پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

اتحادیه‌های کارگری به مثابه‌ی بخشی از جامعه‌ی مدنی برای توسعه‌ی سیاسی – دکتر گودرز اقتداری

این مقاله به روند توسعه‌ی اتحادیه‌های کارگری در برخی کشورهای خاورمیانه با خصلت‌های ویژه اختصاص یافته است و مقایسه‌ای در رابطه با نوع ارتباط طبقاتی خودویژه تشکل‌های کارگری در این کشورها عرضه می‌کند. برای این منظور به سازمان‌های کارگری در اسرائیل، پاکستان و ایران پرداخته شده و وابستگی‌های این تشکل‌ها به نظام‌های غالب یعنی صهیونیسم در اسرائیل، احزاب اسلامی در ایران و نظامیان در پاکستان را بررسی می‌کند. محیط اجتماعی در هر سه کشور از شرایط مشابهی عبور کرده است که ناشی از دوران بی‌ثباتی تاسیس یک حکومت-دولت جدید است؛ در مورد ایران به واسطه‌ی یک انقلاب بزرگ سیاسی-اجتماعی و در مورد اسرائیل و پاکستان تاسیس دولت‌های جدید و مهاجرت توده‌های بزرگی از یهودیان که از اروپا و آفریقا به فلسطین وارد می‌شوند و مسلمانانی که از هند به پاکستان می‌روند تا کشورهای نوینی را به وجود آورند که قبلاً وجود نداشته‌اند. بالطبع در میان هر دوی این توده‌های مهاجر تعداد بسیاری کارگر و کشاورز هستند که بعضاً در زندگی گذشته خود با تشکل‌های کارگران و زحمتکشان آشنایی دارند ولیکن برای تثبیت جایگاه طبقاتی در کشور جدید با مشکل و سوء استفاده روبرو می‌شوند.

در نوشتن این مقایسه از سه مقاله که نویسنده‌ی این سطور در طی ده سال گذشته از منابع دیگر به فارسی ترجمه کرده، استفاده شده است. نسخه کامل این مقالات در مجموعه‌های «از تجربه دیگران» در بولتن کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) منتشر شده‌اند(اسرائیل[i]، پاکستان[ii]، ایران[iii]).

مردم سالاری، طبقه کارگر و ساختار قدرت
در هر سه این کشورها به طور غالب بازار آزاد حاکم بوده است و نظام حاکم در خدمت تثبیت بازار عمل می‌کند، گرچه در موارد نادر سایه‌هایی از برخی خصلت‌های سوسیالیستی و عدالت اجتماعی هم توانسته‌اند در هر سه کشور نقش بازی کنند. یک اقتصاد بازار آزاد در حال توسعه به طور خودکار عامل لیبرال دموکراسی پایدار نیست. برعکس، دیدگاه‌های نئولیبرالی که از سوی تئوریسین‌های نولیبرال، کارشناسان و آژانس‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و بسیاری از سیاست‌مداران امروز توصیه می‌شوند بر اساس تقلیل‌گرایی اقتصادی استواراند و فرض دارند که یک رابطه‌ی خطی و مستقیم بین اقتصاد لیبرالی و دموکراسی وجود دارد.

در واقع اما احترام به حقوق مدنی و بشری لزوماً و به‌طور خودکار در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری با اختلاف طبقاتی و در حال توسعه به مدرنیته ظهور نخواهد کرد.  این تقلیل اقتصاد نولیبرالی همان اندازه مشکل‌زاست که تعریف از دموکراسی بی‌آن‌که روابط اجتماعی-اقتصادی، حاکمیت و چالش طبقاتی را لحاظ کند. این نوع برخورد بر این باور است که عدالت اجتماعی صرفاً یک کمیت انتزاعی است و به‌طور مثال یک نمایه از دموکراسی نیست. چنین نگاهی مردمسالاری را به حق قانونی به دادن رأی، رقابت چندحزبی و انتخابات تقلیل می‌دهد. چنین برخوردی بالطبع کنش سیاسی را هم به انتخابات محدود می‌بیند و سیستم سیاسی را بی ارتباط ساختاری با روابط اقتصادی، و در نتیجه با انکار سیاست به عنوان بخشی از روابط اجتماعی-اقتصادی، عدالت اجتماعی را نیز خارج از نگرانی‌های دموکراتیک فرض می‌کند.

بی‌شک برابری حقوق برای همگان و تصریح آن در قانون اساسی، براساس سیستم سیاسی چند حزبی و آزادی بیان و تشکل، برای یک دموکراسی به عنوان حداقل از ضروریات است. با این حال اما توزیع بدون کنترل و نامتعادل ثروت می‌تواند، با استفاده از سازماندهی‌های اقتصادی، مذهبی و قومی به تمرکز قدرت در دستان یک اقلیت کوچک بیانجامد. چنین شرایطی همچنین صادق است اگر که یک دولت خودمحور و سرکوبگر مذهبی در انتخابات آزاد و عادلانه مداخله کند و دموکراسی را در دستان یک فرقه‌ی مذهبی یا گروه قومی و یا فرهیختگان اقتصادی و سیاسی خاص محدود نماید. کنترل نامتعادل امکانات نیز بر پروسه‌ی دموکراسی خدشه وارد می‌آورد و بازده انتخابات را به نفع فرهیختگان سیاسی و الیگارشی به صورت وسیله‌ای برای اعمال سلطه به کار می‌گیرد.

تفسیر کامل‌تر و واقع‌بینانه‌تر اما آن است که مردم‌سالاری را از نگاه رابطه‌ی قدرت و در حال تغییر مداوم ببینیم. از این منظر دموکراسی به خودی خود نه نقطه‌ی پایان است و نه یک ترکیب ثابت از سازه‌هایی که مستقل از طبقات اقتصادی- اجتماعی هستند. این راه گرچه آزادی‌های سیاسی به دست آمده از انتخابات را به رسمیت می‌شناسد اما معتقد است که شناسایی حقوق دموکراتیک به‌تنهایی ضامن ثبات و استمرار مردم سالاری نیست. این جمع‌بندی گواه آن است که دموکراسی و سرمایه‌داری بدون کنترل، لزوماً نیروهایی با هدف مشترک نیستند؛ نه حتی برای یک سیستم لیبرال دموکراسی حداقلی. سرمایه‌داری فقط شرایطی را برای افزایش تعداد حقوق و مزدبگیران و از میان رفتن سرکردگان پیشاسرمایه‌داری فراهم می‌آورد. حقوق و مزدبگیران البته از تعمیق دموکراسی و احترام به حقوق سیاسی، قضایی و اجتماعی- اقتصادی نفع می‌برند. مردم‌سالاری در شکل‌یابی ساختار طبقاتی از فرم طبقاتی  ضروری است. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری طبقاتی، مردم‌سالاری سیاسی لزوماً با قدرت اجتماعی- سیاسی و بی‌عدالتی در تناقض قرار میگیرد. به همین دلیل است که طبقه‌ی کار به تعمیق دموکراسی اهتمام می‌ورزد تا عدالت اجتماعی را در آن مستقرسازد- یا به نوعی، سوسیال دموکراسی پایدار. مضاف بر این تاریخ جنبش‌های کارگری نشان می‌دهد که طبقه‌ی کار بر این حقیقت واقف است که توسعه‌ی دموکراسی پایدار با ایجاد فضای پیشگامی برای جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های طبقه‌ی کار تسهیل میشود. براین اساس یک تفسیر کامل از مردم‌سالاری ناظر بر آن است که دموکراسی یک پروسه است که در آن چالشهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در غلیانند. پیشرفت مردم‌سالاری در هر جامعه‌ای غایت‌شناسانه نیست، بلکه حاصل چالش طبقاتی، درون طبقاتی است که در طول تاریخ شکل گرفته‌اند. این همه از این روست که دموکراسی داستان روابط طبقاتی و چالش برای توازن و اشتراک در قدرت است. و اما پروسه‌ی مردم‌سالاری همچنین شامل تعامل و سازش میان درخواست برای حقوق توده‌ای و حق نمایندگی برای اقشار تحت سلطه از یک‌سو، و خواست نخبگان بالادست به حذف و انکار حق طبقات خلقی در آن روند، از سوی دیگر است. بالطبع تعادل نیروهای سیاسی، اجتماعی – اقتصادی می‌توانند پروسه ی تعمیق مردم‌سالاری را تقویت، تضعیف و یا حتی معکوس نمایند.

در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، بالطبع ساختار طبقاتی بر اساس منافع اجتماعی-اقتصادی طبقه تعریف می‌شود. در جوامع سرمایه‌داری معاصر طبقات را می‌توان به سرمایه‌داری، خرده‌بورژوازی، طبقه‌ی میانی، طبقه‌ی کار و طبقه‌ی نیروهای مبهم سیاسی تقسیم کرد. این طبقه‌بندی در درجه‌ی اول بر اساس سه شناسه از منافع اجتماعی-اقتصادی تعریف شده‌اند: مالکیت ابزار تولید، قدرت تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی و تخصص در ارتباط با مراحل تولید. از این روی منافع طبقات میانی و کار همیشه در رابطه‌ی مستقیم با منافع طبقات حاکم و دولت نیستند. حمایت از پروسه دموکراتیزاسیون و فراگیری طبقات تحت حاکمیت در سیاست، عمدتاً به سطح پذیرش خطر آنان بر طبقات حاکم استوار است.  یک پروسه‌ی دموکراتیزاسیون پایدار بنابراین کاهش نابرابری‌های سیاسی را می‌طلبد. مشارکت مردم‌سالارانه تنها در صورتی تثبیت خواهد شد که پاسخی به نابرابری‌ها در طبقه، اقتصاد، فرهنگ، دین و مذهب، قومیت و جنسیت در ساختار قدرت طبقه‌ی کار و سازمان‌های دفاع از حقوق آن شکل گرفته باشد.

در برخی مواقع همنوا با جنبش‌های مدنی، جنبش کارگری همزمان دموکراتیک و طبعاً اقتصادی است. پیشرفت به‌سوی دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی اهدافی منطقی برای پیشرفت سیاسی در ایران و طبقه‌ی کارگر آن خواهد بود.  جامعه‌ی مدنی ابزاری برای معنی بخشیدن به زندگی اجتماعی و بررسی پیچیدگی‌های آن است؛ فضایی مملو از تفاهم، اختلاف، برتری و کنترل است، و در فرم متدیک با ساختارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت‌های آشکار دارد. در جوامع مدنی طبقات و گروه‌های اجتماعی زیردست می‌توانند تشکل‌های مخالف خود را به‌وجود آورند و هژمونی بدیل حاکم را تأسیس نمایند. درون سیستم سرمایه‌داری جامعه‌ی مدنی را می‌توان به‌صورت مجموعه‌ای از تشکل‌ها، ساختارها و کنش‌های حائل میان سازه‌های اقتصادی و سیاسی حاکم تعریف کرد. به‌طور مثال جامعه‌ی مدنی از ترکیب گسترده‌ی سازمان‌های داوطلب به شمول اتحادیه‌های صنفی، کمیته‌های کارگری، احزاب سیاسی، محافل مذهبی و جمعیت‌های زنان، جوانان و دانشجویان به‌وجود می‌آید. جامعه‌ی مدنی وابسته به ساختارهای دولتی و اقتصادی، و همزمان قوام‌یافته از سوی آن‌ها نیز هست.

ساختار قدرت دولتی
در یک پروسه‌ی دموکراتیزاسیون فراگیر، رابطه دولت با جامعه نیز در ساختار قدرت مهم است. ساختار دولت خود محصول و تحت نفوذ چالش طبقاتی است. همزمان طبقه‌ی حاکم نیز بر دولت نفوذ دارد که عموماً بر چالش‌های طبقاتی به نفع طبقه‌ی حاکم فرمان می‌راند. از این روی دولت سرمایه‌داری نه‌تنها ابزار دست طبقه‌ی حاکم، که یک داور بی‌طرف در بین طبقات هم نیست، بلکه وزنه‌ی تعادل قدرت مابین طبقات و گروه‌های اجتماعی است.

تاریخ مداوماً نشان داده است که برای دموکراسی ماندگار لازم است که استقلال دولت از منافع طبقاتی از طریق نفوذ جامعه‌ی مدنی بر آن متعادل گردد. دولت‌هایی که متمرکزند، ستمگرند، تئوکرات و یا مذهبی‌اند، بوروکرات یا تحت حاکمیت نظامیان‌اند، طبیعتاً نمی‌توانند در قدرت با جامعه‌ی مدنی شریک شوند و در نتیجه حاصل‌شان یک مردم‌سالاری پایدار نیست. برای آن که یک دموکراسی ماندگار حاصل آید، باید در ارتباط قدرت تغییراتی پیش آید که عدالت اجتماعی را محتمل سازد. در حالی که سرمایه‌داری می‌تواند امکان تعادل قدرت طبقاتی را با افزودن به تعداد کارگران و اقشار میانی بالا ببرد، صرفاً تعداد اعضای این اقشار به تنهایی لزوماً به یک دموکراسی اجتماعی منتج نخواهد شد.

محرومان می‌توانند به جابه‌جایی تعادل قدرت کمک کنند اگر با طبقاتی با منافع مشابه در عمل مشترک همراه شوند. به عبارت دیگر ساختار طبقه می‌تواند به طبقه تبدیل شود. این تلاش‌ها می‌توانند بر اثر صنعتی شدن، شهرنشینی، ترابری عمومی و فرم‌های نوین ارتباطات تسهیل گردند. اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های اجتماعی و احزاب سیاسی هم می‌توانند به این جابه‌جایی‌ها به‌عنوان وسیله‌ی ارتباطی مهمی بین دموکراسی و توسعه‌ی عادلانه‌ی اجتماعی-اقتصادی کمک نمایند.

چارلی تیلی چگونگی تأثیر بی‌عدالتی، سیاست‌های دولتی و اتحادهای اجتماعی -اقتصادی را بر پروسه‌ی مردم‌سالاری چنین توضیح داده است «مردم‌سالاری از تغییرات تعاملی در مجموعه‌ی سیاست‌های عمومی و شبکه‌های مالی و کاهش قاطع بی‌عدالتی‌های اجتماعی ظهور خواهد کرد که به نوبه‌ی خود وابسته به مکانیسم‌های تعریف‌شدنی تغییر در روابط اجتماعی است… بدون تغییرات عمده در زمینه‌ی بی‌عدالتی‌های اجتماعی و شبکه‌های مالی صرف تغییرات شکلی دولت‌ها به سوی دموکراسی، ناپایدار و غیر ممکن خواهند بود.»

به‌طور خلاصه، یک دموکراسی اجتماعی پایدار تنها با تغییر تعادل در رابطه قدرت مابین طبقات، حکومت، جامعه‌ی مدنی و نیروهای فراملیتی به نفع محرومان ممکن است؛ چنانچه در نهایت آن‌ها نیز از حق انتخاب برابر سیاسی و اجتماعی-اقتصادی برخوردار گردند. از این رو سازمان‌های پیشگام و مستقل جامعه‌ی مدنی مانند احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی طبقه‌ی کار و تشکل‌های زنان، اقوام و دانشجویان باید اقتدار و تحکیم یابند تا در جوامع طبقاتی معاصر مردمسالاری فرصت تعمیق داشته باشد.

چنانچه نعمانی و بهداد در مقاله‌ی حقوق کارگران و جنبش مردم‌سالاری در ایران می‌نویسند «برای تغییر در رابطه‌ی قدرت باید بین طبقه در خود (ساختار طبقه) و طبقه برای خود (شکل‌گیری طبقه) تفاوت قائل شد. کشورهای زیادی با تعداد مشابه اعضای طبقه‌ی کار وجود دارند، اما قدرت و توان احزاب کارگری و اتحادیه‌ها و شوراهای صنفی‌شان قابل قیاس نیستند. به عبارت دیگر ساختار طبقه‌ی کار شرط کافی برای ایجاد فضای لازم برای عمل مشترک سیاسی و اقتصادی نیست و این فضا برای تحکیم مردم‌سالاری و سوسیال دموکراسی ضروری است.»

«طبقات توده‌ای که تحت حاکمیت‌های تمامت‌گرا زندگی می‌کنند معمولاً تحت فشار بیشتراند، زیرا که از حقوق تضمین‌شده از جمله برای تجمع و تشکل برخوردار نیستند. آنان روزانه تحت ستم و فشار از سوی دولت، سیستم قضایی و اداری و مؤسسات سرکوب‌گر رژیم‌ها قرار دارند. حائز اهمیت است که در نظر داشته باشیم این همانا کنش‌های اندیشمندانه و طولانی طبقات توده‌ای است که گاه از نسل‌های متوالی گذر می‌کند تا باعث تعمیق مردم‌سالاری و پروسه‌ی دموکراتیزاسیون شود.»(نعمانی، بهداد)

نمونه‌ی اسرائیل

جنبش کارگری اسرائیل که عملاً دنباله‌ی سنت چپ در اروپا ست با ایدئولوژی صهیونیستی وارد مقوله‌ای شده است که شاید از بسیاری جهات در دنیا نادر است. اتحادیه‌ی فراگیر اسرائیل هیستادروت در آغاز در پروژه سِتْلِر کلونیالیستی صهیونیسم (تصرف زمین مشابه انچه در آمریکای قرن ۱۸ و ۱۹ اتفاق افتاد) ادغام شده و در اروپا به تبلیغ مهاجرت به اسرائیل در میان کارگران صنعتی دست می‌زند.

بیشتر آنچه درباره‌ی تاریخ کارگران تحریر شده در مورد تاریخچه‌ی قبل از تشکیل دولت اسرائیل در ۱۹۴۸ است و بعد پوششی از ساختار فدراسیون اتحادیه‌های صنفی که انحصار تشکل‌های کارگری را از ۱۹۲۰ به‌دست داشته است. بیشتر تاریخ‌نگاران جنبش کارگری در اسرائیل – که تعدادشان هم خیلی محدود است، همه‌ی وابستگی‌هایی به بازیگران جبهه‌های سیاسی موجود آن کشور دارند که گاها اختلافشان هم بسیار شدید است و مانع از آن می‌شود که توجه جدی به اصول غیر علنی پایه‌ای تاریخ اجتماعی داشته باشند. سنت نگاه به هر دو بخش اسرائیل و تاریخچه‌ی جنبش کارگری به‌عنوان نتیجه‌ی انتخاب آزادانه‌ی تعهد ایدئولوژیک باعث تضاد عملی آن‌ها با تاریخ‌نگاران اجتماعی می‌شود و در نتیجه نگاهشان به عملکرد اجتماعی ایدئولوژیک می‌گردد.

هیستادروت، تشکل ارشد کارگران اسرائیل یک هیولای بی‌رقیب در جهان پسا کمونیسم است. بیشتر تمایز هیستادروت با نمونه‌های مشابه در جنبش کارگری اروپا به شرایط و زمان تاسیس آن در ۱۹۲۰ برمی‌گردد. هیستادروت شاخه‌ی مهمی از  جنبش کلونیالیست و استعماری بود که در آن اوضاع عمل می‌کرد. سِتْلِرها «کوچ‌گران» اقلیتی بودند که شدیداً بر روی استفاده از مهاجرین بی‌زمین حساب می‌کردند تا بتوانند کنترل خود را برسرزمین‌های جدید تثبیت نمایند. گرچه آن‌ها هیچ قدرت عظیمی بر مردم بومی نداشتند ولی به‌شدت نیازمند منابع سرمایه و کمک خارجی بودند.

این شرایط ویژه‌ای بود که تشکل‌های کارگری را پایه گذاشت که مواضعی ملی‌گرایانه داشتند، شاخصه‌های کوچ‌گران فوق معمولاً خصلت بورژوازی در کشورهایی‌ست که اتحادیه‌ی صنفی دارند. این شرایط ویژه در عمل به تاسیس حزب کارگر منتج شد و کنترل قدرت سیاسی و اجتماعی در اسرائیل را برای حزب کارگر در سالیان دراز تضمین کرد. داستان هیستادروت پس از تاسیس دولت حول دیالکتیک مابین این ارثیه‌ی تاریخی و تغییرات اجتماعی در صحنه‌ی سیاسی و اقتصادی اسرائیل می‌گردد. سازمان کارگران و اکثر خصلت‌های انحصاری آن نشان داد که ساختاری مانا و ماندگار خواهد داشت، و عمیقاً در اقتصاد سیاسی و اجتماعی اسرائیل ریشه دوانده است. با این وجود در دهه‌های اخیر هیستادروت ضربات مهمی خورده است و با بحران‌های ویژه روبرو بوده است، و بالنتیجه در ماه مه ۱۹۹۴ به پایان هژمونی حزب کارگر انجامید و زمینه را برای افول قدرت انحصاری هیستادروت فراهم نمود.

شاخصه‌های اساسی

بسیار بیشتر از یک فدراسیون از اتحادیه‌های صنفی، هیستادروت—که تیتر کاملش «سازمان عمومی کارگران اسرائیل» بود – دو زیرمجموعه‌ی اصلی هم دارد. نخست آنکه به‌تنهایی و با سهام‌داران دیگر یک امپراطوری گسترده مالی دارد که ازجمله مالک بزرگ‌ترین بانک و بزرگ‌ترین مجموعه‌ی صنعتی اسرائیل است[iv].  علاوه براین مهمترین سازمان‌های خدمات اجتماعی- یک بنیاد بیمه‌ی درمانی و یک مجموعه از صندوق‌های بازنشستگی که عملاً عرضه‌ی بیمه‌ی درمانی و بیمه‌ی بازنشستگی را به اکثریت بزرگی از جمعیت در اسرائیل را پوشش می‌دهند، نیز بخشی از این امپراطوری اقتصادی‌ست. شاخه‌ی اتحادیه‌ی صنفی آن هم کاملاً انحصاری و بدون رقیب است—بطوری‌که تا همین اواخر در مذاکرات بر سر شرایط کار مدعی بود که ۸۵٪ کل جمعیت حقوق بگیر اسرائیل را نمایندگی می‌کند.

توان عملی هیستادروت نه تنها نتیجه‌ی گستردگی زیرساخت‌ها و امکانات مالی آن ست بلکه تا حد بسیاری نتیجه شاخصه‌های سازمانی آن نیز هست. زیرمجموعه‌های هیستادروت—اتحادیه‌ها، موسسات مالی، سازمان بیمه‌ی درمانی و صندوق بازنشستگی وغیره—تابع کنترل مرکزی گسترده و جامع آن است. اعضا با ثبت نام در سازمان مرکزی به تشکیلات می‌پیوندند که در عوض به آن‌ها اجازه می‌دهد از خدمات کل تشکیلات استفاده نمایند، که حمایت اتحادیه‌ای فقط یکی از آن‌هاست. سران انتخابی و مقامات اجرایی هیستادروت همه از طریق توصیه‌ی منابع با نفوذ فعال در کشور انتخاب می‌شوند که همان مکانیزم‌های موجود در سیستم سیاسی اسرائیل است.

درعمل این بدین معنی است که ازهمان زمان تاسیس کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تشکل مرکزی کارگران و تمام زیر مجموعه‌هایش وسیله‌ی یک حزب اداره شده است—حزب کارگر و احزاب پیشین آن—که دولت مرکزی و ادارات محلی را هم تحت کنترل خود داشته‌اند. امکانات بی‌رقیب هیستادروت برای بسیج کارگران از جانب حزب علاوه بر تامین نیازهای مالی آن، پرداخت حقوق مدیران و کارکنان و سایر نیازهای زیرساختی آن بی‌تردید ستون مرکزی کنترل و نفوذ درازمدت حزب کارگر بر صحنه‌ی سیاسی کشور از میانه‌ی سال‌های ۱۹۳۰ تا اواخر ۱۹۷۰ بوده است.

از یک دیدگاه تاریخی، اهمیت نقش تشکل کارگران بسیار فراگیرتر از تاثیر آن بر سیاست محلی است. هیستادروت از زمان تاسیس  تا تاسیس دولت مستقل اسرائیل به عنوان یک بخش قابل اعتنایی از دوران جنینی صهیونیسم یعنی «ساختن ملت-دولت» نقش بازی کرد. درین دوران جامعه‌ی یهودی در مناطق تحت قیمومیت فلسطین، و مهم‌تر از آن در جنبش جهانی صهیونیستی به لباس چندین موسسه‌ی شبه‌دولتی در آمد که در نمایندگی و هم در ارائه‌ی خدمات فعال بود. هیستادروت به‌عنوان بخشی از این سازماندهی با بقیه‌ی شاخه‌ها در ارتباط و هماهنگیِ ریشه‌دار قرار داشت. سازمان کارگری مسئولیت ویژه‌ای در کمک به مهاجرین برای جذب و ادغام ازطریق مبادله‌ی کارگر، کلینیک درمانی، شهرک‌سازی و اسکان آنان و غیره برعهده گرفت.  خدمات هیستادروت به تثبیت حضور معنادار یهودیان در فلسطین و ایجاد زیرساخت‌های دولت آینده، و حتی ساختار نظامی آن، کمک غیر قابل انکاری را عرضه نمود، که در موفقیت پروژه‌ی دولت جدید بسیار تاثیر گذاشت. با این وجود، اما، در همگامی با تئوری «کارگر صهیونیست» که به آن از منظر ایدئولوژیک متعهد بود، هیستادروت به اصل همبستگی کارگری نیز وفادار ماند. تعهد ویژه‌ی آن که عموماً حول آنچه به کلالیوت و یا تکامل معروف است—یعنی ادغام تمام فعالیت‌های با محوریت کارگران در زیر یک سقف؛ و برابری (شیوایون)—یعنی ارزوی دستیابی نه تنها به امکانات برابر بلکه حتی شرایط زندگی برابر و ازجمله پایه دستمزد برابر برای عامه‌ی اعضای طبقه کار.

برای آنکه بتوان از نقش خارق‌العاده‌ی هیستادروت در زندگی اجتماعی در اسرائیل تحلیل درستی داشت که این دوره طولانی را پوشش دهد باید دقیق‌تر و عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. گرایش غالب آن است که از دیدگاه اصولی به آن نگریست۰ اما این شیوه نتیجه را مخدوش می‌سازد، به‌جای آنکه تحقیق را تسهیل نماید. روش دیگر نیز آن ست که تحقیق مقایسه‌ای صورت گیرد، اما بلافاصله مشکل دیگری را باعث می‌گردد و آن انتخاب نقطه‌ای‌ست که برای مقایسه می‌توان به کارگرفت. آیا باید اسرائیل را با کشورهای همگون در محیط مقایسه کرد، یا با سایر کشورهای کوچ‌نشین، با کشورهای همسایه‌اش در خاورمیانه، و یا با کشورهای دموکراتیک کاپیتالیست مشابه درغرب که اسرائیل بسیار مایل است خود را با آن‌ها هم‌طراز بداند؟

به نظر می‌رسد که مطالعه تطبیقی با کشورهای غرب ثمربخش است نه فقط به خاطر تشابه آماری بلکه به‌خاطر چارچوب نزدیک سوالات. یک نقطه‌ی آغاز برای مقایسه با غرب این حقیقت است که جنبش‌های کارگری اروپا و روسیه پیش‌زمینه‌هایی به‌صراحت و یا به‌طور ضمنی برای تجربه‌ی سازماندهی در فلسطین یهودی فراهم نمودند که به تشکیل هیستادروت به‌شکلی که می‌شناسیم انجامید. به‌طور مشخص زمینه‌های فکری بلشویسم در مرکزیت بنیادی، سیاست‌گذاری، و عملیات چندمحورانه‌ی هیستادروت دیده می‌شود. از نظر ایدئولوژیک، اما، هیستادروت ازهمان آغاز مشابه و نزدیک به دیدگاه‌های سوسیالیسم اصلاح‌طلب بود. همراه با آن، رهبران هیستادروت برای دهه‌ها در جنبش جهانی اتحادیه‌های آزاد فعالیت کرده بودند؛ درست مانند همکارانشان در حزب کارگر که در انترناسیونال سوسیالیستی فعال بودند.

برنامه‌ی سیاسی داخلی جنبش کارگری و حزب کارگر اسرائیل در آغاز برپایه‌ی سوسیال دموکراسی‌های اروپای غربی شکل گرفته بود. بیشتر اما رابطه‌ی اتحادیه‌ها و شاخه‌ی حزبی جنبش کارگری در اسرائیل گرچه در جزئیات تفاوت‌هایی با هم‌قطارانشان در غرب دارند اما در بنیان با جنبش‌های طبقاتی در مدل آلمانی آن مشابهت ویژه می‌یابد. در نهایت، در ویژگی‌های ساختاری نمونه اسرائیلی نه تنها متوازن بلکه در بسیاری موارد مثال نزدیک از سیستم‌های نئو-شرکتی در روابط صنعتی غرب است که باعث جذب سیستم‌های سیاسی غرب به نولیبرالیسم دهه‌ی ۸۰ گردیده بود. کنترل مرکزی هیستادروت، تعداد اعضا و پوشش گسترده عملیاتی استثنایی، تعدد نقاط گرهی و افق درازمدت آن که به وزنه‌اش در مذاکرات جمعی با دولت کمک می‌کرد همه حاصل شاخصه‌های شرکتی آن است.

از دیدگاه و زاویه سوسیال دموکراسی شرکتی، چه چیزی درمورد هیستادروت استثنایی است؟ اهداف حوزوی، نحوه‌ی ظهور آن، و تاثیر آن بر سیاست عمومی و روابط جنبش کارگری نکات مورد توجه است. در وجه تاریخی ترکیب اعضای هیستادروت بیش از هرچیز برشی تقریبی از جامعه‌ی اسرائیل بود تا از مقطعی طبقاتی. در دوران پیشا استقلال، و تا حد کمتر در اولین دهه پس از ۱۹۴۸، هیستادروت مواضع ناسیونالیستی را دنبال می‌کرد که مانعی در قبال خارجیان (غیریهودیان) برعهده داشت. گرچه هیچگاه اصول همبستگی طبقاتی را انکار نکرده است، اما هیستادروت همواره از همان بدو تشکیل برای خدمت به کارگران یهودی متعهد بوده است. به همین دلیل به‌جز موارد بسیار استثنائی قبل از ۱۹۴۸ تنها از اتحادیه‌های مخصوص کارگران اعراب حمایت کرده ولی هیچگاه به اتحاد مشترکی با کارگران عرب توجه نداشت. بعد از تشکیل دولت اسرائیل شهروندان فلسطینی اسرائیل به تدریج در تشکل کارگری پذیرفته شدند که در عمل ساختاری موازی داشت. عضویت در سازمان به ساکنین غیر شهروند مناطق اشغالی هیچگاه عرضه نشده است، با وجودی‌که اکثریت طبقه‌ی کار فلسطینی که در مناطق داخلی اسرائیل (مرزهای قبل از ۱۹۶۷) کار می‌کنند قانوناً باید به ازای خدمات دریافتی، به هیستادروت حق عضویت بپردازند.

هم‌زمان در میان اقشار یهودی اما، هیستادروت بسیارهم سخاوتمندانه عمل می‌کند، به‌طوری‌که عضویت را به غیر کارگران نیز عرضه می‌نماید. آمارگیری از یهودیان نشان می‌دهد که حداقل نیمی از غیرکارگرانی که برای خودشان کار می‌کنند هم از مزایای هیستادروت استفاده کرده‌اند. بدون شک جذابیت عمده‌ی این گروه برای عضویت در هیستادروت حق بهره‌مندی از صندوق درمانی آن است. در این‌باره عملاً بین کارگران و غیر کارگران یهودی در استفاده از مزایای هیستادروت هیچ تفاوتی محسوس نیست.

پروسه‌ی تکاملی

به طور عام، جنبش کارگری اروپائی از پایین به بالا رشد کرد و از بازار کار به سیاست فرا روئید. آنچه که اوج سازماندهی اتحادیه‌ای شناخته می‌شود ازتکامل پروسه‌ی تجمع شروع می‌شود که با شوراهای کارگری پایه‌ای آغاز شد و به مجامع صنعتی ملی و اتحادیه‌های صنعتی گسترده شد؛ قبل از آنکه به سطح کنفدراسیونی ارتقاء یابد. سازه‌های اوج اتحادیه‌ای انتظار می‌رفت که نه فقط برای مذاکره برای افزایش دستمزدها به کار روند (در واقع برخی حتی از حق مذاکره‌ی دستمزد هم منع شده بودند)، بلکه حتی برای نمایندگی از طرف یونیون‌ها در برابر دولت و برای افزایش نفوذ کارگران در تحقق آرزوها و آمال سیاسی هم فعال باشند.

تمایز این مراحل توسعه و رشد با آنچه در تکامل هیستادروت دیده می‌شود نمی‌توانست بیشتر از این باشد. درزمان شکل‌گیری هیستادروت بخش صنعتی شهری که پایه‌ی بنیادی اتحادیه‌ها را شامل می‌شود هنوز در مراحل ابتدائی خود بود و به جز در بخش کشاورزی و مزارع، اتحادیه‌ها در اندازه‌های بسیار کوچک و محلی شکل یافته بودند. تاسیس هیستادروت باعث اهمیت بخشیدن به ادغام عمودی اتحادیه‌ها نشد و به جای آن، تلاش‌ها عمدتاً درونی و برای ادغام و گسترش ابزارهای کارگران در کاریابی، کمک‌ها و همیاری شغلی و در آینده حمایت از اتحادیه‌های صنفی پیش رفت. بنیان‌گذاران هیستادروت ائتلاف چند رنگی از گروه‌ها و سازه‌های سیاسی را درمیان اسرائیلی‌های فاقد زمین در فلسطین ایجاد کردند. کارگران کشاورزی در جستجوی کمون‌هایی با کمک جنبش صهیونیسی، صندوق‌های بیمه درمانی و موسسات کاریابی وابسته به دو حزب کارگری در رقابت با هم بودند. از سوی دیگر کارگران مهاجری که به دنبال جاپایی در کشور نوین می‌آمدند از رقابت و دودستگی بین این تشکل‌ها که مانع پیشرفت بود نگران و عاصی شده بودند. هیستادروت نه به عنوان یک ایستگاه بین راهی برای سیاست‌ورزی درباره‌ی یک جنبش اساساً اقتصادی، بلکه در اصل براساس پروژه ای از طرف حزب کارگر به‌وجود آمده بود. رهبران حزب به تجربه آموخته بودند که تنها راه عملی برای جمع کردن و ادغام و کنترل جنبش کارگران در ساختن ائتلاف تشکل‌ها و امتناع از رقابت مستقیم برسرانحصار مالکیت جنبش است.

هدف استراتژیک برجسته در بهترین لحظات سوسیال دموکراسی شرکتی درکشورهای اسکاندیناوی «همبستگی» است. شاخصه‌ی اساسی این تعهد تا همین اواخر اشتغال تمام وقت و تفاوت جزئی در حقوق و دستمزدها بود. در ظاهر، هیستادروت عضوی از همین خانواده است. بررسی بیشتر اما نشان خواهد داد که تاریخ طولانی برای امتیاز دادن به بخش‌های قدرتمندی از نیروی کار و رشته تخلفاتی از جمله حذف رقبای سیاسی و دادن امتیازاتی به سلسله مراتب ملی-قومی سه جانبه (اشکنازی، سفاردی و اعراب فلسطینی) کمک کرده است که همان خطوط گسل در یک بازار کار به‌‍شدت چندپاره را بازسازی نماید. آنالیز سطحی تعهد هیستادروت به اشتغال کامل و هم‌تراز اروپایی‌اش، که در آن افزایش دستمزدها قربانی تضمین کار می‌شود را نباید به سادگی پذیرفت. تا سال‌های ۱۹۹۰ اشتغال تمام‌وقت در اسرائیل بخش بنیادی توافق صهیونیستی بود، و به‌عنوان عنصر غیرقابل تردید برای جذب مهاجر و کوچ‌گران و ثبات اجتماعی از سوی احزاب سیاسی پذیرفته شده بود. تمایز بسیار قابل توجهی سی سال پیش در این مورد اتفاق افتاد، وقتی‌که دولت حزب کارگر با اطلاع کامل نه تنها یک دوره‌ی بیکاری عمده را پذیرفت بلکه آن را با تایید هیستادروت پیش برد.

اعتبار هیستادروت به‌عنوان یک تشکل طبقاتی کارگران همواره مورد شک و تردید بود. سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی که در دوران رهبری و کنترل دولتی حزب کارگر و هیستادروت پیگیری می‌شد همزمان تصویرکننده‌ی خصلت دوگانه‌ای بود. در عمل دولت رفاه اجتماعی اسرائیل به نسبت با نوعی خست و تنگ‌نظری همراه بوده است، بخش‌هایی از آن به قشر سیاسی (و خود هیستادروت) واگذار شده است، به‌جای آنکه به طور اصولی از طرف دولت اداره شود و تاثیر کلی آن بیشتر در تایید دانسته‌هاست و نه برای انکه مشکل بین اقوام یهودی اشکنازی و سفاردی و یا مابین اعراب و یهودیان را حل نماید.

اگر حقیقت دارد که هیستادروت با اتحادیه‌های مشابه اروپایی در ظاهر، در بدنه عضویتی خود، روند تکامل، و تاثیر طولانی مدت در سرنوشت اقتصاد سیاسی، تفاوت چندانی ندارد، آیا این‌ها همه نشانه‌های قابل پیشبینی از تعهد دوگانه به صهیونیسم و سوسیالیسم نیست؟ تغییر مواضع سازمان کارگری و هجرت از پرینسیپال‌های اروپایی زمانی روشن‌تر دیده می‌شود که ایدئولوژی صهیونیستی وارد تصویر می‌گردد. هم از این روست که هیستادروت کارگران عرب را محروم می‌کند و درعوض ورود یهودیان را به سازمان بدون هیچ ضابطه می‌پذیرد، چرا که هدف مهاجرت یهودیان به اسرائیل و جا افتادن کوچ‌گران اولویت می‌یابد.

بنابرین، اینجا تکامل تشکل کارگران است که براساس اصول سرمایه‌داری صنعتی و دموکراسی شکست خورده است، چراکه در حقیقت به ساختارغالب اریستوکراسی مهاجرت یهودیان با یارانه هواداران بین المللی‌اش تبدیل شده بود. بر این اساس اصلاً تعجب برانگیز نیست که پس از تاسیس دولت اسرائیل هیستادروت به مثابه‌ی آپاراتچی در خدمت سیستم نزول کرد. مهمترین هدف صهیونیستی حاصل شده بود و سیاست‌های هیستادروت و عملیات آن در تضاد فاحش با ایده‌ال های سوسیال دموکراتیک کارگری در همه جای دیگر جهان قرار گرفت.

سوال بنیادی شاید آن است که چه چیز باعث شد که جنبش از آغاز به آغوش صهیونیسم پناه ببرد؟ در پایه‌ی بحث این گزاره که صهیونیسم سوسیالیستی در واقع بیشتر درباره‌ی صهیونیسم بود تا سوسیالیسم به مثابه‌ی جایگزین کردن یک ایدئولوژی به‌جای دیگری است، بدون آنکه پیش‌فرض گنجایش ایدئولوژی برای تبیین یک پدیده‌ی اجتماعی را زیر سوال ببریم. این فرضیه دو پیش‌فرض دیگر را در خود دارد: یک، آرزوها و امیدهای بنیان‌گذاران از آغاز کاملاً مشخص، آزادانه و اندیشمندانه انتخاب شده بود(و نه در جریان عمل و قبل و بعد از آن به منظور تبیین چرائی عمل مورد بحث)، و دو، موانع قابل توجه – مساله گذران زندگی و تحرکات مبارزه برای قدرت – هیچ نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های جنبش کارگری در نقاط عطفِ استراتژیک و تاریخی ان بازی نکرده است.


ایدئولوژی و جنبش کارگری

محققین بسیاری که در اسرائیل کار می‌کنند به شمول تعدادی در جناح چپ تفسیر تمایل داوطلبانه را می‌پذیرند گرچه که برخی هم در آن شک می‌کنند. آنها می‌گویند که دوران پس از تاسیس دولت اسرائیل، دیوید بن گوریون و همراهانش تبلیغات میلیتاریستی بزرگی را در ستایش بزرگ‌نمایانه‌ی دولت به کار انداختند که به تثبیت سلطه‌شان بر دولت و درعین حال به حاشیه راندن و سرکوب بدیل چپ انجامید. از نگاه متفاوتی، ایزنشتاد معتقد بود که دوران پساانقلابی بعد از ۱۹۴۸ می‌شد حدس زد که جامعه به دوران کاهش نفوذ ایدئولوژی سیر خواهد نمود. به این دلیل ساده که پس از تاسیس دولت اسرائیل اهداف انقلابی به سرانجام رسیده و نیازی به ادامه‌ی روش قبل نیست. آن‌ها پذیرفته بودند که ایده‌آل لزوماً برای همیشه به‌عنوان موتور تاریخ نقش بازی نخواهد کرد، اما همه می‌پذیرند که بدون شک فرضیه توسعه و رشد جنبش کارگری صهیونیستی در وجه ساختاری و قهرمانانه‌اش از قبل به وسیله‌ی رهبران برنامه‌ریزی شده بود. مهمترین و جدیدترین تلاش برای کشیدن ایدئولوژی به میدان بررسی تاریخی مختص به جنبش کارگری اسرائیل به وسیله‌ی تئوریسین سیاسی زیِو استِرنهِل در جریان است، که در عین حال برای بررسی مناسب‌تر تطبیقی به تجربه اروپایی هم توجه دارد. استرنهل، در ریشه، مدعی است که دلیل آنکه هیستادروت و حزب کارگر اسرائیل نتوانسته نتایج سوسیال دموکراتیکی که از یک جنبش مترقی کارگری انتظار می‌رود را به دست آورد، آن است که آن‌ها هیچ‌وقت به واقع به اصول پایه‌ای چپ اروپایی باور نداشتند. او ازجمله می‌گوید بن گوریون خودش سوسیالیسم را بعداً به‌عنوان یک بدیل پذیرفت. بنابراین سوسیالیسم در واقع یک ابزار فرصت‌طلبانه بود: به عبارتی یک پوسته‌ی ظاهری که برای بسیج طبقه‌ی کار و هوادارانشان، در جهت حصول اهدافی که از طرف صهیونیسم دیکته می‌شد، به‌کار می‌رفت.

بنا به روایت استرنهیل، ایدئولوژی جنبش کارگری صهیونیستی در دوران بین جنگ‌ها با یک سیستم اروپایی موازی بود اما نه لزوماً با سوسیال دموکراسی، بلکه برعکس بیشتر به سوسیالیسم ملی نزدیک بود با دیدگاه ملی قبیله‌ای، و توجه و ارجحیت برای تولید. در این میان حتی کیبوتز و زراعت اشتراکی هم به‌نوعی لاپوشانی حقیقت بود. این دیدگاه به راحتی رهبران کارگری را از انجام وظیفه برای جبران اختلاف مابین ادعاهای برابری‌طلبانه‌شان با وضعیت نابرابر و تبعیضات واقعاً موجود در جامعه‌ی یهودی در فلسطین معاف کرد. در عمل اما سنتز بین سوسیالیسم و صهیونیسم بیشتر به معنی غلبه کردن ناسیونالیسم بر سوسیالیسم بود و نه چیز دیگر.

استرنهیل به درستی براین نکته توجه می‌گذارد که فاصله‌ی فاحشی مابین به اصطلاح سوسیالیسم سازنده در ساختار ملی که مورد ستایش جنبش کارگری صهیونیستی بود و سوسیالیسم اصلاح‌طلب در اروپا وجود دارد. بن گوریون و دوستانش در اوج جنبش در واقع ادعاهای سوسیالیستی را برای به‌دست اوردن رهبری کارگران یهودی مورد بهره‌برداری ابزاری قرار دادند، درحالی‌که مبارزه‌ی بنیادی را ظاهراً برای منافع مادی خویش برعلیه رقبای سیاسی و نمایندگان اقشار میانی اجتماعی به کار گرفته بودند.

مدارک تاریخی نمی‌توانند این فرضیه را ثابت کند که صهیونیسم به خاطر حمایت باطنی از کارگران برنده شد. در واقع گرچه تفکر مورد علاقه‌ی عمومی آن را مخفی می‎سازد، حقیقت آن است که برای اکثر یهودیانی که در نیمه اول این قرن به فلسطین رسیدند عقاید مربوط به صهیونیسم از اهمیت خاصی برخوردار نبود و یا در حداقل قرار داشت. در سال ۱۸۸۰ در مقابل نیم میلیون عرب فقط ۲۴ هزار یهودی در فلسطین زندگی می‌کردند. اولین آلیاء (موج مهاجرت) ثبت شده در صهیونیسم مدرن کمی پس از آغاز قرن بیستم صورت گرفت.

تحت تاثیر فضا و تصویب قوانین یهودستیزانه و پوگروم تازه مهاجران از روسیه و رومانی جمعیت یهودیان را در فلسطین دوبرابر کرد. به طور سنتی مهاجرین آلیاء اول زمین را خودشان می‌خریدند و مانند کلونیالیست‌های اروپایی و فرانسوی برآن کارمی‌کردند تا حضور خود را تثبیت نمایند. سی و پنج هزار مهاجر آلیاء دوم عمدتاً از مهاجرین روس بودند و ده سالی قبل از شروع جنگ جهانی اول به مقصد رسیدند. در برابر شرایط بسیار دشوار زندگی در آنجا اکثریت قابل اعتنای آنان سوسیالیست و صهیونیست مدرن بودند که کشور خود را ترک کرده و به اینجا آمدند و بیشترشان در مقصد جزو موسسین جنبش بودند و بعدها به رهبری سازمان‌های کارگری می‌پیوستند.

مواضع عینی کوچ‌گران پرولتر مملو از دشواری‌های فراوان بود. در بازار کار اکثریت مهاجرین یهودی در رقابت با کارگران بومی فلسطین در موقعیت ضعیف‌تری قرار داشتند، چرا که ضمن تولید کار کمتر، دستمزدشان هم به مراتب بیشتر بود. بیشتر کارگران بومی را نیمه‌پرولترها تشکیل می‌دادند، درحالی‌که کارگران مهاجر عمدتاً تنها روزی‌شان از دستمزد کار تامین می‌شد. در عین حال نحوه‌ی زندگانی مهاجرین هزینه بردارتر بود و تامین مایحتاج روزانه‌شان گران‌تر از بومیان بود. نکته‌ی دیگر آن بود که برخلاف استعمارگران دیگر اروپایی که در همه‌جا مجانی و یا به‌ارزانی می‌توانستند زمین برای توسعه و کار تهیه کنند در فلسطین پیدا کردن و خرید زمین ارزان به علت قرن‌ها مسکونی بودن منطقه تقریباً غیر ممکن بود و تنها سازمان‌های مستحکم و کوچ‌گران ثروتمند قادر به تامین این هزینه بودند.

در آغاز، همزمان با تغییر به قرن بیستم، پیشگامان دومین موج مهاجرین از درگیری با برزخ مورد اشاره در بالا نجات یافته بودند چرا که بارون دا روثچلد حاضر شده بود حقوق و دستمزد یهودیانی که در مزارعی که در فلسطین تاسیس کرده بود را مشابه با سیاست‌های کلونیالیسم فرانسوی در الجزایر سوبسیده نماید.  قابل توجه است که بارون سعی داشت از مهاجران نو بدین شکل حمایت نماید، و قطعاً برای آنکه به آن‌ها این شانس را بدهد که بتوانند به‌عنوان کشاورزان مستقل در فلسطین خود را تثبیت نمایند، پیشگامان موج دوم هم احتمالاً ممکن بود در کنار امواج قبلی مهاجرین در حاشیه‌های تاریخ صهیونیستی جایی بیابند.

اما خروج تشکیلات روثچیلد در ۱۹۰۰ باعث شد مهاجرین جدید در رقابت و با شرایط نابرابر نسبت به کارگران عرب قرار گیرند. در بین پاسخ‌های موجود به شرایط فوق سعی در کاهش هزینه‌ها با اتخاذ روش زندگی عربی، و در سمت دیگر تبلیغ «کارگر عبری» که شامل ممنوع ساختن استخدام اعراب در موسسات یهودی بود. به‌زودی اما بر همه‌ی مهاجرین روشن شد که به‌طور انفرادی قادر به دستیابی به هیچ‌چیز نخواهند بود. برای آنکه به هدف اشتغال «کارگر عبری» دست یابند در اواخر سال ۱۹۰۵ دو حزب خرده‌پا تاسیس کردند، یکی که کپی‌ای از شاخه‌ی سوسیالیستی صهیونیسم بود و دیگری که خصلت غیر سوسیالیستی بومی داشت.

در این دوران بنیانی و تجربی بود که کنشگران در جنبش نوظهور کارگری به چندین نتیجه‌گیری اساسی دست یافتند. اول آنکه اربابان مزارع یهودی تنها درصورتی حاضر بودند کارگران هم‌مذهبشان را استخدام کنند که احساس کنند کارگران عرب برای زندگی شخصی خودشان و حضور اجتماعی‌شان خطر محسوب می‌گردند، و کارگران یهودی، در جای خود، برای بقاء کشور یهودی و منافع امنیت ملی در فلسطین به پا برمی‌خیزند.  دوم آنکه با اجماع تعاونی‌های زراعی و سوبسید کارفرمای جدید بتوانند هزینه‌ی کارگر عرب را جبران کنند و در عین حال نیروی سیاسی عظیمی برای خنثی کردن نیروی ملاکین به کار گیرند. این مالک جدید بزودی در صحنه حضور یافت و تحت نام «سازمان جهانی صهیونیستی» در سال ۱۹۰۸ تاسیس شد تا جانشین تشکیلات روثچیلد شود.

منافع مشترک جنبش کارگری صهیونیسم

منافع کارگران و جنبش صهیونیستی در فلسطین در پایان کاملاً همگرایی پیدا کرد و در شکل‌گیری یک اعتلاف طولانی مدت مابین جنبش استعماری شهرک‌سازی‌ها بدون ساکنین و جنبش کارگری بدون کار موفق بود.  تاثیر فوری این وضعیت آن بود که اولین کمون‌های زراعی(کیبوتز) به سرعت تاسیس شدند. حمایت سازمان جهانی صهیونیستی به جنبش نوپای کارگری کمک کرد تا سنگرهای جدیدی را برعلیه رقابت کارگران عرب تثبیت نماید، از جمله این تاکتیک‌ها آموزش دهقانی برای افزایش بازده تولیدی کارگران یهودی، موسسات کمک‌رسانی جمعی که در زیر چتر سازمانی موسسات کارگری محلی کار می‌کردند، و مقدار متنابهی سوبسید مستقیم به کارفرمایان بود (اگر از کارگران یهودی استفاده کنند).

برحلاف مهاجرت‌های گسترده در دهه‌های ۲۰ و ۳۰، تازه‌واردانی که با امواج دوم و سوم رسیدند و در میان‌شان بنیان‌گذاران جنبش کارگری هم قرار داشتند عمدتاً به اختیار، ایده‌آلیست بودند. اما تنها صهیونیست‌ها نبودند که آن‌ها را به ائتلاف با سازمان جهانی صهیونیستی فرا می‌خواندند. در این زمان کارگران (و حتی جنبش کارگران در هجرت که به آن وابسته بودند) از نمایندگی در سازمان جهانی منفعت می‌بردند. در واقع اعضای خرده‌بورژوای جنبش صهیونیست و به‌ویژه نخبگان آن (به شمول جاذبین یهودی که با امور مالی هم ارتباط داشتند) از سوی سوسیالیست‌ها غریبه و یا حتی دشمن طبقاتی به حساب می‌آمدند.

مهمترین وجه همکاری‌ها در مبادله بود. کارگران پیشگام، برخلاف بسیاری از مهاجرین صهیونیست، حاضر بودند به فلسطین منتقل شوند. آن‌ها حاضر بودند فعالانه با کارگران عرب رقابت کنند و یا برای حذف آنان کمک نمایند، به‌جای آنکه حضورشان را با استخدام اعراب تحکیم نمایند. برخلاف کشاورزان، آن‌ها را می‌توانستند به مدل چهارچوب اقتصادی که استقلال یهودیان را تحکیم نماید ترغیب نمایند که به پذیرش و اشتغال یهودیان مهاجر بدون ملک کمک نماید. نهایتاً کارگران از سر اعتقادات و یا ضرورت زمان حاضر بودند بزرگترین نقش‌ها با کمترین منفعت در تثبیت کوچ به سرزمین یهودی را بپذیرند.  امکانات و بدیل‌های جنبش کارگری بسیار محدود بود. با جنگ جهانی اول، مشکل رقابت با اعراب در مزارع کشاورزی مکانیزه، به شکل نامطلوب حل شده بود- با حذف اشتغال برای کارگران یهودی با دستمزد های بالا. بدیل‌ها—یا با دستمزد کار و یا با استقرار در کمون‌های دورافتاده—عملاً بدون کمک مالی گسترده از طرف صهیونیست‌های جهان غیرعملی بود.

نیاز مشارکت صهیونیست‌ها و کارگران بر هیستادروت تاثیر غیر قابل انکاری وارد کرده بود. این نیازها راه درازی را باید بپیماید تا ساختار ویژه‌ی هیستادروت را توضیح دهد (یک سازمان واحد که به‌طور غیر مستقیم ازسوی احزاب سیاسی اداره می‌شد) و یا عملکرد ویژه‌ی آن را (شناخت تغییر از یک اتحادیه‌ی کارگری ساده به سازمانی که هم‌زمان مسئول ایجاد اشتغال و سازماندهی آن است). ابداعات ساختاری که هیستادروت به آن دست زد پیش‌نیاز دریافت کمک‌های مالی گسترده از سازمان جهانی صهیونیسم بود. در عین حال مسئولیت انحصاری تمام فعالیت‌های اجرائی تمام سازمان‌های کارگری را برعهده گرفت، درحالی‌که ارتباط مستقیم بین خدمات و رقابت سیاسی را هم حذف کرده بود.

در ارتباط با کنش‌های اتحادیه صنفی باید توجه داشت که علی‌رغم ظهور یک شهرنشینی گسترده و تشدید آن در میانه‌ی دهه بیست، فعالیت‌های اتحادیه‌ای همچنان نقش حاشیه‌ای در ساختار سازمانی هیستادروت بازی کرد. در واقع رهبری هیستادروت تلاش زیادی برای کنترل و محدود ساختن پیگیری کارگران برای منافع فوری در گفتمان روابط اشتغالی به کارگرفت. برخلاف توافق‌های طبقاتی که در برخی کشورهای اروپایی مابین دوجنگ جهانی اتفاق افتاد، موضع‌گیری‌های محدودکننده‌ی هیستادروت ناشی از تحولات شرکتی محور در روابط صنعتی نبود. بلکه برای تامین منافع در چانه‌زنی با جنبش صهیونیستی، نخبگان جنبش کارگری محدودیت‌ها را براساس نیازهای صهیونیسم به‌ویژه در ترغیب مهاجرین به فشار درونی تبدیل کردند. به همین دلیل مباحثه بیشتر بر این پایه بود که هیستادروت باید مذاکره برای ایجاد و حفظ اشتغال اعضا و کمیت حداقل دستمزد یهودیان را چنان پیش ببرد که مانع ورود سرمایه‌گذاران و صدمه به گنجایش جذب کشور نگردد.

رهبران هیستادروت و سازمان جهانی صهیونیسم در این نگرانی شریک بودند که منطق عمل مشترک در بازار کار ممکن است کارگران یهودی را به مشارکت با همکاران عربشان برعلیه کارفرمایان یهودی متحد سازد. مواضع ساختارنگرانه بدیل قابل دوامی ارائه می‌داد، به طور مثال استخدام در کنسرسیوم‌هایی که برای حاکم جدید ماندات فلسطین راهسازی می‌کردند. این نوع کارها دستمزدهای قابل اتکایی را می‌پرداختند که با فشار سازمان‌یافته‌ی صهیونیستی بر بریتانیا تامین شده و به هیستادروت کانالیزه می‌شد تا آن را برای خرید ابزار و چادر مسکونی کارگرانی که استخدام می‌شدند به کار ببرد.

در نتیجه‌ی جنگ اول اعراب و اسرائیل محدوده‌ی سرزمینی اسرائیل ۲۰٪ افزایش یافت درحالی‌که جمعیت اعراب در آن محدوده بیش از ۸۰٪ کاهش یافت. در پایان ۱۹۴۸ ارتش اسرائیل مقاومت محلی و ارتش‌های متخاصم از کشورهای پیرامونی را شکست داده بودند، به‌طوری‌که نقشه‌ی سازمان ملل برای تشکیل یک دولت فلسطینی را هم مخدوش ساختند. در زمینه‌ی مرزی ماندات فلسطین، کمی بیشتر از یک‌دهم جمعیت عرب منطقه تحت سلطه‌ی اسرائیل باقی مانده بودند. بین ششصد تا هفتصد و پنجاه هزار تن از اعراب به زور از سرزمین فلسطین رانده شدند و یا مجبور به پناهنگی شدند و بقیه نیز در مناطقی تحت کنترل اردن و مصر قرار داده شدند.

مهاجرت‌های انبوه بین سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۱ تعدادی معادل کل جمعیت یهودی قبل از ۱۹۴۸ را به کشور تازه به رسمیت شناخته‌شده اسرائیل وارد کرد. نیم بیشتر تازه واردین یهودیان اروپای شرقی بودند، -عمدتاً رومانیایی و لهستانی- که خانه و کاشانه‌شان در جریان جنگ جهانی دوم نابود شده بود. بقیه از یهودیان شمال آفریقا و خاورمیانه می‌آمدند، عمدتاً از یمن و عراق. مهاجرت یهودیان سفاردی (به زبان عبری میزراقی)، بیشتر ناشی از بحران‌های سیاسی و اوج‌گیری یهودستیزی در کشورهای عربی به‌دنبال تشکیل دولت اسرائیل و پیروزی ارتش آن در جنگ بود. اما هردو بخش مهاجرین یهودی به‌شدت برای تامین عمق نیروی نظامی، پرکردن سرزمین‌های خالی، تامین نیروی انسانی در کمون‌های زراعی و برای نوسازی اقتصاد مدرن که برای ایجاد استاندارد اروپایی زندگی در کشور جدید ضروری بود، ترغیب می‌شدند.

نیروی کار یهودی و فلسطینی

از میان رفتن جنبش «نیروی کار عبری» پس از  ۱۹۴۸ یک انقلاب استراتژیک مهم در جنبش صهیونیستی به شمار می‌رفت. در دوران استعماری و دولت‌سازی، تاکید بر انحصار کار برای یهودیان در اقتصاد یهودی برآمد دو نیروی مضاعف دینامیک بود. از نظر اقتصادی تقاضا برای «کارگر عبری» ناشی از فشار یهودیان فاقد زمین بود تا انحصار کار را برای خودشان در بازار کار از رقابت با کارگر عرب ارزان محفوظ بدارند. از منظر سیاسی اما نشانه‌ی این بود که کارگر یهودی در جبهه‌ی مقدم مبارزه‌ی ملی ایستاده است—پیامی که هم برای جلب حمایت صهیونیسم سازمان‌یافته به کار می‌آمد و هم توجه جامعه‌ی عمومی را به تلاش کارگران جلب می‌نمود.

یک مقایسه مردم‌شناسی نقش مهمی را درین میان بازی می‌کند: جمعیت عرب فلسطین به اندازه‌ای بود که به‌خودی‌خود احساس خطر را برای مهاجرین یهودی تشدید نماید، هم در بازار کار به‌عنوان نیروی کار ارزان، و هم از نظر سیاسی به‌عنوان نیروی مخالف ملی.  تحت شرایط دیگر، یهودیان ممکن بود به بدیل متفاوتی روی کنند که به نفع ایده‌های سیاسی خودشان باشد و با خنثی ساختن خطر احتمالی از سرکوب سیاسی و به حاشیه راندن اقتصادی اعراب دست بزنند.

اما در مقایسه‌ی تطبیقی با مستعمرات اروپایی در آفریقای جنوبی و استرالیا به وضوح مشکل اساسی در عدم تعادل مردم‌شناسی جمعیت در فلسطین بود که مانع از تفوق جمعیتی یهودیان بود—یهودیان قادر نبودند اعراب را به کل جارو کنند—و این مانع از آن بود که شیوه‌ی اروپاییان در مناطق دیگر در فلسطین قابل اجرا باشد. حقیقت دیگر آن بود که یهودیان کنترل مستقیم دولتی را هم در دست نداشتند و نمی‌توانستند تمام خواست‌های خود را بر اکثریت بومیان عرب تحمیل نمایند. نتیجه آن بود که مشکلات بازار کار، به‌شیوه‌های معمولی که کارگران ارزان را از میدان رقابت در بازار کار بدر کند، غیرقابل اجرا بود—یا به زور حذفی و یا با انحصار و ایجاد سیستم کاستی نمونه‌ی هند که عملاً به تبعیض رسمی نسبت به نیروی کار ارزان دست بزند و در عوض کارگر خودی را با دستمزد بالاتر به کارهای مطلوب بگمارد. صهیونیست‌ها فقط می‌توانستند به‌طور محدودی اعراب فلسطینی را برای پذیرش حضور آن‌ها و سلطه بر محیط و احکام اجرائی تحت فشار قرار دهند.

به سادگی می‌توان نشان داد که چرا فرضیه‌ی «کارگر عبری» با تاسیس دولت اسرائیل به موضوعی ثانویه و حاشیه‌ای تبدیل شد. عامل این وضعیت خستگی اخلاقی نبود، یا «پایان ایدئولوژی»، و یا فرجام انقلابی‌گری. ساختار دولتی از نیاز به استعمار گذر کرده بود و وارد مرحله‌ی سازندگی محیط زندگی یهودی خودکفا شده بود. از دیدگاه ملی، دیگر ضرورت نداشت که یهودیان کار یدی را خودشان انجام دهند. برعکس از دیدگاه صهیونیسم دلایل متعددی وجود داشت که کار کردن اعراب برای یهودیان را توجیه و ترغیب می‌نمود—البته تا جایی که برای کارگران یهودی تهدیدی ایجاد نمی‌کرد، و می‌توانست عملاً مانع از هرنوع حرکت اخلال‌گرانه از سوی اعراب گردد.

همزمان، خطری که از طرف کارگران عرب احساس می‌شد به‌شدت کاهش یافته بود: اولاً، از موضوعیت خطر به‌طور فاحشی کاسته شده بود چرا که مرزهای کشور تازه تثبیت شده و نفوذ در آن غیر ممکن‌تر شده بود و اخراج سکنه‌ی عرب از آنچه اسرائیل خوانده می‌شود، تقریباً کامل شده بود. ثانیا، جداسازی محیط زندگی جوامع اعراب از یهودیان و تصمیم رژیم حاکم که اعراب را تحت حکومت نظامی قرار داده بود، به دولت اجازه می‌داد کار کردن اعراب برای یهودیان را قانونمند نماید. ثالثاً، با مستقل شدن دولت یهودیان، تامین بسیاری از منافع کارگران یهودی را قانوناً در اختیار مراکز سیاسی و دولتی قرار داده بود—ازجمله استخدام دولتی، رایانه و سوبسیدهای اختصاصی برای کارفرمایان در صورت استخدام یهودیان، و سایر سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی(حداقل دستمزدها، تامین مسکن، بیمه‌ی درمانی، آموزش عمومی و غیره).

در ظاهر امر، مهاجرت‌های گسترده در چند دهه‌ی اول تاسیس دولت اسرائیل ممکن است که باعث محدودیت‌هایی در توسعه‌ی این مکانیزم‌های دفاعی بوده باشد. به دنبال نزول فشار و کشش‌هایی که در افزایش موج مهاجرت‌های گسترده موثر بود، در دهه‌ی ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۴ نزدیک به نیم میلیون یهودی به اسرائیل مهاجرت کردند. نیمی از آن‌ها از شمال آفریقا، عمدتاً از مراکش، و یک سوم از اروپا، عمدتاً از لهستان و رومانی. تا سال ۱۹۶۵ جمعیت اسرائیل به دو و نیم میلیون رسید که تقریبا ۹۰٪ آن‌ها یهودی بودند.

با این وجود، در پایان دهه‌ی ۱۹۵۰ حذف کارگران عرب از بازار کار دیگر با منافع هیستادروت و یا دولت اسرائیل سازگار نبود. تا آن زمان بازار اسرائیل از شوک ناشی از موج‌های اولیه مهاجرت گذر کرده و وارد دوره‌ی رشد سریع شده بود. در نتیجه استخدام کارگران عرب هم دیگر مشکلی نداشت. مهمترین حاصل این آرامش البته تصویب قانون خدمات ملی کار بود که عملاً سرویس هیستادروت برای کاریابی و تعویض و انتقال کارگر را منحل می‌کرد و عضویت در هیستادروت برای شهروندان عرب اسرائیل را هم قانونی ساخت. با این قدم‌ها، اما، نه دولت و نه هیستادروت به سمت رفع تبعیض نسبت به رنگین‌پوستان حرکت نکردند. کاملاً برعکس، سازمان کاریابی دولتی که انحصار عرضه‌ی این خدمات را در دست داشت در مناطق سکونت اعراب اصلاً تاسیس نشده و شعبه نداشت. به هرحال کارهای موجود هم در مناطق یهودیان بود  که اعراب به آن وابسته بودند، و قانوناً یهودیان ساکن این مناطق اولین حق انتخاب را برای کار عرضه شده داشتند. تا آنجا که به هیستادروت مربوط می‌شود، در نقش کارفرما در موسسه‌ی کارگری به طور انحصاری تمام کارکنان خود را از میان یهودیان انتخاب می‌کرد و به‌عنوان یک سازمان تشکل کارگران گرچه برای جذب اعراب فلسطینی هم کار می‌کرد ولی در عمل برای کار با اعراب و فلسطینیان عضو به موازات دولت هم بخش‌های ویژه شکل داده بود.

از این راه هیستادروت به مثابه‌ی یک ابزار قدرت سیاسی نقش بازی می‌کرد، انواع روش‌ها و مجموعه‌ای از مشوق‌های مثبت و تهدیدات منفی را به کار می‌برد تا اعراب را دربرابر قدرت فائقه‌ی دولت تسلیم نماید و آن‌ها را به ماشین رای برای حزب کارگر تبدیل نماید. به کمک کنترل بر بهداشت عمومی و سایر خدمات اجتماعی که در انحصار داشت و امکانی که برای کشاندن فعالین عرب به همکاری با خود و کار در دولت به دست آورده بود می‌توانست اعراب را جلب نماید. این شرایط تغییراتی را در فعالیت‌های هیستادروت ایجاد می‌کرد اما در طبیعت رابطه‌ی آن با مراکز سیاسی تغییری نداد. مثل گذشته، این همکاری در منافع مشترک ریشه داشت و بیشتر یک مبادله‌ی سیاسی بود. درحالی‌که در دوران قبل از استقلال، خدمات سیاسی هیستادروت به جهت دفاع از اصل جداسازی یهودیان و اعراب بود، پس از ۱۹۴۸ هدف اصلی دولت و حزب به تشویق الحاق و ادغام کنترل شده‌ی اقلیت عرب در جامعه اسرائیل تبدیل گردید.

به دلیل آنکه نقش هیستادروت در استعمار، ساختار دولت، و بسیج سیاسی با انجام وظیفه محدود در نمایندگی کارگران هم‌پوشی زیادی داشت از همان لحظه‌ی تاسیس، هیستادروت بیشتر در خدمت سرمایه‌داری (به‌عنوان کارفرما و کارآفرین) و در ارتباط دولتی (یا بهتر است بگوئیم دولت در حال تاسیس) بود تا فعالیت در جنبش کارگران. در ظاهر امر، پایان دوران استعمار و دولت‌سازی هرنوع انگیزه‌ی موسسات سیاسی در جامعه‌ی یهودی را برای واگذاری برنامه‌های خدمات عمومی و اجتماعی بیشتر به هیستادروت زیر سوال می‌برد. واضح بود که ضرورتی برای ادامه نقش هیستادروت در جذب و ترغیب مهاجرین، خدمات اجتماعی، و کنشگری اقتصادی وجود نداشت. مقدر هم نبود که حزب کارگر برای بسیج‌ کارگران و سازمان‌دهی کارگران به موسسه‌ی کارگری متکی باشد. از نگاه هیستادروت اما، تاسیس دولت موقعیتی بود که انتظار می‌رفت قدرت و امکانات آن را توسعه دهد و نفوذ در دولت برای گسترش اقتدار و افزایش توان سازمان با حمایت رژیم حاکم موثر باشد.

رهبر طولانی جنبش کارگری دیوید بن گوریون اولین نخست‌وزیر اسرائیل شد. او مصمم بود که خدمات و فونکسیون‌های شبه‌دولتی را که قبلاً به جنبش‌های مدنی و سیاسی واگذار شده بود جذب و در ساختار دولت جدید متحد و ادغام نماید. او موفق شد ارتش را ملی کند—شبح ترسناکی برای چپ و راست—اما نتوانست هیستادروت را متقاعد نماید که از کنش‌های شبه‌دولتی خود دست بردارد. یک دلیل عمده برای شکست بن گوریون در این جبهه عدم توانایی او در بیان شفاف منافعی بود که مدعی بود می‌تواند از ین تغییرات حاصل شود بدون انکه به ساختار خدمات اجتماعی موجود لطمه‌ای بزند. سود دولت در این میان با هزینه‌ی اداری و سایر مخارج مربوط به این سرویس‌ها جبران می‌شد به‌طوری که ادغام وظایف هیستادروت در دولت توجیه اقتصادی نداشت.

کشیدن خدمات هیستادروت به داخل دولت همچنین باعث درگیری پرهزینه‌ی دولت در نبردی سیاسی با یک متحد قدرتمند می‌شد. از آنجا که رهبران دولت و سازمان کارگری نمایندگان یک حزب سیاسی بودند مساله درنهایت به‌وسیله‌ی محاسبه سود و زیان و تاثیر ان بر حزب حل و فصل شد. درحالی‌که بن گوریون طرفدار ساختن پایه‌ی حزب حول محور دولت بود، این استراتژی قابل رقابت با امکانات هیستادروت در جذب آراء برای دولت کارگر نبود. قانونی‌شدن سیاست اقتصادی و نقش دولت در تنظیم دستمزدها بیشترین نرخ بازدهی بود که هیستادروت می‌توانست ارائه نماید. از سایر منافعی که هیستادروت برای دولت داشت نقشی بود که سازمان کارگری (هیستادروت) در سیاست خارجی در ارتباط با کشورهای جهان سوم بازی می‌کرد که از پذیرش رسمی اسرائیل سرباززده بودند.

در متن نانوشته‌ی «قرارداد اجتماعی» که رابطه‌ی هیستادروت و دولت تاسیس‌یافته را تنظیم می‌کرد، نقش هیستادروت در روابط کارگری برای اولین بار با موقعیت آن در حمایت سرمایه‌داری در تضاد قرار گرفت. قبل از تاسیس دولت اسرائیل همسویی منافع سرمایه‌داری و دولت مانع از آن شده بود که هیستادروت انحصار تمرکز نمایندگی کارگران در مذاکره برای شرایط کار و قرارداد دستمزدها را رسماً برعهده بگیرد.

در دهه‌ی صلح نسبی در جنبش کارگری که به‌دنبال تاسیس دولت اتفاق افتاد، فانکسیون‌های سیستم شرکتی به‌عنوان بخشی از محدودیت‌های مدیریت‌شده به‌وسیله‌ی دولت بر مجاهدت‌های کارگری اعمال می‌شد. از جمله‌ی این تاکتیک‌ها می‌توان از دوگانگی در بازار کار، سوبسیدهای دولتی و دسیپلین حزبی-سازمانی و سیاسی نام برد. رهبری هیستادروت قدرت تشکل کارگری را مورد سوء استفاده قرار داد تا بتواند خود را از تاثیر مبارزات خشن کارگران صنعتی حفظ نماید.

به‌جای آنکه توصیه‌های موجود برای خروج مرحله‌به‌مرحله‌ی حزب کارگر از کنترل تشکل‌های کارگری و یا حمایت از یک تعهد قدیمی برای تاسیس یک تشکل ملی و سراسری برای کارگران صنایع را پیش ببرد، هیستادروت یک دپارتمان داخلی  پرقدرت برای کارگران صنعتی ایجاد کرد که نمایندگان حزب کارگر اعضای آن را تشکیل می‌دادند و تثبیت دستمزدها در بخش صنعتی را در همکاری با سندیکای صاحبان صنایع و مسئولین وزارت اقتصاد در دولت اسرائیل به اجرا گذاشت. این تغییرات سازمانی با نوعی اجبار تکمیل شده بود. و به نوعی با کنترل حساب شده بر اعتصابات بدون مجوز عملی شد که شامل تهدید به الغای خدمات درمانی برای اعتصاب‌گران هم همراه بود. در چند نمونه‌ی آزمایشی که درآن انقلابیون با این تهدیدها ساکت نشدند، مسئولین هیستادروت در بخش مربوط به اتحادیه‌ها تندی و خشونت بیشتری هم بروز دادند. حزب کارگران سرزمین اسرائیل (ماپای) ضد حمله جدی بر احزاب مخالف که صاحب نفوذ در جنبش کارگری بودند در حوزه‌ی روابط اتحادیه‌ای و  کسب و کارهای تشکیلاتی وارد کرد. ستیزه‌جویان جناح چپ از پست‌های رهبری در کمیته‌های کارگری خلع شدند، همزمان با آنکه در میان نیروهای کارگران مهاجر جدید نمایندگان ماپای برسرکار آمدند. بلافاصله بعد از آن هم نمایندگان حزبی در این پست‌ها گمارده شدند و کنترل کمیته‌ها را به‌دست گرفتند—تصویب وام و کمک‌های مالی و صدور توصیه برای افزایش حقوق و پاداش—همه به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ به‌کار می‌رفت.

مزایایی که به طبقه‌ی کار باسابقه و قدیمی، که در ساخت دولت شرکت کرده بودند، می‌رسید و تبعیضاتی که درباره‌ی اعراب فلسطینی شهروند اسرائیل اعمال می‌شد واقعاً جای تعجب ندارد. اما در میان مهاجرین سال‌های بعد از تاسیس دولت اسرائیل هم خطوط تفاوت اتنیکی و نژادی بین یهودیان اشکنازی و سفاردی کاملاً محسوس بود. دلیل عمده‌ی آن هم در این نهفته بود که بخش عمده‌ای از یهودیان اروپایی از استقلال مالی برخوردار بودند و یا نسبت‌های فامیلی، سازمانی و فرهنگی با متاخرین در میان یهودیان مهاجر که قبل از تاسیس اسرائیل وارد شده بودند، داشتند و بالطبع از ناتوانی‌های مهاجرین جدید و ناآشنایی با محیط نیز به‌دور بودند. بدون تضمین بیمه‌ی سوانح و در فقدان تامین اجتماعی مناسب و فقر شدید مالی که از آثار مهاجرت بود، یهودیان سفاردی (مهاجرین خاورمیانه و شمال آفریقا) به‌ویژه از سوی کارفرما و دولت تازه‌تاسیس تهدید می‌شدند و مضافاً بازار کارشان هم در مرکز توجه نبود و در حاشیه قرار داشت. بعضاً هم به دلیل آنکه یهودیان سفاردی در شهرک‌های در حال ساخت جا می‌یافتند که در حاشیه‌ی مناطق آباد قرار داشت.

اعضای باسابقه‌ی طبقه‌ی کار و اقشار بالاتر اجتماعی مهاجرین تازه که بالطبع اکثراً هم اروپایی و اشکنازی بودند از مزایای بیشتری برای ورود به اقتصاد اسرائیل بهره می‌بردند. این مزایا شامل ورود به پست‌های مدیریتی و تخصصی‌تر در بخش‌های صنعتی و بازرگانی بود، و نیز در سطوح بالای فنی در بخش دولتی و بوروکراتیک و در اقشار تقویت‌شده‌ی خرده‌بورژوازی و بورژوازی در حال شکل‌گیری و به‌شدت مورد نیاز در اقتصاد اسرائیل.

نزول جنبش کارگری

تفسیر اذهان عمومی از نزول سطح نفوذ هیستادروت در جنبش کار و موقعیت و اعتبار انتخاباتی حزب کارگر در  دهه‌ی ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که ترکیبی از روندهای مختلف داخلی و خارجی بر جنبش کارگری اسرائیل تاثیر گذاشت. نشانه‌ی تجزیه‌ی درونی سازمان از میان رفتن موضع ایدئولوژیک و انسجام تشکیلاتی و افزایش بوروکراسی و فساد بود. در موضوع چالش‌های خارجی افراطی‌گری‌های سیاسی از جمله به دنبال اشغال ۱۹۶۷، و استقلال عمل یهودیان سفاردی و رای اعتراضی آنان موثر بود.

ریشه‌ی سیاسی اقتصادی نزول حزب کارگر بیشتر ساختاری بود. در این رابطه به‌ویژه کاهش ثمربخشی هیستادروت اهمیت داشت، هم به‌واسطه‌ی قدرت بسیج رای‌دهندگان و هم به‌عنوان نیرویی برای مدیریت سیاسی در اقتصاد که منتج از هژمونی کارگران بود. گرفتار در مسئولیت سیاسی به حزب و دولت، و ستیزه‌جویی نیروهای تثبیت‌شده کارگری و توابع آن، هیستادروت ناتوان از قطع درخواست برای افزایش دستمزدها و حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت بود و به آن تمایلی هم نداشت. در عین حال افزایش استقلال بخش‌های کارآفرین هیستادروت از شاخه‌ی سیاسی آن، و رشد ارتباطات و مبادلات با شرکت‌های خصوصی و دولتی، سبب می‌شد که دولت به دشواری بتواند از تاثیر تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت اقتصاد تورمی و راکد وابسته به‌خود دوری کند. نزول خودمختاری دولت در این روندها بود که به بحران دوگانه‌ی اسرائیل در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ و آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ باعث خاتمه قدرت حزب کارگر و بحران شدید مالی و ناپایداری سیستم دارائی در اسرائیل گردید.

نمونه‌ی پاکستان

اتحادیه‌ها در پاکستان تحت حکومت نظامیان[v]

در سراسر آسیای جنوبی تشکل‌های کارگری توانسته‌اند ائتلاف‌هایی را با احزاب سیاسی تشکیل دهند، احزاب به ایجاد تشکل‌های کارگری دست یازیده‌اند و دولت‌ها از تشکل‌های کارگری در مکانیزم‌های مشورتی رسمی استفاده می‌کنند. در تمام این کشورها، به‌جز پاکستان، کارگران از طریق همین تشکل‌ها به عضویت پارلمان درآمده‌اند و گاه به وزارت رسیده‌اند. در هندوستان یکی از نمایندگان عضو اتحادیه‌های کارگری به ریاست جمهوری هم رسیده است. چرا در پاکستان نمایندگان اتحادیه‌ها تقریباً به‌طور کامل از حضور در دولت‌ها غایب بوده‌اند؟ یک نظریه بر این باور استوار است که ظهور خشونت‌بار کشور پاکستان در بدو تشکیل آن کشور، که یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن بیستم را هم شاهد بود، بی‌اعتمادی طبقات حاکم در پاکستان به کارگران و تشکل های آنان را دامن زده است. مدیران دولت جدید قدرت و کنترل از مرکز را طلب می‌کردند و سازمان‌های موجود پرداخته‌ی استعمار بریتانیا آماده‌ی استفاده بودند. مضاف بر این همپیمانی با ایالات متحده و شرکت در اتحادهای ضد کمونیستی به حذف تشکل‌های کارگری از حوزه‌ی نفوذ سیاسی و سرکوب کارگران منتهی شد. طبقات حاکم تشکل‌های کارگری را آماج حملات خود گرفتند و دولت هم کارگران را از مشارکت در روند معمول سیاسی دور نگاه داشت.

چرا کارگران پاکستان نفوذ قابل ملاحظه‌ای را در تظاهرات صنفی خیابانی و اعتراضات در کارخانه‌ها نشان داده‌اند اما در روند معمول سیاسی غایب‌اند؟ تشکل‌های کارگری در هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، افغانستان و نپال توانسته‌اند حوزه‌ی نفوذ خود را به میدان سیاسی بسط دهند اما در پاکستان چنین نشده است. تشکل‌های کارگری پاکستان بر احزاب سیاسی هیچ نفوذ قابل اعتنایی نداشته‌اند. این تمایز روشن در تجربه‌ی پاکستان با کشورهای دیگر به ما این امکان را می‌دهد تا اثر رفتار سیاسی در مناطقی را، که از نظر اقتصادی مشابه اما از نظر روند سیاسی متفاوت‌اند، با هم مقایسه کنیم و تاثیر این رفتارها را بر جنبش‌های کارگری بهتر درک نمائیم.

با نگاه به رفتار تشکل‌های کارگری مشخص می‌شود که در پاکستان بسیج کارگری نه بر اساس خط طبقاتی بلکه بر اساس خطوط قومی، زبانی و مذهبی شکل گرفته است. این روند از همان شروع شکل‌گیری کشور پاکستان آغاز می‌شود که در سال‌های دهه ١٩۵٠ به بلوغ رسیده بود. در ١٩۵۴ پاکستان به پیمان آسیای جنوب شرقی (سیاتوSEATO ) با آمریکا پیوست و با به‌دست‌گیری قدرت به‌وسیله‌ی دولت نظامی در ١٩۵٨ این روند تحکیم شد.

کارگران و تشکل‌های کارگری 

در اینجا «تشکل‌های کارگری» به تشکل کارگرانی اطلاق می‌شود که از مجموعه‌ی کارگران زراعی و صنایع کشاورزی نیستند و در ضمن عمدتاً مذکراند. اتحادیه‌های پاکستان—تنها تشکل‌هایی که قانونی‌اند و می‌توانند کارگران را در مقابل کارفرمایان و ارکان دولتی نمایندگی کنند، عمدتا به محیط‌های کاری در صنایع بزرگ تولیدی و غیر کشاورزی تعلق دارند. این‌ها عمدتاً کارگران مرد، حقوق‌بگیر و شناسایی‌شده از سوی دولت را شامل می‌شوند.

البته انواع دیگر کارگران هم هستند. مهمتر از همه زنان، کارمندان بخش‌های وسیع اداری و خدماتی به شمول آنان که مزدبگیراند، یا در خانه کار می‌کنند. اما از بین کارگران به رسمیت شناخته‌شده در پاکستان کمتر از ١۵٪ مؤنث‌اند، در حالی که همین آمار در هند دو برابر یعنی ٢٩٪ است. صرف نظر از آن که زنان به‌عنوان نیروی کار شناخته می‌شوند یا نه، آنان برای خانواده‌شان کار می‌کنند. اما نیازهای خانوادگی و محدودیت‌های اجتماعی کار را برای زنان پاکستانی نزدیک به محال می‌کند تا بتوانند در اتحادیه‌ها شرکت کنند و هم از این رو آنان در اتحادیه‌های موجود پاکستان عملاً نمایندگی نمی‌شوند.

در بسیاری از مناطق آسیای جنوبی، کارگران مایل‌اند که بر اساس ایدئولوژی سیاسی متشکل شوند. در پاکستان اما اتحادیه‌های بزرگ صنفی عمدتاً حول اشتراک زبانی و قومی تشکیل شده‌اند. بنابراین می‌توان شاهد بود که قومیت، زبان و مذهب توان پایه‌های قدرت اجتماعی را برای بسط حرکت‌های کارگری در گستره‌ی ملی و در یک جنبش فراگیر بسیار محدود نموده‌اند. در شرایط مشخص پاکستان شاید تشکل حول این محورها مناسب‌ترین (یا تنها) راه برای جمع کردن کارگران بود. قیام استقلال پاکستان—کشوری برای مسلمانان جنوب آسیا، هویت طبقه‌ی کارگر پاکستان را از کانالی غیر طبقاتی تعریف می‌کند.

کارگران کشاورزی مسلمان و بی‌زمین، به‌ویژه در مناطق شرقی هند، جنبش استقلال پاکستان را به‌عنوان مبارزه علیه استثمار و بندگی برگزیدند. برای مسلمانان هند، که در دهه‌ی ١٩۴٠ از استقلال پاکستان دفاع می‌کردند، پاکستان اتوپیای طبقه‌ی کارگر زراعی و صنعتی بود. همبستگی طبقه‌ی از جمله همبستگی طبقه‌ی کارگر با همبستگی بر اساس قومیت، زبان، ملیت و سایر هویت‌های غیر طبقاتی هم‌پوشی داشت. بررسی اقتصاد سیاسی ناظر بر بازنگری در گزاره‌ی هویت غیر طبقاتی نیاز به توجه به شرایط خاصی دارد که این مشخصه‌ها به توان هویت ناشی از طبقه می‌افزایند یا از آن می‌کاهند. کافی نیست فقط به اثر منفی این مشخصه‌ها نگریست.

چرا قومیت، زبان و مذهب چنین جایگاه مهمی در تشکل‌های کارگری پاکستان یافته است؟ ساکنان محلات کارگری پاکستان، همچون سایر نقاط آسیای جنوبی، برای تسهیل خدمات عمومی، رابطه‌ی سالم با پلیس و عرضه‌ی کار به واسطه‌های گوناگون در محل نیاز دارند. در این جوامع این واسطه‌ها مشخصاً بر اساس اشتراکات قومی، زبانی و مذهبی شکل گرفته‌اند و آنان را نمایندگی می‌کنند.  حتی اشتغال هم بر همین اساس از طریق کارفرمایان، مقاطعه‌کاران و میانجی‌های خاص هر گروه قومی-زبانی به وجود آمده و عرضه شده‌اند. مذاکره برای کار، مزد و سایر امور هم بین کارگران و کارفرمایان براساس همین کانال‌های قومی-زبانی صورت می‌گیرد. به همین دلیل کارگران یک قوم، زبان، جنس و مذهب تشکل‌هایی بر اساس همین شناسه‌ها به وجود می‌آورند.

سپس همین شاخصه‌های محلی تقویت شده و به سطوح سیاسی منتقل می‌شوند؛ جایی که نخبگان سیاسی به بهترین شکل می‌توانند آن‌ها را به رقابت‌های قومی ارتقا دهند. پس هویت طبقاتی زحمتکشان در سطوح محلی منحرف شده و  بر اختلافات و رقابت‌های قومی در سطح سیاست ملی انعکاس می‌یابد. در جهت معکوس هم دولت مرکزی از طریق «پایه‌های دموکرات» در دوران مارشال ایوب خان در دهه ١٩۶٠، «کمیته‌های ذکات» در دوران ژنرال ضیا الحق در دهه ١٩٨٠ و «مشاوران اتحاد» در دوران ژنرال پرویز مشرف در دهه‌های بعد، سازوکار سیاست محلی را شکل داده است. دلال‌های کاریابی هم بالطبع عامل قدرت دولت در سطوح پایین‌اند. از این رو حتی تدوین حقوق کارگران، از مزد و سایر مزایا تا پرداخت به موقع حقوق، به تحکیم سازماندهی غیر رسمی اداری عمدتاً فئودالی پاکستان کمک می‌کند.

از آنجایی که فعالیت کارگری در روابط صرف قومی ظاهر می‌شود رابطه‌ی رئیس -مرئوسی سازوکار رهبری را هم تبیین می‌نماید. رهبران معمولاً کارگران را نه به عنوان متحد سیاسی بلکه با نگاه مشتری می‌نگرند. اتحادیه‌ها نیز عمدتاً مخلوق رهبرانی‌اند که دنباله‌روان زیادی در میان قوم خود دارند. از این رو کارگران انتظار یک جنبش کارگری دموکراتیک را ندارند. بلکه منتظراند رهبرشان کار تولید کند و آن را به آنان عرضه نماید.

سرعتی که با آن پاکستان به وجود آمد و مشروعیت ایدئولوژیکی که تاسیس آن را مسجل نمود، به‌‎ویژه جابجایی ١٢ میلیون نفر و تبلیغ ایدئولوژیک مذهبی تحت حمایت دولت، مانع بزرگی را بر سر راه تشکل‌های کارگری قرار داد. روابط فئودالی و کنترل قانونی دولت فعالیت اتحادیه‌های صنفی را محدود کرد. غیر قانونی بودن ایدئولوژی چپ و دودستگی درون آن به تداوم این ساختار کمک کرده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در پاکستان ممکن است زیاده از حد تعیین‌کننده تلقی شده باشند. اما عامل عمده و تعیین‌کننده، ریشه در قدرت مرکزی و اعمال سرکوبگرانه‌ی اقشار حاکمی دارد که دولت را کنترل می‌کنند. مانع اصلی بر سر راه نمایندگی کارگران در صحنه‌ی سیاسی در وجود حاکمانی نهفته است که بیش از اندازه از حفظ امنیت خود دلواپس‌اند. این هراس منجر بدان شده است که حاکمان قوانین استعماری را حفظ کنند، به ائتلاف‌های بین‌المللی ضد کمونیستی بپیوندند و ایدئولوژی‌های اقتصادی نئوکلاسیک را به کار گیرند. مخالفت اقشار حاکم – نخبگان اداری و نظامی – با تشکل‌های کارگری برای درک این نکته که چرا شناسه‌های طبقاتی، با وجود اهمیتشان در روابط هرروزه‌ی اجتماعی، قابل انطباق به سیاست معمول در پاکستان نیستند، دارای اهمیت مرکزی است.

پاکستان در آستانه جدایی از هند امکانات صنعتی بسیار محدودی را به ارث برد. تعداد کل کارگران هم بالطبع در پاکستان بسیار محدود بود، اما این تعداد همراه با تعداد اتحادیه‌ها به سرعت افزایش یافت. از ١٩۴٨ تا ١٩۵۵ تعداد اتحادیه‌ها و اعضایشان هر سال ١٠% افزایش یافت. اما اقشار حاکم اتحادیه‌های کارگری را سرکوب کردند و از پذیرش حقوق اولیه‌شان سرباز زدند. در واقع اتحادیه‌ها تا سال ١٩۵٩ اصلاً  به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

در سال ١٩۵٨ رئیس جمهور اسکندر میرزا به جای آن که وارد انتخابات شود و با احتمال شکست روبرو گردد، از فرمانده کل ارتش فیلد مارشال ایوب خان خواست تا قدرت را به دست گیرد. در نتیجه دستگاه بروکراتیک حاکم با تعویض دولت غیر نظامی به دولت نظامی کنترل قدرت را همچنان حفظ کرد.  گرچه دولت ناشی از حکومت نظامی اصولاً توانست جنبش کارگری و تشکل‌های آن را کنترل نماید اما کارگران به محاربه روی بردند. جنگ پاکستان و هند در سال ١٩۶۵ موقتاً موجب تعدیل ستیزه‌جویی کارگران شد. اما در ١٩۶٨ به دنبال اقدام فیلد مارشال ایوب خان در برگزاری جشن‌های «اولین دهه‌ی توسعه» مقاومت کارگران صنعتی به جنبش مردمی توانی بخشید تا قول برگزاری اولین انتخابات عمومی آزاد را از دولت نظامی بگیرند.

انتخابات به تشکیل دولت مستقل بنگلادش در پاکستان شرقی انجامید و دولت غیر نظامی کوتاه مدتی هم در پاکستان غربی به وجود آمد. قبل از برگزاری انتخابات دولت نظامی دست به تغییر قوانین زد. این تغییرات بر کارگران و دانشجویان بیش از همه تاثیر گذاشتند. کارگران و دانشجویان پایه‌گذار جنبشی مردمی بودند که در سال‌های ١٩۶٨ و ١٩۶٩ شکل گرفته بود. دولت نظامی قانون «روابط صنعتی» را تصویب کرد که تشکیل اتحادیه‌های کارگری و حق مذاکره و قرارداد جمعی کارگران را به رسمیت می‌شناخت. تحت این قانون تعداد اتحادیه‌های کارگران و شمار اعضای آنان در سالهای آغازین دولت غیر نظامی و طرفدار کارگران ذوالفقار علی بوتو افزایش چشمگیر یافت. در ١٩٧۵ بوتو قانون «روابط صنعتی» را ترمیم کرد تا ریشه‌ی گسترش اتحادیه‌ها را تضعیف کند. متمم قانون گرچه تعداد اتحادیه‌ها را کاهش داد اما بر تعداد اعضا تاثیر چندانی نداشت. حوالی سال ١٩٧۵ بوروکراسی و الیگارشی نظامی همین که از رسوائی ملی ناشی از شکست در حفظ پاکستان شرقی گذر کرد، دست به افزایش فشار بر تشکل‌های کارگری گذاشت. در ١٩٧٧ کودتای نظامی ژنرال ضیا الحق دولت بوتو را سرنگون کرد، رهبران اتحادیه ها را زندانی و اعضای آن‌ها را تعقیب و جنبش کارگری را سرکوب کرد. این وضع یازده سال تا زمان فوت ضیا در سال ١٩٨٨ طول کشید.

ریشه‌ی فضای ضد کارگری را می‌توان در نیروهای اجتماعی، که در جنبش تأسیس پاکستان شکل گرفتند، پی گرفت. شاخصه‌های خلق عجولانه‌ی پاکستان موانع بسیاری را برای اتحادیه‌های صنفی پدید آوردند. بخش اعظم کارگران صنعتی در زمان جدایی پاکستان در واقع پناهنده و مهاجر بودند و از این روی جنبش کارگران بیشتر جنبشی فرهنگی بود تا سیاسی یا اقتصادی.  در هندوستان برخلاف پاکستان جنبش‌های قومی و اتنیکی با بسیج طبقاتی در تضاد نیستند، چرا که دولت و احزاب سیاسی نسبت به جنبش کارگری و تشکل‌های آن خصمانه برخورد نمی‌کنند. در حالی که در پاکستان بزرگترین مانع در برابر تشکل‌های کارگری و جنبش کارگران همانا مخالفت دولت است. در غیاب نهادهائی به جز آنچه از دوران استثمار و آن هم برای کنترل و بهره‌کشی از جمعیت تحت سلطه باقی مانده بود، دولت، ارتش و الیگارشی دولتی و بوروکراسی، و تا سال ١٩۵٨ جماعت اسلامی نیز، به قدرت مرکزی برای حکومت تمایل داشتند. در نتیجه اقشار حاکم در استراتژی‌های توسعه به کارگران نه به عنوان انسان بلکه فقط به عنوان وسیله تولید می‌نگریستند.  برعکس در هند استراتژی توسعه‌ی اقتصادی به اهمیت کارگران و تشکل‌های کارگری معترف بود. در واقع قانون اساسی هند بر اهمیت کارگران و تشکل‌های کارگری در توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی هندوستان صحه می‌گذارد.

علاوه بر این پاکستان به پیمان نظامی جنوب شرقی آسیا SEATO که برای پیشگیری از گسترش کمونیسم تحت حمایت ایالات متحده به وجود آمده بود، پیوست. این اتحاد در مجموع فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری را خطری بالقوه برای نظام‌های حاکم می‌دید. نفوذ و دخالت جمعیت فدراسیون‌های کار و کنفدراسیون سازمان‌های صنعتی و کنفدراسیون آمریکایی اتحادیه‌های صنفی آزاد بین‌المللی (AFL-CIO)که بزرگترین اتحادیه‌های رسمی آمریکا هستند به هدف دولت برای غیر سیاسی کردن اتحادیه‌های کارگری پاکستان کمک فراوان کرد.

در ادامه اثر این عوامل چهارگانه – جداسازی و مهاجرت، مؤسسات دوران استعمار، پیوستن به ائتلاف‌های ضد کمونیستی بین‌المللی، و استراتژی توسعه‌ی نئوکلاسیک را بر موانع سر راه جنبش کارگری در جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.

جداسازی و مهاجرت

تقسیم و جداسازی هند و پاکستان در اوت ١٩۴٧، اغتشاشات گسترده در این جوامع، بی‌خانمانی و جابه‌جایی دوازده میلیون نفر، انحلال اتحادیه‌ی گسترده‌ای که زمانی نماینده‌ی جنبش متحد کارگری بود و ظهور دو کشور عملا ً در تضاد و آماده کشمکش را باعث گردید. جداسازی عامل از دست رفتن تعداد زیادی از رهبران و فعالان و اعضای بدنه‌ی اتحادیه‌های کارگری در منطقه‌ای بود که پاکستان نام گرفت. زحمتکشان شهری عمدتاً از پنجاب شرقی، ایالات متحده و سایر اقلیت‌های مسلمان‌نشین که حالا جزئی از هندوستان شده بود، آمده بودند.  مردمانی که خانه و زندگی‌شان را از دست داده بودند، به مهاجرین و پناهندگانی مستعد ابتلا به عکس‌العمل‌های احساسی اما توده‌ای تبدیل شده بودند.

این گروه‌ها، علاوه بر آغشته شدن به نوعی آگاهی اشتراکی، برای بازسازی آینده‌شان به دولت وابسته شده بودند. به‌دنبال قربانی کردن زندگی در جریان جداسازی برای تشکیل پاکستان از همان آغاز خود را تنها پاکستانی ناب می‌دانستند. جوامع اردو خود را مشابه مسلمانان اولیه و همراهان پیامبر، در هجرت از مکه به مدینه، مهاجر می‌خواندند.  پس از جداسازی شبه‌قاره‌ی هند، بیست درصد جمعیت پاکستان غربی را مهاجران از هندوستان تشکیل می‌دادند که حالا کشور مستقل دیگری بود. برعکس، جمعیت هندوستان پس از جداسازی فقط شامل یک درصد مهاجر از کشور جدید (پاکستان) می‌شد. بیش از هفت میلیون مسلمان مناطقی را که در ١۵ اوت ١٩۴٧ کشور مستقل هندوستان نامیده شد، ترک کرده بودند.

تاثیر مهاجرت بر پاکستان در مناطق شهری بیشتر تعیین‌کننده بود. بیشتر شهرهای مهم پاکستان مانند فیصل‌آباد، گوجرات والا، کراچی، لاهور، لیالپور و حیدرآباد تا سال ١٩۵١ به مناطقی با اکثریت مهاجرنشین تبدیل شده بودند. اکثریت کارگران صنعتی این شهرها مهاجران و پناهندگانی بودند که از هند و یا مناطق دیگر پاکستان آمده بودند. در کراچی، یکی از بزرگترین مراکز صنعتی پاکستان، در سال ١٩۵٩ بیش از ۵٧٪ نیروی کار مهاجر بودند و ٢۴٪ بقیه هم از سایر نقاط کشور هجرت کرده بودند و جمعیت مهاجران همچنان در حال افزایش بود. مضاف بر آن کارگران مهاجر عمدتا مذکر بودند و از این رو خواسته‌هایشان هم عموماً مردانه بود. خواسته‌های اتحادیه ها هم به‌طور مثال شامل اجازه کار برای فرزند پسر در صورت مرگ یا ناتوان شدن کارگران و پرداخت کمک مالی برای جهیزیه‌ی فرزندان دخترشان بود.

جابه‌جایی‌ها و مهاجرت‌ها در دوران جداسازی پاکستان و هند باعث شد که هویت‌های مذهبی و قومی جانشین شناسه‌های طبقاتی شود. این تقسیم‌بندی‌های اجتماعی نیروی کار در شکل‌گیری پاکت‌های مختلف قومی در محل زیست مهاجران در مناطق شهری کراچی، لاهور، حیدرآباد و سایر مراکز مهاجرتی دیده می‌شود که در آن تعلق به اقوام بلوچ، پشتو و سایر هویت‌های قومی تعیین‌کننده بوده است. البته سیاست‌مداران و کارفرمایان در سطوح محلی توانسته‌اند شناسه‌های قومی را در جهت منافع خود به کار گیرند. به‌طور مثال برای آن که کارگران نتوانند از حق جمعی برای تأمین منافع قراردادهایشان استفاده کنند، کارفرمایان بیشتر مایل‌اند کارگرانی را استخدام کنند که به زبان محلی صحبت نمی‌کنند و با شبکه‌ی اجتماعی محلی ارتباط ندارند. کارگران معدن در منطقه‌ی سند، از مرزهای شمال غربی می‌آیند و پشتوزبان‌اند که به سندی و یا اردو که زبان محلی است صحبت نمی‌کنند. این کارگران را در اردوگاه‌هایی سکنی داده‌اند که از هرگونه تجمع انسانی محلی بسیار دورند.

در عین حال، ریشه‌ی اعتراضات کارگری نیز بر مدار همین شناسه‌های قومی و زبانی شکل گرفته است. مثلاً  در کراچی پشتوزبانان اکثر حرکت‌های کارگری را رهبری می‌کنند و چنان که اطلاعات نشان می‌دهد عمدتاً این حرکات مبنای فرهنگی دارند و نه سیاسی. در نتیجه ارزشی چون ناموس جمعی، و نه مطالبه‌ی برابرحقوقی سیاسی، پایه‌ی عمده‌ی این حرکات بوده است و انرژی محرک این بسیج‌ها که حول اهداف فرهنگی تعریف می‌شد هم به‌راحتی تحلیل رفته است. البته هر از گاهی کارگران توانسته‌اند بر مرزبندی‌های اتنیکی فائق آیند و حول شناسه‌های طبقاتی بسیج نیرو کنند و حتی نشان داده‌اند که می‌توانند در حرکت‌های جمعی با سایر اقوام هم مشارکت کنند. جنبش کارگری توانسته توان مبارزاتی و بسیج نیروی خیابانی بالائی را از خود بروز دهد. اما کارگران نتوانسته‌اند این پتانسیل بالا در بسیج نیرو را به نمایندگی خود در امور سیاسی به کار گیرند.

با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی موجود، کارگران طبیعتاً امید کمی به حرکات اتحادیه‌های صنفی داشته‌اند. در عین حال وجود کارگران مهاجر و جابه‌جا شده در اقتصاد پاکستان به همبستگی و اتحاد کارگران لطمه زده است. چنان که کرامت علی می‌نویسد «کارگر مهاجر وقتی که تصمیم به هجرت گرفت، در واقع ترجیح خود را به اتخاذ روشی فردی برای حل مشکلات زندگی نشان داده است. از این رو زمان طولانی لازم است تا او نیاز به عمل جمعی و اهمیت آن را باور کند.»  خلاصه این که مهاجرت‌های عمومی در آغاز جداسازی و ایجاد کشور پاکستان، آثار به مراتب ماندگارتری بر همبستگی کارگران در پاکستان داشت تا در هندوستان.

موسسات استعماری در دولت جدید
دولت پاکستان که اداره‌ی کشور جدید را بر عهده گرفت از همان قبل از تأسیس پاکستان بر آن بود که یک دولت مرکزی با شیوه‌ای سرکوبگرانه برای اداره مملکت ایجاد کند. محمد علی جناح، رهبر جماعت اسلامی هند، تصمیم گرفت به‌جای آن که یک دولت انتخابی از طرف مردم پاکستان ایجاد کند، خود در جایگاه فرماندار عمومی، که یک مقام حکومتی موجود از طرف دولت استعماری بریتانیا بود، قرار گیرد. تقریباً تا یک دهه پس از استقلال، دولت همچنان منبعث از همان مقام ایجاد شده بر اساس قانون مصوب ١٩٣۵ دولت بریتانیا بود. از همان ابتدای موجودیت پاکستان ابزار کنترل دولتی، از جمله ماده ١۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری در ممنوعیت اجتماعات، مکرراً به کار گرفته شدند. اقدام ارتش در انضمام ایالت خلت، بخشی از بلوچستان کنونی، نیز اقدامی بر اساس قوانین حاکمیت استعماری بود.

تا سال ١٩۵١ فرمانده بزرگ ارتش پاکستان همچنان یک افسر انگلیسی بود و یک افسر بریتانیائی هم تا ١٩۵۶ فرمانده نیروی هوایی پاکستان بود. مؤسسات حاکمیت استعماری براین اساس طراحی شده بودند که استفاده از منابع محلی را برای استفاده شخصی حاکمان تضمین کنند وعموم مردم را تحت سیطره‌ی قوه‌ی قهریه‌ی ارتش و پلیس و بوروکراسی حاکم درآورند و نه آن که در تشویق توسعه‌ی اقتصادی و تأمین منافع اجتماعی به کار گرفته شوند. این موسسات با قدرت سابق بعد از پایان حاکمیت استعماری هم در پاکستان باقی ماندند.

آمادگی دولت جدید برای تأخیر در تأمین منافع مردم تا بتواند به خدمت به دولت بریتانیا و بعدها ایالات متحده ادامه دهد، باعث شد که مؤسسات ضد دموکراتیک استعماری در اقتصاد سیاسی پاکستان نهادینه شوند. از همین روی دولت در سال‌های اولیه‌ی حیات پاکستان برای رسمیت بخشیدن به روابط صنعتی هیچ تلاشی ننمود. در نتیجه دهه‌ی ١٩۵٠ شاهد اعتصابات متعدد کارگران صنعتی در پاکستان بود. نگرانی از رشد نارضایتی‌های کارگری به‌ویژه در پاکستان شرقی باعث شد که دولت برای مقابله با این نارضایتی‌ها به دو استراتژی روی آورد. دولت از سوئی اعلام کرد که مایل است به خواسته‌های کارگران پاسخ گوید و حق آنان را برای تشکل به رسمیت بشناسد؛ اما همزمان قوانینی را وضع کرد که ضمن کنترل بیشتر کارگران در عمل تشکیل اتحادیه‌ها را غیر ممکن ساخت. در ماه‌های فوریه و مه ١٩۵٢ دولت پیوستن به دو معاهده‌ی بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، آزادی سازمان‌دهی و حمایت ازحق تشکل شماره ٨٧ مصوب ١٩۴٨، و حق تشکل و قرارداد جمعی کار شماره ٩٨ مصوب ١٩۴٩ را تصویب نمود.

اما با تصویب قانون تأمین خدمات پایه[vi] در همان سال، که عملاً تنها قانون ناظر به روابط کارگری در کشور تا هنگام حکومت نظامی بود، بخش عمده‌ای از کارگران از حق تشکل صنفی و ایجاد اتحادیه‌های کارگری محروم شدند. قانون ESMA به دولت اختیار تام داده بود که در هر حرفه و رشته‌ای که صلاح می‌دید به این بهانه که برای تامین منافع ملی ضروری است تشکیل اتحادیه‌های صنفی و قراردادهای جمعی را ممنوع کند و عدم حضور بر سر کار و دست کشیدن از کار در آن اصناف را اقدامی مجرمانه تعریف نماید. اقدامات جمعی در محیط کاری در این بخش‌های صنعتی ممنوع شدند، درحالیکه هیچ دادگاهی هم شکایت کارگران متاثر از این قانون را برای اعاده دادرسی نمی‌پذیرفت و خود را از شنیدن تظلم معاف می‌شناخت. تحت قانون تأمین خدمات پایه که هنوز هم پابرجاست، کارگران بخش کشاورزی – همچنان که کارگران دیگر بخشهای «پایه‌ای»، مثلاً در بخش آموزشی – از داشتن اتحادیه ممنوع شده‌اند. با همه‌ی این محدودیت‌ها بالطبع تعجب‌آور نیست که مجموع کارگران عضو اتحادیه‌های صنفی فقط ۰.۷٪ از کل نیروی فعال کاری را در سال ٢٠٠٠ تشکیل می‌دادند. در مقام مقایسه در همان سال مجموعه کارگران عضو اتحادیه‌ها در هند ۱.۷٪ از کل نیروی فعال کار را تشکیل می‌دادند.

پس از اعلام حکومت نظامی در سال ١٩۵٨ توسط ایوب خان، تصریح شد که قانون کار برای رسمیت بخشیدن به روابط کار و برای کنترل جنبش کارگری از مجاری دولتی خواهد بود. به‌طور مثال در ١٩۵٩ قانون حل و فصل مناقشات کاری جایگزین قانون اتحادیه‌های صنفی ١٩٢۶ و قانون رفع مناقشات کاری مصوب ١٩٢٩ دوران استعمار شد. قانون جدید مصالحه، داوری و حکمیت را اجباری نمود، تعداد کارکنان غیر عضو در اتحادیه‌ها را به ٢۵٪ محدود کرد و جمع‌آوری کمک مالی اتحادیه‌ها برای فعالیت‌های سیاسی را ممنوع نمود. در مجموع قوانین ناظر بر روابط کارگران صنعتی پاکستان تا سال ١٩۵٩ را می‌توان محدودکننده و سرکوبگرانه توصیف نمود.

اتحادهای ضد کمونیستی

تشکیل کشور پاکستان با آغاز جنگ سرد [نیز] همزمان شد و دولت پاکستان به اتحاد ضد کمونیستی پیوست که ایالات متحده در آن مقابله با فعالان کارگری و تشکل‌های آنان را هدف گرفته بود. گرچه حزب کمونیست هندوستان از تشکیل کشور پاکستان حمایت کرد، کمونیست‌های پاکستان اما تحت تعقیب دولت خودشان، که مدام در پی شکار آنان بود، قرار گرفتند. شخص محمدعلی جناح کمونیست‌ها را عامل درگیری‌های زبانی در بنگال شرقی در سال ١٩۴٨ می‌دانست. در ١٩۵۴ دولت فعالیت حزب کمونیست را به کلی منع نمود و تا ١٩۵٨ کلیه‌ی کتابخانه‌های دانشگاهی از هر اثر نزدیک به ادبیات کمونیستی پاکسازی شد. داشتن کتاب‌های با آن مضمون هم با مجازات‌های سنگین روبرو می‌شد. در همین زمان دولت ایالات متحده و سازمان‌های نیمه‌دولتی آمریکایی، پاکستان را با کتاب‌های آموزشی برای کارگران و تبلیغات ضد کمونیستی اشباع کرده بودند. همان‌طور که کرامت علی می‌نویسد، دولت نه فقط در کارخانه‌ها (با دادن اختیار کامل به کارفرمایان برای نفی حق مذاکره‌ی دسته‌جمعی و تشکل کارگران) بلکه حتی در بیرون از کارخانه با تبلیغات ایدئولوژیک ضد کمونیستی کارگران را کنترل می‌کرد و تحت فشار قرار می‌داد. رابطه‌ی استراتژیک بین دول پاکستان و ایالات متحده و ارتش و نیروهای نظامی دو کشور، ورود پاکستان به اتحادهای مشترک نظامی و امنیتی اقتصادی دوجانبه و بعد چندجانبه با آمریکا و اقمار آن در شرق و غرب آسیا باعث شد که سرکوب جنبش کارگری چپ حدت گیرد.

استراتژِی توسعه صنعتی نئوکلاسیک[vii]

چهارمین مانع عمده بر سر راه همبستگی کارگران در پاکستان در واقع ظهور همزاد اقتصادی اتحاد نظامی ضد کمونیستی با ایالات متحده بود. تحت ریاست فیلدمارشال ایوب خان، مشاوران اقتصادی آمریکایی دعوت شدند تا برای طراحی یک برنامه‌ی رشد سریع اقتصادی به پاکستان کمک نمایند. برنامه‌ی دولتی توسعه‌ی سریع صنعتی بر طرح آرتور لویس استوار بود که مقرر می‌داشت سودهای کلان با استخدام کارگران غیر کشاورزی و پرداخت مزد بخورونمیر و حداقل به آنان متصور است.

مهاجران فقیر غیر شهری برای این پروژه رشد نئوکلاسیک صنعتی ضروری بودند و کلید موفقیت رشد سریع صنعتی به نظر برنامه‌ریزان پاکستانی و مشاورین آمریکائی‌شان آن بود که اگر سطح زندگی جماعت غیر شهری را در حد معیشت، و دستمزد کارگران را هم نزدیک به نیاز معیشتی آنان حفظ کنند، بیشترین سود حاصل و به قضاوت لویس سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی جذاب خواهد شد. در مدل نئوکلاسیک لویس، وظیفه‌ی دولت فقط مداخله در تأمین کارگران مورد نیاز با دستمزد در حداقل نیاز معیشتی بود. در نتیجه اصلاحات ارضی در مدل رشد اقتصادی لویس نقشی نداشت. مسئول کمیسیون برنامه‌ریزی، محبوب‌الحق می گفت که «نتیجه تراژیک خواهد بود اگر دوران کینزی در کشورهایی امتحان شود که هنوز در دوران اسمیت و ریکاردی زندگی می‌کنند[viii].» برای خدمت به رشد سریع صنعتی دولت فیلدمارشال ایوب خان کارگران را از حق اساسی تشکل و نمایندگی در مذاکرات جمعی محروم کرد. نفی این حقوق و از دست رفتن سریع قدرت خرید، به‌ویژه برای کارگران روزمزد، باعث شد که بزرگترین خیزش اجتماعی صنعتی در میانه‌ی دهه‌ی ١٩۵٠ اتفاق بیافتد. در حالی که هند هم هدف پروژه‌های مشابه نئوکلاسیک آمریکایی اقتصاد قرارداشت، اما سوسیالیسم مورد نظر نهرو آن را متعادل می‌کرد.

ارتش و انتخابات  

در آغاز دهه ١٩۶٠، چپ‌ها و کمونیست‌ها به بسیج در مجامعی که کارگرانشان دست به درگیری برداشته بودند، پرداختند. تا ١٩۶٧ فعالان متخاصم در کارخانجات و جامعه‌های کارگری قدرت زیاد کسب کرده بودند و در ١٩۶٨ کارگران صنعتی در مخالفت با فیلدمارشال ایوب خان به تظاهرات خیابانی روی آوردند تا خواستار بازگشت دموکراسی شوند. به مدت شش ماه دولت نظامی سعی کرد که تظاهرات را با تکنیک‌های دوران حاکمیت استعماری سرکوب نماید. دولت با استفاده از «قوانین دفاع از پاکستان» بازمانده از دوران استعمار تظاهرات را ممنوع کرد، رهبران جنبش را بازداشت نمود، و صدها تظاهرکننده را به گلوله بست یا کشت. در مارس ١٩۶٩ ایوب خان شکست در این نبرد را پذیرفت و با پذیرش برگزاری انتخابات قدرت را به جانشین خود ژنرال یحیی خان واگذار کرد.

مهمترین قانون کارگری پاکستان پس از استعفای ایوب خان در این کشور به اجرا گذاشته شد. در آستانه‌ی گذار به دولت غیر نظامی و به امید کنترل و غیرسیاسی کردن جنبش کارگری دولت نظامی ایوب خان با مذاکره با رهبران جنبش کارگری قوانین پیش‌گفته به نام «قوانین روابط صنعتی» (IRO) را به اجرا گذاشت.  قانون روابط صنعتی به یحیی خان اجازه داد تا به غیر سیاسی کردن جنبش کارگری از طرق ظاهر اً دموکراتیک دست یازد. جانشین فرماندار نظامی، نور خان، که قبلاً کنفرانس سه‌جانبه را برای تهیه قانون IRO تشکیل داده بود، از مدلی استفاده کرد که در زمان ریاستش بر خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان، تحت مالکیت ارتش، وضع کرده بود. بر اساس این قوانین رهبران اتحادیه‌های صنفی می‌بایست کارگر باشند، به کار اشتغال داشته باشند و توسط کارگران همکار انتخاب شوند. این شرایط باعث شده بود که نمایندگان کارگران در موضع ضعیف‌تری برای مذاکره برای قراردادهای جمعی، که به زبان انگلیسی صورت می‌گرفت قرار گیرند و با چالش از طرف کارفرما در دادگاه‌های ناظر بر اختلافات کارگری روبرو شوند. قانون جدید، اتحادیه‌های صنفی کارگری را، که فقط در کارخانه‌ها می‌توانستند تشکیل شوند، به نوعی تشکیلات اقتصادی تبدیل کرد.

قانون روابط صنعتی ایوب خان رهبران رادیکال و رفرمیست جنبش کارگری را با هم متحد کرد تا برای حفظ حقوق کارگران در شرایط اقتصادی موجود در چارچوب قانونی تلاش کنند. این قانون اتحادیه‌ها را مجبور کرده بود بخش عمده‌ای از وقت و انرژی خود را صرف بخش کوچکی از کل جماعت کارگری بنمایند. رهبران جنبش کارگری تصویب قانونی را، که به کارگران صنعتی اجازه می‌داد در اتحادیه‌ها متشکل شوند، قراردادهای جمعی ببندند و اعتصاب کنند، ارج می‌نهادند. جنبش مبارز اما نامنظم کارگری دهه ١٩۶٠ نمی‌توانست در سایه‌ی اتحادیه‌های صنفی دولتی پایدار بماند. قانون IRO به رهبران کارگری که در سال‌های دهه ١٩۶٠ عملاً به حاشیه رانده شده بودند یک فرصت بادآورده عطا کرد. یونیونیست‌ها، حالا مجهز به ابزار قانونی برای سازماندهی در محیط‌های کار صنعتی و قادر به کنترل بخش‌های عمده‌ای از کارگران منسجم بودند. اما فعالان کارگری که قبلاً جنبش را هدایت می‌کردند کنترل آن را از دست دادند.

سرکوب کارگران و دولت طرفدار کارگران بوتو[ix] 

در نخستین سخنرانی پس از انتخاب به ریاست جمهوری، ذوالفقار علی بوتو قول فرارسیدن عدالت اقتصادی و اجتماعی را به کشور پاکستان داد. او سپس به صنعتگران توصیه کرد که از اخراج کارگران پرهیز کنند و در کارزارهای انتخاباتی‌اش از کارگران به‌عنوان «سروران» و «فراورندگان ثروت» ملی یاد کرد. در مدت دوهفته پس از انتخاب او در اجرای پیشنهادات انتخاباتی‌اش در ملی کردن برخی صنایع مادر، اداره‌ی ٣٣ واحد صنعتی را تحت قانون «رفرم اقتصادی ١٩٧٢» بر عهده‌ی دولت گذاشت. در نوامبر ١٩٧٣ در طی یک سخنرانی در کنفرانس سه‌جانبه‌ی کار در راولپندی، بوتو اظهار داشت که «موفقیت انتخاباتی او مدیون حضور توده‌های زحمتکش کارگران و دهقانان بوده است که با حزب مردم پاکستان مشارکت کرده‌اند. و ما نمی‌توانیم مهربانی آنان را فراموش کنیم.»

بوتو در آغاز در این راه خدمات مهمی برای کارگران رسمی انجام داد: او اولین قانون تأمین اجتماعی، قانون پرداخت کمک به جبران خسارت در نتیجه‌ی صدمات بدنی در محیط کار، مشارکت کارگران در سود کارخانه‌ها و عضویت کارگران در مدیریت کارگاه‌های تولیدی را تصویب کرد و به اجرا درآورد. اما در سال ١٩٧۴ بوتو سوگند خورد که اگر کارگران به اعتراضات خود خاتمه ندهند، قدرت خیابان را با قدرت حکومت پاسخ خواهد داد. حقیقتاً هم بسیاری از کارگرانی که جنبش را در سال‌های ١٩۶٨-۶٩ رهبری کرده بودند، تحت حاکمیت بوتو بازداشت و گاه شکنجه شدند. در ژوئن ١٩٧٢، به‌طور مثال پلیس کارگرانی را در تظاهرات در کارخانه صنعتی و تجاری سند به گلوله بست و کشت. چگونه حمایت از حقوق کارگران در قدرت سیاسی را همزمان با سطح بالای اعمال خشونت در سرکوب آنان آن‌طور که توسط رهبران وقت جنبش کارگری ادعا می‌شود، می‌توان توضیح داد؟

رهبری حزب مردم پاکستان، از جمله خود بوتو، مدعی بوده‌اند که این خشونت‌ها ضروری بودند، چرا که عوامل یک دولت خارجی که در اتحادیه‌های صنفی نفوذ کرده بودند از اعتراضات صنعتی برای بی‌ثبات کردن کشور استفاده می‌کردند. از طرف دیگر رهبران وقت جنبش کارگری معتقدند که بوتو در رفرم‌هایش، به سود کارگران جدی نبود و او بلافاصله پس از رسیدن به قدرت به ریشه‌های تیول خود خیانت کرد. این توضیح در تأثیر دو عامل فوق لزوماً توجه ما را به نقش ارتش و بوروکراسی باز می‌گرداند. در حالی که بوتو در آغاز به رشد تشکل‌های کارگری بها می‌داد، بوروکراسی و پلیس آن‌ها را با خشونت سرکوب می‌کردند.

آیا حکومت‌های نظامی علیه تشکل‌های کارگری‌اند؟

به هر حال پرسنل نیروهای نظامی اکثراً از میان فرزندان طبقه‌ی کار و زحمتکشان استخدام می‌شوند، و به نوعی در میان خود همبستگی و اتحادی دارند که شبیه همبستگی در تشکل‌های کارگری است. اما در جوامعی که از تضاد طبقاتی بالا رنج می‌برند، نیروهای نظامی همبستگی قدرتمند کارگران را خطری برای اجرای احکام و تابعیت از سلسله مراتب سازمانی می‌بینند. در نتیجه نظامیان مایل‌اند سیستم موجود را حفظ کنند، حتی اگر در محیطی با اختلاف طبقاتی شدید روبرو و شاهد عدم مشارکت غیر نظامیان در روند تصمیم‌گیری‌ها باشند؛ مگر آن که ترتیب مشخصی داده شود تا آنان مامور ایجاد نظم نوینی گردند. همان‌طور که نیکولو ماکیاولی گفته است «نظامیان باور دارند که هیچ اقدامی سخت‌تر، موفقیت‌اش نامطمئن‌تر و رفع و رجوع آن خطرناک‌تر از آن نیست که بخواهید نظم جدیدی را اعمال کنید. از آن رو که اصلاح‌طلب دشمنانی سختکوش در میان همه‌ی آنان که از سیستم قدیمی نفع می برند دارد و مدافعان بی‌تفاوتی در میان همه‌ی آنان که از نظم جدید نفع خواهند برد.»

کارگران پاکستان همواره طرفدار «نظم نوین امور» بوده‌اند، نظمی که دولتی منتخب داشته‌باشد و سیاست‌هایی برای عدالت بیشتر اجتماعی. کارگران اما در حمایت از حقوقشان جدی بوده‌اند: تظاهرات و قربانیانی که در سال‌های ١٩۶٨-۶٩ در گرفتن تعهد از حکومت نظامی برای بازگشت یک دولت انتخابی و غیر نظامی داده‌اند، نمونه‌ی بارزی است. کارگران سپس به انتخاب رئیس جمهوری یاری رساندند که قول پایان بی‌عدالتی اجتماعی و نابرابری‌ها را داده بود.

نظامیان و حکومت‌های نظامی لزوماً مخالف تشکل‌های کارگری نیستند. اما نظامیان و حکومت‌های نظامی که با ایالات متحده هم‌پیمان بوده اند در مخالفت با جنبش‌های کارگری و تشکل‌هایشان متفق‌القول بوده‌اند. حکومت‌های نظامی در پاکستان اما در این مورد با وجود آنکه همه مخالف تشکل‌های کارگران‌اند اما در عمل همگون نبوده‌اند: فیلد مارشال ایوب خان یک مدرن‌گرای سکولار بود که سیاست‌های انتخاباتی را کنترل می‌کرد، اما به تشکیل یک جامعه‌ی مدنی قوی اجازه داد، ضیا الحق یک اسلام‌گرای تندرو بود که فضا را برای پیشرفت سازمان‌های جامعه مدنی مسموم کرد. این حکومت‌های نظامی اما در دو نکته مشترک بودند: اتحاد با آمریکا و سرکوب تشکل‌های کارگری. البته تحقیق گسترده‌تر این سؤال که چرا دولت‌های نظامی با طبقه‌ی زحمتکش و جنبش‌های کارگری مخالف‌اند، نیاز به تحقیق در بیش از یک کشور و شمول مناطق متنوع دارد. تحقیقات آکادمیک بر روی نظامیان در پاکستان اطلاعات پر ارزشی را عرضه می‌کند؛ از جمله نگاه به آموزش نظامیان به‌وسیله‌ی ایالات متحده و نقش و نفوذ تکنوکرات‌های ارتشی. این تحقیقات توجه ما را به تضاد بین اطاعت از فرماندهان و همبستگی طبقاتی جلب می‌نماید. همبستگی و اتحاد کارگران ممکن است اجازه‌ی مخالفت با امر و سرپیچی را بدهد ولی سلسله مراتب فرماندهی نه!

دوران حکومت غیر نظامی در پاکستان لزوماً با خشونت کمتر نسبت به کارگران همراه نبوده است، چرا که سیستم بوروکراتیک دولتی با تغییر حاکمان تغییر ماهوی نمی‌کند و شیوه انتخاب مسئولان و رؤسای مهم دولتی همچنان ثابت می‌ماند. واضح است که بوتو از طریق انتخابات به قدرت رسید نه با کودتا یا بر اساس سابقه فرماندهی، اما او نیز مؤسسات مجری اوامر دولت را از نظر دیدگاه و یا رفتار تغییر نداد. چنانچه از اختلافات و مبارزات در محیط‌های صنعتی دیده می‌شود تغییر محسوسی در فاصله‌ی تغییرات حاکمیت در خشونت‌های محیط کارگری اتفاق نیافتاد. ناآرامی‌های شدید در محیط‌های صنعتی بر پهنه‌ی سه حکومت کاملاً متفاوت، دو نظامی و یک غیر نظامی، یکسان ادامه یافتند. این ناآرامی‌ها در محیط‌های صنعتی حتی در سال ١٩٩٨ هم که تغییرات مورد نظر بانک جهانی در دوران دولت موقت نظامی و یا دولت انتخابی غیر نظامی اعمال می‌شد، همچنان دیده شدند.

اگر ارتباط نسبی در سطح خشونت‌های محیط کارگری با نوع دولت منظور نظر باشد باید به دوران ضیا الحق و ذوالفقار علی بوتو نگاه کرد. هر دو رژیم توانستند عضویت در اتحادیه‌ها را محدود کنند و درگیری و اختلاف در محیط کار را ممنوع کنند. دوران سکون صنعتی که به‌دنبال اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول پیش آمد، نشان داد که سازمان‌های دولتی اکنون قادر است کارگران را به مثابه‌ی پایه‌ای منفعل برای طبقه‌ی حاکمه کنترل کنند. واضح است که طبقات حاکمه در پاکستان بیشتر از طبقات حاکم در هند و بنگلادش ضد کارگر و حریص‌تر نیستند، فقط تفاوت آن است که دولت پاکستان بیشتر مایل است که قدرت کارگران را محدود کند.

به وجود آمدن پاکستان به تنهایی مانعی برای هویت طبقات کار و تشکیلات آن‌ها نبود. طبقات حاکمه و ارتش این موانع را بر سر راه تشکل‌های کارگری ساخته‌اند. ارتش تبیین منافع کارگران را در سطوح محلی منحرف کرده است، به طوری که تنها ارتقای این منافع را به سطح ملی در موارد بسیار جزئی (مانند انتقال از محیط کار به مجمع ملی) ممکن سازد، قوانین سرکوبگرانه‌ی ناظر بر محیط کارگری را تنظیم و تصویب کرده است، ریشه‌ی سازمان‌های دموکراتیک اجتماعی را زده است و در امور احزاب سیاسی مداخله کرده است، فعالیت برخی احزاب و کاندیداها را ممنوع کرده است، برخی‌ها را کشته است، در انتخابات دست برده، دهقانان را از داشتن تشکل صنفی محروم کرده و برخی از فعالین حقوق بشر و حقوق زنان را به قتل رسانده است. مقایسه‌ی شدت و تاثیر این موانع بر اتحادیه‌های کارگری با هند بسیار روشن است. درحالی‌که ارتش هندوستان هیچ‌گاه در امور سیاسی کشور مداخله نکرده است در پاکستان نظامیان همواره در مسائل اساسی حکومتی شرکت کرده و بیشتر مواقع حرف آخر را زده‌اند، حتی در مواقع معدودی که دولت‌های غیر نظامی بر سر کار بوده‌اند.

یک بررسی کامل در مورد ناتوانی اتحاد طبقه‌ی کارگر به دستیابی به نفوذ سیاسی در پاکستان نیاز به کاوشی عمیق در تاریخ احزاب سیاسی چپ در پاکستان و رویارویی مرگ‌بارشان با دولت‌های نظامی در آن کشور دارد. چنان تحقیقی باید به سیاست دولت‌های مدل کولونیال (استعماری) در خفه کردن آموزش‌های حساس در علوم اجتماعی نگاه کند. همچنین باید به برنامه‌ی عمل طبقه‌ی نخبگان پاکستان از جمله اقشار بالایی ارتش، بوروکراسی دولتی و صنعتی توجه داشت. در ضمن ساختار بانفوذ «ایدئولوژی پاکستان» در جامعه‌ی پاکستانی و اعتقاد به این که «ملت مسلمان» که در مناطق با اکثریت مسلمانان هند تحت استعمار بریتانیا زندگی می‌کنند، باید تحت حاکمیت اسلامی باشند را نباید از نظر دور داشت.

استراتژی‌های توسعه‌ی اقتصادی، ایدئولوژی دولتی و طبقات حاکم در پاکستان به‌وضوح علیه کارگران و حقوق ایشان بوده‌اند. دولتی که به‌وضوح مخالف کارگران است، مخالف تشکل‌های ایشان نیز هست و پایه‌های آگاهی این طبقه را هم هدف تهاجم خویش قرار می‌دهد. این برداشت‌ها ممکن است ساده‌انگارانه به نظر برسد اما توجه ما را به ریشه‌ی اصلی موانع بر سر راه توفیق کارگران و اتحادیه‌های صنفی در پاکستان جلب خواهد کرد. حکومت-دولت پاکستان، همان‌طور که نشان داده‌ایم تشکیل اتحادیه‌های صنفی زحمتکشان را هدف گرفته و آن را متزلزل کرده است.

درس دیگر آن است که پژوهش در طبقه نیازمند به نگاه جهانی به مسئله است. تشکل‌های کارگران در پاکستان را نمی‌توان در ایزوله‌ی اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن کشور بررسی نمود. تشکل‌های کارگران بسیار توانمندتر می‌بودند اگر پاکستان در راس جبهه‌ی نبرد ایالات متحده و دشمنانش در منطقه قرار نداشت. طبقات حاکمه شاید می‌توانستند با منافع اجتماعی بیشتری برای کارگران همراه شوند اگر سیاست خارجی ایالات متحده این چنین به‌شدت بر ضد فعالین چپ حقوق زحمتکشان موضع نمی‌گرفت و برعکس نیروهای غیر دموکراتیک را در سرکوب همبستگی کارگری حمایت نمی‌کرد.

نمونه‌ی ایران

 کارگران برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

همانطور که قبلاً گفته شد، در تئوری توجه بر نقش طبقه کارگر در چالش برای حقوق مدنی و دموکراسی در پروسه‌ی توسعه سرمایه‌داری تمرکز دارد. در این قسمت نشان خواهیم داد که چگونه انقلاب اسلامی ١٩٧٩ و سیاست‌های دولت اسلامی در قبال کارگران مانع تلاش آنان برای تأسیس تشکل‌های کارگری مستقل و رشد اجتماعی به سوی دموکراسی شده است. سپس به بحث درباره تلاش طبقه‌ی کارگر [برای تشکل‌یابی] می‌پردازیم؛ تلاشی که بار دیگر در حال اوج‌گیری است.

چنانکه جان هال[x] می‌نویسد «جامعه مدنی… تعادل پیچیده‌ی  توافق و تضاد است، پذیرش آن اندازه از تضاد و تفاوت که به حداقلی از تفاهم برای همزیستی امکان بدهد.» نعمانی و بهداد بر همین پایه می‌نویسند «بررسی تفاوت در فضاهای جامعه‌ی مدنی، دولت و روابط اقتصادی به ما این امکان را می‌دهد تا از فروافتادن در دو قلیل‌سازی مرسوم پرهیز کنیم: ١ – تقلیل‌سازی لیبرال‌ها و نولیبرال‌ها که آن را به بازار، فردگرایی و مالکیت خصوصی تنزل می‌دهند و ٢- نمونه‌ی ماورای چپ که هر کنش دموکراتیک را به خدمت‌گذاری برای دولت و طبقه‌ی حاکمه تعبیر می‌نماید. برخی از چپ‌های ایرانی بر این باورند که جامعه‌ی مدنی خود تحت سلطه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری است. بنابراین آن را مانعی در راه رسیدن به یک جامعه با حقوق برابر می‌بینند و از این روی آن را رد می‌کنند.» با این وجود نمی‌توان منکر این حقیقت شد که جامعه‌ی مدنی نه تنها فضای بی‌عدالتی، سلطه و رضایت است بلکه همچنین شامل اعتراض و مبارزه نیز هست. طبقه‌ی کار می‌تواند برای برون رفت از شرایط تحت سلطه با مبارزه برای دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی، با دست یافتن به بهبود در شرایط اجتماعی -اقتصادی، و با مبارزه علیه سلطه‌گران ارتجاعی راه خود را بیابد. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی، ظرفیت طبقه‌ی کار برای تشکل‌های صنفی و مبارزه برای بهبود چشمگیر شرایط کار با تداوم دموکراسی ارتباط مستقیم دارد.

خطای فاحش دیگری هم ممکن است ظهور کند و آن این است که دفاع و کنش برای جامعه مدنی شکل گیرد، بی آن که توجه ویژه و ضروری به جنبش‌های کارگری بشود. این خطای مرگبار جنبش اصلاح‌طلبی در دهه‌های گذشته‌ی ایران بوده است. در میانه‌ی دهه‌ی ٩٠ گفتمان جامعه‌ی مدنی به موضوع روشنفکری و نگرانی‌های عمل‌گرایانه تبدیل شد؛ همان‌گونه که در جریان انتخاب سال ۱۳۷۶ خاتمی به ریاست جمهوری، «جامعه مدنی» به شعار محوری تبدیل گردید. در این دوران التزام به قانون بارها به‌وسیله‌ی خاتمی و سایر اصلاح‌طلبان پیش کشیده شد. امیدها چنانکه کامروا[xi] به‌طور مثال در آن زمان می‌اندیشید آن بود که «در موضوع ایران، التزام به قانون به معنی پایان دستگیری‌های فله‌ای و تهدیدهای متناوب زنان، مردان و جوانان به‌وسیله‌ی نیروهای امنیتی، و پایان دادن به سانسور و ممیزی، استقلال قوه‌ی قضائیه، امکان حضور مردم در تشکل‌های متنوع اجتماعی بی‌ترس و واهمه از انتقام‌گیری حاکمیت، و نفی قوانین خودکامه خواهد بود.»

اصلاح‌طلبان ایرانی در تعریفشان از جامعه مدنی عمدتاً تحت تاثیر هابرماس بودند. آنان باور داشتند که التزام به قانون تنها با گفتمان منطقی و مدنی قابل دریافت است. به این دلیل اصلاح‌طلبان تأکیدشان را بر تبعیت از قانون و گفتگو در درون نخبگان حاکمیت قرار دادند و امید داشتند که این شیوه‌ی عمل به نوبه‌ی خود تغییر در رفتار رقبای محافظه‌کار و تمامیت‌خواه سیاسی‌شان را به‌دنبال داشته باشد. اما فاصله‌گیری از هابرماس در میان اصلاح‌طلبان زمانی شکل می‌گرفت که آنان سازمان‌های پیشگام در جامعه مدنی را به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم می‌کردند. در نتیجه آنان رفتار هماهنگ و مدنی و گفتمان سیاسی را تنها درباره‌ی محافظه‌کاران و تندروان رقیب‌شان لازم می‌دیدند و درباره‌ی کل جامعه نیاز به مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی را نادیده می‌انگاشتند.

روایات تاریخی نشان می‌دهند که توانمندی‌های جامعه مدنی زمانی متبلور می‌شوند که تشکل‌های مستقل، شفاف و دموکرات فعال از اتحادیه‌های صنفی، احزاب سیاسی، جمعیت‌های حقوق بشری، مطبوعات، تجمعات عقیدتی، فدراسیون‌های قومی، سازمان‌های زنان، مدارس، عبادتگاه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به وجود آمده باشند. امروز ما می‌دانیم که بدون این ساختارهای تعادل‌ساز در برابر طبقات حاکم و دولت متبوعشان، موفقیت جامعه مدنی محدود خواهد بود و با سرکوب به حاشیه رانده خواهد شد. واقعیت یافتن یک دموکراسی اجتماعی در یک محیط اجتماعی، وابسته به توان اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جنبش‌های درون جامعه مدنی آن خواهد بود. این البته مستلزم تشخیص این اصل است که آن کلیت اجتماعی، که جامعه مدنی را شکل می‌دهد، فضائی مشحون از بی‌عدالتی و تضاد است، و نیز این که یک جامعه مدنی فعال و پویا شاید بیشتر به ارتقای سطح مبارزه سیاسی در مقابل سیاست دولتی نیاز داشته باشد تا به رفتار خوب و گفتمان صرفأ مدنی.

در ادامه‌ی این بحث به تشکیل اتحادیه‌های کارگری در ایران قبل و بعد از انقلاب می‌پردازیم و سرنوشتی که به دلیل نفوذ سیاسی احزاب حاکم اسلامی  در تشابه با اسرائیل برای طبقه‌ی کار در ایران حاصل آمده است.

انقلاب و طبقه‌ی کار در ایران
همانگونه که می‌دانیم در تمامی سال‌های قرن بیستم طبقه‌ی کارگر ایران تحت تاثیر حکومت و دولت‌های سرمایه‌داریِ غیر دموکراتیک و ستمگر، و حقوق اولیه انسانی و اجتماعی کارگران به‌جز در ایامی بسیار کوتاه و موقتی همواره مورد تجاوز بوده است. با این وجود با جمعیت بالا و افزایش دائمی اعضای طبقه‌ی کارگر ایران هیچ تغییر پایداری در پروسه‌ی دموکراتیک بدون تشکل‌های مستقل کارگران و مشارکت آنان در صحنه‌ی سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست. اعتصاب سراسری کارگران شرکت نفت در ماه‌های منتهی به انقلاب و تاثیر جهانی آن در ۱۳۵۷ نشانه‌ی بارز این مساله است.

در سال ۱۳۵۵ نزدیک به ۴٠٪ نیروی مشغول به کار در ایران به طبقه‌ی کار وابسته بود، نیمی از آنان در مراکزی به کار اشتغال داشتند که بیش از ۵٠ نفر کارگر را شامل می‌شدند. نزدیک به یک سوم کل کارکنان ایرانی برای خودشان کار می‌کردند و خرده‌بورژوا به حساب می‌آمدند و ٩٩٪ شان در حِرَف سنتی مانند کشاورزی، بافت فرش و پارچه، نجاری، بقالی و رانندگی وسایط نقلیه وحمل و نقل به کار اشتغال داشتند. در بین سرمایه‌داران، اکثریت آنان مؤسسات کوچکی داشتند و به کارهای سنتی مشغول بودند.

انقلاب ۱۳۵۷ یک انفجار اجتماعی، عدالت‌خواه در تعریف و به وضوح ضد سرمایه‌داری (به‌ویژه نمونه‌ی وابسته به قدرت‌های جهانی) بود. انقلاب روند معمولی اوضاع را در جامعه به هم ریخت. از همه مهمتر قداست مالکیت و امنیت سرمایه را به خطر انداخت، که منجر به تضعیف تولیدات سرمایه‌داری و به هم ریختگی شبکه‌های درهم تنیده‌ی بازار گردید. این شرایط در عین حال برای رشد تولیدکنندگان خُرد و فعالیت‌هایی در سطح سرمایه‌داری کوچک مؤثر بود. دولت این فرآیند پیچیده و انحطاطی را با سیاست‌های پوپولیستی خود تشدید می‌نمود؛ زمانی با تحریک فضای ضد سرمایه‌داری و گاه با تشویق به فعالیت‌های اقتصادی در سطوح کوچک خرده‌فروشی و حتی تولیدی. این سیاست‌ها و تغییرات در ساختار اقتصادی و سیاسی بر وزن، شکل و ترکیب طبقات در ایران و نیروی مولد کار تاثیرات عمده گذاشت.

اولین دهه بعد از انقلاب که همزمان با شروع جنگ عراق علیه ایران نیز بود، شاهد گام‌های جدی به عقب در تولید و سرمایه‌داری در ایران شد و در نتیجه تا سال ۱۳۶۶ شمار طبقه‌ی کار در بخش خصوصی و دولتی تا ٢۵٪ تعداد سابق خود کاهش یافت. برای این کاهش دلایل مختلفی را علاوه بر تاثیر مستقیم جنگ می‌توان برشمرد. خروج سرمایه‌های جهانی از ایران و تملک بسیاری کمپانی‌های وابسته به تکنولوژی و ماشین‌آلات و قطعات آمریکایی و اروپایی به‌وسیله‌ی بنیادهای انقلابی عملاً کار و تولید را در این تاسیسات به صفر رسانده و تعداد کارگران را با کاهش بسیار جدی روبرو ساخت. همزمان ولی طبقه‌ی خرده‌بورژوا با میزان رشدی دوبرابر میزان رشد نیروی کار (تقریباً تماماً در رشته‌های سنتی) افزایش یافت. تعداد سرمایه‌گذاران تولیدی کوچک هم نسبت به سرشماری ۱۳۵۵ دو برابر شده بود. این افزایش اما فقط شامل تولیدی‌های کوچکی می شد که دو تا سه نفر کارگر داشتند. واضح است که تولیدات کوچکتر و عمدتاً سنتی نیاز به مدیران و متخصصان کم‌تری داشتند. در این دوران تعداد کارکنان رده‌ی میانی دولت تقریبا ٩٠٪ افزایش نشان می‌داد. در بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ تعداد کارمندان دولت به خصوص در بخش‌های امنیتی و نظامی حدوداً یک میلیون نفر اضافه شد و تعداد کارکنان زن هم به طور نسبی و مطلق کاهش چشمگیر یافت.

در میان پدیده‌های سال‌های اول انقلاب تعاونی‌های تولیدی و مصرفی به‌ویژه نقش مهمی را بازی کردند. در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی، تعاونی‌های رسمی دارای پیشینه‌ی دراز هستند که از نخستین سال‌های سده‌ی نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه‌ی طولانی نداشته و علی‌رغم اینکه در نوع سنتی آن به‌صورت وقف از دیرباز دارای سابقه بوده است اما از پیدایش نوع رسمی و مدرن آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد. آغاز تاسیس تعاونی‌های رسمی در ایران را می‌توان از حیث عنوان در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی پیدا کرد. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست. زیرا در این سال دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار کرد. از آغاز تشکیل تعاونی‌ها در ایران تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت ۱۰۵۰ کشاورز به وجود آمد. شرکت‌های مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونی‌ها در این دوره پرداخته‌اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی بود که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند.

قبل از انقلاب و مشخصا بعد از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا ، هیئت‌هایی برای ارائه کمکهای فنی وارد و در برخی از رشته‌های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند. از جمله‌ی این موارد شرکت‌های تعاونی بود که به منظور پیدایش و توسعه‌ی این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمک‌های فنی و مالی می‌نمودند. از مهمترین این قبیل سازمان‌ها فهرست‎وار از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو، دفتر بین‌المللی کار ILO ، موسسه‌ی کمک و امداد ایالات متحده  USAID و نهایتا عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران (اصل چهار ترومن) می‌توان نام برد.

هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران (اصل چهار) نه تنها کمک‌های فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می‌نمود بلکه خود نیز به تشکیل تعاونی‌های مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونی‌های کشاورزی مبادرت می‌ورزید و حتی کمک‌های مالی به این قبیل شرکت‌ها نموده و وسائل کار آن‌ها را نیز فراهم می‌کرد.

در دهه‌ی اول انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ دولت جمهوری اسلامی ایران به توسعه‌ی بخش دوم اقتصاد ملی یعنی تعاونی‌ها که در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی علاوه بر اقتصاد در بخش خصوصی به آنها توجه خاص نشان داده است نیز روی آورد. اما شرایط اقتصادی کشور در میانه‌ی یک جنگ فراگیر شانس چندانی برای این سیستم باقی نمی‌گذاشت. کمبود مواد اولیه و عدم دسترسی به بازار جهانی برای واردات مواد ضروری حتی سیمان و آهن‌آلات ساختمانی و فساد در روابط بازار باعث شده بود که عملاً نتیجه‌ای آنچنان که پاسخگوی این شرایط باشد به دست نیاید و از همان آغاز فروش سهمیه‌های اختصاص‌یافته برای پروژه‌های عمرانی سود بیشتری از کار تولیدی و انجام پروژه به ارمغان می‌آورد.

یک اقتصاد درهم‌ریخته، ماشین دولتی متورم، یک جنگ پرهزینه، اشباع بازار نفت، تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده و جمعیتی که به سرعت افزایش می‌یافت، همه به سقوط اقتصادی ایران منجر شده بود. در سال‌های پایان دهه‌ی شصت شمسی حاکمیت به این نتیجه رسیده بود که ادعای حکومت مستضعفان و برنامه برای رشد اقتصاد اسلامی بیشتر به یک سراب و آرزوی شیرین می‌ماند. با درگذشت آیت‌ﷲ خمینی در سال ۱۳۶۸ زمان برای بریدن از تابوهای انقلابی فرارسید. رئیس جمهوری هاشمی رفسنجانی با پرچم رشد اقتصاد لیبرالی وارد صحنه شد. با آغاز سال ۱۳۷۱ سیاست لیبرالیزه کردن اقتصاد با شدت تمام به کار سازندگی و نوسازی بازار و مؤسسات اقتصادی آن پرداخت و دولت رفسنجانی خود را دولت سازندگی نام نهاد و برنامه‌های پنج ساله نیز به سیاق گذشته بازگشت. از همین مقطع به بعد است که جنبش مستقل کارگری اندک اندک ظاهر می‌شود.

تشکل‌های دولتی یا مستقل کارگری

در دوران انقلابی و چندین ماه پس از آن، برای مدت کوتاهی کارگران ایران از آزادی برخوردار بودند. آن دوران اما همزمان بود با دوران برزخی انقلاب و توقف بیشتر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی که به خودی خود هرنوع امکان چانه‌زنی در مذاکره را از تشکل‌ها گرفته بود. هم‌زمان تصفیه‌های گسترده در میان مجامع کارگری و محیط‌های کار در جریان بود و بسیاری از کارگران و کارکنان غیر مذهبی به مرور از کار برکنار می‌شدند. تا سال ۱۳۶۰ تمام اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و غیر مذهبی از جمله خانه‌ی کارگر که همه به وسیله‌ی فعالان جنبش کارگری در دوران انقلاب و بعد از آن تشکیل شده بودند، با زور به کنترل نیروهای فشار مذهبی طرفدار حاکمیت اسلامی درآمدند. این سازمان‌ها بعداً همه تعطیل شدند و جایشان را «شوراهای اسلامی کار» با حمایت دولتی گرفتند. در فراز شبکه‌ی این شوراهای کار اسلامی، مؤسسه‌ی جدید اسلامی «خانه‌ی کارگر» قرار گرفت. به این ترتیب خانه‌ی کارگر رأساً در جایگاه فدراسیون اتحادیه‌های کارگری قرار داشت و تدریجاً به امپراطوری کارگران تبدیل شد. خانه‌ی کارگر با وجودی که حق عضویت می‌گرفت، به کمک‌های مالی و پشتیبانی دولتی وابسته است که از نظارت بر دو شرکت بزرگ تعاونی «امکان» در توزیع مواد غذایی و تولیدی و دیگری «اسکان» در توزیع مسکن کارگری تامین می‌شود.

بر اساس ماده‌ی ١٣١ قانون کار، شوراهای کار و انجمن‌های صنفی می‌توانند برای کارفرمایان و کارگران هردو تشکیل شوند. تابه‌حال اما فقط این تشکل‌ها برای کارکنان ایجاد شده‌اند. کارکنان، به‌ویژه در بخش خصوصی، مجبورند که این انجمن‌های صنفی را به عنوان بخشی از سیستم کاری در مکان‌هایی با بیش از ۵٣ کارمند بپذیرند، که به نوبه‌ی خود تحت چتر حمایتی و کنترل خانه‌ی کارگر قرار می‌گیرند. نکته‌ی جالب توجه آن است که در قانون کار ایران نامی از «اتحادیه‌های» صنفی نیامده است و فقط از «انجمن‌های» صنفی نام برده شده است. قانون کار از به کار بردن کلمه‌ی «اعتصاب» هم پرهیز نموده است، ولی در ماده‌ی ٢۴١ به کاهش سرعت کار و یا به توقف کار در کارگاه‌ها اشاره شده است. این کاستی‌ها در تأمین حقوق کارگران بیشتر به حضور و نفوذ اقشار محافظه‌کار بازاری در دستگاه‌های حکومتی برمی‌گردد. با این وجود، اعتصاب‌ها شکل می‌گیرند و با اقدامات خشن و سرکوبگرانه‌ی عوامل دولتی روبه‌رو می‌شوند. بحران‌های اقتصادی، نرخ بالای تورم و نرخ بالای بیکاری کارگران را همواره تحت فشار قرار داده است. با تعطیل شدن کارخانه‌ها به دلایل مختلف، امنیت شغلی دائما در حال نزول است. حقوق‌ها پایین‌اند و پرداخت حقوق کارگران ماه‌ها به تاخیر می‌افتد. استفاده از قراردادهای استخدام موقت که کارگران را از منافع شغلی، از جمله محدود نمودن اخراج محروم می‌کنند، رو به افزایش است. سرکوب دولتی کارگران هنگام برخورد با چالش‌های کارگری، آنان را به موقعیت دفاعی و درخواست‌های حیاتی زندگی محدود نموده است.

کارگران، حاکمیت اسلامی و اصلاح‌طلبان
در دهه‌ی اول انقلاب، اقتصاد ایران از سیاست‌های دولتی نگاه به درون، صدمات عمیق دید. تقریباً تمام سازمان‌های سیاسی و جامعه‌ی مدنی یا کاملاً نابود شدند و یا به تصرف ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی درآمدند. در عین حال به دنبال درگذشت آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ فعالیت تشکل‌های کارگری به مرور امکان‌پذیر گردید. تلاش برای نرمالیزه کردن اقتصاد پساانقلابی، به نگاه‌های درونی خاتمه داد و به تعداد اعضای اقشار میانی و طبقه‌ی کار افزود. اضافه بر این، محمد خاتمی که برای ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ بر اساس شعار آزادی‌های فرهنگی در انتخابات شرکت کرد، با وجود آنکه به شدت مورد تهاجم نیروهای محافظه‌کار قرار داشت در بازگشایی فضای سیاسی عمیقاً مؤثر بود. خاتمی در هشت سال ریاست جمهوری خود، پیشبرد جامعه‌ی مدنی را همچنان به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت خود حفظ کرد و ادامه داد. در همین دوران فعالان کارگری و تشکل‌های پیشرو و مستقل آنان توانستند به پیشرفت‌هایی در بسیج کارگران دست یابند. در عین حال محافظه‌کاران گاه در لباس نیروهای امنیتی و گاه در لباس عوامل غیر رسمی فشار، به تلاش‌های کارگران برای بسیج نیرو حمله می‌کردند. محدودیت‌ها برای فعالان جنبش کارگری و جامعه‌ی مدنی با شروع دولت احمدی‌نژاد شدت بیشتری یافت.

مع‌ذلک در همین زمان هم وزارت کار و امور اجتماعی اتحادیه‌های مستقل کارگری را به رسمیت نشناخته و به آنان اجازه‌ی تشکل نمی‌داد. در مواقعی حتی «خانه‌ی کارگر» با حملات غیر قانونی به اجتماعات کارگری مستقل به‌وسیله‌ی عوامل رسمی و غیر رسمی خود تشکیل اتحادیه‌های صنفی توسط کارگران را غیر ممکن ساخت. رهبران چنین اتحادیه‌هایی به زندان فرستاده شده و خانواده‌هایشان هم تهدید شده‌اند و گاه مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. به طور مثال اعضای اتحادیه‌ی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که عضو خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی کار بوده‌اند به تجمع سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که تشکلی مستقل بود حمله کردند. این واقعه به دستگیری رهبران و مسئولان اتحادیه‌ی فوق‌الذکر انجامید و حتی یکی از آن‌ها منصور اصانلو با تیغ صورت مورد حمله قرار گرفته و زبان او را مجروح نمودند.

اصلاح‌طلبان به خانه‌ی کارگر فشار می‌آوردند که تشکیل انجمن‌های صنفی را توسعه دهد. از آن رو که مایل بودند تشکل‌هایی با نام و شکل جدید جای «خانه‌ی کارگر» و شوراهای اسلامی کار را، که دیگر در میان کارگران اعتباری ندارند، بگیرند. اصلاح‌طلبان همچنین دوست داشتند رابطه‌شان را با سازمان بین المللی کار (ILO) بهبود بخشند. این سازمان در بررسی وضعیت کارگران در ایران «خانه‌ی کارگر» را به‌عنوان یک تشکل وابسته به دولت شناسایی کرده است.

جمهوری اسلامی ایران مصوبات کنوانسیون آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی شماره ٨٧ مورخ ١٩۴٨ و کنوانسیون آزادی سازماندهی و قرارداد جمعی کارگران مصوب شماره ٩٨ مورخ ١٩۴٩ را به رسمیت نشناخته و آن‌ها را امضا نکرده است. پذیرش این کنوانسیون‌ها تغییرات جدی در فصل ششم قانون کار را ضروری می‌سازد که بالنتیجه منجر به پذیرش رسمی اتحادیه‌های مستقل صنفی خواهد شد. خاتمی تصمیم داشت این کنوانسیون‌ها را قبل از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خود رسماً بپذیرد اما «خانه‌ی کارگر» موفق شد سد راه این پروسه شده و آن را متوقف کند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) هم از وضعیت حقوق بشر و حقوق اتحادیه‌ها در ایران مکررا انتقاد کرده است.

یکی از مدیران باسابقه‌ی «خانه کارگر» و دبیرکل آن برای سال‌های طولانی،علیرضا محجوب، از نزدیکان رئیس جمهور اسبق هاشمی رفسنجانی و حزب طرفدار بازار آزاد وی کارگزاران سازندگی است. او همچنین زمانی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته‌ی کار در مجلس نیز بود. با توجه به این که محجوب معروف است که آشکارا در طی سی سال گذشته علیه جنبش کارگری سکولار و غیر مذهبی فعال بوده است، به‌ویژه در سال‌های اول انقلاب، طنزآلود است که بدانیم محجوب در پایان دهه‌ی ۱۳۷۰ جزو مؤسسین مؤثر حزب اسلامی کار بود که یکی از هیجده تشکل سیاسی بود که مجمع مشترک اصلاح‌طلبان را تشکیل می‌دادند. «خانه‌ی کارگر» و محجوب، در اثر شکست در مبارزه برای احقاق حقوق کارگران، مورد انتقاد اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری هم قرار دارند. نفوذ مذهبی آن نیز در میان کارگران جوان برد چندانی ندارد و پیشرفت اتحادیه‌های مستقل، «خانه‌ی کارگر» را به یک تشکل بی‌فایده تبدیل کرده است. با این وجود «خانه کارگر» همچنان از امکانات و توان وسیع اداری، اقتصادی و مدیریتی برخوردار است.

ظهور تشکل های مستقل کارگری
با آغاز دولت خاتمی در ۱۳۷۶ ایران شاهد موج خودباوری در میان فعالان کارگری و روشنفکران بود، که به گسترش ترجمه‌های فراوان از کتاب‌های مختلف درباره‌ی جنبش‌های کارگری کشورهای دیگر و انتشار کتاب‌ها و مقالات زیادی درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های صنفی، جامعه‌ی مدنی، سیاست و فلسفه نیز انجامید. همزمان تعداد اعتصاب‌های کارگری برای وضعیت اقتصادی و شرایط کار افزایش یافت. کارگران در بخش خصوصی و دولتی و خدمات به اعتراض برای دریافت حقوق عقب‌مانده و قراردادهای سفید امضا و استخدام موقت دست می‌زدند که در ایران نیز مشابه جوامع تحت سلطه‌ی نولیبرالیسم شایع است. درخواست عمده‌ی آن‌ها این بود که دولت و کارفرمایان به قانون کار احترام بگذارند و آن را اجرا کنند. لازم به ذکر است که سیاست خصوصی‌سازی صنایع که با توصیه‌ی بانک جهانی و سایر ساختارهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی به‌عنوان پیش‌شرط دریافت کمک‌های مالی و اعتبارات بانکی به دولت ایران تحمیل شده بود، سبب اخراج گسترده‌ی کارگران و کوچک‌سازی نیروی انسانی این صنایع بود. در نتیجه بیشترین تظاهرات و اعتراض‌ها در این دوران در مورد اخراج‌ها بود با تقاضای بازگشت به کار کارگران تعلیق شده. با این حال این اعتراضات و اعتصابات صلح‌آمیز توسط نیروهای امنیتی با خشونت مواجه می‌شدند. در بیشتر مواقع اصلاح‌طلبان در دولت خاتمی قادر نبودند و یا نمی‌خواستند مانع برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی انتظامی با کارگران معترض در اعتصاب‌های صلح‌آمیزشوند.  برخی از اتفاقات آن دوران حاکی از برخورد وحشیانه‌ی نیروهای امنیتی با تظاهرات صلح‌آمیز جنبش کارگری از جمله وقایع تأسف‌بار خاتون‌آباد است که باعث بالاگرفتن و تشدید جنبش اعتراضی کارگران شد.

در این زمان معدود کمیته‌های کارگری مستقل که در سال‌های آغازین دولت اصلاح‌طلبان تشکیل شده بودند، فعال‌تر و پرسروصداتر شدند و در ماه‌های بعد تعداد بیشتری از این کمیته‌های مستقل در کارگاه‌های بزرگتر پا گرفتند. در آغاز ۱۳۸۱ در سقز کردستان گروهی از دوزندگان، نانوایان و کارگران کوره‌پزخانه‌ها مشترکاً شورایی را تشکیل دادند. به دنبال ارتباط با فعالان کارگری در تهران و پنج شهر دیگر مذاکرات محرمانه‌ای صورت گرفت و توافق شد که در روز اول ماه مه در هر هفت شهر تظاهرات ویژه‌ای صورت گیرد. در ماه اردیبهشت ۱۳۸۴ کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یک اتحادیه‌ی مستقل کارگری دست زدند. این تلاش با تشکیل سندیکای کارگران تصفیه‌ی نیشکر هفت‌تپه و فعالیت مجدد اتحادیه‌ی صنفی آهن‌کاران و برق‌کاران کرمانشاه ادامه یافت. چندین کمیته نیز به وجود آمدند تا به راه‌اندازی سندیکاهای کارگری در حال تولد و یا تعطیل شده قبلی بپردازند. در این بین جامعه‌ی آزاد کارگران ایران، هیئت مدیره‌ی مؤسس سندیکای آهنگران و کارگران مکانیک، هیئت مدیره‌ی مؤسس سندیکای کارگران نقاش از آن جمله بودند. کمیته‌های مختلفی هم توسط فعالان جنبش کارگری ایجاد شده بودند، تا از سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل در حال بازگشایی حمایت کنند و با اتحادیه‌های موجود در اکسیون‌های مختلف مشاورت نمایند و هماهنگی بین آنان و سایر تشکل‌های جامعه مدنی را هدایت کنند.

بیشتر این کمیته‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران از جمله حق اعتصاب و حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل و انتخاب مدیران خود فعال بودند. کمیته‌هایی هم بودند که با کارگران مزدبگیر مخالفت می‌کردند و خواهان تشکیل شوراهای انقلابی کار بودند. کمیته‌های کارگری همزمان موفق شدند بولتن‌های خبری و تارنماها و نشریاتی را ایجاد کنند که اطلاعات تشکل‌هایشان را از آن طریق منتشر می‌کردند.

دهه‌های بعد شاهد مباحثات عمدتاً دوستانه و مدنی در میان فعالان پایدار و جدی جنبش کارگری وابسته به تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری متفاوتی در ایران بود. این رفتار در تضاد مشخص با تاریخچه‌ی جنبش کارگری در ایران بوده است. دیدگاه‌های موجود برای استقلال تشکل های کارگری در جنبش را فرهاد نعمانی و سهراب بهداد[xii] به چهار تمایل مشخص تقسیم کرده‌اند. ١) اصلاح از بالا برای اتحادیه‌های مستقل کارگری، ٢) فشار از پایین برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل، ٣) آزمایش جنبش اجتماعی برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل و در کنترل گرفتن دوباره‌ی فضای عمومی و خیابان، و ۴) شوراها و کمیته‌های انقلابی کارگران. در حال حاضر تمام این مباحثات علی‌رغم فشارهای سرکوبگرانه‌ی حاکم و سانسور افکار عمومی در خفا ادامه دارند و هر از چند گاه شاهد ظهور مجدد آن هستیم.

اصلاح از بالا برای اتحادیه های صنفی مستقل – گرایش اول (اصلاح از بالا) انتظار دارد که با مذاکره با نمایندگان شوراهای اسلامی کارگران و مسئولان خانه کارگر بتواند اصلاحاتی را در درون تشکل‌های موجود ایجاد کند و همزمان خواهان افزایش فشارها از طریق مجامع بین‌المللی کارگری مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای تغییر و اصلاح در شبکه‌ی شوراهای اسلامی، اتحادیه‌ها و سندیکاها و انجمن‌ها در درون جنبش موجود است. بنابراین بسیج کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل جزئی از برنامه‌ی کاری این گرایش نیست.

این دیدگاه در بین کارگران قبل از ظهور و اوج جنبش سبز در سال ٢٠٠٩ طرفداران زیادی داشت و بدیل مناسبی برای وضع موجود تلقی می‌شد. اما تمایل کارگران به این مدل با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران‌های سیاسی بعد از جنبش سبز محدود شده است. کارگران جوان که در جنبش‌های اجتماعی شرکت داشته‌اند و عمدتاً با بینش‌ها و احزاب سیاسی چپ در ارتباط‌اند، دیگر تمایلی به این بدیل ندارند. این جمع بزرگ و در حال رشد نیروی کارگری که تحصیل کرده و فارغ از کوله‌بار ایدئولوژی‌های دوران انقلاب است، به فعالین جنبش سبز نزدیک است، از رهبران آن پشتیبانی می‌کند و از آنان پیروی دارد. این بخش از جنبش کارگری و شوراهای اسلامی کار موجود به دنبال یافتن بدیل تازه‌ای برای نظام فعلی و سیستم موجود است.(بهداد، نعمانی)

فشار از پایین برای اتحادیه‌های مستقل – بسیاری از اتحادیه‌های مستقل موجود و کمیته‌های فعالین جنبش کارگری چپ به بدیل دوم (فشار از پایین برای اتحادیه های مستقل) بیشتر علاقه دارند. استراتژی این گروه تشکیل اتحادیه‌هایی از پائین و در عین حال فشار از بالا از طریق سازمان‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی کارگران و افشای سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران است. تشکل مورد نظر این استراتژی در شرایط امروز همچنان تشکیل اتحادیه‌های صنفی است. اما این گرایش هنوز موفق به ایجاد اتحادیه‌های بدیل مورد نظرش در شرایط سرکوب سیاسی ایران نشده است. سوالی که هنوز به آن پاسخ نداده، این است که اتحادیه مورد نظر تمام یک صنعت را پوشش دهد یا بر اساس تخصص حرفه‌ای باشد یا کلاً صنف محور باشد. این گرایش همچنین مشخص نکرده که چگونه می‌خواهد کارگران را بسیج کند و خواسته و شعار محوری‌اش چیست. (بهداد، نعمانی)

جنبش اجتماعی اتحادیه‌ها و بازپس‌گیری خیابان و فضای عمومی – سومین گرایش در میان فعالان کارگری، جنبش اجتماعی اتحادیه‌ها برای بازپس‌گیری فضای عمومی و خیابان است. این دیدگاه بر تجربه‌های اخیر جوامع پیشرفته صنعتی استوار است. این گرایش از حل شدن اتحادیه‌ها، جنبش‌ها و تشکل‌های کارگری در مجموعه‌ی گسترده‌تری از جنبش‌های اجتماعی برای بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در کل جامعه دفاع می‌کند. هم از این رو از ایجاد شبکه‌ی گسترده‌ی همبستگی اتحادیه‌های کارگری با سایر اتحادیه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه‌ی مدنی دفاع می‌کند که حول محور منافع مشترک عدالت اجتماعی، دموکراسی، ضد جنگ، و هر خواست دیگری که بر دفاع از حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی و نژادی استوار باشد. (بهداد، نعمانی)

شوراها و کمیته‌های انقلابی کارگران – چهارمین گرایش در مخالفت با سه گرایش پیشین است و با نگاه تحقیرآمیزی سه گرایش دیگر را رویزیونیسم در جنبش چپ می‌خواند. این گرایش خواهان تشکیل شوراها و کمیته‌های انقلابی در کارخانه‌ها و محل کار است و فرض را بر این می‌گذارد که در ایران شرایط انقلابی حاکم است. خواست‌های موضعی آن از جمله توقف کامل مزدبگیری است. این گرایش مدعی است که نیروی کار در ایران شامل تمام حقوق بگیران، مزدبگیران، بیکاران و خرده‌بورژوازی یا بطور خلاصه اکثریت جامعه است. بنابراین اعتقاد دارد که منافع کل جامعه در آن است که مزدبگیری کاملاً ازمیان برداشته شود. (بهداد، نعمانی)

در نهایت، ارتباط غیر رسمی اتحادیه‌ها با احزاب و جریانات سیاسی چه حزب جمهوری اسلامی، کارگزاران سازندگی و یا جریانات اصلاح طلب باعث شده است که جنبش کارگری ایران نتواند به نقشی که در جریان انقلاب بازی کرد باز گردد و به نیرویی برای ترویج و توسعه‌ی دموکراسی تبدیل شود. کارگران در چنین شرایطی به جای مبارزه برای منافع طبقاتی به ابزاری برای پیشبرد اهداف جناح‌های سیاسی تبدیل می‌شوند و از هدف اصلی مبارزه برای منافع طبقه کار دور شده و اعتبار و ارزش خود را به‌عنوان نیروی مترقی و پیشگام اجتماعی از دست می‌دهند.

تشکل های اجتماعی جامعه مدنی
شرایط انقلابی در ماه‌های پاییز و زمستان ۱۳۵۷ و به‌ویژه اعتصاب کارگران صنعت نفت شاهد سهمیه‌بندی سوخت و فراورده‌های نفتی بود. این شرایط باعث رشد سازماندهی‌های مردمی و توده‌ای ازجمله تشکیل شوراها و انجمن‌های محلی در مناطق شهری و روستایی حول مساجد و در نادر مواردی نیز بدون وابستگی به مساجد گردید. پس از انقلاب نیز برای تامین نیازهای روزمره و توزیع مواد غذایی و ضروری بر اساس همین مدل شرکت‌های تعاونی مصرف محلی به وجود آمد و به طور مثال در تهران و سایر شهرهای بزرگ هزاران شرکت تعاونی تشکیل شد. با اشغال سفارت آمریکا و تحمیل تحریم‌های گسترده از سوی غرب و سپس شروع جنگ کمبود کالاهای ضروری و مواد عذایی محسوس‌تر شد و دولت به سهمیه‌بندی گسترده‌ای دست زد. تعاونی‌های مصرف کارگری و محلی نقش بزرگی در آرام‌سازی این بحران بازی کردند.

در آستانه‌ی انقلاب و با خروج کمپانی‌های غربی و توقف پروژه‌های کلان عمرانی بسیاری از شرکت‌های مهندسی و تولیدی نیز با مشکلات عدیده روبرو بودند. یکی از ترفندهای دولت انقلابی در این برحه برای حل مساله‌ی بیکاری و تولید، رو کردن به تعاونی‌های تولیدی و مهندسی برای جایگزینی این نقصان و همچنین ایجاد کار برای جمعیت تحصیل‌کرده بود. امکانات دولتی از این تعاونی‌ها برای مشارکت فارغ‌التحصیلان بر اساس تخصص و تجربه‌شان حمایت می‌کرد.

در بسیاری از کشورهای جهان، بنگاه‌های اقتصادی با کارکرد اجتماعی مورد حمایت جدی دولت‌ها قرار می‌گیرند (چون بخشی از وظایف اجتماعی دولت‌ها را در جامعه برعهده دارند)؛ در ایران نیز نقش تعاونی‌ها به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی به‌ویژه در محیط‌های کارگری و کارمندی یکی از ابزارهای کنترل و تامین نیاز و کسب رضایت نیروی انسانی است. با این وجود جمهوری اسلامی تعاونی ها را صرفاً بنگاه اقتصادی فرض می‌کند و از کارکردهای اجتماعی آن مانند مشارکت مردمی، انسجام اجتماعی، روحیه‌ی دگریاری، فرهنگ کار و تلاش، ارج نهادن به تنوع فرهنگی، توجه به علاقه و انگیزه‌ی افراد و به طور کلی از سرمایه‌ی اجتماعی موجود در بخش تعاون کشور غافل هستند. لذا ضرورت دارد که برای رشد و بالندگی این بخش- که رشد و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت- به ابعاد اجتماعی و فرهنگی همسنگ با ابعاد اقتصادی توجه شود.

به نظر می‌رسد تعاونی‌های مسکن بر اساس نیاز و اضطرار و تدبیر و اندیشه عقلانی انسان برای زندگی بهتر شکل گرفته است. هدف اساسی تعاونی‌های مسکن « تولید مسکن» برای اعضای تعاونی‌ها به‌ویژه در محیط‌های کارگری و کارمندی است. پایه‌های تئوریک تولید مسکن براساس دو اصل اقتصادی عرضه و تقاضای مسکن استوار گردیده است. در کشورهای اروپایی و غربی تقاضا و عرضه اساس سیاست‌های بخش مسکن را تشکیل می‌دهد . پس از جنگ جهانی دوم در دولت‌های رفاه سیاست‌های بخش مسکن به سمت عرضه به‌وسیله‌ی دولت‌ها ومقامات محلی این کشورها حرکت کرد. پروژه‌های بزرگ ساختمان‌سازی برای واگذاری به مردم که در جریان جنگ از کار و نیازهای زندگی عقب مانده بودند در آغاز به سمت این خانه‌های ارزان تمایل نشان می‌دادند. اما به مرور این پروژه‌ها به محله‌های بسته برای سکونت تهیدستان تبدیل شد و ارزش زمین آن‌ها به‌مراتب بیش‌تر از آن بود که دولت‌های نولیبرال جایگزین بتوانند به‌سادگی از آن بگذرند. این روزها در هر شهر اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای جهان با توده‌های بیخانمان و تهیدست روبرو هستیم که اصطلاحاً کارتن خواب هستند.

مشخصات عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی ایران در پایان اسفند ۱۳۹۴

شرح تعداد اتحادیه ها تعداد شرکتهای تعاونی عضو سرمایه

(میلیون ریال)

اتحادیه‌های تعاونی فعال…………..
١٣٧۵………….. ۱۸۹ ۶،۴۱۰ ۲۳،۰۱۳
١٣٨٠………….. ۳۰۸ ۱۴،۷۷۶ ۹۶۳،۲۰۱
١٣٨۵………….. ۴۱۵ ۲۳،۸۶۲ ۱،۱۱۰،۶۲۲
١٣٩٠………….. ۶۴۵ ۵۸،۸۰۹ ۱،۲۲۴،۹۹۶
تفکیک موضوعی:  
کشاورزی(٢) ۱۱۵ ۲،۹۸۸ ۲۵،۸۴۷
معدنی (٢) ۵ ۵۹ ۳۴۶
فرش و صنایع دستی ۱۶ ۱،۱۰۱ ۶۲۲
مسکن (٢) ۱۶۶ ۹،۹۶۰ ۱۴۰،۴۷۱
صنعتی (٢) ۳۴ ۳۹۰ ۱۰،۴۲۶
تامین نیاز تولید کنندگان ۴۱ ۸۸۹ ۱۴۵،۶۸۵
تامین نیاز مصرف کنندگان ۷۹ ۱۸،۱۳۹ ۸۳۱،۵۹۳
حمل ونقل (٢) ۳۲ ۶۸۴ ۳۱۰،۵۷۲
خدماتی ۶۳ ۶۸۳ ۱۶۱،۰۶۵
عمرانی ۳ ۳۵۵ ۲۵،۰۲۶
اعتبار ۴ ۹۹ ۴،۶۵۷
جمعا در سال ۱۳۹۴ ۵۵۸ ۳۵،۳۴۷ ۱،۶۵۶،۳۱۰

۲) آمار تفصیلی

شرکت‌های تعاونی

ذیربط در فصل‌های «کشاورزی، جنگلداری و شیلات» ، «معدن»، «صنعت»، «ساختمان و مسکن» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» مأخذ – وزارت تعاون (ر. پ). معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، دفترآمار و فن آوری اطلاعات و – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال . مرکز آمار و اطلاعات راهبردی.

***
آمار تعداد شرکت‌های تعاونی در جدول بالا نشان می‌دهد که عملاً تا سال ۱۳۹۰ جنبش تعاونی در کشور در حال رشد بوده و سپس در سال‌های اخیر و با دولت‌های نولیبرال روحانی نزول یافته است. نکته‌ی دیگر آن است که همچنان تعاونی‌های مسکن و مصرف بزرگترین تعداد را در میان کل تعاونی‌ها دارند که حاکی از نقش عملی آن‌ها در محیط‌های کارگری و کارمندی‌ست.

آمار اما نشانگر واقعیتی نیز هست که در ایران هنوز بهای چندانی به امر تولید و خدمات و کارآفرینی از طریق ایجاد تعاونی‌ها به عنوان بدیل سرمایه‌داری خصوصی داده نشده است. ویژگی‌های خاص ایران همچون عوامل محیطی مساعد مانند منابع طبیعی، موقعیت مکانی و همجواری با ۱۵ کشور و  داشتن ۱۷ استان مرزی و سواحل گسترده و آب‌های داخلی، جمعیت جوان و پرانرژی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، شاهراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب، همه و همه شرایط مناسبی را برای توسعه انواع تعاونی‏ها در ایران فراهم نموده است؛ با انجام مطالعات گسترده می‌توان مطمئن بود که مناطق بی‌شماری برای توسعه‌ی انواع تعاونی‌های بوم­گردی و گردشگری، شیلات و آبزیان، حفظ و احیای جنگل‌ها و مراتع و نیز تعاونی‌های حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی و انواع توانایی‌های دیگر مشخص گردد.

در بسیاری از نقاط جهان حتی در اروپای غربی در اسپانیا و پرتغال شاهدیم که کارگران در ساختار تعاونی اداره‌ی موسسات تولیدی از جمله کارخانجات بزرگ را به دست می‌گیرند. نمونه‌ی موسسات فنی که در مالکیت کارکنان و کارگران قرار دارند حتی اگر نام تعاونی بر آن‌ها نگذاریم به‌عنوان بدیل بر یکه‌تازی سرمایه‌داران و به‌ویژه سرمایه‌داری مالی در کنترل بازار عمل می‌کنند. در ایران نیز چنین پتانسیل‌هایی موجود است و در برخی موارد مانند پروژه‌ی نیشکر هفت‌تپه و سایر خصوصی‌سازی‌ها کارگران شاغل در این پروژه بارها اذعان کرده‌اند که در صورت ارائه‌ی کمک‌های جزئی می‌توانند اداره‌ی کارگاه و پروژه‌ها را خود بر عهده بگیرند.

نتیجه‌گیری پایانی

بررسی سه مورد پیشگفته به ما نشان می‌دهد که صرفاً وجود تشکل‌های کارگری باعث تغییر ساختاری در نظام اجتماعی و روابط صنعتی نمی‌شود. استقلال اتحادیه‌ها از دولت که عمدتاً حافظ نظام موجود اقتصادی هستند، گرچه گامی مثبت نسبت به اتحادیه‌های فرمایشی است ولی کافی نیست. اتحادیه‌ها باید مورد اعتماد طبقه‌ی کار باشند و بتوانند در مواقع حساس مبارزه صرفاً از حقوق طبقه دفاع کنند.

در زمینه‌ی طبقاتی این اتحادیه‌های کارگری در مقابل ساختار سرمایه‌داری تنها خود را متعهد به حفظ منافع کارگران نزدیک به‌خود می‌بینند و در نتیجه حتی در مبارزه‌ی طبقاتی هم در مقابل استثمار کارگران از قشر غیر خودی موضع نمی‌گیرند. در اسرائیل و پاکستان اتحادیه عملاً به عنوان بنگاه کاریابی برای کارگران و بنگاه تامین نیروی کار برای سرمایه‌داران عمل می‌کنند. عجیب‌تر آنکه در پاکستان دیدیم که سرمایه‌داران سِندی برای کار در معادن سِند دنبال کارگرانی هستند که سندی حرف نزنند تا بتوانند آن‌ها را بهتر استثمار کنند و آن‌ها در محیط زندگی خود هیچ حمایت انسانی پیدا نکنند. کارگران در اردوگاه‌های کار سکونت می‌یابند و در بدترین شرایط زندگی روزگار می‌گذرانند. به همین دلیل فوج‌فوج کارگران پاکستانی برای کار به شیخ‌نشین‌های خلیج فارس سفر می‌کنند و شرایط بسیار بد کاری در آنجا را تحمل می‌کنند.

متاسفانه اتحادیه‌های مدل آمریکایی که در اسرائیل و پاکستان حضور دارند با انترناسیونالیسم ویژه‌ی سوسیالیستی بیگانه‌اند. همان‌طورکه اتحادیه‌ی آمریکایی AFL-CIO مخالف پایان جنگ ویتنام بود و از کودتا در شیلی برعلیه آلنده دفاع کرد، آموزش‌دیده‌های آن دکترین هم در اسرائیل به دلیل منافع آنی خود از استثمار کارگران عرب  و جنگ‌های اسرائیل علیه اعراب دفاع می‌کنند و در پاکستان در جنگ با هند هم‌سویند. و این خطری ست که می‌تواند اتحادیه‌هایی بدون بینش ایدئولوژیک را هم در سراشیب قرار دهد. به طور مثال در مورد حمایت اتحادیه مرکزی کارگران آمریکا از جنگ ویتنام تنها دلیل را باید در ساختار اقتصاد آمریکا دید که به طور قطع وابسته به منافع اقتصادی از صنایع نظامی و تسلیحاتی است.

نکته‌ی دیگر در آمریکا و بریتانیا و اسرائیل و تا حدودی ایران ناشی از چسبیدن اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری به یک حزب سیاسی است. حاصل چنین رابطه‌ای تصمیم‌گیری سایر باشندگان درون حزب و جریان است که منافع سیاسی خاص حزب را تعیین می‌کنند که در بسیاری مواقع می‌تواند با منافع طبقاتی کارگران در تقابل باشد. سرازیر شدن احزاب کارگر در بریتانیا و اسرائیل و حزب دموکرات در آمریکا و خانه‌ی کارگر در رابطه با اصلاح‌طلبان در ایران به سوی منافع حزبی و به طور مشخص در دهه‌های اخیر به اقتصاد نولیبرالی باعث لطمه نه‌تنها به اتحادیه‌ها بلکه حتی شیفت کارگران به‌سوی پوپولیست‌های راست گردید. پیروزی محافظه‌کاران در بریتانیا، اسرائیل و آمریکا بدون منفعل شدن طبقه‌ی کار برای حمایت از این احزاب امکان‌پذیر نبود. احزاب کارگر و دموکرات در این کشورها فقط در اسم کارگر بودند و نه در محتوا، نتیجتاً کارگران نیز به مرور از آن‌ها دور شدند و در حال حاضر اعضای تشکیلات کارگری در این کشورها به کمتر از ۶٪ کل نیروی کار کاهش یافته‌اند. حتی در اسرائیل که به طور ظاهری۷۰ تا ۸۰٪ جمعیتی عضو سازمان مرکزی کارگران هستند، واقعیت آن است که اکثریت اعضا اصلاً در شرایط کار در رابطه‌ی صنعتی نیستند و مردم عادی مهاجری هستند که فقط برای دریافت منافع بیمه‌ی درمانی به هیستادروت پیوسته‌اند.

در مورد هیستادروت و اسرائیل عملاً می‌بینیم که اتحادیه‌ی مرکزی در لباس تسهیل پروژه‌ی کولونیالیستی مهاجرت صهیونیسم برای اشغال سرزمین‌های فلسطینی کار می‌کند. این سازمان تا قبل از تاسیس اسرائیل در ۱۹۴۸ از حضور کارگران و کشاورزان عرب فلسطینی برای ساختمان‌سازی در شهرک‌های یهودی و برای کار در مزارع اشتراکی –کیبوتزهایی که از مدل کالخوزهای شوروی ایجاد شده بود، حمایت می‌کند و سپس با تاسیس دولت اسرائیل به راحتی حقوق کارگران عرب و حتی یهودیان آفریقایی و خاورمیانه‌ای (سفاردی) را در مقابل منافع یهودیان اروپایی (اشکنازی) زیر پا می‌گذارد. در پاکستان اتحادیه‌ها و جنبش کارگری ساختاری بر اساس قومیت و زبان دارد و هر تشکلی بیشتر خود را متعهد به منافع هم‌زبانان و قوم خود می‌بیند.

در تحقیق مربوط به پاکستان، نکته‌ی بسیار جالبی درباره‌ی مهاجر بودن کارگران پاکستانی نهفته است. یکی از خصلت‌های ویژه‌ی مهاجرین فردگرایی (ایندیویدوالیسم) است، از این رو جمع کردنشان در اتحادیه‌ها و فعالیت سندیکایی در تقابل با آن خصیصه است. به خصوص اگر به این شرایط ساختار کاریابی در پاکستان را هم اضافه کنیم. به درستی می‌توان گفت که در مقام مقایسه چنین مشکلی در هند و برای کارگران باقیمانده در هند، مالزی و حتی بنگلادش غالب نیست. در گزارش‌هایی از جنبش کارگری در ویتنام نیز این خصیصه یعنی رقابت مابین کارگران و توجه بیشتر به منافع فردی، در اردوهای کار در مناطق آزاد اقتصادی صنعتی در مرز تایلند دیده می‌شود.

شرایط انقلابی در ایران در میانه‌ی قرن گذشته باعث گسست روند توسعه و پیشرفت جنبش کارگری پنجاه ساله‌ی کشور بوده است. درحالی‌که جنبش کارگری به واسطه‌ی پیشگامی صنعت نفت تاثیر عمده در پیروزی انقلاب و جابه‌جایی قدرت داشت، گذر از شرایط انقلابی، تسویه‌های گسترده کارگران و کارکنان شرکت‌ها و کارخانجات به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک، جنگ با عراق و بحران اقتصادی در دهه‌های بعد سبب شده است که ساختار اتحادیه‌ها کمتر قرابتی به شکل قبل از انقلاب داشته باشد و تداوم توسعه‌ی آن جنبش را رقم بزند. بر این اساس شرایط اتحادیه‌ها در ایران نیز مانند پاکستان و اسرائیل عملاً بازیافت یک ساختار جدید است که عمدتاً بر سعی و خطا استوار است.

در ایران که ۴۳ سال از انقلاب می‌گذرد اتحاد درونی مابین اتحادیه‌ها در شکل فدراسیونی شکل نگرفته است. در برخی سکتورها به طور مشخص در صنعت نفت سال گذشته شاهد حرکت‌های اعتصابی هماهنگ در صنایع وابسته به نفت بودیم، که از اعتصاب کارگران موقت حمایت کردند. ولی چنین حمایتی از کارگران در سکتورهای دیگر بسیار کمتر دیده شده است. حرکت‌های خودانگیخته‌ی کارگری به‌عنوان اجزای جامعه‌ی مدنی که در این مقاله برای کنشگری دموکراتیک بررسی شده است، نشان از نیروی بدیهی طبقه‌ی کار برای تاثیرگذاری بر روند توسعه‌ی اجتماعی دارد. این نیرو اما تنها در صورت بروز نوعی جنبش عمومی در شکل اعتراض و اعتصاب‌های فراگیر می‌تواند موثر باشد، همانگونه که در دوران انقلابی ۱۳۵۷ به صورتی همگون توانست پایه‌ی اقتصادی رژیم را در جهان بلرزاند.

در شرایط امروز در کشور اما عروج جنبش کارگری در هماهنگی با یک جنبش مدنی عمومی هنوز اتفاق نیافتاده است. نگاه به استقرار فعالانه‌ی ساختارهای جامعه‌ی مدنی آنگونه که در دهه‌ی ۱۳۷۰ محتمل و نزدیک می‌نمود در طی دو دهه‌ی بعد ثابت کرد که نه نظام حاکم تحمل پذیرش آن را دارد و نه پتانسیل‌های اجتماعی توانست آن را تثبیت نماید. از سوی دیگر اتحادیه‌های موجود تحت کنترل خانه‌ی کارگر اسلامی و سایر تشکل‌های فراگیر نیز به هیچ روی توان و تمایل حضور مستقل از نظام حاکم و دولت متبوع آن را نداشتند و در نتیجه اتحاد بین واحدهای تثبیت‌شده جامعه‌ی مدنی مانند کانون بازنشستگان و سازمان‌های معلمین و آموزگاران دائماً تحت حمله‌ی نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند بی‌آنکه مورد حمایت تشکل‌های کارگری قرار داشته باشند.

نتیجه‌ی نهایی این می‌تواند باشد که اتحادیه‌ها در هر محیط اجتماعی می‌توانند شرایط خودویژه‌ای داشته باشند که تنها به مجموعه شرایط محیطی اجتماعی‌شان پاسخگو باشد. در کلیت اما اتحادیه‌هایی که به طور واضح و مشخص به منافع طبقات کار متعهد هستند هر تصمیم سیاسی را در جهت تامین منافع طبقه اتخاذ می‌کنند. پیروزی کارگران در تامین نیاز طبقاتی در مذاکرات جمعی بخش عمده‌ی وظایف آن‌ها را تامین می‌کند، قربانی کردن منافع طبقه در مقابل پیروزی‌های سیاستمداران خارج از طبقه تضمین هیچ پیروزی کلان و پایدار نیست.

در این مورد می‌توان دو مثال از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زد: نماینده‌ی دموکراتیک سوسیالیست آمریکا سناتور برنی ساندرز که بیشترین امید را در طبقه کار ایجاد کرده بود در انتخابات ایالت نوادا که بیشترین نفوذ را در آن اتحادیه کارکنان خدماتی هتل‌ها(لاس وگاس) دارد نتوانست پیروز شود به دلیل آنکه رابطه‌ی جو بایدن، نماینده‌ی سنتی حزب دموکرات با آن‌ها بسیار قوی‌تر بود. این اتحادیه حتی به ادعای آنکه اتحادیه‌شان توانسته بود قرارداد بهتری با کارفرمایان در مورد بیمه درمانی امضا کند بر علیه پیشنهاد ساندرز برای بیمه سراسری درمانی برای همه‌ی آمریکائیان اقدام نمود. آنها همچنین با پیشنهاد دیگر ساندرز برای تعیین حداقل دستمزد ۱۵ دلار در ساعت در سطح فدرال نیز مخالفت کردند. این درهم‌تنیدگی ساختار اتحادیه‌ای در آمریکا با احزاب سیاسی باعث شده است که مثلاً در سال ۲۰۱۶ شعارهای پوپولیستی ترامپ بتواند در ایالت‌های محافظه‌کار مثل کنتاکی و ویرجینیای غربی کارگران سفیدپوست را به سمت کاندیدایی ببرد که از معادن ذغال سنگ و سوخت‌های فسیلی دفاع می‌کرد بی‌آنکه مضرات زیست محیطی آن را در نظر بگیرند.

منابع:

[i] جنبش کارگری در اسرائیل – ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی : میکائیل شالِو- دپارتمان جامعه شناسی و مردم شناسی، دانشگاه هیبرو. (ﺗﺮجمه از ﮔﻮدرز)in The Social History of Labor in the Middle East, edited by Ellis J. Goldberg. Boulder Colorado: Westview, 1996

[ii] کریستوفر کاندلند Christopher Candland  این مقاله بعنوان نظریاتی بر کنفرانس تاریخ کارگری پاکستان نوشته شده است که از ٢۶ تا ٢٨ دسامبر ١٩٩٩ در کراچی پاکستان تشکیل شد. (ﺗﺮجمه از ﮔﻮدرز)

[iii] ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻓﺮھﺎد ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ – اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﮭﺮاب ﺑﮭﺪاد – اﺳﺘﺎد و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﺟﺎن ھﺮﯾﺲ، دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه دﻧﯿﺴﻮن اھﺎﯾﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ(ﺗﺮجمه از ﮔﻮدرز)

[iv] جنبش کارگری در اسرائیل – ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی : میکائیل شالِو- دپارتمان جامعه شناسی و مردم شناسی، دانشگاه هیبرو. (ﺗﺮجمه از ﮔﻮدرز)in The Social History of Labor in the Middle East, edited by Ellis J. Goldberg. Boulder Colorado: Westview, 1996

[v]کریستوفر کاندلند Christopher Candland  این مقاله بعنوان نظریاتی بر کنفرانس تاریخ کارگری پاکستان نوشته شده است که از ٢۶ تا ٢٨ دسامبر ١٩٩٩ در کراچی پاکستان تشکیل شد.

[vi] Essential Services Maintenance Act (ESMA)

[vii] اقتصاد نئوکلاسیک به رو شها و نظراتی در اقتصاد اطلاق میشود که بر تعیین قیمت، خروجی و توزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و تقاضا تمرکز م یکنند و اغلب از طریق حداکثرسازی فرضی سودمندی به وسیلهٔ افراد با درآمد محدود و سود به وسیلهٔ شرک تهای با هزینهٔ محدود با استفاده از اطلاعات و عوامل تولید در پیوند با نظریه رفتار عقلایی انجام م یشوند، که طبق آن همه در چرخه اقتصاد و سایر امور بدنبال تامین منافع خود اند.

[viii] اقتصاد کِینزی (Keynesian economics) نظریه ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده است. اقتصاددانان کینز ی گرا استدلال میکنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شوند و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت میکنند. کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی- سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه داری با ارائه مجموعه ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه داری جلوگیری کند.

لفظ “اقتصاد کلاسیک” را کارل مارکس در اشاره به اقتصاد ریکاردی – اقتصاد دیوید ریکاردو، آدام اسمیت و جیمز میل و پیشینیان شان باب کرد. اقتصاددانان کلاسیک مدعی بودند که بازارهای آزاد، وقتی در آنها مداخله ای صورت نگیرد، خود را تنظیم میکنند. آدام اسمیت به کنایه “دست نامرئی” را، که بدون نیاز به هرگونه مداخله خارجی بازارها را به سوی تعادل طبیعی حرکت میدهد، وضع کرد.

[ix] حزب مردم پاکستان را درسال ١٩٧٠ ذوالفقار علی بوتو پایه گذاشت. شعار این حزب چنین بود: “اسلام عقیده ماست. دموکراسی سیاست ماست. سوسیالیزم اقتصاد ماست و همه قدرت از آن مردم ماست”. پس از ذوالفقار علی بوتو، دخترش بی نظیر بوتو و اکنون نوه اش بلال زرداری رهبری حزب را بر عهده داشته اند.

[x] Civil Society: Theory, History, Comparison – John R. Hall is Professor of Sociology at the University of California at Davis.

[xi] Kamrava, M. (2008). The reformist religious discourse. In Iran’s Intellectual Revolution (Cambridge Middle East Studies, pp. 120-172). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511756146.005

[xii] فرهاد نعمانی و سهراب بهداد، نویسندگان این مقاله، مؤلف مقالات متعدد درباره موضوعات اقتصاد، طبقه، جنبش کارگری و جامعه مدنی در نشریات آکادمیک خارج کشور اند، این مقاله اولین بار در نشریه حقوق بشر دانشکده حقوق نوروسترن چاپ شده است. کتاب “طبقه و کار” از ایشان نیز در ایران توسط انتشارات آگاه انتشار یافته است.

https://akhbar-rooz.com/?p=141774 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x