آیا نظام سرمایه داری خوداصلاحگر است؟ – فرخ نگهدار

تجربه اکتبر می گوید باید مدل های دیگری پیدا کنیم. یکی از این مدل ها راه حل های کینزی و ترزیق آن به سوسیال دمکراسی است. مدل دیگر مدل چین است. مدل های دیگر هم در وجوه تئوریک در شرف تکوین هستند. به نظرم نقد پیکتی بر ساختار سرمایه داری در قرن ۲۱ و نقد فوکویاما بر ساختار سیاسی جامعه سرمایه داری پیشرفته، لیبرال دموکراسی، کاملا جدی و قابل توجه اند

 پرسش تاریخی

اینکه اقتصاد سرمایه‌داری و بازاربنیاد، چنانچه مطابق نظریه کلاسیک‌های لیبرال اداره شود، آیا خصلت خودترمیمی، یا خودتنظیم‌گری یا خوداصلاح‌گری دارد یا ندارد در واقع همان پرسش تاریخی است که آیا مداخله دولت در روندهای اقتصادی الزامی است یا خیر؟ این پرسش از زادروز سرمایه داری تا امروز به گونه های متفاوت در دستور نظریه پردازان اقتصاد سیاسی قرار داشته است.  

اقتصاددانان از زمان انقلاب صنعتی در قرن هجدهم تا تقریبا اواسط قرن نوزدهم، مثل آدام اسمیت و ریکاردو، به این پرسش پاسخ مثبت می‌دادند. آنها بر این نظر بودند که در اقتصاد سرمایه‌داری، یا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، دست نامرئی بازار قادر است مشکلات خود را حل کند. نوسانات عرضه و تقاضا و اضافه‌تولید و بیکاری، در دوره‌های رکود و رونق، البته ذاتی سرمایه داری است. اما مکانیسم بازار مشکل افت قیمت ها و افزایش بیکاری را به مرور زمان حل می کند. آنها می گفتند مداخله دولت مشکلات بیشتری به وجود می آورد. باید اقتصاد را به حال خود گذاشت تا کارش را بکند.

در آن دوران هنوز نظریه Laissez faire و دست نامرئی بازار نظریه مسلط بود؛ نظریه ای که می گفت اگر آزادی فرد به نهایت برسد بیشترین خیر عمومی هم به وجود خواهد آمد.

نقد انقلابی

اما از اواسط قرن نوزدهم و قبل از همه با نقدی که کارل مارکس و فردریش انگلس بر نظام سرمایه‌داری وارد کردند این شیوه تولید را شیوه‌ای دانستند که قهرا و الزاما جامعه بشری را با بحران و با مشکلاتی که فقر ناشی از بیکاری از یکسو، و تضاد و تخاصم طبقاتی از سوی دیگر، مواجه می‌کند. کتاب مشهور انگلس در مورد وضعیت طبقه کارگر در انگلستان شواهدی ارائه می‌دهد که عمق فاجعه‌ای را که آن زمان سرمایه‌داری می‌توانست در جامعه رقم بزند را به روشنی بازتاب داده و مدلل کرده است.

نظریه مارکسیستی از پی نقد جامعه سرمایه‌داری یک راه‌حل رادیکال ارائه داد: اینکه اساسا اقتصاد بازاربنیاد که مبتنی بر مالکیت خصوصی است باید برانداخته شود و مالکیت صورت اجتماعی پیدا کند. اما منظور مارکس هم از مالکیت اجتماعی، که در مانیفست آمده، البته دقیقا روشن نیست

نویسندگان و محققان دیگری هم، حتی داستان‌نویسان تصویرهای بسیار گویایی از مظالمی که سرمایه‌داری بر جامعه تحمیل می‌کند ارائه داده اند. در این آثار مشکلاتی که سرمایه داری بر سر راه تولید و بهره‌گیری بهینه از نیروهای مولد به وجود می‌آورد، از زوایای مختلف تشریح شده اند. دیکنز در انگلستان و بالزاک و هوگو در فرانسه از جمله کسانی هستند که در داستان‌هایشان واقعیت تلخ سرمایه‌داری لگام گسیخته، یا لسه فر، را به روشنی ترسیم کرده‌اند.

نظریه مارکسیستی از پی نقد جامعه سرمایه‌داری یک راه‌حل رادیکال ارائه داد: اینکه اساسا اقتصاد بازاربنیاد که مبتنی بر مالکیت خصوصی است باید برانداخته شود و مالکیت صورت اجتماعی پیدا کند. اما منظور مارکس هم از مالکیت اجتماعی، که در مانیفست آمده، البته دقیقا روشن نیست که آیا منظور مالکیت دولتی است یا نوع دیگری از مالکیت اجتماعی را می‌توانیم داشته باشیم؟ اما ادامه‌دهندگان راه او، که احزاب کمونیستی و سوسیالیستی را پدید آوردند، عموما معنای مالکیت اجتماعی در مفهوم مالکیت دولتی، و در جایی که هنوز سرمایه داری به حد کافی پیشرفته نیست، در مالکیت تعاونی، خلاصه کرده اند.

رئوس کلی نقد سرمایه داری و راه عبور از آن در سال ۱۸۴۸ در «مانیفست حزب کمونیست» منتشر شد و جانمایه سازمان گری انترناسیونال اول و دوم در اروپا قرار گرفت. اما این دو سازمان بیش از همه به علت بروز اختلاف میان نیروهای انقلابی و اصلاحی در احزاب کارگری دچار انشعاب و چند دستگی شد.

وقتی به اوایل قرن بیستم می‌رسیم روش اجرایی و میدانیِ جناح انقلابی توسط لنین، و از همه صریح تر در کتاب دولت و انقلاب، تدوین و در انقلاب اکتبر به اجرا گذاشته شد. لنین معتقد بود که سرمایه داری – و یا به عبارت صریح تر: مالکیت خصوصی بر وسایط تولید – را دیرتر یا زودتر باید برانداخت. به علاوه لنین اعتقاد داشت که براندازی مالکیت خصوصی تنها از عهده حزب طبقه کارگر به رهبری کمونیست ها بر می آید. حزب طبقه کارگر نباید ماشین حکومتی، یعنی دستگاه بوروکراسی و ارتش، را فقط تسخیر کند. باید آن را متلاشی کند و از نو آنها را توسط حزب طبقه کارگر به وجود آورد. بدون تشکیل چنین دولتی، بدون آمریت (دیکتاتوری) حزب کمونیست لغو مالکیت خصوصی و دولتی کردن وسایل تولید، یعنی لغو سرمایه داری، و «استقرار سوسیالیسم» هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

نقد رفرمیستی

از سوی دیگر، نظراتی که طیفی از برونشتاین تا کائوتسکی طراح و مدافع آن بودند، حل تدریجی یا رفرمیستی مشکلات و موانع ناشی از سرمایه‌داری دنبال می کرد. این نظریه پردازها مخالف دیکتاتوری و مدافع دموکراسی بودند. آنها می گفتند احزاب کارگری باید مبارزه ای مطالباتی و عموما اقتصادی را پی بگیرند. آنها باید در انتخابات عمومی شرکت کنند و نمایندگان خود را به پارلمان ها بفرستند.

مبارزات درون انترناسیونال دوم سرانجام به تضعیف طرفداران «راه حل انقلابی» و پیروزی رفرمیست ها انجامید. اما تضاد میان دولت های سرمایه داری در اروپا بر محور ناسیونالیسم چنان شدت یافت که انترناسیونال دوم از هم گسیخت و نخستین تلاش مشترک سوسیالیست های رفرمیست در اروپا برای اصلاح نظام سرمایه داری به رو در رویی احزاب کارگری منتهی شد. آنها در عمل در حمایت از دولت های خود علیه یکدیگر وارد جنگ شدند.

پس از پایان جنگ اول جهانی در یک سو در اتحاد شوروی تحت حکومت مارکسیست های انقلابی «ساختمان سوسیالیسم» در کشوری به عظمت روسیه و مستملکاتش آغاز شده و در قلب دوستداران رهایی از ستم طبقاتی امید پیروزی کاشته بود. و در سوی دیگر، در همه کشورهای سرمایه داری، تقریبا از همان فردای روز خاتمه جنگ، تدارکات برای یک جنگ جهانی دیگر، با حمایت و تائید عمده ترین احزابِ آن کشورها، شروع شد. هر روز که گذشت در بخش بزرگتری از اروپا و امریکای شمالی سرمایه داری جنگ طلب و مهاجم میداندار شد.

مدافعان سرمایه داری هم می پیوندند

از اوایل قرن بیستم نه فقط مارکسیست ها، بلکه بسیاری از صاحب نظران مدافع سرمایه داری هم به این شناخت می رسند که جنگ میان قدرت های سرمایه داری اجتناب ناپذیر است و تنها راه بقا است. یا باید بکشی یا کشته می شوی. جنگ جهانی اول دهشتناک ترین مدرکی است که نشان می دهد وقتی سرمایه داری به حال خود رها شود چه جنایات دهشتناک گریبان بشریت را می گیرد.

وقتی جهان سرمایه‌داری در ۱۹۲۹ به بحران و رکود عظیم رسید، اغلب کسانی که فکر می کردند سرمایه‌داری، یا اقتصاد بازاربنیاد، خودتنظیم‌گر است دست‌هایشان را بالا بردند

جالب است توجه کنیم که تا ۱۹۱۴ دخالت های دولت های سرمایه داری بسیار محدود است. تا آن زمان فقط حدود ۸، ۹ درصد درآمد ملی به خزانه دولت میرفت. در فاصله دو جنگ بزرگ جهانی علم اقتصاد یک دوره کامل پوست اندازی و تحول را طی می کند. تقریبا عموم اقتصاد دانان در این دوره متقاعد می شوند که، اقتصاد سرمایه‌داری، بدون حضور و مداخله دولت، خودتنظیم‌گر نیست. وقتی جهان سرمایه‌داری در ۱۹۲۹ به بحران و رکود عظیم رسید، اغلب کسانی که فکر می کردند سرمایه‌داری، یا اقتصاد بازاربنیاد، خودتنظیم‌گر است دست‌هایشان را بالا بردند. آن بحران جایی برای دفاع از laissez faire (بگذار کارش را بکند) باقی نگذاشته بود. بحران حاد ۱۹۳۳-۱۹۲۹ یک دلیل بیشتر نداشت: لسه فر.

آنقدر بحران شدید بود که اقتصاد ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را به زانو درآورد. در امریکا تولید ناخالص ملی بیش از ۲۵ درصد سقوط کرد. بیکاری از ۴% به ۲۵% رسید و عملا نیمی از نیروی کار عاطل ماند.

ازپس این بحران است که نسخه‌های جان مینارد کینز برای درمانِ بحرانِ ناشی از اضافه تولید عرضه می شود. در قلمرو اقتصاد سیاسی جاذبه لیبرالیسم کلاسیک، افول کرده و در کنار نظریه انقلابی، که خواهان دیکتاتوری برای براندازی ضربتی سرمایه داری است، نظریه رفرمیستی، که خواهان مهار و اصلاح سرمایه داری است، هم دوباره به صحنه باز می گردد و ذهن نظریه پردازان اقتصاد و سیاست را به سوی خود جلب می کند.

تفاوت و تشابه نظریه ها

تاکید بر نقش دولت در اقتصاد، وجه مشترک هر دو نظریه است. اما اولی، که بر پایه انتقال کامل نقش بخش خصوصی به دولت استوار است و از چند سال قبل از بحران ۲۹، در اتحاد شوروی، توسط استالین، در حال اجراست. دومی، از پایان رکود بزرگ، در ایالات متحده، تحت عنوان نیو دیل، به کار گرفته می شود. مارکس و لنین مهم ترین طراحان نظریه اول، و احزاب کمونیستی و کارگری مهمترین اجرا کنندگان آن، به شمار می روند. نظام سوسیالیستی، که در آن اقتصاد دولتی و دولت تک حزبی است، حاصل کاربست این نظریه است.

جان مینارد کینز، طراح اصلی نظریه دوم است. او با این که سوسیالیست نیست، اما شاخص ترین اجرا کنندگان نظریات او احزاب سوسیال دموکرات هستند و دولت رفاه در اروپا حاصل کار آنهاست. هرچند بخش بزرگی از طرفداران لیبرالیسم، (لیبرال های چپ) را هم نقد او بر سرمایه داری و نسخه های وی برای مهار بحران را می پذیرند و راهنمای عمل قرار می دهند. این نظریه بر پایه تقویت نقش دولت در اقتصاد از طریق گسترش سیستم مالیات ها و کنترل مرکزی نرخ بهره (کنترل بهای پول) طراحی شده و در نتیجه کاربست هوادارانه یا اضطراری نسخه های او سهم دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری از ۸ یا ۹ درصد در اوایل قرن بیستم به ۳۵ تا ۵۰ درصد و بیشتر افزایش یافته است.

اگر صرفا از زاویه اقتصاد به صحنه نگاه کنیم تحلیل مارکس و کینز از علت بحران‌زایی سرمایه‌داری یکی است. هر دو استدلال می کنند که سرمایه‌داری در تولید کالا و خدمات، هدفش کسب سود است و هرگاه یگانه هدف فعالیت اقتصادی در جامعه کسب سود باشد، بروز بحران گریز ناپذیر است. زیرا در نظام سرمایه داری بازار به خودی خود ظرفیت جذب همه کالاها و خدماتی که تولید می شود را ندارد. چون در بازار حجم عرضه کل بیش از تقاضای کل است. این وضعیت بروز بحران اضافه تولید و بیکاری را قهری و فقر را گریز ناپذیر می کند. هرگاه تمام فعالیت های اقتصادی در جامعه سود بنیان باشد، قدرت خرید جامعه کمتر از میزان ارزش‌هایی است که جامعه تولید کرده، پس با بحران اضافه تولید ناگزیر خواهد شد. یعنی جامعه نمی‌تواند همان چیزهایی را که تولید کرده مجددا جذب یا خریداری کند. بخشی از آنها روی دست سرمایه‌دار می‌ماند، موجب تعطیل کارخانجات و بیکاری می‌شود.

اما راه حل مارکسیسم، آنطور که در مانیفست حزب کمونیست هم در ۱۸۴۸ بازتاب پیدا کرده، یک راه‌حل انقلابی است. بیانیه می گوید طبقه کارگر باید با در دست گرفتن قدرت سیاسی تضاد میان شیوه مالکیت با شیوه تولید را حل کند، سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر را براندازد و همه کار کنند و هرکس فقط به اندازه کارش دریافت کند.

مارکس اعتقادی به امکان حل مشکلات سرمایه‌داری در هنگام بقای سرمایه‌داری ندارد. در حالی که کینز اعتقاد دارد که می‌توان از طریق مداخله در بازار، با تنظیم‌گری و مقررات گذاری، مشکل رکود را حل کرد و بقای سرمایه‌داری را تضمین نمود و یا، دست کم، مرگ آن را مدام به تعویق انداخت

راه‌حل کینز اما متفاوت است. او با صراحت کامل مخالف لغو سرمایه داری است. او فقط دولت را، از طریق سیاستگذاری‌های مالی و پولی، وارد اقتصاد می کند تا دولت بتواند نظام سرمایه‌داری تنظیم کند و موجب بقای آن شود. مارکس اعتقادی به امکان حل مشکلات سرمایه‌داری در هنگام بقای سرمایه‌داری ندارد. در حالی که کینز اعتقاد دارد که می‌توان از طریق مداخله در بازار، با تنظیم‌گری و مقررات گذاری، مشکل رکود را حل کرد و بقای سرمایه‌داری را تضمین نمود و یا، دست کم، مرگ آن را مدام به تعویق انداخت.

گرچه کینز مکرر تاکید دارد که توصیه هایش برای بقای سرمایه داری است، اما هرگز مدعی نیست که این نسخه ها بقای سرمایه داری را تضمین می کند. او همیشه در پاسخ به این انتقاد که نسخه هایش درمان دراز مدت دردهای سرمایه داری را تضمین نمی کند می گفت: «در دراز مدت همه ما مرده ایم». منظورش این بود که ما فعلا مدام بروز فاجعه را به تاخیر می اندازیم. بعد از ما هم خدا کریم است.

شکست قهری سوسیالیسم دستوری

گفتیم مارکسیسم انقلابی، در اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه پیروز شد. و اتحاد شوروی تشکیل گردید. اما بیش از ۱۰۵ سال بعد از انقلاب اکتبر و تجربه بشری در کشورهای متفاوت کاملا ثابت کرده لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و منع شهروندان از تشکیل شرکت‌ها، استخدام و تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و براندازی بازار، رقابت را از بین می برد و رشد نیروهای مولد را کُند میکند. نرخ‌گذاری مرکزی، گوس پلان یا برنامه‌ریزی مرکزی، صدور فرامین حکومتی برای اینکه کدام کالاها و هر یک به چه میزان باید تولید شود و به چه قیمت فروخته شود، نه فقط تعادل میان عرضه و تقاضا را از بین می‌برد، بلکه فعالیت و ابتکار اقتصادی entrepreneurship، راه اندازی طرح های نو توسط استارت آپ ها و نوآوری را هم ممنوع می کند. این راه بندان ها توان سوسیالیسم در رقابت با سرمایه‌داری تحلیل می برد. به دلایلی که شمردم سوسیالیسم انقلابی قهرا عقب می ماند و شکست می‌خورد.

 به نظر من علت شکست انقلاب اکتبر در ساختار نظام اقتصادی نهفته است و نه صرفا در کیفیت رهبری. معتقد نیستم که حتی اگر حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان رعایت می شد، سوسیالیسم دستوری می توانست در رقابت با سرمایه داری موفق شود.

تاریخ نظام اقتصادی در شوروی، و فرجام آن، تجربه عمیق و پرباری برای ما بر جای گذاشته. اکنون نظریه‌پردازان از هر طیفی، می‌توانند قانع شوند هر اقتصادی که در آن رقابت منتفی شود، نو آوری و خلاقیت به فرموده باشد، ‌رشد نیروهای مولده کُند و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی هم مختل و منتفی خواهد شد. مدل شوروی بحران اضافه تولید و توزیع غیرعادلانه را از بین برد. اما رشد کیفی نیروهای مولد را هم کُند، و حتی جامعه را با بحران قحطی، یعنی با تقاضای بالا و عرضه پائین، مواجه کرد. تجربه اکتبر می گوید باید مدل های دیگری پیدا کنیم. یکی از این مدل ها راه حل های کینزی و ترزیق آن به سوسیال دمکراسی است. مدل دیگر مدل چین است. مدل های دیگر هم در وجوه تئوریک در شرف تکوین هستند. به نظرم نقد پیکتی بر ساختار سرمایه داری در قرن ۲۱ و نقد فوکویاما بر ساختار سیاسی جامعه سرمایه داری پیشرفته، لیبرال دموکراسی، کاملا جدی و قابل توجه اند.

خصلت نظریات کینز

باید یادآوری کنم که گرچه خود کینز خود را یک سوسیالیست معرفی نمی کند و خود را لیبرال معرفی می کند؛ و گرچه عموم هواداران سوسیالیسم انقلابی او را یک مدافع تمام قد سرمایه داری می پندارند؛ اما من، هم بر اساس اثر بزرگش، نظریه عمومی اشتغال بهره و پول، و هم با مشاهده بهره ای که تمام احزاب و جنبش های سوسیالیستی در اروپا و امریکا از تئوری های او گرفته اند، بر این باورم که تئوری های کینز برای مهار غارتگری سرمایه داری در تحلیل نهایی راهگشای تزریق اصلاحات سوسیالیستی به جامعه سرمایه داری است. این درست نیست که فکر کنیم نسخه ها برای کارآمد سازی سرمایه داری لزوما ضد سوسیالیستی یا ضدکارگری اند.

تئوری های کینز برای مهار غارتگری سرمایه داری در تحلیل نهایی راهگشای تزریق اصلاحات سوسیالیستی به جامعه سرمایه داری است. درست نیست که فکر کنیم نسخه ها برای کارآمد سازی سرمایه داری لزوما ضد سوسیالیستی یا ضدکارگری اند

در عین حال درست نیست که کینز را یک نظریه پرداز سوسیال دموکراتیک معرفی کنیم. زیرا نسخه های او همانطور که می تواند برای طبقه کارگر مفید باشد، برای راست گرایان و نظامی گرایان، برای نجات سرمایه داری و سرمایه داران هم می تواند کارآمدی و ثمربخشی داشته باشد.

مثلا می‌توان بخش مهمی از اقتصاد را، به جای تقویت زیرساخت ها، به تولید اسلحه اختصاص داد که مزد به جامعه تزریق می‌کند و تقاضای موثر را افزایش می دهد، ولی آن تولیدات برای فروش به بازار، برای عرضه به مزدبگیران ساخته نمی‌شوند. اسلحه تنها کالایی است که برای تولیدش دستمزد پرداخت می‌شود ولی جز دولت خریداری برایش در بازار وجود ندارد. یعنی بحران اضافه تولید و بیکاری مهار می شود بدون اینکه خدماتی برای جامعه ارائه داده باشد.

در واقع خود کینز هم اذعان دارد که نسخه هایش خصلت آرام بخش یا مُسَکِّن دارند و ریشه درد را نمی خشکانند. سیاست های مالی fiscal و پولی monetary در واقع جلوی گریپاژ کردن سرمایه داری را می گیرد. اما پیآمدهای ناگزیر سرمایه داری در درازمدت را تغییر نمی دهد. در بحران حاد مالی در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، که مشخصا از خودکامگی و فرادستی صاحبان سرمایه های کلان مالی برخاسته بود، سیستم بانکی بین المللی را در معرض فروپاشی قرار داد. اگر دولت نبود که پول های بسیار هنگفت به بانک های ورشکسته تزریق کند، و یا کنترل آنها را در دست گیرد، کل نظام تولید و مبادله در مقیاس جهانی از کار افتاده بود. بحران فوق از جنس بحران های سیکلیک کلاسیک در نظام سرمایه داری نبود. بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نشان داد که مشکلات سود-محوری و خودرانیِ سرمایه داری به تولید قهری فقر و بیکاریِ غیرداوطلبانه، آنطور که تا آن زمان تصور می شد، محدود نیست. حتی اگر دولت به کمک سیاست های پولی و مالی، تکانه های ناشی از رونق و رکود را مهار کند، باز هم ممکن است سود-محوری و خصلت خودرانِ سرمایه داری سر اقتصاد را به سنگ بکوبد.

خصلت نظریات کائوتسکی و برونشتاین

برخی باور کرده‌اند نقد و حمله لنین به نظریات کائوتسکی و برونشتاین دال بر اینکه آنها مرتد و خائن به مارکسیسم هستند نقد و حمله ای دقیق و برحق است. در حالی که پیروان نظریات کائوتسکی (چپ) و برونشتاین (راست) در طول یکصد سال اخیر عموما در احزاب کارگری اروپا فعالیت داشته و در ترویج اندیشه‌های مارکس هم در این احزاب وجود داشتند و در این احزاب اندیشه سوسیالیسم را به اشکال رفرمیستی و نه انقلابی پیگیری کردند.

آنها که قرائت لنین از مارکس را رد می‌کنند، یا کسانی که خواهان تحولات سوسیالیستی در بطن جامعه سرمایه‌داری هستند،‌ مرتد و خائن نیستند. این شیوه نگرش خود جای اعتراض و نقد جدی دارد. این همان ادامه تفکراتی است که وقتی کسانی حتی در عرصه دینی به اعتقادات تازه‌ای می‌رسند از جانب سنت‌گرایان به ارتداد متهم و تکفیر می‌شوند. من در بحث سیاسی کاربرد کلمه مرتد یا منحرف را زیانبار می‌دانم. این نوع اتهامات مانع اندیشه‌پردازی آزادانه است.

تعریفی که ما از سوسیالیسم در ذهن داشتیم تنگ و مشکل ساز بود. به نظر من معنای سوسیالیسم بسیار از دولت تک حزبی و اقتصاد دولتی گسترده تر است

کسی که می گوید در صورت لغو مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار، نظام نوپدید نمی تواند ضعف‌های جامعه سرمایه‌داری را رفع کند، خائن نیست. تجربه تاریخی نشان داد که نظریه لنین با موفقیت همراه نیست. ولی رد تئوری انقلاب لنین به این معنا نیست که اندیشه مهار سرمایه‌داری و تحولات تدریجی در جهت منافع عمومی و نیازهای زحمتکشان در جامعه سرمایه‌داری بلاموضوع است. مهم‌ترین چالش‌هایی که احزاب و طبقه کارگر در کشورهای سرمایه‌داری طی یکصد سال اخیر به پیش برده‌اند در جهت منافع زحمتکشان  کشورخود بوده. مطلقا اشتباه است اگر کسانی فکر کنند چون مبارزه آنها برای لغو مالکیت خصوصی و لغو مکانیسم بازار نبوده پس آنها را باید جزو خائنان به حساب آورد و از احزاب مدافع سوسیالیسم اخراج کرد.

ضرورت بسط و باز تعریف مفهوم سوسیالیسم

تعاریفی که بر ذهن ما ایرانیان از مفاهیم «سوسیالیستی» و «لیبرالی» حک شده، با توجه به تجاربی که طی قرن بیستم به دست آورده، بهتر است بازبینی و بازتعریف شود. خیل وسیعی از فعالین سیاسی در ایران هنوز شکستِ سوسیالیسمِ دستوری را شکست و پسگرد سوسیالیسم تلقی می کنند. من قبول ندارم که طی قرن گذشته، حتی بعد از شکستِ سوسیالیسمِ دستوری در شوروی، از چهره جهان سوسیالیسم زدایی شده است. راست این است که تعریفی که ما از سوسیالیسم در ذهن داشتیم تنگ و مشکل ساز بود. به نظر من معنای سوسیالیسم بسیار از دولت تک حزبی و اقتصاد دولتی گسترده تر است.

سوسیالیسم از آغاز تا انقلاب اکتبرمفهومی بسیار کلی و به معنای جامعه گرایی بود. با انقلاب اکتبر درک مشخص تری از سوسیالیسم بر اذهان ما مسلط شد. ما سوسیالیسم را به عنوان نظامی مبتنی اقتصاد دولتی و دولت تک حزبی فهمیدیم. نظامی که در آن فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غیردولتی ممنوع است. مثل شوروی و چین و کوبا و اروپای شرقی.

تاریخ از یک صد سال پیش تا امروز در سراسر جهان، علیرغم فراز و فرودها، بسط و گسترش مستمر ایده های سوسیالیستی در کالبد جامعه سرمایه داری جریان یافته است

مهم ترین عامل مباهات این نظام ها براندازی طبقه سرمایه دار و استقرار برابری اجتماعی بود نه شکوفا سازنده نیروهای تولیدی. هم از این روی سوسیالیسم بیشتر به عنوان نظامی برابری طلب و عدالت ساز معرفی شد یا نظامی پیشی گیرنده از سرمایه داری. حتی در جوامع سرمایه داری نیز سوسیالیست ها به طرفداران عدالت اجتماعی شهره شدند و توجه عمده احزاب سوسیالیستی هم به حمایت از طبقه کارگر و گروه های اقلیت معطوف گردید.

تصور من این است که در قرن ۲۱ مفهوم سوسیالیسم لاجرم دوباره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و از یک تدبیر یا رویکرد عدالت طلبانه و تساوی جویانه فراتر خواهد رفت. گرچه هنوز بسیار زود است که کسی بتواند چشم انداز کاملا روشنی از تعریف سوسیالیسم در قرن ۲۱ ارائه دهد اما، با توجه به روندهایی که در جای جای جهان ما جاری است، من برداشت خود از سوسیالیسم را قالب زیر تعریف می کنم:

• مجموعه اندیشه ها و تلاش هایی که خواهان اختصاص منابع بیشتر و افزایش سهم جامعه در تعیین سرنوشت فرد و جامعه است تلاش هایی دارای ماهیت یا سمتگیری سوسیالیستی است.

• مجموعه تلاش هایی که خواهان کاهش مداخله جامعه در تعیین سرنوشت فرد و کاهش تعهد فرد در قبال جامعه است تلاش هایی دارای ماهیت فردگرایانه و لیبرالیستی است. 

این دو نگاه یا رویکرد در بسیاری عرصه ها تقابل یا تفاوت دارند. به باور من کلیدی ترین اختلاف ها در در میزان مالیات، در شیوه اخذ آن و در اختصاص منابع است.

• اندیشه لیبرال طرفدار مالیات کمتر است. لیبرالیسم تمایل دارد عرصه های سهمگیری دولت برای رفاه شهروندان کاهش یابد و در نهایت به حفظ امنیت و نظم محدود گردد.

• اندیشه سوسیالیستی خواهان مالیات بیشتر است تا عرصه های خدمات رسانی به مردم از نظر کمی و کیفی تضمین شود و گسترش یابد. تضمین حق برخورداری از خدمات بهداشتی و آموزشی، حقِ داشتن شغل مناسب و مسکن مناسب ایده هایی در اساس سوسیالیستی هستند.

هرگاه عقاید لیبرالیستی و سوسیالیستی را بر اساس تعاریف فوق از هم تفکیک کنیم آنگاه به وضوح خواهیم دید که تاریخ از یک صد سال پیش تا امروز در سراسر جهان، علیرغم فراز و فرودها، بسط و گسترش مستمر ایده های سوسیالیستی در کالبد جامعه سرمایه داری جریان یافته است. این سیر در آینده نیزتداوم خواهد داشت.

اهمیت مالیات و اختصاص منابع

دوباره تاکید می کنم تا ۱۰۰ سال پیش سهم مالیات ها از درآمد ملی حدود ۸ تا ۹ درصد بود. اما این رقم طی ۱۰۰ سال گذشته مدام سیر صعودی داشته است. امروز در بلوک کشورهای سرمایه داری پیشرفته، OECD، چیزی حول و حوش ۳۵ درصد قیمت ها مالیات است. یعنی علیرغم تمام فشارها برای کوچک نگاهداشتن دولت و کاهش بودجه آن، ما شاهد رشد بی وقفه حجم دولت و افزایش نقش آن در اقتصاد بوده ایم.

اکنون در حوزه اسکاندیناوی و شمال اروپا بیش از ۵۰ درصد از تولید ملی، به عنوان مالیات، به خزانه دولت می رود و باز توزیع می‌شود. در اروپا میانگین مالیات سرانه حدود یک سوم درآمد سرانه است. در امریکا کمی بیش از یک چهارم درآمد ملی توسط دولت کنترل و مصرف می شود. علیرغم همه تلاش های احزاب دست راستی سهم درآمد دولت از درآمد ملی هم چنان دهه به دهه رو به افزایش است. پیش بینی عموم این است که سهم دولت در اقتصاد تا آینده دور همچنان افزایش یابد.

حال اگر با تعریف بسط یافته ای از سوسیالیسم به کشورهای پیشرفته سرمایه داری نگاه کنیم خواهیم دید که در این جوامع منابع بسیار بزرگی در حد ۳۵ درصد یا ۵۰ درصد درآمد ملی صرف خدمات رسانی به جامعه می شود و این خدمات مستقیم و غیرمستقیم در برای هر شهروند تکیه گاه مستحکمی ساخته است برای آزاد سازی و پرورش استعدادهای وی. هرگاه میزان نفوذ سوسیالیسم در ساختار اقتصاد کشور را همان میزان مسئولیت پذیری جامعه در پرورش استعدادها و تعیین سرنوشت شهروند تعریف کنیم، به یقین باید گفت که درجه این نفوذ در کشورهای پیشرفته سرمایه داری از حدود صفر در پایانه جنگ اول به ۳۵ در صد، و در اسکاندیناوی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

در پایان باید یادآوری کنم که گرچه هر افزایش مالیات لزوما یک تدبیر سوسیالیستی نیست، اما راست این است که سهم گیری جامعه در فراهم آوردن شرایط ضرور، همگانی و عادلانه برای رشد و پرورش شهروند، بدون جمع آوری مالیات به حد کافی، کلا منتفی است. 

کنترل دولتی و گلوبالیزاسیون

گلوبالیزاسیون کارآمدی سیاست‌های مالی و پولی در هر کشور را با نقطه‌ ضعف‌ها و محدودیت‌های آشکار روبرو کرده. کنترل حکومت ها بر قلمرو خود تضعیف شده است. بالابردن سطح خدمات عمومی، که خواست اکثر زحمتکشان در جوامع سرمایه داری است. این کار وقتی میسر است که سطح مالیات ها افزایش یابد. تنها راه افزایش سطح مالیات بر درآمد یا ثروت ثروتمندان. اما افزایش مالیات بر درآمد یا ثروت باعث خروج سرمایه از کشور می شود. سرمایه در قرن ۲۱ به آزادی مطلق دست یافته است. کنترل دولت ها بر جابجایی سرمایه در قرون ۱۹ و ۲۰ به مراتب بیشتر بود.

در هم تنیدگی و گره خوردگی بازارهای پولی و مالی دست دولت ها در کنترل نرخ بهره و اوراق بهادار را بسته است. فعالیت عمده ترین مراکز مالی و عمده ترین پول های جهان تا حد بسیار محدودی تحت کنترل دولت ها قرار دارد.

مشکل دیگر بالا بردن سطح دستمزدهاست که همیشه احزاب کارگری پیگیر آن بوده اند. با فراهم تر شدن امکان انتقال سرمایه و انتقال کسب و کار به کشورهایی که سطح دستمزدها پائین تر است عملا تمام صنایعی که منتقل شدنی هستند به بازارهای نوظهور منتقل می شوند و موقعیت طبقه کارگر در کشور مادر بشدت ضعیف می شود. در چند دهه اخیر دیده ایم که انتقال صنایع از امریکا و اروپا به چین و آسیا، سیر افزایش دستمزدها را بسیار کُند و گاه منفی کرد. از سوی دیگر با فراهم تر شدن امکان مهاجرت طبقه کارگر در اروپا و امریکا وادار به رقابت با کارگران مهاجر شده و خواهان احیای اقتدار دولت ملی و بستن مرزها و خارجی ستیزی بیشتر می شوند.

اما فرامرزی شدنِ درهم تنیدگی بازارهای چهارگانه ی سرمایه، کالا، نیروی کار و اطلاعات کنترل و اقتدار دولت ملی، بر روندهای تولید و مبادله و اقتصاد را سست و مختل کرده است. در چنین شرایطی طبعا نمی توان انتظار داشت که نظریه کینز، و دولت رفاه و سیاست های حمایتی سوسیال دموکراتیک، بتوانند به شیوه سابق کارکرد داشته باشند. در شرایط نوین بسیاری از وعده دولت رفاه و سیاست های سوسیالیستی پوچ از آب در می آیند. جالب است که اکثر احزابی که در اروپا و امریکا با رای طبقه کارگر به قدرت می رسیدند، از جمله حزب دموکرات امریکا، حزب کارگر بریتانیا، احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسه، احزاب سوسیال دموکرات در شمال و مرکز اروپا، یا رای بخش بزرگی از طبقه کارگر را دست داده اند، و یا برای حفظ حمایت کارگرانِ به ستوه آمده از گلوبالیزاسیون، به پوپولیسم راست گرایانه روی آوردند. 

در شرایطی که نظام تولید و اقتصاد تا این حد جهانی و فرامرزی شده است، بسیار طبیعی است که راه حل های مبتنی دولت ملی بخشی از کارامدی خود را از دست خواهد داد. این بار، برخلاف اواسط قرن گذشته، مدیریتِ بحرانِ سرمایه داری، و اجرای عمده ترین نسخه ها برای درمان آن، از هیچ راهی جز نوعی نهاد سازی بین المللی امکان پذیر نخواهد بود.

مارکس و کینز در باب کیستی دولت

مارکس و کینز دو درک کاملا متفاوت از ماهیت دولت عرضه می کنند. مارکس، بر خلاف کینز، بین طبقه سرمایه داران (بورژوازی) و دستگاه دولت نوعی این همانی می بیند. او از دولت بورژوایی صحبت می کند.  اما کینز بین «نقش و مسئولیت دولت» و «نقش و مسئولیت سرمایه داران» این همانی نمی بیند. مارکس مستی رانندگان ماشین اقتصاد را چاره ناپذیر و ماهوی می بیند. اما در ذهن کینز مفهوم دولت از مفهوم بورژوازی منفک است. آنها هیچ کدام به خود تنظیم گری سرمایه داری اعتقاد ندارند. اما یکی می گوید دولت می تواند و باید فعالیت سرمایه داری را مدیریت و کنترل کند، و دیگری می گوید چاقو دسته خود را نمی برد. مستی ذاتی سرمایه داری است و دولت هم ابزار دست آن.

جان مینارد کینز، برخلاف مارکس، اقتدار دولت، و فرادستی آن در برابر قدرت سرمایه داران، را امری مفروض تلقی می کند. در واقع درک کینز ازمفهوم و معنای دولت با درک هگل هم سرشتی های معین دارد. دولت در ذهن او همان یگانه نهادی است که قادراست در سطح کشور حکمرانی کند و هیچ نهادی نیست که امکان یا حق کنترل دولت و حکمرانی بر آن را داشته باشد. در حالی که مارکس دولت را قهرا مقهور سرمایه داران و وسیله تضمین حاکمیت آنان می شناسد. لنین بر پایه همین درکی «در هم شکستن ماشین حکومتی» را الزامی می داند. برداشت کینز از مفهوم دولت، تا زمانی که روند جهانی شدن پایه های اقتدار مطلق دولت در قلمرو خود را به لرزه نیانداخته بود، واقع گرایانه بود.

سرمایه داری در کوتاه مدت و بلند مدت

گفتیم با بحران ۲۹ تا ۳۲ مدافعان سرمایه داری را کاملا قانع کرد که برای این که چرخه تولید ادامه یابد دولت موظف به مداخله است. اکنون اضافه می کنم، چنانکه کینز خود به روشنی توضیح می کند، پیشنهادهای او صرفا یک رشته اقدامات عاجل است که برای ادامه حیات سرمایه داری حیاتی است. مطالعات کینز بر عملکرد روزمره، و فراز و فرودهای کوتاه مدت در اقتصاد بازار متمرکز است. سطح اشتغال، میزان بهره، تناسب عرضه و تقاضا، سطح دستمزدها و امثال آن مورد توجه اوست. توجه کینز بر اثرات درازمدت مالکیت خصوصی متمرکز نیست. در مطالعات کینز ما نمی بینیم بررسی تاثیرات دراز مدتی که در نظام سرمایه داری در طول چندین دهه تکوین می یابد.

یک مثال بزنم. اجتناب کینز از تمرکز روی روندهای درازمدت در تصمیم های کنفرانس برتون وودز ۱۹۴۴ مشهود است. همان کنفرانسی که طلا را پایه دلار قرار داد و آن معادل هر اونس ۳۵ دلار فیکس کرد. در آن زمان تصور نمی شد که بعد از چند دهه فاصله حجم طلای ذخیره شده و حجم پول – یا حجم تبادلات – مثل کاه و کوه شود. در حالی که امروز هر دانشجوی علوم اقتصادی هم متوجه هست که نسبت حجم طلای موجود در جهان و حجم دلار موجود در بازار چنان است که اگر دولت امریکا قیمت دلار را با طلا فیکس کرده بود برای دهها نفر از بیلیونرهای دنیا فرصت بود که با یک چشم به هم زدن دولت ایالات متحده امریکا را ورشکست کنند. 

حدودا ۸۰ سال بعد از کینز در تحقیق بسیار ارزشمند و ماندگار اقتصاد دان و پژوهشگر نامدار فرانسوی، توماس پیکتی انتشار یافت. او در اثر بزرگ خود «سرمایه در قرن بیست و یکم» با بررسی اسناد موجود در آرشیو دولت ها در اروپا و امریکا تاثیرات دراز مدت روند انباشت سرمایه در آن کشورها را زیر ذره بین می گذارد.

درمان سرپایی دیگر کافی نیست

گفتیم تمرکز مارکس و کینز بر این بود که هرگاه سرمایه به حال خود رها شود بروز بحران های دوره ای رونق و رکود ناگزیر خواهد بود و تکانه های آن هر زمان حادتر خواهد شد. گفتیم پیروان رفرمیست مارکس، کمی بعد تر، کینزین ها کشف کردند که نه تنها مهار این تلاطمات با کاربست سیاست های مالیاتی و پولی ممکن است، بلکه از این راه می توان اندوخته ی خوبی برای اجرای سیاست های رفاهی فراهم کرد.

اما اکنون، در سومین دهه از قرن ۲۱، کاملا مسلم شده است که گرچه طی نیم قرن بعد از جنگ دوم جهانی جوامع پیشرفته سرمایه داری توانسته اند با قبض و بسط میزان مالیات و میزان بهره پایه، و اختصاص هدفمند و زمانمند منابع و بودجه دولت تا حدود زیادی از ارتفاع امواج دریای طوفانزای سرمایه داری بکاهند، و ادامه چرخش نرمال چرخ های اقتصاد را ممکن سازند، اما اولا، همانگونه که اشاره شد، از یک سو گلوبالیزاسیون از کارآمدی و قدرت دولت در مهار روندهای اقتصادی در قلمرو ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، گرچه در طول نیمه دوم قرن بیستم نسخه های کینزین و طرح دولت رفاه اسباب گردش روزمره چرخ اقتصاد، و درمان سرپایی آن، را فراهم می کرد، اما این نسخه ها قادر به حل و فصل مشکلات ناشی از تفاوت نرخ انباشت سرمایه و نرخ رشد اقتصادی در دراز مدت را لاینحل می گذاشت. هم از این روی جهان نیازمند بازتحلیل پویه سرمایه در دراز مدت، و نیازمند فراتر بردن این تحلیلِ درازمدت از مرزهای دولت-ملت هاست. 

کشفی بسیار مهم و بسیار ساده

پیکتی با استدلالی بسیار ساده و قابل فهم است نشان می دهد که در یک صد ساله اخیر همیشه نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ بازده سرمایه بوده است. تمام تحقیقات گسترده اقتصادی و تاریخی نشان می دهد در کشورهای صنعتی در قرن اخیر نرخ رشد اقتصادی عموما بین ۰ تا ۴ در صد در نوسان بوده است. در حالیکه نرخ بازده سرمایه در درازمدت به طور متوسط حدود ۵ درصد است. بنابراین سرمایه داران به مراتب سریع تر از کسانی که از راه کار کسب درآمد می کنند ثروتمند می شوند. نامعادله مشهور پیکتی را می توان به این صورت نمایش داد: g<r. در این نامعادله g نشانگر رشد تولید ناخالص ملی و r نشانه با نرخ بازده سرمایه است

 پیکتی به شیوایی نشان می دهد که سرعت رشد فاصله طبقاتی دقیقا بستگی دارد به فاصله میان رشد اقتصاد و نرخ بازده سرمایه. اگر «نرخ بازده سرمایه» و «نرخ رشد اقتصادی» برابر باشد میزان افزایش ثروت با میزان افزایش درآمد مزدبگیران کمابیش متناسب خواهد بود.

۱۷۰ سال پیش مارکس به استناد بیشینگی قهری عرضه بر تقاضا و کاهش قهری نرخ سود وقوع بحران و ناتوانی خود سرمایه داری در مهار آن را در افق های پیش رو تجسم کرد. ۱۰ سال پیش پیکتی با انگشت گذاشتن روی بیشینگیِ نرخِ بازدهِ سرمایه از نرخِ رشدِ اقتصادی، کهشکشانی شدن فاصله طبقاتی، و سیر شتابناک وراثتی شدن ثروت، و قوی تر شدن کلان سرمایه داران از دستگاه دولتی، را در افق های پیش رو تجسم و مستدل می کند.

به عنوان مثال اگر نرخ رشد تولید ۱ درصد و نرخ بازده سرمایه ۴ درصد باشد متوسط افزایش درآمد سرانه بعد از یک نسل، یعنی بعد از حدود ۳۰ تا ۳۳ سال، ۱۴۰ درصد خواهد بود. در حالی که میزان افزایش سرمایه به حدود ۳۲۴ درصد خواهد رسید. این ارقام بعد از سه نسل، یعنی ۱۰۰ سال، رشد درآمد به حدود ۲۷۰ درصد و رشد ثروت به بیش از ۵۰۰۰ درصد خواهد رسید. هرگاه به فرض محال درجه رشد اقتصاد سالی ۴ درصد و نرخ بازده سرمایه هم همان ۴ درصد باشد، بعد از ۱۰۰ سال باز هم تفاضل رشد همان ۰ خواهد بود.

پیامدهای دراز مدت نامعادله پیکتی

پیکتی مدلل می سازد که هرگاه پویه سرمایه کنترل و مهار نشود، قدرت دولت تحت الشعاع قدرت صاحبان ثروت قرارمی  گیرد و دولت برآمده از لیبرال دموکراسی عملا مقهور فشارها و اعمال قدرت کلان سرمایه داران گردد. افزایش قدرت کلان سرمایه داران چنان سریع و سهمگین است که مقاومت دولت برآمده از لیبرال دموکراسی در برابر آن هر روز دشوارتر می شود. این سرمایه داران قدرت تخریبی فوق العاده دارند. پیامدهای سیاسی روند انباشت ثروت در دست ثروتمندترین سرمایه داران در قرن ۲۱ را فراسیس فوکویاما به صورت غلبه وتوکراسی بر لیبرال دموکراسی تصویر می کند. همه می دانند میلیاردرهایی مثل برادران کوخ، خانواده آدلسون، خانواده مردوک، و یا اخیرا ایلان ماسک، و بسیاری دیگر، تا چه حد بر روی مناسبات و ساختار قدرت، بخصوص در تعیین نامزد حزب جمهوری خواه موثر بوده اند. 

پیامدهای اجتماعی انباشت ثروت با سرعت و شیوه کنونی نیز کم اهمیت تر از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن نیست. بررسی های پیکتی نشان می دهد در کشورهای سرمایه داری پیشرفته مسیر انباشت سرمایه چنان است که وقتی به اواسط قرن حاضر می رسیم حدود ۹۰ در صد ثروت های خصوصی در جامعه ثروتی خواهد بود که به میراث رسیده و ثروتی نیست که صاحبان آن نقشی در تولید آن داشته باشند. از تضعیف امکان جابجایی اجتماعی و وراثتی شدن جایگاه طبقاتی و اشاعه این ذهنیت در میان شهروندان که «نسب» نقش تعیین کننده در موقعیت و قدرت هر فرد دارد، بیگانگی و تقابل هویتی را میان میراث خواران و دیگران رواج خواهد داد.

کهکشانی شدن رقم ثروت هایی که تحت کنترل دولت نیست پیامدهای فرهنگی خطیر دارد. در اروپا تمام رسانه هایی که با پول مالیات دهندگان اداره می شوند در مسیر مقهور شدن به دست رسانه های پیش میروند که با پولِ یامفتِ میلیاردرهای جهان تاسیس و به فرموده اداره می شوند. هم چنین است باشگاه های ورزشی، سینما، توئیتر و فیس بوک، غیره.

از زمان انقلاب صنعتی تا همین چند دهه پیش تقریبا هیچ یک از نظریه پردازان اقتصادی موضوع گرمایش زمین و اثرات آن بر اقتصاد را در مرکز توجه قرار نمی دادند. حدود نیم قرن است که هر روز بشر بیشتر آگاه می شود که اسارت کره زمین در چنگ سودپرستی تا چه میزان ویرانگر محیط زیست است. گرمایش زمین یکی از فاجعه بارترین پیامدهای زیست محیطی این اسارت است. بیداری جهانی دولت ها را وادار می کند که به موضوع به پردازند و عهد نامه پاریس به امضای سران کشورها می رسد. اما جهان شاهد است که چگونه سرمایه دارانی که هم منابع انرژی فسیلی را کنترل و هم بر دولت ها آقایی می کنند، نه فقط به یک چرخش قلم توافقات پاریس را کان لم یکن می کنند، بلکه، جایگاه خود در بازار نفت و گاز و تسلیحات را هم تقویت میکنند. 

به این ترتیب پیکتی به شیوائی تحلیل، پیش بینی می کند که هرگاه نابرابری نرخ بازده سرمایه با نرخ رشد اقتصادی ادامه یابد جوامع سرمایه داری پیشرفته با مهلک ترین بحران ها مواجه خواهد شد. برای برون برد جهان از این مهلکه پیکتی راه حل های متفاوتی را ممکن می شمارد که مهم ترین آن اخذ مالیات بر ثروت است.

ضرورت تغییر در ساختار مالیات

اگر در قرن ۲۰ مهم ترین ابزار دولت برای تنظیم اقتصادی کاهش و افزایش سطح مالیات بر درآمد بود، امروز بر پایه اطلاعات بسیار گسترده ای که از شروع جنگ اول جهانی تا امروز جمع آوری مدلل می شود که اساسا مالیات بر درآمد، حتی اگر به صورت تصاعدی باشد، باز هم قادر نیست بر روند متمرکز شدن سرمایه و افزایش فاصله طبقاتی به حد لازم جلوگیری کند. پیکتی ثابت می کند که این نوع مالیات برای جلوگیری از چیرگی سرمایه بر حکومت اصلا کافی نیست. پیکتی با عدد و رقم نشان می دهد که مالیات بر درآمد، هر چه قدر هم بالا باشد، هرگز قادر نیست سیر انباشت قدرت در دست سرمایه وراثتی و اعمال سلطه آن بر حیات جامعه را مهار کند.

به گزارش مجله فوربس حجم دارایی میلیاردرهای جهان طی ۲۰ سال گذشته از یک ترلیون دلار به ۱۲ تریلیون دلار افزایش یافته. فوربس نشان می دهد این سیر شتاب گیرنده است. در حالی که چون طی همین دوره متوسط رشد اقتصاد اروپا و امریکا زیر ۲ درصد بوده، درآمد سرانه کمتر از ۲ برابر افزایش یافته است. مرکز آمارهای OECD پیش بینی می کند متوسط رشد اقتصادی اروپا و امریکا طی ۴۰ سال آینده حول و حوش ۱ درصد و در مقیاس جهانی زیر ۲ درصد خواهد بود. در حالیکه متوسط نرخ بازگشت سرمایه طی در دراز مدت حدود ۵ درصد بوده و در آینده ی درازمدت هم کمابیش حول همین ۵ درصد باقی خواهد ماند.

برای این که نقش ژن یا DNA به یگانه فاکتور تعیین کننده مقام و جایگاه فرد در جامعه تبدیل نشود، برای این که لیبرال دموکراسی مقهور «گرگ های وال استریت» نشود، برای این که جهان به مناسبات منجمد اجتماعی در دوران پیشاسرمایه داری بازنگردد، یک چیز کاملا ضروری است: برابری نرخ بازگشت سرمایه با نرخ رشد اقتصاد. پیکتی در پژوهش داهیانه خود ثابت می کند برای این که از سیطره کامل افراد غیرمنتخبی که ثروت خود را به ارث برده اند برسرنوشت خود جلوگیری کنیم باید همین امروز تدبیر اندیشی کنیم. و یکی از مهم ترین و کارآمدترین تدابیر برقراری یک رژیم جمع آوری مالیات بر ثروت، است.

رژیم جمع آوری مالیات بر ثروت

نخستین گام در این راه اما بستن راه فرار سرمایه است. در وضع حاضر هر دولتی که چنین مالیاتی وضع کند با خروج سنگین و فوری سرمایه از کشور مربوطه مواجه خواهد شد. سرمایه به یک چشم به هم زدن از بانک های تحت کنترل شما به بانکهایی منتقل می شود که تحت کنترل شما نیست.

هم از این روی وجود یک سیستم کنترلی جهانی برای نظارت بر عملکرد بانک های بین المللی شرط مقدم است. چنین سیستمی هم اکنون وجود دارد. خزانه داری امریکا طی ۳۰ ساله اخیر به تدریج توانمندی کنترل و ردیابی تمام عملیات بانکی، حتی در مقیاس های کوچک، را به کمک کد سوئیفت و دیگر اهرم های کنترلی، به دست آورده است.

هم اکنون ایالات متحده امریکا به کارآمدترین اهرم ها برای ردیابی و کنترل حرکت سرمایه مجهز است. چنین سیستمی اما به خاطر این به وجود نیامده که جلوی فرار سرمایه از مالیات را بگیرد. نیروهای دست راستی چنین سیستمی را خلق کرده اند که حاکمیت سرمایه بر سرنوشت ملت ها را محکم تر کنند. چنین سیستمی برای اعمال تحریم های اقتصادی امریکا پدید آمده و به علت موقعیت دلار در بازار جهانی بسیار هم موثر است. این سیستم، به مدد فن آوری اطلاعات، چنان دقیق و کارآمد طراحی شده است که در مقیاس جهانی می تواند تردد کیسه های کلان دلار را با دقت رصد و ردیابی کند. این سیستم امروز تا حد قابل ملاحظه ای موفق شده است جلوی تردد دلار و رسیدن آن به دست هایی را بگیرد که واشنگتن مایل نیست پول های کلان به آنها برسد.

جمع بندی

به مدد پژوهش های موشکافانه اقتصادی، به مدد مرور تاریخ تحول سرمایه داری، و به مدد تجارب موفق و ناموفق جامعه بشری در کلنجار با ولع سرمایه داری، وجدان بشری امروز کاملا آگاه شده است که رها سازی سرمایه داری و نظریه «بگذار کارش را بکند» laissez faire – چه در دوران مارکس، چه در دوران کنیز و چه امروز در دوران پیکتی – به قطع و یقین، در نهایت جامعه را به طرف فاجعه سوق می دهد. وجدان جامعه بشری امروز اجماع دارد که موظف است برای جلوگیری از این فاجعه قدم بردارد.

این که راه حل های مارکسیسم انقلابی افق و آینده ای دوامدار را پیش روی بشر نگشود، دلیل آن نیست که ذات سرمایه داری خود به خود زاینده و گشاینده چنین افقی است. و یا شناخت و درک مارکس از ماهیت سرمایه داری نادرست بوده است. تجربه دو جنگ جهانی در یک قرن نشان داد که سرمایه داری هارتر و حریص تر از آن است که چنانچه مهار نشود، جهان به آتش کشیده نشود.

این که نسخه های کینز برای مهار و رفع بحران های ذاتی سرمایه داری در دوران جهانی شدن و سست شدن کنترل دولت ملی بر روندهای اقتصادی کارآیی و کارآمدی سابق خود را از دست داده است دلیل آن نیست که منطق و نسخه های پیچیده شده از سوی معارضان نظریات او، نسخه هایی که عموما با عنوان «نئولیبرال» معرفی می شوند، نظریاتی که خواهان حفظ آزادی مطلق سرمایه و حداقلی کردن مداخله در کارِ سرمایه داری است، قادرند حیات سالم و شکوفای جوامع سرمایه داری پیشرفته را تضمین کنند.

تجارب به دست آمده از انقلاب اکتبر، انقلاب کینزی، به انضمام یافته های گرانقدر پیکتی، نشان می دهد که، در شرایط در هم تیندگی بازارهای سرمایه ، کار، کالا و اطلاعات، راه حل ها و تدابیر در سطح ملی کارآیی سابق را ندارند. لجام گسیختگی ذاتی سرمایه داری خصلت غیرمسئول و ویرانگر آن نیازمند تدبیری و تصمیمی جهانی است. زیرساخت های تکنولوژیک و اطلاعاتی برای ایجاد یک سیستم مهار کننده کاملا مهیاست. اکنون خزانه داری امریکا با دقت و قدرت کافی بر حرکت و فعالیت سرمایه در سطح بین المللی نظارت و کنترل دارد. منتها این کنترل و ردیابی مشخصا در خدمت فرادستی و یکه تازی و زورگویی بیشتر سرمایه هایی است که نهادهای قدرت در ایالات متحده را کنترل می کنند.

جمع آوری مالیات بر ثروت مخالفان بسیار دارد. اما این مخالفت به هیچ وجه به این دلیل نیست که گویا جهان با در شرایط نبود چنین مالیاتی جهان بهتری خواهد بود. درست برعکس امروز دانش بشری گواهی می دهد اگر سرمایه خصوصی مهار نشود و دست کم رشد آن با رشد اقتصادی برابر نشود چه به روز لیبرال دموکراسی و نظام اقتصاد بازار خواهد آمد. امروز فقدان ابزارها و تکنولوژی لازم برای اعمال کنترل هم مانع نیست. سیستم بانکی بین المللی کاملا آماده و مجهز به فن آوری لازم برای جمع آوری مالیات بر ثروت هست.

نظریه سوسیالیستی فقط برای تولید و بسط عدالت نیست که می گوید باید شتاب انباشت سرمایه با شتاب رشد اقتصاد همسان شود. مهار این ناهمسانی برای جلوگیری از انهدام ساختارهای دموکراتیک و تضمین صلح اجتماعی هم الزامی است

آنچه امروز مانع است طرز قدرت لجام گسیخته ابرسرمایه داران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته است؛ قدرتی که، با ادعای پوچ لیبرالیسم کلاسیک، منافع سرمایه دار را مقدم بر خیر عمومی و مصلحت جامعه قرار می دهد، طرز تفکری که قبول ندارد جامعه بشری می تواند و باید در تعیین سرنوشت همه اعضای خود مسئولیت بیشتر بر عهده گیرد. از عصر مارکس تا امروز همه سوسیالیسم را مبتکر و مدافع و مبشر برابری و عدالت اجمتماعی شناخته اند. کمتر توجه شده است که نظریه مارکس برای برابری تدوین نشد، هرچند برابری یک حاصل گرانقدر آن بود. پایان دادن به بی مسئولیتی سرمایه داری در قبال اهالی و پایان دادن به بحران ذاتی سرمایه داری موضوع نظریه مارکسیستی است. امروز هم نظریه سوسیالیستی فقط برای تولید و بسط عدالت نیست که می گوید باید شتاب انباشت سرمایه باید با شتاب رشد اقتصاد همسان شود. مهار این ناهمسانی برای جلوگیری از انهدام ساختارهای دموکراتیک و تضمین صلح اجتماعی هم الزامی است. هرچند که اعمال این کنترل هم به بسط عدالت اجتماعی کمک می کند و هم با کاربست آن اندوخته لازم برای حل مهم ترین معضلات عمومی جامعه بشری، مثل گرمایش زمین، مهاجرت، پاندمی، آموزش و غیره، فراهم می آید.

در پایان هم اضافه کنم که ما در دورانی زندگی می کنیم که هر روز بیشتر از بلاهایی مطلع می شویم که فعالیت اقتصادی بشر بر سر کره زمین می آورد. به علاوه همه دریافته ایم که نجات کره زمین یک کار عموم بشری است. کاری نیست که از عهده این کشور یا آن کشور برآید. ما به نهادی عموم بشری و مقتدر نیاز داریم که این مسئولیت تاریخی را عهده دار شود. و من در این رویا که آیا شود که با باز ستاندن از ثروت ابر سرمایه داران از راه مالیات بر ثروت یک صندوق بین الملل پول و یک بانک جهانی تازه تاسیس شود اختصاصا برای تامین هزینه های نجات زمین؟

تحقق این رویا تنها با کنار زدن اندیشه عقب مانده و منحط «بگذار کارش را بکند»، که در ۵ دهه اخیر به زعمی در کسوت «نئولیبرالیسم» در میدان بوده است، و با غلبه اندیشه های جامعه گرا و جامعه محور بر ذهن بشر امکان پذیر است. بسیار خوشحالم که می بینم چگونه جهان ما «نیازمند و مهیای یک تحول بنیادین است».

فرخ نگهدار

لندن – هفتم اسفندماه ۱۴۰۱

***

فرخ نگهدار- این مقاله از مصاحبه ی مبسوط آقای احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق با نگارنده برگرفته شده است. مصاحبه در تابستان سال ۱۴۰۱ انجام شد. اما پس از اعتراضات سراسری به قتل مهسا امینی و تداوم آن، بنا به اصرار صاحب این قلم انتشار آن به تعویق افتاد تا این که بنا به اصرار مصاحبه کننده، توافق شد که مصاحبه در ویژه نامه شرق به مناسبت پایان سال درج گردد. در نوشتار حاضر جوهره بحث ها در مصاحبه حفظ شده اما به صورت مقاله تنظیم شده و فرازهایی هم بر آن اضافه شده است.