جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

سندیکا از واقعیت تا امکان – ساسان صدقی نیا

برای درک زمینه‌های نهاد سندیکا می‌بایست ابتدا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مفهوم دولت مدرن. مارکس در سال ۱۸۴۳ در نقد دیدگاه‌های هگل در مورد دولت به تمایز دولت مدرن از دولت‌های قدیم می‌پردازد و آن وجود تمایز میان «دولت سیاسی» و «دولت غیر سیاسی» است. دولت سیاسی را با ارکان قابل مشاهده و نهادهایش معین می‌کنیم: مانند قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اداری و… دولت غیر سیاسی با جامعه‌ی مدنی و اجزای گوناگون آن تعریف می‌شود مانند خانواده، رسته‌ها، اصناف و…[۱] مارکس تاکید می‌کند در دولت‌های ماقبل مدرن نوعی یگانگی و آشفته بودن مرزهای این تمایز به چشم می‌خورد. فقط با استقرار دولت مدرن سرمایه‌داری است که این دو سپهر از یکدیگر جدا گشته و زمینه برای تشکیل حوزه‌ی خصوصی «شهروندان آزاد» پدید می‌آید و همسان بودن زندگی شهروندان با دولت سیاسی از بین می‌رود. برای مارکس «دولت سیاسی» عنصر صوری دولت و «جامعه مدنی» عنصر مادی یا مضمون آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین لازمه‌ی دولت مدرن، جدایی بین عنصر صوری دولت از مضمون مادی آن است. بنابراین دولت از جامعه‌ی مدنی جدا و ساخت سیاسی دولت غیر سیاسی همزمان به شکل دولتی سیاسی موجودیتی «مستقل دارد» و عناصر جامعه مدنی از پیکره دولت سیاسی مجزا هستند. مارکس به این تفکیک، انقلاب سیاسی توسط جامعه مدنی نام می‌نهد.

انقلاب سیاسی معرف تشکیل دولت مدرن بورژوازی است. وحدت نهادهای جامعه‌ی مدنی مستلزم حاکمی است که تجسم این وحدت در اعمال قدرت سیاسی باشد و نهادهای جامعه‌ی مدنی یا رابطه‌ی بین افراد و دولت سیاسی را «وساطت» یا «نمایندگی» می‌کنند. وساطت بین منافع افراد در جامعه‌ی مدنی و منافع عموم در دولت سیاسی همواره انتزاعی است. مارکس می‌نویسد: «تکمیل ایده‌آلیسم دولت در عین حال تکمیل ماتریالیسم جامعه‌ی مدنی بود.» [۲] این جدایی مبنای اساسیِ جدایی بین شهروند و فرد و جدایی منافع خصوصی از منافع عمومی است. مارکس این لحظه را لحظه‌ی تولد «انسان حقیقیِ» دولت و  «انسان واقعیِ» جامعه مدنی می‌دید؛ لحظه پیدایش همزمان فرد و شهروند. « انسان واقعی تنها از منظر فرد خویشتن‌خواه و انسان حقیقی از منظر شهروند مجرد تشخیص داده می‌شود» [۳]

سندیکا در مقام واقعیت
«از نظرگاه بورژوازی است که تفاوتی میان «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» وجود دارد… این تمایز است که ایدئولوژی و مبارزه‌ی طبقاتی بورژوایی را قوام می‌بخشد. می‌توان گفت، از همین نظرگاه بورژوایی است که دولت به‌عنوان «حوزه‌ای» متمایز از بقیه، متمایز از جامعه‌ی مدنی نمایش داده می‌شود (خواه به معنای هگلی آن، خواه به معنایی که گرامشی به‌کار می‌برد) حوزه‌ای که خارج از جامعه‌ی مدنی است؛ این در حالی است که دولت نه‌تنها با پول،‌ قانون و دستگاه‌های سرکوب‌کننده‌اش بلکه با دستگاه‌های ایدئولوژیک‌اش همواره عمیقاً به درونِ جامعه مدنی نفوذ کرده است.» [۴] این تمایز به نوعی تمایزی است انتزاعی و مجرد که پایه و اساس مفهوم مبارزه‌ی طبقاتی نیز شده است. سازمان‌های توده‌ای کارگری در درون جامعه‌ی مدنی و در طرف دیگر احزاب سیاسی برای قبض قدرت سیاسی. به نوعی آنچه که بورژوازی به عنون سطوح تجریدی خویش یا انتزاعات پیکریافته‌اش معرفی می‌کند به‌عنوان نقطه‌ی عزیمتی اجتناب‌ناپذیر معرفی می‌شود. همانطور که جامعه‌ی مدنی می‌بایست خود را در وساطت دولت بازشناسی کند در این درک از مبارزه‌ی طبقاتی، تجرید بورژوایی تفکیک بین جامعه‌ی سیاسی و جامعه مدنی خود را در شکل تفکیک اقتصاد اصناف و سیاست احزاب متجلی می‌سازد. لویی آلتوسر در این زمینه به روشنی در اواخر عمر خویش این معضل را برجسته می‌کند که نظر به اهمیتش آن را نقل می‌کنیم:

«همه‌چیز به‌گونه‌ای اتفاق می‌افتد که انگار دولت هدف غایی مبارزات طبقاتی است (البته این موضوع درست است)، سیاست به حوزه‌ی دولت تقلیل یافته است…
گرامشی برخلاف این توهم که به‌طور مستقیم از ایدئولوژی بورژوایی و برداشتی که سیاست را به حوزه‌ی آن تقلیل می‌دهد القاء شده است، این مسئله را به‌روشنی درک کرده است که «همه‌چیز سیاسی است» بنابراین نمی‌توان «حوزه‌ای برای سیاست» متصور بود؛ به ‌این ‌ترتیب، اگر تمایز بین جامعه‌ی سیاسی (یا دولت) و جامعه‌ی مدنی شکل‌هایی را که توسط ایدئولوژی و کردار سیاسی بورژوایی تحمیل می‌شوند مشخص کند، جنبش کارگری باید تکلیفش را با این توهم یکسره کرده و ایده‌ی دیگری در مورد سیاست و دولت برای خود به وجود آورد.

در مورد دولت، قبل از هر چیز مسئله این است که کارکردهای دولت را فقط به حوزه‌ی قابل ‌مشاهده‌ی دستگاه‌هایش تقلیل ندهیم: دولت همواره «در حال بسط» بوده است و درک این موضوع در مقابل کسانی که این «بسط» را یک رویداد جدید و بنیادین می‌دانند، بسیار ضروری است. اشکال این بسط تغییر یافته‌اند اما اصل بسط بدون تغییر باقی‌مانده است. فقط تا همین اواخر در مورد حقیقت بسط دولت که مقوم دولت سلطنت مطلقه (اگر نه حتی عقب‌تر از آن) و دولت سرمایه‌داری است ناآگاه بوده‌ایم.

در مورد سیاست هم به‌ هیچ‌ وجه نباید آن را به اشکالی تقلیل داد که توسط ایدئولوژی بورژوایی رسماً به‌عنوان اشکال سیاسی تلقی می‌شوند: دولت، نمایندگی مردمی، مبارزه‌ی سیاسی بر سر تصاحب قدرت دولت، ‌احزاب سیاسی و … . اگر چنین منطقی اختیار کنیم و روی آن پافشاری کنیم نه تنها مخاطره‌ی سقوط به ورطه‌ی «کرتنیسم پارلمانی» بلکه مهم‌تر از آن توهم حقوقی از سیاست را به جان خریده‌ایم: زیرا سیاست با حق سیاسی تعریف می‌شود و این حق تنها و تنها به اشکالی از سیاست‌ تخصیص می‌یابد که توسط ایدئولوژی بورژوایی تعریف ‌شده و شامل فعالیت احزاب می‌شود.» [۵]

به لحاظ متدولوژی ما اینجا بورژوازی را عامل یا واسطه‌ای برای تحرک مبارزاتی برگزیده‌ایم. مضمون تئوریک چنین بیانی این است که ما از جانب بازنمایی توسط سرمایه حرکت می‌کنیم. جدایی مجرد بین جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی همواره یک فرایند تجریدی بوده است و نه یک واقعیت صلب مستقر. به عبارت دیگر بورژوازی به‌عنوان یک نیرو، خواهان به کرسی نشاندنش است و این مبارزه طبقاتی است که علیه چنین جدایی قرار می‌گیرد. مبارزه طبقاتی در این تعریف نمی‌تواند انتزاعات بورژوایی را به‌عنوان سکو و واسطه‌ی اعمال خویش برگزیند. بلکه از نوعی خودآیینی برخوردار است که عاملیت چنین تفکیکی را نمی‌پذیرد. از این رو این گفته‌ی مارکس اهمیتی دو چندان می‌یابد که «هر مبارزه‌ی طبقاتی همواره مبارزه‌ای سیاسی است.» مبارزه‌ی اقتصادی کارگران نمی‌تواند جز در انگاره‌ی بورژوایی با وساطت سیاسی احزاب تکمیل شود. جدایی بین نهاد سندیکا و حزب حاصل همین تفکیک تجریدی کاپیتالیستی است.

یک بار دیگر بر سر مفهوم وساطت تامل کنیم. وساطت در بیانی ساده نوعی مبادله و بازشناسی از طریق دیگری است. وساطت سندیکاهای کارگری بین خواست طبقه کارگر و دولت مبین نوعی داد و ستد یا قرارداد جمعی بین دولت و نمایندگان کارگری است. از این رو سندیکاهای کارگری همواره رو به سوی ایجاد نوعی موازنه طبقاتی و ایجاد شکلی از قراردادهای دسته جمعی و گسترده با دولت و کارفرمایان هستند. تا قبل از دوران نولیبرالیسم از آنجا که عمده کارفرمایان درون دولت سیاسی بودند، این موازنه برقرار بود و قراردادهای جمعی با کارفرما، همپوشانی زیادی با قراردادهای اجتماعی با دولت سیاسی داشت. وساطت درصدد حذف یا انکارِ یا منضبط ساختن عناصر خودآیین، بحران‌زا، نابهنگام و خطرناک مبارزه‌ی طبقاتی است. مبارزه در چارچوب وساطت، از قبل پیش‌بینی‌پذیر و تابع محدودیت‌ها و معذوریت‌های تعیین شده موجود در قرارداد با دولت می‌شود. مبارزه‌ی سندیکاها از جایی عزیمت می‌کند که حاصل توافق پیشینی با دولت سیاسی است و نمی‌تواند از چارچوب‌های آن تخطی کند زیرا که در غیر این صورت مستلزم خارج شدن از توافقات صریح و ضمنیِ خود با دولت است و این نوعی نقض غرض به شمار می‌رود. اگر ما مبارزه‌ی طبقاتی را برحسب تقدم مقاومت خودآیین در برابر سلطه‌ی کاپیتالیسم درک کنیم متوجه می‌شویم چه به لحاظ منطقی و چه به لحاظ تاریخی، نهادهای واسطه از جمله احزاب و سندیکاها نه برای برآورده کردن خواست‌ها که برای مهار خواست‌ها و کانالیزه کردن آن در چارچوب قراردادهای به رسمیت شناخته شده توسط دولت کاپیتالیستی گام برداشته و برمی‌دارند.

سندیکا در مقام امکان
جدایی بین دولت و سیاسی و جامعه‌ی مدنی تا حد زیادی به شیوه‌ی تکوین کاپیتالیسم در جوامع مختلف وابسته بوده است. آنچه که مارکس در این جدایی می‌دید و رهایی سیاسی که بنیان آن را جامعه‌ی مدنی معرفی کرد تا حد زیادی در جوامع به اصطلاح «پیرامونی» به وجود نیامد. از نظر تاریخی، بورژوازی در کشورهای متروپل از دل اصنافی بیرون آمد که زیر سلطه‌ی مستقیم زمین‌داران و اشراف فئودال نبودند. پایگاه اصناف در شهرها بود، حال آن‌که اشراف و دولت آنها در روستا مستقر بودند. اصناف در شهرها تا حد زیادی از سلطه‌ی مستقیم دولت رها بودند و به نوعی می‌توانستند علیه اشراف سازمان بیابند و این پدیده به آنها و بورژوازی که از دل آنها بیرون آمد در مقابل فئودال‌ها و حکومت سلطنتی قدرت می‌داد. در ایران، حکومت نه در روستا بلکه در شهر مستقر بود و همین امر اصناف شهرها را وابسته به قدرت حاکم می‌کرد. در واقع، اصناف را خود حکومت سازمان داده بود. علاوه براین، در ایران، برخلاف اروپا، انقلاب صنعتی نبود که استقرار کاپیتالیسم را موجب شد، بلکه حضور مناسباتِ امپریالیسم بود که به دلیل نیازهایش از بالا مستقر شد. بنابراین جامعه‌ی مدنی هرگز موجویتی «مستقل» به خود نگرفته و مناسبات بین فرد، نهادهای جامعه مدنی و دولت را مستقیم‌تر از جوامع متروپل، خودِ دولت تنظیم می‌کند.

مارکس اشاره می‌کند که «آزادی [جامعه‌ی مدنی] هنگامی از حقوق بودن باز می‌ایستد که با زندگی سیاسی وارد تعارض شود. حال آنکه در تئوری، زندگی سیاسی [دولت سیاسی] ضامن حقوق بشر فردی است، بنابراین به محض اینکه با هدفِ آن و یا خودِ این حقوق بشر در تضاد قرار گیرد باید متوقف شود» مارکس بلافاصله در توضیح این عبارت از جمله‌ی شگفت‌انگیز دیگری استفاده می‌کند: « پراتیک استثنا و تئوری قاعده است». [۶] به بیان دیگر وساطت و ضمانت دولتی برای رهایی سیاسیِ جامعه مدنی قاعده‌ای تئوریک و بهتر است بگوییم انتزاعی است که در عمل شامل اندک مواردی بوده است. در دیدگاه‌های متاخر که علیه جدایی صوری بین دولت سیاسی و دولت غیر سیاسی استدلال می‌کنند، من جمله در دیدگاه‌های کسانی چون انتونیو نگری و مایکل هارت که شیوه تکوین کاپیتالیسم را تابع مبارزه خودآیین طبقاتی می‌بینند، نشان داده می‌شود که «وساطتِ» حاصل از این جدایی همواره در بحران بوده و هرگز به عنوان یک سامانه‌ی سیاسی به صورت مطلق نمی‌تواند استقرار یابد. به عبارت دیگر دولت سیاسی گویای بحرانی در نمایندگی ملت و ملت معرف بحرانی در خود مفهوم نمایندگی مردم و جامعه مدنی است و همواره عناصر بازنمایی‌ناپذیر مبارزاتی به عنوان نوعی بحران بر سر راه دولت کاپیتالیستی قد علم کرده‌اند. به زبان ساده جدایی دولت سیاسی و دولت غیر سیاسی و رهایی سیاسی متناظر با آن که به نوعی همان برابری حقوقی در برابر استثمار است در بخش کوچکی از تاریخ و در جغرافیای کوچکی از کره‌ی زمین، نصیب کارگران مرد دگرجنس‌گرای شهری بوده است و نه بیشتر. در این دیدگاه نه تنها دوگانگی حزب و سندیکا که عاملیت بورژوایی در دوگانگی دولت سیاسی و جامعه مدنی هم نقد می‌شود و تا نقدِ دوگانگی بین جوامع مرکز و پیرامونی در دنیای نولیبرال و امپراتوری مالی بسط یافته و پیش می‌رود.

در وضعیت نولیبرال، زمان کار قابل اندازه‌گیری نیست و سیالیت زمان‌های کاری و عدم وساطت آنها با کارفرما و دولت سیاسی به بی‌ثبات کاری و کار رایگان انبوه دامن زده. این زمان‌های کاری، فعالیتشان به‌صورت موثر و پایدار توسط دستمزد و به‌صورت سیاسی توسط قراردادهای جمعی با دولت بازنمایی نمی‌شود. علاوه بر این نبود مناسبات نهادین رفاهی در جوامع «پیرامون» باعث شده است که ما با پدیده‌ی کارگرانی مواجه باشیم که توسط دولت /کارفرما شناسایی نمی‌شوند. به عبارتی زندگی آنها رها شده و هیچ میانجی بین آنها و منطق حکمرانی برقرار نیست و وجود آنها فاقد جنبه‌ی قانونی و رسمی است. تولیدگری این انبوه کارگران هرچه بیشتر خصلت خودآیین و اجتماعی یافته که به ورطه‌ی فقر شدید رانده شده‌اند.

ثروت اجتماعی حاصل از فعالیت آنها نه به صورت مبادلات و وساطت‌های رسمیت یافته که با تصاحبی فرااقتصادی و غارت روبرو می‌شود. این عوامل، نکته‌ای را در کشورهایی مانند ایران پذیرفتنی‌تر می‌کند که برعکس آنچه که تبلیغ می‌شود سندیکاسازی نه می‌تواند به صورت آلترناتیوی مطلوب و نه به صورت آلترناتیوی ممکن درآید. ما با زوال جامعه مدنی در ابعادی جهانی با شتاب‌های گوناگون و زوال تاثیر نهادهای نمایندگی رسمی و پذیرفته شده از جمله حزب و اتحادیه‌های کارگری و… مواجهیم.[۷] این برهه‌یِ تاریخ خود یک امکان ویژه است. فرسوده شدن بنیان‌های بورژوازی مدرن در دل بورژوازی متاخر حاصل بحران بازنمایی و وساطت کاری است که به قدری توسعه‌یافته که خود زندگی اجتماعی را تولید و بازتولید می‌کند بی‌آنکه از ثمرات آن بهره‌ای بگیرد. مبارزه‌ی طبقاتی در دوران ما به شکل انفجارهای توده‌ای شهری و در خارج از حریم فضا و نهادهای رسمی رخ می‌دهد. بنابراین منطق سازماندهی آن می‌بایست بر اساس اصل خودآیینی و خودگردانی باشد.

این نوشته‌ی کوتاه صرفا نظری بر مفهوم سندیکا به عنوان عامل وساطت و قرارداد جمعی با دولت سرمایه‌داری متمرکز بود. طبیعی است مناقشه‌ای بر سر اسامی نیست و امروزه ما با تعاریف دیگری هم  مواجهیم از جمله نوعی سندیکالیسم خودآیین یا اتحادیه‌گرایی اجتماعی که صرفاً به حوزه‌ها و فعالیت‌های وساطت‌یافته یا به‌رسمیت‌شناخته‌شده توسط قانون و دولت اکتفا نمی‌کنند و تولید اجتماعی شده بدون سلسله مراتب دانش و حرفه‌ها و مهارت‌ها را در نظر دارند. بدیهی است این تشکل‌ها را نمی‌توان در چارچوب وساطت و بازنمایی از جانب سرمایه دید هرچند عناوین آن را داشته باشند.

منابع:

۱: کارل مارکس، نقد فلسفه حق هگل

۲: کارل مارکس، درباره مساله یهود

۳: کارل مارکس، درباره مساله یهود

۴: مارکسیسم به‌مثابه یک نظریه متناهی مصاحبه با لویی آلتوسر/ ترجمه حمیدرضا یوسفی

۵: مارکسیسم به‌مثابه یک نظریه متناهی مصاحبه با لویی آلتوسر/ ترجمه حمیدرضا یوسفی

۶: کارل مارکس، درباره مساله یهود

۷: در این مورد بنگرید به کتاب “کار دیونیسوس” از انتونیو نگری و مایکل هارت و همچنین مقاله «زوال جامعه مدنی» از مایکل هارت در کتاب “بازگشت به آینده”

https://akhbar-rooz.com/?p=141713 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x