مقدمه‌ی مترجم
ادعای علمی‌بودن آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال در آئینه‌ی پژوهش‌های اقتصادی
برای بیش‌از سه دهه مدافعان نئولیبرالیسم در ایران در ابعادی بسیار گسترده به ترویج مفاهیم و اجزاء دستورکار نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی بازارها، حذف سوبسیدها و…پرداختند و چنان وانمود کردند که گویا این آموزه‌ها دقیقاَ بیانگر قانونمندی‌های “علم اقتصاد” بوده و هر گونه نقدی بر آن و هر رویکردی در مدیریت اقتصادی جامعه که با رویکردهایی چون خصوصی‌سازی فاصله داشته و منتقد آن باشد، ” سوسیالیستی”، “کمونیستی” و لابد غیرعلمی است. مدافعان نئولیبرالیسم در ایران از کرسی‌های دانشگاه گرفته تا نهادهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، مراکز پژوهشی، مراکز تصمیم‌گیری و نهادهای اجتماعی، حتی تریبون‌های نماز جمعه و…و در همه‌جا خود را پرچمدار و مدافع “علم اقتصاد” جازدند.
منابع عظیمی در جهان و ایران صرف ترویج اندیشه‌های نئولیبرالی گردید . دانشگاهیان مروج نئولیبرالیسم این باور را در ابعادی چنان وسیع ترویج و بازتولید کرده و در برابر چشم و گوش و جان جامعه و مراکز تصمیم‌گیری قراردادند که بسیاری را تحت‌تأثیر قرارداد و راه مارگارت تاچر را مبنی بر اینکه “‘گزینه‌ی دیگری وجود ندارد”، در اذهان آن ها ملکه کرد. این باصطلاح مدافعان “علم اقتصاد” چشم خود را بر همه‌ی پیامدهای زیان بار دستورکار نئولیبرالی در سراسر جهان بستند و درواقع سعی کردند خصوصی‌سازی یعنی واگذاری دارایی‌های عمومی و ارائه‌ی خدمات عمومی از سوی دولت در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، برق، اتوبوسرانی، بنادر و فرودگاه‌ها ، حملونقل ریلی، مخابرات و… را که در واقع به نوعی خدمات و تسهیلات زیرساختی برای توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌شوند، در اختیار بخش خصوصی قراردهند و پر واضح است که در شرایط عدم وجود نهادهای دموکراتیک و نظارتی، چه کسانی تحت عنون بخش خصوصی موفق به تصاحب این دارایی‌های ملی شوند! آنها به دروغ سعی کردند که خصوصی‌سازی(privatization) و کارآفرینی (enterprenuership) را مترادف نشان دهند و اینگونه القا کنند که قصد دارند تا از طریق خصوصی‌سازی به افزایش کارآفرینی و اشتغال و رشد و توسعه‌ی اقتصادی کمک کنند. این درحالی‌است که در بستر ایجاد شده با مقررات‌زدایی و تضعیف و حذف نظارت، شاهد موارد فزاینده‌ی اختلاس‌های نجومی از منابع ملی توسط برخورداران از رانت بوده‌ایم. مجموعه‌ی دستور کار نئولیبرالی به‌ویژه با آزادسازی تجارت و افزایش نجومی واردات نه‌تنها به افزایش کارآفرینی و توسعه ی تولید و… منجر نشد، بلکه دقیقاَ به صنعت‌زدایی گسترده و تعطیلی عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی و سطح کشور انجامید. این صنعت‌زدایی فقط هم در ایران که درگیر تحریم اقتصادی و تنش‌های سیاسی با غرب هست، اتفاق نیافتاده است، بلکه به عنوان یکی از پیامدهای مالی‌سازی و تجاری‌سازی و کالایی‌سازی در همه‌جای جهان مشاهده میشود که نتیجه‌ی مستقیم آن افزایش بیکاری ساختاری در اقتصاد جهانی به‌ویژه در کشورهای کم توسعه است. بر اساس تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی و فکت‌های بسیار روشن، در حالی که همه‌ی کشورهای صنعتی امروز جهان در دوران صنعتی‌شدن خود، قوانین سفت‌و‌سختی را برای محدودکردن و ممانعت از واردات کالاهای سایر کشورها به کشورهای خود وضع کرده و آنها را در کشورهایشان به‌اجراگذاشتند، امروز کشورهای کم‌توسعه را از طریق اعمال فشارهای اقتصادی از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی از آن برحذر می‌کنند و به آنها تجارت آزاد و حذف تعرفه بر کالاهای وارداتی را توصیه می‌کنند . و در همین وضعیت نیز ایالات متحده‌ی آمریکا برخلاف مقررات سازمان تجارت جهانی تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از چین اعمال می‌کند!
در حالی که از روندهای طی شده طی دهه‌های گذشته و پس از پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی عده‌ای تحت عنوان اندیشمند علوم اقتصادی و برنده‌ی جایزه نوبل و … چون میلتون فریدمن، فردریک فان هایک و پیروان آنها به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای جز اجرای دستور کار نئولیبرالی برای مدیریت اقتصادی جوامع وجود ندارد، برخی اندیشمندان دیگر چون ژوزف استیگلیتز که اتفاقاَ بالاترین سمت‌های مدیریتی در نهادهای اقتصادی چون مشاور اقتصادی کلینتون و ریاست صندوق بین‌المللی پول و … را نیز تجربه کرده و نوبل اقتصاد را هم دریافت کرده است، به این نتیجه می‌رسند که این مسیر فاجعه‌بار است و باید هر چه سریع‌تر این مسیر را در جهت منافع عمومی جامعه تغییر داد. این واقعیت نشان می‌دهد که علی‌رغم آنچه در دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی جهان سرمایه‌داری و کشورمان ترویج میشود، علوم اجتماعی و از جمله “علم اقتصاد” که با صاحبنظران و دانشمندان خود شناخته میشود، خنثی و “بی‌طرف” نیستند. بر همین اساس است که اقتصاددانان منتقد روند موجود، علم اقتصاد متفاوتی را با رویکردی اجتماعی و مردمی که با عنوان هترودوکس(Hetrodox) یا غیرارتدوکس شناخته شده است، ترویج می‌کنند.
مقاله‌ی پژوهشی که ترجمه‌ی آن در ادامه می‌آید، در واقع یک فراتحلیل یا فراپژوهش (Meta-Analysis)است که داده‌های به‌دست‌آمده از یکصد پژوهش مختلف را یکجا گردهم آورده و آنها را به عنوان یک مجموعه داده تحلیل می‌کند. قابل ذکر است که جامعه‌ی آماری بیشتر این پژوهش‌ها نیز به نوبه‌ی خود ده‌ها کشور و مورد پژوهشی را در برمی‌گیرند. در این روش پژوهشی با تجمیع و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، امکان اعتماد به نتایج به‌طور قابل‌توجهی بیشتر میشود. می‌توان گفت که یافته‌های «فراتحلیل» ها اساساَ از اعتبار بیشتری نسبت به یافته‌های مطالعات پژوهشی منفرد برخوردار هستند. درواقع فراتحلیل را می‌توان به نوعی تحلیلِ تحلیل‌ها یا پژوهش‌کردن روی مجموعه‌ی پژوهش‌ها تعریف کرد، زیرا فراتحلیل درواقع یک روش آماری برای ترکیب داده‌ها و اطلاعات حاصل از مطالعات متعدد است. براین‌اساس، تنها با یافته‌هایی در این حد از اعتبار می‌توان نتایج آن را به چالش کشید.
این فراپژوهش با بهره گیری از صد مرجع معتبر به روشنی و با درجه‌ی اطمینان بسیار بالایی نشان می‌دهد که علی‌رغم همه‌ی سروصدای کرکننده‌ی مدافعان نئولیبرالیسم در محافل علمی و آکادمیک، نهادهای آموزشی، مراکز تصمیم‌گیری، مطبوعات و رسانه‌ها و….، شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده به هیچ وجه ضرورتاَ از کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار نیست.
با توجه به اینکه در طی این گزارش پژوهشی بارها از واژه های کارایی (Efficiency) ،اثربخشی (Effectiveness) و بهره‌وری (Productivity) استفاده شده است، همینجا لازم است به مفاهیم علمی آنها از ترمینولوژی مدیریت نیز اشاره شود. کارایی، بازده یا راندمان در واقع به معنای ستاده‌ی بیشتر از داده یا منابع کمتر در یک سیستم است که با مفاهیمی چون صرفه‌جویی در هزینه‌ها و… ارتباط دارد . اما اثربخشی به میزان تحقق اهداف یک سیستم مربوط میشود و به‌دنبال آن است که بررسی کند اقدامات انجام شده در یک سیستم که ممکن است با کارایی یا راندمان و بازده خوب همراه بوده یا نبوده باشد، تا چه میزان به دستیابی به اهداف تعریف شده و مورد انتظار از یک سیستم یاری رسانده است. و بهره وری، در برگیرنده‌ی این دو مفهوم کارایی و اثربخشی است، یعنی اگر در یک سیستم مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات هم با کارایی (صرف کمترین منابع و دستیابی به بیشترین ستاده) و هم با اثربخشی (دستیابی به اهداف تعریف شده و مورد انتظار از سیستم) همراه بوده باشد، آنگاه می‌توان گفت که بهره‌وری محقق شده است. اهمیت توجه به تفاوت این مفاهیم از آنروست که در بسیاری از موارد ممکن است شاهد نوعی کارایی در سیستم‌ها باشیم که به اثربخشی منجر نشده باشند و یا با نوعی اثربخشی و تحقق اهداف مواجه شویم که به بهایی بسیار سنگین و بدون کارایی به دست آمده باشند که در هر دو صورت از بهره‌وری قابل قبولی برخوردار نخواهند بود.
در این ارتباط به ویژه با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نئولیبرالیسم و آنچه در ادبیات مدیریت با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility-CSR) مورد بحث است، ابعاد مسئله روشن‌تر خواهد شد.
حقیقت آن است که خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، مالی‌سازی و کالایی‌سازی خدمات عمومی، آزادسازی تجارت، حذف دستاوردهای مبارزاتی و قانونی طبقه‌ی کارگر و قوانین حمایتی از توده‌های وسیع مردم، حذف یارانه‌ها، و اقداماتی از این قبیل در چارچوب تعدیل ساختاری توصیه شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی که با تحلیل رفتن اقتصاد ملی، صنعت‌زدایی، تغییر تراز بازرگانی به سود واردات و….و اعتراضات کارگری و اجتماعی و شورش‌های اجتماعی همراه هستند، در یک مدل پویایی سیستمی (System Dynamics) دقیقاَ به هم مرتبط بوده و نوعی پویش سیستمی، تأثیر متقابل و اجتناب‌ناپذیر در بین آنها وجود دارد. به مصداق “نمی‌توان در آب رفت و خیس نشد”، نمی‌توان بیش از سه دهه دستور کار نئولیبرالی را در کشور پیاده‌سازی کرد و پدر اقتصاد ملی و تولید ملی و داخلی و اشتغال و توده‌های مردم را درآورد و با بحران اقتصادی و اجتماعی و اعتراضات گسترده اجتماعی و سیاسی آن ها مواجه نشد. با منطق علوم اجتماعی و دیالکتیک تحولات اجتماعی، اعتراضات اجتماعی و شورش‌های شهری پس از پیاده سازی نئولیبرالیسم و تخریب اقتصاد ملی و به فلاکت کشاندن توده‌های وسیع مردم، به‌صورت روشن قابل پیش‌بینی است. کما اینکه در تحلیل‌های متعدد در باره‌ی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز این پیش‌بینی انجام شده بود. سرکوب و کنترل اینگونه اعتراضات، تنها آن را اندکی به عقب می‌اندازد تا بار دیگر با نیروی بیشتری پدیدار شود.
نکته‌ی دیگری که لازم است در اینجا مورد اشاره قرارگیرد ، این است که مروجان نئولیبرالیسم در ایران تنها به توده‌های مردم خیانت نکردند. آنها به‌نوعی به بخشی از حاکمیت نیز که فریب این استدلال‌های شبه‌علمی آنها را خورده و این جهت‌گیری را مبنای سیاست‌گزاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خود قرار دادند، نیز خیانت کردند و با چنین مشاوره‌هایی، روند مشروعیت زدایی اجتماعی و سیاسی از حاکمیت را نیز تشدید کردند. با اینکه نمی توان انکار کرد که بخش قابل توجهی از دلایل بحران اقتصادی کنونی کشور به تحریم های گسترده و ضدانسانی و تجاوزکارانه ایالات متحده‌ی آمریکا علیه ایران برمی‌گردد، با این وجود به جرأت می توان گفت که با جهت گیری مردمی در اقتصاد می‌شد مانع از آن شد که تحریم‌ها بتوانند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور برجای گذارند. تجربه‌ی کوبا در برابر چشم جهانیان است که با شش دهه تحریم از سوی آمریکا و در دهان ایالات متحده‌ی آمریکا و با یک اقتصاد بدون نفت و… ، نه تنها قادر به اداره امور کشور خود در طی این مدت با همه چالش‌ها و مشکلات بوده بلکه در برخی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی چون اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و … به برترین‌های جایگاه‌ها در جهان دست‌یافته آست.
کارایی در بخشهای دولتی و خصوصی
اتحادیه‌ی خدمات عمومی اروپا
این گزارشی از سوی واحد پژوهش بین‌المللی خدمات عمومی (PSIRU) Public Services International Research Unit برای اتحادیه‌ی خدمات عمومی فدراسیون اروپا The European Public Service Unions (EPSU) تهیه شده است.
(EPSU) معرف اتحادیه‌ی فدراسیون خدمات عمومی اروپا (European Federation of Public Service Unions) است. این بزرگترین فدراسیون کنفدراسیون اتحادیه ی تجارت اروپا (European Trade Union Confederation-ETUC) است و ۸ میلیون کارگر خدمات عمومی از بیش از ۲۶۰ اتحادیه‌ی صنفی در سراسر اروپا را دربرمی‌گیرد. EPSU کارکنان بخش انرژی، بخشهای آب و فاضلاب، خدمات بهداشتی و اجتماعی و دولت های محلی، منطقه‌ای و مرکزی را در کلیه‌ی کشورهای اروپایی از جمله منطقه‌ی شرقی اتحادیه‌ی اروپا سازماندهی می‌کند. EPSU به‌عنوان سازمان منطقه‌ای خدمات بین‌المللی (Public Services International-PSI) شناخته شده است. برای اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه شود: www.epsu.org
فهرست
مقدمه
شواهد فرضیات نیست
اهمیت کارآیی مقایسه‌ای
اثربخشی و کارآیی
شواهد بین‌المللی
بخش‌ها
۱٫ برق
۲٫ مراقبت های بهداشتی و اجتماعی
۳٫ مدیریت پسماند
۴- آب
۵٫ زندان‌ها
۶٫ اتوبوسرانی
۷٫ بنادر و فرودگاه ها
۸٫ راه‌آهن
۹٫ مخابرات
برون سپاری – نمونه هایی از ساخت
نتیجه‌گیری
اثربخشی، کارآیی و دموکراسی
کارایی و اثربخشی ، دستاورد بازگرداندن مجدد امور به شهرداری است.
منابع
اغلب این تصور وجود دارد که خصوصی‌سازی یا مشارکت بخش دولتی – خصوصیpublic-private) (partnerships-PPP منجر به سطوح بالاتری از کارایی فنی میشود. یعنی اینکه بخش خصوصی همواره می‌تواند با هزینه های وارده کمتر ، سطح معینی از خدمات را نسبت به بخش دولتی تحویل دهد. سیاستمداران،رسانه‌ها، آکادمیسین‌ها و مشاوران کراراَ به “کارایی بخش خصوصی” اشاره می‌کنند. این فرضیه حتی از سوی منتقدان خصوصی‌سازی نیز به اشترگ گذاشته شده است.
اما در حال حاضر تجارب گسترده‌ای از همه‌ی اشکال خصوصی‌سازی وجود دارد و پژوهشگران مطالعات بسیاری را در باره‌ی شواهد تجربی پیرامون کارایی فنی مقایسه‌ای منتشر کرده‌اند. نتایجی که به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای در کلیه‌ی بخش ها و همه‌ی اشکال خصوصی‌سازی و برون‌سپاری پایدار هستند، این است که : هیچ شاهد تجربی‌ای مبنی بر اینکه بخش خصوصی ذاتاَ کارآتر است، وجود ندارد. همین نتایج به‌صورت مداوم در بخش‌ها و خدماتی چون مدیریت پسماند که موضوع برون سپاری هستند، و بخش‌هایی چون مخابرات که از طریق فروش به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، مشاهده میشود.
اهمیت کارایی مقایسه‌ای
به دو دلیل مهم کارایی مقایسه‌ای بخشهای دولتی و خصوصی، بخش مهمی از استدلال‌ها برای خصوصی‌سازی و برون‌سپاری است .
نخست اینکه شواهد تجربی بخش اساسی استدلال به طرفداری از خصوصی‌سازی و استفاده از بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. چنانچه شرکت های خصوصی در سطح فنی کارآتر نباشند، بنا براین دعوی معمول برای خصوصی‌سازی فروکش می‌کند.
این از آنروست که خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و مشارکت‌های بخش دولتی-خصوصی یک نقطه ضعف آشکار در ارتباط با بیشتر معیارهای اقتصادی دیگر دارند. بزرگترین نقطه ضعف منحصر به فرد آن این است که هزینه‌ی تأمین منابع سرمایه‌گذاری در واقع از فعالان بخش خصوصی به‌دلیل سودهای بالاتر سهامداران، همواره به‌صورت قابل‌توجهی گران‌تر بوده و از رتبه‌ی اعتبار پایین‌تری برخوردار است، به این معنی که شرکت‌های خصوصی نرخ‌های بهره‌ی بالاتری را می‌پردازند. درصورتی‌که بخش خصوصی نتواند ، پس اندازهای قابل‌توجهی را از کارایی به‌دست آورد، بنا براین همواره از ارزش کمتری برخوردار است.
این موضوع به صورت بسیار روشنی توسط صندوق بین المللی پولInternational Monetary Fund-IMF)) در یک مقاله‌ی سیاستگزاری[۱] سال ۲۰۰۴ که بر مشارکت بخش دولتی- خصوصی متمرکز است، به‌صورت خلاصه آمده است، حتی این استدلال به همین شیوه برای برون‌سپاری و خصوصی‌سازی از طریق فروش نیز به کار رفته است:
” هنگامی که نتیجه‌ی مشارکت دولتی –خصوصی به جایگزین شدن وام خصوصی به جای وام دولتی میشود، هزینههای تأمین منابع در بیشتر موارد افزایش خواهد یافت. بنابراین مسئله‌ی کلیدی این است که آیا نتایج مشارکت‌های دولتی-خصوصی در افزایش کارایی بیش‌از هزینههای وام‌گرفتن از بخش خصوصی را جبران می‌کند؟ …. بیشتر موارد مشارکت دولتی-خصوصی مبتنی بر کارایی نسبی بخش خصوصی است. با اینکه ادبیات گسترده‌ای در باره‌ی این موضوع وجود دارد، این نظریه مبهم است و شواهد تجربی آن نامتجانس هستند. … این تجارب را نمی‌توان حمل بر این فرض کرد که مشارکت‌های دولتی-خصوصی کارآتر از سرمایه‌گذاری دولتی و ارائه‌ی خدمات دولتی هستند…. “
ثانیاَ کارآیی به اندازه‌ی کاهش هزینه‌ها نیست. هزینههای کمتر در واقع ممکن است به معنی پایین‌تر بودن کیفیت خدمات باشد، یا ممکن است به این معنی باشد که شرکت بدون بهبود سیستم‌های کاری از طریق کاهش مشاغل، دستمزدها و شرایط کار کارگران در شرکت، قصد دارد سود بیشتری را برای خود برداشت کند. این وضعیت کارآیی را افزایش نمی‌دهد، تنها درآمد را به زیان کارگران در شرکت باز توزیع می‌کند. ضمناَ ارزیابی کارآیی فنی مستلزم در نظرگرفتن نتایج و نیز داده‌هاست. [۲]
هزینههای عملیاتی پایین‌تر همچنین ممکن است هزینههای اضافی واقعی را برای عموم پنهان کنند که به صورت مجزا در تجزیه و تحلیل هزینههای شرکت نشان داده نمی‌شوند. بخش دولتی عهده‌دار “هزینههای معاملاتی” اضافی فروش، مناقصات، نظارت و مقررات است، یک مناقصه‌ی کم‌هزینه ممکن است برای برنده شدن در یک قرارداد مورد استفاده قرار گیرد، اما پس از آن پیمانکار در جهت کسب سود بیشتر برای افزایش قیمت یا کاهش کیفیت چانه‌زنی مجدد می‌کند. برخی از ارزیابی‌ها از هزینه‌ها و کارایی مقایسه‌ای، بعضی از این عوامل را در نظر می‌گیرند اما بیشتر آن ها چنین نیستند.
ثالثاَ مقایسه‌ها بین عملکرد بخش دولتی و خصوصی به‌ندرت انجام شده است. در بیشتر موارد شرکت‌های خصوصی تنها در برابر شرکت‌های خصوصی دیگر برای قراردادهای برون‌سپاری رقابت می‌کنند و بنا به تعریف خصوصی‌سازی از طریق فروش، فروش به یک خریدار خصوصی است. تصمیم اساسی‌تر، انتخاب بین دولتی و همه‌ی اشکال مناقصه‌گذاری یا خصوصی‌سازی است که باید شواهد تجربی کلی آن از تجربه‌ی واقعی ترسیم شود.
اثربخشی و کارایی
این بدین معنی نیست که بخش خصوصی می‌تواند عیناَ خدمات دولتی را هم مانند بخش دولتی ارائه دهد. مسئله اساسی‌تر این است که آیا سیستم‌های مورد استفاده در شرکت‌های خصوصی می‌توانند خدمات عمومی را به اندازه‌ی بخش دولتی موثر ارائه دهند؟ تآمین دولتی و خصوصی باید بر اساس اثربخشی‌شان در ارائه‌ی این خدمات عمومی مورد مقایسه قرارگیرند. این را نمی‌توان از طریق نتایج شرکت‌های منفرد ارزیابی کرد، زیرا این موضوع تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم به مثابه‌ی یک کل را دربرمی‌گیرد. این امر نیازمند راه‌های به‌مراتب بهتری برای ارزیابی کیفیت این تاثیرات و فرآیندهای دموکراتیک‌تری برای انجام چنین کاری است: برای مثال یک بررسی در باره‌ی[۳] اثربخشی اقدامات مراقبت‌های بهداشتی نشان داد که تعداد اندکی تلاش می‌کنند تا کیفیت مراقبت‌ها را مد نظر قراردهند.
بیشتر شواهد بحث شده در این گزارش، ارزیابی اثربخشی را پوشش نمی‌دهند و محدود به کارایی فنی هستند. این مطالعات و بررسی‌های مورد بحث در اینجا طیف وسیعی از متدولوژی‌ها و تعاریف کارایی فنی را مورد استفاده قرار داده‌اند. این روش‌های مختلف شامل اندازه‌گیری بهره‌وری نیروی کار، تعریف شده بر مبنای ارزش افزوده به ازای هر نفر از کارکنان یا عامل بهره‌وری کل است که تلاش می‌کند استفاده کارآ از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را نیز مورد سنجش قرار دهد.
برخی‌ها سودآوری شرکت را به عنوان معیار کارایی مورد استفاده قرارداده‌اند، علی‌رغم این واقعیت که این می‌تواند به حساب قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان یا پرداخت های بدتر برای کارگران باشد. برخی‌ها معیارهای خاص مربوط به هر بخش را مورد استفاده قرارداده‌اند، به عنوان مثال وزن زباله‌های جمع‌آوری شده به‌نسبت هر یک از کارکنان، شمار تماس‌های تلفنی به ازای هر یک از کارکنان، یا اقدامات کلی از قبیل درصد جمعیت با اتصال آب و فاضلاب.
این اختلافات در تعاریف برای تلاش‌های ارزیابی اثربخشی و کارایی واقعی خدمات عمومی آشکارا بسیار مهم هستند. اما مطالعات تطبیقی مورد بحث در بخش‌هایی که در پی می‌آید، نتایج مشابهی را بر مبنای هر تعریفی که مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می‌دهد . بعلاوه بسیاری از این مطالعات توسط اقتصاددانانی انجام شده است که در جستجوی استدلال‌های نظری برای تأیید کاراتر بودن ذاتی خصوصی‌سازی هستند، که نتایج را چشمگیرتر می‌کند. شواهد، در تضاد با فرضیات است.
شواهد بین المللی
مرور بیشتر تجارب و ادبیات بین‌المللی که شماری از بخش‌ها و خدمات مختلف را پوشش می‌دهند، به‌صورت خلاصه در ادامه آمده است. آنها به این نتیجه پایدار رسیده‌اند که شواهد هیچ تفاوت معنی‌داری را بین کارایی شرکت‌های خدماتی با مالکیت دولتی و خصوصی نشان نمی‌دهند . این هم برای خصوصی‌سازی از طریق فروش و هم خصوصی‌سازی از طریق برون‌سپاری یا مشارکت دولتی-خصوصی صدق می‌کند.
جامع‌ترین پژوهش [۴] در باره‌ی تاثیرات برون‌سپاری در سال ۲۰۱۱ توسط موسسه‌ی دانمارکی AKF منتشر شد . این پژوهش ۸۰ مطالعه را در باره‌ی تأثیرات هزینه‌ها بر کیفیت خدمات و بر کارکنان از سال ۲۰۰۰ در بخشهای آب، مدیریت پسماند، برق ، حملونقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، مراقیت‌های اجتماعی، اشتغال، زندان‌ها و سایر خدمات مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که :
“نمی‌توان به صراحت نتیجه گرفت که از نظر تأثیرات اقتصادی به قرارداد سپردن حوزه های فنی و خدمات اجتماعی هیچ نوع تفاوت سیستماتیکی وجود دارد. ”
با اینکه ممکن است صرفه جویی “نسبتا ناچیزی” از طریق برون‌سپاری حوزه‌های “فنی” ( مانند مدیریت پسماند) وجود داشته باشد، این ممکن است با تغییرات در کیفیت و در خدمات “اجتماعی” خنثی شود:
“در اینجا هیچ شواهد کلی برای بیان اینکه بازیگران بخش خصوصی خدمات را ارزان‌تر یا با کیفیت بالاتر از آنچه خودِ بخش دولتی انجام می‌دهد، ارائه می‌دهند، وجود ندارد. “
این بررسی[۵] در سال ۲۰۱۸ به‌روز شد که ۴۹ مطالعه‌ی دیگر منتشر شده در فاصله‌ی سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ را نیز پوشش می‌دهد. پژوهش دریافت که کاهشی در هزینه‌ها وجود داشته است که به‌وسیله‌ی کاهش در خدمات فنی و بیشتر از آن در خدمات اجتماعی بوده است. تأثیرات اقتصادی در کشورهای آنگلوساکسون بیشتر از سایر کشورها بوده است. این گزارش همچنین نشان داد که بسیاری از مطالعات هزینههای معاملات یا کیفیت خدمات را شامل نشده‌اند، که برای یک مقایسه‌ی درست بین خدمات اجتماعی دولتی و برون‌سپاری‌شده اساسی است.
همین نتایج از یک تجزیه و تحلیل آماری رسمی[۶] توسط بل و وارنر (Bel and Warner) از نتایج ۲۷ مطالعه‌ی اقتصادی تجربی از بخشهای پسماند و ضایعات در کشورهای مختلف پدیدار شد ، که همه‌ی آنها هزینههای مقایسه‌ای خدمات را بررسی کردند. این بررسی نتیجه می گیرد که :
“هیچ پشتیبانی آماری برای تأثیر تجربی تولید خصوصی بر هزینه ها وجود ندارد … هزینه وابسته به ویژگی‌های خدمات، مناطق جغرافیایی و دوره‌ی زمانی مطالعه است… ما تاثیر تجربی به‌روزی از صرفه‌جویی در هزینه را در نتیجه‌ی تولید خصوصی نیافتیم.”
پروژه‌ی “خصوصی‌سازی خدمات دولتی و تأثیر آن بر کیفیت، اشتغال و بهره‌وری” [۷]PIQUE بهره‌وری در دوره‌‌های طولانی مدت از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ را پیش و پس از خصوصی‌سازی یا آزادسازی در استرالیا، بلژیک ، آلمان، لهستان ، سوئد و انگلستان مقایسه کرد. در برق و گاز، پست و مخابرات، نوسانات آشکاری را در طی زمان نشان داد که بهره‌وری به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر فناوری‌های مشترک، جهانی شده (از قبیل نسل سیکل‌های ترکیبی گازی-برقی یا توسعه‌ی دیجیتال و ارتباطات وایرلس) است. حتی هیچ شواهدی مبنی بر تحت‌تأثیر بودن بهره‌وری از خصوصی‌سازی یا آزادسازی را نشان نداد. با این‌حال، محرک‌های بهره‌وری تغییر کرده‌اند. بهره وری پیش از خصوصی‌سازی یا آزادسازی، بیشتر حاصل ارزش افزوده (تولید) بود درحالیکه عامل اصلی افزایش بهره‌وری نیروی کار پس از بازاری‌سازی، کاهش نسبی اشتغال بود.
یکی از بزرگترین مطالعات[۸] مقایسه‌ای در باره‌ی بهره‌وری شرکت‌های خصوصیشده از طریق فروش نشان داد که شرکت‌های خصوصی به صورت قابل‌توجهی از کارایی کمتری نسبت به شرکت‌هایی‌که در مالکیت بخش دولتی باقی مانده بودند، برخوردار هستند.
این مطالعه که نویسندگان آن ازجمله برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ژوزف استیگلیتز است، در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و کلیه‌ی شرکت‌های اروپایی خصوصیشده بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ را مورد بررسی قرار داد. عملکرد آنها را با شرکتهایی که دولتی باقی ماندند، و با عملکرد همان شرکت‌ها پیش از خصوصی‌شدن مورد مقایسه قرارداد . این امر آنها را قادر کرد که این برداشت را که عملکرد شرکت‌های خصوصیشده در حال حاضر بهتر از عملکرد میانگین آنها پیش از خصوصی‌سازی است، اصلاح کنند. این تجزیهوتحلیل با اهمیت آماری بالایی نشان داد که شرکت‌های خصوصیشده بدتر از آنهایی که دولتی باقی‌ماندند، عمل‌کردند و این برای ۱۰ سال ادامه یافت: “عملکرد گروه خصوصیشده پایین‌تر از عملکرد گروهی بود که دولتی باقی ماندند.” نویسندگان اضافه‌کردند که این با تجارب روسیه سازگار است ، “جایی که تولید ناخالص داخلی با خصوصی‌سازی کاهش یافت و خصوصی‌سازی سریع‌تر منجر به بهبود عملکرد نشد. “
یک مقاله[۹] که مطالعات تقریباَ یک دوره‌ی۵۰ ساله کشورهای با درآمدی بالا را مورد بررسی قرار داد، دریافت که:
” تحقیقات، این نتیجه‌گیری را که شرکت‌های با مالکیت خصوصی، از سایر شرکت‌های قابل مقایسه با مالکیت دولتی کارآتر هستند، پشتیبانی نمی‌کند. این نتایج ممکن است معیارهای سودآوری را مورد استفاده قرار دهند، اما اگر ما شاخص‌های عملکرد مناسب برای شرکت‌های دولتی مانند بهره‌وری، هزینه یا رفاه را مورد استفاده قرار دهیم، از این نتایج چیزی باقی نمی‌ماند. “زمانی که این معیارهای‌های جدید مطرح شد، بیشتر مطالعات اخیر که هیچ حمایتی برای این گزاره که شرکت‌های خصوصی از نظر اقتصادی بهتر عمل می‌کنند، نیافتند.”
این مطالعه تصدیق می‌کندکه دامنه‌ی وسیعی از نتایج ترسیم شده از مجموعه‌ی داده‌های مختلف وجود دارند، اما اشاره می‌کند که شاخص‌های عملکرد اقتصادی برجسته‌ی مورد استفاده، تأثیر مهمی بر نتایج دارند. در این مطالعه دو نوع از شاخص‌ها تعریف شده‌اند:” سود و درآمد” که به نفع بخش خصوصی است و شاخص‌های” بهره‌وری، بازده هزینه، رفاه” که سهم بخش دولتی را شناسایی می‌کند.
یک مطالعه [۱۰] در سال ۲۰۱۵ توسط مرکز جهانی برنامه‌های توسعه‌ی ایالات متحده برای تعالی خدمات عمومی (United Nations Development Programme’s Global Centre for Public Service Excellence) شواهدی را، هم از کشورهای با درآمد بالا و هم با درآمد پایین مورد بررسی قرار داد و دریافت که ” هیچ مدلی از مالکیت ذاتاَ کارآتر از دیگران نیست. ” و اینکه” کارایی کل در کلیه‌ی بخش‌ها بستگی به عواملی مانند رقابت، مقررات، استقلال در جذب نیرو و حقوق و توسعه‌ی نهادی گسترده‌تر مالی و حقوقی دارد “.
مطالعات دقیق در باره‌ی خصوصی‌سازی برق، مخابرات، آب و حملونقل ریلی در انگلیس نیز دریافت که هیچ شاهدی وجود ندارد که خصوصی‌سازی بهبود مهمی را در بهره‌وری سبب شده باشد . یک تجزیهوتحلیل[۱۱] جامع از کلیه‌ی خصوصی‌سازی‌ها در سال ۲۰۰۴ در انگلیس نتیجه می‌گیرد:
” این یافته‌ها نتایج کلی مطالعات قبلی را تأیید می‌کنند که … خصوصی‌سازی فی‌نفسه هیچ تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای ندارد. من قادر به یافتن شواهد آماری خرد و کلان کافی نبوده‌ام مبنی بر اینکه بازده، نیروی کار، سرمایه و عامل کلی بهره‌وری در انگلستان به‌عنوان پیامد تغییر مالکیت در خصوصی‌سازی در مقایسه با روند طولانی مدت به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته باشد.”
شواهد از کشورهای توسعه‌یافته به همین نتیجه‌گیری اشاره دارد. یک بررسی جهانی[۱۲] در باره‌ی آب، برق، حملونقل ریلی و مخابرات توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ (حداقل برای دو بخش نخست) نتیجه‌گیری کرد:
” شواهد اقتصادسنجی در باره‌ی ارتباط مالکیت با کارایی، اشاره دارد به اینکه بهطورکلی هیج تفاوت معنی‌دار آماری بین کارایی عملکرد فعالان بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد … برای تسهیلات به نظر می‌رسد که بهطورکلی مالکیت اغلب به آن اندازه که گاهی ادعا شده است، مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند. بیشتر مطالعات بین‌کشوری در باره‌ی تسهیلات دریافتند که هیچ تفاوت آماری مهمی در منابع کارایی بین تأمین‌کننده‌های بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.”
یک بررسی بانک جهانی[۱۳] در سال ۲۰۰۹ از خصوصی‌سازی در کشورهای سابق کمونیستی (در حال گذار) تأثیرات خصوصی‌سازی را در اروپای شرقی و مرکزی، اتحاد شوروی سابق و نیز در چین مورد بررسی قرار داد. این پژوهش ۱۷ مطالعه را که متمرکز بر عامل کلی بهره‌وری و ۱۰ مطالعه را که متمرکز بر سودآوری بودند، بررسی کرد نتیجه‌گیری کرد که : “مهمترین پیامد سیاسی پیمایش ما این است که خصوصی‌سازی فی‌نفسه بهبود عملکرد را تضمین نمی‌کند”. با این وجود به نظر می‌رسد، خصوصی‌سازی‌ها در شرکت‌های خارجی تأثیرات کلی مثبتی دارند.
برخی از بررسی‌ها نتیجه می‌گیرند که خصوصی‌سازی تأثیر مثبت سیستماتیکی بر عملکرد دارد، اما اینها از نظر تعداد اندک بوده و کمتر متقاعد کننده‌اند. برای مثال یک گزارش[۱۴] در سال ۲۰۱۱ از موسسه‌ی سوئدی IFN، مقالات بین‌المللی در این زمینه را بررسی کرد و ادعا کرد که شواهد نشان می‌دهند که برون‌سپاریِ بخش دولتی بهطورکلی هزینه‌ها را بدون آسیب رساندن به کیفیت، کاهش می‌دهد. با این وجود، خودِ بررسی محدود است و تنها به ۳۰ مطالعه استناد می‌کند که نیمی از آنها در دههی ۱۹۸۰ منتشر شده بودند، پوششِ مطالعاتِ پس از سال ۲۰۰۰ در آن ضعیف است. برای مثال کارِ بِل و وارنر (Bel and Warner) و بررسی لوندال متا ( Lundahl’s meta-review) را روی زندان‌ها (در ادامه آمده است) نادیده می‌گیرد و مطالعات روی حمل و نقل عمومی، آب و برق را ابداَ به حساب نمی‌آورد.
مطالعهای[۱۵] در سال ۲۰۱۳ که تأثیرِ تغییرِ ساختاری و خصوصی‌سازی را بر عملکرد شرکت‌های با مالکیت دولتی با استفاده از داده‌های شرکت‌های ایرانی در فاصله‌ی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار داد، دریافت که هیچ بهبودی در سودآوری، کارایی یا اثربخشی وجود نداشته است. ضمناَ در بدهی شرکت‌ها افزایش مشاهده شده است.
مطالعات جدید متعددی وجود دارند که تأثیر مدیریت نوین دولتی را مورد بررسی قرارداده‌اند و دریافته‌اند که صرف رقابت در ارتقاء کارایی مؤثر نیست، بنابراین بسیاری از استدلال‌ها به‌نفع بازاری‌سازی خدمات دولتی را فرومی‌ریزد. در این مطالعات تأکید فزاینده‌ای بر اهمیت حاکمیت، جزئیات قراردادی و سیستم‌های نظارتی، تشخیص بسیاری از نمود‌های بخش دولتی و دولت هدایت‌شده با یک روحیه‌ی بخش دولتی وجود دارد.
شواهد بخشی
نتایج مطالعات در باره‌ی بخشهای خاص نیز همین تصویر را نشان می‌دهند: شواهد، فرضیه‌ی کارایی بالاتر بخش خصوصی را پشتیبانی نمی‌کنند. در تمام موارد حتی در جایی که برخی مطالعات شواهدی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه یا کارایی توسط شرکت‌های خصوصی را پیدا می‌کنند، این‌یافته‌ها با شمار بیشتری از مطالعات که هیچ تفاوتی را نمی‌یابند و یا کارایی بخش دولتی را بیشتر می‌یابند، رد می‌شوند.
۱- برق
باور گسترده‌ای وجود دارد که در برق هم مانند سایر بخش‌ها، بخش خصوصی همواره کارآتر از بخش دولتی است. این باور توسط شواهد پشتیبانی نمی‌شود. شواهد تجربی یک مطالعه‌ی جهانی[۱۶] توسط پولیت (Pollitt) در سال ۱۹۹۵ را شامل میشود که ده‌ها اپراتور برق دولتی و خصوصی را در سرتاسر جهان مورد مقایسه قرارداد و هیچ تفاوت سیستماتیک مهمی را بین بخشهای دولتی و خصوصی بر مبنای کارایی نیافت.
یک مطالعه‌ی بهره‌وری[۱۷] در شرکت‌های برق در ۲۰ کشور اروپایی در سال ۲۰۱۳ نتایج درهم‌ریخته‌ای را در باره‌ی ارتباط بین شرکت‌های دولتی و خصوصی یافت و نتیجه گرفت که ” وابستگی بین مالکیت خصوصی یا دولتی با عامل کلی بهره‌وری TFP)-(Total Factor Productivity مستقیم نیست.”
ازآنجاکه کارایی در قیمت‌ها بازتاب می‌یابد، بیشتر مطالعات بین‌المللی دریافته‌اند که مالکیت خصوصی با قیمت‌های بالاتر برای مشتریان در ارتباط است. یک مطالعه[۱۸] در سال ۲۰۰۰ از کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (The Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) نشان داد که خصوصی‌سازی با قیمت‌های بالاتر مرتبط است. یک مطالعه[۱۹] در سال۲۰۱۰ در باره‌ی اصلاحات برق درکشورهای OECD دریافت که” مالکیت کاملاَ خصوصی اپراتورهای برق در ارتباط است با قیمت‌هایی که ۲۳.۱ درصد بیشتر از زمانی که مالکیت کامل آن دولتی بود.”
یک مطالعه[۲۰] در سال ۲۰۱۳ در باره‌ی قیمت برق در ۱۵ کشور اروپای غربی در طی یک دوره‌ی ۳۰ ساله نشان داد که ” پس از کنترل سایر عوامل، مالکیت دولتی با پایین آمدن قیمت خالص برق مسکن (بدون مالیات) همراه است.” یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ شامل ۸۳ کشور نشان داد که خصوصی‌سازی، قیمت را برای مصرف‌کنندگان صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته کاهش داد، در‌حالی که برای مصرف‌کنندگان خانگی در آسیا و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با قیمت‌های بالاتر مرتبط بوده است، اما غیر از این هیچ تفاوت مهمی ایجاد نکرده است. [۲۱]
در کشورهای درحال‌توسعه نیز نتایج مشابهی یافت شده است. یک مطالعه [۲۲] در سال ۲۰۰۸ در باره‌ی شرکت‌های برق در آفریقا نشان داد که سطوح کارایی در منطقه کاملاَ مستقل از درجه‌ی ادغام عمودی یا وجود بازیگران خصوصی است. این مطالعه یافته‌های مطالعه‌ی[۲۳] سال ۲۰۰۲ در باره‌ی کشورهای درحال‌توسعه را تأیید کرد که نشان داده بود تأثیر خصوصی‌سازی تنها از نظر آماری در کارایی به استثنای بهره‌برداری از ظرفیت، ناچیز بوده است.
یک بررسی جهانی[۲۴] در باره‌ی شواهد بخشهای صنایع خدمات همگانی در سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی نتیجه گرفت که :
” برای صنایع با مالکیت دولتی به نظر می‌رسد که بهطورکلی مالکیت اغلب به اندازه‌ی آنچه که ادعا شده است، از اهمیت برخوردار نیست. بیشتر مقالات در باره‌ی خدمات شهری در سطح کشور نشان داده‌اند که هیچ تفاوت آماری معنی‌داری در کارایی منابع بین تأمین‌کننده‌های بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.”
مطالعه‌ی پیچیده‌تری توسط آژانس خصوصی‌سازی بانک جهانی، به نام تسهیلات مشورتی زیرساخت دولتی-خصوصی (Public-Private Infrastructure Advisory Facility-PPIAF) که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، نشان داد که شرکت‌های خصوصی برق بیشتر احتمال دارد مشاغل را کاهش دهند، بنابراین سود حاصل از بهره‌وری از این منبع را نشان می‌دهند. با‌این‌حال، این مطالعه هیچ شواهدی در مورد مزایای این سرویس از نظر سرمایه‌گذاری بالاتر را نشان نداد، و در واقع شواهدی در مورد قیمت‌های بالاتر و کاهش واقعی تعداد انشعابات خانگی وجود دارد. از این رو هرگونه سود حاصل از بهره‌وری به عنوان افزایش بازده سرمایه بین صاحبان توزیع می‌شد۲۵
این فرآیند جداسازی در برق، به صرفه‌جویی ادغام عمودی زیان می‌رساند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ نشان داد که این امر به تنهایی منجر به افت راندمان این بخش بهطورکلی، بین۲ تا ۸ درصد در اروپا و ۲۰٪ در ایالات متحده میشود. [۲۶]
یک مطالعه[۲۷] در سال ۲۰۱۷ که ۱۷ اقتصاد درحال‌توسعه‌ی آسیا را در طی دوره‌ی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داد، دریافت که اصلاحات برق منجر به ایجاد تنش بین رشد اقتصادی و مزایای رفاهی میشود. قانون، “تأثیر اقداماتی مانند خصوصی‌سازی توزیع بر رشد اقتصادی را محدود کرده و تأثیر مثبتی بر شاخص های اقتصادی- اجتماعی و رفاهی دارد” . اما خصوصی‌سازی توزیع فقط بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و دارای تأثیری منفی بر شاخص‌های رفاهی است که اغلب منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان میشود.
۲-بهداشت و درمان و مراقبت‌های اجتماعی
شواهد بین‌المللی و شواهد از کشورهای منفرد به‌صورت نیرومندی نشان می‌دهند که تأمین‌کنندگان دولتی در مراقبت‌های بهداشتی از کارایی فنی بالاتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در ارائه‌ی خدمات سلامتِ بهتر از جمله عمر طولانی‌تر و میزان مرگومیر پایین‌ترِ نوزادان نیز بسیار مؤثرتر از ارائه‌ی خدمات خصوصی است.
سیستم‌های بهداشتی و درمانی تأمین‌شده از بخش دولتی بسیار کاراتر و مؤثرتر از سیستم‌هایی هستند که بر تأمین خدمات از بخش خصوصی متکی هستند، دلیل آن تا اندازهای به این برمی‌گردد که هدف آنها تأمین پوشش جهانی و منتفع شدن از صرفه‌جویی در مقیاس است. عدم کارایی و عدم اثربخشی مصارف مراقبت‌های بهداشتی خصوصی را می‌توان با مقایسه‌ی عملکرد ایالات متحده‌ی آمریکا با عملکرد بلژیک و کوبا مشاهده کرد. در همه‌ی موارد، هزینههای عمومی برای مراقبت‌های بهداشتی در سطح مشابهی است: ایالات متحده‌ی آمریکا همچنین بیش از ۹٪ از تولید ناخالص داخلی را صرف مراقبت‌های بهداشتی خصوصی می‌کند. اما به‌هیچ‌وجه چیزی از این هزینههای هنگفت عاید نمی‌شود.–زیرا نتایج سلامت در آمریکا در واقع به مراتب بدتر از بلژیک یا کوبا است.
| هزینههای دولتی مراقبت‌های بهداشتی (درصد از تولید ناخالص داخلی) | هزینههای خصوصی در مراقبت‌های بهداشتی(درصد از تولید ناخالص داخلی ) | امید به زندگی در هنگام تولد (۲۰۱۶) -سال | میزان مرگومیر نوزادان *(۲۰۱۷) | تولید ناخالص داخلی سرانه(۲۰۱۷) -دلار آمریکا | |
| ایالات متحده آمریکا | ۸٫۲۹ | ۹٫۱۰ | ۷۸٫۶۹ | ۵٫۷۰ | ۵۳۱۲۹ |
| بلژیک | ۸٫۱۷ | ۲٫۷۱ | ۸۰٫۹۹ | ۳٫۱۰ | ۴۶۰۷۹ |
| کوبا | ۹٫۷۲ | ۰٫۹۱ | ۷۹٫۷۴ | ۴٫۱۰ | ۶۴۴۵ (۲۰۱۵) |
منبع : OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
*مرگومیر نوزادان یک شاخص بهداشتی است که از تقسیم تعداد مرگومیر نوزادان کمتر از یک ماه (۲۸ روز) در طول یک سال به نوزادان زنده متولد شده در همان سال به دست می‌آید و حاصل آن در ۱۰۰۰ ضرب میشود. این شاخص نشان می‌دهد که در ازای هر ۱۰۰۰ بچه زنده متولد شده در یک سال چند نفر از آنها پیش از یک‌ماهگی می‌میرند. (مترجم- به نقل از ویکی پدیا)
بی‌فایده بودن مراقبت‌های بهداشتی خصوصی فقط ناشی از گزینشی بودن آن نیست بلکه ناشی از هزینههای مدیریتی آن و استفاده از درمان‌های غیرضروری است. یک گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه‌ی پزشکی در مورد مراقبت‌های بهداشتی در ایالات متحده نشان داد که :
“۳۰ سنت از هر دلار هزینههای پزشکی به مراقبت‌های غیرضروری بهداشتی، تشریفات اداری فریبنده، کلاهبرداری و سایر کارهای زائد می‌رود. ۷۵۰ میلیارد دلار هزینه‌ی زائد سالانه بیش از بودجه پنتاگون و بیش از مبلغ مورد نیاز برای مراقبت از همه‌ی آمریکاییان فاقد بیمه درمانی است … بیشتر هزینههای زائد ناشی از خدمات غیرضروری (سالانه ۲۱۰ میلیارد دلار)، هزینههای اضافی اداری (۱۹۰ میلیارد دلار) و ارائه‌ی خدمات ناکارآمد مراقبتی (۱۳۰ میلیارد دلار) است. کولونوسکوپی‌های تکراری، تصویربرداری زود هنگام برای کمردرد، و اسکن‌های مغزی برای بیمارانی که به‌تازگی به آنها مبتلا شده‌اند یا به آنها احتیاجی نداشته‌اند، نمونه‌هایی از مراقبت‌های بیهوده هستند. ”[۲۸]
مصارف دولتی بالاتر برای مراقبت‌های بهداشتی، نتایج بهداشتی بهتری را برای همه ایجاد می‌کند. اما مصارف بالاتر خصوصی برای مراقبت‌های بهداشتی تأثیر معکوسی دارد زیرا باعث میشود مراقبت‌های بهداشتی کمتر مقرون‌به‌صرفه شود. یک تجزیهوتحلیل[۲۹] از ۱۶۳ کشور در سال ۲۰۱۱ نشان داد که هزینههای دولتی بالاتر برای مراقبت‌های بهداشتی با میزان مرگومیر پایین‌تر نوزادان همبستگی دارد، اما سطوح بالاتر هزینههای خصوصی با میزان مرگومیر بالاتر نوزادان همبستگی دارد.
یک گزارش[۳۰] در سال ۲۰۱۰ برای سازمان بهداشت جهانی(WHO) شواهد جهانی در مورد کارآیی فنی مقایسه‌ای تأمین‌کنندگان دولتی و خصوصی مراقبت‌های بهداشتی را بررسی کرد. این بزرگترین مطالعه و یک بررسی کلی از ۳۱۷ مقاله بود که نتیجه گرفت:
“تأمین دولتی ممکن است به‌طور بالقوه کارآتر از تأمین خصوصی باشد … آمارهای خلاصه نشان داد که میانگین سطوح کارآیی بیمارستانی برای بیمارستانهای خصوصی ٪ ۸۰.۱، برای بیمارستانهای غیر‌انتفاعی ۸۲.۵٪ و بیمارستانهای دولتی ۸۸٫۱٪ است.”
یک بررسی[۳۱] در سال ۲۰۱۲ در باره‌ی کارآیی ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای درحال‌توسعه طیف گسترده‌ای از تحقیقات پژوهشی، از جمله مطالعات موردی، فراتحلیل، بررسی‌ها، تجزیهوتحلیل کنترل موارد و گزارش‌های سازمانهای غیردولتی از کشورهای جنوب آسیا، شرق آسیا، آسیای میانه، صحرای آفریقا و آمریکای لاتین انجام شد که نشان داد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بخش مراقبت‌های بهداشتی خصوصی از لحاظ فنی کارآتر یا مؤثرتر از تأمین‌کنندگان دولتی است:
“مطالعات ارزیابی شده در این بررسی سیستماتیک این ادعا را که بخش خصوصی معمولاً کارآتر، پاسخگوتر یا از نظر پزشکی مؤثرتر از بخش دولتی است، پشتیبانی نمی‌کند.”
یک بررسی[۳۲] از ۳۳ مطالعه در باره‌ی خدمات سیستم بهداشت ملی (NHS) در انگلستان شواهدی را در مورد برون‌سپاری نظافت، مدیریت تأسیسات، خدمات پزشکی”خارج از وقت”، مراکز درمانی، خدمات بالینی و فناوری اطلاعات مورد مطالعه قرارداد . این بررسی اثرات منفی برون‌سپاری بر کیفیت خدمات را در ۱۸ مورد و تأثیرات مثبت را در ۴ مورد نشان داد. این مطالعه نتیجه گرفت که: بسیاری از شواهد نشان دهنده‌ی جنبه‌های منفی معرفی رقابت در ارائه‌ی خدمات مراقبت‌های بهداشتی یا نتایج بی‌حاصل … است و بهطورکلی، مدارک و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد برون‌سپاری منجر به بهبود کیفیت مراقبت از بیمار میشود.”
تکنیک‌های “مدیریت دولتی جدید” (NPM) از جمله برون‌سپاری، کارایی بیشتری در اسپانیا درپی نداشته است. یک مطالعه[۳۳] در سال ۲۰۱۳ در مورد NPM در بیمارستانهای مادرید ، تعداد تخت‌های بیمارستان، پزشکان و پرستاران را به عنوان ورودی، و ترخیص از بیمارستان و ویزیت‌های سرپایی را به عنوان خروجی (و همچنین مرگومیر در بستری در بیمارستان و بستری مجدد بیماران را به عنوان خروجی‌های نامطلوب یا منفی) درنظرگرفت. این پژوهش نتیجه گرفت که : “ما شواهدی نمی‌یابیم که مدیریت دولتی جدید بیمارستان‌ها نسبت به بیمارستان‌هایی که مدیریت سنتی دارند، از کارآیی بیشتری برخوردار هستند … از نظر کارآیی فنی بین بیمارستان‌هایی که سنتی مدیریت می‌شوند و بیمارستان‌هایی که فرمول مدیریت جدید را پذیرفته‌اند، هیچ تفاوتی وجود ندارد.”
یک مطالعه‌ی جامع[۳۴] درباره‌ی تأثیر خصوصی‌سازی بر کلیه‌ی اشکال خدمات اجتماعی در سوئد، نمی‌تواند هیچ مدرکی در مورد بهبود کارآیی یا کیفیت پیدا کند. این مطالعه کلیه‌ی بخشهای مهم رفاهی شامل پیش‌دبستانی، مدرسه، مراقبت فردی و خانوادگی، بهداشت و درمان، سیاست بازار کار و مراقبت از سالمندان و معلولین را در برمی‌گیرد. مطالعه نتیجه‌گیری کرده است که: “بی‌اطلاعی قابل‌توجهی در مورد تأثیرات رقابت، در بخش رفاه سوئد وجود دارد. بر اساس این پژوهش، نمی‌توان هیچ مدرکی یافت که اصلاحات در بخش دولتی منجر به دستاوردهای بزرگ با کیفیت و کارایی‌ای که مد نظر بود، شود. “
یک بررسی[۳۵] در سال ۲۰۱۶ در باره‌ی سیاست‌های اصلاحات بهداشتی اخیر در بخش بیمارستانهای اروپا نشان داد که سیاست‌های مکرراَ استفاده شده در زمینه‌ی اصلاح پرداخت بیمارستانی و خصوصی‌سازی بعید است که منجر به بهبود مراقبت یا کاهش هزینه‌ها شود. روش‌های پرداخت مبتنی بر گروه‌های مرتبط با تشخیص (DRG) که برای مراقبت از یک شرایط یا فعالیت خاص هزینه پرداخت می‌کنند، ممکن است منجر به کوتاه‌تر شدن اقامت شود اما به‌ندرت منجر به کاهش هزینههای کلی میشود. این بررسی نشان داد که شیوهای دائمی در بیمارستانهای انتفاعی در اروپا و ایالات متحده برای محاسبه‌ی حاشیه‌ی بالاتر و بنابراین پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران وجود دارد.
در آماده‌سازی برای قانون مراقبت بهداشتی مقرون به صرفه سال ۲۰۱۰ (Obamacare)، مطالعهای در ایالات متحده در مورد مراکز دارای مجوز فدرال(FQHC) یا مراکز بهداشتی مشابه که بیماران تحت پوشش کمک هزینه‌ی پزشکی(Medicaid) یا فاقد بیمه را تحت درمان قرار می‌دهند و رویکرد بهداشت و درمان خصوصی، نشان داد که مراکز دارای مجوز فدرال در اقدامات با کیفیت برای بیماران با بیماری مزمن یا بیمارانِ دارای وضع نامساعد اقتصادی- اجتماعی عملکرد برابر یا بهتری دارند. پزشکان شاغل در FQHC یا مراکز بهداشتی مشابه نسبت به پزشکانی که خصوصی کار می‌کنند، پیروی بیشتری از دستورالعمل‌ها، به‌ویژه برای اقدامات مراقبتی در برابر بیماری مزمن، نشان دادند. [۳۶]
مطالعات دیگر نشان داده‌اند که باب‌کردن گزینه‌های خصوصی برای سیستم‌های بهداشت و درمان، منجر به افزایش نابرابری‌ها و مشکلات گروه‌های کم‌درآمد در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی میشود. در سوئد، اصلاح انتخاب اولیه‌ی مراقبت‌های بهداشتی (۲۰۱۲) تصحیحی نسبت به قانون خدمات بهداشتی و درمانی (۲۰۱۰) بود که به مناطق و شوراهای ایالتی نیاز داشت تا به شهروندان اجازه دهند که ارائه دهنده‌ی مراقبت‌های اولیه‌ی درمانی خود را انتخاب کنند و به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه‌ی خصوصی اجازه دهند تا شیوه‌هایی را آغاز کنند اگرچه هدف از اصلاحات، افزایش گزینه‌های انتخاب بیمار بود، اما این امر منجر به افزایش گزینه‌های ارائه‌دهندگان برای انتخاب بیماران به جای انتخاب بیماران برای تامین‌کننده‌ی خدمات درمانی‌شان شد. این قانون بر حق برابر تأمین بهداشت اولیه که هدف قانون خدمات بهداشتی و درمانی بود، تأثیر گذاشته است. [۳۷]
به همین ترتیب ، ژاپن نیز دارای یک سیستم ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی است. پوشش بهداشت عمومی از طریق یک سیستم بیمه‌ی درمانی قانونی و کمک‌های دولتی تامین میشود، با این‌حال، گروه های کم‌درآمد در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب مشکل دارند. سیاست‌های اخیر مراقبت‌های بهداشتی، گسترش ارائه‌دهندگان خصوصی و ارائه‌ی خدمات عمومی محدود را تشویق کرده است. نتیجه این که دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به خدمات درمانی به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده است زیرا آنها نه قادر به پرداخت حق بیمه هستند و نه قادر به پرداخت هزینههای استفاده از این خدمات .[۳۸]
۳-مدیریت پسماند
هم مطالعات بین‌المللی و هم ملی در زمینه‌ی مدیریت پسماند به این نتیجه رسیده‌اند که بین هزینههای تأمین دولتی و خصوصی این خدمات، در شرایط قابل مقایسه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. یک بررسی بین‌المللی از ۲۷ مطالعه‌ی تجربی در مورد کارآیی مقایسه‌ای در مدیریت پسماند (و آب) در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده است که “تولید خصوصی خدمات محلی به‌طور سیستماتیک کم‌هزینه‌تر از تولید دولتی نیست.” [۳۹] مطالعات در کشورهای مختلف به نتایج مشابه رسیده است.
یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ درباره‌ی جمع‌آوری زباله در والونیا (Wallonia) ، منطقه‌ی فرانسوی‌زبان بلژیک به سادگی نتیجه گرفت: “اپراتورهای دولتی ابداَ عملکرد بدتری نسبت به اپراتورهای خصوصی ندارند”. این مطالعه نشان داد که برای هر دو خدمات متقابل بین نواحی شهرداری و خدمات در یک شهرداری واحد، تأمین مستقیم ارزان‌تر از تأمین از پیمانکاران خصوصی است .[۴۰]
مطالعات منتشر شده در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ در اسپانیا نشان داد که تأمین دولتی ارزان‌تر یا به همان اندازه‌ی تأمین خصوصی هزینه دارد. با تجزیهوتحلیل هزینههای نظافت خیابان و خدمات جمع‌آوری زباله در شهرداری‌های اسپانیا با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰ نفر، مشخص شد که: “هیچ تفاوتی بین عدم کارایی مشاهده شده در شهرداری‌ها که مستقیماً توسط شوراهای شهر اداره می‌شوند و مواردی که به شرکت‌های خصوصی منتقل شده اند، وجود ندارد.” [۴۱]
یک مطالعه‌ی دیگر در مورد مقامات محلی کوچک و متوسط نشان داد که :
“ارائه‌ی خدمات دولتی از طریق یک شرکت دولتی استانی یا محلی، شکلی از مدیریت است که پایین‌ترین سطح هزینههای جمع‌آوری زباله را ارائه می‌دهد … مدیریت مستقیم توسط مقامات محلی، حتی هزینههای کمتری را نسبت به هزینههای مرتبط با قرارداد با پیمامکاران تولید می‌کند.”[۴۲]
گزارش مطالعه‌ی مهمی[۴۳] در سال ۲۰۰۹ در ایتالیا منتشر شد که هزینههای مقایسه‌ای بین خدمات مستقیم شهرداری، شرکت‌های شهرداری، مشارکت بخش دولتی–خصوصی و پیمانکاران خصوصی را مورد بررسی قرارداد و دریافت که هزینه‌ها تحت تأثیر سیستم‌های مختلف (زباله تفکیک شده یا تفکیک نشده) و میزان مساحت سرویس‌دهی قرار داشته است، اما بین دولت و بخش خصوصی فقط تغییرات جزئی وجود دارد:
“هیچ همبستگی معنی‌داری را نمی‌توان بین این دسته‌بندی‌ها یافت. این امر ما را هدایت می‌کند به اینکه هرگونه وابستگی هزینه‌ها به نوع مدیریت یا ورود سرمایه‌ی خصوصی به شرکت‌های خدماتی را کنار بگذاریم.”
یک مطالعه‌ی بزرگ[۴۴] در هلند که براساس داده‌های کلیه‌ی شهرداری‌ها بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ انجام شده است، به این نتیجه رسید که وقتی سایر عوامل در نظر گرفته می‌شوند، هزینه‌ی پایین‌تر تأمین خصوصی ناپدید میشود: “اگر عوامل ثابت شهرداری به‌حساب‌آورده شود، مزیت هزینه‌ی شرکت‌های خصوصی، به‌طور قابل‌توجهی کمتر و بی‌اهمیت میشود.”
در سوئد، داده‌های دولت نشان می‌دهد که هزینه‌ی جمع‌آوری زباله توسط شرکت‌های خصوصی ۲۵ درصد کمتر از هزینههای جمع‌آوری دولتی است. اما پس از تعدیل نتیجه به‌منظور گزینش مناسب‌تر شرکت‌ها و شهرداری‌ها و محیط‌های جمع‌آوری آسان‌تر: “ارائه‌ی خدمات دولتی به‌طور متوسط ۶ درصد ارزان‌تر از خدمات بخش خصوصی بود.” تنها مزیت پیمانکاران خصوصی این بود که در خرید بهتر بودند، ازآن‌روکه هزینههای وسایل نقلیه‌ی آنها ۱۵- ۱۰ درصد کمتر بود.[۴۵]
در انگلستان داده‌های مربوط به هزینههای سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ی خالص جمع‌آوری زباله برای شهرداری‌هایی که به‌صورت خدمات در داخل شهرداری انجام میشود ، اندکی(حدود ۳٪) پایین‌تر است. در این داده‌ها، هزینههای معاملات، هزینههای سرمایه و درآمد درنظرگرفته شده‌اند. به نظر‌می‌رسد شهرداری‌هایی که برون‌سپاری کرده‌اند، هزینههای جاری کمتری دارند، با این وجود آنها :
- هنوز هم برای نظارت بر این خدمات، کارمندانی با هزینه‌ی بیش از ۵ درصد از ارزش قرارداد را استخدام می‌کنند.
- هنوز هم برای سرمایه‌گذاری اضافی هزینه می‌پردازند، بنابراین هزینههای سرمایه فقط نصف می‌شوند و به‌طورکامل به پیمانکار منتقل نمی شوند و
- درآمد خود را به ارزش بیش از ۷٪ هزینه ی خدمات از دست می‌دهند . [۴۶]
در ژاپن، داده‌های خام بر مبنای میزان ضایعات در هر کامیون و برای هر کارگر نشان می‌داد که اپراتورهای دولتی به مراتب بهره‌ورتر از اپراتورهای بخش خصوصی هستند. اما این بیشتر به دلیل این واقعیت است که پیمانکاران به جای شهرهای بزرگ، عمدتاَ در جزایر کوچک مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پس از تعدیل داده‌ها برای این عوامل، اختلافات معنی‌دار نبود .[۴۷]
۴-آب
یک سری مطالعات و بررسی‌های تجربی در بخش آب، تأکید شدیدی بر این نظر دارند که تفاوت قابل‌توجهی در بهره وری فنی بین اپراتورهای بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. اینها شامل مطالعات بین‌المللی و ملی است.
یک بررسی سیستماتیک در سال ۲۰۰۸ از ادبیات بین‌المللی در باره‌ی همه‌ی جنبه‌های کارایی در تأمین آب به این نتیجه رسیده است که : “هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که نشان‌دهنده‌ی یک رابطه‌ی علی بین مالکیت مدیریت و کارآیی باشد” [۴۸]
بررسی بین‌المللی دیگری که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و ۲۷ مطالعه‌ی تجربی در مورد کارآیی مقایسه‌ای در آب (و مدیریت پسماند) در کشورهای مختلف را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد، نتیجه گرفت که :
“تولید خصوصی خدمات محلی به‌صورت سیستماتیک کم‌هزینه تر از تولید دولتی نیست .” [۴۹]
یک مطالعه‌ی جامع در مورد خدمات آب‌رسانی در فرانسه، جایی که حدود سه‌چهارم خدمات توسط بخش خصوصی از طریق قراردادهای با امتیاز انحصاری یا اجاره‌ای ارائه میشود، نشان داد که در سال ۲۰۰۴ پس از کمک‌هزینه برای سایر عوامل، قیمت آب ارائه شده توسط شرکت‌های بخش خصوصی ۱۶٫۶٪ بیشتر از مکان‌‌‌هایی است که شهرداری‌ها خدمات ارائه می‌دهند .[۵۰]
یک سلسله مطالعات در انگلیس نشان می‌دهد که هیچ پیشرفت چشمگیری در عملکرد بهره‌وری از زمان خصوصی‌سازی حاصل نشده است. یک گزارش سال ۲۰۰۷ نتیجه گرفت که: “پس از خصوصی‌سازی، رشد بهره‌وری بهبود نیافت … در حقیقت سطح بهره‌وری در سال ۲۰۰۰ نسبت به قبل از خصوصی‌سازی (سال ۱۹۸۹) تاحدی پایین‌تر بوده است “. [۵۱]
شواهد برای کشورهای درحال‌توسعه نیز همین تصویر را نشان می‌دهد. یک مقاله از بانک جهانی[۵۲] در سال ۲۰۰۵ با بررسی مطالعات در مورد صنعت آب در سرتاسر جهان، نتیجه گرفت که “شواهد اقتصادی در رابطه با مالکیت نشان می‌دهد که بهطورکلی، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین عملکرد بهره‌وری اپراتورهای دولتی و خصوصی در این بخش وجود ندارد. ” یک تحقیق[۵۳] در سال ۲۰۰۴ در آفریقا توسط کِرک پاتریک و دیگران ( Kirkpatrick at al ) شامل ۱۱۰ شرکت آب آفریقایی، از جمله ۱۴ شرکت خصوصی، تفاوت معنی‌داری بین اپراتورهای دولتی و خصوصی را از نظر هزینه نشان نداد.
یک مطالعه[۵۴] در آمریکای لاتین در مورد ۴۰۰۰ اقدامات بهداشتی در برزیل در سال ۲۰۰۴، تفاوت معنی‌داری بین اپراتورهای دولتی و خصوصی بر مبنای تغییر کلی در بهره‌وری را نشان نداد. مطالعه‌ی دیگری در برزیل که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد ، نیز نتیجه گرفت که “هیچ مدرکی مبنی بر تفاوت بین شرکت‌های خصوصی و شرکت های دولتی بر مبنای اندازه‌گیری بهره‌وری وجود ندارد .” یک مقاله [۵۵] که در سال ۲۰۰۴ توسط مؤسسه‌ی بروکینگز (Brookings Institute) منتشر شد، نیز به بررسی رشد انشعابات آب و فاضلاب در شهرهای آرژانتین، بولیوی و برزیل پرداخت و نتیجه گرفت که “درحالیکه به نظر می‌رسد انشعابات بهطورکلی پس از خصوصی‌سازی افزایش یافته، به‌نظرمی‌رسد که این افزایش با شهرهایی که مالکیت دولتی سیستم‌های آبی خود را حفظ کرده‌اند ، تقریباً مشابه است.”
یک بررسی[۵۶] بانک توسعه‌ی آسیایی در سال ۲۰۰۴ از ۱۸ شهر آسیا شامل دو شهر با امتیاز انحصاری بخش خصوصی – مانیل و جاکارتا – را شامل شد. اینها نسبت به بیشتر اپراتورهای بخش دولتی در چهار شاخص پیرامون پوشش، سرمایه‌گذاری و نشت، عملکرد به مراتب بدتری داشتند: در شش شاخص (هزینههای واحد تولید، درصد هزینههای تحت پوشش درآمد، هزینه برای مصرف‌کنندگان از نظر سطح ثابت استفاده در هر ماه، عرضه ۲۴ ساعته، سطح تعرفه، هزینه‌ی برقراری انشعاب ) عملکرد آنها متوسط است، برجسته نیست. شهرهای خصوصی در دو شاخص نسبتاً خوب عمل می‌کنند: بازده وصول درآمد و به‌حداقل‌رساندن تعداد کارکنان در هر ۱۰۰۰ انشعاب.
۵-زندان‌ها
یک بررسی پیرامون ۱۲ مطالعه در مورد کارآیی مقایسه‌ای زندان‌های دولتی و خصوصی در سال ۲۰۰۹، نیمی از زندان‌های خصوصی را به عنوان زندان‌های ارزان‌تر (کم‌هزینه‌تر) و یک چهارم از زندان‌های دولتی را نیز به‌عنوان زندان‌های ارزان‌تر نشان داد و بقیه هیچ تفاوتی ندارند: میانگین آن اینگونه بود که زندان‌های خصوصی ۲٫۲ درصد ارزان‌تر بودند. از نظر کیفیت ، نتایج برای ۴۵ شاخص مختلف تقریباً به‌طور دقیق بین عملکرد برتر دولتی و خصوصی تقسیم شده است. اختلافات ناشی از تمام مطالعات به حدی اندک بوده که آنها نتوانستند انتخاب یکی گزینه یا دیگری را توجیه کنند:
“نتایج حاکی از آن است که زندان‌های تحت مدیریت بخش خصوصی هیچ فایده و ضرر آشکاری ندارند. صرفه‌جویی در هزینه‌ها در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی زندان‌ها تضمین نشده است و حداقل به‌نظرمی‌رسد کیفیت محصور بودن در سیستم‌هایی که خصوصی و دولتی اداره می‌شوند، یکسان است. زندان‌هایی که دولتی اداره می‌شوند، در زمینه‌ی آموزش‌های مهارتی اندکی بهتر عمل کرده و شکایات کمتری از زندانیان داشته‌اند.” [۵۷]
یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ از زندان‌های برزیل، فرانسه و ایالات متحده با سیستم‌های حق رای نشان داد که نتایج درهم‌ریخته‌ای در رابطه با خدمات مربوط به زندانیان با زندان‌های ایالتی و دولتی وجود دارد. مهمترین یافته، اهمیت سرپرستان دولتی‌ای بود که در ارتباط همکاری نزدیک با شرکت‌های خصوصی بودند. این مطالعه نتیجه گرفت که بخش خصوصی فقط در صورتی مسائل خدمات دولتی را حل خواهد کرد که با سرپرستان دولتی در محل کار کند، آنهایی که تجربه قبلی دارند که به آنها امکان همکاری با سرپرستان دولتی را می‌دهد و این روند به صورت خارجی کنترل می شود. این نشان می‌دهد که بخش دولتی هنوز نقش اساسی در تضمین اینکه بخش خصوصی می‌تواند خدمات مناسب ارائه دهد، ایفا می‌کند.[۵۸]
۶- اتوبوسرانی
گسترده‌ترین مطالعه‌ی بین‌المللی[۵۹] خدمات اتوبوس، ۷۳ شهر با انواع مختلف اپراتورهای اتوبوس را در همه‌ی قاره‌ها پوشش داد : ۲۹ شهر از اتحادیه‌ی اروپا، سه مورد از اروپای شرقی، پنج مورد از استرالیا و نیوزلند، پنج مورد از کانادا، ده شهر از ایالات متحده، سه مورد از آمریکای لاتین، دو مورد از خاورمیانه، هشت شهر از خاور دور، پنج مورد از آفریقا و سه مورد از ژاپن.
این مطالعه تفاوت قابل‌توجهی در کارایی بین اپراتورهای دولتی یا خصوصی مشاهده نکرد و همچنین دریافت که اپراتورهای کارآ را می‌توان در همه‌ی قاره‌ها مشاهده کرد:
“آزمون‌های آماری هیچ اهمیتی به رابطه‌ی بین کارآیی و نوع اپراتور نشان نمی‌دهند …. شهرهای (سیستم اتوبوسرانی) کارآ … در قاره‌های مختلف و سبک‌های مدیریت دولتی پخش می‌شوند – آنگلوساکسون، نوردیک (شمال اروپا و منطقه معروف به اسکاندیناوی به مرکزیت جغرافیایی سوئد و…- مترجم ) و بوروکراتیک – و آنها بر هیچ نوع مشخصی از اپراتورها متمرکز نیستند. “
همچنین مشخص شد که عواملی که در کارآیی مؤثر بوده‌اند، عبارتند از: استفاده از سوخت ، کیلومتر اتوبوس (میزان کارکرد) و سرعت.
یک تجزیهوتحلیل روی بیش از ۴۰۰ مقام حمل و نقل عمومی در طی نه سال در ایالات متحده، هزینه‌ی هر ساعت وسیله‌ی نقلیه‌ی خدمات اتوبوسرانی دولتی و خدمات پیمانکاری را با یکدیگر مقایسه کرد. این مطالعه برای به‌گزینی از داده‌ها، تعدیل شده است و میزان تأمین کارایی، ناشی از دستمزدهای پایین در بخش خصوصی و میزان غیرمعمول هزینههای معاملات (در بخش دولتی) است. با اینکه پیمانکاران خصوصی به‌طور متوسط ٪۵٫۵ ارزان‌تر از اپراتورهای دولتی بودند، پس از تعدیل این عوامل متفاوت، مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت آماری معنی‌داری در هزینههای مربوط به قراردادهای خارج از سیستم دولتی وجود ندارد. این مطالعه همچنین نشان داد که دستمزدها در بخش خصوصی در حدود ۱۸٫۶ ٪ یعنی معادل میزان کاهش در هزینه‌ها، پایین‌تر از بخش دولتی است. [۶۰]
یک مطالعه از ۷۲ اپراتور اتوبوس و مترو در سراسر اروپا نشان داد که شرکت‌های دولتی به‌صورت قابل‌توجهی از بازدهی پایین‌تری برخوردار هستند ، اما اشاره کرد که این امر می‌تواند ناشی از انتخاب داده‌ها باشد: “شرکت‌های بهره‌ورتر و سودآورتر به سهامداران خصوصی فروخته شده‌اند، به‌طوری که فقط شرکت‌های تولیدی با بهره‌وری کمتر در دست دولت باقی می‌مانند. » ، و همچنین اینکه کیفیت خدمات در این نتیجه‌گیری در نظرگرفته نشده است:”ما هیچگونه اطلاعاتی در مورد کیفیت خدمات نداریم ” [۶۱] در سوئد که از سال ۱۹۸۵ بیشتر خدمات آن از طریق برون‌سپاری به قرارداد واگذار شده است، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این استفاده از مناقصه رقابتی باعث کاهش هزینه‌ها میشود -در عوض، هزینه‌ی سفر به ازای هر مسافر به‌طور واقعی از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۹ به‌شدت (۲۲۸٪-۹۸٪) افزایش یافته است. در همین حال سطح کارآیی از ۹۵٪ به ۶۰٪ کاهش یافته است. [۶۲]
بااینکه مطالعهای در مورد سیستم‌های حملونقل عمومی محلی اروپا نتیجه گرفته است که بنگاه‌های منتخب از طریق رقابت، سطح بهره‌وری بالاتری را نشان می‌دهند و شرکت‌های دولتی از شرکت‌های خصوصی بازدهی کمتری دارند، اما با این اشاره همراهند که بسیاری از این شرکت‌های بهره‌ورتر، در اصل شرکت‌های دولتی‌ای هستند که به سهامداران خصوصی فروخته شده‌اند. علاوه براین، این مطالعه به این نتیجه رسید که رقابت و خصوصی‌سازی هیچگونه الهه‌ی شفابخشی(panacea’) نیست و “طرح ریزی پیمانکاری در جهت ارائه‌ی مشوق‌های مناسب برای کارآیی، با یا بدون مناقصه‌ی رقابتی، با شرکت‌های خصوصی یا دولتی بسیار مهم است. [۶۳]“
از دههی ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه یا تحت تأثیر برنامه‌های تعدیل ساختاری، خدمات اتوبوسرانی را به اپراتورهای خصوصی واگذار کردند، یا به یک بازار مقررات‌زدایی شده متکی شدند. دو مطالعه‌ی تطبیقی در مورد کارایی حملونقل اتوبوس‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. یک مطالعه[۶۴] در هند نشان داد که اپراتورهای خصوصی اتوبوسرانی کارآمدتر به‌نظرمی‌رسند، اما خاطر نشان کرد که این امر می‌تواند به دلیل انتخاب مسیرهای سودآورتر و کاهش دستمزدها و شرایط کار کارگران باشد. در تایوان [۶۵] پس از خصوصی‌سازی، افزایشی در بهره‌وری اتوبوس‌ها مشاهده شد، اما این به دلیل تغییرات تکنولوژیکی و نه افزایش کارایی بود.
۷- بنادر و فرودگاه‌ها
یک مقاله‌ی خلاصه که در پایان سال ۲۰۱۲ در سیاست حمل و نقل (Transport Policy) منتشر شد، نشان می‌دهد که مطالعات تجربی از فرضیه‌ی سیاسی رایج در همه جا مبنی بر اینکه بنادر و فرودگاه‌ها در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی با بازده بیشتر کار خواهند کرد، پشتیبانی نمی‌کند:
“نتایج … از صنایع فرودگاهی و بنادر، الگوی واضحی از عملکرد برتر در ارتباط با اشکال خاص مالکیت یا سازمان را ارائه نمی‌دهد … “
یک نتیجه‌گیری اصلی مقاله‌ی ما این است که هنوز شواهد تجربی کافی وجود ندارد که بتواند ارزیابی موثقی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی فرودگاه و بندر ارائه کند. و تا زمانی که چنین است، درنظرگرفتن هرگونه برنامه‌ی خصوصی‌سازی پیشنهادی صرفاَ بر مبنای افزایش بالقوه‌ی کارایی، بهتر است با میزان قابل‌توجهی از بدبینی همراه باشد. ”[۶۶]
بیشتر مطالعات مورد بررسی نتیجه گرفته‌اند که هیچ مدرک تجربی در مورد کارایی برتر بخش خصوصی وجود ندارد. همین نتایج در همه‌ی زمان‌ها و در انواع مختلف کشورها پدیدار میشود. یک مطالعه[۶۷] در سال ۱۹۹۹ درباره‌ی عملکرد اپراتور فرودگاه BAA انگلیس که سال‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی آن را پوشش می‌دهد، نتیجه گرفت که “خصوصی‌سازی تأثیر چشمگیری در بهره‌وری فنی نداشته است.” مطالعات تطبیقی بزرگترین بنادر کانتینر در جهان که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ منتشر شد، نشان داد که به نظر نمی‌رسد مالکیت دولتی یا خصوصی تأثیر قابل توجهی در کارآیی داشته باشد. [۶۸]
مطالعات بیش از ۱۰۰ فرودگاه بزرگ جهان که در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ منتشر شد ، نشان داد که بهطورکلی عملکرد بهتری از طرف فرودگاه‌های خصوصی وجود دارد، اما فرودگاه‌های بخش دولتی در ایالات متحده به همان اندازه همتایان خصوصی خود کارآمد بودند. این مطالعه همچنین نشان داد که فرودگاه‌های دارای مالکیت بیشتر خصوصی، بخش بسیار بالایی از درآمد کل خود را از خدمات غیرهواپیمایی به‌دست می‌آورند. [۶۹]
یک مطالعه در سال ۲۰۰۵ در مورد بنادر کانتینر نشان داد که خصوصی‌سازی تأثیر متغیری بر کارآیی دارد و اندازه‌ی بندر مهمترین عامل آن است. [۷۰]
مطالعات تطبیقی فرودگاه‌های دولتی و خصوصی چینی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، نشان داد که شکل مالکیت هیچ تاثیری از نظر آماری بر رشد بهره‌وری ندارد.[۷۱]
یک مطالعه در باره‌ی کارآیی عملیاتی و مالی فرودگاه‌های خصوصی منتخب در انگلستان، فرودگاه‌های دولتی منتخب در ایالات متحده و فرودگاه‌های منتخب (دولتی و خصوصی) در آمریکای لاتین، نشان داد که فرودگاه‌های دولتی ایالات متحده از عملکرد فنی و عملیاتی بالاتری نسبت به فرودگاه‌های خصوصی در انگلستان و فرودگاه‌های مختلط (دولتی- خصوصی) در آمریکای لاتین برخوردار هستند. از نظر کارآیی مالی، فرودگاه‌های دولتی در آمریکای لاتین نسبت به فرودگاه‌های خصوصی انگلیس در طی یک دوره‌ی ۵ ساله بهتر عمل کردند. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که خصوصی‌سازی، راه حلی برای فرودگاه‌های دولتی‌ای که به دلیل موقعیت انحصاری (monopolistic) یا بازار با عرضه‌ی محدود مواجهند، بازاری که از سوی تعداد محدود تأمین‌کنندگانی که از قدرت لازم برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها برخوردار هستندoligopolistic) ( و به‌صورت ضعیفی مدیریت می‌شوند، نیست. صاحبان جدید اغلب از همین موقعیت بهره برداری کردند. [۷۲]
۸ – حملونقل ریلی
خصوصی‌سازی با یا بدون آزادسازی در تعدادی از کشورها از جمله انگلستان و مکزیک رخ داده است. در برخی کشورها از جمله نیوزلند، گواتمالا و استونی ، راه آهن‌های واگذار شده به بخش خصوصی متعاقباً ملی شدند. در سایر کشورها به عنوان مثال ژاپن و سوئیس، اپراتورهای دولتی و خصوصی در قالب امتیازات عملیاتی در کنار هم وجود دارند. راه‌آهن‌ها در بیشتر کشورهای اروپایی به درجات مختلف جداسازی و آزادسازی شده‌اند، اما در ایالات متحده، چین و هند این سیستم‌ها در جهت تصمیم چین در مقابل جداسازی و آزادسازی، ازنظر عمودی یکپارچه باقی مانده‌اند.[۷۳]
یک گزارش[۷۴] پژوهشی در سال ۲۰۱۳ در باره‌ی شواهد بین‌المللی در مورد عوامل مؤثر بر کارایی راه‌آهن، شواهد و مدارک مربوط به تأثیرِ خودِ خصوصی‌سازی را با عنوان “نامتجانس” اینگونه خلاصه کرده است:
“تلاش‌های خصوصی‌سازی در دو دههی گذشته نتایج نامتجانسی را نشان داده است. در برخی موارد، خصوصی‌سازی منجر به بهبود عملکرد و بازده بیشتر هزینه شده است. در موارد دیگر، خصوصی‌سازی راه آهن منجر به غفلت از دارایی‌های ریلی برای دستیابی به پیشرفت‌های مالی کوتاه مدت، انباشت بیشتر سرمایه و نرخ‌های بازده سهام و … شده است، خصوصی‌سازی می‌تواند اشکالات قابل‌توجهی را موجب شود، اما مکزیک در دههی ۱۹۹۰شاهد رشد شدید در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی بوده است.”
در بریتانیا، قبل از خصوصی‌سازی، راه‌آهن بریتانیا (BR) با سازماندهی مجدد بخشی، به بهره‌وری قابل‌توجهی در دههی۱۹۸۰ دست یافت. در برخی مقایسه‌های بین‌المللی، BR به عنوان یکی از کارآترین اپراتورها مطرح شده است. با این حال، بهبود بهره‌وری اولیه در بخش خصوصی چندان خوب نبود:
“دستاوردهای حاصل از دوره‌ی اولیه‌ی مدیریت بخش خصوصی … به‌اندازه‌ی دستاوردهای آخرین دوره‌ی مدیریت بخش دولتی نیست.” [۷۵]
پس از جداکردن و خصوصی‌سازی راه آهن انگلستان در سال ۱۹۹۶، در ابتدا بهره‌وری شرکت‌های عملیاتی حملونقل ریلی افزایش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش تعداد کارکنان ستادی بود. اما پس از آن خراب شد، و تا سال ۲۰۰۶ بدتر از زمان آغاز آن بود:
” قیمت واقعی سری مشخصی از خدمات ریلی مسافری در سال ۲۰۰۶ نسبت به زمان خصوصی‌سازی ، 12٪ بیشتر شد”.
هزینه‌ها پس از سال ۲۰۰۶ دوباره کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از زمان خصوصی‌سازی باقی ماند و :
“این وضعیت باقی است که حق رای‌دادنِ مسافر سیستم ریلی در انگلیس نتوانست هزینه‌ها را به روشی که در بسیاری از صنایع دیگر و در راه‌آهن در سایر نقاط اروپایی تجربه شده است، کاهش دهد.” [۷۶]
یارانه‌های دولت در سال‌های اولیه کاهش یافت، اما همزمان با کاهش بهره‌وری، دوباره افزایش یافت. کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفت، که با بی‌رحمانه‌ترین شکل در استانداردهای پایین‌تر از نگهداری مسیر، همراه شد که منجر به تعدادی از تصادفات مهم گردید و حتی در سطوح بالاتر با لغو سفرهای ریلی نیز همراه شد. [۷۷]
۹- ارتباطات
در ۲۵ سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در ارتباطات از راه دور وجود داشته است، اما مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که در این بخش نیز افزایش بهره‌وری ناشی از خصوصی‌سازی نیست. یک مطالعه‌ی جهانی با مقایسه شرکت‌های خصوصی و دولتی نشان داد که موضوع بر عکس است. این مطالعه، کارآیی عملیاتی کشورهایی را که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و کشورهایی که بخشهای مخابراتی آنها همچنان دولتی باقی‌مانده است، بر اساس تعداد خطوط به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر پرسنل مورد تجزیهوتحلیل قرارداد. این بررسی عملکرد بلند مدت قبل و بعد از خصوصی‌سازی شرکت‌های خصوصیشده درمقایسه با سابقه‌ی بلندمدت شرکتهایی که همچنان دولتی بودند، پرداخت و نشان داد که اگرچه کارایی هر دو دسته شرکت‌های خصوصی و دولتی بهبود یافته است : “عملکرد بخشهای خصوصی به‌صورت قابل‌توجهی بدتر از” شرکتهایی بود که مالکیت آنها همچنان متعلق به دولت بود. [۷۸]
یک مطالعه از ۳۱ اپراتور ارتباط از راه‌دور کشورها در تمام مناطق جهان بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۸ نشان‌داد که خصوصی‌سازی هیچ تأثیر معنی‌داری بر بازده به‌ازای هر کارمند نداشته است – و اینکه رقابت اثر منفی قابل‌توجهی دارد – درحالیکه حقوق بالاتر، تأثیر مثبت معنی‌داری بر بهره‌وری دارد. [۷۹]
مطالعه ی ارتباط تلفنی از راه دور، بین‌المللی و تلفن همراه در ۲۳ کشور عضو OECD بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ هیچ ارتباطی را بین عملکرد و خصوصی‌سازی از نظر تعداد خطوط، تعداد مشترکین تلفن همراه و تماس‌های بین‌المللی به ازای هر ۱۰۰ کارمند پیدا نکرد: “هیچ شواهد روشنی در باره‌ی اثرات ساختار مالکیت صنعت بر عملکرد مشاهده نشد”. بااین‌وجود، این مطالعه شواهدی را یافت که نشان می‌دهد “سطوح بهره‌وری تحت تأثیر منفی” چشم‌انداز خصوصی‌سازی و رقابت قرار گرفته و چشم‌انداز آن با پیشرفت‌های بهره‌وری مرتبط بود – گرچه نه به کاهش قیمت. عوامل خاص برای هر کشور، تأثیر بسیار بیشتری نسبت به همه‌ی تأثیرات ترکیبی خصوصی‌سازی و آزادسازی بر هردو عامل قیمت و کیفیت داشته است. [۸۰]
یک مطالعه در سطح کشورهای اروپایی در باره‌ی تأثیر آزادسازی و خصوصی‌سازی بر قیمت‌های مصرف کننده‌ی خدمات ارتباطات از راه دور در اروپا نشان داد که با افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و با سطح سرمایه‌گذاری بالاتر، قیمت تماس‌های تلفنی بین‌المللی و ملی به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما خودِ آزادسازی و خصوصی‌سازی هیچ تفاوتی ایجاد نکرد. نویسندگان نتیجه گرفتند :
“این یافته‌ها حاکی از آن است که تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی هیچ نقشی یا حتی نقش بسیار محدودی در توضیح قیمت‌های تماس‌های بین‌المللی، ملی ، محلی و هزینههای برقراری اتصال ندارد … به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که فناوری و عوامل تقاضا … قدرت توضیحی بسیار بیشتری دارند.” [۸۱]
یک مطالعه با مقایسه‌ی عملکرد همه‌ی اپراتورهای بزرگ مخابراتی اروپا بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸ با اندازه‌گیری هردو عامل حاشیه‌ی سود و بهره وری نیروی کار و نیز عامل بهره‌وری کل، دریافت که نرخ رشد هر دو عامل بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل، پس از معرفی آزادسازی در حدود سال ۱۹۹۵ بدتر شده است و بنابراین به این نتیجه رسید که : “مشکل است بتوان الگویی را یافت که بتواند تداوم بهبود عملکرد را در ارتباط با خصوصی‌سازی یا جلوانداختن آزادسازی بازار” توضیح دهد. [۸۲]
یک مطالعه‌ی کارآیی فنی در سال ۲۰۱۴ که دوره‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ را پوشش می‌دهد، نشان داد که خصوصی‌سازی تأثیر منفی معنی‌داری بر کارآیی دارد. “اصلاحات اگر فاقد ویژگی‌های ساختار حاکمیتی مناسب باشد، عملکرد بهتر را تضمین نمی‌کند.” خصوصی‌سازی و پیامد آن نیروهای بازار، فی‌نفسه پیشرفت در عملکرد را تضمین نمی‌کنند.[۸۳]
برون سپاری : مثال‌هایی از تولید
بسیاری از شرکت‌های چندملیتی بخش عمده‌ای از کار خود را برون‌سپاری می‌کنند و این یک عنصر مهم در جهانی‌سازی و ایجاد “زنجیره‌های تأمین جهانی” بوده است. بنابراین غالباً فرض بر این است که شرکت‌های خصوصی همیشه کارایی خود را با استفاده از برون‌سپاری بهبود می‌بخشند، بنابراین ارائه‌دهندگان خدمات دولتی هم باید همین کار را انجام دهند. اما مطالعات تجربی در زمینه برون‌سپاری توسط شرکت‌های تولیدی، از جمله برون‌سپاری عملیات فناوری اطلاعات : “یک پارادوکس بهره‌وری برون‌سپاری را نشان داده‌اند … در کوتاه مدت شرکت‌های برون‌سپاری کننده قادر به کاهش هزینه‌ها هستند. در درازمدت، بنگاه‌هایی که درگیر انجام امور برون‌سپاری می‌شوند، نسبت به شرکتهایی که درگیر برون‌سپاری نمی‌شوند، رشد بهره‌وری کمتری دارند.”[۸۴]
برون‌سپاری بستگی به “تجزیه‌کردن” کار به فعالیت‌های استاندارد شده دارد که با حداقل تغییر بتوانند تکرار شوند، اما این امر مانع تجربه و سازگاری با شرایط متغیر میشود:
“هنگامی که شرکت‌ها برون‌سپاری می‌کنند، سازگاری به خطر می‌افتد. این امر به این دلیل است که حل مشکلات سازگاری از یک زبان سازمانی مشترک سود می‌برد. »[۸۵]
شواهد از این قرارند :
- یک مطالعه از ۴۳۰۰۰ شرکت تولیدی آلمانی نشان داد که شرکتهایی که کار بیشتری را برون‌سپاری کرده‌اند، از نظر بهره‌وری عملکرد به مراتب بدتری داشته‌اند. [۸۶]
- مطالعه‌ی ۲۵۶ شرکت بزرگ و متوسط در سوئد نشان داد که در آنها برون‌سپاری منجر به کاهش کوتاه‌مدت در هزینههای نیروی کار شده است، اما هزینههای سربار اداری بیشتر و عملکرد لجستیکی بدتر را درپی‌داشته است. [۸۷]
- یک مطالعه در مورد مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی شرکت‌های چندملیتی نشان داد که شرکت‌ها “هزینههای خود را با افزایش برون‌سپاری کاهش می‌دهند … اما پایگاه فناوری آنها با اتکاء بیش از حد به تأمین‌کنندگان بیرونی خود در طول زمان تضعیف شده بود.” [۸۸]
- افزایش کارایی خدمات برون‌سپاری بانکداری اینترنتی در ایالات متحده کاهش یافته و معکوس میشود زیرا : “برون‌سپاری گسترده‌تر تأثیری منفی و خطی بر سازگاری دارد. به نظر می‌رسد حل مشکلات سازگاری به بهترین شکل باید در درون (شرکت) انجام شود. ” [۸۹]
- یک مطالعه از شرکت‌های هلندی و برزیل نشان داد که برون‌سپاری گسترده، تأثیر منفی طولانی‌مدت بر سهم بازار شرکت‌ها دارد. فراتر از یک نقطه‌ی معین: “سهم بازار در واقع به عنوان پیامد برون‌سپاری بیشتر، کاهش می‌یابد.” [۹۰]
کابوس بوئینگ: خط رویایی۷۰٪ برون‌سپاری شده
بوئینگ ۷۸۷ ، معروف به خط رویایی، مشکلات برون‌سپاری بیش‌ازحد را نشان می‌دهد. با هدف کاهش هزینههای تولید، بیش از ۷۰٪ فرایند تولید- دو برابر بیشتر از میزان معمول- برون‌سپاری شد. به‌عنوان بخشی از این فرآیند، بوئینگ قسمت طراحی کنترل‌های الکترونیکی و مدیریت تأمین‌کنندگان خود را برچید: بیش از ۱۲۰۰ مهندس پراکنده شدند. درعوض، هماهنگی کلی و طراحی نیز برون‌سپاری شدند.
این سیستم جواب نداد. پیمانکاران به صورت مؤثری قادر به هماهنگی و یا طراحی نبودند، در تحویل آنچه مورد نیاز بود، شکست خوردند و با برون‌سپاری بخشی از کار خود به پیمانکاران فرعی، سیستم را پیچیده‌تر کردند. هواپیمای اول ۳ سال دیر تحویل داده شد – و هزینه‌ها نیز به سه‌برابر بیشتر از بودجه‌ی ۵ میلیارد دلاری – در حدود ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر بودجه افزایش یافت. و از زمانی که آنها شروع به پرواز کردند، هواپیماهای ۷۸۷ تعدادی آتش‌سوزی در باتری را تجربه کرده‌اند.
بوئینگ برای حل این مشکل، مجبور شد با تصاحب شرکت‌های پیمانکار نرم‌افزار و پیمانکاران طراحی با هزینه‌ی ۲٫۴ میلیارد دلار، مقدار زیادی از کار را به خانه برگرداند: “بوئینگ مجبور شد کنترل طراحی را بر عهده بگیرد، طوری که واقعاَ بتوانند روند توسعه را ادامه دهند. “[۹۱]
استفاده از منابع داخلی و بازگرداندن تولید و خدمات به داخل
تعدادی از مطالعات اخیر شروع به بررسی رشد استفاده از منابع داخلی و بازگرداندن تولید و خدمات به داخل در بخش خصوصی کرده‌اند. یک مرور ادبیات[۹۲] در سال ۲۰۱۴ از شرکت‌های مخابراتی نشان داد که نوآوری در قراردادهای برون‌سپاری شده کمتر از قراردادهای داخلی است. این با شیوهای که در موافقت‌نامه‌های سطح خدمات تنظیم شده و تسلط آنها (پیمانکاران) بر فرآیند تحویل قرارداد، توضیح داده شده بود. نوآوری در این توافقنامه‌ها مطرح نبود. ازآنجاکه بیشتر فرایند تولید، برون‌سپاری شده است، عدم موفقیت قراردادهای برون‌سپاری شده برای ایجاد نوآوری، برای جهت‌گیری آینده‌ی شرکت پیامدهایی دارد.
یک مطالعه در سال ۲۰۱۷ دلیل بازگشت شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی (SMEs) به داخل را بررسی کرد و دریافت که شکست یکسانی در قراردادهای برون‌سپاری برای ایجاد نوآوری وجود داشته است.[۹۳] شرکت های کوچک و متوسط بازگشت به داخل را به عنوان پاسخی به نارسایی انتقال صنایع به سایر کشورها و برون‌سپاری معرفی کردند.– بازگشت این شرکت‌ها به داخل، فرصت‌های بیشتری را برای رقابت و نوآوری فراهم می‌کند، زیرا سبب شد تا شرکت‌ها از نظر جغرافیایی و فرهنگی به بازارها نزدیکتر شده و به آنها اجازه داد زنجیره‌های عرضه‌ی خود را سازماندهی مجدد کنند.
استفاده از منابع داخل با ایجاد پیوندهای محکم‌تر بین تأمین‌کنندگان داخلی نشان داده است که به اشتراک‌گذاری دانش کمک می‌کند. زیمرمن (Zimmerman) و همکاران در یک مطالعه[۹۴] در باره‌ی شرکت‌های انگلستان و ایالات متحده با بیش از ۳۰۰۰ کارمند، دریافتند که استفاده از منابع داخلی با اشتراک‌گذاشتن بهتر دانش همراه بوده و تحت‌تأثیر موجودیت سرمایه‌ی اجتماعی در شرکت‌ها قرار داشته است.
این مطالعات پیامدهایی برای بخش دولتی و خدمات دولتی دارند. نوآوری و به‌اشتراک‌گذاشتن دانش، نقش مهمی در توسعه‌ی آینده‌ی خدمات عمومی ایفا می‌کند. اگر بخش خصوصی درحال درک این واقعیت است که انتقال صنایع به داخل کشور و استفاده از منابع داخلی به نوآوری بیشتر و به‌اشتراک‌گذاشتن دانش کمک می‌کند، پس بخش دولتی باید ارزش برون‌سپاری را زیر سوال ببرد.
نتیجه‌گیری
اثربخشی، کارایی و دموکراسی
این بررسیِ شواهد نشان داد که ادعاهای لفاظانه در مورد کارآیی بیشترِ بخش خصوصی توسط هیچ مدرکی پشتیبانی نمی‌شود. آنچه که از اهمیت اساسی برخوردار است، این است که خدمات دولتی به‌گونه‌ای سازماندهی شوند که اهداف عمومی خود را به‌صورت اثربخش تحقق بخشند. برخلاف بخش خصوصی، سیستم‌های خدمات دولتی نمی‌توانند کورکورانه در جهت عملکرد مالی سازمانهای فردی (خصوصی) هدایت شوند. این اهداف عمومی همچنین باید تا حد امکان به صورت کارآ حاصل شوند و بنابراین کارایی فنی سازمانهای دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
خدمات دولتی باید ساختارهایی را دربرگیرد که تضمین می‌کنند که اهداف دولتی بطور مداوم و با سازوکارهای دموکراتیکِ پاسخگویی و مشارکتِ مردم تقویت و نظارت می‌شوند. چنین سازوکارهایی شامل پاسخگویی رسمی به نهادهای عمومی منتخب چون شهرداری‌ها یا دولت‌ها، ساختارهایی برای مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری، دربردارنده‌ی شفافیت کامل اطلاعات و مشارکت فعال سازمانهای نمایندگی مانند انجمنهای اجتماعی است.
دستیابی به اهداف عمومی در جایی که بخش خصوصی درگیر است، تضعیف میشود. به‌عنوان مثال، مطالعه‌ی دولت محلی در انگلیس نشان داد که استفاده از شرکت‌های خصوصی: “به‌طور مداوم با مشاهدات بدتری از عملکرد خدمات محلی همراه است” .[۹۵] کارآیی فنی نیز توسط برون‌سپاری تضعیف میشود، زیرا به ظرفیت طولانی‌مدت برای سازماندهی مجدد و بازآفرینی فرآیندها و ورودی‌ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر در پاسخ به نیازهای درحالِ‌تغییر نیاز دارد – و این روند با برون‌سپاری تضعیف میشود، زیرا : “فعالیت‌های برون‌سپاری مطلقاَ در جهت بخش‌بخش‌کردن یک فعالیت و ترکیب مجدد با سایر فعالیت‌ها در واحدهای جدید و مؤثرتر سازمانی نیستند.”[۹۶]
مشکل مشابهی نیز با آزادسازی و جداجدا شدن سیستم‌ها به‌وجود می‌آید: دانش سازمانی مؤسسات در نیروی‌کار آنها جای‌گرفته است، اما آزادسازی این ظرفیت را به دلیل “ازبین‌بردن قابلیت‌های مهم یا منفک‌کردن قابلیت‌های مکمل” تحلیل می‌برد.[۹۷]
بنابراین، بهبود اثربخشی و کارآیی خدمات عمومی هم نیازمند نیروی انسانی توانمند در کارکنان دولتی و هم یک سیستم فعال پاسخگویی دموکراتیک است. مطالعات مربوط به نوآوری در بخش دولتی نشان می‌دهد که این روند هم از طریق نهادهای رسمی سیاسی در جریان شکل‌گیری خط‌مشی و ساختارهای مدیریتی (“از بالا به پایین”) هدایت میشود و هم از طریق مشارکت عمومی به‌ویژه در سطح محلی که کارکنان دولتی را تشویق به توسعه و بهبود خدمات “به دلیل فشار اجباری شفافیت بیشتر” (“پایین به بالا”) می‌کند. [۹۸]
دستاوردهای بالقوه‌ی حاصل از چنین فرآیندهایی در موارد مربوط به شهرهای پاریس و لندن در بخش زیر نشان داده شده است.
کارایی و اثربخشی از بازگرداندن مجدد امور به شهرداری به دست می‌آید
تجربه‌ی بازگرداندن مجدد امور واگذار شده از بخش خصوصی به شهرداری در دو پایتخت بزرگ نشان می‌دهد که بخش دولتی می‌تواند به‌طور چشمگیری کارایی و اثربخشی خدمتی را که قبلاً خصوصی‌سازی شده بود، بهبود بخشد. در هر دو مورد از زمان پایان دادن به خصوصی‌سازی‌های مهم، اثربخشی و کارآیی خدمات بهبود یافته، مسئولیت‌پذیری و شفافیت دولتی بیشتری برقرار شده و میلیاردها یورو / پوند پس‌انداز شده است.
از آنجا که خدمات آب در پاریس در سال ۲۰۱۰ مجدداً به شهرداری واگذار شد، شرکت دولتی آب‌وفاضلاب پاریس (Eau de Paris) توانسته است با کاهش هزینههای پیمانکاران فرعی، با منطقی‌کردن و ادغام وظایف قبلاً جداشده، با حذف حاشیه‌ی سود شرکت‌های خصوصی و با پیشرفت‌های کلی در هماهنگی و برنامه‌ریزی، با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کارایی را افزایش دهد – به‌عنوان مثال، مراکز تماس نیز با صرفه‌جویی۲ میلیون یورو در سال، به داخل آورده شده‌اند. پس‌انداز حاصل از این افزایش کارایی برای تأمین اعتبار سرمایه‌گذاری‌ها و لایحه‌ی دستمزد پایدار و همچنین کاهش ۸ درصدی قیمت آب استفاده شده است. این شهر همچنین مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها را ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل‌کند که دائماً در برابر اهداف عمومی خود پاسخگوست، ازجمله “قرارداد اهداف بلندمدت” با شورای شهر ، یک نظارت مستقل برای مشارکت عمومی در مباحث و یک کمیته‌ی مشورتی برای اشخاص نماینده.[۹۹]
شرکت حملونقل لندن (TfL)نیز
از زمانی که دوباره مشارکت دولتی-خصوصی خود را برای سیستم متروی زیرزمینی لندن به شهرداری
بازگردانده است، توانسته کارایی مشابه بزرگی را به‌دست‌آورد. این شرکت توسط TfL از طریق انتشار اوراق قرضه مجدداً
تأمین مالی شد که این امر باعث کاهش هزینه‌ی پرداخت بهره شد، اما علاوه‌بر‌این، نیروی
کار مستقیماً توسط TfL به‌کار‌گمارده
و مدیریت میشود. TfL تنها
با بازگرداندن قرارداد Metronet
به
شهرداری، برابر ۲٫۵ میلیارد پوند صرفه‌جوییِ ناشی از افزایش کارایی به‌دست‌آورد و
با از بین‌بردن تکرار و بهبود خدمات دفتر پشتیبانی و برگزاری مناقصه‌های
پیمانکاران فرعی به‌صورت رقابتی (۱٫۲ میلیارد پوند) به‌دست‌آورد که Metronet و Tublines
به
خود اختصاص داده بودند (۰٫۵ میلیارد پوند). و با بهبود برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نیز (۰٫۸ میلیارد
پوند) به‌دست‌آورد.[۱۰۰]
[۱] -International Monetary Fund 2004 Public-Private Partnerships paras 22,25 http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
[۲] -Lethbridge J. 2012, Broken Promises: the Impact of Outsourcing on NHS Services, Public Services International Research Unit May 2012
[۳] -Lethbridge J. 2012, Broken Promises: the Impact of Outsourcing on NHS Services, Public Services International Research Unit May 2012
[۴] -Petersen, O., U.Hjelmar, K.Vrangbæk and L.la Cour (2011) Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver – en forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011, AKF, Copenhagen Report, September ۲۰۱۱ ISBN/ISSN electronic version: 978-87-7509-083-9, English version: Effects of contracting out public sector tasks: A research-based review of Danish and international studies from 2000-2011
[۵] -Petersen, O., Hjelmar U., Vrangbæk K. (2018), “Is Contracting out of Public Services still the Great Panacea?
A Systematic Review of Studies on Economic and Quality Effects from 2000 to 2014” Social Policy and Administration 52(1): 130–۱۵۷
[۶] -Bel, G., X.Fageda and M.E.Warner, 2010, “Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management 29 (3):553–۷۷٫ doi:10.1002/pam.20509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pam.20509/abstract
[۷] -PIQUE ۲۰۰۹ Summary report of the project: “Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity” (PIQUE)
[۸] -UNDP Global Centre for Public Service Excellence (2005), Is the private sector more efficient? A cautionary tale, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/ Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf
[۹] -Muhlenkamp H. (2015), “From state to market revisited: a reassessment of the empirical evidence on the efficiency of public (and privately owned) enterprises”, Annals of Public and Cooperative Economics ۸۶(۴): ۵۳۵-۵۵۷ (p553), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apce.12092
[۱۰] -UNDP Global Centre for Public Service Excellence (2005), Is the private sector more efficient? A cautionary tale, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/ Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf
[۱۱] -Florio M. (2004), The Great Divestiture, MiT Press, https://mitpress.mit.edu/books/great-divestiture
[۱۲] -Estache A., Perelman S., Trujillo L. (2005), Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514
[۱۳] -Estrin S., J.Hanousek, E.Kocenda and J.Svejnar (2009), “Effects of Privatisation and Ownership in Transition Economies”, Journal of Economic Literature 47 (3): ۶۹۹–۷۲۸, https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/4009/ WPS4811.pdf?sequence=1
http://www.jstor.org/stable/27739983
[۱۴] -Alipour M. (۲۰۱۳), “Has privatisation of state-owned enterprises in Iran led to improved performance?” International Journal of Commerce and Management, 23(4): 281-305 DOI: 10.1108/ IJCoMA-03-2012-0019
[۱۵] -Alipour M. (۲۰۱۳), “Has privatisation of state-owned enterprises in Iran led to improved performance?” International Journal of Commerce and Management, 23(4): 281-305 DOI: 10.1108/ IJCoMA-03-2012-0019
[۱۶]-Pollitt, M. (1995), Ownership and Performance in Electric Utilities: the International Evidence on Privatisation and Efficiency, Oxford University Press, Oxford
[۱۷] – Del Bo, C.F. (2013), “Productivity in Electricity Generation: The Role of Firm Ownership and Regional Institutional Quality”, International Review of Applied Economics 27 (2): 237–۶۴٫ doi:10.1080/0269217 1.2012.734792 http://www.tandfonline.com/eprint/MAEDpA3HFhfRpDR5M7cP/full#.U295JnbzdvA
[۱۸] -Steiner, F. (2000), Regulation, Industry Structure and Performance in the Electricity Supply Industry, Economics Department Working Papers No. 238, OECD
[۱۹] -Dee, P. 2010. ‘Quantifying the Benefits from Structural Reforms in Electricity and Gas Markets in APEC Economies’. Contribution to the project ‘The Impacts and Benefits of Structural Reforms in Transport, Energy and Telecommunications Sectors’, commissioned by the APEC Policy Support Unit
[۲۰] -Fiorio, C.V., and M.Florio. (2013), “Electricity Prices and Public Ownership: Evidence from the EU15 over Thirty Years”, Energy Economics 39 (September): 222–۳۲٫ doi:10.1016/j.eneco.2013.05.005. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988313000911
[۲۱] -Nagayama, Hiroaki (2007), “Effects of Regulatory Reforms in the Electricity Supply Industry on Electricity Prices in Developing Countries”, Energy Policy 35 (6): 3440–۶۲٫ doi:10.1016/j.enpol.2006.12.018
[۲۲] -Estache A. Tovar B., Trujillo L. (2008), “How efficient are African electricity companies? Evidence from the Southern African countries”, Energy Policy 36 (2008) 1969–۱۹۷۹
[۲۳] -Zhang, Y.-F., Parker, D. and C. Kirkpatrick, (۲۰۰۲), Electricity Sector Reform in Developing Countries: An Econometric Assessment of the Effects of Privatisation, Competition and Regulation, Working Paper No.31, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
[۲۴] -Estache A., Perelman S., Trujillo L. (۲۰۰۵), Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514
[۲۵] -Gassner K., Popov A. and Pushak N. (2009), Does private sector participation improve performance in electricity and water distribution? PPIAF
[۲۶] -Meyer, Roland. (2012), “Vertical Economies and the Costs of Separating Electricity Supply–A Review of Theoretical and Empirical Literature”, The Energy Journal 33 (4). doi:10.5547/01956574.33.4.8. http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2500
[۲۷] -Sen A., Nepal R., Jamasb T. (2016) Reforming Electricity Reforms? Empirical Evidence from Asian Economies Oxford Institute for Energy Studies Paper EL 18
[۲۸] -IOM 2012 Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in America http:// www.iom.edu/Reports/2012/Best-Care-at-Lower-Cost-The-Path-to-Continuously-Learning-Health- Care-in-America.aspx
[۲۹] -Tacke, T., and R.Waldmann (2011), The Relative Efficiency of Public and Private Health Care, CEIS Tor Vergata Research Paper Series, Vol. 9, Issue 8, No. 202 – July 2011 SSRN eLibrary http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1879136
[۳۰] -Hollingsworth, B. (2008), “The Measurement of Efficiency and Productivity of Health Care Delivery”, Health Economics 17 (10): 1107–۲۸٫ doi:10.1002/hec.1391,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.1391/abstract
Hsu, J. (2010), The Relative Efficiency of Public and Private Service Delivery, World Health Report Background Paper 39: 1–۹, http://www.who.int/entity/healthsystems/topics/financing/ healthreport/P-P_HSUNo39.pdf
[۳۱] -Basu S, Andrews J, Kishore S, Panjabi R, Stuckler D (2012) Comparative Performance of Private and Public Healthcare Systems in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. PLoS Med ۹(۶): e1001244. doi:10.1371/journal.pmed.1001244 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001244
[۳۲] -Broken Promises – the Impact of Outsourcing on NHS Services (2014) Public Services International Research Unit
[۳۳] -Alonso, J.M. and J.Clifton, D.Diaz Fuentes (۲۰۱۳) The impact of New Public Management on Efficiency – an analysis of Madrid’s hospitals, COCOPS Working Paper No.12
[۳۴] -Hartman, L. ed. 2011 Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? [The Consequences of Competition. What is happening to Swedish Welfare?] SNS – Centre for Business and Policy Studies http://www.sns.se/artikel/consequences-competition-what-happening-swedish-welfare
[۳۵] -Jeurissen P. Duran A. Saltman R.B. (2016) “Uncomfortable realities: the challenge of creating real change in Europe’s consolidating hospital sector”, BMC Health Services Research 16 (Supple 20): 15- 23, https://www.researchgate.net/publication/303506474
[۳۶] -Goldman E. Chu P. Tran H. Romano M. Stafford R. (2012) “Federally Qualified Health Centers and Private Practice Performance on Ambulatory Care Measures”, American Journal of Preventive Medicine, 43(2):142-149, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22813678
[۳۷] -Burstrom B. Burstrom K. Nilsson G. Tomson G. Whitehead M. & Winblad U. (2017) “Equity aspects of the Primary Health Care Reform in Sweden – a scoping review”, International Journal for Equity in Health, DOI: ۱۰٫۱۱۸۶/s12939-017-0524-z, http://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s12939-017-0524-z
[۳۸] -Matsuda R. (2016) “Public-Private Health Care Delivery in Japan: some gaps in “Universal” Coverage”, Global Social Welfare, 3:201-212
[۳۹] -Bel, G., X.Fageda, and M.E. Warner (2010) “Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management 29 (3):553–۷۷٫ doi:10.1002/pam.20509, http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/pam.20509/abstract
[۴۰] -Gautier A. and Reginster S. (2013) “La Collecte Des Déchets En Wallonie: Organisation et Performances”, Numéro 106. Regards Economiques. IRES / UCL. http://www.regards-economiques. be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=135
[۴۱] -García-Sánchez, I. M. (2008) “The Performance of Spanish Solid Waste Collection”, Waste Management & Research, 26 (4) (January 8): 327–۳۳۶ doi:10.1177/0734242X07081486 http://wmr.sagepub.com/ content/26/4/327
[۴۲] -Zafra-Gómez, J.L., D.Prior, A.M. Plata Díaz, and A.M. López-Hernández (2013) “Reducing Costs in Times of Crisis: Delivery Forms in Small and Medium Sized Local Governments’Waste Management Services”, Public Administration 91 (1): 51–۶۸٫ doi:10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x. http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x/abstract
[۴۳] -Lombrano, A. (2009) “Cost Efficiency in the Management of Solid Urban Waste”, Resources, Conservation and Recycling 53, no. 11 (September 2009): 601–۶۱۱ http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S092134490900072X
[۴۴] -Dijkgraaf, E., and R. H. J. M. Gradus (2013) “Cost Advantage Cooperations Larger Than Private Waste Collectors”, Applied Economics Letters 20, no. 7 (2013): 702–۷۰۵ http://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/13504851.2012.732682
[۴۵] -Ohlsson, H. (2003) “Ownership and Production Costs: Choosing Between Public Production and Contracting-Out in the Case of Swedish Refuse Collection”, Fiscal Studies ۲۴, no. 4 (2003): 451–۴۷۶ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2003.tb00091.x/abstract
[۴۶] -Sundeep Aulakh, S. and L.Thorpe (2011) From Waste Management to Resource Recovery: A Developing, Sector, Ecosgen http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/f/11- ۱۰۸۸-from-waste-management-to-resource-recovery
[۴۷] -Ichinose, D., M.Yamamoto, and Y.Yoshida (2013) “Productive Efficiency of Public and Private Solid Waste Logistics and Its Implications for Waste Management Policy”, IATSS Research 36, no. 2 (March 2013): 98–۱۰۵, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111213000046
[۴۸] -González-Gómez, F. and M.A. García-Rubio (2008) “Efficiency in the Management of Urban Water Services. What Have We Learned after Four Decades of Research”, Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública 185 (2):39–۶۷
[۴۹] -Bel, G., X. Fageda and M.E. Warner (2010) “Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management, 29 (3):553–۷۷٫ doi:10.1002/pam.20509 http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/pam.20509/abstract
[۵۰] -Chong E., F. Huet, S. Saussier and F. Steiner (2006) “Public-Private Partnerships and Prices: Evidence from Water Distribution in France”, Review of Industrial Organisation Vol 29, Numbers 1-2, 149-169 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11151-006-9106-8
[۵۱] -Saal D., D.Parker and T.Weyman-Jones (2007) “Determining the contribution of technical change, efficiency change and scale change to productivity growth in the privatized English and Welsh water and sewerage industry: 1985–۲۰۰۰”, Journal of Productivity Analysis (2007) ۲۸:۱۲۷–۱۳۹ DOI 10.1007/s11123-007-0040-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11123-007-0040-z
[۵۲] -Estache, A., S. Perelman, L. Trujillo (2005) Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005 http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/IW3P/IB/2005/03/06/000090341_20050306101429/Rendered/PDF/wps3514. pdf
[۵۳] -Kirkpatrick, C., D.Parker, and Y-F.Zhang (2006) “An Empirical Analysis of State and Private-Sector Provision of Water Services in Africa”, The World Bank Economic Review 20 (1): 143–۶۳, doi:10.1093/ wber/lhj001, http://wber.oxfordjournals.org/content/20/1/143
[۵۴] -R. Seroa da Motta and A.R. Moreira (2004) Efficiency and Regulation in the Sanitation Sector in Brazil, IPEA Discussion Paper No. 1059,
ht t p : / / p a p e r s . s s r n . c o m / s o l 3 / D e l i v e r y. c f m / S S R N _ I D 6 5 1 8 8 4 _ co d e 3 4 7 0 0 8 . pdf?abstractid=651884&mirid=3
[۵۵] -Has private participation in water and sewerage improved coverage?: empirical evidence from Latin America, G Clarke, K Kosec, SJ Wallsten Working paper 04-02 AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory Studies January 2004
[۵۶] -Asian Development Bank, Water in Asian Cities – Utilities Performance and Civil Society Views, ADB, 2004
[۵۷] -Lundahl, B.W., C.Kunz, C.Brownell, N.Harris and R.Van Vleet, “Prison Privatisation”, Research on Social Work Practice, 19, no. 4 (July 1, 2009): 383 –۳۹۴, http://rsw.sagepub.com/content/19/4/383.abstract
[۵۸] -Cabral S., Lazzarini S.G., and de Azevedo P.F. (2013) “Private entrepreneurs in Public Services: A longitudinal examination of outsourcing and statization of prisons”, Strategic Entrepreneurship Journal, 7:6-25
[۵۹] -Pina, V. and L.Torres, “Analysis of the Efficiency of Local Government Services Delivery. An Application to Urban Public Transport”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 35, no. 10 (December 2001), 929–۹۴۴, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856400000331
[۶۰] -Iseki, H., (2010) “Effects of Contracting on Cost Efficiency in US Fixed-route Bus Transit Service”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 44, no. 7 (August 2010), 457–۴۷۲, www. sciencedirect.com/science/article/pii/S096585641000042X
[۶۱] -Boitani, A., M.Nicolini and C.Scarpa (2013) “Do Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in Europe”, Applied Economics 45 (11): ۱۴۱۹–۱۴۳۴٫ doi:10.1080/00036846.201 1.617702, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.617702
[۶۲] -Holmgren, J. (2013) “The Efficiency of Public Transport Operations – An Evaluation Using Stochastic Frontier Analysis”, Research in Transportation Economics 39, no. 1 (March 2013), 50–۵۷, http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885912000686
[۶۳] -Boitani, A., M.Nicolini and C.Scarpa (2013) “Do Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in Europe”, Applied Economics 45 (11): ۱۴۱۹–۱۴۳۴٫ doi:10.1080/00036846.201 1.617702, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.617702
[۶۴] -Pucher J., Korattyswaroopam N., Ittyerah N. (2004) “The Crisis of Public Transport in India: Overwhelming Needs but Limited Resources”, Journal of Public Transportation, Vol. 7, No. 4, 2004, https://scholarcommons.usf.edu/jpt/vol7/iss4/1/
[۶۵] -Cho, H-J and C-K.Fan (2007) “Evaluating the Performance of Privatisation on Regional Transit Services: Case Study”, Journal of Urban Planning and Development, Volume 133, Issue 2, pp. 119-127 (June 2007)
[۶۶] -Gong, S.X.H., K.Cullinane and M.Firth (2012) “The Impact of Airport and Seaport Privatisation on Efficiency and Performance: A Review of the International Evidence and Implications for Developing Countries”, Transport Policy 24 (November 2012): 37–۴۷, http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0967070X1200114X
[۶۷] -Parker D. (1999) “The performance of BAA before and after privatisation: a DEA study”, Journal of Transport Economics and Policy, 33 (1999), pp. 133–۱۴۶
[۶۸] -Notteboom, T. Coeck,C. and van den Broeck J. (2000) “Measuring and explaining the relative efficiency of container terminals by means of bayesian stochastic frontier models”, International Journal of Maritime Economics, 2 (2000), pp. 83–۱۰۶; Valentine, V.F. and Gray, R. (2001) “The measurement of port efficiency using data envelopment analysis”, Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research, 22–۲۷ July, Seoul, South Korea
[۶۹] -Oum, T.H., Adler, N. and Yu, C. (2006) “Privatisation, corporatisation, ownership forms and their effects on the performance of the world’s major airports”, Journal of Air Transport Management 12, 109– ۱۲۱; Oum, T.H., Waters, B. and Yu, C. (1999) “Survey of productivity and efficiency measurement in rail transport”, Journal of Transport Economics and Policy 33, 9–۴۲; Oum, T.H., Yan, J. and Yu, C. (2008) “Ownership forms matter for airport efficiency: a stochastic frontier investigation of worldwide airports”, Journal of Urban Economics 64, 422–۴۳۵
[۷۰] -Tongzon, J. and W.Heng (2005) “Port Privatisation, Efficiency and Competitiveness: Some Empirical Evidence from Container Ports (terminals)”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 39, no. 5 (June 2005): 405–۴۲۴٫ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096585640500025X
[۷۱] -Fung, M.K.Y., Wan, K.K.H., Hui, Y.V., Law, J.S., (2008) “Productivity changes in Chinese airports 1995–۲۰۰۴”, Transportation Research E 44 (3), 521–۵۴۲٫; Zhang, A., Yuen, A., (2008) “Airport policy and performance in Mainland China and Hong Kong”, in Winston, C. and G.de Rus (Eds.), Aviation Infrastructure Perfor mance: A Study in Comparative Political Economy, Brookings Institution Press, Washington, D.C., pp. 159–۱۹۲
[۷۲] -Vasigh B. (2014) “Airport Performance and Ownership Structure: Evidence from the United Kingdom, United States, and Latin America”, Journal of Aviation and Technology Engineering 4(1): 40-49
[۷۳] -Beck A., H.Bente and M.Schilling (2013) Railway Efficiency, OECD/ International Transport Forum Discussion Paper 2013-12
[۷۴] -Beck A., H.Bente and M.Schilling (2013) Railway Efficiency, OECD/ International Transport Forum Discussion Paper 2013-12
[۷۵] – Cowie, J. (2010) “Subsidy and Productivity in the Privatised British Passenger Railway”, Institute of Transport and Logistics Studies, Faculty of Economics and Business, The University of Sydney, http:// hdl.handle.net/2123/6388
[۷۶] – Smith, A.S.J., P.E.Wheat and C.A.Nash (2010) “Exploring the Effects of Passenger Rail Franchising in Britain: Evidence from the First Two Rounds of Franchising (۱۹۹۷–۲۰۰۸)”, Research in Transportation Economics 29 (1): 72–۷۹٫ doi:10.1016/j.retrec.2010.07.010, http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0739885910000405
[۷۷] – Cowie, J. (2009) “The British Passenger Rail Privatisation: Conclusions on Subsidy and Efficiency from the First Round of Franchises”, Journal of Transport Economics and Policy 43 (1) (January 1): ۸۵–۱۰۴٫ doi:10.2307/20466769
[۷۸] – Knyazeva, A., D.Knyazeva, and J.E. Stiglitz (2013) “Ownership Change, Institutional Development and Performance”, Journal of Banking & Finance 37, no. 7 (July ۲۰۱۳): ۲۶۰۵–۲۶۲۷ http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613001052
[۷۹] – Bortolotti B., J. D’Souza, M. Fantini and W.L. Megginson (2002) “Privatisation and the sources of performance improvement in the global telecommunications industry”, Telecommunications Policy, 26 (5–۶) (۲۰۰۲), pp. 243–۲۶۸ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596102000137
[۸۰] – Boylaud, O. and G.Nicoletti (2001)Regulation, market structure and performance in telecommunications, OECD Economic Studies No. 32, 2001/1, Paris, http://www1.oecd.org/ regreform/reform/2736298.pdf
[۸۱] – Bacchiocchi, E., M.Florio and M.Gambaro (2011) “Telecom Reforms in the EU: Prices and Consumers’ Satisfaction”, Telecommunications Policy 35, no. 4 (May 2011): ۳۸۲–۳۹۶ http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0308596111000309
[۸۲] – Dassler T., D.Parker and D.Saal (2002) “Economic Performance in European Telecommunications, 1978- 1998: a Comparative Study”, European Business Review ۱۴: ۱۹۴–۲۰۹٫ http://www.emeraldinsight. com/journals.htm?articleid=868826&show=abstract
[۸۳] – Mohamad N. (۲۰۱۴) “Telecommunications reform and efficiency performance: Do good institutions matter?” Telecommunications Policy 38: 49–۶۵ http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2013.04.006
[۸۴] – Windrum P., A.Reinstaller and C.Bull (2009) “The outsourcing productivity paradox: total outsourcing, organisational innovation, and long run productivity growth”, Journal of Evolutionary Economics (2009) 19:197–۲۲۹ DOI 10.1007/s00191-008-0122-8 http://www.springerlink.com/content/ j760q618g555873g/fulltext.pdf
[۸۵] – Weigelt, C. and M.B.Sarkar (2012) “Performance Implications of Outsourcing for Technological Innovations: Managing the Efficiency and Adaptability Trade-off”, Strategic Management Journal 33 (2): 189–۲۱۶, doi:10.1002/smj.951. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.951/abstract
[۸۶] – Görzig B and A.Stephan (2002) Outsourcing and firm-level performance, German Institute for Economic Research Discussion Paper 309, www.econstor.eu/bitstream/10419/18045/1/dp309.pdf
[۸۷]– Bengtsson, L. (2008) “Outsourcing Manufacturing and Its Effect on Engineering Firm Performance”, International Journal of Technology Management 44 (3/4): 373. doi:10.1504/IJTM.2008.021045, www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=21045
[۸۸] – Kotabe, M., Mol, M. J., & Ketkar, S. (2008) “An evolutionary stage theory of outsourcing and competence destruction: a triad comparison of the consumer electronics industry”, Management International Review, 48, 65–۹۳
[۸۹] – Weigelt, C. and M.B.Sarkar (2012) “Performance Implications of Outsourcing for Technological Innovations: Managing the Efficiency and Adaptability Trade-off”, Strategic Management Journal 33 (2): 189–۲۱۶٫ doi:10.1002/smj.951, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.951/abstract
[۹۰] – Kotabe, M., M.J.Mol, J.Y.Murray, and R.Parente (2012) “Outsourcing and Its Implications for Market Success: Negative Curvilinearity, Firm Resources, and Competition”, Journal of the Academy of Marketing Science 40 (2) (March 1): 329–۳۴۶٫ doi:10.1007/s11747-011-0276-z. http://link.springer. com/article/10.1007/s11747-011-0276-z
[۹۱] – Cherry S., February 2013, “Are Boeing’s Battery Difficulties Part of a Much Bigger Problem?”, http:// spectrum.ieee.org/podcast/at-work/innovation/are-boeings-battery-difficulties-part-of-a-much-bigger-problem
[۹۲]– Patil S. and Patil Y.S. (2014) “A review on outsourcing, with special reference to telecom operations”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 133: 400 – ۴۱۶
[۹۳] – Gray J.V.,Esenduran G., Rungtusanatham M.J., Skowronski R. (2017) “Why in the world did they reshore? Examining small to medium sized manufacturer decisions”, Journal of Operations Management 49- 51: 37-51
[۹۴] – Zimmermann A., Oshri I., Lioliou E., Gerbasi A. (2018) “Sourcing in or out: implications for social capital and knowledge sharing”, Journal of Strategic Information Systems 27: 82-100
[۹۵]-Andrews, R. and S.Van de Walle (2013) “New Public Management and Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness”, Public Management Review 15 (5): 762–۸۳٫ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2012.725757
[۹۶] – Windrum P., Reinstaller A., Bull C. (2009) “The outsourcing productivity paradox: total outsourcing, organisational innovation, and long run productivity growth”, Journal of Evolutionary Economics (2009) 19:197–۲۲۹ DOI ۱۰٫۱۰۰۷/s00191-008-0122-8, http://www.springerlink.com/content/ j760q618g555873g/fulltext.pdf
[۹۷] – Worch, H., B.Truffer, M.Kabinga, A.Eberhard, and J.Markard (2013) “A Capability Perspective on Performance Deficiencies in Utility Firms”, Utilities Policy 25, June 2013: 1–۹, www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0957178712000720
[۹۸] – ICEG European Center (2012) Policies Supporting Innovation in Public Service Provision, INNO-Grips Policy Brief No. 5 Nov 2012
[۹۹] – Eau de Paris (2014) L’eau à Paris – Retour Vers Le Public, www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/ LivreRemunicipalisation_01.pdf
[۱۰۰] – House of Commons Library (2012), London Underground after the PPP, 2007-, Briefing Paper SN01746, www.parliament.uk/briefing-papers/SN01746
با سلام
استاد و رفیق فرهاد عاصمی گرامی
ضمن سپاس از اظهار نظر شما ، مایلم به این نکته اشاره کنم که آنچه “ضرورت گذار از سرمایه دارای” را که به درستی مورد توجه قرارداده اید، اجتناب ناپذیر می کند ، دقیقا ناشی از کارکرد عینی سازوکارهای درونی و تضادهای اساسی این سیستم است که با هیچ مدلی از رویکردهای کینزی، نئوکینزی ، انواع جهت گیری سوسیال دموکراتیک در حوزه های سیاسی و اقتصادی -اجتماعی و با هیچ جادو و جنبلی نمی توان مانع از آن شد. این گزاره نه یک باور دترمینیستی بلکه دقیقا مبتنی بر شناخت علمی از مناسبات عینی جامعه سرمایه داری معاصر است. اما نکته مهم تر اینکه این گذار تنها در یک فرآیند انقلابی امکان پذیر است. با اینکه چپ انقلابی نیاز جدی به آموختن دستاوردهای علوم اجتماعی در حوزه های مختلف برای مدیریت اجتماعی دارد، اما هر گونه تلاش برای نشاندن انواع جهت گیری های مصلحانه غیرطبقاتی، غیر رادیکال و غیر انقلابی در برابر سیستم سرمایه داری بی تردید از پیش محکوم به شکست است. گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بدون ایجاد یک پارادایم جدید فکری و فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک و بدون برهم زدن قوانین بازی سیستم سرمایه داری که برای پاسداشت نهادهای آن شکل گرفته اند، بدون نهادینه سازی تعاریف جدیدی از آزادی، دموکراسی، عدالت احتماعی ، حقوق بشر و… و بدون غالب شدن بر هژمونی نظری مدافعان سیستم سرمایه داری با اتکا بر کار مداوم علمی و پژوهشی (فراتر از چارچوب های متعارف ایدئولوژیک) توسط مدافعان اندیشه سوسیالیسم علمی غیر ممکن است. بی شک این استیلای هژمونیک در حوزه نظری نه تنها نافی ضرورت تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع نیروهای مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان نیست ، بلکه دقیقا این ها حوزه های مختلف این تحول و گذار بوده ، بر هم تاثیر متقابل داشته و همدیگر را تقویت و تکمیل می کنند.
امیدوارم در جامعه ما نیز آنها که ادعای باورمندی و پایبندی به ارزش های اخلاقی و روش شناسی در حوزه های علمی هستند، رویکرد شرافتمندانه ای را در برخورد با چنین پژوهش هایی در پیش بگیرند و تابوهای سخت جان شده در اذهان خود را در برابر این فکت های معتبر علمی به چالش بکشند. عقل سلیم جامعه بشری چاره ای جز پذیرش این حقیقت ندارد که سوسیالیسم تنها یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتماعی و تاریخی بر اساس دیالکتیک تحولات اجتماعی است که البته بدون کار برنامه ریزی شده ، سازمان یافته ، هدایت و رهبری شده در پراتیک مبارزات اجتماعی حاصل نمی شود. علی رغم هیستری ضد سوسیالیستی و ضدکمونیستی وسیعا ترویج شده از سوی نهادهای آکادمیک ، فکری و فرهنگی ، آموزشی ، رسانه ای ، مراکز قدرت و سیاستگزاری ، محافل مدیریت اجتماعی و… ، دوران ما دوران پایان لیبرال دموکراسی و اجتناب ناپذیری گذار به سوسیالیسم است. کارنامه فاجعه بار سرمایه داری و نئولیبرالیسم در جهان که با شکل گیری و رشد نئوفاشیسم همراه بوده است، مهم ترین دلیل این امر است. اقتصاد ملی بدون جهت گیری سوسیالیستی و در چارچوب تقسیم کار جهانی در عصر نئولیبرالیسم و جهانی سازی ، سرابی بیش نیست.
گذار از سرمایه داری؟
نارسایی برنامه ی نئولیبرال که در مقاله ی پرمضمون و دقیقِ پژوهشی نشان داده می شود به افسانه ی نقش سحرآمیز «بازار» پایان می دهد. باید برای ترجمه ی پربار آن از رفیق مسعود امیدی سپاسگزار بود.
پایان بخشیدن به این مدل اقتصادی در نظام سرمایه داری خواستی درست و تاریخی است که مقاله با توانایی ضرورت آن را نشان می دهد. همان طور که در مقاله نشان داده می شود، به ویژه نقش دمکراتیک کنترل کارکردها در شرکت های دولتی توسط سازمان های مردمی و مردم دارای منافع در سلامت کارکرد این شرکت ها نیز از اهمیت درجه اول برخوردار است.
باوجود این باید توجه داشت که بحران اقتصادی- اجتماعی در کشورهای سرمایه داری متروپل و پیرامونی، ازجمله در ایران، ناشی از واقعیت دیگری است که نباید از مد نظر دو شود. نظام سرمایه داری با گرایش شدید درصد سود روبروست. عملی ساختن مدل نئولیبرال کوششی است برای جبران این گرایش و آهسته تر نمودن آن.
لذا یکی از پراهمیت ترین نتیجه گیری های سیاسی- شناختی از پژوهش ارایه شده، پذیرش ضرورت گذار از سرمایه داری است. این نتیجه گیری به ویژه برای کشورهای پیرامونی مانند ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این زمینه در مقاله ای با عنوان آگاهی کاذب، …، که در توده ای ها انتشار یافت، توضیح های بیش تری ارایه شده است.