بنیاد ملی نخبگان، در گزارشی توصیه و هشدارهایی به دولت سیزدهم در حوزۀ سیاستگذاری مدیریت آب ارائه داده است. بخشی از این گزارش می‌گوید مشکلات تأمین آب شرب کلانشهرهای ایران فزاینده است و ادامۀ روند کنونی مدیریت آب نه فقط تأمین آب در این مناطق را دچار مشکل می‌کند بلکه چالش‌هایی مانند فرونشست، مرگ دشت‌ها، گسترش مهاجرت و نزاع‌های قومی و استانی در تخصیص و توزیع آب نیز تشدید خواهد شد. نویسندگان این گزارش معتقدند سال‌هاست مدیریت آب کشور در «تسلسلی از دستور و کنترل» گرفتار است که ادامۀ آن فقط تشدیدکنندۀ بحران است، نه راه‌حل آن. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که نقش تصدیگری دولت و همچنین نفع اقتصادی وزارت نیرو با فروش آب، مغایرت ذاتی وظایف سازمانی بخش‌های مختلف وزارت نیرو مانند شرکت آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، یکی از مسائل مهم در موفق نبودن مدیریت منابع آب در کشور است.
در ادامه این گزارش آمده است:
وضعیت بحرانی و شکنندۀ منابع آبی کشور به استناد آنچه وزارت نیرو و نهادهای متولی آب در کشور ارائه می‌کنند، اعلام کرده است به‌گونه‌ایست که همۀ نهادهای مطالعاتی کشور تلاش می‌کنند یا با هشدار و تشریح شرایط یا با ارائۀ راهکارهای اجرایی و سیاستی دولت را در مدیریت این حوزه کمک کنند. این بار «بنیاد ملی نخبگان در گزارشی با عنوان ارائۀ توصیه‌های سیاستی برای دولت سیزدهم» تلاش کرده است تا دولت را متوجه لزوم تغییر در سیاست‌های کلان این بخش کند.
این گزارش می‌گوید: «مدیریت حل مسائل آب ایران همواره در تسلسل «دستور و کنترل» گرفتار بوده است. آنچه مشخص است این رویکرد با عملکردهای مختلف نتوانسته است پایداری اجتماعی و اکولوژی را در پیکره‌های آبی کشور ایجاد کند. نشانۀ این ناپایداری‌ها وقوع و تشدید تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع است و تبعات تغییرات به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حوزه‌های اجتماعی و امنیتی کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.»
این مطالعه به‌عنوان نمونه‌ای از آنچه که تبعات مدیریت فعلی آب کشور عنوان می‌کند از فرونشست در دشت‌ها نام می‌برد که هم تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های این مناطق است و هم حیات دشت‌ها را با خطر مواجه کرده است: «تشدید طوفان‌های گردوغبار و نمکی ضمن خسارت‌های فراوان اقتصادی، پدیدۀ مهاجرت از مناطق همجوار را تشدید و هم حوزۀ سلامت انسانی را تهدید می‌کند. نزاع‌های قومی و انسانی ناشی از تخصیص و توزیع آب، توجه معارضین خارجی به حوزۀ آب و محیط زیست کشور و استفادۀ ابزاری از آن -که نمونۀ آن در شرق کشور قابل مشاهده است- نمونه‌هایی از این تبعات است که مدیریت مسائل آن نیازمند بازنگری دستورکارهای قبلی، توجه و اولویت دادن به امنیت آب و محیط زیست و اتخاذ دستورکارهایی تحول‌آفرین به‌سمت حکمرانی مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی توأم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.»
این گزارش در مورد برخی از چالش‌ها و تهدید‌های موجود می‌گوید: «شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی موجب شده‌اند بسیاری از مسائل قبلی حل نشود، بر عمق مسائل و نارضایتی مردم افزوده شود و بسیاری از برنامه‌ها و دستورکارهای جدید به‌دلیل عدم توانمندی و عدم تعهد کاری مدیران به نتیجه نرسد و با موفقیت همراه نخواهد بود. ارزیابی شایستگی مدیران با فوریت بایستی در دستور کار قرار گیرد و نسبت به تغییر مدیران ناکارآمد بدون تأخیر و تعارف اقدام شود.»
فقدان داده‌های شفاف کشاورزی
«فقدان برخی داده‌ها به‌خصوص در حوزۀ کشاورزی و شفاف و به‌روز نبودن داده‌های آب موجب شده است در برخی مسائل امکان تصمیم‌گیری میسر نباشد یا منجر به اخذ تصمیمات غلط شود.» این مطالعه با تأکید بر این نکته در ادامه توضیح می‌دهد: «مسئلۀ داده‌های آب و کشاورزی به‌عنوان یک چالش نیرو از فروش آب موجب شد تا متولی اصلی یعنی وزارت نیرو با فروش آب به صنایع و ایجاد درآمدهای بیشتر بارگذاری بر منابع آب را بیشتر کند. حضور کشاورزان در ساختارهای تصمیم‌گیری در بخش تخصیص یا بازتخصیص آب می‌تواند به مدیریت این مسئله کمک کند. در کنار این موضوع ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری که تبعات منفی زیادی برای منابع آب دارد، لازم است اقدام این شرکت‌ها یا هماهنگی در جهت حل تضاد منافع موجود با شفاف‌سازی هرچه بیشتر نقش‌ها و مسئولیت‌ها و درآمدها و نحوۀ توزیع آن در دستورکار قرار گیرد.»
یکی از مهمترین هشدارهایی که مرکز ملی نخبگان به آن پرداخته است در مورد تأمین آب شرب در شهرها به‌ویژه کلانشهرهای کشور است: «مشکلات فزاینده در تأمین آب شهرهای بزرگ در آینده شدت بیشتری خواهد داشت و انتقال آب جدید به شهرها به‌خصوص در فلات مرکزی ایران تنها ناپایداری‌های منابع آب این حوزه را تشدید خواهد کرد. طرح الگوی کشت ملی از کفایت لازم برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بخش کشاورزی کل برنامه کشت پیشنهادی در قالب این سند خواهد شد. این طرح همچنین از پشتیبانی فرابخشی و مالی لازم برای پیاده‌سازی برخوردار نیست و به‌نظر نمی‌رسد دولت توفیقی در اجرای آن حاصل نکند.
منبع: پیام ما
