استراتژی گام های بزرگ
ژاکوبن، برگردان: بابک احمدی

رالف میلیبند “رفرم انقلابی” را به معنای اصلاحاتی می دانست که به تنهایی انجام نمی شود، بلکه [چنین رفرم هایی] با چشم انداز یک هدف انقلابی درازمدت مرتبط است. گورز تاکید کرد که چنین اصلاحاتی باید به منظور تسهیل مراحل اصلاحی بیشتر و بزرگتر باشد. برای انجام این کار، هر اصلاحی باید توازن اجتماعی قدرت بین سرمایه و کار را به نفع کارگران تغییر دهد و آنها را از نظر سیاسی فعال کند

سیاست سوسیالیستی طرفدار یک رفرمیسم رادیکال است که بیش از اصلاحات می خواهد. دو متفکر چپ جدید راه آن را نشان می دهند.

در سال ۱۹۴۰، اندکی قبل از «عملیات رعد و برق» – بمباران مداوم یک ماهه ای که نازی ها با آن شهرهای بریتانیا را پوشانده بودند – پسری بر سر قبر کارل مارکس در لندن ایستاد. او و پدرش که یک چرم‌کار یهودی اهل لهستان بود، به تازگی از قایقی که آنها را از بلژیک اشغالی به لندن امن رسانده بود، پیاده شده بودند. در سکوت قبرستان هایگیت، پسر با آرمان کارگران سوگند یاد کرد و همانجا نام تولد خود، آدولف را به دلایل واضح کنار گذاشت. او تا پایان عمر خود را رالف میلیبند نامید و در تمام سال ها به عهدی که دوران جوانی خود بسته بود وفادار ماند.

در آن سوی کانال مانش، فرار و دگرگونی دوران جوانی گرهارت هیرش را نیز شکل داد. او که در سال ۱۹۲۳، یک سال قبل از میلیبند در وین متولد شد، از وحشت نازی ها، از یک مدرسه شبانه روزی در سوئیس فرار کرد. او بعداً به فرانسه نقل مکان کرد و نویسنده و روزنامه نگار شد. او همچنین نام جدیدی برای خود گذاشت: آندره گورز.

گورز و میلیبند از دهه ۱۹۵۰ به چهره های مهم چپ نو در فرانسه و بریتانیا تبدیل شدند. آنها از نظر سیاسی به اندازه کافی چالشگر بودند که نخواهند درچنگ تحجر “سوسیالیسم واقعا موجود” یا انفعال سوسیال دموکراسی که به طور فزاینده ای از دولت حمایت می کند گرفتار شوند. هر دو متوجه شدند که استراتژی انقلابی لنینیستی در کشورهای غربی هرگونه پیوند با واقعیت را از دست داده است. در عین حال، مهم این بود که در دام سوسیال دموکراسی موجود نیفتیم و آنچه را که رفرمیسم از ابتدا به دنبال آن بود، کنار بگذاریم: غلبه بر سرمایه داری. برای گورز، «اصلاحات غیر رفرمیستی» هسته اصلی این استراتژی سوسیالیستی را تشکیل می داد. میلیبند از یک “اصلاح طلبی قوی” یا  “رفرمیسم انقلابی” صحبت می کرد.

درجات سوسیالیسم

میلیبند “رفرم انقلابی” را به معنای اصلاحاتی می دانست که به تنهایی انجام نمی شود، بلکه [چنین رفرم هایی] با چشم انداز یک هدف انقلابی درازمدت مرتبط است. گورز تاکید کرد که چنین اصلاحاتی باید به منظور تسهیل مراحل اصلاحی بیشتر و بزرگتر باشد. برای انجام این کار، هر اصلاحی باید توازن اجتماعی قدرت بین سرمایه و کار را به نفع کارگران تغییر دهد و آنها را از نظر سیاسی فعال کند. برای گورز، اصلاحات غیراصلاح‌طلبانه نمی‌توانند «به سادگی با تصمیم‌های دولتی ارائه شوند و از طریق اقدامات بوروکراتیک اداره شوند» – هر دو باید با مشارکت گسترده مردمی انجام شوند. همچنین، به گفته میلیبند، اصلاح طلبی انقلابی باید در نظر داشته باشد که «هر گونه چالش جدی علیه طبقات حاکم، ناگزیر باعث تحریک مقاومت خواهد شد» و خود را در برابر آن مسلح کند.

سیاست ترسیم شده توسط میلیبند و گورز تفاوت خود را با اصلاحات سوسیالیستی مرسوم دولت رفاه، در این نکته نشان می دهد که علاوه بر کاهش درد و رنج اجتماعی فوری، همواره تقویت سیاسی مزد بگیران را به عنوان یک طبقه دنبال می کند. این واقعیت که این دو لزوماً باهم پیش نمی روند، با مثال معروف ایجاد دولت رفاه آلمان توسط اتو فون بیسمارک نشان داده می شود: این رفرم از یک سو شامل ایجاد بیمه های اجتماعی بود واز سوی دیگرممنوعیت انجمن های سوسیالیستی. این مثال البته یک مورد افراطی است. اما بسیاری از اقدامات سیاسی-اجتماعی، به طورعمدی یا ناخواسته تمایل دارند که کارگران را آرام کنند و به جای ارتقای مبارزه طبقاتی به سطح جدید، آنطور که گورز و میلیبند مد نظر داشتند، آن را خنثی سازند. در بهترین حالت، اصلاحات اصلاح طلبانه شرایط زندگی را بهبود می بخشد، در حالی که اصلاحات غیراصلاح طلبانه توازن قوا را تغییر می دهد.

گورز در سال ۱۹۶۸ مقاله خود را با عنوان “اصلاحات و انقلاب” در مجله ی “ثبت سوسیالیست” (سوسیالیست رجیستر) که توسط میلیبند تأسیس شد منتشر کرد. گورز در این مقاله نوشت که هدف استراتژی سوسیالیستی، اولاً افزایش قدرت زحمتکشان «از طریق دموکراسی مستقیم در کارخانه‌های بزرگ و حضور قوی در پارلمان‌ها» و دوما، «خارج کردن کالاها و خدمات مورد نیاز جمعی از سلطه بازار است». اگر کالاهای مورد نیازعمومی نه از طریق قانون هر کس که بیشتر می پردازد بلکه  بر اسای حقوق اجتماعی در دسترس قرارگیرند، آنگاه سرمایه از منبع اصلی قدرت خود محروم می شود: یعنی کنترل خصوصی اقتصاد. دموکراتیزه کردن نهادهای سیاسی، کار و دارایی، به نوبه خود، قدرت کارگران را افزایش می دهد و به آنها قدرت می دهد تا سرنوشت خود را در دستان خود بگیرند.

از منظر اصلاح طلبی انقلابی، جوامع ابتدا سرمایه داری نیستند و سپس در مقطعی ناگهان سوسیالیستی می شوند. برعکس، جوامع به مرور به درجات مختلفی از سوسیالیسم دست می یابند – معیار سنجش این است که: چگونه بخش های گسترده ای از زندگی روزمره مردم از سلطه ی بازار خارج می شوند و بخش خصوصی در اختیار عموم قرار می گیرد، چگونه مالکیت و زندگی اجتماعی به طور دموکراتیک سازماندهی شده است و آزادی عمل طبقه بزرگ مزد بگیران در رابطه با طبقه کوچک صاحبان سرمایه چه اندازه تغییر کرده است.

نهادهای موجود زمانی با سمت گیری سوسیالیسی تلقی می شوند که طبقه کارگر را قدرتمند و سرمایه را محدود می‌کنند، کالاها را از سطه  بازار خارج می‌ سازند و مالکیت را دموکراتیزه می‌کنند. از این نظر، نهادهای دولت رفاه، بخش عمومی و تعاونی، مشارکت اتحادیه و سیاست مداخله گر صنعتی رویکردهایی برای کنترل دموکراتیک بر فرآیندهای اقتصادی هستند. آنها پایگاه های منطقی از زندگی و تجارت را تشکیل می دهند که به دنبال سود خصوصی نیست، بلکه ثروت اجتماعی را دنبال می کند.

اصلاحات سوسیالیستی باید این رویکردها را تعمیق بخشد و حوزه های هر چه بیشتر زندگی اجتماعی را بر اساس اصول برابری و حقوق اجتماعی سازماندهی کند. اما همانطور که گورز و میلیبند تصریح می کنند، این تنها زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که اصلاحات را روشی تکنوکراتیک به عنوان رفع مشکلات موردی، بازنشستگی، حداقل دستمزدها، حقوق بیکاری یا “کمی بیشتر” ندانیم، بلکه به عنوان حرکتی در یک مبارزه ی اجتماعی مداوم تلقی کنیم که شرایط را برای تغییر ساختاری به سود عموم بهبود می بخشد

خود را کمتر در برابر باج خواهی آسیب پذیر کنید

این تحول مهم بستگی به آن دارد که از یک سو کارگران از جنبه ی اجتماعی و سیاسی تقویت شوند و از سوی دیگر دارندگان مالکیت خصوصی از نظر اجتماعی و سیاسی تضعیف گردند. اما موقعیت اکثریت قریب به اتفاق کارگران برای مذاکره از دو جنبه بد است. از یک طرف، شغل آنان و در نتیجه امرار معاش آنها به سود مداوم شرکتی که آنها را به کار می گیرد و صاحبان آن بستگی دارد. از سوی دیگر، از دست دادن شغل به معنای زوال اجتماعی است. در نتیجه، مزدبگیران شرایط کاری بد را می‌پذیرند، اضافه کاری را طلب نمی‌کنند، دستمزدهای راکد را می‌پذیرند و وانمود می کنند که از عمل کارفرمایان سکسیست و متجاوز دچار رنجش نیستند.

علاوه براین، درجه نابرابر آسیب پذیری در برابر باج گیری منجر به رقابت بین کارگران می شود. طبقه متوسط ​​با مهارت بالاتر، قدرت چانه زنی بیشتری دارد زیرا جایگزینی مهارت های آنها سخت تر است. از سوی دیگر، کارگران نیمه ماهر و به ویژه کارگران ساده و کم مهارت- که بسیاری از آنها مهاجر هستند – فضای کمتری برای مانور دارند. همه اشکال ممکن سلطه در اینجا به هم گره خورده است

اصلاحات مرسوم علائم این نابرابری ها را برطرف می کند، به عنوان مثال با کاهش تفاوت دستمزد از طریق سیاست مالیاتی و توزیع مجدد، تعیین حداقل برای دستمزدها و در نتیجه تضعیف رقابت، یا جرم انگاری برخی از اشکال تبعیض. همه اینها خوب و مهم است. اما این گره را باز نمی کند زیرا کارگران اساسا تحت فشار و در معرض باج گیری قراردارند.

اصلاحی که موقعیت کارگران را به طور اساسی بهبود می بخشد، ضمانت شغلی است، همانطور که توسط اقتصاددان پاولینا چرنوا و دیگران طراحی شده است. طبق این پیشنهاد، که مبتنی بر رعایت مفاد حقوق بشر در مناسبات کار است، دولت باید به هر کسی که کارمی‌خواهد، شغلی معنادار با حداقل درآمد بالاتر از خط فقر (بدون وابستگی برخورداری ازمزایای دولت رفاه به این کار) پیشنهاد دهد. تأثیر اجرای حداقل کیفیت شغل و استانداردهای دستمزد مشابه با حداقل دستمزد است. به علاوه، اگرجایگزین شغل فعلی آنها، شغلی معنادار و معقول در بخش اشتغال دولتی باشد تا بیکاری، کارگران نیز بسیار کمتر مستعد تمکین و باج گیری در برابر کارفرمایان خواهند بود.

بر اساس این پیشنهاد، ایجاد و طراحی مشاغل نیز منوط به شوراهای شهروندی در سطح شهرداری خواهد بود. این امر به جمعیت محلی هر منطقه نفوذ دموکراتیک بسیار بیشتری در مورد نوع فعالیت هایی که در حوزه محلی آنها انجام می شود، می دهد. نیازها، ونه سود، کلید ایجاد شغل خواهد بود. بنابراین ضمانت شغلی نمونه ای از اصلاحات غیراصلاح طلبانه است. زیرا قدرت چانه زنی مزدبگیران را افزایش می دهد و در نتیجه توازن قدرت بین طبقات را تغییر می دهد و در عین حال جمعیت محلی را قادر می سازد تا مستقل از بازار و سود شخصی به طور دموکراتیک در مورد اولویت های اقتصادی خودشان تصمیم بگیرند.

ثروت عمومی

اما حتی با وجود مشاغل تضمین شده، مالکیت شرکت‌های بزرگ همچنان در تسلط لایه کوچکی از صاحبان املاک باقی می‌ماند –  در آلمان اکثر قبیله‌های خانوادگی با مالکیت، دارایی و گذشته نازی‌ها. خصوصی‌سازی‌های دهه‌های گذشته، امتیازات مالیاتی و یارانه‌ها باعث شده ثروت این قشر به صورت تصاعدی افزایش یابد. تصمیمات سرمایه گذاری اینها جامعه را به عنوان یک کل شکل می دهد، اما تحت کنترل دموکراتیک نیست.

این قسمت انتهای گره را می توان با اصلاحات برای دموکراتیزه کردن مالکیت شرکتی و گسترش ثروت عمومی باز کرد. بخش های مرکزی نیازمندی های عمومی – مانند مسکن یا تامین انرژی – باید به شهرداری سپرده شوند و از سوداگری و سودجویی خارج شوند. تقویت بخش عمومی در برابرمالکیت خصوصی، تأمین کالاهای عمومی را تضمین می کند، رقابت و فشار قیمت را کاهش می دهد و مشارکت دموکراتیک را امکان پذیر می سازد.

برخلاف مدل‌های دولتی کردن و ملی‌سازی مرسوم، که در آن صفوف مالکان شرکت‌ها صرفاً با بدنه‌ای از تکنوکرات‌ها جایگزین می‌شوند، مفهوم مالکیت عمومی یا اشتراکی به‌ویژه به دلیل مالکیت مشترک خود مردم تأثیرگذار است. این می تواند از جایی شروع شود که مردم زندگی می کنند و یا جایی که کار می کنند. برای مثال، می‌توان شرکت‌های بزرگ را ملزم کرد صندوق‌های مشارکت در سهام شرکت برای کارکنان خود ایجاد کنند. هر سال، کسری ازسرمایه سهام به صندوق هایی منتقل می شود که مدیران آنها مستقیماً توسط کارگران انتخاب می شوند. سپس کسانی که کار آنان سرمایه واقعی شرکت است، پشت میزی می نشینند که تصمیمات واقعاً مهم درآنجا گرفته می‌شود: در مجمع عمومی.  

مالکیت مشترک همچنین این تاثیر را دارد که  سرمایه گذاری ها و سود آن به کانال‌های سودمند اجتماعی هدایت می شود. نمونه ای از آن، “انرژی بادی” است که در حال حاضر توسط راست گرایان به عنوان منبع بالقوه ی اعتراض روستاییان مورد بهره برداری قرار می گیرد. بخشی از نارضایتی مردم روستایی در مورد ساخت توربین‌های بادی جدید از این واقعیت ناشی می‌شود که بخش بزرگی از برق تولید شده عمدتاً در جاهایی غیر از محل استقرارتوربین ها استفاده می‌شود و شرکت‌های خصوصی مسئول این توربین ها در منطقه به فکر ایجاد شغل برای مردم محل نیستند. در حالی که اگر، توربین‌های بادی دارایی کمون منطقه بودند و کمیته‌های دموکراتیک محلی در بازده آن‌ها حرفی برای گفتن داشتند، ظرفیت کمون هم برای تغییرات متناسب با  زیست‌محیطی افزایش می‌یافت.

هر چه یک بخش به طور مستقیم توسط خود کارگران یا ساکنان آن اداره شود، به همان نسبت راه حل هایی پیدا می شود که از مشروعیت در میان مردم برخوردار است. وبه همین ترتیب برای مخالفان سیاسی دشوارتر است که دوباره اموال عمومی را خصوصی کنند. اجتماعی شدن مالکیت در سطح محلی و یا شرکتی، از نظر سیاسی پایدارتر از مالکیت دولتی است، که مشخص نیست تا چه حد درمالکیت جمعی مردم است. حقوق نهادینه شده برای مشارکت سیاسی و اقتصادی، که مردم به راحتی از آن دست نمی کشند، عنصری حیاتی در اصلاحات غیراصلاح طلبانه است. بنابراین اصلاحات سوسیالیستی، هرچه بیشتر، فعالانه تر و به صورت محلی مردم را در تصمیم گیری ها و مالکیت دخالت دهند، قوی ترمی شوند

منطقه نمونه ی بریتانیایی پرستون؛ یک شهر کوچک صعنت زدایی شده و سابقاً وابسته به اقتصاد انگلستان، نشان می دهد که کنترل و عقب نشاندن قدرت سرمایه می تواند در مقیاس خُرد هم آغاز شود. منطقه ی پرستون امروزه، ثروت‌سازی جامعه، یعنی ایجاد ثروت عمومی در سطح شهرداری را با موفقیت انجام می‌دهد. شهرداری و یک بانک توسعه شهری با مالکیت عمومی، تأسیس تعاونی‌های کارگری و تراست‌های غیرانتفاعی زمین را تشویق می‌کنند که مالکیت زمین و املاک و مستغلات را به صورت فراگیر سازماندهی کنند. این شرکت‌ها و سایر شرکت‌هایی که استانداردهای بالای کار را رعایت می‌کنند، به هنگام انتخاب شرکت مجری پروژه برای تدارکات عمومی و فعالیت‌های تجاری مؤسسات عمومی مانند بیمارستان‌ها و دانشکده‌های فنی در اولویت قرار می‌گیرند. بنابراین رشد اقتصادی به نفع عموم مردم است و به‌ جای اینکه از شهرداری‌ها به جیب بخش خصوصی سرازیر شود، به صورت عمومی و در محل استفاده می‌شود.

یک چنین منطقه ی کوچک و نمونه ای حتی در مقیاس خُرد، بر اساس اصولی عمل می کند که مشخصه یک دموکراسی سوسیالیستی در مقیاس بزرگ است. به جای اصلاح نابرابری که ساختار مالکیت سرمایه داری ناگزیر به همراه دارد، به هسته ی روابط اقتصادی می رود و آن را به نفع عموم تغییر می دهد. نتیجه می تواند یک اقتصاد مختلط باشد که در آن بخش عمومی بر بخش خصوصی مسلط است و کنترل بر دارایی روز به روز دموکراتیزه می شود.

گسترش مالکیت عمومی همچنین به نفع توانایی دولت در ایجاد محدودیت برمنافع اقتصادی سرمایه داری است. آلوارو گارسیا لینرا، معاون سابق رئیس جمهور بولیوی، براساس تجربه عملی خود می گوید: «لحظه کلیدی برای یک دولت مترقی زمانی است که قدرت اقتصادی کافی داشته باشد تا توسط بازیگران اقتصادی بزرگتر در تنگنا قرار نگیرد. برای انجام این کار، دولت باید ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را کنترل کند. سپس او می تواند از موضع قدرت و نه فرودست، با بخش خصوصی رو به رو شود.»

 اتاق های فکر کافی نیستند

دارایی، ثروت، حقوق اجتماعی و کنترل بر فرآیند کار – همه ی اینها نقاط اهرمی نظم موجود را تعیین می کنند. نقاطی که در آن مشخص می شود چه کسی قدرت و منابع دارد و چه کسی ندارد، چه کسی حرفی برای گفتن دارد و چه کسی سکوت می کند. اصلاحات سوسیالیستی در اینجا مداخله می کنند، توازن قوا را تغییر می دهند، وابستگی مردم عادی به وضعیت بازارشان را کاهش می دهند و کنترل گسترده دموکراتیک را بر شرایط زندگی روزمره ما سازمان می دهند. همانطور که محقق حقوقی و فرهنگی “جدیا پردی” می گوید، سوسیالیسم به معنای «قراردادن رفاه و امنیت مادی زندگی ساده و معمولی در مرکز اقتصاد سیاسی است.»

افکار گورز و میلیبند در مورد اصلاحات غیر رفرمیستی و اصلاح طلبی انقلابی در این تلاش ها کمک کننده است زیرا نشان می دهد که چگونه می توانیم گره حکومت سرمایه داری را از نقطه پایانی سرنخ های مختلف باز کنیم. امروزه اصلاحات غیراصلاح‌طلب اساساً توسط اندیشکده‌هایی مانند ثروت مشترک بریتانیا Common Wealth، بنیاد اقتصاد جدید Economics Foundation یا پروژه سیاست مردمی ایالات متحده People’s Policy Project طراحی و مورد بحث قرار می‌گیرد. با وجود پتانسیل زیاد، منطقه آلمانی زبان همچنان منتظر نهادهایی از این نوع است که کاملاً متعهد به طراحی اصلاحات متحول هستند. در اینجا چپ سیاسی می تواند از نقاط قوت پایگاه اجتماعی متنوع خود: روشنفکران تحصیل کرده در دانشگاه، دانش سازمانی و شم سیاسی کارگران و گروه های ذینفع استفاده کند.

البته، حتی پروژه های سیاسی رادیکال نیز جایگزینی برای ایجاد قدرت سیاسی نیستند. بهترین ایده ها ببرهای کاغذی هستند وقتی هیچ نیروی معتبری وجود نداشته باشد که این ایده ها را به میان مردم ببرد و آنها را مؤثرسازد. اما اگر نیروهای سوسیالیست دراحزاب چپ میانه و اتحادیه‌های کارگری قاطعانه تقویت می‌شدند، می‌توانستند با اصلاحاتی رادیکال، تا جایی که ممکن است، با مخالفان سیاسی خود درگیر شوند.

برای انجام این کار، ما باید اهرم هایی را در اینجا و اکنون شناسایی کنیم که واقعاً ارزش استفاده از آنها را دارند. هنگامی که بحران بعدی دوباره ارقام بیکاری را بالا می برد، سوسیالیست ها باید با یک مفهوم خوب فکر شده و قابل درک از تضمین شغل آماده باشند. وقتی خطر اخراج دربخش صنعت وجود دارد، این سوسیالیست ها باید باشند که همراه با اتحادیه ها نه تنها از مشاغل دفاع کنند، بلکه به طور استراتژیک برای افزایش عاملیت کارگران تلاش کنند.

اصلاحات سوسیالیستی ترمیم جامعه موجود و قطعاً پیشگیری از اعتراض اجتماعی نیست. هدف آنها مهندسی اجتماعی تدریجی و بدون تعارض از بالا نیست، بلکه هدف آنها بازپس گیری عاملیت اجتماعی است. آنها مشخص می کنند که چگونه قدرت و ناتوانی توسط ساختار نهادی جامعه ما تولید می شود. و آنها تعیین می کنند که چگونه می توان این را تغییر داد تا گام های بعدی به سمت دموکراسی و برابری را تسهیل کند. اصلاحات سوسیالیستی استراتژی گام های بزرگ را توصیف می کند.

پی نوشت:

رالف میلیبند در سال ۱۹۲۴ در بروکسل به عنوان پسر یهودی لهستانی به دنیا آمد. او به عنوان یک دانشمند علوم سیاسی و سردبیر سوسیالیست رجیستر، رهبر فکری چپ جدید بریتانیا و منتقد سرسخت حزب کارگر شد. از قضا، هر دو پسر میلیبند، اد و دیو، به سیاستمداران ارشد حزب کارگر تبدیل شدند و در سال ۲۰۱۰ برای رهبری حزب در یک رای رقابتی مبارزه کردند. خود میلیبند در سال ۱۹۹۴ درگذشت. قبر او نزدیک مزار مارکس در گورستان هایگیت لندن است.

آندره گورز، متولد ۱۹۲۳ در وین، فیلسوف اجتماعی و سردبیر مجله Les Temps Modernes بود که توسط سیمون دوبوار و ژان پل سارتر تأسیس شد. او تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم و ​​مارکسیسم، به شدت با بیگانگی در کار مزدی برخورد کرد و از طرفداران کاهش ساعات کار شد. او قبلاً در دهه ۱۹۷۰ متون روشن بینانه ای در مورد بوم شناسی سیاسی نوشت. او در سال ۲۰۰۷ به همراه همسرش که بیمار لاعلاج بود، خودکشی کرد.

منبع: ژاکوبن

چاپ کن