چرا تمدن غرب انعطاف پذیر نیست، و جانشین آن چه خواهد بود؟
این نوشته در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ در نهمین انجمن جنوب-جنوب در مورد پایداری ارائه شده است.
فروریختگی تمدن مدرن و آینده بشریت
بزرگترین چالش جوامع همیشه این بوده است که چگونه تجارت و اعتبار را مدیریت کنند که به بازرگانان و وام دهندگان اجازه داده نشود که با استثمار مشتریان و بدهکاران صاحب پول شوند. روزگار باستان به این درک رسید که اشتیاق بدست آوردن پول اعتیاد آور است و در واقع گرایش استثماری دارد و بنابراین از نظر اجتماعی مضر می باشد. ارزش های اخلاقی بیشتر جوامع آن دوران با خودخواهی، در صدر آن حرص و اعتیاد به ثروت، مخالف بودند، یونانی ها آن را فیلارگوریا (عشق به پول) خطاب می کردند. افراد و خانواده هایی که در مصرف افراط می کردند طرد می شدند، چرا که اینطور درک شده بود که ثروت آنها عمدتا با هزینه بر دوش دیگران، به ویژه فقرا، بدست آمده بود.
خودخواهی از دیدگاه یونان باستان رفتار خودپسندانه ای بود که باعث آسیب دیگران می شد. حرص و طمع با عدل الهه ی انتقام تنبیه می شد، که پیشینیان زیادی در خاور نزدیک داشت، چون ناشه لاگاش در عهد سومریان که از ضعیفان در مقابل پرقدرت ها و از بدهکاران در مقابل طلبکاران پشتیبانی می کرد.
در خدمت به خدایان، از حاکمان انتظار می رفت که پشتیبانی خود را در اختیار ضعیفان بگذارند. بهمین جهت حاکمان به اندازه کافی قدرت داشتند که مانع از تبدیل شدن مردم به ورشکستگی مالی بشوند. روسای قبیله، پادشاهان و معابد مسئول تخصیص اعتبار و زمین زراعی به زمین داران کوچک بودن برای اینکه آنها قادر باشند که در ارتش خدمت کنند و کار اجباری در اختیار آنها بگذارند. حاکمانی که خودخواهانه رفتار می کردند احتمال داشت برکنار شوند، یا زیر دست هایشان ممکن بود که فرار کنند، یا از رهبران شورشی حمایت کنند و یا اینکه از مهاجمین خارجی که وعده لغو بدهی ها و توزیع عادلانه مجدد زمین را داده اند حمایت کنند.
اولیه ترین اقدام پادشاهی خاور نزدیک این بود که اعلام “نظم اقتصادی،” کند (میزاروم در عصر بابل و آنتوریوم در عصر آشوریان) هردو به معنی لغو بدهی ها، که در جشن سالگرد یهودیت طنین افکن بود. “دموکراسی” به مفهوم آنکه شهروندان رهبران و مدیران را انتخاب کنند وجود نداشت، ولی “سلطنت الهی” مسئول دستیابی به هدف ضمنی اقتصادی دموکراسی بود: “محافظت از ضعیفان در مقابل پرقدرت ها”.
معابد و نظام های مذهبی و اخلاقی از قدرت سلطنتی حمایت می کردند. مذاهب اصلی (بودا، مائوتسه و زرتشت)، که از اوایل هزاره اول تا اواسط (پیش از میلاد مسیح) ظهور یافتند، معتقد بودند که مسئولیت شخصی هر انسانی ترویج رفاه عمومی و کمک دوجانبه می باشد.
آنچه که ۲۵۰۰ سال پیش به نظر محتمل نمی آمد این بود که یک جنگ سالار اشرافی جهان غرب را تسخیر کند. در ایجاد آنچه که تبدیل به امپراطوری روم شد، یک الیگارشی، کنترل زمین (و در نهایت) نظام سیاسی را بدست گرفت. به اقتدار سلطنتی یا اقتدار مدنی پایان داد، مسئولیت مالی را بر دوش طبقات پایین جامعه منتقل کرد، و مردم و صنایع را به بدهکاری کشاند.
این کار را کاملا از روی فرصت طلبی انجام شد. هیچ تلاشی برای دفاع ایدئولوژیک از این کار نشد. هیچ آثاری از ظهور یک میلتون فریدمن کهن برای مردم پسند کردن نظم رادیکال جدید وجود نداشت، که از حرص و طمع تجلیل کند با این ادعا که طمع آن چیزی است که باعث پیشرفت اقتصادی می شود (نه پسرفت)، و جامعه را قانع کند که توزیع زمین و پول را در اختیار شرکت های خصوصی و قرض دهندگان پول که “بازار” را کنترل می کنند بگذارد (به جای اجرای مقررات اجتماعی بوسیله حاکمان قصرها و معابد، یا در تمدید آن به عصر حاضر، یعنی سوسیالیزم). قصرها، معابد و دولت های مدنی اعتبار (وام) دهندگان بودند. آنها برای فعالیت شان اجباری برای قرض گرفتن نداشتند، و بنابراین تحت نفوذ سیاست های بخش خصوصی وام دهنده نبودند.
اما بدهکار کردن مردم، صنایع و حتی دولت ها به نخبگان الیگارشی دقیقا آن چیزی است که در غرب به وقوع پیوسته است، که حالا در تلاش بر تحمیل نوع مدرن این رژیم مبتنی بر اقتصاد بدهکار بر کل جهان می باشد. جنگ سرد جدید امروزی تماما در این مورد است.
با تعریف اخلاقیات سنتی جوامع اولیه، غرب (از آغاز دوران کلاسیک یونان و روم حدود قرن هشتم پیش از میلاد مسیح) از اقوام بربر بود. وقتی که تجار سوری و فنیقه ای ایده بدهی سود آور (دارای بهره) را از خاور نزدیک به جوامعی که سنت پادشاهی لغو متناوب بدهی ها را نداشتند، آوردند، غرب در واقع در پیرامون جهان باستان بود. در غیبت مدیریت قوی کاخها و معابد، الیگارشی ها در سراسر جهان مدیترانه ظاهر شدند.
در نهایت یونان به تصرف الیگارشی اسپارتا، بعد مقدونیه و بالاخره روم در آمد. نظام قانونی آزمندانه طرفدار اعتبار دهنده بود که تمدن متعاقب غربی را شکل داد. امروز، یک نظام مالی شده در کنترل الیگارشی که ریشه هایش سر از روم در می آورد، از طریق دیپلماسی جنگ سرد جدید آمریکا، نیروی ارتش و تحریم های اقتصادی بر کشورهایی که مقاومت می کنند، حمایت و در واقع تحمیل می شود.
سلطه الیگارشی دوران باستان کلاسیک
برای درک این که تمدن غربی به شکلی توسعه پیدا کرد که همزمان در خود دانه های کشنده قطبی شدن اقتصادی، زوال و سقوط را به یدک می کشید، باید این شناخت را داشت که وقتی که روم و یونان کلاسیک در تاریخ پدیدار می شوند یک عصر تاریک (از ۱۲۰۰ تا حدود ۷۵۰ پیش از میلاد مسیح خاور نزدیک تا شرق مدیترانه) زندگی اقتصادی را مختل کرده بود. ظاهرا تغییرات اقلیمی باعث کاهش جمعیت شدید شد، به اقتصاد میناوانی (الفبای یونان باستان) یونان خاتمه داد، و زندگی به وضعیت محلی برگردانده شد.
بعضی از خانواده ها با ایجاد خودکامگی های به سبک مافیا زمین را انحصاری کرده و با اشکال گوناگون کار اجباری و بدهی کارگر را به زمین وصل کردند. در صدر آن مسئله بدهی سود آور بود که تجار خاور نزدیک به مناطق دریای اژه و مدیترانه آورده بودند (بدون نظارت متقابل لغو بدهی به وسیله دربار).
در این شرایط اصلاح طلبان “ظالمان” یونانی در قرون هفتم و ششم پیش از میلاد مسیح، از اسپارت ها تا کورینث، جزایر آتن و یونان برخاستند. خاندان سیپسلید در کورینث و رهبران جدید در شهرهای دیگر گفته می شود که بدهی هایی که مشتریان را برده زمین می کرد لغو کردند، زمین ها را بین شهروندان دوباره تقسیم کرده، و با سرمایه گذاری های زیرساختی تجارت را گسترش داده، و راه را برای پیشرفت های مدنی و اصول اولیه دموکراسی باز کردند. اسپارت ها اصلاحات سخت “لیکورگان” را بر علیه مصرف و لاکچری بی بند و بار تصویب کردند. اشعار آرکیلوکوس در جزیره پاروس و سولون از آتن اعتیاد به ثروت اندوزی را، که منجر به شکستن غرور دیگران شده و به وسیله عدالت “الهه عدالت” (نمسیس) تنبیه می شود، مورد انتقاد قرار داد. این باور شبیه به بابلیان، یهودیان و دیگر ادیان اخلاقی بود.
روم هفت پادشاه افسانه را داشت (۵۰۹-۷۵۳ پیش از میلاد مسیح)، که گفته شده است مهاجران را جذب کرده و مانع از این شده است که الیگارشی آنها را استثمار کند. ولی خانواده های ثروتمند آخرین َپادشاه را سرنگون کردند. هیچ رهبر مذهبی نبود که با قدرت آنها مقابله کند، چرا که خانواده های اصلی اشرافی مقام کشیش را کنترل می کردند. رهبرانی نبودند که اصلاحات اقتصادی محلی را با یک مدرسه مذهبی ترکیب کنند، و سنت غربی لغو بدهی ها شبیه به آنکه مسیح برای بازسازی جشن سالگرد (جوبیلی) در مذهب یهود از آن دفاع می کرد، وجود نداشت. فیلسوفان رواقی و مراکز مذهبی مثل دلفی و دلوس که برای پرهیز از غرور بیجا، مذهبی با اخلاقیات شخصی را بیان می کردند، وجود داشتند.
اشرافیان روم قانون اساسی غیر دموکراتیک و سنا، و قوانینی که اسارت بدهی (و در نتیجه از دست داد زمین) را تغییر ناپذیر میکرد، بوجود آوردند. اگرچه اخلاق “نزاکت سیاسی” باعث احتراز از درگیری در تجارت و قرض دادن پول می شد، این امر اخلاقی مانع مصادره زمین و تبدیل بخش بزرگی از مردم بوسیله الیگارشی به اسارت بدهی (بیگاری) نشد. در قرن دوم پیش از میلاد مسیح روم کل منطقه مدیترانه و آسیای صغیر را تصرف کرد، و بزرگترین شرکت ها ماموران وصول مالیات بودند، گفته می شود که آنها بزرگترین غارتگران ایالات رم بودند.
همیشه راه هائی برای ثروتمندان وجود داشت که مقدس مابانه هماهنگ با اخلاقیات انسانی عمل کرده و با پرهیز ظاهری از حرص و طمع تجاری خود را ثروتمند کنند. ثروتمندان غربی دوران باستان قادر بودند با پرهیز از قرض دادن و تجارت مستقیم، اختصاص این “کار کثیف” به بردگان یا افراد آزاد، و با استفاده از درآمد آن در فعالیت های برجسته بشردوستانه (که نمایشی قابل پیش بینی در کمپین انتخاباتی رم بود) خود را با چنین اخلاقیات تطبیق دهند. بعد از این که مسیحیت در قرن چهارم پس از مسیح مذهب رم شد، پول قادر به خرید بخشودگی، با کمک های مالی مناسب (بزرگ) به کلیسا، شد.
میراث رم و امپراتوری مالی غرب
آنچه که اقتصاد غرب را از اقتصاد پیشین خاور نزدیک و اکثریت جوامع آسیایی متمایز می کند غیبت تسویه یا کاهش بدهی برای بازسازی ثبات اقتصادی است. همه کشورهای غربی از رم حرمت حمایت از اصول بدهی وام دهنده (طلبکار) را به ارث برده اند، که به ادعا های وام دهنده ارجحیت می دهد و انتقال دائمی اموال بدهکاری که دچار نکول شده است را مشروع می کند. از رم باستان تا اسپانیای هبزبرگ، امپراتوری بریتانیا و آمریکا، الیگارشی های غربی درآمد و زمین بدهکاران را مصادره کرده اند، در حالی که پرداخت مالیات را از خودشان به کارگر و صنایع منتقل کرده اند. این باعث ریاضت اجتماعی شده و الیگارشی ها را در جستجوی ثروت به کشورگشایی سوق داده است، آنها می خواهند از خارجی ها آن چیزی را بدست بیاورند که اقتصاد داخلی به خاطر رانده شدن به بدهی بر پایه اصول قانونی طرفدار طلبکار و انتقال زمین و دیگر اموال به طبقه رانتیر قادر به تولید آن نیست.
اسپانیا در قرن ۱۶ محموله های وسیعی از نقره و طلای دنیای جدید (قاره آمریکا) را غارت کرد، ولی این ثروت را از دست داد، به جای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور صرف جنگ کرد. با اقتصادی به شدت نابرابر و قطبی شده که عمیقا بدهکار بود مواجه شده بود، هبزبرگ ها مالکیت پیشین، یعنی جمهوری هلند را که به عنوان جامعه ای با الیگارشی کمتر و بیشتر اعتبار دهنده تا مقروض شهرت داشت، از دست دادند.
بریتانیا هم صعود و سقوط شبیه به اسپانیا را دنبال کرد. جنگ جهانی اول بدهی تسلیحاتی سنگینی را به مستعمره قدیم خودش، آمریکا، به همراه داشت. ریاضت کشی سنگین ضد کارگر را برای پرداخت بدهی هایش تحمیل کرد، منطقه استرلینگ بریتانیا متعاقبا پیرو دلار آمریکا تحت مقررات قانون وام-اجاره در جنگ جهانی دوم و قانون ۱۹۴۶ وام بریتانیا شد. سیاست های نئولیبرالی مارگارت تاچر و تونی بلر هزینه زندگی را با خصوصی سازی و انحصاری کردن مساکن عمومی (خانه های دولتی) و زیر ساختارها به شدت افزایش داد، و رقابت پذیری صنعتی پیشین بریتانیا را با افزایش هزینه زندگی و دستمزدها از بین برد.
آمریکا مسیر شبیه به بریتانیا “ماورای ظرفیت امپراطوری” به بهای اقتصاد داخلی اش را در پیش گرفته است. هزینه نظامی خارج از مرزهایش از ۱۹۵۰ به بعد دلار را در سال ۱۹۷۱ مجبور به جدایی از ارتباط با طلا کرد. آن تغییر، منفعت غیر قابل پیش بینی طلوع “استاندار دلار” را داشت که اقتصاد آمریکا و دیپلماسی نظامی اش را قادر به استفاده بدون هزینه از بقیه جهان بکند (با انباشت بدهی دلاری اش به بانک های مرکزی کشورهای دیگر بدون هیچ گونه محدودیتی).
استعمار مالی پسا-شوروی در دهه ۱۹۹۰ از طریق “شوک درمانی” خصوصی سازی هدایای بادآورده، به دنبال آن پذیرش چین به سازمان جهانی تجارت در سال ۲۰۰۱ (با این انتظار که، چین مثل روسیه یلتسین، تبدیل به استعمار مالی آمریکا بشود) منجر به این شد که اقتصاد آمریکا با انتقال مشاغل به آسیا صنعت زدایی شود. تلاش آمریکا برای کنترل اجباری از طریق به راه اندازی جنگ سرد جدید، روسیه و چین و دیگر کشورها را در جهت جدایی از تجارت دلاری و نظام سرمایه گذاری سوق داده است، که منجر به ریاضت اقتصادی و عمیق تر شدن نابرابری ثروت در آمریکا و اروپای ناتو در شرایطی که نسبت بدهی ها برای افراد و شرکت ها و دولت ها در حال افزایش است، شده است.
فقط یک دهه قبل بود که جان مکین و رئیس جمهور باراک اوباما روسیه را به ایستگاه بنزین با بمب های هسته ای تشبیه کردند. همان تشبیه را می توان امروز در مورد آمریکا بکار برد، پایه قدرت جهانی اقتصادی اش را روی کنترل تجارت نفتی غرب می باشد، در حالی که صادرات عمده اش محصولات کشاورزی و تسلیحات است. ترکیب اهرم بدهی مالی (سرمایه گذاری مالی برای انباشت سود) و خصوصی سازی آمریکا را یک اقتصاد پرهزینه کرده و کاملا مثل بریتانیا باعث از دست دادن رهبری صنعتی اش شده است. آمریکا حالا در تلاش این است که با اتکا به دست آورد های مالی (بهره، سود از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اعتبار از طریق بانک مرکزی برای افزایش ارزش دارایی ها) به جای ایجاد ثروت از طریق کار و صنایع خودش زندگی کند. متحدین غربی اش در جستجوی همان شکل از زندگی هستند. آنها این نظامی که آمریکا به آن مسلط است “گلوبالیسم” تعبیر می کنند، اما آن به سادگی یک شکلی از استعمار مالی است که معمولا با تهدید نیروی نظامی و “رژیم چنج” پنهانی حمایت می شود تا مانع بیرون آمدن کشورها از آن نظام به شود.
این نظام امپراتوری آمریکا و ناتو در جستجوی بدهکار کردن کشورهای ضعیف و مجبور کردن آنها به در اختیار گذاشتن کنترل سیاست هایشان در اختیار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. اطاعت از “راهنماییهای” ضد کارگری این موسسات منجر به بحران بدهی می شود که نرخ ارز کشور بدهکار را پایین می آورد. صندوق بین المللی پول بعد آنها را از ورشکستگی (عدم توانایی پرداخت بدهی ها) “نجات می دهد” با این شرط که آنها دارایی های عمومی را به قیمت ارزان بفروشند و دریافت مالیات را از ثروتمندان (بویژه سرمایه گذاران خارجی) به کارگران منتقل کنند.
الیگارشی و بدهی معرف مشخصات اقتصاد غرب است. هزینه های نظامی آمریکا خارج از مرزهایش و جنگ های دائمی خزانه اش را عمیقا به دولت های خارجی و بانکهای مرکزی شان مقروض کرده است. آمریکا بنابراین همان راهی را در پیش گرفته است که امپریالیسم اسپانیا دودمان هبزبرگ را به بانکداران اروپایی مقروض کرد، و شرکت بریتانیا در دو جنگ جهانی به امید نگهداری سلطه جهانی اش باعث مقروض شدن و به منزله پایان برتری صنعتی اش بود. بدهی در حال افزایش آمریکا با امتیاز “ارز اصلی” که دلار-بدهی خودش را تحت عنوان “استاندار دلار” عرضه می کند، حمایت می شود، بدون این که کشورهای دیگر انتظار معقولی برای بازپرداخت آن داشته باشند (به جز پرداخت هرچه بیشتر “دلار کاغذی”).
این وفور پولی مدیران نخبه وال استریت را قادر به افزایش درآمد رانتی (درآمد از مسکن و اوراق بهادار) از طریق مالی گرایی و خصوصی سازی، افزایش هزینه زندگی و فعالیت بازرگانی کرده است، عملا بریتانیا تحت سیاست های نئولیبرالی مارگارت تاچر و تونی بلر همان را تجربه کرد. کمپانی های صنعتی برای به حداکثر رساندن سود اشان با انتقال کارخانه هایشان به کشورهای دستمزد پایین عکس العمل نشان دادند. اما در حالیکه آمریکا با وابستگی روبه افزایش واردات اش از آسیا، صنعت زدایی می کند، دیپلماسی آمریکا به دنبال جنگ سرد جدیدی است که پربار ترین کشورهای جهان را به جدا شدن از حوزه نفوذی اقتصاد آمریکا سوق می دهد.
بدهی در حال افزایش اگر برای تامین مالی برای سرمایه گذاری در وسایل تولید بکار نرود اقتصاد کشورها را نابود می کند. بیشتر اعتباری که در غرب ایجاد می شود صرف افزایش بهای سهام، اوراق قرضه و املاک می شود، نه برای بازسازی توانایی صنعتی. در نتیجه این تفکر بدهی بدون تولید، اقتصاد ملی آمریکا را غرق بدهی هایی کرده است که به الیگارشی ها مالی دارد. علیرغم اقتصاد بدون هزینه، آمریکا به شکل انباشت بلاانقطاع بدهی هایش در بانک های مرکزی کشورهای دیگر (بدون چشم انداز ملموس بر اینکه بدهی ملی یا بین المللی اش پرداخت شود) بدهی اش در حال گسترش است و اقتصادش حتی بیشتر با اتکا به بدهی فعال است. آمریکا با ثروت مفرط متمرکز شده در بالا در حالی که بیشتر اقتصادش عمیقا به بدهی کشانده شده است، قطبی شده است.
شکست دموکراسی های الیگارشی در حمایت از مردم بدهکار به عنوان بخش بزرگی از جامعه
آنچه که اقتصاد کشورهای غربی را الیگارشی کرده است شکست آنها در حمایت از شهروندان از رانده شدن آنها به وابستگی به یک طبقه اعتبار دهنده ای (طلبکارا) که مالکین اموال هستند. این کشورها قوانین بدهی بر پایه حمایت از اعتبار دهنده (طلبکار) رم (باستان) را حفظ کرده اند. علیرغم اصلاحات صوری دموکراتیک برای توسعه حقوق رای دهندگان، اعتبار دهنده ی یک درصدی تبدیل به الیگارشی سیاسی پرقدرتی شده است. آژانس های نظارتی دولتی به تصرف در آمده اند و قدرت مالیاتی
پس رفتی شده است، که کنترل اقتصاد و برنامه ریزی آن را در اختیار نخبگان رانتیر (رانتی) گذاشته است.
رم هرگز یک دموکراسی نبود. به هر صورت، ارسطو اذعان کرد که دموکراسی ها کما بیش بطور طبیعی به سوی الیگارشی حرکت می کنند، ولی به خاطر روابط عمومی ادعا می کنند که دموکراتیک هستند و تمرکز انبوه ثروت در راس برای مصلحت همه می باشد. لفاظی های نظریه نشت اقتصادی، بانک ها و مدیران مالی را به عنوان هدایت کنندگان پس اندازها در بوجود آوردن رونق اقتصاد رانتیر ( نه برای منافع شخص) توصیف می کند.
رئیس جمهور بایدن و نئولیبرال های وزارت امور خارجه اش چین و کشورهای دیگری که به دنبال حفظ استقلال اقتصادی و اتکا به خود هستند را متهم به “استبدادی” بودن می کنند. لفاظی های مزورانه آنها دموکراسی را در کنار استبدادی می گذارد. آنچه را که آنها “استبداد” می نامند دولتی است به اندازه کافی مقتدر که مانع از مقروض کردن مردم به الیگارشی مالی غرب به شود، و بعد زمین و دیگر اموال را از آنها گرفته در اختیار الیگارشی مالی و حامیان آمریکایی و دیگر خارجی ها بگذارد.
دوگانه باوری اورولی، الیگارشی ها را “دموکراسی” خطاب می کند، به دنبال آن بازار آزاد را فضایی که برای رانت خوارهای مالی آزاد است، توصیف می کند. دیپلماسی طرفدار آمریکا کشورها را مقروض می کند، آنها را مجبور به فروش کنترل زیرساخت های عمومی شان کرده و بخش های اصلی اقتصاد را تبدیل به فرصت هایی برای دستیابی به انحصار رانتی می کند.
این لفاظی استبداد در مقابل دموکراسی شبیه به لفاظی هایی است که الیگارشی های یونان و رم به کار میبردند، وقتی که اصلاح طلبان دموکراتیک را متهم به این می کردند که در پی حکومت ظالمان (در یونان) و سلطنت (در رم) هستند. یونانی های “ظالم” بودند که خودکامگان شبیه به مافیا را در قرن هفتم و ششم پیش از میلاد مسیح سرنگون کردند، و راه را برای ظهور اقتصادی و دموکراسی اولیه اسپارت ها، کورینث و آتن هموار کردند. همچنین پادشاهان رم بودند که، با در اختیار گذاشتن زمین برای شهروندان برای خودکفایی، دولت-شهر شان را ساختند. آن سیاست مهاجران دولت-شهرهایی که مردمش در زیر یوغ بدهی برای اسارت (بیگاری) بودند را جذب کرد.
مسئله این است که کشورهای غربی نشان نداده اند که مهارت جلوگیری از ظهور الیگارشی ها و قطبی کردن توزیع درآمد و ثروت را دارند. از عصر رم باستان، “دموکراسی های” الیگارشی شهروند هایشان را از اعتبار دهندگان (طلبکاران) که در پی تصاحب زمین، اجاره آن و دارایی های عمومی برای خودشان هستند، حمایت نکرده اند.
اگر امروز ما سوال کنیم که چه کسی سیاست هایی را که در پی کنترل الیگارشی ها در مقابل شهروندان است، به وجود آورده و اجرا می کند، جواب این است که این کنترل بوسیله دولت های سوسیالیستی صورت می پذیرد. فقط یک دولت مقتدر این قدرت را دارد که الیگارشی مالی و رانت خوار را کنترل کند. سفارت چین در آمریکا این را در جواب اش به توصیف رئیس جمهور بایدن از چین به عنوان حکومت استبدادی نشان داد:
با اتکا به ذهنیت جنگ سرد و منطق سلطه، آمریکا در پی سیاست های بلوکی (جناحی) است، روایت “دموکراسی در مقابل استبداد” را سرهم بندی می کند…و اتحادیه های نظامی دوجانبه، به وضوح برای مقابله با چین، به پا می کند.
هدایت شده با فلسفه مردم-محوری، از روزی که بوجود آمد…حزب بطور خستگی ناپذیری در جهت منافع مردم کار می کند، و خود را وقف تحقق آرمان های مردم برای زندگی بهتر کرده است. چین کل فرایند دموکراسی مردم را پیش برده است، تامین قانونی حقوق بشر را ترویج داده است، و از برابری و عدالت اجتماعی حمایت کرده است. در حال حاضر مردم چین از حقوق دموکراتیک کامل تر و وسیع تر و جامع تر برخوردار هستند.
تقریبا همه جوامع غیر غربی از ظهور الیگارشی های تجاری و رانتیر مصونیت داشتند. به همین دلیل آنچه تمدن غربی محسوب می شود با خاور نزدیک و شرق آسیا متفاوت است. هر کدام از این مناطق نظام مدیریت دولتی خود را برای حفظ توازن اجتماعی از ثروت تجاری و پولی که بدون کنترل توازن اقتصادی را تهدید به نابودی می کرد، داشتند. اما خصلت اقتصاد غرب بوسیله الیگارشی های رانتیر (رانت خواه) شکل گرفته بود. جمهوری رم الیگارشی خود را با تهی کردن ثروت از مناطقی که فتح کرده و به فقر کشانده بود ثروتمند کرد. متعاقب آن استعمار اروپا، و اخیرا جهانی گرایی نئولیبرالی آمریکا-محوری به استراتژی برداشت ثروت از دیگران ادامه داده است. هدف همیشه “آزاد” کردن الیگارشی ها از محدودیت هایی اعمال شده بر منافع شخصی بوده است.
سوال بزرگ این است که، “آزادی” و “اختیار” برای که؟ اقتصاد سیاسی کلاسیک بازار آزاد را به عنوان بازاری که از درآمد غیر قابل کسب (غیر مکتسب) عاری باشد، در صدر آن اجاره زمین، امتیازات گروها های مالی و اعتباردهندگان قرار دارد، تعریف کرده است. ولی در اواخر قرن نوزدهم الیگارشی رانتیر حمایت از یک ضد انقلاب مالی و ایدئولوژیک را به عهده گرفت، و بازار آزاد را به عنوان آزادی رانت خواران به برداشت رانت اقتصادی (درآمد غیر قابل کسب) دوباره تعریف کرد.
رد انتقاد کلاسیک ها از درآمد رانتی با تعریف مجدد “دموکراسی” لازمه اش داشتن یک “بازار آزاد” ضد کلاسیک الیگارشی رانتی بود. به جای اینکه دولت تنظیم کننده اقتصاد در خدمات عمومی باشد، تنظیم اعتبار عمومی و انحصارات برچیده شد. این به شرکت ها اجازه داد که برای اعتباری که عرضه می کنند و کالاهایی که می فروشند هرچه میخواهند مطالبه کنند. خصوصی سازی امتیاز بوجود آوردن اعتبار-پول، به بخش مالی اجازه اختصاص مالکیت اموال را می دهد.
نتیجه اش تمرکز برنامه ریزی اقتصاد در وال استریت، شهر لندن، بورس پاریس و دیگر مراکز مالی امپراتوری بوده است. این آن چیزی است که جنگ سرد جدید را شکل داده است: حمایت از نظام سرمایه داری مالی نئولیبرالی آمریکا-محوری، با تخریب یا ایزوله کردن نظام های آلترناتیو چین، روسیه و متحدانش، در حالیکه در جستجوی مالی کردن بیشتر نظام استعماری پیشین است از قدرت های مالی حمایت می کند به جای این که از بدهکاران حمایت کند، ریاضت اقتصادی بدهی-سنگین به جای رشد تحمیل می کند، و از دست دادن اموال از طریق سلب اقامه دعوی (ضبط اموال) یا فروش اجباری را غیر قابل بازگشت می کند.
آیا تمدن غربی یک انحراف بزرگ از مسیری است که روزگار باستان به نظر می رسید که در پیش گرفته بود؟
آنچه که در قطبی شدن اقتصاد رم و فروپاشی آن، که نتیجه دینامیک (پویایی) بدهی با بهره در دست های درنده خوی طبقه اعتبار دهنده بود، خیلی اهمیت دارد این است که چقدر اساسا نظام حقوقی طرفدار اعتبار دهنده از قوانین جوامع پیش از آن که اعتبار دهندگان و ازدیاد بدهی را کنترل می کرد متفاوت بود. از ظهور یک طبقه الیگارشی اعتبار دهنده که ثروت اش را برای انحصاری کردن زمین و کنترل دولت و دادگاه ها ( عدم تردید در بکار بردن نیرو و سوء قصد سیاسی اصلاح طلبان) بکار گرفته شود، برای هزاران سال در سراسر خاور نزدیک و دیگر سرزمین های آسیایی ممانعت شد. ولی بخش پیرامونی دریای اژه و مدیترانه از انعطاف پذیری، کنترل و تعادل اقتصادی که در نقاط دیگر خاور نزدیک مهیا کرده بود، محروم بود. آنچه که غرب را از ابتدا متمایز می کرد فقدان دولتی به اندازه کافی مقتدر که ظهور و تسلط یک الیگارشی اعتبار دهنده را کنترل کند.
عملکرد همه اقتصادهای دوران باستان بر اساس اعتبار بود، بدهی محصولات در طول سال برداشت انباشت می شد. جنگ، خشکسالی یا سیل، امراض و دیگر اختلالات مانع از پرداخت بدهی می شدند. اما حاکمان خاور نزدیک در دوران اختلالات بدهی ها را لغو می کردند. این کار به شهروندان-سربازان و کارگران بیگار (بدون دستمزد) کمک می کرد که زمین هایی را که از آن امرار معاش می کردند به دست طلبکارانی (اعتبار دهندگان) که رقیب قدرت دربار بودند نیفتد. در نیمه اول هزاره پیش از میلاد مسیح در بابل، ایران، و دیگر سرزمین های خاور نزدیک بیگاری در ازای بدهی (در ازای بدهی debt bondage) به یک پدیده حاشیه ای نزول کرد. اما یونان و رم درگیر پانصد سال شورش عمومی برای لغو بدهی و رهایی از بیگاری در ازای بدهی و از دست دادن زمین برای امرار معاش بودند.
فقط پادشاهان مستبد رم و یونان بودند که، برای مدتی، قادر به پشتیبانی مردم از بیگاری در ازای بدهی بودند. ولی در نهایت آنها به الیگارشی های اعتبار دهنده جنگ سالار باختند. درسی که باید از تاریخ آموخت این است که یک دولت مقتدر با قدرت نظارتی برای جلوگیری از ظهور الیگارشی ها و استفاده آنها از اعتبار و تصاحب زمین و تبدیل شهروندان به بدهکاران، مستاجران، مشتریان و در نهایت رعایا ضروری است.
خیزش کنترل اعتبار دهندگان بر دولت های مدرن
کاخ ها و معابد در دوران جهان باستان اعتبار دهندگان بودند. فقط در غرب بود که یک طبقه اعتبار دهنده پدیدار شد. یک هزاره بعد از سقوط رم، یک طبقه بانکی پادشاهان قرون وسطی را مجبور کرد که انباشت بدهی کنند. خانواده های بانکی بین المللی با استفاده از قدرت اعتبار دهندگان کنترل انحصارات دولتی و منابع طبیعی را بدست گرفتند، درست مثل اعتبار دهندگان که کنترل زمین های افراد را در دوران روزگار باستان به دست آوردند.
جنگ جهانی اول کشورهای غربی را با بحرانی بی سابقه که نتیجه بدهی های مابین متحدین و غرامت های آلمان بود، مواجه ساخت. تجارت از هم پاشید و اقتصاد غرب دچار رکود شد. آنچه که آنها را از رکود درآورد جنگ جهانی دوم بود، و این بار بعد از خاتمه جنگ به کسی غرامتی تحمیل نشد. به جای بدهی های جنگ، انگلستان مجبور شد که منطقه استرلینگ اش را به صادرات آمریکا باز کرده و از احیای بازارهای صنعتی اش با کاهش ارزش استرلینگ خودداری کند (تحت مقررات وام-اجاره و وام ۱۹۴۶ بریتانیا همانطور که در بالا به آن اشاره شد).
غرب از جنگ جهانی دوم بطور نسبی بدون بدهی خصوصی و بطور کامل تحت تسلط آمریکا بیرون آمد. اما از سال ۱۹۴۵ حجم بدهی بطور تصاعدی افزایش یافته است، در سال ۲۰۰۸، در شرایطی که حباب وام مسکن بی ارزش (junk mortgage bubble) به حد نصاب بحرانی رسید، تقلبات عظیم بانکی و بدهی مالی هرمی به نقطه انفجار رسید، و اقتصاد کشورهای آمریکا و اروپا و جنوب جهانی را تحت فشار سنگین گذاشت.
برای نجات اقتصاد آمریکا و اروپا دیر شده است. رشد طولانی بدهی پسا- ۱۹۴۵ مسیر طبیعی رشد خود را طی کرده است. اقتصاد آمریکا صنعتی زدایی شده است، زیرساخت هایش در حال فروپاشی هستند و مردمش عمیقا بدهکارند به طوریکه مقدار کمی درآمد خالص برای حفظ استانداردهای زندگی دارند. به شیوه ی امپراتوری رم، عکس العمل آمریکا مراقبت از ثروت نخبگان مالی اش با استثمار کشورهای خارجی بوده است. این هدف دیپلماسی جنگ سرد امروزی است. جنگ سرد جدید، دریافت باج اقتصادی را، با کشاندن کشورهای خارجی به بدهی دلاری، که پرداخت آن از طریق تحمیل رکود و ریاضت اقتصادی بر روی خودشان است، شامل می شود.
اطاعت از غرب به وسیله اقتصاددانان جریان اصلی به عنوان قانون طبیعت به تصویر کشیده شده است و بنابراین شکل اجتناب ناپذیر تعادل محسوب می شود، که در آن اقتصاد هر کشوری “آنچه که ارزشش است” دریافت می کند. مدل های اقتصادی امروز بر پایه فرض غیر واقع بینانه ای هستند که همه بدهی ها، بدون قطبی کردن ثروت و درآمد، قابل پرداختند. فرض بر این است که همه مسائل اقتصادی خود را از طریق “جادوی بازار،” بدون هیچ احتیاجی به دخالت قدرت دولتی، شفا می دهند. فرض بر این است که مقررات دولتی ناکارآمد و غیر موثرند. این دست اعتبار دهندگان، زمین خواران، و خصوصی سازان را برای محروم کردن دیگران از آزادی هایشان آزاد می گذارد. این به عنوان سرنوشت نهایی جهانی شدن، و سرنوشت خود تاریخ، نشان داده شده است.
پایان تاریخ؟ یا اینکه پایان مالی و خصوصی سازی غرب؟
نئولیبرال وانمود می کند که خصوصی سازی اموال دولتی و کنترل برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی بوسیله بخش مالی در کشورهایی مورد نظر رفاه دوجانبه به همراه خواهد داشت. فرض بر این است که این رفاه تسلیم شدن خارجی ها را به جهان آمریکا-محوری داوطلبانه می کند. ولی اثر واقعی سیاست نئولیبرالی قطبی شدن اقتصاد کشورهای جنوب جهانی شده و آنها را وابسته به ریاضت بدهی طاقت فرسا کرده است.
ادعا های نئولیبرالیسم آمریکا که خصوصی سازی و مالی کردن آمریکا و انتقال برنامه ریزی اقتصادی از دولت به وال استریت و دیگر مراکز مالی نتیجه پیروزی داروینی دستیابی به چنان ایده آلیسمی (حدی از کمال) بود که به “پایان تاریخ” رسیده ایم. پنداری که بقیه جهان آلترناتیو دیگری به جز کنترل نظام مالی جهان (یعنی استعمار نو)، تجارت و سازمان اجتماعی آمریکا را ندارند. برای اطمینان، دیپلماسی آمریکا در پی حمایت مالی و کنترل دیپلماتیک از طریق نیروی نظامی اش می باشد.
کنایه موضوع این است که دیپلماسی آمریکا به تسریع واکنش بین المللی به نئولیبرالیسم کمک کرده است، با تحت فشار گذاشتن دولت های مقتدر، آنها را مشترکا وادار به پذیرفتن گرایش طولانی تاریخی که شاهد توانمند شدن دولت ها در منع دینامیک (پویایی) الیگارشی ویرانگر از انحراف پیشرفت تمدن، کرده است.
قرن بیست و یکم با تصورات نئولیبرال های آمریکا، که مالی کردن و خصوصی سازی بدهی-اهرمی اشان سرپوشی بر پیشرفت طولانی تاریخی انسان از میراث رم و یونان باستان می گذارد، آغاز شد. دیدگاه نئولیبرالی از تاریخ باستان تکرار دیدگاهای الیگارشی های عهد باستان است که پادشاهان رم و اصلاح طلبان-مستبدان یونان را مورد تمسخر قرار دادند چرا که آنها را تهدیدی می دانستند بر دخالت زیادی دولت وقتی که شهروندان را از اسارت به بدهی در آوردند و زمین های مورد تصدی شان را حفاظت کردند. آنچه که نقطه قطعی جهش مشاهده می شود “امنیت قراردادهای” الیگارشی هاست که به اعتبار دهندگان حق سلب مالکیت از بدهکاران را می دهد. این در واقع مشخصه اصلی نظام های قانونی غربی در دو هزار سال گذشته بوده است که باقی مانده است.
پایان واقعی تاریخ به این معناست که اصلاحات در همه کشورها متوقف شود. وقتی که به نئولیبرال ها آزادی عمل داده شد تا روسیه و دیگر کشورهای پسا-شوروی را بعد از انحلال شوروی در سال ۱۹۹۱ شکل بدهند، به نظر می رسید که این رویا در حال تبدیل شدن به واقعیت بود، شروع آن با شوک درمانی خصوصی سازی منابع طبیعی و دیگر دارایی های عمومی بوسیله دزد سالار هایی که ثروت عمومی را به نام خود ثبت کرده بودند ( و با نقد کردن آنها از طریق فروش به سرمایه گذاران آمریکایی و غربی)، بود.
پایان تاریخ شوروی قرار بود که پایان تاریخ آمریکا را با نشان دادن اینکه تلاش ملل برای ایجاد یک نظام اقتصادی آلترناتیو بر پایه کنترل ملی پول و سیستم بانکی، بهداشت و درمان عمومی، آموزش و پرورش رایگان و دیگر یارانه های اساسی، و اصولا رهایی از تامین مالی مبتنی بر بدهی، چقدر بیهوده است، تحکیم نماید. پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ این دیدگاه مارگارت تاچر را (There Is NO Alternative) تایید کرد که آلترناتیوی برای نظم نئولیبرالی حامی دیپلماسی آمریکا وجود ندارد.
البته یک آلترناتیو اقتصادی وجود دارد. با نظری به حرکت تاریخ باستان، می توان دید که هدف اصلی حاکمان بابل و جنوب و شرق آسیا منع الیگارشی تجاری و اعتبار دهنده از تبدیل مردم به عمدتا ارباب رجوع، اسیران بدهی، و رعیت بوده است. اگر جهان غیر آمریکایی اوراسیا حالا این هدف پایه ای را پیگیری کند، جریان تاریخ را به مسیر پیش غربی اش بازیابی می کند. آن پایان تاریخ نخواهد بود، بلکه بازگشت به ایده آل های بنیانی تعادل اقتصادی، عدالت و برابری دنیای غیر غربی خواهد بود.
امروز، چین، هندوستان، ایران و دیگر اقتصادهای اوراسیا قدم اول را به عنوان پیش شرط برای یک دنیای چند قطبی، با رد اصرار آمریکا که آنها باید به تحریم های تجاری و مالی بر علیه روسیه به پیوندند، برداشته اند. این کشورها درک می کنند که اگر آمریکا به تواند اقتصاد روسیه را نابود کرده و دولتش را جانشین فرد نیابتی طرفدار آمریکا چون یلتسین کند، کشورهای باقی مانده اوراسیا نفرات بعدی خواند بود.
تنها راه ممکن برای اینکه واقعا تاریخ پایان یابد این است که ارتش آمریکا هر کشوری را که در پی آلترناتیوی برای خصوصی سازی و مالی کردن نئولیبرالی است نابود کند. دیپلماسی آمریکا اصرار دارد که تاریخ باید راهی را در پیش گیرد که حاکمیت امپراتوری مالی اش را از طریق الیگارشی های متکی به اوج برساند. دیپلمات های آمریکایی امیدوارند که تهدیدات نظامی و حمایت از ارتشهای نیابتی کشورهای دیگر را وادار به تسلیم به خواسته های نئولیبرال ها کند ( برای پرهیز از بمباران، یا متحمل “انقلاب مخملی” شدن، ترورهای سیاسی و کودتای نظامی به سبک پینوشه). اما تنها راه واقعی پایان تاریخ جنگ اتمی است که به زندگی انسان در زمین خاتمه دهد.
جنگ سرد جدید جهان را به دو نظام متضاد تقسیم می کند
جنگ نیابتی ناتو در اوکراین بر علیه روسیه کاتالیزور شکافت جهان به دو حوزه مخالف با فلسفه های اقتصادی متناقض است. چین، کشوری با بالاترین رشد، با پول و اعتبار به عنوان خدمات دولتی که بوسیله دولت عرضه شده است، رفتار می کند، به جای اینکه به بانک ها اجازه دهد با استفاده از مزیت انحصاری اشان ایجاد اعتبار خصوصی کنند، که منجر به جابجایی دولت به عنوان برنامه ریز اجتماعی و اقتصادی شود. این استقلال پولی، یعنی اتکا کردن به تولید پول ملی به جای قرض گرفتن دلار الکترونیکی آمریکایی، و تعیین تجارت خارجی و سرمایه گذاری با ارز خودش به جای دلار، به عنوان یک تهدید وجودی به کنترل اقتصاد جهانی بوسیله آمریکا دیده شده است.
دکترین نئولیبرالی آمریکا پایان تاریخ را با “آزاد” کردن طبقات ثروتمند از دولتی که به اندازه کافی توانایی جلوگیری از قطبی شدن ثروت، و در نهایت زوال و سقوط آنها را دارد، خواهان است. تحمیل تحریم های تجاری و مالی بر علیه روسیه، ایران، ونزوئلا و دیگر کشورهایی که در مقابل دیپلماسی آمریکا (و در نهایت با رویارویی نظامی) مقاومت می کنند، آن چیزی است که آمریکا آن را “گسترش دموکراسی” بوسیله ناتو از اوکراین تا دریای چین خطاب می کند.
غرب، در بازگویی نئولیبرالی آمریکایی اش، به نظر می رسد که الگوی زوال و سقوط رم را تکرار می کند. تمرکز ثروت در دست یک درصد همیشه خط سیر تمدن غرب بوده است. آن نتیجه در پیش گرفتن راه غلط بوسیله دوران باستان کلاسیک بوده است که وقتی یونان و رم اجازه رشد شدید بدهی را دادند، که منجر به مصادره اموال بیشتر شهروندان شد و آنها را اسیر الیگارشی اعتبار دهنده مالک زمین کرد. آن دینامیکی (پویایی) است که در دی-ان-ا (DNA) آنچه که غرب و “قراردادهای امنیتی” اش بدون هیچگونه نظارت بر منافع عموم نامیده می شود، بوجود آمده است. با از میان بردن ثروت در کشور خودی، این دینامیک احتیاج دائم به دستیابی به ثروت اقتصادی مستعمرات یا کشورهای بدهکار دارد.
آمریکا با جنگ سرد جدید هدفش تامین دقیقا چنان خراج اقتصادی از کشورهای دیگر است. تضادی که در پیش است ممکن است که بیست سال طول بکشد و تعیین خواهد کرد که جهان چه نوع نظام سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. موضوعی که در پیش است مهمتر از هژمونی (تسلط) آمریکا و کنترل دلاری شده امور مالی بین المللی و ایجاد پول است. از نظر سیاسی موضوع ایده “دموکراسی” است که تبدیل به حسن تعبیری برای الیگارشی مالی مهاجم شده است که در پی تحمیل جهانی خودش از طریق کنترل چپاولگرانه سیاسی، اقتصادی، مالی است که با نیروی نظامی حمایت می شود.
همانطور تاکید کردم، کنترل دولت بوسیله الیگارشی یک خصیصه متمایز تمدن غربی از دوران باستان کلاسیک بوده است. کلید این کنترل مخالفت با دولت مقتدر است، به این معنا که دولت مدنی به اندازه کافی پرقدرت که مانع از ظهور اعتبار دهنده الیگارشی شود که کنترل انحصاری زمین و ثروت را بدست گرفته، خود را تبدیل به اشرافیت موروثی، طبقه رانتیر (رانت خوار) با گذران زندگی از اجاره زمین (منافع و امتیازات انحصاری که بخش اعظم مردم را به ریاضت اقتصادی می کشاند) کند.
نظام تک قطبی آمریکا-محور با امید اینکه “تاریخ را به پایان برساند” منعکس کننده ی دینامیک (پویایی) سیاسی و اقتصادی پایه ای است که مشخصه مدنیت غربی را، از وقتی که رم و یونان کلاسیک مسیر متفاوتی را از بستر خاور نزدیک در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در پیش گرفتند، داشته است.
برای نجات خود از کشانده شدن به گردباد نابودی اقتصادی که غرب را احاطه کرده است، کشورهایی محوری جهان اوراسیا که سریعا در حال رشد اند، در حال توسعه موسسات اقتصادی جدیدی بر پایه فلسفه اجتماعی و اقتصادی آلترناتیو هستند. چین به عنوان بزرگترین و با سریعترین رشد اقتصادی در منطقه، و با سیاست های سوسیالیستی اش احتمالا در شکل دادن این نظام در حال ظهور تجاری و مالی غیر غربی موثر خواهد بود.
به جای خصوصی سازی غربی زیرساخت های اقتصادی برای ایجاد ثروت از طریق برداشت رانت انحصاری، چین این زیرساخت ها را در دست عموم نگهداری می کند. مزیت بزرگ آن بر غرب این است که با پول و اعتبار به عنوان خدمات عمومی رفتار می کند، دولت آنها را توزیع می کند، به جای اینکه به بانک های خصوصی اجازه دهد که اعتبار بوجود بیاورند، که منجر به انباشت بدهی ها بدون توسعه تولید برای بالا بردن استاندارد زندگی شود. چین همچنین بخش های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه و ترابری، و ارتباطات را در اختیار عموم نگه داشته است، که با عنوان حقوق اولیه انسان ارائه می شود.
سیاست سوسیالیستی چین به اشکال گوناگون بازگشتی به ایده های اصلی استقامت و انعطاف پذیری است که مشخص کننده بیشتر تمدن پیش از یونان و رم کلاسیک است. دولتی ساخته است به اندازه کافی قوی که بتواند در مقابل ظهور الیگارشی مالی که قصد کنترل زمین و دارایی های که بوجود آورنده رانت هستند مقاومت کند. در مقابل آن، اقتصاد امروزی غرب دقیقا همان انگیزش الیگارشی را تکرار می کند که اقتصاد رم و یونان کلاسیک را قطبی و بعد نابود کرد، در این میان آمریکا نقش رم را بازی می کند.
این مقاله برگردانی است از:
