عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جزئیاتی از آخرین تغییرات این کمیسیون بر لایحه عفاف و حجاب را تشریح کرده است. به گفته ی وی عنوان دقیق لایحه عفاف و حجاب، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این لایحه همه جا پوشش اختیاری برابر با «برهنگی»، «فساد و فحشا» و «اضمحلال خانواده» در نظر گرفته شده است.
در این لایحه درباره تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی را مطابق شاخص‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کند، یا در مورد دیگر، سازمان صداوسیما نیز مکلف شده تا تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پوشش اسلامی – ایرانی را در دستورکار قرار دهد.
در تکالیف اختصاصی ذیل ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برای دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش این تکلیف در نظر گرفته شده که به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی، اسلامی در تمامی مقاطع تحصیلی مبتنی بر سنّ و سنخیت در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها، اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای، به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی را در دستورکار داشته باشند.
فصل چهارم مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب به وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی مربوط است که براساس آن، موضوع عفاف و حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد و در مورد آموزش و پرورش هم آمده که بحث عفاف و حجاب به صورت استمراری در مراحل ارزشیابی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فصل پنجم مصوبه، مربوط به جرائم و تخلفات در حوزه عفاف و حجاب است که نگاه این فصل از مصوبه به افرادی است که با دولت‌ها، شبکه‌ها و جریانات رسانه‌ای خارجی در ارتباط هستند و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در جامعه را دنبال میکنند که برای آن‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
در مجازات مرتبطین با رسانه‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های به گفته ی وی معاند در راستای ترویج بی‌بند و باری و بی‌حجابی، در مرحله اول مراعات حال افراد شده و چنانچه افراد بر اثر بی‌اطلاعی مرتکب اقدامی شده و یا از عملکردشان پشیمان شده باشند، گذشت از تخلف و جرم برایشان در نظر گرفته شده است. این مصوبه مجازات‌های سنگینی را برای کسانی در نظر گرفته که با اراده و آگاهانه، «قصد اضمحلال خانواده» را دارند.
در این مصوبه، جرائمی برای «اشاعه‌دهندگان فحشا» در جامعه در نظر گرفته شده و از تذکر و جریمه نقدی شروع می‌شود و مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی برای کسانی که به دلیل عملکردشان به دادگاه معرفی می‌شوند، در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت در یک بازه زمانی برای خروج از کشور اشاره کرد.
در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی میکنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف ۱۰ درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این لایحه فعلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که گزارش آن برای بررسی و تصویب در صحن مجلس، به زودی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس خواهد شد. همچنین، این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که در صورت تأیید مصوبه از سوی این شورا، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
