم به مبنای اصلی دعوا، بر سر دوگانه‌ی «آگاهی و خودانگیختگی» در مبارزات بعدی لنین می‌شود. اما حداقل تا ۱۸۹۴ لنین هم در موضع دفاع از خودانگیختگی قرار دارد و حتی در چه باید کرد هم از مناسب بودن این ایده در آن مقطع تاریخی مشخص دفاع می‌کند.

در جریان انقلاب شکست‌خورده‌ی ۱۹۰۵ است که شورا نیز به عنوان یک نهاد سازمانگر مبارزات کارگری ایفای نقش می‌کند. در خلاء قدرت موقت در اثنای این انقلاب «شورای نمایندگان کارگران پترزبورگ» تشکیل شد و در یک فاصله‌ی کوتاه دو ماهه عمر آن به پایان رسید. این عملاً اولین مواجهه‌ی جنبش کارگری روسیه با امر شوراست: یک نهاد موقت و ویژه به هنگام ایجاد خلاء قدرت و برای اعمال دموکراتیک‌ترین مدیریت بر این خلاء تا زمان تثبیت مناسبات.

همین وضعیت در انقلاب ۱۹۱۷ هم تکرار می‌شود. این‌بار هم شورا از دید لنین «یک ارگان مردمی» است «که به طور موقت وظایف یک دولت اضمحلال یافته را بر عهده می گیرد.» در فوریه‌ی ۱۹۱۷ و تنها در چنین خلاء قدرتی است که لنین شعار معروف «تمام قدرت به دست شوراها» را مطرح می‌کند. این شعار برای انقلاب روسیه، انتخابی میان شکست انقلاب با سپردن مجدد کار به نیروهای نظام پیشین و یا حفظ وضعیت «اعتلای سیاسی» تا زمان بارور شدن انقلاب است.

تشخیص لنین از وضعیت عینی روسیه این بود که پس از سرنگونی سلطنت تزاری، دیکتاتوری بورژوازی و حاکمیت کرنسکی و نیروهای نزدیک و مشابه‌اش از یک سو، و شوراهای کارگری و دهقانی و سربازان از سوی دیگر در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند و عملاً یک قدرت دوگانه در سپهر سیاسی روسیه شکل گرفته است: بسیار شبیه ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ در ایران و البته با این تفاوت که کرنسکی و شرکا، توفیقات خمینی و نیروهای پیرامونی‌اش را نداشتند و آن جایگاهی که در سال ۵۷ برای خمینی ایجاد شده بود، برای کرنسکی و لووف وجود نداشت. در چنین فضایی‌ست که لنین از فوریه تا جولای ۱۹۱۷ شعار می‌دهد که «تمام قدرت به دست شوراها»: برخوردی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تکامل روندهای انقلاب.

این شوراها اما به دلیل ساختار نامتعین‌شان، تا همان جولای ۱۹۱۷ به امکانی برای شکست انقلاب تبدیل می‌شوند. دیکتاتوری بورژوازی در مدت کوتاهی می‌تواند این تشکل‌های نامتشکل را تضعیف، مستحیل و منحرف کند و آن‌ها را به سوژه‌ای علیه خود بدل سازد. در این مقطع و این‌بار لنین موضع نویی در قبال شورا دارد. او با طرح ایده‌ای انشعاب در شوراها و کنار گذاشتن شعار «تمام قدرت به دست شوراها»، می‌نویسد شورا دیگر دونکیشوتیسم و مضحکه‌ای بیش نیست و از امکان‌های خیانت به انقلاب است.[۱]

نکته‌ی با اهمیت در رابطه با نسبت میان شورا و سندیکا این است که یکی از مبانی اختلاف بلشویم و منشویسم در آن سال‌ها مرکزیت دادن به شورا و یا حزب بود. گرایش منشویستی با توجه به اهمیتی که به گرایش خودانگیختی کارگران می‌داد طرفدار مرکزیت شورا بود و بلوشیسم لنینی طرفدار حزب. بنابراین حتی در اوج دعوای شورا و ناشورا در سال‌های وقوع شورانگیزترین و وسیع‌ترین انقلاب سوسیالیستی تاکنونی، کسی شورا را جایگزین سندیکا نکرد و ندانست.

شورا، حتی اگر حقانیت داشته باشد، ساختاری در مقابل حزب در مقطع اعتلای سیاسی و حین فروپاشیدن نظم موجود است. نه اکیداً جایگزینی برای مبارزات پایدار و پایه‌دار سندیکایی. بنابراین:

  • چنان که روشن است، لنین در مبارزات کارگری، حیطه‌ی حزب و سندیکا را اکیداً از هم جدا می‌داند و در عین حال مدافع تشکیل وسیع‌ترین و علنی‌ترین سندیکاهاست؛
  • شورا در انقلاب روسیه، نه یک نهاد اجتناب‌ناپذیر و قدسی، که امکانی برای اعمال اراده‌ی زحمتکشان است. امکانی که در مقاطعی حتی به ضد خود تبدیل می‌شود و از سوی سوسیال دموکراسی روسی طرد؛
  • شورا نه جایگزین سندیکا در روندهای مبارزات کارگری، که جایگزین حزب در دوران کوتاه اعتلای سیاسی است

استدلال‌هایی برای سرکوب نظری سندیکا، در بیان طرفداران «مجمع عمومی و شورا»:

الف- کارکرد سندیکا حفظ و تثبیت وضعیت موجود است، پس زنده باد شورا!

منصور حکمت فکر می‌کرد «سندیکا بخشى از یک توازن و حتى توافق وسیع‌تر در جامعه میان دو سوى خرید و فروش نیروى کار در بازار است.» این توضیح درباره‌ی سندیکا فی‌المثل در رابطه با س. ژ. ت. در فرانسه می‌تواند قابل تامل باشد. سندیکایی سراسری و قانونی، که نهاد کارگران در مبارزات صنفی است. هرچند حتی نقش قانونی‌ترین و معتدل‌ترین و لیبرال‌ترین سندیکاهای اروپایی را هم نمی‌توان تا این اندازه تقلیل داد. روشن است هنگامی که سرمایه‌داران پول، قدرت و نهادهای خود را دارند، کارگران برای حفظ منافع خود در جامعه به تشکلی نیاز دارند که بتوانند در رزم مشترک و اجتماعی‌شده، مطالبات خود را به سرمایه‌داری تحمیل کنند.

اما در ایران حکومت و قانون اساساً چنین شانی را برای سندیکاها قائل نیست. سندیکا بخشی از مبارزه‌ی مستقل مزدبگیران در صنفی‌ترین و در نتیجه فراگیرترین شکل ممکن است. حال آنکه شورا نه فراتر بردن مبارزه‌ی صنفی کارگری به سطح سیاسی، که تقلیل یک مبارزه و «مقاومت جنبشی» گسترده، به سطح چند شعار سیاسی اکیداً نامفهوم است.

حکمت توضیح می‌دهد که «بدون یک مجموعه روابط سیاسى، ادارى و حقوقى در جامعه که اتحادیه کارگرى بخش موجّه و پذیرفته شده‌‌اى از آن تعریف شده باشد، سندیکاسازى راه بجایى نمی‌برد» و البته توضیح نمی‌دهد از دید او سندیکا قرار است راه به کجا ببرد؟

تاریخ البته بیش از حکمت پاسخگوست و این راه را نشان می‌دهد. ساختارهای سندیکایی راه به جایی بردند. اعتصاب سراسری معلمان در هفته‌های اخیر، و تجمعات متعاقب آن و نیز اعتصابات سراسری در چند سال اخیر و در نهایت تحمیل اراده‌ی معلمان به حکومت، تنها یک نشان کوچک از راه به جایی بردن سندیکاست.

هرچند حکمت بلافاصله قسم می‌خورد که «ما هیچ دو خشتى که کارگران روى هم گذاشته باشند را بر نمی‌چینیم.»  اما هم او و هم مومنان و پیروان امروزش، با طرح شعارها و گفتمان انحراف و «آسمانی» نه دو خشت، که به دیوار ساخته شده توسط کارگران تیشه می‌زند. این باورمندان به این ایده بودند که کارگران سندیکالیست و فعالان سندیکایی را به اشد انحای ممکن مورد فشار و تحقیر قرار دادند. پروپاگاندا علیه سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت‌تپه عملاً به یکی از وظایف جاری پیروان حکمت تبدیل شده است.

ب- سندیکا سرکوب را برای حکومت تسهیل می‌کند و «مجمع عمومی و شورا» مانع سرکوب است!

منصور حکمت معتقد است «هیچ رژیمى نمی‌تواند با مجمع وسیع کارگران همان رفتار سرکوبگرانه و پلیسى‌اى را بکند که به یک هیأت نمایندگى، هسته‌ی مخفى یا هیأت مؤسس اتحادیه مخفى می‌کند.» در اعتصابات و تجمعات وسیع کارگران هفت‌تپه در سال ۹۷ ثابت شد که اینچنین نیست؛ هر چند پیش از آن هم بدیهی بود. این ایده متکی به این تخیل ِ هالیوودی است که کارگران هر آن و همواره می‌توانند تجمع کنند و ساعت‌ها و روزها بدون هیچ افقی برای محقق شدن مطالباتشان بایستند.

روشن است که وقتی سندیکا به مثابه‌ی یک تشکل پایدار وجود ندارد و کارگران معترض حول چند خواسته‌ی مشخص اعتصاب و تجمع کرده‌اند، شکستن اعتصاب و تجمع برای نهاد سرکوب به سهولت آب خوردن است. مدل «مجمع عمومی و شورا» میزان فشار امنیتی و تاثیر روانی آن بر کارگران، و کارگر بودن کارگران را از محاسبات خود حذف می‌کند.

هفت‌تپه با اتکا به سنت سندیکایی دیرینه‌اش، توانست به قلب اعتراضات کارگری در ایران تبدیل شود. هرچند که اعتراضات کارگران هفت‌تپه در وضعیت اختلال در مدیریت و فساد فراگیر اسدبیگی‌ها، وجوهی شورایی هم یافت. اتفاقاً وجه شورایی اعتصاب هفت‌تپه در سال ۹۷ بود که سرکوب را برای نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی تسهیل کرد.

کارگران هفت‌تپه در اعتصابات ۹۷، علاوه بر مطالبات متعین و صنفی روشن، با توجه به اختلال در مدیریت و چمبره‌زدن مار خصوصی بر این واحد صنعتی خواهان مدیریت کارگری در هفت‌تپه بودند. این مفهوم البته در چارچوب درک تبلیغی از «مجمع عمومی و شورا» نمی‌گنجد. درکی که می‌خواهد مسئولیت یک انقلاب اجتماعی را به گردن نهاد صنفی کارگران بیندازند. هرچند در آن مقطع بازجو-خبرنگاران جمهوری اسلامی هم به نیروی تبلیغ این نظر تبدیل شده بودند.

ج- «مجمع عمومی» بیگ‌بنگ سندیکاست!

یک ادعای دیگر طرفداران «مجمع عمومی و شورا» این است که مدعی‌اند، مجمع عمومی به مثابه‌ی یک بیگ‌بنگ برای تشکیل تشکل‌های صنفی مستقل عمل می‌کند. این نیروها مدعی‌اند که هر تشکل کارگری‌ای برای تشکیل مجبور است از مسیر مجمع عمومی پیش برود. این استدلال نهایت بی‌استدلال ماندن این نیروست: بدیهی و طبیعی است که آغاز به کار بروکراتیک هر نهادی به چیزی شبیه مجمع عمومی نیاز دارد، اما نه به شکل بیگ‌بنگ و خلع‌الساعه‌ای ارسطویی.

چنین برداشتی اهمیت مبارزات تاریخی کارگران و تاریخ مبارزات آن‌ها و همچنین حقایق جاری در بستر اقتصادِ متلاشی شده را در تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نادیده می‌گیرد و تلاش می‌کند تاریخ را از لحظه‌ای تعریف کند که چیزی شبیه مطلوب خود را در آن بیابد.

مشخص است که تا ضرورت‌های مادی و انضمامی تشکیل یک تشکل مستقل کارگری وجود نداشته باشد، بزرگ‌ترین «مجمع عمومی» هم ختم به چای و سیگار و تشویق می‌شود و بی‌اثر می‌ماند.

د- سندیکا پایدار نیست!

یک استدلال دیگر این است که سندیکا در ایران هیچگاه دوام نداشته است. همین استدلال است که موضوع سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان ایران، تشکل‌های بازنشستگان، تشکل کارگران راه‌آهن چندین نیروی با سابقه‌ی دیگر که یا نام سندیکا را با خود یدک می‌کشند و یا خصلت سندیکایی دارند را به کابوس مخالفان سندیکا تبدیل می‌کند. مشابهت‌های حملات اردوی سرمایه و سرکوب و مدعیان کارگری به سندیکای شرکت واحد هم از همین روست. طرفداران «مجمع عمومی و شورا» سندیکایی را «نیروی محدود دو-سه نفره» می‌خواند که تحت شدیدترین سرکوب‌ها هم مبارزه‌ی پیگیر خود را رها نکرده است.

در نهایت:

بر خلاف انتقادات سندیکالیست‌ها، مدل «مجمع عمومی و شورا» نه ایدئولوژیک که ادامه‌ی سیاسی ایده‌ی منصور حکمت است. بنابراین حامل خصائص ایدئولوژیک بودن هم نیست. مدلی مقطعی، رادیکال‌نما و بدون نظام و ساختار تشکیلاتی که اگر با اغماض اثر و نشانی هم تاریخ دارد، اثر منفی است.

«مجمع عمومی و شورا» که در نهایت هم روشن نیست قرار است جایگزین حزب باشد یا سندیکا، تقلیل مبارزات کارگران به دنباله‌روی از این یا آن حزب مشخص است. حال آنکه نسبت سندیکا و هر تشکل مستقل کارگری‌ای دقیقاً باید عکس این باشد. این حزب است برای کسب تمایل و توجه سندیکا می‌تواند تنظیم سیاست کند. احزاب، در مدل‌های دموکراسی متعارف با حمایت از سندیکا رای می‌گیرند. در مدل‌های ایرانی، و هنگامی که هم آن تشکل مستقل و هم احزاب چپ وجه اپوزیسیونی دارند هم این امر موضوعیت دارد.

سندیکا، به مثابه‌ی امکان پایدار تشکل‌یابی کارگران در وضعیت کنونی جنبش کارگری در ایران وظایفی تاریخی و تاریخ‌سازی بر عهده دارد. جنبش سندیکایی ایران در تداوم پیگیری این وظایف، تلاش شورانگیز و قابل ستاشی می‌کند. خاصه در شرایطی که چماق سرکوب بر سر کارگر سندیکالیست است و اخراج از کار، امکان کارفرما برای فشار بر کارگران حق‌طلب.

منابع:

[۱]- «منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمه ١»، انتشارات حزب کمونیست کارگرى – حکمتیست

۲- درباره‌ی سبک کار کمونیستی، منصور حکمت

۳- مجموعه آثارحکمت، جلد ۶

۴- «منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمه ١»، انتشارات حزب کمونیست کارگرى – حکمتیست

۵- درباره‌ی سبک کار کمونیستی، منصور حکمت

۶- مجموعه آثار، جلد ۶

۷- چه باید کرد؟ لنین

۸- لنین. در اطراف شعارها. ترجمه پورهرمزان

https://akhbar-rooz.com/?p=141750 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x