آسیب شناسی انشقاق و انشعابات در احزاب کردستان و بازخوانی موانع نهادینگی در احزاب سیاسی در نظامهای شبەدموکراتیک حزبی
حزب کوملە زحمتکشان کردستان در پی انشعابی درسال ٢٠٠٧ از حزب کوملە کردستان ایران، هویت سیاسی خود را تعریف نمودەبود و بعد از گذشت بیش از پانزدە سال فعالیت سیاسی با هویت سیاسی ”کوملە زحمتکشان کردستان” با پافشاری جامعەی مدنی دموکراتیک کردستان نسبت بە ضرورت اتحاد، حتی چندین ماە قبل از انقلاب ژینا با پلاتفرم ”#ژن_ژیان_ئازادی” در سال ١۴٠١ اقدام بە روند پروسەی اتحاد با حزب کوملە کردستان ایران نمود.
اما ”کوملە زحمتکشان کردستان” در بیانیەایی بە تاریخ ٢٠ ژوئن ٢٠٢٣ بە بن بست رسیدن پروسەی اتحاد و ادغام را اعلام نمودند.
اعلان رسمی ادامەی حیات سیاسی ”کوملە زحمتکشان کردستان” و سوء تفاهم و درگیری دو ساعتە و در نهایت جانباختن دو تن از پیشمرگان ”کوملە زحمتکشان کردستان”، منجر بە واکنش جامعەی مدنی کردستان و محکومیت آمرین و عاملین این عمل غیر اخلاقی و دور از پرنسیپهای جنبش کردستان گردید.
در این مدت ما شاهد گمانەزنیهایی در مورد علل بە بن بست رسیدن روند اتحاد در فضای مجازی هستیم و بیشتر در تلاش پیدا کردن مقصر هستیم، ولی تا امروز خواستە یا ناخواستە بە علت اصلی پرداختە نشدە، چون همان علتی کە باعث انشقاق و انشعاب در سال ٢٠٠٧ شد، باز همان علت در سال ٢٠٢٣ منجر بە مانع اتحاد و ادغام شدە و خواستە یا ناخواستە بە فراموشی سپردە شدە است و نادیدەگرفتە میشود. در این نوشتەی کوتاە سعی میکنم بە یکی از اصلیترین دلایل بپردازم و معضلات را مورد مطالعە قرار دهم کە شامل انحصارطلبی، عدم نهادینگی، وجود رانت قدرت و ثروت، وجود ساختار ”شبهەاقتدارگرا” یا ”شبهە دموکراتیک” است.
مفاهیم واژگان کاربردی
نهاد، سازمان، نظام، حـزب سیاسـی، نظامهای شبەاقتدارگرا، نظـامهـای شـبەدموکراتیـک، نهـادینگی، نهادگرایی
١-در این نوشتار ”نهاد” را افراد تشکیل دهندەی جامعەی درون حزب و ”حزب” را سازمان برآمدە از جامعەی اعضا و هوادارن فرض گرفتەام.
٢-منظور از ”نظام”، نظامی است که به امور سیاسی ”سازمان” یا ”حزب” می‌پردازد.
مقدمە
در دموکراسی های معاصر، ”حزب” مهمترین سازمانی سیاسی محسوب میشود. دموکراسی در نهایت چیزی جز ”رقابت” حزبی نیست و ”انتخابات” بدون رقابت احزاب تهی از معناست، به این اعتبار حزب نیز خود قائم به مفهوم ”رقابت” و ”نهادینگی” درون سازمانی-حزبی است. ”دموکراسی” پیش از هر چیز نیازمند ابزاریست کـه امکـان برقـراری ”حکمرانـی دموکراتیک” را فراهم آورد.
احزاب سیاسی بە عنوان یکی از ارکان جامعەی مدنی پویا و یکی از سازمانهای واسطە در دموکراسیهای معاصر اهمیت بسزایی دارند.
امروز میتوان تعداد زیادی از نظامهای سیاسی را شناسایی کنیم کە خود را ملتزم بە قواعد دموکراتیک میدانند، ولی در حقیقت خالی از محتوای یک دموکراسی مترقی هستند، و ضمن بیان مفاهیم دموکراتیک، فاقد رعایت اصول و ساز و کارهای دموکراتیک هستند.
چارچوب نظری
از نظر داگلاس نورث، نظریەپرداز نهادگرایی جدید، کمک رسانی نهادها بە کاهش نااطمینانی در جهان، ازمهمترین امتیاز نهادهای در حال تغییراست، کە از طریق مهیا کردن ساختاری برای زندگی روزمرە قابل احقاق است. بە عبارتی نهادها، شکل میگیرند و بوجود می آیند و بصورت ناخودآگاە در طول زمان تکامل می یابند، و کنش و واکنش بشر را راهنمائی میکنند کە شامل قواعد و چارچوبهای رفتاری و گفتاری و همراە با محدودیتهای نهادی نیزمیشود. در اینجا محدودیتهای نهادی مشمول آن چیزهایی میشود کە هم اشخاص ازانجام آنها منع و هم اجازەی انجام اقداماتی دادە میشود.
نورث بین نهاد و سازمان تفکیک قائل است و سازمان را مرکب از مجموعەایی از افراد تعریف میکند کە در راستای اهدافی مشترک با یکدیگر همکاری میکنند. همچنین وی معتقد بود کە بین قواعد و بازیگران نیز باید تفاوت قائل بود، چون ”قواعد” مسیر و محدودە بازی را تعیین میکنند، ولی هدف تیمی ”مجموعەایی از بازیگران”، پیروزی در بازی است کە بە ”قواعد” مقید است و برای پیروزی، نیازمند ترکیب مجموعەایی از مهارتها، استراتژی و هماهنگی است و ظهور و تکامل نهادها تحت تاثیر چارچوب نهادی قرار دارد. پس سازمانها، عامل و کارگزار تغییر نهادی هستند و با تحول و تکامل تدریجی، چارچوب نهادی دستخوش تغییر قرار خوهد گرفت.
از دید نورث، نهادها محدودیتهایی بشمار میروند کە تعیین کنندەی فرصتها در جامعە هستند و سازمانها بوجود آمدەاند تا از آن فرصتها، سهمی در منافع داشتەباشند و هراندازە کە سازمانها تکامل یافتە باشند، نهادها را هم بە همان اندازە تحت تاثیر خود تغییر میدهند. بە عبارتی با کارآمدتر شدن سازمانها بە تدریج چارچوب نهادها تغییر می یابد و چارچوب نهادها ناخواستە محکوم بە تغییر میباشند. برای نمونە در اواخر سدەی نوزدهم، نە تنها چارچوب سیاسی و قضایی تغییر می یابد، بلکە ساختار حقوق مالکیت نیز اصلاح میشود و دستخوش تغییر قرار میگیرد.
پس نهادها در انگیزە آفرینی -هم انگیزەهای مفید و هم انگیزەهای مخرب و زیانبار- جوامع نقش بالادستی ایفا میکنند و تعامل بشری را ساختارمند میکنند.
نورث معتقد است کە تمام فعالیتهای سازمانیافتەی بشری، برای تعریف ”روش انجام بازی” مستلزم وجود ”ساختار” است و این ”ساختار نهادی” از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی (ضـرورت آسـیب نرساندن به دیگران در طول بازی بطور عمد) و ویژگیهای اجرایی تشکیل میشود.
نورث، کارآیی سازمانها را بە کارآیی نهادها مرجوع میکند؛ و می افزاید کە ضروریست نهادهایی وجود داشتە باشند کە سازمانهای ناموفق ”سیاسی و اقتصادی” را حذف کنند. بە این معنا کە وجود نهادهای کارآمد و ساختارهای موثر، ضمن ممنوع کردن بقای بخشهای ناکارآمد ساختار سازمانی، بلکە باعث بە ارمغان آوردن موفقیت نیز میشود.
نظام های ”شبهە_اقتدارگرا” یا نظام های ”شبهە_دموکراتیک”
مارینا اوتاوی در مورد ویژگیهای ”نظامهای شبەاقتدارگرا” معتقد است کە در این نظامها با وجـود پـذیرش لفظـی دموکراسی و تعبیۀ برخی نهادهای صـوری دموکراتیـک و احتـرام بـه حوزەی محـدودی از آزادیهای مدنی و سیاسی، توان پنهان کردن ماهیت غیردموکرات خود را ندارند و حاضر نیستند خـود را در معرض مخاطرات سیاسی ناشـی از رقابـت آزاد قـرار دهنـد.
آنها مهارت خاصی در بکاربردن ابزار دموکراسی دارند و قادر بە چگونگی استفادە از این ابزار هستند، ضمن اینکە کنترل خود را بر قدرت از دست ندهند. لازم بە ذکر است کە این شیوە از حکمرانی، مورد پسند و پذیرش حداکثری مردم یا افراد تشکیل دهندەی سازمان میباشد.
اوتاوی چهار ویژگی ”شبهەاقتدارگرایی” را چنین بر میشمارد: محدودیت در واگذاری قدرت سیاسی، ممانعت از انتقال موثر قدرت، ضعف در نهادینگی، متکی شدن بە افراد بجای نهادهای ثابت و ریشەدار، جدا سازی و عدم ارتباط برنامەهای اصلاحی در حوزەهای سیاسی و اقتصادی از یکدیگر و ایجاد محدودیتهایی بر جامعەی مدنی.
چنین نظامهایی سعی در حمایت عمومی دارند و برای جلب حمایت عمومی از سە طریق اقدام میکنند: بە جاذبەی ”رهبر” خود دست آویز میشوند، شبکەهای حامی پرور تشکیل میدهند، مردم را از ”بی ثباتی و تغییر” میترسانند.
شبهەاقتدارگرایان با ایجاد محدودیت و مانع علیە سازمانهای سیاسی، اعمال سانسور و کنترل جریان آزاد اطلاعات برای خاموش کردن و سکوت و تحریف صدای مخالفان، تغییر و دستکاری در قوانین و قواعد اساسی برای تقویت اهداف سیاسی ”حاکم”، انحصار قدرت در دست ”رهبر” و وابستگان و حامیان ”رهبر” و در نتیجە با ایجاد بحران ”جانشینی” قابل تشخیص هستند.
در ادامەی واکاوی اوتاوی از نظامهای ”شبهەاقتدارگرا”، او نسبت بە پدیدەایی هشدار میدهد کە ویترین چنین نظامهایی با ابزار و آلات دموکراتیک تزئین شدە، ولی محتوایی غیر دموکراتیک دارند. با استفادە از نظریەی اوتاوی، شاهد نظامی ”نیمە_بستەایی” هستیم کە فضای محدودی برای اپوزیسیون وجود دارد و انتخابات نیم بند و نیمە آزاد ترتیب دادە میشود کە مشاهدە کنندەی رقابتی حداقلی باشیم تا در نتیجە بر قدرت ”رهبر” افزودە شود و این شیوە از ترتیب دادن انتخابات و رقابت حداقلی، فقط در جهت کنترل انفجار نارضایتیها نسبت بە عدم پایبندی بە ارزشهای دموکراتیک است.
در نظامهای شبهە اقتدارگرا یا شبهە دموکراتیک، ضمن وجود نهادهای دموکراتیک نظیر کنگرە، کمیتەی مرکزی، دفتر سیاسی و کمیسیونها و کمیتەهای گوناگون، اجازەی شکل گیری رقابت آزاد سیاسی و منصفانە دادە نمیشود؛ بلکە با ایجاد مانع و جلوگیری از انتقال قدرت، هستەی سخت مرکزی قدرت از گزند تحولات دموکراتیک محافظت و دور نگە داشتە میشود و در برابر اصلاحات حقیقی و بنیادین و نهادینگی و جایگزینی نیروی جدید مقاومت میشود.
چنین نظامهایی سه خصوصیت اصـلی دارند که بە عنوان مناسبات بنیادین حاکم بر آنها، جهتگیریشان را مشـخص مـی کنـد : شخص گرایی، مشتری مداری و عوامگرایی.
شخص_گرایی:
در چنین نظامهایی، نهادینگی و ریشەدار بـودن سـنت حکمرانی نادیدە گرفتە میشود، زیرا نهادینگی و رقابـت آزاد و منصـفانه ، مکمل یکدیگر هستند و ایـن نظامها با اتکای به رهبر یا گروهی از رهبـران و نظـم شـخص محـور ، همـواره بـا بحـران جانشینی و ضعف در نهادینگی مواجەاند.
سیطرەی سیاست شخصی گرایانە بر مقدرات و تصمیمات اساسی نشان از عدم نهادینگی است کە سایەی سنگین اشخاص بە جای نهادهای قاعدەمند و اطمینان بخش بر سیاست حس میشود و نظمی شکنندە بە همراە دارد. در چنین نظامهایی بدلیل ماهیت بستەی در فرآیند تصمیم گیری و تسلط فضای نا اطمینانی، غالبا با نتایج غیر پیشبینی شدە مواجە میگردیم. همچنین در سازمانهای سیاسی وابستە بە شخصی گرایی، نهادینگی تعلیق میشود و سیاست شخص محورانە باعث میشود کە رقابت سیاسی حول محور شخصیتها بچرخد و مناسبات کلاینتالیستی و حامی پروری بە فرهنگ عمومی تبدیل شود.
مشتری_مداری:
در نظامهای شبهەدموکراتیک ”رانت” و ”انحصار” مبنای مناسبات قرار دادە میشود و در چنین فضایی افراد بە جای رقابت جدی و با محوریت توانایی و تخصص، با بهرەگیری از عامل ”رانت” و ”انحصارطلبی” قدرت سیاسی تا تصرف میکنند و دیگران را بە حاشیە می رانند.
رانت محوری در تضاد با اصل اساسی ”توسعەی پایدار سیاسی” یا همان ”رقابت سالم” و ”نهادینگی” است و فضای ستیز و خشونت برای حذف دیگری را حاکم میکند.
نورث معتقد است که در نظم دسترسی محدود (حکومت طبیعی)، حمایت از ائـتلاف غالب از طریق شبکەهای مریدپروری یا ارادتمندی صورت میگیرد که در آن، حمایت از ائـتلاف غالب از طریق شبکەهای مریدپروری و یا ارادتمندی صورت میگیرد که در آن، حمایـت در ازای ارادت پرداخت میشود (North&et al, 2009: 35) کە این امر ریشه در ضـعف نهادینگی سیاسی دارد که در آن، شرایط برای بازیگر سیاسـی دشـوار اسـت.
در چنین فضایی رهبران بـه منـابع ارزشـمندی دسترسـی دارند و قادرند افراد را درون نظام بوروکراتیک منصوب کرده، منابع را در راسـتای منـافع فردی و گروە وابستگان اسـتخراج نماینـد(Mainwaring, 1999: 65)
مریدان یا گروە اراتمندان، افراد یا گروەهای وابستەایی هستند کە بە ”نهادهای سیاسی استثماری” تعبییر میشوند کە مانعی در برابر سـوء اسـتفاده از قـدرت ایجـاد نمیکنند. بلکە ”رهبر” یا ”گروە وابستگان قدرت”، از نهادهای استثماری جهت بقای خود در قدرت و در دست داشتن انحصارات سیاسی متنفع شدە و از آنان بهرەبرداری کامل میکنند؛ چون قـدرت امـری گرانبهاسـت. بە همین دلیل فرادسـتان مسـلط ، قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار میگیرند، تا نهادها را برای اطمینان از استحکام قـدرت خود سازماندهی کنند. این تداوم سلطه موجب بازتولید «چرخۀ شوم» مـی شـود کـه پایداری توسعەنیافتگی سیاسی را بـه همـراه دارد (عجـم اوغلـو و رابینسـون، :۱۳۹۷ ۴۶۲-۴۵۹). چرخـۀ شـوم در تـداوم نهادهـای اسـتثماری، گریبـانگیـر شبەدموکراسیهاست و مانعی اساسی بر سر راه نهادینگی سیاسی بشمار میآید.
عوام_گرایی:
سیاست حزبـی ضـعیف، موجـب نـابرابری سیاسی، بی توجهی به اصول کثرتگرایی سیاسی، حامیپـروری و فسـاد و حتی دامن زدن به سیاستهای دماگوژیستی و وعدههای پوپولیسـتی روزافـزون خواهـد شد.
در صورت عدم پایبندی بە نهادینگی، سیاست ورزی تعقل گرایانە به پوپولیسم نزدیک مـی شـود و همانگونە کە میدانیم پوپولیسم نیز منجر به کثرت سـتیزی میشود، و ادعای نماینـدگی انحصـاری مـردم را میکند .
پوپولیستهـا ، هـیچ اپوزیسـیونی را مشـروع نمی دانند و آن را بـه رسـمیت نمـی شناسـند . انحصارطلبی از شروط بنیادی مفهوم پوپولیسـم است کـه بـر اسـاس آن ، مخالفان و رقبای سیاسی یکی پس از دیگری از میدان به در کردە و از نفوذ آنان به دایرەی قدرت محروم مینماید . علاوه بر این پوپولیستها درون منطق مشتریمدارانه عمل میکنند. آنان مواهب مـادی یا الطاف بوروکراتیک را در ازای هواداری افراد که مرید پوپولیستها هستند، عطـا میکنند. پوپولیستها، جامعه مـدنی مسـتقل را از فعالیـت بـازمی دارنـد و قـوانین را در جهت حذف تکثرگرایی و الگوهای زیستی متنوع دستکاری میکنند.
پوپولیستهای انحصارطلب مدعیاند که «نمایندگان درست، نمایندەی مـردم درسـت در اتخاذ تصمیمات درست و در نهایت، انجام کار درست هستند». از دیـدگاه آنـان ، تنهـا یک خیر عـام وجـود دارد کـه مـردم آن را تشـخیص داده ، خواهـان آن هسـتند و یـک سیاستمدار یا یک حزب میتواند بدون ابهام، آن را در قالب سیاستهایی بـه کـار بنـدد.
با وجود این ممکن است پوپولیستها برای جلب حمایت عمومی دست بە دامان ابتکار حزبی شوند و از قدرت بسیجگری آن استفاده نمایند. در چنین احزابی که ساختۀ دست عوامگرایان اسـت ، شـاهد وفـاداری شـدید بـه شخص رهبر حزب خواهیم بود. این سازمان حزبی در ایفای کارکرد بـه شـدت ضـعیف و ناتوان بوده، سطح نهادینگی بسیار پایینی دارد.
در مجموع پوپولیسم بـا نفـی رقابـت و کثـرت گرایـی و بـا ادعـای انحصـارطلبانه در نمایندگی راستین مردم، بنیان دموکراسی را در معرض خطر قرار میدهد و نـاقوس مـرگ دموکراسی را به صدا درمیآورد.
در حقیقت کانون اتکای روابط در این نظامهـا ، اشـخاص و مناسـبات شخصـی اسـت . درساحت سیاسی، اصالت رانت موجب میگردد تا سرآمدان این نظامها، نهایت تلاش خـود حذف رقبا از چرخۀ قـدرت و توزیـع رانـت میـان اعضـای ائـتلاف حامیان در راستای تحکیم روزافزون قـدرت خـویش بـه کـار گیرنـد . با استناد به نظریـۀ نهـادگرایی نـورث ، آثـار ایـن مناسـبات در شکل گیری سازمانهای سیاسی غیرنهادینه مشاهده میشود.
نتیجە
در نظامهای شبهەاقتدارگرا یا شبهەدموکراتیک غالبا از ”رهبر” بعنوان هستەی مرکزی قدرت و بە نفع ائتلاف مسلط ”شرکا سلطە” یا ”گروە متنفعان” حفاظت میشود و فضای سیاسی را حول محور شخص گرایی، مشتری مداری و عوام گرایی کنترل و بدست میگیرند.
رانت و توزیع آن در تمام وجوە بە بنیاد مناسبات بدل شدە و شبکەی حامیان از آن منفعت میبرند و برای جلوگیری از رقابت آزاد و شفاف و برابر و مشارکت در قدرت و نهادینگی، گرایشهای انحصارطلبانە برای حفظ دایرەی قدرت و ثروت نهادینە میشود و دموکراسی را بە مقتلگاە میبرند.
در هم تنیدگی انحصارطلبی، رانت قدرت و ثروت در راستای منافع ائتلاف غالب، فضای سیاسی را دچار بی میلی و جمود میکند و با آوازهای دموکراسی تهی از محتوا، نظمی نامطمئن و شکنندە را بر فضای سیاسی مسلط میکند و قواعد غیردموکراتیک بە هنجارهای غیر رسمی بدل میشود و قواعد رسمی شخص گرایی را تقویت کردە و نهاد اجرا بە بازوهای عفاظت از منافع و اهداف ائتلاف مسلط تبدیل میشود و در این فضا قواعد رسمی نقش مانعی محکم در برابر رقابت آزاد، شفاف و منصفانە را بر عهدە میگیرد.
پایگاە اجتماعی لرزان و متغییر، ایدئولوژی و برنامەی حزبی مبهم، شکست در تولید محتوا و تاثیر گذارنبودن در گفتمان غالب، شکست در کارویژەهای حزب، ضعف در انسجام درون حزبی و سازمانی، عدم استقلال و خودمختاری بیرونی، سادەسازی ساختار و تصمیمگیریهای غیردموکراتیک درون حزبی و دیگر مولفەهای بیمارگونە و معیوب منجر بە شکل گیری چنین احزابی کە متکی بە شخص یا اشخاص میشود و قاعدەمندی و نهادینگی نادیدەگرفتە میشود.
در مقابل برای دستیابی بە سازمان و حزب نهادینە و پایدار و بر مبنای اصول دموکراتیک باید مجموعەایی از مراتب نهادی و بە هم پیوستە با یکدیگر و نە بە صورت جزیرەهای مجزا و جدا از هم و همچنین بدون واهمە از انتقال قدرت و متفاوت از نظامهای شبهەاقتدارگرا یا شبهەدموکراتیک سامان دادەشود.
در ایـن بین ، نخبگـان سیاسـی، سهم بسزائی در پدید آوردن و ایجاد تحول نهادی مثبت برعهدە دارند و این امر بـا حضور و اراده و تـوان و تخصص آنهـا، امکان تحقق بیشتری خواهد یافت.
دیاکو مرادی روزنامەنگار و فعال حقوق بشر، عضو انجمن صنفی روزنامەنگاران نروژ، عضو فدراسیون جهانی روزنامەنگاران
