بخش بزرگی از اپوزیسیون راست که اینک جنبش صنفی معلمان را غیرضروری و «مخالفت مجاز» توصیف می‌کند درواقع با محتوا و مضامینی مشکل دارد که در رویکرد ایجابی این جنبش به مفاهیم زن، زندگی و آزادی نهفته است. این بخش از اپوزیسیون نیز مانند دستگاه حاکم نمی‌خواهد «آموزشی با ساختار و ویژ‌گی‌های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه» جایگزین آموزش ایدئولوژیک شود بلکه مسئله‌ی اصلی آن تعویض ایدئولوژی حاکم بر ساختار آموزش است، ایدئولوژی‌ای که درنهایت نتیجه‌ی آن همان «تربیت انسان‌های خنثی و منفعل»، انسان‌های فرمان‌بردار و مطیعی باشد که در مقابل بهره کشی و انواع ستم‌های ساختاری تحت انقیاد باقی بمانند. این بخش از اپوزیسیون مانند جمهوری اسلامی خواهان مقررات زدایی از بازار کار، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و کاهش امنیت شغلی ایشان است چون هر هوادار ستم طبقاتی به خوبی می‌داند نیروی کاری که ثبات و امنیت داشته باشد بیشتر می‌تواند در قبال روندهای بهره‌کشی و استثمار و غارت مقاومت کند
اکنون که بعد از «قیام ژینا» بار دیگر مبارزه‌ی صنفی معلمان کمابیش آغازشده و معلمان در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین به مطالبات انباشته‌شده‌ی خودشان، از نو تجمعات اعتراضی صنفی را آغاز کرده‌اند، یک مسئله عمدتاً تحت‌تأثیررسانه‌های جریان اصلی و چهره‌های اپوزیسیون راست در افکار عمومی مطرح شده است: مبارزات صنفی معلمان که منطقاًمطالباتی است یعنی برآورده شدن مطالباتی را پیگیری می‌کند، چه ارتباطی با قیام ژینایی دارد که در آن مردم خواهان دگرگونی نظم سیاسی حاکم و تغییر اوضاع شده‌اند؛ اما لازم به یادآوری است که اصلی‌ترین شعار قیام ژینا «زن، زندگی، آزادی» بوده و در واقع صورت ایجابی قیام نیز در درون قیام صورت‌بندی شده است؛ یعنی آنان که قیام را آغاز و شعار محوری آن را تکرار کردند، عملاً علاوه بر خواست سلبی سرنگونی نظم حاکم از نظم جایگزین جدیدی هم صحبت کردند، هرچند در بسیاری موارد کم و کیف این نظم جایگزین نوین، حتی برای سردهندگان شعار «زن، زندگی، آزادی» معلوم نباشد.
رجوع به تاریخ و محتوای مبارزات صنفی معلمان اتفاقاً نشان می‌دهد جنبش صنفی معلمان یکی از جنبش‌های صنفی‌ای است که خواسته‌ها و مطالبات آن عملاً افق‌ها و چشم‌اندازهایی است برای ساختن یک جامعه‌ی عاری از ستم و تبعیض که در آن مسئله‌ی زن، زندگی و آزادی هم در حوزه‌ی آموزش و هم برای همگان صورت عملی و عینی یافته باشد. توضیح می‌دهیم.
در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ بعد از سلسله‌ای از اعتصابات و تجمعات معلمان شاغل و بازنشسته که اغلب با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شکل گرفته بود، این شورا بیانیه‌ی تحلیلی‌ای «در مورد نحوه ادامه مطالبه‌گری و اعتراضات» در ۱۳ بند منتشر کرد و ضمن توضیح وضعیت معلمان و دیگر کارکنان شاغل و بازنشسته‌ی حوزه‌ی آموزش، دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها و وضعیت عمومی آموزش‌وپرورش در کشور، چشم‌اندازهای مبارزات صنفی معلمان را نیز ترسیم کرده بود. در واقع این بیانیه روشن می‌کرد مبارزات صنفی معلمان هم برای به دست آوردن چه چیزهایی است و هم می‌خواهد به چه چیزهایی برسد. توجه به محتوای این بیانیه که تاکنون نیز یکی از اسناد پایه‌ای مبارزات صنفی معلمان ایران است، نشان می‌دهد این جنبش چه پیوند عمیقی با شعار «زن، زندگی، آزادی» دارد.
زن
در بند نهم بیانیه‌ی تحلیلی می‌خوانیم: «بررسی عملکرد آموزش و پرورش در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های آموزش ایدئولوژیک شکست خورده است. معلمان و دانش‌آموزان نمی‌خواهند مدرسه مانند پادگان و حوزه باشد. […] از نظر ما مدرسه باید مکانی برای رشد تفکر انتقادی وپرسشگری باشد. کودکان در مدرسه باید با مهارت‌های زندگی آشنا شوند و برای زندگی بهتر آماده گردند. امروز اما محتوای آموزشی تحت‌تأثیر سویه‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به برابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسان‌های خنثی و منفعل است. ما خواهان آموزشی با ساختار و ویژ‌گی‌های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه هستیم که محتوای آن با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت تهیه شده باشد.»
مسئله‌ی بازتولید ستم جنسیتی در متون آموزشی مسئله‌ی جدیدی نیست و نه تنها در حکومت جمهوری اسلامی، بلکه هم‌چنین در دوران سلطنت پهلوی تقسیم نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی امری مشهود و هویداست. در واقع در دوران پهلوی نیز ما با شکلی از آموزش ایدئولوژیک روبه‌رو هستیم که تنها در وجوهی با ایدئولوژی حاکم بر آموزش در جمهوری اسلامی متفاوت است اما در مورد نقش اجتماعی زنان مشابهت‌های فراوانی میان این دو ایدئولوژی وجود دارد.
امروز هم با این تقسیم نقش‌های جنسیتی و بازتولید ستم جنسیتی در امر آموزش روبه‌رو هستیم. تحکیم نقش جنسیتی و تحمیل‌شده به زنان در کتب آموزشی، به‌ویژه در مقطع دبستان، تفاوت برخی کتب آموزشی نظیر کتب حرفه‌وفن بر اساس پیش‌فرض‌های مردسالارانه‌ی موجود در مورد نقش اجتماعی و مهارت‌های فنی مناسب برای زنان، سکوت در مورد یا تحریف نقش زنان در تاریخ و در اجتماع و تدریس تاریخ مردانه‌ای که زنان از آن به‌کلی حذف شده‌اند و نظایر آن تنها بخشی از آموزش ایدئولوژیک مردسالارانه‌ی ضدزن است. به همین‌ترتیب از دسترس خارج کردن بخشی از رشته‌های تحصیلی به لحاظ جغرافیایی برای دختران دانش‌آموز بدون این‌که به امکان دسترسی اجتماعی آنان به این رشته‌ها فکر شود. برای نمونه امکانات آموزشی برای برخی از رشته‌های هنری در بسیاری از مناطق ایران وجود ندارد و این دسترسی به آموزش را، به‌ویژهبرای دختران دانش‌آموز دشوار و اغلب ناممکن می‌کند. همین‌جا باید اضافه کنیم نظام آموزشی در ایران اگر ساختاری برای بازتولید ستم جنسیتی است در مورد جامعه‌ی کوییر خشونت به‌مراتب شدیدتری را اعمال می‌کند. جامعه‌ی کوییر در نظام آموزشی ایران نه تنها وجود خارجی ندارند بلکه این نظام آموزشی با «طبیعی» جلوه دادن گرایش جنسی دگرجنس‌گرا و هویت جنسی دوگانه‌ی مرد و زن به عنوان تنها شکل «طبیعی» هویت‌یابی جنسی، فقط جامعه‌ی کوییر را نادیده نمی‌گیرد بلکه هم‌چنین به خشونت اجتماعی و حذف گرایش‌های دیگر جنسی یا هویت‌یابی‌های جنسی بیرون از دوگانه‌ی مرد و زن مشروعیت می‌بخشد.
راه‌حلی که در بیانیه‌ی تحلیلی برای رفع این نواقص اندیشیده شده عبارت است از «آموزشی با ساختار و ویژ‌گی‌های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه». روشن است که وقتی از آموزشی مشارکتی و عادلانه سخن گفته می‌شود به این معناست که در این آموزش رهایی‌بخش زنان و کوییرها در مقام معلم و دانش‌آموز باید بتوانند در برنامه‌ریزی مفاد آموزشی، نحوه‌ی آموزش، توزیع امکانات آموزشی و محتوای آموزش در جهت رفع ستم ساختاری جنسیتی و ستم مبتنی بر گرایش و هویت جنسی مداخله و مشارکت کنند. تنها با مشارکت مناسب زنان و کوییرها در امر اداره و برنامه ریزی سیاست‌های آموزشی است که می‌توان چشم‌اندازی برای مبارزه با ستم جنسیتی و ستم مبتنی بر گرایش و هویت جنسی در ساختار آموزش ترسیم کرد.
زندگی
بخشی از بیانیه‌ی تحلیلی به ترسیم وضعیت «زندگی» معلمان شاغل و بازنشسته و دانش‌آموزان در وضعیت فعلی می‌پردازد و مطالباتی را برای پایان دادن به این وضعیت طرح می‌کند و بخش دیگری فراتر از وضعیت فعلی به افق و چشم‌اندازهای مصداقی یک «زندگی» برابر و آزاد از منظر حوزه‌ی آموزش می‌پردازد.
در بند ۱ بیانیه‌ی تحلیلی می‌خوانیم که شرایط کرونا، نزول سطح آموزش و نبود «زیرساخت‌های ضروری برای آموزش مجازی» تبعات وحشتناکی داشته که «رانده شدن بیش از سه میلیون دانش‌آموز از مدرسه»، آن هم بنا بر آمار ادعایی مسئولان (که بدون شک آمیخته با پنهان‌کاری بوده) یکی از آن‌هاست. امروز در شرایطی قرار داریم که مدت‌ها از پایان اپیدمی کرونا و مجازی شدن آموزش می‌گذرد اما ترک تحصیل اجباری و نزول سطح آموزش بنا بر نابرابری‌های ساختاری کماکان یک معضل جدی در آموزش عمومی محسوب می‌شود. برای نمونه در جریان حملات شیمیایی اخیر برخی از مدارس به شکل غیررسمی تعطیل شده‌اند اما تداوم آموزش به‌صورت آنلاین و مجازی با استفاده از امکانات فنی پیشرفته و نه سیستم شاد که مشکلات فنی عدیده دارد، تنها در دسترس فرزندان خانواده‌های مرفه است. برخی مدارس غیرانتفاعی برای حفاظت از دانش‌آموزانشان محافظ و نگهبان استخدام کرده‌اند این در حالی است که چنین اتفاقی در مورد مدارس دولتی نیفتاده و نهادهای نظارتی و حفاظتی نیز به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ بنابراین حملات شیمیایی اخیر عملاً بیشتر فرزندان خانواده‌های تهیدست را از تحصیل محروم کرده یا کیفیت آموزش آنان را تنزل داده است. به‌این‌ترتیب فقر، ستم جنسی و جنسیتی، عدم آموزش به زبان مادری و موارد بسیاری دیگر از ساختارهای تشدیدکننده‌ی نابرابری، کماکان موجب شده است یکی از ابتدایی‌ترین حقوق «زندگی»، یعنی برخورداری از آموزش مناسب در دسترس میلیون‌ها دانش‌آموز نباشد.
در بند ۳ بیانیه‌ی تحلیلی نوشته شده که حقوق معلمان شاغل و بازنشسته نصف خط فقر اعلام‌شده از سوی دولت است بنابراین در بیانیه خواسته شده که «حقوق معلمان و تمام زحمتکشان به حداقل خط فقر برسد.» چون «حقوق‌هایی که به ما تحمیل‌شدهکفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد» و «این در حالی است که اقلیتی اختلاس‌گر و غارتگر حقوق نجومی و بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند». در بند ۱۳ بیانیه‌ی تحلیلی نیز در مورد رتبه‌بندی معلمان آمده: «متأسفانه رتبه‌بندی که می‌توانست در ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و بهبودی معیشت معلمان مؤثر باشد با سرهم‌بندی مجلس و موضع دولت مبنی بر عدم اجرای آن در سال ۱۴۰۰ عملاً به محاق رفته است» و تأکید شده: «ما رتبه‌بندی ناقص با ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی نمی‌خواهیم. ما رتبه‌بندی‌ای که بودجه سال آن مشخص نیست نمی‌خواهیم. ما آن رتبه‌بندی که در بین فرهنگیان ایجاد شکاف کند، نمی‌خواهیم. رتبه‌بندی باید از سال ۱۴۰۰ اجرا شود و شامل تمام بخش‌های مختلف نیروی کار نظام آموزشی از معلم تا خدمتگزار، رسمی تا غیررسمی گردد».
اکنون با گذشت بیش از یک سال از صدور آن بیانیه‌ی تحلیلی اوضاع زندگی معلمان و دیگر کارگران بخش آموزش، به‌رغم اجرای نسخه‌ی مثله‌شده‌ای از طرح رتبه‌بندی، نه‌تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است. درحالی‌که خط فقر اعلام‌شده در مراجع رسمی بین ۱۸ میلیون تا 30 میلیون اعلام‌شده، حداکثرترین حقوق دریافتی معلمان ده میلیون تومان است، یعنی چیزی نزدیک به نصف پایین‌ترین خط فقر اعلام‌شده در مراجع رسمی؛ و این تازه وضعیت معلمانی است که در طرح رتبه‌بندی در رتبه ۵ طبقه‌بندی می‌شوند. در اغلب موارد به حقوق معلمان یک میلیون و پانصد تا سه میلیون تومان اضافه شده که عملاً تفاوت فاحشی با نرخ رشد تورم دارد و می‌توان گفت در برآیند نهایی حقوق معلمان حتی به نسبت دی ۱۴۰۰ کاهشیافته است. وضعیت معلمان تازه‌استخدام‌شده که فاقد رتبه‌بندی هستند از این هم وخیم‌تر بوده و دریافتی آنان، در بسیاری موارد، زیر پنج میلیون تومان است.
درعین‌حال هشدار شورای هماهنگی مبنی بر «ایجاد شکاف» میان فرهنگیان از طریق طرح رتبه‌بندی صورت مادی یافته و محتوای طرح و شیوه‌ی اجرای آن کاملاً بر ایجاد این شکاف منطبق است. در شیوه‌ی اجرای طرح به شکل ساختاری نابرابری و ناعدالتی تعبیه شده به این معنا که در طرح اولیه میزان سابقه، مدرک تحصیلی، انجام تحقیق و پژوهش و مواردی مانند نوشتن کتاب مبنای رتبه‌بندی در نظر گرفته‌شده بود. در طرح اجراشده تشویقی‌های دریافتی نیز از موارد مهم و تأثیرگذاردر رتبه‌بندی است و بنابراین معلم‌های نزدیک به حکومت، به‌ویژهمعلم‌های پرورشی که اغلب مدافعان حکومت هستند، با توجه به دریافت تشویقی‌های مکرر نسبت به معلمانی که چند دهه سابقه‌ی تدریس دارند در رتبه‌های بالاتری قرار گرفته‌اند. در کنار این باید از نیروهای خدماتی بخش آموزش یاد کرد که اساساًدر طرح رتبه‌بندی در نظر گرفته نشده‌اند. به گزارش شورای هماهنگی «بیشتر این نیروها با مدرک لیسانس، سوابق کار طولانی، در سمت نیروی خدماتی و سرایدار به صورت پیمانی در استخدام آموزش‌وپرورش می‌باشند و نه از تبدیل وضعیت استخدامی آنان سخنی به میان می‌آید، نه رتبه‌بندی به آنان تعلق گرفته است و میزان حقوق دریافتی آنان بسیار پایین است».
درعین‌حال شاید یکی از مهم‌ترین وجوه امنیتی شیوه‌ی اجرای طرح رتبه‌بندی این است که کلیه‌ی فعالین صنفی از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. درواقع پیام دستگاه حکمرانی‌ای که اساساًاجرای هر شکلی از طرح رتبه‌بندی را ناممکن اعلام می‌کرد این است که در مقابل مبارزات صنفی کمی عقب می‌نشینیم اما فعال‌ترین و پیگیرترین معلمان را از همین حقوق صنفی محروم می‌کنیم تا درس عبرتی برای دیگران باشند.
شیوه‌ی اجرای همین طرح مثله‌شده‌ی رتبه‌بندی نیز تهاجم هم‌زمان سیاست بهره‌کشی از نیروی کار و تدابیر امنیتی بوده است. در طرح اولیه‌ی رتبه‌بندی بنا بود معلمان هشتاد درصد حقوق پایه‌ی اعضای هیئت‌علمی را دریافت کنند. با تغییر و تحولات این طرح در مسیر تصویب و اجرا و افزوده شدن بندها و تبصره‌ها و بخشنامه‌های گوناگون به آن، عملاً تعداد بسیار اندکی در گروه پنج قرار می‌گیرند که این خود موجب افزایش شکاف میان معلمان و نارضایتی در میان آنان شده است. تدابیر امنیتی نهفته در اجرای این طرح برای مقابله با مبارزات صنفی معلمان نیز عبارت بوده از دفع‌الوقت به شیوه‌ی معمول دولت-مردان جمهوری اسلامی. بعد از کشمکش‌های فراوان میان مراجع قانونی در مورد اجرای طرح، وزارت آموزش‌وپرورش با ایجاد موانع بوروکراتیک تلاش کرده تا جای ممکن اجرای طرح را به تعویق بیندازد. ازجمله این‌که به‌رغم وجود تمامی مدارک لازم در پرونده‌ی کارگزینی معلمان از آن‌ها خواسته شد مدارک را در سایت مربوطه بارگذاری کنند. به‌این‌ترتیب چند ماه اجرای طرح به تعویق افتاد. بعد از طی این مرحله اعلام شد مدارک بارگذاری شده باید توسط هیئت‌های ممیزی بررسی و تائید شوند و به‌این‌ترتیب باز هم اجرای طرح معوق شد. گفتنی است در واکنش به هر سلسله از اعتراضات معلمان مبلغی به حساب ایشان تحت عنوان «علی‌الحساب رتبه‌بندی» واریز می‌شود اما همچنان وزارت آموزش‌وپرورش از اجرای تمام و کمال همان طرح مثله‌شده‌ی مصوب نیز سر باز می‌زند.
در بند ۴ بیانیه‌ی تحلیلی در مورد وضعیت بیمه و امکانات رفاهی معلمان شاغل و بازنشسته نوشته‌شده: «بیمه درمانی، به خصوص برای بازنشستگان شریف مناسب نیست. بیمه درمانی پایه ناکارآمد است و بیمه تکمیلی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی نیست و فرهنگیان به هنگام بیماری دچار مشکل مضاعف هستند و بیمه‌های موجود کمکی به آنان نمی‌کند». علی‌رغم این‌که معلمان بازنشسته با توجه به سن و سال نیاز مبرم‌تری به بیمه‌ی درمانی کارآمد دارند وضعیت ایشان هیچ تغییری نکرده است. وضعیت بیمه‌ی معلمان شاغل کمی بهبودیافته اما هنوز با وضعیت مطلوب فرسنگ‌ها فاصله دارد. همین بهبود اندک نیز نه به دلیل توجه مسئولان به خواست و مطالبه‌ی معلمان بلکه به دلیل سیاست حکومتی مبنی بر نجات صاحبان سرمایه است. شرکت بیمه‌ی سابق معلمان شرکت آتیه‌سازان بود که توصیف وضعیت آن در بیانیه‌ی تحلیلی آمده است. با انتقال شرکت بیمه‌ی معلمان به «بیمه‌ی دانا» مسئولان دولتی درواقع یک بیمه‌ی در حال ورشکستگی را با پول معلمان از ورشکستگی نجات دادند؛ بنابراین مسئله بهبود وضعیت بیمه‌ی معلمان نبود، بلکه مسئله‌ی اصلی نجات بیمه‌ی دانا از ورشکستگی بود و معلمان تنها «شانس» داشته‌اند که خدمات بیمه‌ی دانا اندکی از شرکت بیمه‌ی قبلی مناسب‌تر است.
در همین بند از بیانیه نوشته شده: «فروشگاه‌ها و تعاونی‌هایفرهنگیان هر جا توسط نمایندگان واقعی فرهنگیان است به سود منافع معلمان عمل می‌کنند اما اکثر هیئت‌مدیره‌ها با دخالت مدیران ادارات انتخاب شده و به فکر سود بیشترهستند تا جایی که با بهره اجناس را می‌فروشند. خانه معلمان مختص مدیران است و بانک‌ها با بالاترین سود به معلمان وام می‌دهند». جمهوری اسلامی در این حوزه نیز «ثبات» کامل را حفظ کرده و اوضاع هیچ تغییری نکرده است.
در بند ۸ بیانیه‌ی تحلیلی در خصوص امنیت شغلی معلمان نوشته شده است: «به‌جز معلمان رسمی سایر بخش‌های نیروی کار آموزشی مانند نیروهای پیمانی، خرید خدماتی، قراردادی، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای شرکتی و نیروهای شاغل در مدارس پولی، امنیت شغلی ندارند. در حالی‌که آموزش‌وپرورش با کمبود سیصدهزارنفری معلم روبروست، معلمان خرید خدماتیاستخدام نمی‌شوند و حتی بیمه آنان شانزده روز در ماه محاسبه می‌گردد و به درخواست کارنامه‌سبزها توجهی نمی‌شود. آموزش‌وپرورش اما ردیف استخدامی به طلاب اختصاص می‌دهد». در این مورد اوضاع کمافی‌السابق بر همان منوال است. دولت برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و در راستای بی‌ثبات‌سازی نیروی کار نه‌تنها هیچ اقدامی در جهت تغییر وضعیت امنیت شغلی معلمان انجام نمی‌دهد بلکه آشکارا به معلمان رسمی و استخدامی به چشم مزاحم اجرای توأمانسیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب امنیتی نگاه می‌کند. به تازگی برخی مسئولان آموزش‌وپرورش به معلمان استخدامی فعال صنفی‌ای که زیر ده سال سابقه‌ی کار دارند اخطار داده‌اند که هرچند پروسه‌ی اخراج آنان کمی طولانی‌تر از سایر معلمان است اما دولت همچنان می‌تواند آن‌ها را به‌راحتی اخراج کند.
در بند ۱۲ بیانیه‌ی تحلیلی در مورد وضعیت همسان‌سازی بازنشستگان نوشته‌شده است: «همان‌طور که همه می‌دانیم اگر قانون مدیریت خدمات کشوری که بیش از ۱۴ سال از عمر آن می‌گذرد به‌درستی اجرا می‌شد، وضعیت معیشتی بازنشستگان شریف این‌گونه فاجعه‌بار نبود و منزلت آنان لگدمال نمی‌شد. دولت‌های گوناگون پی‌درپی قانون‌شکنی پیشه کردند. در دولت قبل هم هشت سال همسان‌سازی به بازیچه گرفته شد و با سیاست‌بازی و وقت‌کشی، عده‌ای از سیاسیون به نام نمایندگان بازنشستگان، ضربه مهلکی به همسان‌سازی زدند». با گذشت بیش از یک سال از صدور بیانیه وضعیت همسان‌سازی بازنشستگان همچنان بر همان سیاق گذشته قرار دارد و دولت جدید نیز مانند دولت قبلی مشغول «سیاست‌بازی و وقت‌کشی» است.
چنان‌که مشهود است بیانیه‌ی تحلیلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ۷ دی ۱۴۰۰ در بندهای مختلف به ملزومات یک «زندگی» شرافتمندانه برای معلمان شاغل و بازنشسته و نیز کارگران دیگر بخش آموزش، ازجملهکارگران خدماتی پرداخته، وضعیت زندگی کنونی کارکنان بخش آموزش را تشریح کرده و مطالباتی را در جهت پایان دادن یا لااقل تخفیف این وضعیت پیش روی مبارزات صنفی معلمان ترسیم کرده است؛ اما چنان‌که نوشتیم این تنها محتوای مربوط به «زندگی» بیانیه و مبارزات صنفی معلمان نیست بلکه بیانیه هم‌چنین افق و چشم‌اندازهای لازم برای یک «زندگی» برابر و آزاد را از منظر حوزه‌ی آموزش ترسیم می‌کند.
در بند ۲ بیانیه‌ی تحلیلی می‌خوانیم: «سیاست‌های پولی‌سازیآموزش بعد از دوران جنگ در تمام دولت‌ها ادامه داشته و منجر به فربه شدن بخش خصوصی و مدارس پولی شده است.فاجعه آنجاست که اکنون کمتر مدرسه‌ی دولتی‌ای را می‌توان یافت که به اشکال مختلف از والدین دانش‌آموزان پول دریافت نکند. مدیران مدارس طبق بخشنامه‌های تحمیلی وزارتخانه، به بهانه ثبت‌نام و دادن کارنامه، دست در جیب والدین می‌کنند و در برخی موارد دانش‌آموزان حتی برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت ورود به جلسه امتحانات باید پول پرداخت کنند. متأسفانه این سیاست‌های پولی‌سازی حتی در مناطق محروم، سیاست اصلی حاکمیت است». به خوبی می‌دانیم پولی‌سازی آموزش و خصوصی‌سازی امکانات آموزشی سیاست عمومی جمهوری اسلامی است و ربطی به ترکیب و گرایش سیاسی دولت و وزیر ندارد. به‌این‌ترتیب و بر مبنای همین سیاست عمومی روند خصوصی‌سازی امکانات آموزشی و پولی‌سازی آموزش طی یک سال و چند ماه گذشته شدیدتر و درنده‌تر شده است. به تازگی فایل صوتی ربیس اداره‌ی آموزش‌وپرورشیکی از استان‌ها به دست فعالان صنفی رسیده که در آن خطاب به مدیران مدارس با تأکید مؤکد از آن‌ها می‌خواهد «هر کاری می‌توانند انجام دهند و هر طور شده از اولیا به بهانه‌های مختلف پول بگیرند». بر اساس همین روند مبلغ لازم برای صدور کارت ورود به جلسه‌ی امتحانات از ۱۵۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و برای دریافت کارنامه حتماً باید مبلغ ۵۰ هزار تومان برای برگه‌های امتحانات پرداخت شود. این گذشته از مبالغی است که مطابق دستور و بخشنامه‌های علنی و محرمانه‌ی مسئولان آموزش‌وپرورش طی سال تحصیلی به بهانه‌های مختلف از دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها دریافت می‌شود. به‌این‌ترتیب آموزش همچنان در حال طی روندی است که آن را به کالایی لوکس تبدیل و از دسترس طبقات محروم و فرودست خارج کند.
در زمینه‌ی خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش نیز در سال جاری دولت با طرح «مولدسازی» یک‌قدم بلند کیفی برداشت و مطابق معمول یکی از اولین حوزه‌های مورد تهاجم سیاست خصوصی‌سازی با نام جدید، حوزه‌ی آموزش بود. دولت-مردان در چند ماه اخیر تحت عنوان «مولدسازی» غارت اموال عمومی را تسریع بخشیده‌اند و در همین جهت بسیاری از مدارسی را که خیرین ساخته بودند به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. هم‌چنین در این موج طرح‌های نیمه‌کاره‌ی آموزشی (مانند احداث زمین‌های ورزشی یا آزمایشگاه‌ها) که به دلیل عدم اختصاص بودجه‌ی کافی و مدیریت بی‌کفایت مسئولان نیمه‌کاره مانده بوده را به بخش خصوصی داده‌اند یا در حال طی مراحل اداری برای واگذاری آن‌ها هستند. به‌این‌ترتیب امکان استفاده از چنین امکاناتی نیز تنها در توان طبقاتی خواهد بود که بتوانند پول آن را بپردازند.
به گزارش شورای هماهنگی «درحالی‌که به علت کمبود شدید مدارس، دولت هر سال دست به دامن خیرین مدرسه‌ساز می‌شود، هزاران مدرسه‌ی تازه‌ساخت و قدیمی به‌عنوان “اموال مازاد” جهت فروش در سایت مولدسازی قرارگرفته است». نکته‌ی حائز اهمیت این‌که «بیشترین مدارس حراج‌شده در خوزستان و بلوچستان قرار دارد. (هر کدام بیش از ٢٠٠ مدرسه)» که از محرومیت‌های ساختاری و نظام‌مند، ازجمله در حوزه‌ی کمبود امکانات آموزشی رنج می‌برند.
بنابراین وقتی در همان بند ۲ بیانیه‌ی تحلیلی نوشته می‌شود: «باید آموزش رایگان، کیفی و عادلانه را احیا نمود» تا همین‌جا هم از خیر عمومی در حوزه‌ی آموزش دفاع شده است اما درعین‌حال به خوبی می‌دانیم خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی و اینک «مولدسازی» تنها به حوزه‌ی آموزش محدود نیست. طی چند دهه‌ی اخیر علاوه بر آموزش و امکانات آموزشی بهداشت و درمان، مسکن، منابع طبیعی، محیط‌زیست، امکانات فرهنگی، باشگاه‌های ورزشی، صنایع بزرگ و کوچک، صندوق‌های مالی و بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها و اصولاً هر چیز قابل‌فروش و قابل حراج دیگر را دولت-مردان جمهوری اسلامی فروخته‌اند یا مشغول فروختن آن‌ها هستند و به‌این‌ترتیب امکانات و اموال عمومی روزبه‌روز بیشتر از دسترس اکثریت مطلق جامعه خارج می‌شود. قابل‌تصور نیست وقتی سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی امکانات و اموال عمومی است این سیاست صرفاً در حوزه‌ی آموزش متوقف شود؛ بنابراین دفاع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و جنبش صنفی معلمان از «آموزش رایگان، کیفی و عادلانه» برای همگان توأمان دفاع از دسترسی رایگان به امکانات عمومی و زندگی‌ای کیفی و عادلانه برای همگان است.
آزادی
بند ۵ بیانیه‌ی تحلیلی به وضعیت تشکل‌یابی صنفی مستقل معلمان اختصاص دارد و در آن توضیح داده‌شده: «در حالی‌که دولت‌ها برای برگزاری کنگره‌ها و مجامع احزاب و تشکل‌های حکومتی بودجه نیز اختصاص می‌دهند، حق تشکل‌یابی مستقل از فرهنگیان سلب شده است. اگر امروز کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان وجود دارند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را شکل داده‌اند حاصل مقاومت و ایستادگی فعالان صنفی در دو دهه گذشته است. حکومت و مخالفان تشکل‌یابی صنفی به اشکال مختلف سعی در انحراف و انهدام تشکل‌ها داشته‌اند. غیرقانونی خواندن تا سناریوسازی بخشی از این اقدامات است.» در طول یک سال و چند ماه اخیر نه‌تنها این حق برای معلمان به رسمیت شناخته نشد بلکه تشکل‌های صنفی فرهنگیان به طرق گوناگون تحت‌فشارنهادهای امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفتند. به‌طور سنتی در جریان صنفی معلمان گروه‌های غیررسمی‌ای به وجود آمده که به «گروه مذاکره» موسوم شده‌اند و در بسیاری موارد تلاش کرده‌اند مسائل و مشکلات صنفی معلمان را با مذاکره و کدخدامنشی حل‌وفصل کنند. سیاست پیشین حکومت در قبال این گروه غیررسمی انجام مذاکره با آنان بود تا از طریق تقویت منطق مذاکره با نهادهای دولتی، این گرایش را در جریان صنفی تقویت و گرایش‌های رادیکال‌تر را تضعیف کند. در سال تحصیلی جاری طی بخشنامه‌ها و نامه‌هایی به ادارات کل دستور داده شد مذاکره با «گروه مذاکره» را متوقف کنند چون از طریق این مذاکرات جریان صنفی مستقل معلمان عملاًبه‌عنوان نماینده‌ی معلمان به رسمیت شناخته می‌شود. دستگاه حکومتی، با تمام اجزای امنیتی، قضایی و اداری‌اش حاضر به هیچ‌گونه عقب‌نشینی در قبال تشکل‌یابی مستقل معلمان نیست.
بند ۶ و ۷ بیانیه‌ی تحلیلی به تشریح وضعیت معلمان زندانی، اخراجی و دارای پرونده می‌پردازد. ضمن این‌که به دست آوردن آمار دقیقی از معلمان زندانی، اخراجی و دارای پرونده حتی برای تشکل‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی این تشکل‌ها کار دشواری است اما دست‌کم می‌توان گفت از فهرست منتشرشده‌ی معلمان زندانی در بیانیه‌ی تحلیلی دی‌ماه ۱۴۰۰ اسماعیل عبدی، زینب همرنگ، محمدرضا رمضان‌زاده، مهدی فتحی، هاشم خواستار و محمدحسین سپهری همچنان در زندان به سر می‌برند. علاوه بر این افراد رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و جواد لعل‌محمدی دیگر معلمانی هستند که اینک با احکام صادرشده در زندان هستند. به‌تازگی عزیز قاسم‌زاده، انوش عادلی و محمود صدیقی‌پور از معلمان فعال صنفی استان گیلان جهت گذراندن ایام حبس روانه‌ی زندان شدند. در روزهای اخیر محمد حبیبی، فریبا زندکریمی و محمد قناتی در تهران، سنندج و اراک بازداشت‌شده‌اند و اخبار بازداشت معلمان و آزادی آنان با قید وثیقه به اخباری معمول و تکراری تبدیل شده است. دست‌کم ۵۰ معلم فعال صنفی طی این مدت به دلیل فعالیت صنفی کسری حقوق خورده‌اند، به نهادهای نظارتی-امنیتی ادارات آموزش‌وپرورش احضار شده‌اند، انفصال‌ازخدمتخورده‌اند یا اخراج شده‌اند و این به‌طورقطع با آمار واقعی و در دسترس فاصله‌ای چشمگیر دارد. یکی از اخیرترین نمونه‌های این‌دست معلمان محسن عمرانی از اعضای هیئت‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان استان بوشهر است که به دلیل کسر یک‌سوم حقوقش در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ناچار به دست‌فروشی شده است.
در ضمن پیش‌ازاین نوشتیم که کلیه‌ی فعالین صنفی از رتبه‌بندی محروم و در احضارها تهدید به اخراج شده‌اند. با قاطعیت می‌توان مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق معلمانی که در فعالیت‌های صنفی حضور دارند اکنون دارای پرونده‌های قضایی و اداری هستند. بسیاری از این معلمان با قید وثیقه و کفالت آزاد شده‌اند و حکومت از این پرونده‌های گشوده به‌عنواناهرم فشاری بر فعالین صنفی استفاده می‌کند.
در بند ۱۱ بیانیه‌ی تحلیلی از «حق اعتصاب» گفته‌شده و بیانیه اعتصاب و تجمع و تعطیلی کلاس‌ها را «حق قانونی و حرفه‌ای» معلمان دانسته است. روشن است که با گذشت بیش از یک سال از صدور بیانیه‌ی تحلیلی نه‌تنها این حق از جانب مقامات حکومتی به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه با جرم‌انگاری آن برای معلمان پرونده می‌سازند و آن‌ها را زندانی می‌کنند.
بنابراین یکی دیگر از مضامین اصلی جنبش صنفی معلمان دفاع از آزادی تشکیل تشکل‌های صنفی، اعتصاب، تجمع و مبارزه برای استیفای حقوق و دفاع از خیر عمومی است.
مبارزه‌ی صنفی و قیام زن، زندگی، آزادی
چنان‌که می‌بینیم آنچه که انطباق تام و تمام با مضمون و محتوای اصلی قیام ژینا و شعار زن، زندگی، آزادی دارد، نه ائتلاف‌ها و منشورهای صادرشده از جانب اپوزیسیون راست بلکه محتوا و مضمون مبارزات صنفی، ازجمله مبارزات صنفی معلمان است. این گذشته از حضور معلمان و فراخوان‌های همبستگی نهادهای صنفی ایشان در خود قیام است که درنتیجه‌ی آن، در طول قیام ژینا ده‌ها معلم بازداشت و پرونده‌های جدیدی برای آن‌ها گشوده شد.
بخش بزرگی از اپوزیسیون راست که اینک جنبش صنفی معلمان را غیرضروری و «مخالفت مجاز» توصیف می‌کند درواقع با محتوا و مضامینی مشکل دارد که در رویکرد ایجابی این جنبش به مفاهیم زن، زندگی و آزادی نهفته است. این بخش از اپوزیسیون نیز مانند دستگاه حاکم نمی‌خواهد «آموزشی با ساختار و ویژ‌گی‌های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه» جایگزین آموزش ایدئولوژیک شود بلکه مسئله‌ی اصلی آن تعویض ایدئولوژی حاکم بر ساختار آموزش است، ایدئولوژی‌ای که درنهایت نتیجه‌ی آن همان «تربیت انسان‌های خنثی و منفعل»، انسان‌های فرمان‌بردار و مطیعی باشد که در مقابل بهره‌کشی و انواع ستم‌های ساختاری تحت انقیاد باقی بمانند. این بخش از اپوزیسیون مانند جمهوری اسلامی خواهان مقررات‌زدایی از بازار کار، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و کاهش امنیت شغلی ایشان است چون هر هوادار ستم طبقاتی به خوبی می‌داند نیروی کاری که ثبات و امنیت داشته باشد بیشتر می‌تواند در قبال روندهای بهره‌کشی و استثمار و غارت مقاومت کند. خواست اصلی آنان کم شدن هرچه بیشتر نیروی کار رسمی، تضعیف قوانین حامی نیروی کار و افزایش سن بازنشستگی است. به ویژه این اپوزیسیون طرفدار قاطع خصوصی‌سازی است و اگر در این زمینه نقدی به جمهوری اسلامی دارد این است که جمهوری اسلامی به اندازه‌ی کافی با شدت و حدت این سیاست را اجرا نمی‌کند؛ بنابراین تضاد این بخش از اپوزیسیون با خواست «آموزش رایگان، کیفی و عادلانه» تضادی آشتی‌ناپذیر است. این بخش از اپوزیسیون هم‌چنین تشکل‌های صنفی نیروی کار را موی دماغ نظام موردعلاقه‌اش می‌داند و به‌خوبی آگاه است در صورت استفاده‌ی نیروی کار از «حق اعتصاب» باید نیروی پلیس را برای سرکوب اعتصاب راهی کند. کاری که همین الان برادران بزرگ‌تر این بخش از اپوزیسیون در فرانسه با شدت بسیار مشغول آن هستند؛ بنابراین مسئله‌ی اصلی این بخش از اپوزیسیون نه خود مبارزات صنفی و تضاد جعلی آن با قیام ژینا بلکه محتوا و مضمون مبارزات صنفی است که می‌تواند به محتوا و مضمون قیام ژینا و شعار زن، زندگی، آزادی نیز رویکردی ایجابی و مادی ببخشد. رویکردی ایجابی که با منافع بلندمدت این بخش از اپوزیسیون در تضاد آشتی‌ناپذیر قرار دارد. مسئله این است.
منبع: فراسوی کندوکاو
