پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

گفتمان “امنیت” و جنبش های اجتماعی در ایران: مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور

اشاره: نوشته زیر رئوس سخنرانی  نگارنده است که در یکشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۳ و به صورت مجازی به دعوت انجمن فلسفی “مگس در بطری” در تورنتو برگزارمی شود که درآن به نقش گفتمان “امنیت” همچون یکی  از چالش ها  پیش روی خیزش های دمکراتیک در ایران که به سرکوب یا به کجراه بردن آنها منجر شده، می پردازد. برای اطلاعات بیشتر  به لینک زیر رجوع کرد

https://www.theflybottle.org/webinars/mehrdad-darvishpour?fbclid=IwAR1RvLrkZXj5DU0Niyc8pC2xyRFsW2tyRw-0F1iFjOXPGmI3a2o664ohlTQ

 همچون گفتمانی روبه روشد در جهان“securitisation” مفهوم امنیت سازی

مفهوم “امنیت سازی”، «امنیت آفرینی‌» یا “امنیت گرایی” که از اینجا به قصد تاکید برآن همچون یک سازه ذهنی با عنوان “امنیت سازی” نام می بریم، نخست در اروپا در دهه ۱۹۹۰ توسط “مکتب کپنهاگ” در مطالعات امنیتی مطرح شد. [i] البته موضوع  امنیت از دیر باز یکی از دغدغه های مهم در حوزه سیاست، جامعه و دولتمداری بوده است. بررسی های کلاسیک از موضوع امنیت معمولا با رویکردی دولت محور بر روی تهدیدهای واقعی برخاسته از نحوه توزیع قدرت، قابلیت‌های حمله نظامی، تروریسم، قطبی شدن فضای سیاسی، بحران ها و نزاع های داخلی و بین الملی تمرکز داشته اند. از دهه نود میلادی اما این حقیقت که برداشت از امنیت و تهدیدات الزاما متکی بر برداشتی عینی و واقعی نبوده بلکه می تواند در پرتوی گفتمان “امنیت سازی” به بازآفرینی ذهنی و نوعی سازه اجتماعی  جانبدارانه برای توجیه  سیاست های سخت گیرانه و اعلان موقعیت “اضطراری” توسط مراجع قدرت به قصد نقض حقوق بشر بدل شود بیشترمورد توجه واقع شد.

 برآن است که دیدگاه های سنتی و حتی انتقادی تثبیت‌شده، در مورد  امنیت چندان رضابخش نیست.  Waever

 او در بحث خود درباره “امنیت آفرینی و امنیت زدایی” تاکید می کند چنین رویکردهایی نه تنها فرض می‌کنند که امنیت چیزی است که در بیرون وجود دارد، به خودی خود یک واقعیت دارد یا از پیش داده شده است، بلکه برآنند همچنین هرچه امنیت بیشتر باشد، بهتر است و باید حوزه های هرچه بیشتری را در بر گیرند. اما چنین حرکتی تا چه حد مطلوب است؟ به هر حال، در قلب امنیت، دفاع از دولت است. و تعیین مثلاً مسائل زیست محیطی، به عنوان مسائل امنیتی منجر به تخصیص نقش مهمی به دولت می شود که ممکن است بهترین راه برای نزدیک شدن به آنها نباشد. مهمتر از آن، فرض این که امنیت چیزی از پیش داده شده، مسئله برانگیز است. [ii]

در واقع، “امنیت سازی” فرایندی است که درآن یک رخداد خاص به یک مسئله امنیتی – به قصد استفاده و توجیه اقدامات “فوق‌العاده” – از طریق بازآفرینی اجتماعی و تحریف آمیزآن بدل می شود . به عبارت دیگر برای اینکه پدیده ای به عنوان یک موضوع امنیتی در نظر گرفته و با آن برخورد شود، ابتدا باید آن را برچسب گذاری کرد. فرآیندی که آشکارا محصول نگاهی سوبژکتیو در گفتمان سازی از امنیت و مخاطرات امنیتی است. هم از این رو می بایست موضوعاتی که به لحاظ امنیتی ارزش دفاع دارند دربرابر رخدادهایی که “تهدیدی” برای آن به شمار می روند قرار داده شوند. این به معنای انکار وجود مسائل و تهدیدات امنیتی «واقعی» نیست، اما مسئله این جا است که در گفتمان “امنیت سازی”، نحوه تبدیل برخی موضوعات به مسائل امنیتی و ارزیابی از پیامدهای آن، خوانشی عمیقا سوبژکتیو است که می تواند افکار عمومی و سیاستمداران را جهت دهد. البته مطالعات انتقادی  و شالوده شکنانه از “امنیت سازی” در پرتو تحولات دهه های اخیر، نه تنها بر تهدیدات غیر نظامی که علاوه بر دولت، جامعه را نیز تهدید می کنند (نظیر تنش های اتنیکی) بلکه بر نقش عملکرد خود حکومت ها در تهدید امنیت جامعه تمرکز بیشتری یافته اند [iii].

برای نمونه، در گذشته تروریسم، جنگ و نظامی گری به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت ملی به شمار رفته و برآن تاکید می شد. اما امروز در نظریه های انتقادی با شالوده شکنی گفتمان امنیت تاکید می شود که مسائلی نظیر حقوق بشر، آزادی ، عدالت و حفظ محیط زیست،  تبعیض زدایی و حتی هویت های جمعی نقش مهمی در امنیت آدمی دارند. این رویکردهای شالوده شکن نه تنها دولت محور نیستند بلکه گاه سیاست دولت ها را منبع تهدیدات امنیتی می دانند.

همچنین “دگرسازی” و دفاع از امنیت خود در برابرآن  دیگری، هرچند از دیرباز گرایشی نیرومند در گفتمان امنیت بوده است، اما در دهه های گذشته، گفتمان “امنیت سازی” به طور فزاینده ای بر مسئله مهاجرت و به ویژه پناهجویان به عنوان “آن دیگری” که تهدید ملی به شمار می آید متمرکز شده اند که درپرتو آن محدود شدن حقوق پناهجویان مشروعیت یافته است. مطالعات درویش پور و همکاران  (2019 و ۲۰۲۳)  درباره جوانان پناهجوی بدون همراه، از زمره تحقیقاتی است که نشان می دهد گفتمان “امنیت سازی” چگونه با تصویر سازی از مهاجران همچون “بیگانگانی بی لیاقت” یا “مسئله آفرین” که امنیت ملی را  تهدید می کنند، تاثیرات مخربی بر حقوق و موقعیت آنان گذاشته است. از جمله با تاکید بر “هرج و مرج” ناشی از افزایش تعداد زیاد مهاجران و  پناهندگان، با طرح این ادعا که رفاه در معرض تهدید قرار می گیرد، تروریسم رشد می یابد و یا با افزایش رویارویی فرهنگی آنها (مهاجرانی که به ویژه از کشورهای مردسالار و اسلامی می‌آیند) با هنجارها و ارزش‌های  جوامع غربی، هویت ملی “ما” تهدید می شود.[iv]

جایگاه امنیت و گفتمان امنیت سازی در عقیم سازی جنبش های اجتماعی در خاورمیانه

منطقه خاورمیانه از دیرباز حوزه تاخت و تازهای قدرت های استعماری و رقابت شرق و غرب با یکدیگر، جنگ های داخلی و منطقه ای، خیزش های اجتماعی ،انقلابات و کودتاهای کوناگون بوده است. موقعیت حساس ژئوپولیتک منطقه، تمرکز بخش مهمی از منابع نفتی و انرژی جهان در منطقه، تقسیمات استعماری پس از جنگ جهان اول، تنش های دوران جنگ سرد، و به ویژه برآمد تنش های اتنیکی و اسلام گرایی و جنگ های نیابتی در چند دهه اخیر در منطقه، مسئله تامین امنیت را به یکی از جدی ترین معضلات این کشورها بدل ساخته است.

 در بررسی های کلاسیک- موضوعات امنیتی که عمدتا دولت محور بوده اند، هدف و مرجع امنیت، تضمین بقای دولتها؛ تحکیم ثبات آنها و دفاع از تمامیت ارضی  است. امری که با شکل گیری دولت/ملت های مدرن و نیازهای برخاسته از آن همچون تضمین امنیت دربرابر تهدیدات خارجی و داخلی و تحکیم ثبات سیاسی دولت های نوپا مرتبط بود. همچنین جنگ سرد، شورش های مسلحانه و کودتاهایی که اغلب با حمایت قدرت های خارجی صورت می گرفت،  زمینه ساز برجسته شدن امنیت دولت محور بود. با پایان جنگ سرد و برآمد نزاع های اتنیکی و هویت های فراملی (نظیر اسلام گرایی) از یک سو و گسترش جنبش های اجتماعی دمکراتیک در منطقه از سوی دیگر، نه تنها رویکرد دولت محور همچون مرجع و هدف امنیت با شک و تردید مواجه شدند، بلکه بغرنج هویت های جمعی بیش از پیش به موضوع امنیت بدل گشتند. مطالعات بوزان درباره امنیت در خاورمیانه تصویر روشنی از این وضع بدست می دهد.[v]

 امروزه مسئله امنیت و گفتمان امنیت سازی نه تنها در بررسی رابطه دولت های بومی در منطقه با یکدیگر و با قدرت های جهانی بلکه در فهم نحوه رویارویی آنها با جنبش های اجتماعی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده اند.در این راستا، پرسش این جا است که چرا مردم منطقه به رغم پرداخت هزینه های گزاف طی دهه ها از جمله در بهار عربی کمتر به دمکراسی، رفاه اجتماعی، رفع تبعیض و برابری جنسیتی دست یافته اند؟ چرا تحولات منطقه  (ناشی از ضعف و عقب نشینی و اصلاحات در نظام های حاکم یا برآمد جنبش های اجتماعی و سیاسی یا مداخلات خارجی، جنگ داخلی یا تلفیقی از همه این عوامل) بیشتر به تعویض دیکتاتورها، جنگ های داخلی طولانی مدت، کودتا، حمله قدرت های خارجی یا  بحران های ساختاری و گاه به بی ثباتی سیاسی در منطقه منجر شده است؟ پیامدهایی که هم زمینه ساز تقویت گفتمان دولت محور امنیت سازی در منطقه شده و هم ملهم از آن است. در این زمینه، ایران هم از سرنوشت بهتری برخوردار نبوده که در جای دیگری  به آن  اشاره کرده ام[vi] و در اینجا با تفضیل بیشتری به آن می پردازم.

 گفتمان “امنیت سازی” با اولویت بخشیدن به حفظ امنیت ملی دولت محور، گرچه گاه تهدیدات واقعی بر سر راه امنیت ملی و تمامیت ارضی را مورد توجه قرار داده ، اما بیشتر به برچسبی بدل شده  که به بهانه تامین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی، مبارزه با تروریسم یا تهدیدات داخلی و بین المللی، گاه، توجیه کننده سیاست های ملیتاریستی، پلیسی، استبدادی، جنگ آفروزانه، تبعیض آمیز و سرکوب جنبش های اجتماعی و نقض دمکراسی است. رویکرد انتقادی نسبت به گفتمان “امنیت سازی” اما می تواند با شالوده شکنی از آن می تواند بخت درامیختن امنیت جامعه محور با گفتمان های دمکراتیک در ایران و منطقه را فراهم سازد و طرح “امنیت دمکراتیک” و آمنیت آلترناتیو” را معنا بخشد. 

نقش گفتمان “امنیت ملی” در رویارویی با خیزش های دمکراتیک درایران

  در ایران از انقلاب مشروطه و شکل گیری پروژه دولت/ ملت به این سو گفتمان امنیت در کشمکش های داخلی و مداخلات بین المللی،  در بسیاری از موارد دست بالا را یافته و به بهانه ای برای به حاشیه راندند، سرکوب یا مسخ تلاش های بیش از یک قرن جنبش های اجتماعی برای آزادی در ایران شد. برای نمونه، تلاش برای برقراری دمکراسی و حکومت قانون در انقلاب مشروطه، با مداخله انگلیس و کودتای رضا شاه به برقراری استبداد پهلوی اول و اولویت یافتن گفتمان “امنیت ملی” منجر شد. عباس امانت با اشاره به آن که هدف انقلاب مشروطه صرفا دمکراسی نبوده و پروژه تجدد در بسیاری از دیگر کشورهای نیز با نوعی خودکامگی همراه بوده، تاکید می کند مداخلات خارجی نقش مهمی در به حاشیه راندن خواست آزادی انقلاب مشروطه داشت.[vii]

علاوه بر آن، با ورود بریتانیا و شوروی به ایران در گرماگرم جنگ جهانی دوم با تبعید رضا شاه به دلیل نزدیکی او به آلمان و به قدرت نشاندن شاه جوان و غیر مقتدر، دوران تازه ای از بی ثباتی و خلا  ایجاد شد. پاگیری جنبش های اتنیکی استقلال طلبانه یا طرفداری در ایران نیز با توجه به پشتیبانی شوروی از آنها، دل نگرانی از تجزیه کشور را افزایش داد. امری که بار دیگر به تقویت گفتمان امنیت گرایی دولت محور و سرکوب جنبش های اتنیکی در کردستان و اذربایجان با انگیزه مبارزه برای خروج کامل نیروهای اشغالگر و قطع نفوذ آنها، پاسداری از تمامیت ارضی و تحکیم قدرت سیاسی منجر شد. با این همه متاثر از شرایط خلا سیاسی قدرت مطلقه در دهه ۲۰، نهضت ملی ضد استعماری به ویژه در نیمه دوم آن و در اوایل دهه ۳۰ نیز رشد می کند. فرایندی که زمینه برآمد برخی فعالیت های دمکراتیک، سندیکایی، زنان، ضد استعماری و نهایتا روی کارآمدن دولت مصدق را فراهم می کند. گرچه مصدق بیشتر مبلغ گفتمان استقلال طلبی و ضد استعماری بود اما تلاش وی برای مشروطه کردن سلطنت نیز بخشی از پیکار برای دمکراتیزه کردن ساخت سیاسی کشور به شمار می رفت. اما این بار نیز جنبش ملی کردن صنعت نفت و دمکراسی خواهی در ایران متاثر از جنگ سرد و با مداخله قدرت های خارجی و به بهانه مقابله با خطر “نفوذ کمونیسم” سرکوب شد و با کودتای سال ۳۲ گفتمان امنیت با برقراری سلطنت مطلقه محمد رضا شاه دست بالا یافت. تحقیقات یروند آبراهامیان در کتاب “بحران نفت در ایران: از ناسیونالیسم تا کودتا و مطالعات فخرالدین عظیمی درکتاب “تأملی در نگرش سیاسی مصدق»، ا زجمله آثاری است که تصویر زنده ای از این تحولات و فرجام  آن بدست می دهند.[viii]

بررسی های تاریخی و جامعه شناختی مرتبط با انقلاب ۵۷ [ix] و [x] نیز نشان دهنده آن است که که گرچه این انقلاب متاثر از گفتمان ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری و فضای انقلابی بین المللی در آن هنگام بود، اما این بار نیز  قدرت های خارجی، به بهانه امنیت سازی ادای سهم موثری در رقم زدن فرجام آن داشتند. آنان حمایت از  بنیادگرایان اسلامی را به قصد ایجاد “کمربند سبز” علیه شوروی سابق و “نفوذ کمونیسم” بر هر نوع بی ثباتی سیاسی احتمالی ترجیح دادند. سیاستی که خود در به حاشیه رانده شدن هرچه بیشتر گرایشات دمکراتیک در آن انقلاب پوپولیستی نقش داشت. اسلام گراین نیز تضمین داده بودند که اجازه نخواهند داد ایران به دامن شرق در غلطد. از آن گذشته، حکومت اسلامی از همان روز نخست به سرکوب جنبش های دمکراتیک زنان، کارگری و اتنیکی و دانشجویی در سراسر کشور برای مقابله با “دشمنان انقلاب”، “تجزیه طلبی” و به قصد تحکیم اقتدار سیاسی خود و “تامین امنیت” برآمدند.

حمله عراق به ایران و جنگ هشت ساله دوکشور اگر از نظر جامعه یک فاجعه بود، برای خمینی اما “جنگ نعمتی است” که از راه رسید و بهترین زمینه را برای تقویت بی چون و چرا و فرادستی گفتمان امنیت سازی فراهم کرد. رخدادی که به بهانه آن نه تنها خواست دمکراسی پیش از پیش به حاشیه رانده  شد، بلکه سرکوب جنبش های اجتماعی و سرکوب وحشیانه مخالفان توجیه شد.

سالها پس از “عصر سازندگی” که بیشتر بازسازی اقتصادی کشور پس از جنگ در دستور آن بود، دوباره زمینه برآمد گسترده گفتمان های دمکراتیک توسط روشنفکران و فعالان مدنی در عصر اصلاحات میسر شود. “جنبش اصلاحات” وحتی جنبش سبز که برخاسته از شکاف درون حکومت در برابر فشار جامعه و به ویژه طبقه متوسطی بود که در “عصر سازندگی” دوباره جان گرفته بود، نشانگر خوانشی محدود و محافظه کارانه از دمکراسی خواهی بود. با این همه جنبش اصلاحات که برپایه به گفته جیمسون “نگرانی های ضد آرمانی[xi]” و گریز از انقلاب در افکار عمومی استوار بود، بار دیگر با رویکرد به شدت امنیت گرایانه هسته اصلی قدرت که مبادا جمهوری اسلامی با سرنوشت شوروی سابق روبرو شود، به عقب رانده و به ویژه جنبش سبز به گونه ای خشن سرکوب  شد. طنز تلخ تاریخ در این است که سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر که نشانگر تولد صدای سوم آزادی خواهی [xii] در فضای سیاسی کشور بود با بی اعتنایی نسبی اصلاح طلبان روبرودشد. هم از این رو زمانی که نوبت به حذف کامل اصلاح طلبان که رسید، جامعه هیچ واکنشی درخوری در حمایت از آنها انجام نداد. به هر و نظام نخست با سرکوب جنبش سبز، گفتمان هرچند محدود اما دمکراتیک سبز را به عقب نشینی به سود “بنفش” سخت محافظه کار دولت روحانی که مبلغ تامین امنیت ژئوپولیتیک بود، وادار کرد. سپس با یکدست سازی حکومت اسلامی  و تعمیق سیاست “گسترش عمق استراتژیک و دیگر ماجراجویی های منطقه ای و هسته ای (پس از لغو فرجام توسط ترامپ) تلاش کرد گفتمان امنیت سازی دولت محور را تقویت کند. نحوه رویارویی های خشن نظام در مقابله با خیزش دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی، نشانگر و حشت و تقویت گفتمان امنیت گرایی  در نزد حکومتی است که برای مقابله با فروپاشی فزاینده مشروعیت خود تنها راه حفظ بقای خود را در پلیسی کردن هرچه بیشتر جامعه می بیند.

گفتمان امنیت در رویارویی با جنبش زن، زندگی، ازادی

 برآمد خیزش های زنجیره ای ساختار شکن دی ۹۶ و به ویژه آبان ۹۸ که موجب دستپاچگی حکومت و سرکوب به شدت خونین آن شد، نشان داد تا چه حد گفتمان امنیت گرایی دولت محور نظام، پس از چهار دهه بیش از هر زمان دیگری شکننده است. گذشته از اعتراضات فزاینده ساختارشکنانه گوناگون در چهار گوشه کشور، چهار جنبش عمده زنان، اتنیکی، کارگری و دانشجویی از دیر باز به رغم همه افت و خیز ها به صورت زنجیره ای و موجی به حیات خود ادامه دادند. با شکل گیری ابر جنبش اخیر زن، زندگی، آزادی که به غافل گیری حکومت منجر شد، نه تنها جامعه نشان داد مرعوب سیاست امنیت سازی نظام نشده و حاضر به تمکین به آن نیست، بلکه جلوه دیگری از ظرفیت های ناشناخته جنبش های اجتماعی دمکراتیک در تحقق اراده معطوف به تغییر به نمایش گذاشته شد.[xiii]

این بار نیز نظام با کشتن بیش از ۶۰۰ نفر و دستگیری دهها هزار نفر و سرکوب خشن طولانی ترین جنبش خیابانی تاریخ و  دامن زدن به ترس از سوریه ای شدن ایران در صورت فروپاشی حکومت، همچنان می کوشد  با تشدید رویکردهای “امنیت گرایانه”، بقای نظامی را که با انزجار همگانی روبرو است، تداوم بخشد/

 در مقابل، روشنفکران، فعالان مدنی و بخش هایی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور به حمایت فعال از جنبش  زن، زندگی، آزادی برآمدند. آنان با فرهنگ سازی و تقویت گفتمان های “امنیت آلترناتیو” (امنیت جامعه محور) همچون دمکراسی، برابری جنسیتی، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی و جلب حمایت جهانی از مردم ایران، زمینه های گذار از نظامی که امنیت شهروندان  را شبانه روز تهدید می کنند، هموار تر کرده اند. این تصور که این جنبش به دلیل سرکوب خشن و مهار آن شکست خورده است، واقع بینانه نیست. به ویژه آن که خواست ها و شعارهای آن در اعماق جامعه ریشه دوانده و روح مردم ایران و جهان را تسخیر کرده است. همچنین، گذشته از ناکارایی درازمدت سیاست سرکوب که تنها شکاف بین جامعه و نظام را افزوده است، بی افقی اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی نظام نیز با گسترش شکاف های طبقاتی و فقر روز افزون، چشم انداز بروز یک “ابر جنبش معیشتی” را نیز بیش از هر زمان دیگر محتمل ساخته است که در صورت درهم آمیختن آن با جنبش دمکراسی خواهی و تبعیض ستیزی، توان بیشتری در چالش نظام خواهد داشت. با این وجود، این تنها حکومت اسلامی نیست که با تکیه بر سرکوب محض و رویکرد امنیتی، مانع از فراگیری گفتمان های آلترناتیو و دگرگونی ساختاری شده است.

 اصلاح طلبلن و گفتمان امنیت سازی

اصلاح طلبان محافظه کار نیز با تولید وحشت از فرجام هرنوع تحول ساختاری – ولو مسالمت آمیز – یا  تقویت اراده معطوف به گذار از حکومت اسلامی مقابله کرده و همچنان بر طبل گفتمان امنیت سازی به قصد به حاشیه راندن گفتمان های دمکراتیک ساختار شکن در اپوزیسیون می کوبند. بسیاری از آنان به جنبش های خیابانی نگاهی منفی یا تردید آمیز داشته و بروز یک انقلاب دیگر را روندی سخت مخاطره آمیز می خوانند که می تواند به هرج و مرج یا ویرانگری یا سوریه ای کردن کشور بیانجامد. آنان به ویژه دل نگران برجسته شدن مسائل قومی هستند که آن را  با توجه به مداخللات برخی قدرت های خارجی، تهدیدی علیه حفظ تمامیت ارضی می دانند. بیانیه  “جمعی از فعالین سیاسی میهن دوست  و آزادیخواه”  که بخشی از محافظه کارترین اصلاح طلبان نیز آن را امضا کرده اند نمونه از این دل نگرانی ها است.[xiv] در واقع بسیاری از کسانی که در برابر جنبش زن، زندگی آزادی عمدتا سکوت اختیار کرده بودند، به جای همبستگی وهمدلی با این جنبش و به ویژه با مردم کردستان و بلوچستان که بیشترین هزینه را تا کنون پرداخته اند، به خط و نشان کشیدن برای گروه های اتنیکی که “مسائل قومی” را مطرح می کنند پرداخته و از خط قرمز دفاع از “تمامیت ارضی” که معلوم نیست به صورت مشخص درکجا به خطر افتاده سخن گفتند. بدین گونه آنها آگاهانه یا ناخودآگاه در تنور گفتمان امنیت سازی نظام با زبان اقتدارگرا و سرکوب گرایانه دمیدند. این در حالی است که از منظر “امنیت آلترناتیو”، تضمین یکپارچگی ارضی دمکراتیک همزمان نیازمند اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض اتنیکی است. مناظره اخیر دو تن از صاحب نظران در رسانه های داخل در باره مسائل اتنیکی نشانگر توجه بیشتر به معضلی است که به آن نمی توان با رویکردهای امنیت گرایانه دولت محور – ولو از زبان  “دگر اندیشان پاسخ داد. 

راست افراطی تهدیدی علیه دمکراسی و امنیت جامعه محور

جنبش زن، زندگی آزادی تنها از سوی نیروی سرکوب نظام و گفتمان دولت محور امنیت سازی یا هراس افکنی بخشی از اصلاح طلبان بابت ساختارشکنی های آن در تنگنا قرار نگرفته است. از سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون راست رادیکال و افراطی نیز در تلاش برای تحریف خواست های آن و تحمیل گفتمان ناسیونالیسم اقتدارگرایانه نوستالژیک در این جنبش میل وافرش را به احیای نوع دیگری از استبداد و تامین امنیت برباد رفته توسط “فتنه گران” ۵۷ به نمایش گذاشت. هم از این رو آنان ضرورتی برای همراهیی همدلانه با این جنبش و حمایت از خواست های آن و جستجوی رهیافتی گذار به دمکراسی و غلبه بر گسل های اجتماعی از جمله شکاف های طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی، دینی، گرایش جنسی و گسترش رواداری همچون گام های لازم برای دست یابی به “امنیت دمکراتیک” نمی یابند. به جای آن راست افرطی با طرح شعارهای جاوید شا، “اللهم صل علی محمدرضا پهلوی و آل پهلوی”؛ “مرگ بر سه مفسد،…”  رهبر ما پهلویه، هرکی نگه اجنبیه”، مرگ بر فتنه گران ۵۷ یا تهدید گروه های اتنیکی و تروریست خواندن آنها با تاکید یکسویه بر دفاع از “تمامیت ارضی” و انکار ستم اتنیکی، نشان می دهد هیچ نقدی به سیاست امنیت سازی حکومت اسلامی در عرصه داخلی نداشته و تنها روی دیگر همان سکه است[xv].   .

 این واقعیتی است که برخی از قدرت های خارجی با مداخله گری – و از جمله تحریکات جدایی طلبانه در میان برخی از اتنیک های تحت ستم – تنها به تامین منافع خود و استفاده ابزاری از آنها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی می اندیشند.  چنین تلاش هایی و نیز ایدئولوژی های افراطی قوم گرایانه البته ادای سهمی در فرایند تقویت جنبش های اجتماعی دمکراتیک نخواهند داشت. اما تلاش برای حفظ یکپارچگی کشور از طریق ناسیونالیسم آمرانه مرکز گرا سکولار یا شیعی – که هر دو در جستجوی نوعی از همنوایی (کانفورمیسم) ملی هستند – جز به تقویت گفتمان امنیت سازی دولت محور و سرکوب اتنیک های تحت ستم و اقلیت های دینی منجر نخواهد شد. از منظر امنیت جامعه محور اما همان گونه که گفته شد حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور در گرو به رسمیت شناختن چندگانگی اتنیکی، تبعیض زادیی و تمرکز زدایی  برای جلوگیری از تجدید تولید استبداد است. [xvi]

 ناسیونالیست های افراطی در اپوزیسیون تنها با ملی خواندن انقلاب زنانه زن، زندگی، آزادی و جایگزینی آن با شعارهایی همچون مرد، میهن آبادی و تهدید گروه های اتنیکی تحت ستم نیست که که اقتدارگرایی مردسالارانه و نوستالژیک و امنیت سازی دولت  محور خود را به رخ می کشند. تکیه آنان بر گفتمان “ایران گرایی” و  “ایران شهری”، بازگشت به قانون اساسی عصر پهلوی، بی ربط خواندن ایده های لائیک و دمکراتیک به فرهنگ ایرانی توسط “اساتید” آنها  و تکیه آنها د رنشریه فریدون بر ضرورت صرف نظر کردن “موقت” از انتخابات آزاد در فردای گذار از نظام به قصد تامین امنیت و ثبات و جلوگیری از هرج و مرج،  جلوه های دیگری از رویکرد امنیت سازی دولت محور این جریان و بی اعتنایی آن به رهیافت های دمکراتیک است. [xvii]  البته برخی از معتدل ترین نظریه پردازان “مشروطه خواه” نیز به این نتیجه رسیده اند که برای “نجات ایران” برچیدن دستگاه های سرکوب و حقوق بشر اولویت شماره یک جنبش  به شمار نیست. از نظر آنها حفظ نهادها و مدیرانی است که قادر به اداره و حفظ امنیت کشور در فردای گذار باشند از تقدم برخوردار است. چنین رویکرد هایی نشانگر نیرومندی ردپای گفتمان امنیت سازی دولت محور در بخشی از اپوزیسیون به ویژه راست افرطی است که در پی به حاشیه راندن دمکراسی است.

  روشن است که اگرقرار باشد به جای دمکراسی، گفتمان امنیت سازی دولت محور هدف پروژه “نجات ایران” باشد، به سختی می توان دولت های غربی را به دست کشیدن از پشتیبانی از جمهوری اسلامی و پذیرش خطر بی ثباتی در دوران گذار و پس از آن متقاعد کرد.  تلاش بخشی از اپوزیسیون برای تشکیل “دولت درتبعید” به قصد کاهش این نگرانی ها از خلا قدرت در فردای گذار از نظام البته تا کنون چندان موفق و متقاعد کننده نبوده است. .

کلام آخر

گذشته از حکومت اسلامی، اصلاح طلبان محافظه کار وراست رادیکال در اپوزیسیون نیز تحت تاثیر گفتمان امنیت دولت محور و برای جلوگیری از خلا احتمالی در فردای فروپاشی نظام، به جای حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و خواست های آن به مقابله یا تحریف و مصادره به مطلوب کردن آن برآمده اند. هم از این رو نگاه آنان به جنبش های اجتماعی نیز ابزاری است. چنین نگاه امنیت گرایانه ای می تواند گفتمان های تبعیض ستیزی، رفاه اجتماعی، تامین برابری جنسیتی، حقوق بشر و دمکراسی را همچون مبنایی برای تامین امنیت جامعه محور به حاشیه براند..

من در آسیب شناسی جنبش زن، نزدگی آزادی، از راست افراطی همچون تهدیدی برای آینده ایران نام برده [xviii] و استدلال کردم چرا با ستایش پرویز ثابتی ها، حمل چوبه های دار در تظاهرات ها و سر دادن شعارهایی چون “رهبر ما پهلویه هرگه نگه اجنبیه” نمی توان به دمکراسی دست یافت، همان  گونه که با اتکا به حکومت دینی نیز نمی توان به آن دست یافت. تنها عبور از اقتدارهای موروثی، دینی وایدئولوژیک بخت گذار به دمکراسی در ایران را افزایش می دهد..

 تقویت گفتمان دمکراسی نیازمند فاصله گیری از الگوهای تجربه شده استبدادی و هموار کردن راه استقرار اقتدار عقلانی در ایران است. از منظر امنیت جامعه محور، دمکراسی نه تهدیدی برای امنیت ملی بلکه پیش شرط آن است. این نیز نه با سیاست حذفی بلکه با گسترش فرهنگ رواداری و تعامل سیاسی و فرهنگی بدست می اید. پرهیز از سیاست حذف دگراندیشان به معنای اتحاد گفتمان هایی که فلسفه وجودی شان ناقض یکدیگرند نیست.  تکیه بر جنبش های اجتماعی دمکراتیک در داخل و تقویت آنان و جامعه مدنی، نهادسازی و تشکیل بلوک های سیاسی گوناگون که در پی تعامل با یکدیگر برایند، زمینه دست یابی به امنیت جامعه محور را افزایش می دهد. این کم هزینه ترین و شاید یکی از مطلوب ترین راه های گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به سوی دمکراسی است. در این میان تبلیغ خشونت به نام انقلابی گری نیز با هر فرجامی که داشته باشد نه به دمکراسی نمی آنجامد ونه دست یابی به امنیت جامعه محور و آلترناتیو را میسر می سازد. [xix]  هرچند چشم اندازهای سیاسی الزاما بر مبنای رویاها پیش نمی روند. با این همه تدارک یک گفتگوی ملی با هدایت تضادهای اجتماعی می تواند هزینه گذار به دمکراسی را کاهش دهد. جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم ایران نیز تنها با تکیه بر جنبه حمایتی مفید وموثر است. تشویق دولت های خارجی به مداخله گری برای تعیین سرنوشت مردم ایران نه تنها از لحاظ اخلاقی و هنجارهای دمکراتیک مسئله برانگیز است، از منظر دست یابی به امنیت جامعه محور نیز می تواند به ضد خود بدل شود و برای نمونه با حمله نظامی، ناامنی را گسترش دهد. گفتگوی ملی برای برسمیت شناختن حق حیات یکدیگر، جلوگیری از قطبی شدن فضای سیاسی، تمکین به رای مردم در مجلس موسسان یکی از راه های موثر برای گسترش فرهنگ تعامل برای امروز و فردای ایران است. با به رسمیت شناختن چندگانگی و درهم امیختن رقابت و تعامل سیاسی بین بلوک های سیاسی گوناگون، می توان همبستگی متکثر  را فراگیر کرد و با نهادینه کردن هنجارها و موازین دمکراتیک و ضد تبعیض، راه تضمین یکپارچگی کشور و تامین امنیت جامعه محور و همکاری و تعامل داخلی و بین المللی را هموار کرد. شخصا برآنم جمهوری خواهان به دلیل سیاست های معتدل، مستقل، مسالمت آمیز، لولایی و حمایتی خود از جنبش های اجتماعی، بیش از پیش می بایست به پرچمداران گفتمان امنیت جامعه محور متکی بر درآمیختن امنیت با دمکراسی است بدل شوند!  ! 


[i] Buzan, B., Waever, O. & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

[ii] Waever,o. (1995). Securitization and Desecuritization,” in On Security, edited by Ronnie D. Lipschutz (New York: Columbia University Press, 1995), pp. 46-86.

[iii] Balzacq, T., Léonard, S. & Ruzicka, J. (2016). Securitization’ revisited: Theory and cases. International Relations ۳۰(۴), ۴۹۴–۵۳۱.

[iv] Darvishpour, M., Johansson, J. & Månsson, N. (2023).  Securitisation of the Swedish migration policy and the situation for unaccompanied youth. In: Zamorano Llena, C. & Stier, J. & Gray, B.

(۲۰۲۳). Crisis and the Culture of Fear and Anxiety in Contemporary Europe. Routledge.

[v] Buzan, B. & Waever, O. ( 2003). Regions and power: The structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.

[vi] مهرداد درویش پور، نجات ایران درگروه همبستگی متکثرو گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی است، اخبار روز، فردوردین ۱۴۰۲

[vii] عباس امانت، تاریخ مدرن ایران، سال ۱۳۹۷، نشر پارسه

[viii] Abrahamian, E. (2021). Oil Crisis in Iran: From Nationalism to Coup d’Etat

https://books.google.se/books?id=b1ctEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[ix] Abrahamian, E. (1982). IRAN Between Two Revolutions

https://www.marxists.org/subject/iran/abrahamian/between-2-revolutions.pdf

[x] مهرداد درویش پور،  گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران، ۲۰۲۱،  نقد اقتصادی سیاسی، 

[xi]  مهرداد درویش پور، چپ پس از مارکسیسم، نشریه نقطه، سال ۱۳۷۶

[xii] مهرداد درویش پور زمینه جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر، هفته نامه  شهروند، ۱۱ جولای ۲۰۱۳

[xiii] مهرداد درویش پور، جنسیت و قدرت در ابرجنبش زن، زندگی، ازادی سایت زمانه، ۹ دسامبر ۲۰۲

https://www.radiozamaneh.com/745064/

[xiv] برای ایران، بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی میهن دوست و آزادی‌خواه

[xv] مهرداد درویش پور، است افراطی عکس برگردان جمهوری اسلامی است، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

https://barayeazadi.com/maghalat/2023/06/10/mehr.pdf

[xvi] مهرداد درویش پور، تزهایی درباره چالش های تبعیض اتنیکی در ایران، زمانه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

https://www.radiozamaneh.com/440744/

[xvii] https://www.fereydoun.org/home نگاه کنید به نشریه فریدون

[xviii]  مهرداد درویش پور، آسیب شناسی جنبش زن، زندگی، ازادی و ظرفیت های ناشناخته ان، سایت بی بی سی، ۲۱ جولای ۲۰۲۳

https://www.bbc.com/persian/articles/cgl8d6zv4ndo

[xix] خشونت، قدرت و انقلاب، سایت نقد اقتصاد سیاسی ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

https://akhbar-rooz.com/?p=212284 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
5 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور
9 ماه قبل

پوزش می خواهم لینک دومی که در اخرین کمنت گذاشتم اشتباهی است. اگر مسئولان اخبار روز بتوانند لینک زیر را جایگزین آن کنند چه بهتر. وگرنه لینک سخنرانی خود درباهر شکاف قومی و گفتمان ضد تبعیض را در همین جا به اشتراک می گذارم. https://www.google.com/search?sca_esv=557115298&rlz=1C1GCEA_enSE1028SE1028&q=%D8%A7%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4+%D9%BE%D9%88%D8%B1&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi476Dm7t#fpstate=ive&vld=cid:b1dc1b5c,vid:w7JzgZKU_y0

مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور
9 ماه قبل

ظاهرا اگر تشابهی هم درکار نباشد اهمیتی نداد و تنها با قیاس مع‌الفارق  و استدلال استقرایی حکم های بیگانه با روح مقاله را صادر کنید. البته نظرتان محترم و تنها نشانگر سطح بضاعت فکری شما است. می پنداشتم نقد ایدئولوژی قومی و رویکرد خشونت محور در این مقاله به فهم شما از نظرم درباره گروه های مسلح کرد یاری رساند. شاید لینک دو مقاله وسخنرانی زیرروشنگر رویکرد سوم به جای ناسیونالیسم سرکوبگرانه افراطی و ایدئولوژی واگرایانه قومی روشن شود.https://www.radiozamaneh.com/440744?fbclid=IwAR3rHX0z4kFVq4fEMYUcVTg6FpUX-
IA0iK28nDSWrNX5WDWEgR1DWONseIM

https://www.google.com/search?sca_esv=557115298&rlz=1C1GCEA_enSE1028SE1028&q=%D8%A7%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4+%D9%BE%D9%88%D8%B1&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi476Dm7t

ارش
ارش
9 ماه قبل

ظاهرا تشابهی بین مقاله شما و مقالات پیکار نیست چه شما از مفهوم ” امنیت سازی” استفاده میکنید که جدید است اما پیام دو‌نوشته یکیست، به این معنا که دولت مرکزی بجای برسمیت شناختن حقوق اقوام غیر فارس به سرکوب انها می پردازد. پیکار علت را سیاست امپریالیسیم امریکا میداند و شما سیاست ” امنیت سازی” جمهوری اسلامی. بعبارت دیگر هر دو نوشته تحلیل یک رابطه پیچیده و چند وجهی دولت مرکزی ایران و اقوام ایرانی را به خواست امپریالیسم یا دولت مرکزی تقلیل می دهند. پیکار هشدار می دهند که باید مواظب بورژوازی وابسته بود و درویش پور خطر را ناسیونالیستهای افراطی اپوزیسیون میداند. اما برای نمونه هر دو نوشته فراموش میکنند که در کردستان احزاب سیاسی مسلح وجود دارند که بجای مبارزه سیاسی شهری، در کوه ها به پیشمرگه هایشان مشق نظامی می دهند، هر از چندی ادم میکشند و به تازگی از مفهوم اوجلانی “شرق کردستان ” استفاده میکنند بدون اینکه مورد نقد درویش پور واقع گردند. بیچاره سلطنت طلبها که شده اند مرغ عزا و عروسی این تحلیلها.

مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور
9 ماه قبل

آقای آرش، خیر عزیز! من نویسنده مقالاتی که از آن نام بردید نبودم. لابد از کم سعادتی من است که ساده تر از این نتوانستم بنویسم که برای شما قابل فهم باشد تا چنین سوتفاهم بزرگی پیش نیاید که کوچکترین شباهتی – بین این مقاله با آن مقالات بیابید! شاید هم این بی اطلاعی شما از نظرات امروز من و از جمله مبحث گفتمان امنیت سازی است که نخستین بار در دهه ۹۰ توسط یکی از پژوهشگران غربی مطرح شد که نه لنینیست است و نه ضد امپریالیست. براستی نمی دانم چگونه شباهت غریبی بین این بحث و نوشته های دهه ۸۰ یک سازمان لنینیست ضد امپریالیست که نظرات امروز من نیز هیچ سنخیتی با آن ندارد یافتید! البته شق سومی هم وجود دارد که – از شما بدور – اگر کسی غرض ورز باشد، هرچه دل تنگش بخواهد نسبت می دهد تا بحث اورا به جای نقد تخطئه کند. نظیر کار جدید کیهان شریعتمداری که در واکنشی به بحث من به جای اشاره به نظرات جامعه شناختی من، از عضویتم در دوران جوانی ام در ۴۰ سال پیش در سازمان مورد اشاره شما یاد کرده است!

ارش
ارش
9 ماه قبل

از اردیبهشت تا مرداد ۱۳۵۸ سلسه مقالاتی تحت عنوان ” مسئله ملی ” در روږنامه پیکار منتشر شد که مسائل و مشکلات ناشی از تقسیم قدرت بین حکومت مرکزی با مناطق پیرامونی، بویژه مناطق قومی را ناشی از استثمار امپریالیسم جهانی با همکاری بورژوازی وابسته داخلی و شونیست فارس که حکومت “دست نشانده پهلوی” انرا نمایندگی می کرد می دانست. البته نویسنده یا نویسندگان آن مقالات که هرگز اماری و سندی که معرف استثمار دولت مرکزی از نواحی غیر فارس نشین باشد- بعنوان مثال سهم این مناطق از بودجه عمرانی کشور- ارائه نداده بودند بل با توهمات مبنی بر کلی گویی های لنینیستی مرسوم سازمان پیکار به این نتیجه رسیده بودند که :” ایران ازاد و دمکراتیک که از اتحاد ازادانه واز روی میل خلقهای ایران تشکیل شده باشد تنها در صورت نابودی کامل سلطه و نفوذ امپریالیسم ممکن است”. من نمیدانم که ایا اقای درویش پور از نویسندگان ان مقلات بوده یا نه اما شباهت استدلالی و نظری بین ان مقالات واین مقاله چشمگیر است.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x