در روزها و هفته های اخیر با کشمکش بین مجلس و دولت بر سر پتروشیمی میانکاله، خارج شدن محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، از کمیسیون اقتصادی دولت، نزاع امیر عبداللهیان و روزنامه کیهان بر سر مسائل برجام، و نشانه های بی شمار دیگری که به آنها اشاره شد و یا از قلم افتاد، مشخص است که تشکیل دولت یکدست، مانند عاقبت به خیر شدن شیطان، امری شدنی نیست. هر چه که در داخل و خارج، مخالفین و موافقین حکومت بر این طبل بکوبند، صدایی از آن برنخواهد خاست. تنها نکته ای که به تدریج در حال تغییر است، شدت این اختلافات و افراد درگیر در آن می باشد
از ابتدای انقلاب ایران، رهبر نخستین آن بارها همگان را به وحدت کلمه دعوت کرد. او از وحدت کلمه تنها تبعیت محض از خودش را درک می کرد، که عملا این پروژه را غیر عملی می کرد. اما اگر این منظور را هم نداشت، رویایی غیر قابل وقوع بود که حکومتی برپا شود تا اختلافی در آن دیده نشود. امروز هم بعد از این همه تحول و دگرگونی در درون هیئت حاکمه، این رویا همچنان دست نیافتنی باقی مانده است. حتی بعد از تشکیل مجلس یازدهم و روی کار آمدن رئیسی بسیاری از موافقان و مخالفان وعدۀ روی کار آمدن رژیمی یک پارچه را دادند. اما در واقع دیده شد که در همان مجلس یازدهم ماه عسل محافظه کاران تندرو چندان طولانی نماند. شواهدی نظیر اختلاف بر سر ریاست مجلس بین میرسلیم نماینده موتلفه، نیکزاد وزیر دولت احمدی نژاد و نماینده پایداری و قالیباف مورد حمایت بخش هایی از سپاه، تا انتخاب اعضای هیئت دولت، مذاکرات برجام، نحوۀ بودجه نویسی، نحوۀ برخورد با طرح صیانت در مجلس، و درز وسیع نوار نشست فرماندهان سپاه تنها بخشی از این اختلافات است که علنی شده اند. در این فقره آخر که سیسمونی گیت مطرح شد، رد پای نزدیکان سعید جلیلی دیده می شود. بنا بر برخی گمانه زنی ها نزدیکان دبیر سابق شورای امنیت ملی و رقیب قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری، قصد دارند برای قالیباف درد سر بسازند. قطعاً در پشت پرده، مشکلات عمیق تر از آن چیزی است که در صحنه دیده می شود. در این مقاله تلاش بر این است که مروری مختصر بر سابقۀ اختلافات در حاکمیت انجام شود. پس از آن دلایل آن و چرایی پیدایش تعارضات درون حاکمیتی بررسی شوند.
در ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که آیا وجود اختلاف در میان نظام حاکم در یک کشور غیر عادی است. در میان حکومت هایی که واقع بینانه به امر زمامداری نظر دارند و بنا بر مناسبات غیرآمرانه شکل می گیرند، وجود اختلاف در درون هیئت حاکمه پذیرفته شده است. این اختلاف می تواند در بین احزاب موافق و مخالف شریک در هستۀ قدرت باشد. نظیر آن چه که در آمریکا بین جمهوری خواهان و دموکرات ها دیده می شود. امروز می بینیم که این اختلافات بسیار ژرف تر و وسیع تر از قبل شده است. حتی ممکن است این تفاوت ها در بین حزب حاکم صاحب قدرت هم دیده شود. باز نظیر تفاوتی که بین جناح پیشرو و سنتی داخل حزب دموکرات دیده می شود.
اما در میان رژیم هایی که بدون احترام به نظر مردم حکمرانی را پیشه کرده اند، از نظام های توتالیتر تا حکومت های سلطانی، نمایش یکپارچگی یک اصل اساسی برای نشان دادن ثبات نظام است. از همین رو از زمان استقرار جمهوری اسلامی، که در داخل این طیف گسترده قرار می گیرد، تاکنون بارها شنیده ایم که از یکدستی در ارکان حاکمیت سخن به میان آمده است. اما آنچه در عمل رخ داده است، واقعیتی متفاوت است.
در ابتدا شورای انقلاب، متشکل از مکلایان عمدتا هوادار نهضت آزادی و معممین پیرو خمینی، همیشه محل نزاع بود. با نخست وزیری بازرگان این اختلاف به شکل درگیری دولت به رهبری بازرگان و شورای انقلاب به رهبری خمینی، خیلی علنی شد. هواداران حامی خمینی که در ابتدا با شعار ” بازرگان نخست وزیر ایران” به استقبال رئیس دولت آمده بودند، با شعار ” بازرگان ….. ایران” خواهان استعفای او شده بودند. این اختلافات ابتدایی جمهوری اسلامی در این حد مسالمت جویانه باقی نماند. در زمستان سال ۵۸ درگیری مسلحانه وسیعی بین اعضای کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران در اصفهان رخ داد. علت این درگیری ترور فردی به نام بحرینی، فرمانده کمیته وقت اصفهان، بود. آنقدر این درگیری شدید بود که مهدوی کنی را به اصفهان کشید. در نهایت کمیته انقلاب در اصفهان منحل شد. بعد از کنار گذاشتن بازرگان، نوبت به جنگ با بنی صدر رسید. خرداد سال ۶۰ نقطۀ اوج این بحران بود که به برکناری و فرار اولین رئیس جمهور منتخب منجر شد. در همان هنگام یعنی ۳۱ خرداد سال ۶۰ از جبهه ها خبر آمد که مصطفی چمران در جبهه کشته شده است. اما هیچ کس به متن نامۀ اعتراضی وی در مورد روند حاکمیت و اختلافات خود با آن، اشاره نکرد. اما همیشه نحوۀ مرگ او به همراه بسیاری از مسئولان حکومت، نظیر طالقانی، لاهوتی سید احمد خمینی و رفسنجانی در پردۀ ابهام باقی مانده، علت مرگ در اثر اختلافات داخلی را قوت بخشید.
بعد از پیاده کردن بنی صدر از قطار انقلاب، همۀ گمان ها این بود که دیگر حکومت یکدست شده است. اما این توهم چندان طول نکشید. روی کار آمدن موسوی این تصورات رویاگونه را نقش بر آب کرد. از ابتدا خود موسوی کاندید مورد نظر خامنه ای نبود. بعد از تحمیل موسوی به خامنه ای و تشکیل دولت، نمایندگان بازار حاضر در کابینه، نظیر عسگراولادی و توکلی، با موسوی و نزدیکان همفکر وی دچار اختلاف شدند. در پی تشدید این درگیری ها، مخالفین موسوی ناچار به استعفا شدند. این اختلاف عمق بیشتری داشت. به این ترتیب که در واقع اختلافی بود بین خمینی و خامنه ای که در این شکل مجسم میشد. خامنه ای برای نامزد شدن نوبت دوم در انتخابات ریاست جمهوری، شرط گذاشت که حق انتخاب نخست وزیر را داشته باشد. خمینی هم اعلام کرد هر کسی را خامنه ای انتخاب کند و مجلس تایید کند مورد وثوق وی هم خواهد بود. اما در نهایت اکثریت مجلس به رهبری هاشمی دفاعی جدی از موسوی به خرج داد. این حمایت همه جانبه از سوی مجلس و تمایل قلبی رهبر سابق به نخست وزیر باعث شد که خامنه ای بعد از انتخاب به مدت یک ماه و نیم از معرفی دولت خودداری کند تا اینکه خمینی با استفاده از قدرت فراقانونی خود، رئیس جمهور را وادار به تابعیت کرد. این عدم یکدستی بین خمینی و خامنه ای بار دیگر بر سر قانون کار و قدرت نفوذ احکام اسلامی، تو بخوان احکام اجباری نظام، بر سر جان و مال مردم باعث شد که خمینی به طور علنی خامنه ای را توبیخ کند.
بعد از مرگ خمینی دوران دوستی هاشمی و خامنه ای تنها به یک دورۀ ریاست جمهوری هاشمی محدود شد. در دور دوم هاشمی، که باعث شراکت خامنه ای در قدرت و رهبری او شده بود، بسیار مورد سرزنش خامنه ای و هوادارانش قرار گرفت.
آمدن خاتمی و پذیرش اصلاح طلبان در قدرت و تحمیل اجباری این گروه بر رهبر، مانع از شکل گیری اختلاف و کارشکنی خامنه ای و اطرافیانش در کار دولت نشد. آنقدر این اختلافات و فشارها زیاد شد که خاتمی اعتراف کرد عملاً یک تدارکاتچی بیشتر نیست.
بار دیگر، با صحنه گردانی سپاه و روی کار آمدن احمدی نژاد، در بوق و کرنا شد که با این دولت جوان انقلابی و پیرو رهبری، هماهنگی تمام و کمالی در درون دستگاه حاکمه اتفاق افتاده است. این خواب خوش چندان طولانی نشد. بعد از کشمکش های کوچک و بزرگ، بین نوچگان رهبری و این رئیس جمهور چموش، و در پی هزینه های بسیاری که در سال ۸۸ حاکمیت پرداخت کرد تا احمدی نژاد از صندوق بیرون بیاید، تازه اختلافات رهبری و شخص اول اجرایی کشور سر برآورد. قهر یازده روزۀ رئیس جمهور مظهر این اختلافات شد. این تعارضات رهبر را به فکر تغییر نظام اجرایی از ریاست جمهوری به پارلمانی و نخست وزیری انداخت. هر چند که در آن دوران این روند متوقف شد، اما دورۀ دوم پر شد از کشمکش هایی که یک بار بروز شدید آن را در مجلس دیدیم. به هر شکلی که بود شر احمدی نژاد از سر حاکمیت در مقام ریاست جمهوری کم شد.
دوران روحانی از ابتدا با تنش آغاز شد. در جریان مبارزات انتخاباتی دور دوم به شدت رنگ و بوی تخاصم گرفت. در دور دوم روحانی بنا بر دلایلی نه چندان مشخص التهابات کمی فروکش کرد. اما هجوم مخالفان به رهبری خامنه ای لحظه ای متوقف نشد. روحانی عملا خلع سلاح شده بود و قدرت مقابله با این حجم از فشار را نداشت.
با روی کار آمدن رئیسی و تشکیل مجلس یازدهم پروپاگاندای یکدستی حاکمیت گوش عالم و آدم را کر کرد. اما بنا بر دلایلی که خواهید دید، امکان دستیابی به این وحدت کلمه مورد نظر نظام جمهوری اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگری ممکن نمی شود.
اولین مشکل موجب پیدایش چنین تنازعاتی در نظام جمهوری اسلامی را باید در فقدان سازمانی متشکل و نظام فکری منسجم اولیه برای استقرار یک حاکمیت نوین جستجو کرد. از سال ۴۲ که جنبشی با مبانی فکری اسلامی به رهبری خمینی پیش آمد تا سال ۵۷ که انقلابی به رهبری همین فرد به پیروزی رسید، شبکه ای از روحانیون پیرو خمینی حضور داشت. این شبکه هیچگاه مجال روییدن و تبدیل شدن به سازمانی منسجم را نیافت. به عنوان مثال جنبش سبزها در آلمان عملاً قادر شد از یک شبکه اجتماعی به حزب سبزها فرابروید.
به نظر می آید اگر سبزها موفق شدند، با پیش زمینه ساختار شبکه ای، به این شکل در امر قدرت شریک شوند، به عواملی وابسته بود. یک کار نظام مند طولانی مدت در یک فضای باز دموکراتیک، تقریب بیشتر مبانی فکری نزدیک به هم، تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی برای دستیابی به آن برنامه ها، می توانند از جمله این عوامل باشند.
در ایران روحانیون فعال در جریانات بعد از سال ۴۲، صاحب این شبکه بودند. اما بنا به دلایل متعدد از جمله، نبود فضای دموکراتیک، متفرق بودن از یکدیگر، عدم انسجام گفتمانی و فکری در امر اسلام و نقش دین در اداره کشور، و نهایتاً تعلق خاطر به رهبران متعدد مذهبی در حوزه که با شخص خمینی دچار اختلافات جدی بودند، این شبکه نتوانست به یک سازمان متشکل با مبانی فکری نزدیک به هم تغییر ساختار بدهد. در این میان با نزدیک شدن به ایام انقلاب، شبکه بزرگتری از روحانیت، این بار به عنوان یک تشکل حرفه ای، امکان مشارکت در امر قدرت و اداره کشور یافت. این شبکه بزرگتر تشنج فکری و سازمانی بیشتری را فراهم کرد.
با پیروزی انقلاب و حضور روحانیون در قدرت، عقاید متنافر در میان آیات عظام، مزید علت شد. حتی مراجعی که در سال ۴۲ با خمینی هم پیمان بودند و بیانیه مشترک می دادند، خیلی زود در همان اوایل پیروزی انقلاب، مجبور شدند راه خود را از وی جدا کرده، در نهایت متحمل مجازات و سختی شوند. به عنوان مثال حسن طباطبایی قمی و بهاءالدین محلاتی، از جمله این کسان بودند که در سال ۴۲ با خمینی همراه بودند ولی بعد از انقلاب گرفتار حصر شدند. به غیر از گروه همراهان خمینی در گذشته، افرادی چون شریعتمداری، مرجع نه چندان سیاسی، نیز از تیغ غضب خمینی و روحانیون تندرو همراه او در امان نماندند.
این اختلافات در میان بدنه اجتماعی نفوذ کرد و آثار جدی آن در میان عوامل اجرایی حاکمیتی پیرو روحانیت و مورد حمایت روحانیت بروز کرد. بزرگترین نمادهای این اختلافات را می توان در انشعاب در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشاهده کرد که در کوران انقلاب به هم نزدیک شده بودند. یا در انحلال حزب جمهوری اسلامی تبلور یافت که تازه بعد از انقلاب شکل گرفت و شاید اولین کار جدی تشکیلاتی بود که در میان روحانیون و افراد غیر روحانی پیرو ایشان شکل گرفته بود. خیلی سریع بر سر مسائل عمده به ویژه مسائل کلان اقتصادی این نزاع شدت گرفت. شاید اوج این درگیری ها در مورد امر تقسیم زمین و به اصطلاح “بند هفت” نمایان شد. اما سایر مشکلات هم به نوبه خود اختلافات را عمیق تر و وسیع تر کرد.
عامل اختلاف بعدی از زمانی آغاز شد که روحانیون به واسطه عدم تجربه زمامداری و محدود بودن به تعالیم حوزوی و فقدان دانش کار اجرایی ناچار دست به دامن تکنوکرات ها و بوروکرات های قدیمی مخالف رژیم پهلوی شدند. گروهی چون بنی صدر، یزدی و قطب زاده که از خارج آمده بودند و کسانی چون اعضای نهضت آزادی و جبهۀ ملی که بدنۀ دولت نخست انقلاب را شکل دادند. جدا سری با این افراد و جریانات خیلی سریع اتفاق افتاد. نوع نگاه به جهان پیرامون، پیشینه فکری، نوع تحصیلات و سطح دانش، و خاستگاه اجتماعی اجازه نمی داد که این دو گروه با هم به آشتی برسند. افزون بر همۀ اینها انحصار طلبی روحانیت، که بعد از سال ها طعم لذیذ قدرت را چشیده بود، عامل مضاعفی بود که مانع از همکاری ایشان با سایرین می شد. همین شد که بازرگان مجبور به استعفا شد. قطب زاده اعدام گردید. در انتها بنی صدر فرار را بر قرار ترجیح داد.
غیر از زمینه های فکری عوامل عینی هم به این درگیری ها شدت بخشید. آن نزاع شایعی که در همه جهان شاهد هستیم. جنگ فقر و ثروت در ایران هم نمایندگان خود را در درون نظام حاکمیتی به همراه داشت. طبیعی بود تفکرات مؤتلفه طرفدار بازار آزاد نتوانند با اندیشه های موسوی که طرفدار اقتصاد دولتی و کوپنی بود کنار بیایند. نظامی که برای بهروزی “مستضعفین” سرکار آمده بود و قرار بود تسهیلات فراوانی در اختیار توده های محروم بگذارد و آنها را صاحب خانه کند، فارغ از اجرایی بودن یا نبودن این وعده ها، حالا در میان بازاریان گرفتار بود که حساب منافع شخصی و طبقاتی خود را به دقت داشتند و حاضر نبودند سر سوزنی کوتاه بیایند. در کنار این عوامل مهم، درگیری های قومی، محلی، ایلی، همشهری گری و هزاران عوامل خرد از این دست، هیزم بیشتری بر آتش این اختلافات می افزود.
در هنگام آغاز این اختلافات مجلس خبرگانی شکل گرفت که وظیفه آن تصویب قانون اساسی برای این نظام نوپا بود. این قانون اساسی به امکان بروز و گسترش اختلافات دامن زد. به عبارت دیگر وجود ولی فقیه، که مفهومی ناروشن و بی سابقه بود، در کنار رئیس جمهور و نخست وزیر، محل درگیری و تنازع در میان ارکان اجرایی شد. این قانون اساسی با بازنگری سال ۶۸ اگرچه پست نخست وزیری را حذف کرد، با دادن قدرتی موسع و بیکران به رهبری غیر پاسخگو، عملا رئیس جمهور را تبدیل به فرمانبرداری موظف و پاسخگو کرد. بر اساس همین بازنگری به این فرد اول اجرایی که حتی اجازه انتخاب بسیاری از اعضای کابینه خود را نداشت، کمترین اختیارات داده شد.
به جز آن وجود چندین تشکیلات در قانون اساسی، نظیر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، منازعات جدی در میان قوه مقننه و مجریه با کل نظام ایجاد کرد. در کنار آن سازمان های دیگری در زمان رهبری خامنه ای ایجاد شده اند. این نهادهای برساخته خامنه ای خود منشا درگیری های بیشتر شده اند، نظیر سران سه قوه، هیچ مبنای قانونی نداشته و فقط بر اساس قدرت بی حد و حصر رهبر شکل گرفته اند. این تشتت، تکثر، و تنوع در سازمان های حکومتی، امکان اختلاف بین نهادهای انتخابی و انتصابی را افزایش داده اند.
وجود حلقه های بی شناسنامه متعدد در قدرت توانسته به اختلافات دامن بزند. این کانون های بی نام و نشان جایگزین تشکیلات مرسوم سیاسی است که در سایر کشورهای دموکراتیک در سر کسب قدرت با یکدیگر رقابت می کنند. این حلقه ها در ابتدا به عنوان محافلی برای هم اندیشی بود نظیر حلقه کیان که بعد ها در زمان جریان اصلاحات در قالب روزنامه های دوم خردادی یا تشکیلات سیاسی اصلاح طلب برای مدتی در عرصه سیاسی حضور داشتند. بعدها با قدرت گرفتن سرکوب و به حاشیه راندن مخالفین از سوی هسته سخت قدرت به تدریج محو شدند. برخی از این محافل به لحاظ حرفه ای دور هم گرد آمدند، تا بتوانند به نقطه نظرات مشترکشان جامه عمل بپوشانند. از این گروه می توان به حلقه نیویورکی ها اشاره کرد که عمدتاً در زمان سفارت کمال خرازی در سازمان ملل شکل گرفت و بعدها این ظریف بود که این هسته را اداره می کرد. بعد از برجام زمان روحانی، این گروه نیز چندان نشانی در سپهر سیاسی ایران ندارد.
اما از زمان احمدی نژاد و با تشدید تحریم های آمریکا حلقه های تازه ای بوجود آمده اند. این حلقه ها با استفاده از بحث دور زدن تحریم ها، بیشتر برای کسب منافع اقتصادی و در اختیار گرفتن قدرت شکل گرفته اند. عمده این گروه ها در درون سپاه و یا در ارتباط با سپاه و اطلاعات سپاه موجودیت یافته اند. چون این حلقه ها بیشتر به کسب مال می اندیشیدند، در صورت بندی بنگاه های اقتصادی سازمان یافتند. نمونه بارز آن هولدینگ یاس بود. این بنگاه آنقدر باعث اختلاف شد که چاره ای جز انحلال آن برای حاکمیت باقی نماند. کافی است که به مصاحبه سرافراز با داوری مراجعه کنید و یا گفتگوی افشا شدۀ عزیز جعفری با معاون اقتصادی سپاه توجه کنید تا به عمق حضور این حلقه های فاسد در نزاع پی ببرید. این حلقه های اخیر، دیگر نبردی بر سر عقیده، افکار و یا امور ماورایی ندارند. دعوای آنها به طور مشخص بر سر پول و کسب منافع مادی بیشتر است. هر چند که آن را در قالب “نبرد بر سر آرمان ها” بسته بندی می کنند. اما همگان می دانند که این دشمنی ها نظیر درگیری های مافیایی است. از همین رو به مراتب گستاخ تر عمل می کنند.
در روزها و هفته های اخیر با کشمکش بین مجلس و دولت بر سر پتروشیمی میانکاله، خارج شدن محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، از کمیسیون اقتصادی دولت، نزاع امیر عبداللهیان و روزنامه کیهان بر سر مسائل برجام، و نشانه ها بی شمار دیگری که به آنها اشاره شد و یا از قلم افتاد، مشخص است که تشکیل دولت یکدست، مانند عاقبت به خیر شدن شیطان، امری شدنی نیست. هر چه که در داخل و خارج، مخالفین و موافقین حکومت بر این طبل بکوبند، صدایی از آن برنخواهد خاست. تنها نکته ای که به تدریج در حال تغییر است، شدت این اختلافات و افراد درگیر در آن می باشد. اگر این منازعات شدت، وسعت و عمق بیشتری پیدا کند، که احتمال آن کم نیست، می تواند امنیت ملی ایران را بیش از پیش تهدید کند. گروه های حاضر در این دور اخیر دعواهای درون حکومتی نشان داده اند که به هیچ اصولی پایبند نیستند.
حمید سالک ۴/۲۶/۲۲
متن های اینچنینی اگرچه بخشی از واقعیات را در خود دارند اما گاهی دانسته یا ندانسته در خدمت مشروعیت دهی به باندهای خاصی است که دارند در بازی جانشینی خامنه ای و حفظ بیت خامنه ای بازیگری می کنند؛ چون این باندها می دانند که بقایشان به بودن بیت خامنه ای در راس قدرت است
سلام ازاولین روز۲۳ بهمن که انهایی که مدعی حکومت اسلامی بودند وقبل ان تا سال ۵۸ که هنوزچهره نمایان کردند دربحث های خود به کمونیستها وملی گرایان ففط تکیه کلامشان ایبود(بگذارید حکومت اسلامی جا بیافتد)تا حکومت عدل علی پیاده شود وبعینه ببینید که اسلام چگونه مشکلات اقتصادی وسیاسیرا حل میکند ومعنی واقعی اسلام را نشان میدهد.
روشنفکران چپ ما نیز که درقدرت نبودند فقط
براساس متون چپ شروع کردندن به شناسایی
گروه های هیات حاکمه این لیبرال،اون نماینوه خرده بورژوازی.ایندیگر ،بورژوازی تجاری واون گرایش محرومین است.
وحال انکه انان که درقدرت بودند درست است که نماینده چه طبقه ای بودند وبا تحلیل های چپی ها منطبق واختلاف اینها برای کسب قدرت مطلق که ممکن بود همه را براثر اختلاف درونی سطحی دراعمال سیاست مبارره باچپ و ملی ازبین ببرد این گلمه(وحدت) اسم رمز اقا بود.وحا انکه چپ ومای بایدارهمان روز تمامی سیاستهای که بنام اسلام پیاده میشد رابا سلحدخودشان یعنی متون اسلام موردنقد قرار میدادند .خصوصا مجاهدین
که تاکنون ادامه دارد مثلا گفته میشد نظر علی درمورد بیتالمال این بوده درمورد کمک به فقرا چنین کرده و………. یعنی اسلام را ازتمامی جهاتی که حاکمان مدعی اعمالش درجامعه بودند
نقد میکردند خصوصا قانون بانک های بدون ربا
که سر بدبختی کلیه تولیدکنند گان وعلاقه مند به پیشرفت را زمین گیر وهمه را از انچه داشتند ازصنعت خردوکلان ساقط کرده.
حال نیز درروی همان پاشنه میگردد.
مثلا درهمین قضیه قالی باف.موتلفه چنین میکند پایداری دنبال این کار بوده تا سپاه را که نماینده اش قالی باف است خاک کند.
انچه گفتم به زعم من این است که ما روشنفکر چپوملی
اگاه به جامعه ونیروهای موجود دران نداریم وحتی انچه را لنین درچه باید کردوتزهای اوریل گفته نمیتوانیم باین صورت فرموله وطرف را راباسلاح خودش نابود کنیم …والسلام.
بسی جای خوشبختی است که به مسائل داخلی و اصلی خود باز گردیم ، ادامه و تعمیق و تحلیل بیشتر از واقعیت های داخلی کشور ضروری و از نان شب هم مهم تر است.