محکومیت حمید نوری محکومیت تمامیت نظام جمهوری اسلامی – گروهی از فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق)

حمایت از حقوق اساسی افراد و گروه ها

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حمایت از حقوق اساسی همه افراد و گروه ها در سراسر جهان در برابر خشونت، زندان، شکنجه، ظلم و ستم تأکید دارد. بیانیه صادر شده در سال ۱۹۴۸ و ضمیمه های بعدی آن حق افراد در حیات و مصونیت از قتل، ناپدید شدن  اجباری و اعدام های بدون محاکمه را تضمین می نماید. این بیانیه همچنین بر احترام به حقوق سیاسی، اجتماعی، ملی و مدنی شهروندان تأکید می‌کند، همان حقوقی است که در رژیم جمهوری اسلامی همواره و مرتبا نقض شده و می شود.

از زمان صدور اعلامیه فوق الذکر و به ویژه طی دهه های گذشته، مفاهیم حقوق بشر به طور چشمگیری توسعه یافته و به یکی از موضوعات اصلی و فوری در سراسر جهان تبدیل شده است و بیش از هر زمان دیگری در پروژه های سیاسی و روابط بین المللی طرح می شود. با توجه به گسترش فعالیت سازمان های حقوق بشر و سازمان های غیردولتی (NGO) در سراسر جهان و افزایش آگاهی شهروندان وعموم مردم در مورد مسائل حقوق بشر در دهه های اخیر، دیگر نمی توان موارد نقض حقوق بشر را نادیده گرفت  کما اینکه جنایتکاران جنگی وقاتلان و شکنجه گران از مجازات بین المللی وتعقیب قانونی مصون نمی باشند.

صلاحیت قضایی جهانی

بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی که ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، قضات می‌توانند افراد مسئول جنایات علیه بشریت  و جنایات جنگی را در سرتاسر جهان، بدون توجه به ملیت وتابعیت مرتکب جرم ویا  محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار دهند. سوابق و نمونه های زیادی در این زمینه وجود دارد، از جمله دستگیری پینوشه، رهبر کودتای نظامی سابق شیلی در سال ۱۹۹۸، در جریان مسافرت او به لندن برای معالجه پزشکی به اتهامات متعدد نقض حقوق بشر، از جمله مساله موسوم به “کاروان مرگ” است.

از دیگر موارد  معروف بین المللی دیگر می توان به دستگیری و محکومیت رهبران سیاسی و نظامی یوگسلاوی سابق مانند راتکو ملادیچ، میلوسویچ و کارادزیچ اشاره کرد، وهمچنین جنایتکاران جنگی رواندا و رئیس جمهور سابق لیبریا، چارلز تیلور. نهادها و مراجع حقوق بشری مانند صلاحیت قضائی بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی کیفری علیرغم کاستیها وضعفها و گاه تحت تأثیر  قرار گرفتن فشارهای سیاسی بین‌المللی، همچنان بعنوان سلطه قانونی وقضائی معتبر وبا اهمیتی برای حمایت از حقوق بشر و تعقیب مجرمان به شمار می روند، و جنایتکاران جنگی در سراسر جهان در سایه هراس و بیم از تعقیب قانونی به سر می برند. گفته می شود که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، دیک چنی معاون رئیس جمهور  وی و رامسفلد، رئیس دفاع متوفی، از ترس دستگیری به خاطر جنایات جنگی مرتکب شده پس از حمله آمریکا به عراق، جرأت سفر به خارج از ایالات متحده را نداشته اند.

همین امر در مورد بسیاری از رهبران نظامی و سیاسی ایران و سوریه نیز صدق می کند. دادگاهی در آلمان اخیراً یک افسر اطلاعاتی سوریه را به دلیل مشارکت در ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه کرد. در سال ۱۳۹۶ شکایتی رسمی قانونی علیه سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه کشور که در یکی از بیمارستان‌های آلمان تحت مداوا بود، به دادستان آلمان ارائه شد، که او را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده بود، اما او قبل از انجام مراحل قانونی موفق به فرار به ایران شد.

محاکمه و محکومیت حمید نوری

دستگیری، محاکمه و محکومیت حمید نوری یکی از برجسته ترین مسائل مربوط به موارد نقض حقوق بشر توسط یک مقام ارشد قضائی و سازمان زندان های کشور در خارج از ایران به شمار می رود.  چرا که این اولین بار است یکی از متهمان پرونده اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در یک دادگاه قانونی کیفری تحت پوشش قوانین بین المللی خارج از کشور محاکمه می شود. از موارد کیفر خواست دادستان عمومی سوئد اتهام نوری به جنایات جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی است که در آن چندین هزار زندانی از مجاهدین خلق، فدایی خلق، و سایر گروه های سیاسی بصورت غیر قانونی محاکمه و خیلی از آنها دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود و یا ماههای آخر یا سال آخر حبس را سپری می کرده اند، اعدام شده بودند. پس از ده ها جلسه و استماع به شهادت بازماندگان آن جنایت، و شندیدن دفاعیات او، دادگاه سوئد حکم حبس ابد را برای حمید نوری که یکی از مسئولین آن زمان در زندان گوهر دشت بود و از سال  1397 در سوئد در بازداشت به سر می برد، صادر کرد.

.

سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان و در رأس آن عفو بین الملل از این حکم استقبال کردند و خواستار پیگرد قانونی همه کسانی شدند که در نقض حقوق بشر دست داشته اند. به گفته ناظران، این پرونده رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را که به گفته سازمان عفو بین الملل یکی از اعضای “کمیسیون های مرگ” مسئول کشتار ۱۳۶۷ بود در موقعیت نامساعد و شرم آوری قرار داده است. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این محکومیت را ستایش و آن را “تاریخی” توصیف کرد و افزود که “دولت ها باید از صلاحیت قضائی جهانی استفاه نمایند تا اطمینان حاصل شود که جنایات فجیع مجازات و احقاق حق و عدالت برقرار شود.”

ضمن اینکه ما از عدالت بین‌المللی و قوه قضائیه سوئد در تحقق عدالت استقبال و ستایش می نمائیم و از تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی در این مورد قدردانی می‌کنیم، نسبت به تلاشها و فشار  احتمالی رژیم ایران برای تأثیرگذاری بر حکم ومفاد آن، از جمله انتقال محکوم به ایران برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان های ایران، هشدار می دهیم. ما در عین حال تلاشهای مذبوحانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی برای انتقال محکومان به اتهامات تروریستی در بلژیک برای گذراندن دوران حبس خود در زندانهای ایران را به شدت محکوم می کنیم.

از عدالت بین المللی تا “عدالت” جمهوری اسلامی

حمید نوری در دادگاهی علنی که ماه ها طول کشید و با حضور ناظران حقوقی و قضات مستقل محاکمه گردید. و قوه قضائیه سوئد تمامی حقوق او از قبیل تعیین وکلای مدافع، بازجویی از شهود، ارائه مدارک و غیره را برای او تضمین نمود. همانا حقوقی که او و رژیم جمهوری اسلامی برای هیچ یک از متهمان بیگناه وقربانیان قائل نبودند. قربانیانی که بسیاری از آنها در محاکمات ناعادلانه چند دقیقه ای به اعدام محکوم نمودند وحتی تعداد زیادی از آنها بدون محاکمه اعدام، مفقود ویا زیر شکنجه جان باختند.

محکومیت نوری در حقیقت محکومیت نمادین نظام جمهوری اسلامی  برای نقض سیستماتیک حقوق بشر وجنایت علیه بشریت و تاریخ طولانی تاریک پر از ظلم و ستم وکشتار و اعدام آن است . برای اولین بار جهان شاهد بازگو شدن جنایات وحشیانه و قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم بوده است. در ایران هزاران حمید نوری ها هستند که هنوز بدون پاسخگویی به جنایات خود آزاد هستند. اما روزی خواهد رسید که همه قاتلان و جنایتکاران در دادگاه های عادلانه مردم پاسخگوی تمامی جنایات خود، از کشتار خلقهای ایران مانند چهارشنبه سیاه در محمره (خرمشهر) و کشتارهای دیگر در تمامی مناطق ملی در کردستان، بلوچستان، آذربایجان و ترکمن صحرا و همچنین سرکوب، قتل و اعدام سایر شهروندان، وطرفداران واعضای سازمانهای سیاسی، خواهند بود.

گروهی از فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق)

۴ مرداد ۱۴۰۱

چاپ کن