شورای تحریریه تئاتر امروز
گروه تئاتر اگزیت
در ابتدای نوشتار حاضر کلیاتی در رابطه با حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بیان می‌شود، سپس مختصراً به وظایف دولت برای احترام به این حق و تضمین آن در جامعه پرداخته می‌شود و در انتها در رابطه با امکان وضع محدودیت‌هایی بر این حق و شرایط و حدود این محدودیت‌ها بحث می‌شود. این متن بر اساس ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی- سیاسی نوشته شده است. دلیل انتخاب این سند جهان‌شمولی آن است. ۱۷۳ کشور در دنیا آن را به تصویب رسانده‌اند. ایران نیز در سال ۱۳۵۴ این سند مهم حقوق بشری را بدون حق شرط تصویب کرده و به این دلیل که با تغییر حکومت تعهدات بین‌المللی به حکومت جدید منتقل می‌شود، این سند کماکان برای دولت ایران لازم‌الاجرا است. متن پیش رو، برای آشنایی ابتدایی عموم با این حق نوشته شده است و در واقع مطالعه‌ی تخصصیِ جامع و مانعی در رابطه با این حق حساب نمی‌شود.
کلیات
حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز یکی از حقوق بنیادین بشری است. با بهره‌مندی از این حق افراد جامعه فرصت بیان عقاید خود به صورت جمعی را خواهند داشت، و به علاوه می‌توانند در شکل‌دهی به جامعه از طریق بیان اهداف و اندیشه‌های خود نیز نقش ایفا کنند. این حق در کنار سایر حقوق سیاسی، پایه‌های حکومتی را تشکیل می‌دهند که بر اساس دموکراسی، حقوق بشر و تکثرگرایی بنا شده است. حکومتی که تغییر در آن از طریق گفتگو و متقاعد کردن به جای استفاده از زور ممکن است.
همچنین حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، وسیله‌ای برای احقاق سایر حقوق بشری، شامل حقوق اقتصادی- اجتماعی می‌باشد. برخورداری از این حق به خصوص برای اعضای محروم جامعه، که ممکن است راه‌های کمتری برای ابراز خود داشته باشند، دارای اهمیت ویژه‌ایست.
این حق علاوه بر اینکه در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی بیان شده است، در قوانین اساسی ۱۸۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، من جمله ایران در اصل ۲۷، نیز گنجانده شده است.
این حق، یک حق فردی است که به صورت جمعی اجرا می‌شود و تمامی افراد جامعه، من جمله کودکان، اتباع خارجی، کارگران مهاجر، پناهجویان و پناهندگان و افراد بدون تابعیت حق بهره‌مندی از این آزادی را دارند.
تجمعات مسالمت‌آمیز می‌توانند اهداف گوناگونی را دنبال کنند و ممکن است شرکت‌کنندگان به دنبال بیان و انتقال موضع جمعی خود در رابطه با یک موضوع باشند و یا اینکه صرفاً بخواهند همبستگی هویت جمعی خود را تثبیت کرده و به نمایش بگذارند. تجمعات همچنین می‌توانند اشکال گوناگون داشته باشند و در قالب تظاهرات، میتینگ‌ها، صفوف و دسته‌جات، راهپیمایی‌ها، بست نشستن و تحصن کردن، اعتصابات، اجراهای نمایش خیابانی و غیره ظاهر شوند. این تجمعات همچنین می‌توانند در اماکن خصوصی و یا عمومی شکل بگیرند.
حق برگزاری مسالمت‌آمیز تجمعات، یک حق مطلق نیست، به این معنی که می‌توان محدودیت‌هایی بر این حق اعمال کرد ولی خود این محدودیت‌ها نیز دارای محدودیت‌هایی هستند و باید با حساسیت و دقت زیادی وضع و اجرا شوند.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تنها «تجمعات مسالمت‌آمیز» از حمایت قانون برخوردار خواهند بود و زمانی که این تجمعات خشونت‌آمیز باشند، این حمایت از بین می‌رود. البته شرکت‌کنندگان در این تجمعات از سایر حقوق و آزادی‌های قانونی، مانند حق حیات، دسترسی به دادرسی عادلانه و غیره همچنان بهره‌مند خواهند بود. خشونت در اینجا به معنی استفاده از زور فیزیکی توسط شرکت‌کنندگان می‌باشد. باید احتمال آسیب بدنی و یا مرگ و یا خسارت جدی به اموال در نتیجه‌ی این خشونت وجود داشته باشد. ایجاد اختلال در حرکت عابرین پیاده و یا وسایل نقلیه و یا فعالیت‌های روزانه به معنی خشونت نخواهد بود. ذکر یک نکته در اینجا اهمیت دارد، اعمال خشونت توسط برخی شرکت‌کنندگان سالب برخورداری سایر شرکت‌کنندگان که مرتکب خشونت نشده‌اند از اِعمال و اجرای حق تجمع نمی‌باشد.
رفتار شرکت‌کنندگان در صورتی خشونت‌آمیز تلقی می‌شود که قبل و یا حین تجمع، یکدیگر را به اِعمال غیرقانونی زور تشویق کنند، شرکت‌کنندگان اهداف خشونت‌آمیز داشته باشند و برنامه‌ای برای محقق کردن این اهداف داشته باشند و یا ارتکاب خشونت قریب‌الوقوع باشد. موارد محدود و معدود خشونت نباید باعث شود که کل یک تجمع مسالمت‌آمیز تلقی نشود. بلکه باید تشویق به خشونت و یا تصمیم به اعمال خشونت فراگیر باشد و یا رهبران و سازمان‌دهندگان تجمعات اهداف خشونت‌آمیز خود را اعلام کرده باشند. در چنین حالتی این حق قانونی شرکت‌کنندگان دیگر مورد حمایت نخواهد بود.
حمل اشیایی که می‌توانند به عنوان سلاح تلقی شوند، به خودی خود باعث خشونت‌آمیز بودن یک تجمع نمی‌شود. در این موارد باید بررسی موردی صورت بگیرد و به عنوان مثال فرهنگ‌های محلی نیز لحاظ شود.
نکته مهم دیگر این است که برای برخورداری از این حق لازم نیست تمامی قوانین داخلی توسط شرکت‌کنندگان، تا زمانی که مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نشده‌اند، مورد احترام قرار گرفته باشند، چرا که در این حالت مفهوم نافرمانی مدنی بی‌معنی می‌شود.
مسئولیت‌های دولت
مسئولیت احترام و تضمین حق تجمع مسالمت آمیز توسط دولت‌ها، وظایفی مثبت (فعل) و منفی (ترک فعل) بر آنها تحمیل می‌کند. وظیفه‌ی منفی به این معنی است که دولت نباید بدون دلیل موجه در تجمعات مداخله کند و هرگونه ممنوعیت، محدودیت، مسدود یا مختل کردن تجمعات بدون توجیه قانع‌کننده از طرف دولت مجاز نمی‌باشد. وظیفه‌ی مثبت به این معنی است که دولت باید امکان شکل‌گیری مسالمت‌آمیز تجمعات را تسهیل کند. بدین منظور باید قوانین و نهادهایی را تاسیس کند که امکان اجرای این حق توسط افراد جامعه را فراهم کند. در بعضی موارد حتی موظف است دست به مداخلاتی هم بزند، مثلا مسیر ترافیک ماشین‌ها را تغییر دهد. دولت همچنین وظیفه دارد امنیت شرکت‌کنندگان را در برابر خطرات احتمالی از طرف افراد غیردولتی فراهم کند. این وظیفه به خصوص در رابطه با افرادی که در جامعه به دلیل نژاد، اعتقادات مذهبی، گرایشات و یا هویت جنسی در معرض تبعیض قرار دارند بسیار حائز اهمیت است. اینکه یک تجمع ممکن است باعث تحریک و یا خشونت بعضی از اعضای جامعه بشود، دلیل موجهی برای ممنوعیت یا محدودیت برای آن تجمع نیست.
مسئولیت‌های دولت در رابطه با این حق تنها به زمان اجرای تجمعات محدود نمی‌شود و فعالیت‌های پیش و پس از تجمع را نیز که لازمه‌ی اجرای واقعی این حق هستند، به عنوان مثال فعالیت‌های تبلیغی پیش از تجمع و یا منتشر کردن پیشرفت و دستاوردها پس از تجمع، در برمی‌گیرد.
محدودیت‌ها
در رابطه با محدودیت‌های وارده بر این حق در هر حالتی چند اصل کلی باید مد نظر قرار بگیرد. این محدودیت‌ها تنها در صورتی مجاز هستند که اصول قانونی بودن، لزوم و تناسب در رابطه با آنها رعایت شده باشد. این اصول از مهم‌ترین اصل‌های حقوق بشری هستند. قانونی بودن به این معنی است که محدودیت باید به صورت دقیق و غیرمبهم پیش از تجمع در قانون پیش‌بینی شده باشد. اصل لزوم به این معنی است که محدودیت باید در پاسخ به یک وضعیت مبرم اجتماعی که لزوم وضع آن را توجیه می‌کند ایجاد شود، این وضعیت اجتماعی باید ناشی از یکی از مبانی محدودیت که در قانون آمده است، و در ادامه‌ی این متن به آنها اشاره می‌شود، باشد. تعیین اینکه لزوم وضع محدودیت واقعی بوده یا نه باید بر اساس یک بررسی مستند صورت بگیرد. در نهایت اصل تناسب به این معنی است که میزان مداخله ی دولت و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند باید با دلیلی که باعث مداخله شده است، تناسب داشته باشد. اگر امکان ایجاد محدودیت جزئی (مثلا برای قسمتی از تجمع) وجود داشته باشد، باید از آن به جای محدودیت کلی استفاده شود.
مواردی که معمولاً به عنوان مبنای قانونی وضع محدودیت در نظر گرفته می‌شود شامل امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و در آخر حقوق و آزادی‌های دیگران می‌باشد. نام بردن از این موارد به دلیل تکرار آنها در اسناد مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای، مثل میثاق حقوق مدنی- سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، می‌باشد. در ادامه هر مورد جداگانه بررسی خواهد شد.
امنیت ملی تنها در صورتی می‌تواند به عنوان مبنای محدود کردن این حق استفاده شود که برای حفظ موجودیت یک ملت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی در برابر زور و یا تهدید واقعی زور لازم باشد. لازم به ذکر است که در زمانی که سرکوب حقوق بشر، خود، باعث زوال امنیت ملی شده باشد، نمی‌توان این مبنا را برای توجیه وضع هر چه بیشتر محدودیت بر این حقوق، از جمله حق تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کرد.
تنها در صورت وجود خطر قابل توجه و فوری به امنیت جانی افراد یا خطر مشابه به اموال می‌توان از مبنای امنیت عمومی برای محدود کردن این حق استفاده کرد.
نظم عمومی به کلیتی از قوانین اشاره می‌کند که عملکرد یک جامعه را تضمین می‌کنند و یا مجموعه اصولی که جامعه بر مبنای آن ساخته شده و حقوق بشر و از آن جمله حق بر تجمع مسالمت‌آمیز را نیز در برمی‌گیرد. دولت‌ها نباید بر مبنای یک مفهوم مبهم از نظم عمومی این حق را محدود کنند. در بعضی موارد تجمعات عمومی در ذات خود موجب بی‌نظمی می‌شوند، مفهوم نظم عمومی نباید در حدی بسیار محدود تعریف شود که تجمعات مسالمت‌آمیز را به شکل بی‌موردی محدود کند.
تامین سلامت عمومی باید تنها در موارد شیوع یک بیماری واگیردار به عنوان مبنای وضع محدودیت بر تجمعات مورد استفاده قرار گیرد.
محافظت از اخلاق عمومی باید در موارد استثنایی مورد استفاده قرار بگیرد، البته اگر چنین مفهومی هرگز مورد استفاده واقع شود. این مفهوم نباید با تنگ‌نظری و یا بر اساس اصولی که تنها از یک مکتب دینی، فلسفی یا اجتماعی نشات گرفته است تعریف شود. این تعریف باید بر اساس اصول جهان‌شمولی حقوق بشر و عدم تبعیض تعیین شده باشد. به عنوان مثال محدودیت‌های تعریف شده بر اساس این مبنا نباید در مخالفت با ابراز گرایشات جنسی باشند.
حق تجمع مسالمت آمیز در ذات خود حدی از اختلال در زندگی عمومی سایر افراد را دربرمی‌گیرد، در نتیجه مبنای محدودکننده‌ی محافظت از حقوق و آزادی‌های دیگران باید طوری تعریف شود که این حد از اختلال را دربرگیرد و تحمل کند. مگر اینکه تجمع موجب اختلال شدید و نامتناسبی در حقوق و آزادی‌های سایر افراد جامعه شود که در این صورت بار اثبات چرایی وضع محدودیت بر اساس این مبنا با دولت خواهد بود.
علاوه بر توضیحاتی که در مورد هر یک از مبانی محدودکننده‌ی حق تجمع مسالمت‌آمیز گفته شد، رعایت موارد دیگری نیز لازم است که بدون در نظر گرفتن آنها امکان تحقق واقعی این حق وجود نخواهد داشت. از جمله‌ی این موارد، بی‌طرفی در محتواست. به این معنی که هر محدودیتی باید بدون توجه به محتوای پیام تجمع‌کنندگان صورت بگیرد. در غیر این صورت، هدف اصلی تجمعات نقض می‌شود. تجمعات در واقع راهی هستند برای مشارکت سیاسی و اجتماعی و پیشبرد آمال اعضای جامعه و تثبیت میزان حمایتی که از ایده‌های آنها در جامعه وجود دارد.
به بیان صریح‌تر، محدودیت‌های وضع شده بر تجمعات نباید به صورت صریح یا ضمنی باعث خاموش شدن صدای مخالفین حکومت شود. این مخالفت‌ها ممکن است حتی در قالب درخواست تغییر حکومت، نظام سیاسی و یا استقلال سیاسی بخشی از کشور باشند. این محدودیت‌ها به صورت کلی نباید در راستای اهداف موافق دولت وضع شوند و مثلاً شامل ممنوعیت توهین به شرافت و کرامت مسئولین و نهادهای حکومتی باشند.
البته تجمعات مسالمت‌آمیز نباید به عنوان وسیله‌ای برای پروپاگاندای جنگ، و یا طرفداری از نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا دین که موجبات تحریک به اِعمال تبعیض، دشمنی و یا خشونت را فراهم می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرند و چنین تجمعاتی باید ممنوع اعلام شوند. البته تا جای ممکن باید با افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند به جای کلیت یک تجمع برخورد شود.
به صورت کلی اینکه یک تجمع باعث تحریک واکنش خشونت‌آمیز از طرف سایر اعضای جامعه نسبت به شرکت‌کنندگان می‌شود، دلیل کافی برای ممنوعیت چنین تجمعی نمی‌باشد. در چنین مواردی باید اجازه‌ی تجمع داده شود ولی تدابیر امنیتی برای محافظت از شرکت‌کنندگان اخذ شود. مگر در موارد استثنایی که دولت واضحاً امکان محافظت از شرکت‌کنندگان را ندارد. در این موارد، چنین محدودیت‌هایی باید با دقت مورد موشکافی و آزمون قرار بگیرند. صرفِ احتمال یک حمله‌ی خشونت بارِ غیرمشخص برای ایجاد چنین محدودیت‌هایی کافی نیست و دولت باید بتواند ثابت کند که بر اساس ارزیابی‌های جامع به این نتیجه رسیده است که حتی با به کارگیری تمام توان امنیتی خود، توانایی مقابله با خطرات و کنترل وضعیت را نداشته است. لازم به ذکر است که باید پیش از محدودیت یا لغو تجمع، امکان تعویق یا تغییر مکان تجمع به عنوان گزینه‌های جایگزین مورد بررسی قرار بگیرند.
خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت